وهو خمسة: طواف الحج، وركعتاه، والسعي بين الصفا والمروة، وطواف النساء، وركعتاه.
مسألة ۱-كيفيّة الطواف والصلاة والسعي، كطواف العمرة وركعتيه والسعي فيها بعينها إلّافي النيّة، فتجب هاهنا نيّة ما يأتي به.
مسألة ۲- يجوز بل يستحبّ- بعد الفراغ عن أعمال منى- الرجوعُ يوم العيد إلى مكّة للأعمال المذكورة، ويجوز التأخير إلى اليوم الحادي عشر، ولايبعد۱ جوازه إلى آخر الشهر، فيجوز الإتيان بها حتّى آخر يوم منه.
۱-العلوی: والأحوط استحباباً عدم تأخيره عن هذا اليوم.
الگرامی: لا يترك الاحتياط بعدم التأخير عن بعد أيّام التشريق بلا فصل.
مسألة ۳- لايجوز تقديم المناسك الخمسة المتقدّمة على الوقوف بعرفات والمشعر ومناسك منى اختياراً، ويجوز التقديم لطوائف:
الاولى: النساء إذا خفن عروض الحيض۱ أو النفاس عليهنّ بعد الرجوع، ولم تتمكّن من البقاء إلى الطهر۲.
الثانية: الرجال والنساء إذا عجزوا عن الطواف بعد الرجوع لكثرة الزحام، أو عجزوا عن الرجوع إلى مكّة.
الثالثة: المرضى إذا عجزوا عن الطواف بعد الرجوع للازدحام أو خافوا منه.
الرابعة: من يعلم أنّه لايتمكّن من الأعمال إلى آخر ذي الحجّة.
۱-الگرامی: بالنسبة إلى الطواف والصلاة.
۲-العلوی: في خصوص الطواف وصلاته، دون السعي، وكذا الحال في الطائفة الثانية، وإن كان الأحوط لهما تكرار السعي، بل الأحوط والأولى تكرار الطواف وصلاته حتّى بالاستنابة في أيّام التشريق.
مسألة ۴- لو انكشف الخلاف فيما عدا الأخيرة من الطوائف،- كما لو لم يتّفق الحيض والنفاس، أو سلم المريض، أو لم يكن الازدحام بما يخاف منه- لاتجب عليهم إعادة مناسكهم وإن كان أحوط۱. وأمّا الطائفة الأخيرة، فإن كان منشأ اعتقادهم المرض أو الكبر أو العلّة يجزيهم الأعمال المتقدّمة، وإلّا فلايجزيهم۲، كمن اعتقد أنّ السيل يمنعه أو أنّه يحبس فانكشف خلافه.
۱-العلوی: لايترك ولو بالاستنابة؛ لولم يتمكّن من المباشرة حتّى في الطائفة الأخيرة مطلقاً.
الگرامی:لا يترك الاحتياط مهما أمكن وكذا الأخيرة.
۲-الصانعی:بل يجزيهم؛ قضاءً للإتيان بالوظيفة الظاهرية الموجبة للإجزاء عقلًا وعقلاءً، كما حقّقناه في محلّه
مسألة ۵- مواطن التحلّل ثلاثة:
الأوّل: عقيب الحلق أو التقصير۱، فيحلّ من كلّ شيء إلّاالطيب والنساء والصيد ۲ظاهراً؛ وإن حرم لاحترام الحرم.
الثاني: بعد طواف الزيارة وركعتيه والسعي فيحلّ له الطيب۳.
الثالث: بعد طواف النساء وركعتيه فيحلّ له النساء۴.
۱-الصانعی:بشرط تحقّق الرمي معه، وإن لميتحقّق الذبح؛ لكفاية الحلق والرمي في التحلّل. وممّا ذكرنا يظهر الحكم في المسألة التالية أيضاً
۲-العلوی: قد عرفت: أنّ حلّيته بذلك مخالفة للاحتياط.
الگرامی:مرّ الاحتياط.
۳-العلوی: إلّاالصيد- على الأحوط فيه- وإجراء عقد النكاح والشهادة عليه؛ حتّى يأتي بطوافالنساء وصلاته.
۴-العلوی: فيبقى الصيد إلى زوال اليوم الثالث عشر على الأحوط.
مسألة ۶-من قدّم طواف الزيارة والنساء لعذر- كالطوائف المتقدّمة- لايحلّ له الطيب والنساء، وإنّما تحلّ المحرّمات جميعاً له بعد التقصير والحلق.
مسألة ۷- لايختصّ طواف النساء بالرجال، بل يعمّ النساء والخنثى والخصيّ والطفل المميّز، فلو تركه واحد منهم لم يحلّ له النساء، ولا الرجال لو كان امرأة، بل لو أحرم الطفل غير المميّز وليّه يجب على الأحوط۱ أن يطوف به طواف النساء حتّى يحلّ له النساء.
۱-الصانعی:بل على الأقوى
العلوی:الأقوى.
الگرامی:بل لا يخلو من قوّة.
مسألة ۸- طواف النساء وركعتاه واجبان، وليسا ركناً، فلو تركهما عمداً لم يبطل الحجّ به وإن لا تحلّ له النساء، بل الأحوط عدم حلّ العقد والخطبة والشهادة على العقد له.
مسألة ۹- لايجوز تقديم السعي على طواف الزيارة، ولا على صلاته اختياراً، ولا تقديم طواف النساء عليهما، ولا على السعي اختياراً، فلو خالف الترتيب أعاد بما يوجبه.
مسألة ۱۰- يجوز تقديم طواف النساء على السعي عند الضرورة، كالخوف عن الحيض وعدم التمكّن من البقاء إلى الطهر، لكن الأحوط الاستنابة لإتيانه، ولو قدّمه عليه سهواً أو جهلًا بالحكم صحّ سعيه وطوافه؛ وإن كان الأحوط۱ إعادة الطواف.
۱-العلوی:لايترك.
الگرامی: لا يترك.
مسألة ۱۱- لو ترك طواف النساء سهواً ۱ ورجع إلى بلده، فإن تمكّن من الرجوع بلا مشقّة يجب، وإلّا استناب فيحلّ له النساء بعد الإتيان.
۱-العلوی: أو عمداً.
الگرامی: أو عمداً ولو جهلًا بالحكم.
مسألة ۱۲- لو نسي وترك الطواف الواجب- من عمرة أو حجّ أو طواف النساء- ورجع وجامع النساء، يجب عليه الهدي ينحره أو يذبحه في مكة۱، والأحوط نحر الإبل، ومع تمكّنه بلا مشقّة يرجع ويأتي بالطواف، والأحوط إعادة السعي۲في غير نسيان طواف النساء، ولو لم يتمكّن استناب.
۱-العلوی: إن كان من العمرة، وفي منى إن كان من الحجّ أو طواف النساء، ويكفي ذبح شاة.
الگرامی:إن كان من العمرة وإن كان من الحجّ ففى منى إن أمكنه.
۲-الصانعی: وإن كان عدم لزوم إعادة السعي وكفاية إعادته فقط لايخلو عن قوّة؛ لسقوط شرطية الترتيب برفع النسيان وعدم العلم
مسألة ۱۳- لو ترك1 طواف العمرة أو الزيارة جهلًا بالحكم۱ورجع، يجب عليه3 بدنة وإعادة الحجّ.
۱-الگرامی:فى عمرة التمتّع بعدم درك الوقوف ولو الاضطرارى، وفى الحجّ بتمامية ذى الحجّة، وفى العمرة المقارنة بعدم الوقوع فى سنة الحجّ بناءً على لزوم اتّحادهما فى العام، وفى المجرّدة بالإعراض عن الطواف وإتيان باقى الأعمال.
۲-الصانعی: عن تقصير، وإلّا ففي القاصر مرّ عدم وجوب الإعادة ولا البدنة، فإنّه ملحق بالناسي
۳-الگرامی: إن جامع ملتفتاً إلى الترك، بل وغير ملتفت إلى تركه.
تاریخ به روزرسانی: پنجشنبه, ۱۷ مهر ۱۴۰۴
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
(1).gif)
(1)(3).jpg)
.jpg)
