کتاب الایلاء-منهاج الصالحین محشّی

كتاب الإيلاء

و هو الحلف على ترك وطء الزوجة و لا ينعقد ۱بغير اسم اللّه تعالى ۲ و لا لغير إضرار فلو كان لمصلحة و ان كانت راجعة إلى الطفل لم ينعقد إيلاء بل انعقد يمينا و جرى عليه حكم الايمان و يشترط وقوعه من بالغ كامل مختار قاصد و ان كان عبدا أو خصيا بل مجبوبا على اشكال قوي فيمن لا يتمكن من الإيلاج و لا بد ان تكون المرأة منكوحة بالدائم مدخولا بها و ان يولي مطلقا أو أزيد من أربعة أشهر فإذا رافعته انظر الحاكم إلى أربعة أشهر من حين المرافعة فإن رجع و كفر بعد الوطء و إلا ألزمه بالطلاق أو الفئة و التكفير و يضيق عليه في المطعم و المشرب حتى يقبل أحدهما و لو طلق يقع الطلاق رجعيا و بائنا على حسب اختلاف موارده و لو آلى مدة فدافع حتى خرجت فلا كفارة عليه و عليه الكفارة لو وطئ قبله و لو ادعى الوطء فالقول قوله مع يمينه و فئة القادر هو الوطء قبلا و فئة العاجز إظهار العزم على الوطء مع القدرة و لا تتكرر الكفارة بتكرر اليمين إذا كان الزمان المحلوف على ترك الوطء فيه واحدا.

۱- الصدر: و لكن إذا غاضب الرجل امرأته فلم يقربها من غير يمين أربعة أشهر كان لهان ان ترفع أمرها إلى الحاكم الشرعي فيجبره على ان يصالح أو يطلق.

۲- الصدر : اي بأحد أسمائه عز و جل و لا يختص باسم الجلالة.

السیستانی : مسألة : كتاب الإيـلاء

السیستانی : مسألة ۶۵۰- الإيلاء هو الحلف على ترك وطء الزوجة الدائمة قُبُلاً إمّا أبداً أو مدّة تزيد على أربعة أشهر لغرض الإضرار بها.
فلا يتحقّق الإيلاء بالحلف على ترك وطء المتمتّع بها، ولا بالحلف على ترك وطء الدائمة مدّة لا تزيد على أربعة أشهر، ولا فيما إذا كان لدفع ضـرر الوطء عن نفسه أو عنها أو لنحو ذلك، كما يعتبر فيه أيضاً أن تكون الزوجة مدخولاً بها ولو دُبُراً فلا يتحقّق بالحلف على ترك وطء غير المدخول بها، نعم تنعقد اليمين في جميع ذلك وتترتّب عليها آثارها مع اجتماع شروطه.
السیستانی : مسألة ۶۵۱- يعتبر في المؤلي أن يكون بالغاً عاقلاً مختاراً قاصداً، فلا يقع الإيلاء من الصغير والمجنون والمُكْرَه والهازل والسكران ومن اشتدّ به الغضب حتّى سلبه قصده أو اختياره، ويعتبر أن يكون قادراً على الإيلاج فلا يقع من العِنّين والمجبوب.
السیستانی : مسألة ۶۵۲- لا ينعقد الإيلاء - كمطلق اليمين - إلّا باسم الله تعالى المختصّ به أو ما ينصرف إطلاقه إليه ولو في مقام الحلف، ولا يعتبر فيه العربيّة، ولا اللفظ الصريح في كون المحلوف عليه ترك الجماع قُبُلاً، بل المعتبر صدق كونه حالفاً على ترك ذلك العمل بلفظٍ ظاهرٍ فيه، فيكفي قوله: (لا أطَؤُكِ) أو (لا اُجامِعُكِ) أو (لا أَمَسُّكِ) بل وقوله: (لا جمع رأسي ورأسكِ وِسادة أو مِخَدَّة) إذا قصد به ترك الجماع.
السیستانی : مسألة ۶۵۳- إذا تمّ الإيلاء بشرائطه فإن صبرت المرأة مع امتناعه عن المواقعة فهو، وإلّا فلها أن ترفع أمرها إلى الحاكم الشرعيّ فيُنظره الحاكم أربعة أشهر، فإن رجع وواقعها في هذه المدّة فهو، وإلّا ألزمه بأحد الأمرين إمّا الرجوع أو الطلاق، فإن فعل أحدهما وإلّا حبسه وضيّق عليه في المطعم والمشرب حتّى يختار أحدهما، ولا يجبره على أحدهما معيّناً، وإن امتنع عن كليهما طلّقها الحاكم، ولو طلّق وقع الطلاق رجعيّاً أو بائناً على حسب اختلاف موارده.
السیستانی : مسألة ۶۵۴- إذا عجز المؤلي عن الوطء كان رجوعه بإظهار العزم على الوطء على تقدير القدرة عليه.
السیستانی : مسألة ۶۵۵- المشــهـــور بـــين الفقـهــاء (رضوان الله تعالى عليهم) أنّ الأشهــر الأربعــة - التي يُنظر فيها المؤلي ثُمَّ يُجبر على أحد الأمرين بعدها - تبدأ من حين الترافع إلى الحاكم، وقيل: من حين الإيلاء، فعلى هذا لو لم ترافع حتّى انقضت المدّة ألزمه الحاكم بأحد الأمرين من دون إمهال وانتظار مدّة، ولا تترك مراعاة مقتضى الاحتياط في ذلك.
السیستانی : مسألة ۶۵۶- إذا اختلفا في الرجوع والوطء فادّعاهما المؤلي وأنكرت هي فالقول قوله بيمينه.
السیستانی : مسألة ۶۵۷- يزول حكم الإيلاء بالطلاق البائن وإن عقد عليها في العدّة بخلاف الطلاق الرجعيّ فإنّه وإن خرج به من حقّها فليست لها المطالبة والترافع إلى الحاكم، لكن لا يزول حكم الإيلاء إلّا بانقضاء عدّتها، فلو راجعها في العدّة عاد إلى الحكم الأوّل فلها المطالبة بحقّها والمرافعة إلى الحاكم.
السیستانی : مسألة ۶۵۸- متى وطئها الزوج بعد الإيلاء لزمته الكفّارة سواء أكان في مدّة التربّص أو بعدها أو قبلها لو جعلناها من حين المرافعة، لأنّه قد حنث اليمين على كلّ حال وإن جاز له هذا الحنث بل وجب بعد انقضاء المدّة ومطالبتها وأمر الحاكم به تخييراً بينه وبين الطلاق.
وبهذا تمتاز هذه اليمين عن سائر الأيمان، كما أنّها تمتاز عن غيرها بأنّه لا يعتبر فيها ما يعتبر في غيرها من كون متعلّقها راجحاً شرعاً أو كونه غير مرجوح شرعاً مع رجحانه بحسب الأغراض الدنيويّة العقلائيّة أو اشتماله على مصلحة دنيويّة شخصيّة.
السیستانی : مسألة ۶۵۹- إذا آلى من زوجته مدّة معيّنة فدافع عن الرجوع والطلاق إلى أن انقضت المدّة لم تجب عليه الكفّارة ولو وطئها قبله لزمته الكفّارة.
السیستانی : مسألة ۶۶۰- لا تتكرّر الكفّارة بتكرّر اليمين إذا كان الزمان المحلوف على ترك الوطء فيه واحداً.

*****

الخوئی : مسألة : کتاب الایلاء-

الخوئی : مسألة ۱۵۱۰- الإيلاء هو الحلف على ترك وطء الزوجة ولا ينعقد بغير اسم اللّه تعالى ولا لغير إضرار فلو كان لمصلحة وإن كانت راجعة إلى الطفل لم ينعقد إيلاء بل انعقد يمينا وجرى عليه حكم الأيمان.

الخوئی : مسألة ۱۵۱۱- يشترط في الإيلاء وقوعه من بالغ كامل مختار قاصد وإن كان عبدا أو خصيا بل مجبوبا على إشكال قوي فيمن لا يتمكن من الإيلاج.

الخوئی : مسألة ۱۵۱۲- لا بد في الإيلاء أن تكون المرأة منكوحة بالدائم‏ مدخولا بها وأن يولي مطلقا أو أزيد من أربعة أشهر.

الخوئی : مسألة ۱۵۱۳- إذا رافعت الزوجة زوجها بعد الإيلاء إلى الحاكم أنظره الحاكم إلى أربعة أشهر من حين المرافعة فإن رجع وكفّر بعد الوطء وإلاّ ألزمه بالطلاق أو الفئة والتكفير ويضيق عليه في المطعم والمشرب حتى يقبل أحدهما فإن امتنع عن كليهما طلقها الحاكم ولو طلّق وقع الطلاق رجعيا وبائنا على حسب اختلاف موارده.

الخوئی : مسألة ۱۵۱۴- لو آلى مدة فدافع حتى خرجت فلا كفارة عليه وعليه الكفارة لو وطأ قبله.

الخوئی : مسألة ۱۵۱۵- لو ادعى الوطء فالقول قوله مع يمينه.

الخوئی : مسألة ۱۵۱۶- فئة القادر هو الوطء قبلا وفئة العاجز إظهار العزم على الوطء مع القدرة.

الخوئی : مسألة ۱۵۱۷- لا تتكرر الكفارة بتكرر اليمين إذا كان الزمان المحلوف على ترك الوطء فيه واحدا.

تاریخ به روزرسانی: چهارشنبه, ۷ خرداد ۱۴۰۴