مسألة 1: يجب رمي الجِمار الثلاث أي الجمرة الاُولى والوُسطى والعقبة في نهار الليالي التي يجب عليه المبيت فيها حتّى الثالث عشر لمن يجب عليه مبيت ليله، فلوتركه صحّ حجّه ولو كان عن عمد وإن أثم معه.
مسألة 2: يجب في كلّ يوم رمي كلّ جمرة بسبع حصيات، ويعتبر فيها وفي الرمي ما يعتبر في رمي الجمرة العقبة على ما تقدّم بلا افتراق.
مسألة 3: وقت الرمي من طلوع الشمس إلى الغروب، فلايجوز في الليل اختياراً، ولو كان له عذر من خوف أو مرض أو علّة أو كان راعياً جاز في ليل يومه أو الليل الآتي.
مسألة 4: يجب الترتيب؛ بأن يبتدئ بالجمرة الاُولى ثمّ الوسطى ثمّ العقبة، فإن خالف - ولو عن غير عمد - تجب الإعادة حتّى يحصل الترتيب.
مسألة 5: لو رمى الجمرة الأولى بأربع حصيات، ثمّ رمى الوُسطى بأربع، ثمّ اشتغل بالعَقبة صحّ، وعليه إتمام الجميع بأيّ نحو شاء، لكنّ الأحوط1 لمن فعل ذلک عمدآ الإعادة. وكذا2 جاز رمي المتقدّمة بأربع ثمّ إتيان المتأخّرة، فلايجب التقديم بجميع الحصيات.
(1) اللنكراني: لايترک.
(2) اللنكراني: ظاهره الجواز ولو عمدآ، وهو مع أنّه مخالف لما ذكره من كون مقتضى الاحتياط الإعادة لايساعده الدليل.
مسألة 6: لو نسي الرمي من يوم قضاه في اليوم الآخر، ولو نسي من يومين قضاهما في اليوم الثالث. وكذا لو ترک عمداً.
ويجب تقديم القضاء على الأداء، وتقديم الأقدم قضاءً، فلو ترک رمي يوم العيد وبعده، أتى يوم الثاني عشر أوّلا بوظيفة العيد، ثمّ بوظيفة الحادي عشر، ثمّ الثاني عشر.
وبالجملة: يعتبر الترتيب في القضاء كما في الأداء في تمام الجمار وفي بعضها، فلوترک بعضها كالجمرة الاُولى مثلا وتذكّر في اليوم الآخر، أتى بوظيفة اليوم السابق مرتّبة، ثمّ بوظفية اليوم، بل الأحوط فيما إذا رمى الجمرات أو بعضها بأربع حصيات، فتذكّر في اليوم الآخر، أن يقدّم القضاء على الأداء وأقدم قضاءً على‌غيره.
مسألة 7: لو رمى على خلاف الترتيب وتذكّر في يوم آخر، أعاد حتّى يحصل الترتيب، ثمّ يأتي بوظيفتة اليوم الحاضر.
مسألة 8: لو نسي رمي الجمار الثلاث ودخل مكّة، فإن تذكّر في أيّام التشريق يجب الرجوع مع التمكّن، والاستنابة مع عدمه، ولو تذكّر بعدها أو أخّر عمدآ إلى بعدها، فالأحوط الجمع بين ما ذكر والقضاء في العام القابل في الأيّام التي فات منه إمّا بنفسه أو بنائبه، ولو نسي رمي الجمار الثلاث حتّى خرج من مكّة، فالأحوط القضاء في العام القابل ولو بالاستنابة، وحكم نسيان البعض في جميع ما تقدّم كنسيان الكلّ، بل حكمُ من أتى بأقلّ من سبع حصيات في الجمرات الثلاث أو بعضها، حكمُ نسيان الكلّ على‌الأحوط.
مسألة 9: المعذور كالمريض والعليل وغير القادر على الرمي كالطفل يستنيب، ولو لم‌يقدر على ذلک كالمغمى عليه يأتي عنه الوليّ أو غيره، والأحوط تأخير النائب إلى اليأس من تمكّن المنوب عنه، والأولى مع الإمكان حمل المعذور والرمي بمشهد منه، ومع الإمكان وضع الحصى على يده والرمي بها، فلو أتى النائب بالوظيفة ثمّ رفع العذر، لم‌يجب عليه الإعادة لو استنابه1 مع اليأس، وإلّا تجب على‌الأحوط.
(1) اللنكراني: أو أخّر النائب إلى اليأس.
مسألة 10: لو يئس غير المعذور كوليّه مثلا عن رفع عذره، لايجب استئذانه في النيابة وإن كان أحوط، ولو لم‌يقدر على الإذن لايعتبر ذلک.
مسألة 11: لو شکّ بعد مضيّ اليوم في إتيان وظيفته لايعتني به، ولو شکّ بعد الدخول في رمي الجمرة المتأخّرة في إتيان المتقدّمة أو صحّتها، لايعتني به، كما لو شکّ بعد الفراغ أو التجاوز في صحّة ما أتى بنى على الصحّة، ولو شکّ في العدد واحتمل النقصان قبل الدخول في رمي الجمرة المتأخّرة يجب الإتيان ليحرز السبع حتّى مع الانصراف والاشتغال بأمر آخر على‌الأحوط، ولو شکّ بعد الدخول في المتأخّرة في عدد المتقدّمة فإن أحرز رمي أربع حصيات وشکّ في البقيّة يتمّها على‌الأحوط، بل وكذا لو شکّ في ذلک بعد إتيان وظيفة المتأخّرة، ولو شکّ في أنّه أتى بالأربع أو أقلّ بنى على إتيان الأربع وأتى بالبقيّة.
مسألة 12: لو تيقّن بعد مضيّ اليوم بعدم إتيان واحد من الجمار الثلاث، جاز الاكتفاء بقضاء الجمرة العقبة، والأحوط قضاء الجميع. ولو تيقّن بعد رمي الجمار الثلاث بنقصان الثلاث فما دون عن أحدها، يجب إتيان ما يحتمل النقصان والرمي بكلّ واحد من الثلاث. ولو تيقّن في الفرض بنقصان أحدها عن أربع، لايبعد جواز الاكتفاء برمي الجمرة العقبة وتتميم ما نقص، والأحوط الإتيان بتمام الوظفية في الجمرة العقبة، وأحوط منه استئناف العمل في جميعها.
مسألة 13: لو تيقّن بعد مُضيّ الأيّام الثلاثة بعدم الرمي في يوم من غير العلم بعينه، يجب قضاء رمي تمام الأيّام مع مراعاة الترتيب، وإن احتمل جواز الاكتفاء بقضاء وظفية آخر الأيّام.
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
(1).gif)
(1)(3).jpg)
.jpg)
