کتاب المیراث

و هو مشتمل علی مقدّمة و مقاصد و لواحق

أمّا المقدّمة فتشتمل علی اُمور:

الأمر الأوّل:

في موجبات الإرث و أسبابه علی الإجمال، و هي ثلاثة:

الأوّل: النسب، و هو ثلاث طبقات مرتّبة، لا یرث واحد من المرتبة اللاحقة مع وجود وارث من المرتبة السابقة: الطبقة الاُولی و هي صنفان: الأبوان من غیر ارتفاع، و الأولاد ذکراً أو اُنثی بلا واسطة أو معها. الطبقة الثانیة: و هي أیضاً صنفان: الأجداد و الجدّات لأب أو اُمّ و إن علوا، و الإخوة و الأخوات و أولادهم و إن نزولوا؛ لأب کانوا أو لاُمّ أو لهما. الطبقة الثالثة: الأعمام و العمّات و الأخوال و الخالات و إن علوا و أولادهم و إن نزلوا، و یعدّ من في هذه الطبقة کلّهم صنفاً واحداً.

الثاني: الزوجیّة، و بها یرث الزوجان کلّ من الآخر.

الثالث: الولاء، و هو ثلاثة مرتبة: و لاء العتق، ثمّ ولاء ضامن الجزیرة، ثمّ ولاء الإمامة.

الأمر الثاني:

الوارث إمّا یرث بالفرض و إمّا یرث بالقرابة. و المراد بالفرض هو السهم المقدّر و الکسر المعیّن الذي سمّاه الله تعالی في کتابه الکریم. و الفروض ستّة و أربابها ثلاثة عشر: النصف: لبنت واحدة إذا لم یکن معها ابن، و اُخت واحدة لأبوین أو لأب إذا لم یکن معها أخ کذلک، و الزوج إذا لم یکن للزوجة ولد. و الربع: للزوج إذا کان للزوجة ولد، و للزوجة إذا لم یکن للزوج ولد. و الثمن: للزوجة إذا کان للزوج ولد. و الثلث: للاُمّ مع عدم الولد للمیّت و لا الإخوة بالشرائط الأتیة، و للأخ و الاُخت من الاُمّ مع التعدّد. و الثلثان: للبنتین فصاعداً مع عدم وجود الابن، و للاُختین فصاعداً لأبوین أو لأب مع عدم وجود الأخ. و السدس: للأب مع وجود الولد، و للاُمّ مع الولد أو وجود الإخوة للمیّت بالشروط الآتیة، و للأخ أو الاُخت للاُمّ مع عدم التعدّد.

و فیه مقدّمات و مقصدان و لو احق. أمّا المقدّمات فاُمور:

الأوّل في موجبات الإرث

 و هي نسب و سبب:

فالأوّل ثلاث مراتب: الاُولی: الأبوان و الأولاد و إن نزلوا. و الثانیة: الأجداد و الجدّات و إن علوا و الإخوة و الأخوات و أولادهم و إن نزلوا. الثالثة: الأعمام و العمّات و الأخوال و الخالات و إن علوا و أولادهم و إن نزلوا بشرط الصدق عرفاً.

و الثاني قسمان: الزوجیّة، و الولاء. و هو ثلاث مراتب: ولاء العتق، ثمّ ولاء ضمان الجریرة، ثمّ ولاء الإمامة.

الأمر الثاني في موانع الإرث

و هي کثیرة: منها ما یمنع عن أصله، و هو حجب الحرمان. و منها ما یمنع عن بعضه، و هو حجب النقصان.

فما یمنع عن أصله اُمور:

الأوّل: الکفر بأصنافه

أصلیّاً کان أو عن ارتداد؛ فلا یرث الکافر من المسلم و إن کان قریباً. و یختصّ إرثه بالمسلم و إن کان بعیداً؛ فلو کان له ابنٌ کافرٌ لا یرثه. و لو لم یکن له قرابةٌ نسباً و سبباً إلّا الإمام علیه السّلام فیختصّ إرثه به دون ابنه الکافر.

(مسألة 1): قد ظهر ممّا مرّ: أنّ أهل الطبقة الثالثة من ذوي الأنساب لا فرض لهم و إنّما یکون إرثهم بالقرابة، و أنّ الزوجین و راثتهما بالفرض مطلقاً. و أمّا الطبقة الاُولی و الثانیة فبعضهم لا فرض له أصلاً کالابن و الأخ للأبوین أو لأب، و بعضهم ذو فرض مطلقاً کالاُمّ، و بعضهم ذو فرض علی حال دون حال کالأب، فإنّه ذو فرض مع وجود الولد للمیّت و لیس له فرض مع عدم الولد، و کالبنت و البنتین، و کذا الاُخت و الاُختان لأب أو أبوین، فإنّ لهنّ الفرض إذا لم یکن معهنّ ذکر و لیس لهنّ فرض إذا کان معهنّ ذکر.

الأمر الثالث: في موانع الإرث و هي ثلاثة:

الأوّل: الکفر بأصنافه

أصلیّاً کان أو عن ارتداد، فلا یرث الکافر من المسلم أصلاً و إن کان قریباً، و إنّما یختصّ إرثه بالمسلم و إن کان بعیداً، فلو کان له ابن کافر و للابن ابن مسلم، یرثه ابن الابن لاالابن، و کذا لو کان له ابن کافر و أخ أو عمّ أو ابن عمّ مسلم، برثه المسلم دونه، بل و کذا لو لم یکن له وارث من ذوي الأنساب و کان له معتق أو ضامن جریرة مسلم، یختصّ إرثه بهما دونه، و إذا لم یکن له وارث مسلم في جمیع الطبقات من ذوي الأنساب و غیرهم کان ممّن لا وارث له، و اختصّ إرثه بالإمام علیه السّلام و لم یرث ابنه الکافر منه شیئاً.

(مسألة 3): إذا مات الکافر – أصلیّاً أو مرتدّاً عن فطرة أو ملّة – و له وارث مسلم و کافر، ورثه المسلم و إن کان بعیداً کالمعتق و ضامن الجزیرة، دون الکافر و إن کان قریباً کالأب و الابن، و إن لم یکن له وارث مسلم بل کان جمیع ورثته کفّاراً یرثونه علی قواعد الإرث، إلّا إذا کان مرتدّاً فطریّاً أو ملّیّاً فإنّ میراثه للإمام علیه السّلام دون ورثته الکفّار.

الخمینی(مسألة 1): لو مات الکافر _ أصلیّاً أو مرتدّاً عن فطرة أو ملّة _ و له وارث مسلم و کافر ورثه المسلم کما مرّ. و إن لم یکن له وارث مسلم بل کان جمیع ورّاثه کفّاراً یرثونه علی قواعد الإرث، إلّا إذا کان مرتدّاً فطریّاً أو ملّیّاً، فإنّ میراثه للإمام علیه السّلام، دون ورّاثه الکفّار.

الخمینی(مسألة 2): لو کان المیّت مسلماً أو مرتدّاً فطریّاً أو ملّیّاً و لم یکن له وارث إلّا الزوج و الإمام علیه السّلام کان إرثه للزوج لا الإمام علیه السّلام. و لو کان وارثه منحصراً بالزوجة و الإمام علیه السّلام یکون ربع ترکته للزوجة و البقیّة للإمام علیه السّلام.

(مسألة 4): لو مات مسلم أو کافر و کان له وارث کافر و وارث مسلم غیر الإمام و أسلم بعد موته وارثه الکافر، فإن کان وارثه المسلم واحداً اختصّ بالإرث و لم ینفع لمن أسلم إسلامه، و کذا إن کان متعدّداً و کان إسلام من أسلم بعد قسمة المیراث بینهم، و أمّا لو أسلم قبل القسمة شارکهم في الإرث إن ساواهم في المرتبة، و اختصّ بالإرث و حجبهم عنه إن تقدّم علیهم، کما إذا کان ابناً للمیّت و هم إخوته.

الخمینی(مسألة 3): لو مات مسلم أو کافر و کان له وارث کافر و وارث مسلم غیر الإمام علیه السّلام و أسلم وارثه الکافر بعد موته: فإن کان وارثه المسلم واحداً اختصّ بالإرث و لم ینفع لمن أسلم إسلامه؛ نعم، لو کان الواحد زوجة ینفع إسلام من أسلم قبل قسمة الترکة بینها و بین الإمام علیه السّلام أو نائبه؛ و لو کان وارثه المسلم متعدّداً: فإن کان إسلام من أسلم بعد قسمة الإرث لم ینفع إسلامه، و أمّا لو کان قبلها فیشارکهم فیه إن ساواهم في المرتبة، و اختصّ به و حجبهم إن تقدّم علیهم، کما إذا کان ابناً للمیّت و هم إخوة.

الخمینی(مسألة 4): لو أسلم الوارث بعد قسمة بعض الترکة دون بعض فالأحوط التصالح.

(مسألة 6): لو مات مسلم عن ورثة کفّار لیس بینهم مسلم فأسلم بعضهم بعد موته، اختصّ هو بالإرث و لم یرثه الباقون و لم ینته الأمر إلی الإمام علیه السّلام، و کذ الحال لو کان المیّت مرتدّاً و خلّف ورثة کفّاراً و أسلم بعضهم بعد موته، فإنّ الإرث یختصّ به.

الخمینی(مسألة 5): لو مات مسلم عن ورثة کفّار لیس بینهم مسلم فأسلم بعضهم بعد موته اختصّ هو بالإرث، و لا یرثه الباقون و لا الإمام علیه السّلام. و کذا الحال لو مات مرتدّ و خلّف ورثةً کفّاراً و أسلم بعضهم بعد موته.

(مسألة 7): لو مات کافر أصليّ یخلّف إلّا ورثة کفّاراً لیس بینهم مسلم فأسلم بعضهم بعد موته، فالظاهر أنّه لا أثر لإسلامه و کان الحکم کما قبل إسلامه، فإن تقدّمت طبقته علی طبقة الباقین – کما إذا کان ابناً للمیّت و هم إخوته – اختصّ الإرث به، و إن ساواهم في الطبقة شارکهم، و إن تأخّرت طبقته – کما إذا کان عمّاً للمیّت و هم إخوته – اختصّ الإرث بهم. و یحتمل أن تکون مشارکته مع الباقین في صورة مساواته معهم في الطبقة إنّما هو فیما إذا کان إسلامه بعد قسمة الترکة بینه و بینهم، و أمّا إذا کان قبلها اختصّ الإرث به. و کذا اختصاص الطبقة السابقة بالإرث في صورة تأخّر طبقة من أسلم إنّما هو فیما إذا کان من في الطبقة السابقة واحداً أو متعدّداً و کان إسلام من أسلم بعد قسمة الترکة بینهم، و أمّا إذا کان إسلامه قبل القسمة اختصّ الإرث به.

الخمینی(مسألة 6): لو مات کافر أصليّ و خلّف ورثةً کفّاراً لیس بینهم مسلم فأسلم بعضهم بعد موته فالظاهر أنّه لا أثر لإسلامه، و کان الحکم کما قبل إسلامه، فیختصّ بالإرث مع تقدّم طبقته، و یختصّ غیره به مع تأخّرها، و شارکهم مع المساواة. و یحتمل أن تکون مشارکته مع الباقین في الصورة الأخیرة في ما إذا کان إسلامه بعد قسمة الترکة بینه و بینهم، و أمّا إذا کان قبلها اختصّ بالإرث. و کذا اختصاص الطبقة السابقة في الصورة الثانیة إنّما هو في ما إذا کان مَن في الطبقة السابقة واحداً أو متعدّداً و کان إسلام من أسلم بعد قسمة الترکة بینهم، و أمّا إذا کان إسلامه قبلها اختصّ الإرث به.

(مسألة 8): المراد بالمسلم و الکافر – وارثاً و مورّثاً و حاجباً و محجوباً – أعمّ منهما حقیقة و مستقلّاً أو حکماً و تبعاً، فکلّ طفل کان أحد أبویه مسلماً حال انعقاد نطفته مسلم حکماً و تبعاً فیلحقه حکمه، و إن ارتدّ بعد ذلک المتبوع فلا یتبعه الطفل في الارتداد الطارئ، نعم یتبعه في الإسلام إذا أسلم أحد أبویه قبل بلوغه، بعد ما کانا کافرین حین انعقاد نطفته. و کلّ طفل کان أبواه معاً کافرین – أصلیّین أو مرتدّین أو مختلفین – حین انعقاد نطفته بحکم الکافر حتّی یسلم أحدهما قبل بلوغه أو أظهر الإسلام هو بعد بلوغه. فعلی ما ذکرنا لو مات کافر و له أولاد کفّار و له أطفال أخ مسلم أو اُخت مسلمة، یرثه تلک الأطفال دون الأولاد، و لو کان له ابن کافر و طفل ابن مسلم یرثه طفل ابنه دون ابنه، و لو مات مسلم و له طفل ثمّ مات ذلک الطفل و لیس له وارث مسلم في جمیع الطبقات کان وارثه الإمام کما هو الحال في المیّت المسلم، و لو مات طفل بین کافرین و له مال و کان ورثته کلّهم کفّاراً لیس بینهم مسلم، ورثه الکفّار علی ما فرض الله دون الإمام. هذا إذا کان أبواه کافرین أصلیّین، و أمّا إذا کانا مرتدّین، فهل لهذا الطفل حکم الکفر الارتدادي حتّی یکون وارثه الإمام، أو حکم الکافر الأصلي حتّی یرثه ورثته الکفّار؟ و جهان، لا یخلو ثانیهما من قوّة.

الخمینی(مسألة 7): المراد بالمسلم و الکافر وارثاً و مورّثاً و حاجباً و محجوباً أعمّ منهما حقیقةً و مستقلّاً أو حکماً و تبعاً؛ فکلّ طفل کان أحد أبویه مسلماً حال انعقاد نطفته فهو مسلم حکماً و تبعاً، فیلحقه حکمه، و إن ارتدّ بعد ذلک المتبوع فلا یتبعه الطفل في الارتداد الطارئ. نعم، یتبعه في الإسلام لو أسلم أحد أبویه قبل بلوغه بعد ما کانا کافرین حین انعقاد نطفته. و کلّ طفل کان أبواه معاً کافرین _ أصلیّین أو مرتدّین أو مختلفین _ حین انعقاد نطفته فهو بحکم الکافر حتّی أسلم أحدهما قبل بلوغه أو أظهر الإسلام هو بعده؛ فعلی ذلک لو مات کافر و له أولاد کفّار و أطفال أخ مسلم أو اُخت مسلمه ترثه تلک الأطفال دون الأولاد؛ و لو کان له ابن کافر و طفل ابن مسلم یرثه هو دون ابنه. و لو مات مسلم و له طفل ثمّ مات الطفل و لم یکن له وارث مسلم في جمیع الطبقات کان وارثه الإمام علیه السّلام، کما هو الحال في المیّت المسلم. و لو مات طفل بین کافرین و له مال و کان ورثته کلّهم کفّاراً ورثه الکفّار علی ما فرض الله دون الإمام علیه السّلام. هذا إذا کان أبواه کافرین أصلیّین. و أمّا إذا کانا مرتدّین فهل لهذا الطفل حکم الکفر الارتداديّ حتّی یکون وارثه الإمام علیه السّلام أو حکم الکافر الأصليّ حتّی ترثه ورثته الکفّار؟ و جهان، لا یخلو ثانیهما من قوّة. و في جریان حکم التبعیّة في ما تقدّم في الجدّة تأمّل. و کذا في الجدّ مع وجود الأب الکافر و إن کان جریانه فیه مطلقاً لا یخلو من وجه

(مسألة 9): المسلمون یتوارثون و إن اختلفوا في المذاهب و الاُصول و العقائد، فیرث المحقّ منهم عن مبطلهم و بالعکس و مبطلهم. نعم الغلاة و الخوارج و النواصب و من أنکر ضروریّاً من ضروریّات الدین – کوجوب الصلاة و صوم شهر رمضان – کفّار أو بحکمهم، فیرث منهم المسلمون و هم لا یرثون منهم.

الخمینی(مسألة 8): المسلمون یتوارثون و إن اختلفوا في المذاهب و الاُصول و العقائد؛ فیرث المحقّ منهم عن المبطل و بالعکس و مبطلهم عن مبطلهم. نعم، الغلاة المحکومون بالکفر و الخوارج و النواصب و من أنکر ضروریّاً من ضروریّات الدین مع الالتفات و الالتزام بلازمه کفّار أو بحکمهم، فیرث المسلم منهم و هم لا یرثون منه.

(مسألة 10): الکفّار یتوارثون و إن اختلفوا في الملل و النحل، فیرث النصراني من الیهودي و بالعکس، بل و یرث الذمّي من الحربي و بالعکس، لکن یشترط في إرث الکافر من الکافر فقد الوارث المسلم، فإن وجد – و إن کان بعیداً – یحجب الکافر و إن کان قریباً کما تقدّم تفصیله.

الخمینی(مسألة 9): الکفّار یتوارثون و إن اختلفوا في الملل و النحل؛ فیرث النصرانيّ من الیهودیّ و بالعکس، بل یرث الحربيب من الذمّیّ و بالعکس، لکن یشترط في إرث بعضهم من بعضٍ فقدانُ الوارث المسلم کما مرّ.

(مسألة 11): المرتدّ – و هو من خرج عن الإسلام و اختار الکفر بعد ما کان مسلماً – علی قسمین: فطريّ و ملّي.

و الأوّل: من کان أحد أبویه مسلماً حال انعقاد نطفته ثمّ أظهر الإسلام بعد بلوغه ثمب خرج عنه، و الثاني: من کان أبواه کافرین حال انعقاد نطفته ثمّ أظهر الکفر بعد البلوغ فصار کافراً أصلیّاً ثمّ أسلم ثمّ عاد إلی الکفر، کنصرانيّ أسلم ثمّ عاد إلی نصرانیّته.

فالفطري: إن کان رجلاً تبین منه زوجته و ینفسخ نکاحها بغیر طلاق و تعتدّ عدّة الوفاة ثمّ تتزوّج بالغیر إن أرادت، و یقسّم أمواله التي کانت له حین ارتداده بین ورثته بعد أداء دیونه کالمیّت و لا ینتظر موته، و لا تفید توبته و رجوعه إلی الإسلام في رجوع زوجته و ماله إلیه. نعم تقبل توبته باطناً علی الأقوی، بل ظاهراً أیضاً بالنسبة إلی بعض الأحکام فیطهر بدنه و تصحّ عباداته و یملک الأموال الجدیدة بأسبابه الاختیاریّة کالتجارة و الحیازة، و القهریّة کالإرث، و یجوز له التزویج بالمسلمة، بل له تجدید العقد علی الزوجة السابقة. و إن کان امرأة بقیت أموالها علی ملکها و لا تنتقل إلی ورثتها إلّا بموتها، و تبین من زوجها المسلم في الحال، بلا اعتداد إن کانت غیر مدخول بها، و مع الدخول بها ینفسخ نکاحها لکن علیها العدّة؛ عدّة الطلاق، فإن تابت و هي في العدّة عادت الزوجیّة، و إن لم تتب حتّی انقضت العدّة بانت من زوجها.

و أمّا الملّي – سواء کان رجلاً أو امرأة: فلا تنتقل أمواله إلی ورثته إلّا بالموت. و ینفسخ النکاح بین المرتدّ و زوجته المسلمة، و کذا بین المرتدّة و زوجها المسلم بمجرّد الارتداد، بدون اعتداد مع عدم الدخول، و مع الاعتداد عدّة الطلاق مع الدخول، فإن تاب أو تابت قبل انقضاء العدّة عادت الزوجیّة، و إلّا فلا کما عرفت في المرأة المرتدّة عن فطرة.

الخمینی(مسألة 10): المرتدّ _ و هو من خرج عن الإسلام و اختار الکفر _ علی قسمین: فطريّ و ملّي. و الأوّل: من کان أحد أبویه مسلماً حال انعقاد نطفته ثمّ أظهر الإسلام بعد بلوغه ثمّ خرج عنه. و الثاني: من کان أبواه کافرین حال انعقاد نطفته ثمّ أظهر الکفر بعد البلوغ فصار کافراً أصلیّاً ثمّ أسلم ثمّ عاد إلی الکفر، کنصرانيّ بالأصل أسلم ثمّ عاد إلی نصرانیّته مثلاً.

فالفطريّ إن کان رجلاً تبین منه زوجته و ینفسخ نکاحها بغیر طلاق، و تعتدّ عدّة الوفاة ثمّ تتزوّج إن أرادت، و تقسّم أمواله الّتي کانت له حین ارتداده بین ورثته بعد أداء دیونه کالمیّت و لا ینتظر موته، و لا تفید توبته و رجوعه إلی الإسلام في رجوع زوجته و ماله إلیه. نعم، تقبل توبته _ باطناً و ظاهراً أیضاً _ بالنسبة إلی بعض الأحکام، فیطهر بدنه، و تصحّ عباداته، و یملک الأموال الجدیدة بأسبابه الاختیاریّة کالتجارة و الحیازة، و القهریّة کالإرث، و یجوز له التزویج بالمسلمة، بل له تجدید العقد علی زوجته السابقة. و إن کان امرأةً بقیت أموالها علی ملکها، و لا تنتقل إلی ورثتها إلّا بموتها، و تبین من زوجها المسلم في الحال بلا اعتداد إن کانت غیر مدخول بها، و مع الدخول بها فإن تابت قبل تمام العدّة _ و هي عدّة الطلاق _ بقیت الزوجیّة، و إلّا انکشف عن الانفساخ و البینونة من أوّل زمن الارتداد.

و أمّا الملّيّ _ سواء کان رجلاً أو امرأةً _ فلا تنتقل أمواله إلی ورثته إلّا بالموت، و ینفسخ النکاح بین المرتدّ و زوجته المسلمة؛ و کذا بین المرتدّة و زوجها المسلم بمجرّد الارتداد بدون اعتداد مع عدم الدخول، و معه وقف الفسخ علی انقضاء العدّة، فإن رجع أو رجعت قبل انقضائها کانت زوجته، و إلّا انکشف أنّها بانت عنه عند الارتداد. ثمّ إنّ هنا أقساماً اُخر في إلحاقها بالفطريّ أو الملّيّ خلاف موکول إلی محلّه.

(مسألة 12): لا یرث من المقتول إذا کان القتل عمداً ظلماً، و یرث منه إذا قتله بحقّ کما إذا کان قصاصاً أو حدّاً أو دفاعاً عن نفسه أو عرضه أو ماله، و کذا إذا کان خطأ محضاً، کما إذا رمی إلی طائر فأخطأ و أصاب قریبه فإنّه یرثه، نعم لا یرث من دیته التي تتحمّلها العاقلة علی الأقوی. و أمّا شبه العمد، و هو ما إذا کان قاصداً لإیقاع الفعل علی المقتول غیر قاصد للقتل، و کان الفعل ممّا لا یترتّب علیه القتل في العادة – کما إذا ضربه ضرباً خفیفاً للتأدیب فأدّی إلی قتله – ففي کونه کالعمد المحض مانعاً عن الإرث أو کالخطأ المحض قولان، أقواهما أوّلهما خصوصاً إذا کان إیقاع الفعل بغیر حقّ، کما إذا ضربه ضرباً خفیفاً لا للتأدیب، أو کان الضارب من لیس له ولایة التأدیب فأدّی إلی قتله.

الثاني: القتل

الخمینی(مسألة 1): لا یرث القاتل من المقتول لو کان القتل عمداً و ظلماً، و یرث منه إن قتله بحقّ، کما إذا کان قصاصاً أو جدّاً أو دفاعاً عن نفسه أو عرضه أو ماله؛ و کذا إذا کان خطأً محضاً، کما إذا رمی إلی طائر فأخطأ و أصاب قریبه فإنّه یرثه. نعم، لا یرث من دیته الّتي تتحمّلها العاقلة علی الأقوی. و أمّا شبه العمد (و هو ما إذا کان قاصداً لإیقاع الفعل علی المقتول غیر قاصد للقتل و کان الفعل ممّا لا یترتّب علیه القتل في العادة، کما إذا ضربه ضرباً خفیفاً للتأدیب فأدّی إلی قتله) ففي کونه کالعمد المحض مانعاً عن الإرث أو کالخطأ المحض قولان، أقواهما ثانیهما.

(مسألة 13): لا فرق في القتل العمدي الظلمي – في مانعیّته من الإرث – بین ما کان بالمباشرة کما إذا ذبحه أو رماه بالرصاص، و بین ما کان بالتسبیب کما إذا رماه في مسبعة فافترسه السبع، أو حبسه في مکان زماناً طویلاً بلا قوت فمات جوعاً، أو أحضر عنده طعاماً مسموماً بدون علم منه فأکله، إلی غیر ذلک من التسبیبات التي ینسب و یسند معها القتل إلی المسبّب. نعم بعض التسبیبات التي قد یترتّب علیها التلف ممّا لم ینسب و لم یسند التلف إلی المسبّب – کحفر البئر و إلقاء المزالق و المعاثر في الطرق و المعابر و غیر ذلک – و إن أوجب الضمان والدیة علی مسبّبها إذا تلف أحد بسببها – کما هو مذکور في کتابي الغصب و الدیات – إلّا أنّها غیر مانعة من الإرث، فیرث حافر البئر في الطریق عن قریبه الذي وقع و مات فیه.

الخمینی(مسألة 2): لا فرق في القتل العمديّ ظلماً في مانعیّته من الإرث بین ما کان بالمباشرة _ کما إذا ذبحه أو رماه بالرصاص _ و بین کان بالتسبیب، کما إذا ألقاه في مسبعة فافترسه السبع، أو حبسه في مکان زماناً طویلاً بلا قوت فمات جوعاً أو عطشاً، أو أحضر عنده طعاماً مسموماً بدون علم منه فأکله، إلی غیر ذلک من التسبیبات الّتي ینسب و یستند معها القتل إلی المسبّب. نعم، بعض التسبیبات الّتي قد یترتّب علیها التلف ممّا لا ینسب و لا یستند إلی المسبّب _ کحفر البئر و إلقاء المزالق و المعاثر في الطرق و المعابر و غیر ذلک _ و إن أوجب الضمان والدیة علی مسبّبها إلّا أنّها غیر مانعة من الإرث، فیرث حافر البئر في الطریق عن قریبه الّذي وقع فیها و مات.

(مسألة 14): کما أنّ القاتل ممنوع عن الإرث من المقتول، کذلک لا یکون حاجیاً عمّن هو دونه في الدرجة و متأخّر عنه في الطبقة، فوجوده کالعدم، فلو قتل شخص أباه و کان له ابن و لم یکن لأبیه أولاد غیر القاتل، ورث ابن القاتل من جدّه، و کذا إذا انحصر أولاد المقتول في ابنه القاتل و له إخوة کان میراثه لإخوته دون ابنه، بل لو لم یکن غیر القاتل قریب و کان له معتق أو ضامن جریرة کان میراثه لهما، و إن لم یکونا له أیضاً ورثه الإمام.

الخمینی(مسألة 3): کما أنّ القاتل ممنوع عن الإرث من المقتول کذلک لا یکون حاجباً عمّن دونه في الدرجة و متأخّر عنه في الطبقة، فوجوده کعدمه؛ فلو قتل شخص أباه و کان له ابن و لم یکن لأبیه أولاد غیر القاتل یرث ابن القاتل عن جدّه. و کذا لو انحصر أولاد المقتول في ابنه القاتل و له إخوة کان میراثه لهم دون ابنه، بل لو لم یکن له وارث إلّا الإمام علیه السّلام ورثه دون ابنه.

(مسألة 15): الدیة في حکم مال المقتول یقضی منها دیونه و یخرج منها و صایاه أوّلاً قبل الإرث، ثمّ یورث الباقي کسائر الأموال؛ سواء کان القتل عمداً و صالحوا عن القصاص بالدیة، أو کان شبه عمد أو خطأ محضاً. و یرثها کلّ مناسب و مسابب حتّی الزوجین في القتل العمدي و إن لم یکن لهما حقّ القصاص، لکن إذا وقع الصلح و التراضي بالدیة ورثا نصیبهما منها، نعم لا یرث المتقرّب بالاُمّ وحدها کالأخ و الاُخت للاُمّ من الدیة شیئاً.

الخمینی(مسألة 4): لا فرق في مانعیّة القتل بین أن یکون القاتل واحداً أو متعدّداً، و علی الثاني بین کون جمیعهم وارثاً أو بعضهم دون بعض.

الخمینی(مسألة 5): الدیة في حکم مال المقتول یُقضی منها دیونه، و یُخرج منها وصایاه أوّلاً قبل الإرث ثمّ یورّث الباقي کسائر الأموال، سواء کان القتل عمداً وصولحوا عن القصاص بالدیة أو شبهَ عمد أو خطأً، و سواء کان في مورد الصلح ما یأخذونه أزید من الدیة أو أنقص أو مساویاً، و سواء کان المأخوذ من جنس الدیة أم لا. و یرث الدیة کلّ من یتقرّب إلیه بالنسب و السبب حتّی الزوجین في القتل العمديّ و إن لم یکن لهما حقّ القصاص، لکن إذا وقع الصلح و التراضي بالدیة ورثا نصیبهما منها. نعم، لا یرث المتقرّب بالاُمّ وحدها من الدیة شیئاً کالأخ و الاُخت للاُمّ، بل سائر من یتقرّب بها کالخؤولة و الجدودة من قبلها و إن کان الأحوط في غیر الأخ و الاُخت التصالح.

الثالث من الموانع: الرقّ

(مسألة 16): الرقیّة مانعة عن الإرث في الوارث و الموروث، فلا یرث الرقّ من الحرّ و کذا العکس، و إن قلنا بقابلیّة الرقّ للملک، فإنّ ملکه بعد موته لمولاه، فمن مات و له وارث حرّ و وارث مملوک فالمیراث للحرّ و إن کان بعیداً کضامن الجریرة، دون المملوک و إن کان قریباً کالوالد و الولد. و لیس یحجب الرقّ من کان تقرّبه بالمیّت بسببه، فلو کان الوارث رقّاً و له ولد حرّ لم یمنع الولد عن الإرث برقّ أبیه، بل یکون هو الوارث دونه.

(مسألة 17): لو مات شخص و له وارث مملوک و وارث حرّ فأعتق المملوک بعد موته، فإن تعدّد الحرّ و کان عتق المملوک قبل قسمة الترکة بین الأحرار، شارکهم إن ساواهم في المرتبة، و اختصّ بالإرث إن کان أولی و إن کان الحرّ واحداً أو کان عتق المملوک بعد القسمة لم یکن له نصیب.

(مسألة‌‌18): لو لم یکن له وارث في جمیع الطبقات سوی المملوک یشتري من مال المیّت و یعتق، و إذا بقي شيء یعطی له بعنوان الإرث. و لیس لمالکه الامتناع عن بیعه بل یقهر علیه لو امتنع، بل لیس له الإجحاف و الاقتراح في الثمن فیعطی له القیمة العادلة و یؤخذ منه المملوک و یعتق، و المباشر لذلک هو الحاکم و مع عدمه عدول المؤمنین، بل غیرهم – أیضاً – مع عدمهم علی نحو الوجوب الکفائي.

(مسألة 19): إذا کان المملوک أباً دو أمّاً للمیّت لا إشکال و لا خلاف في أنّه یشتری و یعتق، و الظاهر جریان هذا الحکم في کلّ قریب له، و لا سیّما الأولاد.

(مسألة‌ 20): إذا لم یف الترکة بتمام ثمن المملوک، فالظاهر أنّه یشتری بها شقص منه و یعتق و یسعی هو في الباقي. و هنا فروع اُخر لا جدوی في التعرّض بها لقلّة الابتلاء بها.

و یلحق بموانع الإرث اُمور ینبغي أن یذکر في ضمن مسائل:

(مسألة‌ 21): اللعان الجامع للشرائط إذا وقع بین الزوجین یقطع التوارث بینهما، و إذا وقع في مقام نفي الولد یقطع التوارث بین الأب و الولد، و کذا التوارث بین الولد و کلّ من تقرّب إلیه بواسطة الأب کالجدّ و الجدّة للأب و الأعمام و العمّات و أولادهم، فینحصر التوارث بین الولد و الاُمّ، و بینه و بین من تقرّب إلیه بالاُمّ کالأخ و الاُخت للاُمّ و الأخوال و الخالات و أولادهم، حتّی أنّه لو کان له أخ للأب و الاُمّ و أخ للاُمّ کان کمن له أخوان للاُمّ فیرثان بالسویّة. و إن اعترف الأب بعد اللعان بولدیّته یرثه الولد دون العکس.

(مسألة 22): الحمل یرث و یورّث إذا انفصل حیّاً و إن مات من ساعته. و یعرف حیاته بعد انفصاله قبل موته من ساعته بأن یتحرّک أو یصیح بعد سقوطه، و لا یشترط و لوج الروح فیه حین موت الموربث، بل یکفي انعقاد نطفته حینه. فإذا مات أحد و تبیّن الحمل في زوجته بعد موته و کان بحیث یلحق به شرعاً یرثه إذا انفصل حیّاً. و لا یعتبر في وارثیّته و مورّثیّته الصیاح بعدالسقوط؛ بعد ما علم سقوطه حیّاً بالحرکة البیّنة و غیرها.

(مسألة‌ 23): الحمل ما دام حملاً لا یرث و لکن یحجب من کان متأخّراً عنه في المرتبة أو في الطبقة، فلو کان للمیّت حمل و له أحفاد و إخوة یحجبون عن الإرث، و لم یعطوا شیئاً حتّی یتبیّن الحال، فإن سقط حیّاً اختصّ بالإرث و إن سقط میّتاً یرثوا. و لو کان للمیّت وارث آخر في مرتبة الحمل و طبقته – کما إذا کان له أولاد أو أبوان – یعزل للحمل نصیب ذکرین و یعطی الباقي للباقین، ثمّ بعد تبیّن الحال، إن سقط میّتاً یعطی ما عزله للوارث الآخر، و لو تعدّد وزّع بینهم علی ما فرض الله، فلو کان للمیّت ابن واحد یعطی الثلث و یعزل للحمل الثلثان، و لو کانت له بنت واحدة اُعطیت الخمس و عزل الحمل أربعة أخماس، و لو کان له ابن و بنت تقسّم الترکة سبع حصص؛ تعطی البنت حصّة و یعطی الابن حصّتین و تعزل للحمل أربع حصص نصیب ذکرین.