مسألة ۱- الخلع هو الطلاق بفدیة من الزوجة الکارهة لزوجها، فهو قسم من الطلاق و یعتبر فیه جمیع شروط الطلاق المتقدّمة، و یزید علیها بأنّه یعتبر فیه کراهة الزوجة لزوجها خاصّة، فإن کانت الکراهة من الطرفین کان مباراة، و إن کان من طرف الزوج خاصّة لم یکن خلعاً و لا مباراة.
مسألة ۲- الظاهر وقوع الخلع بکلّ من لفظي الخلع و الطلاق مجرّداً کلّ منهما عن الآخر أو منضمّاً، فبعدما أنشأت الزوجة بذل الفدیة لیخلعها - مثلاً – یجوز أن یقول: «خلعتکِ علی کذا» أو «أنت مختلعة علی کذا» و یکتفي به، أو یتبعه بقوله: «فأنت طالق علی کذا» أو یقول: «أنت طالق علی کذا» و یکتفي به، أو یتبعه بقوله: «فأنت مختلعة علی کذا».
مسألة ۳- الخلع و إن کان قسماً من الطلاق – و هو من الإیقاعات – إلّا أنّه یشبه العقود في الاحتیاج إلی طرفین و إنشاءین: بذل شيء من طرف الزوجة لیطلّقها الزوچ، و إنشاء الطلاق من طرف الزوج بما بذلت، و یقع ذلک علی نحوین: الأوّل: أن یقدّم البذل من طرفها علی أن یطلّقها، فیطلّقها علی ما بذلت. الثاني: أن یبتدئ الزوج بالطلاق مصرّحاً بذکر العوض فتقبّل الزوجة بعده، و الأحوط أن یکون الترتیب علی النحو الأوّل، بل هذا الاحتیاط لایترک.
مسألة ۴- یعتبر في صحّة الخلع عدم الفصل بین إنشاء البذل و الطلاق بما لا یخلّ بالفوریّة العرفیّة، فلو أخلّ بها بطل الخلع و لم یستحقّ الزوج العوض، و لکن لم یبطل الطلاق و وقع رجعیّاً مع فرض اجتماع شرائطه، و إلّا کان بائناً.
مسألة ۵- یجوز أن یکون البذل و الطلاق بمباشرة الزوجین أو بتوکیلهما الغیر أو بالاختلاف، و یجوز أن یوکّلا شخصاً واحداً لیبذل عنها و یطلّق عنه، بل الظاهر أنّه یجوز لکلّ منهما أن یوکّل الآخر فیما هو من طرفه، فیکون أصیلاً فیما یرجع إلیه و وکیلاً فیما یرجع إلی الآخر.
مسأله ۶- یصحّ التوکیل في الخلع في جمیع ما یتعلّق به؛ من شرط العوض و تعیینه و قبضه و إیقاع الطلاق، و من المرأة في جمیع ما یتعلّق بها من استدعاء الطلاق و تقدیر العوض و تسلیمه.
مسألة ۷- إذا وقع الخلع بمباشرة الزوجین: فإمّا أن تبدأ الزوجة و تقول: « بذلت لک – أو أعطیتک – ما علیک من المهر – أو الشيء الفلاني – لتطلّقني» فیقول فوراً: «أنت طالق – أو مختلعة بکسر اللام – علی ما بذلت» أو «... عی ما أعطیت» . و إمّا أن یبتدئ الزوج بعد ما تواطئا علی الطلاق بعوض، فیقول: «أنت طالق – أو مختلعة – بکذا» أو «... علی کذا» فتقول فوراً: «قبلت» أو «رضیت». و إن وقع من وکیلین یقول وکیل الزوجة مخاطباً لوکیل الزوج: «عن قبل موکّلتي فلانه بذلت لموکّلک ما علیه من المهر – أو المبلغ الفلاني – لیخلعها و لیطلّقها»، فیقول وکیل الزوج فوراً: «زوجة موکّلي طالق علی ما بذلت»، أو یقول: «عن قبل موکّلي خلعت موکّلتک علی ما بذلت». و إن وقع من وکیل أحدهما مع الآخر کوکیل الزوجة مع الزوج یقول وکیلها مخاطباً للزوج: «عن قبل موکّلتي فلانة – أو زوجتک – بذلت لک ما علیک من المهر – أو الشيء الفلاني – علی أن تطلّقها» فیقول الزوج فوراً: «هي – أو زوجتي – طالق علی ما بذلت». أو یبتدئ الزوج مخاطباً لوکیلها: «موکّلتک – أو زوجتي فلانة – طالق علی کذا» فیقول: «عن قبل موکّلتي قبلت ذلک». و إن وقع ممّن کان وکیلاً عن الطرفین یقول: «عن قبل موکّلتي فلانة بذلت لموکّلي فلان الشيء الفلاني لیطلّقها» ثمّ یقول فوراً: «زوجة موکّلي طالق علی ما بذلت»، أو یبتدئ من طرف الزوج و یقول: «زوجة موکّلي طالق علی الشيء الفلاني» ثمّ یقول من طرف الزوجة: «عن قبل موکّلتي قبلت»، و لو فرض أنّ الزوجة وکّلت الزوج في البذل یقول: « عن قبل موکّلتي زوجتي بذلت لنفسي کذا لاُطلّقها» ثمّ یقول فوراً: «هي طالق علی ما بذلت».
مسألة ۸- یجوز أن یکون البذل من طرف الزوجة؛ باستدعائها الطلاق من الزوج بعوض معلوم بأن تقول له: «طلّقني – أو اخلعني – بکذا» فیقول فوراً: «أنت طالق – أو مختلعة – بکذا» فیتمّ الخلع، و الأحوط إتباعه بالقبول منها بأن تقول بعد ذلک: «قبلت».
مسألة ۹- یشترط في تحقّق الخلع بذل الفداء عوضاً عن الطلاق، و یجوز الفداء بکلّ متموّل؛ من عین أو دین أو منفعة، قلّ أو کثر و إن زاد عن المهر المسمّی، فإن کان عیناً حاضراً یکفي فیه المشاهدة، و إن کان کلّیاً في الذمّة أو غائباً ذکر جنسه و وصفه و قدره، فلو جعل الفداء ألف و لم یذکر المراد فسد الخلع. و یصحّ جعل الفداء إرضاع ولده لکن مشروطاً بتعیین المدّة. و إذا جعل کلّیّاً في ذمّتها یجوز جعله حالّاً و مؤجّلاً، مع تعیین الأجل بما لا إجمال فیه.
مسألة ۱۰- یصحّ بذل الفداء منها و من وکیلها؛ بأن یبذل وکالة عنه من مالها الموجود أو بمال في ذمّتها. و هل یصحّ ممّن یضمنه في ذمّته بإذنها فیرجع إلیها بعد البذل بأن تقول لشخص: «اطلب من زوجي أن یطلّقني بألف درهم – مثلاً – علیک، و بعد ما دفعتها إلیه ارجع إليّ» ففعل ذلک و طلّقها الزوج علی ذلک؟ و جهان، بل قولان، لا یخلو أوّلهما من رجحان. نعم الظاهر أنّه لا یصحّ من المتبرّع الذي یبذل من ماله من دون رجوع إلیها، فلو قالت الزوجة لزوجها: «طلبقني علی دار زید، أو ألف في ذمّته» فطلّقها علی ذلک و قد أذن زید في ذلک، أو أجاز بعد ذلک لم یصحّ الخلع، و کذا لو وکّلت زیداً علی أن یطلب من زوجها أن یطلّقها علی ذلک فطلّقها علی ذلک.
مسأله ۱۱- إذا قال أبوها: «طلّقها و أنت بريء من صداقها» و کانت بالغة رشیدة فطلّقها صحّ الطلاق و کان رجعیّاً، و لم تبرأ ذمّته بذلک ما لم تبرئ، و لم یلزم علیها الإبراء و لا یضمنه الأب.
مسألة ۱۲- لو جعلت الغداء مال الغیر أو مالا یملکه المسلم کالخمر مع العلم بذلک بطل البذل، فبطل الخلع و کان الطلاق رجعیّاً، و أمّا لو جعلته مال الغیر مع الجهل بأنّه مال الغیر، فالمشهور صحّة الخلع و ضمانها للمثل أو القیمة و فیه تأمّل.
مسألة ۱۳- یشترط في الخلغ أن تکون الزوجة کارهة للزوج من دون عکس کما مرّ، و الأحوط أن تکون الکراهة شدیدة؛ بحیث یخاف من قولها أو فعلها أو غیرهما الخروج عن الطاعة و الوقوع في المعصیة.
مسألة ۱۴- الظاهر أنّه لا فرق بین أن تکون الکراهة المشترطة في الخلع ذانیّة ناشئة من خصوصیات الزوج، کقبح منظره و سوء خلقه و فقره و غیر ذلک، و بین أن تکون ناشئة من بعض العوارض، مثل وجود الضرّة و عدم إیفاء الزوج بعض الحقوق المستحبّة أو الواجبة کالقسم و النفقة. نعم إن کانت الکراهة و طلب المفارقة من جهة إیذاء الزوج لها بالسبّ و الشتم و الضرب و نحوها، فترید تخلیص نفسها منه، فبذلت شیئاً لیطّلقها فطلّقها، لم یتحقّق الخلع و حرم علیه ما یأخذه منها، و لکن الطلاق صحّ رجعیّاً.
مسألة ۱۵- لو طلّقها بعوض مع عدم الکراهة و کون الأخلاق ملتئمة لم یحصّ الخلع و لم یملک العوض، و لکن صحّ الطلاق، فإن کان مورداً للطلاق الرجعي کان رجعیّاً، و إلّا کان بائناً.
مسألة ۱۶- طلاق الخلع بائن لا یقع فیه الرجوع ما لم ترجع المرأة فیما بذلت، و لها الرجوع فیه ما دامت في العدّة، فإذا رجعت کان له الرجوع إلیها.
مسألة ۱۷- الظاهر اشتراط جواز رجوعها في المبذول بإمکان رجوعه بعد رجوعها، فلو لم یجز له الرجوع، کالمطلّقة ثلاثاً و کما إذا کانت المختلفة ممّن لیست لها عدّة کالیائسة و غیر المدخول بها، لم یکن لها الرجوع في البذل، بل لا یبعد عدم صحّة رجوعها فیما بذلت مع فرض عدم علمه بذلک إلی انقضاء محلّ رجوعه، فلو رجعت عند نفسها و لم یطلّع علیه الزوج حتّی انقضت العدّة لا أثر لرجوعها.
مسألة ۱۸- المباراة قسم من الطلاق، فیعتبر فیه جمیع شروطه المتقدّمة، و یعتبر فیه ما یشترط في الخلع من الفدیة و الکراهة، فهي کالخلع طلاق بعوض ما تبذله المرأة، و تقع بلفظ الطلاق مجرّداً بأن یقول الزوج بعد ما بذلت المرأة له شیئاً لیطلّقها: «أنت طالق علی ما بذلت» و بلفظ «بارأتک» متبعاً بلفظ «الطلاق» بأن یقول الزوج: «بارأتک علی کذا فأنت طالق» و لا یقع بلفظ «بارأتک» مجرّداً.
مسألة ۱۹- المباراة و إن کانت الخلع لکنّها تفارقه باُمور ثلاثة: أحدها: أنّها تترتّب علی کراهة کلّ من الزوجین لصاحبه، بخلاف الخلع فإنّه یترتّب علی کراهة الزوجة خاصّة کما مرّ، ثانیها: أنّه یشترط فیها أن لا تکون الفداء أکثر من مهرها، بل الأحوط أن یکون أقلّ منه، بخلاف الخلع فإنّه فیه علی ما تراضیا به؛ ساوی المهر أو زاد علیه أو نقص عنه.
ثالثها: أنّه إذا أوقعت بلفظ «بارأت» یجب فیه إتباعه بالطلاق بقوله: «فأنت – أو هي – طالق» بخلاف الخلع إذ یجوز أن یوقعه بلفظ الخلع مجرّداً کما مرّ، و إن قیل فیه أیضاً بوجوب إتباعه بالطلاق، لکنّ الأقوی خلافه کما مرّ.
مسألة ۲۰-طلاق المباراة بائن کالخلع، لیس للزوج فیه رجوع إلّا أن ترجع الزوجة في الفدیة قبل انقضاء العدّة، فله الرجوع حینئذٍ إلیها کما تقدّم في الخلع.
تاریخ به روزرسانی: پنجشنبه, ۲۰ شهریور ۱۴۰۴
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
(1).gif)
(1)(3).jpg)
.jpg)
