القول فی واجبات الطواف

وهي قسمان: الأوّل في شرائطه، وهي اُمور :

الأوّل: النيّة¹ بالشرائط المتقدّمة في الإحرام.

 (1) اللنكراني: والمراد من النيّة هي نيّة طواف العمل الذي أحرم له من حجّ، أو عمرة تمتّع، أو عمرة مفردة، ولايجري في نيّة الطواف الإشكال الذي أفاده الماتن قدّس سرُّه في نيّة الإحرام، وإن أجبنا عن الإشكال.

 الثاني: الطهارة من الأكبر والأصغر، فلايصحّ من الجنب والحائض ومن كان مُحدثاً بالأصغر؛ من غير فرق بين العالم والجاهل والناسي.

 مسألة 1: لو عرضه¹ في أثنائه الحدث الأصغر، فإن كان بعد إتمام الشوط الرابع توضّأ وأتى بالبقية وصحّ، وإن كان قبله فالأحوط² الإتمام مع الوضوء والإعادة. ولو عرضه الأكبر وجب الخروج من المسجد فوراً، وأعاد الطواف بعد الغسل لو لم‌يتمّ أربعة أشوط، وإلّا أتمّة.

 (1) اللنكراني: أي من غير اختيار.

(2) اللنكراني: إن كان بعد تجاوز النصف وقبل تمامية الشوط الرابع، وإلّا فالأقوى هو البطلان، بل لايخلو البطلان في الفرض الأوّل عن قوّة، وهكذا في الحدث الأكبر.

 مسألة 2: لو كان له عذر عن المائيّة يتيمّم بدلا عن الوضوء أو الغسل، والأحوط مع رجاء ارتفاع العذر الصبر إلى ضيق الوقت.

مسألة 3: لو شکّ في أثناء الطواف أنّه كان¹ على وضوء، فإن كان بعد تمام  الشوط الرابع توضّأ وأتمّ طوافه² وصحّ، وإلّا فالأحوط الإتمام ثمّ الإعادة. ولوشکّ في أثنائه في أنّه اغتسل من الأكبر؟ يجب الخروج فوراً، فإن أتمّ الشوط الرابع فشکّ أتمّ الطواف بعد الغسل وصحّ، والأحوط³ الإعادة، وإن عرضه الشکّ قبله أعاد الطواف بعد الغسل، ولو شکّ بعد الطواف لايعتني به، ويأتي بالطهور للأعمال اللاحقة⁴ .

 (1) اللنكراني: ولم‌تعلم الحالة السابقة على الشروع في الطواف، وإلّا فإن كانت تلک الحالة هي الطهارة، فالظاهر جواز الإتمام مطلقاً وعدم لزوم الوضوء للإتمام، وكذا عدم لزوم الإعادة، وإن كانت هي الحدث فالظاهر لزوم الإعادة مطلقاً.

(2) اللنكراني: مشكل، بل الأحوط الإتمام ثمّ الإعادة كما في الصورة الثانية.

(3) اللنكراني: لايترک.

(4) اللنكراني: حتّى لصلاة الطواف.

 الثالث: طهارة البدن واللباس، والأحوط¹  الاجتناب عمّا هو المعفوّ عنه في الصلاة، كالدم الأقلّ من الدرهم، وما لاتتمّ فيه الصلاة حتّى الخاتم² . وأمّا دم القروح والجروح فإن كان في تطهيره حرج عليه لايجب. والأحوط تأخير الطواف مع رجاء إمكان التطهير بلاحرج؛ بشرط أن لايضيق الوقت. كما أنّ الأحوط³ تطهير اللباس أو تعويضه مع الإمكان.

 (1) اللنكراني: بل الظاهر.

(2) اللنكراني: لاتعتبر طهارة مثله ممّا لايعدّ ثوباً، وإن كان ملبوساً.

(3) اللنكراني: بل الظاهر.

 مسألة 4: لو علم بعد الطواف بنجاسة ثوبه أو بدنه حاله فالأصحّ صحّة طوافه، ولو شکّ في طهارتهما قبل الطواف جاز الطواف بهما وصحّ، إلّا مع العلم بالنجاسة والشکّ في التطهير.

مسألة 5: لو عرضته نجاسة في أثناء الطواف أتمّه بعد التطهير¹ وصحّ. وكذا لورأى نجاسة واحتمل عروضها في الحال، ولو علم أنّها كانت من أوّل الطواف فالأحوط²  الإتمام³  بعد التطهير ثمّ الإعادة، سيّما إذا طال زمان التطهير، فالأحوط حينئذٍ الإتيان بصلاة الطواف بعد الإتمام ثمّ إعادة الطواف والصلاة، ولافرق في ذلک الاحتياط بين إتمام الشوط الرابع وعدمه.

 (1) اللنكراني: أو التبديل.

(2) اللنكراني: والظاهر هي الصحّة وكون الاحتياط استحبابيّاً.

(3) اللنكراني: أو الإعادة بقصد الأعمّ من الإتمام أو التمام.

 مسألة 6: لو نسي الطهارة وتذكّر بعد الطواف أو في أثنائه فالأحوط¹ الإعادة.

 (1) اللنكراني: استحباباً؛ نعم، لو تذكّر بعد صلاة الطواف أعادها دونه

 الرابع: أن يكون مختوناً، وهو شرط في الرجال لاالنساء، والأحوط مراعاته في الأطفال، فلو أحرم الطفل الأغلف بأمر وليّه أو أحرمه وليّه، صحّ إحرامه ولم‌يصحّ طوافه على‌الأحوط¹، فلو أحرم بإحرام الحجّ حرم عليه النساء على‌الأحوط، وتحلّ بطواف النساء مختوناً أو الاستنابة له للطواف، ولو تولّد الطفل مختوناً صحّ طوافه.

 (1) اللنكراني: بل على الأظهر في المميّز الذي يحرم لنفسه.

 الخامس: ستر العورة¹، فلو طاف بلا ستر بطل طوافه. وتعتبر في الساتر الإباحة فلايصحّ² مع المغصوب، بل لايصحّ على‌الأحوط³ مع غصبيّة غيره من سائر لباسه.

 (1) اللنكراني: أي بالأعمّ من اللباس، فيجوز الستر باليد أو بالحشيش أو بالطين ونحوها.

(2) اللنكراني: على الأحوط.

(3) اللنكراني: لاتجب رعاية هذا الاحتياط.

 السادس: الموالاة بين الأشواط عرفآ على‌الأحوط؛ بمعنى أن لايفصل بين الأشواط بما يخرج عن صورة طواف واحد.

القسم الثاني: ما عُدّ جزاءً لحقيقته، ولكن بعضها من قبيل‌الشرط، والأمر سهل.

وهي اُمور :

الأوّل: الابتداء بالحجر الأسود وهو يحصل¹ بالشروع من الحجر الأسود من أوّله أو وسطه أو آخره.

 (1) اللنكراني: والاحتياط التام المستحسن يحصل بأن ينوي دون الحجر بقليل، أن يبدأ بالطواف من محاذي الحجر، فيشرع فيه، وهكذا في ناحية الختم، فيمضي من مقابل الحجر بقليل ليتحقّق الختم به يقيناً، مع كون المنوي هو الختم بالمحاذي.

 الثاني: الختم به، ويجب الختم في كلّ شوط بما ابتدأ منه، ويتمّ الشوط به. وهذان الشرطان يحصلان بالشروع من جزء منه، والدور سبعة أشواط، والختم¹ بما بدأ منه، ولايجب بل لايجوز ما فعله بعض أهل الوسوسة وبعض الجهّال؛ ممّا يوجب الوهن على المذهب الحقّ، بل لو فعله ففي صحّة طوافه إشكال.

 (1) اللنكراني: هذه العبارة ربما تدلّ على أنّه إذا كان الابتداء من آخر الحجر يلزم أن يكون الختم بالجزء الآخر أيضاً، وكذلک بالإضافة إلى الجزء الوسط، مع أنّ الظاهر عدم لزومه، فإنّ اللازم هو الابتداء بالحجر عرفاً، والختم به كذلک.

 مسألة 7: لايجب الوقوف في كلّ شوط، ولايجوز ما فعله الجهّال من الوقوف والتقدّم والتأخّر بما يوجب الوهن على المذهب.

الثالث: الطواف على اليسار؛ بأن تكون الكعبة المعظّمة حال الطواف على يساره، ولايجب أن يكون البيت في تمام الحالات محاذياً حقيقة للكتف، فلو انحرف قليلا حين الوصول إلى حجر إسماعيل علیهِ السَّلام، صحّ وإن تمايل البيت إلى خلفه¹، ولكن كان الدور على المتعارف، وكذا لو كان ذلک عند العبور عن زوايا البيت، فإنّه لاإشكال فيه بعد² كون الدور على النحو المتعارف ممّا فعله سائر المسلمين.

 (1) اللنكراني: أو إلى مقابله عند الفتح الآخر من الحجر.

(2) اللنكراني: وبعد كون رسول اللّه 9 طاف راكبآ بالنحو المتعارف.

 مسألة 8: الاحتياط يكون البيت في جميع الحالات على الكتف الأيسر وإن كان ضعيفاً جدّاً، ويجب على الجهّال والعوامّ الاحتراز عنه لو كان موجباً للشهرة ووهن المذهب، لكن لامانع¹ منه لو فعله عالم عاقل؛ بنحو لايكون مخالفاً للتقيّة أو موجباً للشهرة.

 (1) اللنكراني: يمكن أن يقال: بأنّ الاحتياط في تركه.

 مسألة 9: لو طاف على خلاف المتعارف في بعض أجزاء شوطه مثلا كما لو صار بواسطة المزاحمة وجهه إلى الكعبة أو خلفه إليها، أو طاف على خلفه على عكس المتعارف يجب جبرانه، ولايجوز الاكتفاء به.

مسألة 10: لو سلب بواسطة الازدحام الاختيار منه في طوافه، فطاف ولو على اليسار بلا اختيار وجب جبرانه وإتيانه باختيار، ولايجوز الاكتفاء بما فعل.

مسألة 11: يصحّ الطواف بأيّ نحو من السرعة والبطء ماشياً وراكباً، لكنّ الأولى المشي اقتصاداً.

الرابع: إدخال حجر إسماعيل علیهِ السَّلام في الطواف، فيطوف خارجه عند الطواف حول البيت، فلو طاف من داخله أو على جداره بطل طوافه وتجب الإعادة، ولو فعله عمداً فحكمه حكم من أبطل الطواف عمداً كما مرّ، ولو كان سهوآ فحكمه حكم إبطال الطواف سهواً. ولو تخلّف في بعض الأشواط فالأحوط¹ إعادة الشوط، والظاهر عدم لزوم إعادة الطواف وإن كانت أحوط.

 (1) اللنكراني: بل الأظهر.

 الخامس: أن يكون الطواف بين البيت ومقام إبراهيم علیهِ السَّلام ، ومقدار الفصل بينهما في سائر الجوانب، فلايزيد عنه. وقالوا: إنّ الفصل بينهما ستّة وعشرين ذراعاً ونصف ذراع، فلابدّ أن لايكون الطواف في جميع الأطراف زائداً على هذا المقدار.

مسألة 12: لايجوز جعل مقام إبراهيم داخلا في طوافه، فلو أدخله بطل، ولو أدخله في بعضه أعاد ذلک البعض، والأحوط إعادة الطواف بعد إتمام دوره بإخراجه.

مسألة 13: يضيق¹ محلّ الطواف خلف حجر إسماعيل بمقداره، وقالوا بقي هناک ستّة أذرع ونصف تقريبآ، فيجب أن لايتجاوز هذا الحدّ، ولو تخلّف أعاد هذا الجزء في الحدّ.

 (1) اللنكراني: لايبعد أن يقال بعدم الضيق، وإلّا لكان اللازم التعرّض له في الرواية.

 السادس: الخروج عن حائط البيت وأساسه، فلو مشى عليهما لم‌يجز ويجب جبرانه، كما لو مشى على جدران الحجر وجب الجبران وإعادة ذاک الجزء، ولابأس بوضع اليد على الجدار عند الشاذروان، والأولى¹ تركه.

 (1) اللنكراني: بل الأحوط الذي لايترک.

 السابع: أن يكون طوافه سبعة أشواط.

مسألة 14: لو قصد الإتيان زائداً عليها أو ناقصاً عنها بطل طوافه ولو أتمّه سبعاً، والأحوط¹  إلحاق الجاهل بالحكم بل الساهي والغافل بالعامد في وجوب الإعادة.

 (1) اللنكراني: الأولى.

 مسألة 15: لو تخيّل استحباب شوط بعد السبعة الواجبة، فقصد أن يأتي بالسبعة الواجبة، وأتى بشوط آخر مستحبّ، صحّ طوافه.

مسألة 16: لو نقص من طوافه سهواً، فإن جاوز النصف فالأقوى وجوب إتمامه¹ إلّا أن يتخلّل الفعل الكثير، فحينئذٍ الأحوط²  الإتمام والإعادة، وإن لم‌يتجاوزه أعاد الطواف لكن الأحوط الإتمام والإعادة.

 (1) للنكراني: سواء كان شوطاً واحداً أو أكثر.

(2) اللنكراني: الأولى.

 مسألة 17: لو لم‌يتذكّر بالنقص إلّا بعد الرجوع إلى وطنه مثلا يجب مع الإمكان الرجوع إلى مكّة لاستئنافه، ومع عدمه أو حرجيّته تجب الاستنابة، والأحوط¹ الإتمام ثمّ الإعادة.

 (1) اللنكراني: يجري فيه التفصيل المتقدّم

 مسألة 18: لو زاد على سبعة سهواً، فإن كان الزائد أقلّ من شوط قطع وصحّ طوافه. ولو كان شوطاً أو أزيد فالأحوط إتمامه سبعة أشواط بقصد القُربة؛ من غير تعيين الاستحباب أو الوجوب، وصلّى ركعتين قبل السعي، وجعلهما للفريضة من غير تعيين للطواف الأوّل أو الثاني، وصلّى¹ ركعتين بعد السعي لغير الفريضة.

 (1) اللنكراني: على الأحوط الأولى.

 مسألة 19: يجوز قطع الطواف المستحبّ بلا عذر، وكذا المفروض على ‌الأقوى، والأحوط¹ عدم قطعه؛ بمعنى قطعه بلارجوع إلى فوت الموالاة العرفيّة.

 (1) اللنكراني: الأولى.

 مسألة 20: لو قطع طوافه ولم‌يأت بالمنافي حتّى مثل الفصل الطويل أتمّه وصحّ طوافه¹ ، ولو أتى بالمنافي فإن قطعه بعد تمام الشوط الرابع فالأحوط إتمامه وإعادته².

 (1) اللنكراني: وكذا لو قطع طوافه واستأنفه صحّ أيضاً مطلقاً وإن لم‌يأت بالمنافي.

 مسألة 21: لو حدث عذر بين طوافه من مرض أو حدث بلا اختيار، فإن كان بعد تمام الشوط الرابع أتمّه بعد رفع العذر وصحّ، وإلّا أعاده¹ .

 (1) اللنكراني: فيما إذا لم‌يتجاوز النصف، ومع التجاوز وعدم تماميّة الشوط الرابع الأحوط الإتمام والإعادة.

 مسألة 22: لو شکّ بعد الطواف والإنصراف في زيادة الأشواط، لايعتني به وبنى على الصحّة، ولو شکّ في النقيصة فكذلک على إشكال¹، فلايُترک الاحتياط. ولو شکّ بعده في صحّته ـ من جهة الشکّ في أنّه طاف مع فقد شرط أو وجود مانع ـ بنى على الصحّة حتّى إذا حدث قبل الانصراف بعد حفظ السبعة بلانقيصة وزيادة.

 (1) اللنكراني: فيما إذا لم‌يدخل في الغير، ومع الدخول فيه كصلاة الطواف لايعتني به، بل وفيما إذا لم‌يدخل فيه الظاهر هي الصحّة مع الإنصراف.

 مسألة 23: لو شکّ بعد الوصول إلى الحجر الأسود في أنّه زاد على طوافه، بنى على الصحّة¹ ، ولو شکّ قبل الوصول في أنّ ما بيده السابع أو الثامن مثلا بطل²، ولو شکّ في آخر الدور أو في الأثناء أنّه السابع أو السادس أو غيره من صور النقصان، بطل طوافه.

 (1) اللنكراني: أي عدم الزيادة، فلايجب عليه ترتيب أحكام زيادة الشوط ـ وما زاد سهواً ـ المتقدّمة.

(2) اللنكراني: محلّ إشكال، بل منع.

 مسألة 24: كثير الشکّ في عدد الأشواط لايعتني بشكّه، والأحوط استنابة شخص وثيق لحفظ الأشواط، والظنّ في عدد الأشواط في حكم الشکّ¹ .

 (1) اللنكراني: ولو كان سببه هو إخبار الغير المحافظ لعدد أشواط طوافه.

 مسألة 25: لو علم في حال السعي عدم الإتيان بالطواف، قطع وأتى به ثمّ أعاد السعي. ولو علم نقصان طوافه قطع وأتمّ ما نقص، ورجع وأتمّ ما بقي من السعي وصحّ، لكنّ الأحوط فيها الإتمام والإعادة لو طاف أقلّ من أربعة أشواط. وكذا لو سعى أقلّ منها فتذكّر.

مسألة 26: التكلّم والضحک وإنشاد الشعر لاتضرّ بطوافه، لكنّها مكروهة، ويستحبّ فيه القراءة والدعاء وذكر اللّه تعالى.

مسألة 27: لايجب في حال الطواف كون صفحة الوجه إلى القدّام، بل يجوز الميل إلى اليمين واليسار والعقب بصفحة وجهه، وجاز قطع الطواف وتقبيل البيت والرجوع لإتمامه. كما جاز الجلوس والاستلقاء بينه بمقدار لايضرّ بالموالاة العرفيّة، وإلّا فالأحوط الإتمام والإعادة.