و هو الاستیلاء علی ما للغیر؛ من مال أو حقّ عدواناً، و قد تطابق العقل و النقل کتاباً و سنّة و إجماعاً علی حرمته، و هو من أفحش الظلم الذي قد استقلّ العقل بقبحه. و في النبويّ صلّی الله علیه و آله و سلّم: «من غصب شبراً من الأرض طوّقه الله من سبع أرضین یوم القیامة»، و في نبوي آخر: «من خان جاره شبراً من الأرض جعله الله طوقاً في عنقه من تخوم الأرض السابعة حتّی یلقی الله یوم القیامة مطوّقاً، إلّا أن یتوب و یرجع»، و في آخر: «من أخذ أرضاً بغیر حقّ کلّف أن یحمل ترابها إلی المحشر»ف و من کلام أمیر المؤمنین علیه السّلام: «الحجر الغصب في الدار رهن علی خرابها».
مسألة ۱- المغصوب: إمّا عین مع المنفعة من مالک واحد أو مالکین، و إمّا عین بلا منفعة، و إمّا منفعة مجرّدة، و إمّا حقّ ماليّ متعلّق بالعین. فالأوّل: کغصب الدار من مالکها، و کغصب العین المستأجرة إذا غصبها غیر المؤجر و المستأجر فهو غاصب للعین من المؤجر، و للمنفعة من المستأجر. و الثاني: کما إذا غصب المستأجر العین المستأجرة من مالکها مدّة الإجارة. و الثالث: کما إذا غصب المؤجر العین المؤجرة، و انتزعها من ید المستأجر، و استولی علی منفعتها مدّة الإجارة. و الرابع: کما إذا استولی علی أرض محجّرة، أو العین المرهونة بالنسبة إلی المرتهن الذي له فیها حقّ الرهانة، و من ذلک غصب المساجد و المدارس و الربط و القناطر و الطرق و الشوارع العامّة، و غصب المکان الذي سبق إلیه أحد في المساجد و المشاهد.
مسألة ۲- المغصوب منه: قد یکون شخصاً کما في غصب الأعیان و المنافع المملوکة للأشخاص و الحقوق کذلک، و قد یکون هو النوع کما في غصب مال تعیّن خمساً أو زکاة قبل أن یدفع إلی المستحقّ و غصب الرباط المعدّ لنزول القوافل و المدرسة المعدّة لسکنی الطلبة، فإذا استولی علی حجرة قد سکنها واحد من الطلبة و انتزاعها منه، فهو غاصب لحقّ الشخص. و إذا استولی علی أصل المدرسة و منع عن أن یسکنها الطلبة، فهو غاصب لحقّ النوع.
مسألة ۳- للغصب حکمان تکلیفیّان و هما: الحرمة، و وجوب رفع الید و الردّ إلی المغصوب منه أو ولیّه، و حکم وضعيّ، و هو الضمان؛ بمعنی کون المغصوب علی عهدة الغاصب و کون تلفه و خسارته علیه و أنّه إذا تلف یجب علیه دفع بدله، و یقال لهذا الضمان ضمان الید.
مسألة ۴- یجري الحکمان التکلیفیّان في جمیع أقسام الغصب ففي الجمیع الغاصب آثم و یجب علیه رفع الید وردّ المغصوب إلی المغصوب منه. و أمّا الحکم الوضعي و هو الضمان فیختصّ بما إذا کان المغصوب من الأموال عیناً کان أو منفعة، فلیس في غصب الحقوق هذا الضمان – أعني ضمان الید – علی إشکال في بعضها کحقّي التحجیر و الاختصاص.
مسألة ۵- لو استولی علی حرّ فحبسه، لم یتحقّق الغصب لا بالنسبة إلی عینه و لا بالنسبة إلی منفعته و إن أثم بذلک و ظلمه؛ سواء کان کبیراً أو صغیراً، فلیس علیه ضمان الید الذي هو من أحکام الغصب، فلو أصابه حرق أو غرق أو مات تحت استیلائه من غیر تسبیب منه لم یضمن، و کذا لا یضمن منافعه کما إذا کان صانعاً و لم یشتغل بصنعته في تلک المدّة فلا یضمن اُجرته. نعم لو استوفی منه بعض منافعه، کما إذا استخدامه لزمه اُجرته، و کذا لو تلف بتسبیب منهف مثل ما إذا حبسه في دار فیه حیّة مؤذیة فلدغته، أو في محلّ السباع فافترسته، ضمنه من جهة سببیّته للتلف لا لأجل الغصب و الید.
مسألة ۶- لو منع غیره عن إمساک دابّته المرسلة أو من القعود علی فراشه أو عن الدخول في داره أو عن بیع متاعه لم یکن غاصباً؛ لعدم وضع الید علی ماله و إن کان عاصیاً و ظالماً له من جهة منعه، فلو هلکت الدابّة، أو تلف الفراش، أو انهدمت الدار، أو نقصت قیمة المتاع بعد المنع لم یکن علی المانع ضمان من جهة الغصب و الید. و هل علیه ضمان من جهة اُخری أم لا؟ أقواهما العدم في الأخیر – و هو ما إذا تنقّصت القیمة – و أمّا في غیره، فإن کان الهلاک و التلف و الانهدام غیر مستند إلی منعه؛ بأن کانت بآفة سماویّة و سبب قهري – لا یتفاوت في ترتّبها بین ممنوعیّة المالک و عدمها – لم یکن علیه ضمان قطعاً، و أمّا إذا کان مستنداً إلیه، کما إذا کانت الدابّة ضعیفة أو في موضع السباع، و کان المالک یحفظها، فلمّا منعه المانع و لم یقدر علی حفظها وقع علیه الهلاک، فللضمان وجه، بل لا یخلو من قوّة.
مسألة ۷- و حیث عرفت أنّ المدار في تحقّق الغصب علی استیلاء الغاصب علی المغصوب، و صیرورته تحت یده عرفاً بدون إذن صاحبه، فلیعلم أنّه یختلف ذلک باختلاف المغصوبات، ففي المنقول غیر الحیوان یتحقّق بأخذه بالید أو بنقله إلیه أو إلی بیته أو دکّانه أو أنباره و غیرها ممّا یکون محرزاً لأمواله و لو کان ذلک بأمره، فلو نقل حمّال بأمره متاعاً من الغیر بدون إذنه إلی بیته أو طعاماً منه إلی أنباره کان بذلک غاصباً للمتاع و الطعام. و یلحق بالأخذ بالید قعوده علی البساط و الفراش بقصد الاستیلاء. و أمّا في الحیوان، ففي الصامت منه یکفي الرکوب علیه أو أخذه مقوده و زمامه، بل و کذا سوقه بعد طرد المالک أو عدم حضوره إذا کان یمشي بسیاقه و یکون منقاداً لسائقه، فلو کانت قطیع غنم في الصحراء معها راعیها فطرده و استولی علیها بعنوان القهر و الانتزاع من مالکها و جعل یسوقها و صار بمنزلة راعیها یحافظها و یمنعها عن التفرّق و التشتّت، فالظاهر أنّه یکفي ذلک في تحقّق الغصب؛ لصدق الاستیلاء و وضع الید عرفاً. و أمّا في العبید و الإماء، فیکفي مع رفع ید المالک أو عدم حضوره القهر علیه؛ بحبسه عنده أو في بیته و استخدامه في حوائجه، هذا کلّه في المنقول.
و أمّا غیر المنقول، فیکفي في غصب الدار أن یسکنها أو یسکن غیره ممّن یأتمر بأمره فیها بعد إزعاج المالک عنها، أو عدم حضوره، و کذا لو أخذ مفاتحها من صاحبها قهراً و کان یغلق الباب و یفتحه و یتردّد فیها. و کذلک الحال في الدکّان و الخان. و أمّا البستان، فإن کان لها باب و حیطان، فیکفي في غصبها أخذ المفتاح و غلق الباب و فتحه مع التردّد فیها بعنوان الاستیلاء، و أمّا لو لم یکن لها باب و لا حیطان، فیکفي دخولها و التردّد فیها بعد طرد المالک بعنوان الاستیلاء و بعض التصرّفات فیها، و کذا الحال في غصب القریة و المزرعة، هذا کلّه في غصب الأعیان.
و أمّا غصب المنافع، فإنّما هو بانتزاع العین ذات المنفعة عن مالک المنفعة و جعلها تحت یده، کما في العین المستأجرة إذا أخذها المؤجر أو شخص ثالث من المستأجر و استولی علیها في مدّة الإجارة؛ سواء استوفی تلک المنفعة التي ملکها المستأجر أم لا.
مسألة ۸- لو دخل الدار و سکنها مع مالکها، فإن کان المالک ضعیفاً غیر قادر علی مدافعته و إخراجه، فإن اختصّ استیلاؤه و تصرّفه بطرف معیّن منها اختصّ الغصب و الضمان بذلک الطرف دون الأطراف الاُخر، و إن کان استیلاؤه و تصرّفاته و تقلّباته في أطراف الدار و أجزائها بنسبة واحدة و تساوی ید الساکن مع ید المالک علیها فالظاهر کونه غاصباً للنصف، فیکون ضامناً له خاصّة؛ بمعنی أنّه لو انهدمت تمام الدار ضمن الساکن نصفها، و لو انهدم بعضها ضمن نصف ذلک البعض، و کذا یضمن نصف منافعها. و لو فرض أنّ المالک الساکن أزید من واحد ضمن الساکن الغاصب بالنسبة، فإن کانا اثنین ضمن الثلث، و إن کانوا ثلاثة ضمن الربع و هکذا. هذا إذا کان المالک ضعیفاً، و أمّا لو کان الساکن ضعیفاً؛ بمعنی أنّه لا یقدر علی مقاومة المالک و أنّه کلما أراد أن یخرجه من داره أخرجه، فالظاهر عدم تحقّق الغصب، بل و لا الید، فلیس غلیه ضمان الید. نعم علیه بدل ما استوفاه من منفعة الدار ما دام کونه فیها لو کان لها بدل.
مسألة ۹- لو أخذ بمقود الدابّة فقادها و کان المالک راکباً علیها فإن کان في الضعف و عدم الاستقلال بمثابة المحمول علیها کان القائد غاصباً لها بتمامها و یتبعه الضمان، و لو کان بالعکس – بأن کان المالک الراکب قویّاً قادراً علی مقاومته و مدافعته – فالظاهر عدم في ضمانه لها لو اتّفق تلفها بسبب قوده لها، کما یضمن السائق لها لو کان لها جماح فشردت بسوقه، فوقعت في بئر أو سقطت عن مرتفع فتلفت.
مسألة ۱۰- إذا اشترک اثنان في الغصب، فإن لم یستقّل واحد منهما بانفراده – بأن کان کلّ منهما ضعیفاً و إنّما کان استیلاؤهما علی المغصوب و دفع المالک بالتعاضد و التعاون – فالظاهر اشتراکهما في الاستیلاء – بدن کان کلّ منهما کافیاً في دفع المالک و القهر علیه، أو لم یکن المالک حاضراً – فالظاهر أنّ کلّ واحد منهما ضامن للتمام، فیتخیّر المالک في تضمین أیّهما شاء کما یأتي في الأیادي المتعاقبة.
مسألة ۱۱- غصب الأوقاف العامّة – کالمساجد و المقابر و المدارس و القناطر و الربط المعدّة لنزول المسافرین و الطرق و الشوارع العامّة و نحوها – و الاستیلاء علیها و إن کان حراماً و یجب ردّها و رفع الید عنها لکنّ الظاهر أنّه لا یوجب الضمان؛ لا عیناً و لا منفعة ضمان الید، فلو غصب مسجداً أو مدرسة أو رباطاً و وضع الید علیها فانهدمت تحت یده من دون تسبیب منه لم یضمن عینهما، کما أنّه لو کانت تحت یده مدّة ثمّ رفع یده عنها لم یکن علیه اُجرتها في تلک المدّة. نعم الأوقاف العامّة علی العناوین الکلّیة کالفقراء و الطلبة بنحو وقف المنفعة یوجب غصبها الضمان عیناً و منفعة، فإذا غصب خاناً أو دکّاناً أو بستاناً کانت وقفاً علی الفقراء أو الطلبة؛ علی أن یکون منفعتها و نماؤها لهم، ترتّب علیه الضمان فإذا تلفت تحت یده کان ضامناً لعینها، و إذا کانت تحت یده مدّة ثمّ ردّها کان علیه اُجرة مثلها، فیکون غصبها کغصب الأعیان المملوکة للأشخاص.
مسألة ۱۲- إذا حبس حرّاً لم یضمن لا نفسه و لا منافعه ضمان الید حتّی فیما إذا کان صانعاً، فلیس علی الحابس اُجرة صنعته مدّة حبسه. نعم لو کان أجیراً لغیره ضمن منفعته الفائتة للمستأجر، و کذا لو استخدمه و استوفی منفعته کان علیه اُجرة عمله. هذا کلّه في حبس الحرّ، و أمّا لو غصب عبداً أو دابّة – مثلاً – ضمن منافعها؛ سواء استوفاها الغاصب أم لا.
مسألة ۱۳- لو منع حرّاً أو عبداً عن عمل له اُجرة من غیر تصرّف و استیفاء و لا وضع یده علیه لم یضمن عمله و لم یکن علیه اُجرته.
مسألة ۱۴- یلحق بالغصب في الضمان، المقبوض بالعقد المعاوضي الفاسد، فالمبیع الذي یأخذه المشتري و الثمن الذي یأخذه البائع في البیع الفاسد یکون في ضمانهما کالمغضوب؛ سواء علما بالفساد أو جهلا به، و کذلک الاُجرة التي یأخذها المؤجر في الإجارة الفاسدة. و أمّا المقبوض بالعقد الفاسد الغیر المعاوضي فلیس یأخذها المؤجر في الإجارة الفاسدة. و أمّا المقبوض بالعقد الفاسد الغیر المعاوضي فلیس فیه الضمان، فلو قبض المتّهب ما وهب له بالهبة الفاسدة لیس عیه ضمان. و کذا یلحق بالغصب المقبوض بالسوم؛ و المراد به ما یأخذه الشخص لینظر فیه أو یضع عنده لیطّلع علی خصوصیّاته لکي یشتریه إذا وافق نظره، فهذا في ضمان آخذه فلو تلف عنده ضمنه.
مسألة ۱۵- یجب ردّ المغصوب إلی مالکه مادام باقیاً و إن کان في ردّه مؤونة، بل و إن استلزم ردّه الضرر علیه، حتّی أنّه لو أدخل الخشبة المغصوبة في بناء لزم علیه إخراجها و ردّها لو أرادها المالک و إن أدّی إلی خراب البناء، و کذا إذا أدخل اللوح المغصوب في سفینة یجب علیه نزعه إلّا إذا خیف من قلعه الغرق الموجب لهلاک نفس محترمة أو مال محترم، و هکذا الحال فیما إذا خاط ثوبه بخیوط مغصوبة فإنّ للمالک إلزامه بنزعها و یجب علیه ذلک و إن أدّی إلی فساد الثوب، و إن ورد نقص علی الخشب أو اللوح أو الخیط بسبب إخراجها و نزعها یجب علی الغاصب تدارکه. هذا إذا یبقی للمُخرج من الخشبة و المنزوع من الخیط قیمة، و أمّا إذا کان بحیث لا یبقی له قیمة بعد الإخراج أصلاَ کما إذا کان الخیط ضعیفاً یفسد بنزعه، فالظاهر أنّه بحکم التالف فیلزم الغاصب بدفع البدل، و لیس للمالک مطالبة العین.
مسألة ۱۶- لو مزج المغصوب بما یمکن تمیّزه و لکن مع المشقّة، کما إذا مزج الشعیر المغصوب بالحنطة أو الدخن بالذرة، یجب علیه أن تمیّزه و یردّه.
مسألة ۱۷- یجب علی الغاصب مع ردّ العین بدل ما کانت لها من المنفعة في تلک المدّة إن کانت لها منفعة؛ سواء استوفاها کالدار سکنها و الدابّة رکبها، أو لم یستوفها بل کانت العین معطّلة.
مسألة ۱۸-إذا کانتللعین منافع متعدّدة و کانت معطّلة، فالمدار علی المنفعة المتعارفة بالنسبة إلی تلک العین، و لا ینظر إلی مجرّد قابلیّتها لبعض المنافع، فمنفعة الدار بحسب المتعارف هي السکنی و إن کانت قابلة في نفسها بأن تجعل محرزاً أو مسکناً لبعض الدوابّ و غیر ذلک، فلا ینظر إلی غیر السکنی، و منفعة بعض الدوابّ کالفرس بحسب المتعارف الرکوب و منفعة بعضها الحمل و إن کانت قابلة في نفسها لأن تستعمل في إرادة الرحی و الدولاب أیضاً، فالمضمون في غصب کلّ عین هو المنفعة المتعارفة بالنسبة إلی تلک العین. و لو فرض تعدّد المتعارف منها فیها کبعض الدوابّ التي تعارف استعمالها في الحمل و الرکوب معاً، فإن لم تتفاوت اُجرة تلک المنافع ضمن تلک الاُجرة، فلو غصب یوماً دابّة تستعمل في الرکوب و الحمل معاً و کانت اُجرة کلّ منهما في کلّ یوم درهماً، کان علیه درهم واحد، و إن کانت اُجرة بعضها أعلی ضمن الأعلی، فلو فرض أنّ اُجرة الحمل في کلّ یوم درهمان و اُجرة الرکوب درهم کان علیه درهمان. و الظاهر أنّ الحکم کذلک مع الاستیفاء أیضاً، فمع تساوي المنافع في الاُجرة کان علیه اُجرة ما استوفاه، و مع التفاوت کان علیه اُجرة الأعلی؛ سواء استوفی الأعلی أو الأدنی.
مسألة ۱۹- أن کان المغصوب منه شخصاً یجب الردّ إلیه أو إلی وکیله إن کان کاملاً، و إلی ولیّة إن کان قاصراً، کما إذا کان صبیّاً أو مجنوناً، فلو ردّ في الثاني إلی نفس المالک لم یرتفع منه الضمان. و إن کان المغصوب منه هو النوع، کما إذا کان المغصوب وقفاً علی الفقراء وقف منفعة فإن کان له متولٍّ خاصّ یردّه إلیه و إلّا فیردّه إلی الوليّ العامّ و هو الحاکم، و لیس له أن یردّه إلی بعض أفراده النوع بأن یسلّمه في المثال المذکور إلی أحد الفقراء. نعم في مثل المساجد و الشوارع و القناطر بل الربط إذا غصبها، یکفي في ردّها رفع الید عنها و إبقاؤها علی حالها، بل یحتمل أن یکون الأمر کذلک في المدارس، فإذا غصب مدرسة یکفي في ردّها رفع الید عنها و التخلیة بینها و بین الطلبة، لکنّ الأحوط الردّ إلی الناظ الخاصّ لو کان، و إلّا فإلی الحاکم.
مسألة ۲۰- إذا کان المغصوب و المالک کلاهما في بلد الغصب فلا إشکال، و کذا إن نقل المال إلی بلد آخر و کان المالک في بلد الغصب فإنّه یجب علیه عود المال إلی ذلک البلد و تسلیمه إلی المالک، و أمّا إن کان المالک في غیر بلد الغصب، فإن کان في بلد المال فله إلزامه بأحد أمرین: إمّا بتسلیمه له في ذلک البلد، و إمّا بنقله إلی بلد الغصب، و أمّا إن کان في بلد آخر فلا إشکال في أنّ له إلزامه بنقل المال إلی بلد الغصب. و هل له إلزامه بنقل المال إلی البلد الذي یکون فیه المالک؟ فیه إشکال.
مسألة ۲۱- لو حدث في المغصوب نقص و عیب وجب علی الغاصب أرش النقصان – و هو التفاوت بین قیمته صحیحاً و قیمته معیباً – و ردّ المعیوب إلی مالکه، و لیس للمالک إلزامه بأخذ المعیوب و دفع تمام القیمة. و لا فرق علی الظاهر بین ما کان العیب مستقرّاً و بین ما کان ممبا یسري و یتزاید شیئاً فشیئاً حتّی یتلف المال بالمرّة، کما إذا عرضت علی الحنطة أو الأرز بلّة و عفونة، ففي الثاني أیضاً یجب علی الغاصب أرش النقصان و تفاوت القیمة بین کونها مبلولة و غیر مبلولة؛ فإنّ للحنطة المبلولة أیضاً قیمة عند العرف و أخل الخبرة.
مسألة ۲۲- لو کان المغصوب باقیاً لکن نزلت قیمته السوقیّة ردّه و لم یضمن نقصان القیمة، ما لم یکن ذلک بسبب نقصان في العین.
مسألة ۲۳- لو تلف المغصوب أو ما یحکمه – کالمقبوض بالعقد الفاسد و المقبوض بالسوم قبل ردّه إلی المالک – ضمنه بمثله إن کان مثلیّاً، أو بقیمته إن کان قیمیّاً. و المراد بالمثلي ما تساوت قیمة دجزائه لتقاربها في غالب الصفات و الخواصّ کالحبوبات من الحنطة و الشعیر و الأرز و الذرة و الدخن و الماش و العدس و غیرها، و کذا الأدهان و عقاقیر الأدویة و نحوها. و المراد من القیمي ما یکون بخلافه کالعبید و الإماء و أنواع الحیوان کالفرس و البغل و الحمار و الغنم و البقر و غیرها، و کذا الجواهر الکبار و الثیاب و الفرش و البسط و أنواع المصنوعات و غیرها.
مسألة ۲۴- إنّما یکون مثل الحنطة مثلیّاً إذا لو حظ دشخاص کلّ صنف منها علی حدة، و لم یلاحظ أشخاص صنف مع أشخاص صنف آخر منها مبائن له في کثیر من الصفات و الخصوصیّات، فإذا تلف عنده مقدار من حنف خاصّ من الحنطة یجب علیه دفع ذلک المقدار من ذلک الصنف لا صنف آخر. نعم التفاوت الذي بین أشخاص ذلک الصنف لا ینظر إلیه. و کذلک الدرز فإنّ فیه أصنافاً متفاوتة جدّاً، فأین العنبر من الحویزاوي أو غیره، فإذا تلف عنده مقدار من العنبر یجب علیه دفع ذلک المقدار منه لا من غیره. و کذلک الحال في التمر و أصنافه و الأدهان و غیر ذلک ممّا لا یحصی.
مسألة۲۵- لو تعذّر المثل في المثلي ضمن قیمته، و إن تفاوتت القیمة و زادت و نقصت بحسب الأزمنة؛ بأن کان له حین الغصب قیمة و في وقت تلف العین قیمة و یوم التعذّر قیمة و الیوم الذي یدفع القیمة إلی المغصوب منه قیمة، فالمدار علی الأخیر، فیجب علیه دفع تلک القیمة. فلو غصب منّاً من الحنطة کان قیمتها در همین فأتلفها في زمان کانت الحنطة موجودة و کانت قیمتها ثلاثة دراهم، ثمّ تعذّرت و کانت قیمتها أربعة دراهم، ثمب مضی زمان و أراد أن یدفع القیمة من جهة تفریغ ذمّته و کانت قیمة الحنطة في ذلک الزمان خمسة دراهم یجب علیه دفع هذه القیمة.
مسألة ۲۶-یکفي في التعذّر الذي یجب معه دفع القیمة، فقدانه في البلد و ما حوله ممّا ینقل منها إلیه عادة.
مسألة ۲۷- لو وجد المثل بأکثر من ثمن المثل وجب علیه الشراء و دفعه إلی المالک.
مسألة ۲۸- لو وجد المثل و لکن تنزّل قیمته لم یکن علی الغاصب إلّا إعطاؤه، و لیس للمالک مطالبته بالقیمة و لا بالتفاوت، فلو غصب منّاً من الحنطة في زمان کانت قیمتها عشرة دراهم و أتلفها و لم یدفع مثلها – قصوراً أو تقصیراً – إلی زمان قد تنزّلت قیمتها و صارت خمسة دراهم، لم یکن علیه إلّا إعطاء منّ من الحنطة، و لم یکن للمالک مطالبة القیمة و لا مطالبة خمسة دراهم مع منّ من الحنطة. بل لیس له الامتناع عن الأخذ فعلاً و إبقاؤها في ذمّة الغاصب إلی أن تترّقی القیمة؛ إذا کان الغاصب یرید الأداء و تفریغ ذمّته فعلاً.
مسألة ۲۹- لو سقط المثل عن المالیّة بالمرّة؛ من جهة الزمان أو المکان، فالظاهر أنّه لیس للغاصب إلزام المالک بأخذ المثل. و لا یکفي دفعه في ذلک الزمان أو المکان في ارتفاع الضمان لو لم یرض به المالک، فلو غصب جمداً في الصیف و أتلفه و أراد أن یدفع إلی المالک مثله في الشتاء، أو قربة ماء في مفازة فأراد أن یدفع إلیه قربة ماء عند الشطّ لیس له ذلک، و للمالک الامتناع، فله أن یصبر و ینتظر زماناً أو مکاناً آخر فیطالبها بالمثل الذي له القیمة، و له أن یطالب الغاصب بالقیمة فعلاً، کما في صورة تعذّر المثل، و حینئذٍ فالظاهر أنّه یراعی قیمة المغصوب في زمان الغصب و مکانه.
مسألة ۳۰- لو تلف المغصوب و کان قیمیّاً کالدوابّ و الثیاب ضمن قیمته، فإن لم یتفاوت قیمته في الزمان غصبه مع قیمته في زمان تلفه فلا إشکال، و إن تفاوتت بأن کانت قیمته یوم الغصب أزید من قیمته یوم التلف أو العکس فهل یراعی الأوّل أو الثاني؟ فیه قولان مشهوران، لا یخلو ثانیهما من رجحان، لکن الأحوط التراضي و التصالح فیما به التفاوت. هذا إذا کان تفاوت القیمة من جهة السوق و تفاوت رغبة الناس، و أمّا إن کان من جهة زیادة و نقصان في العین – کالسمن و الهزال – فلا إشکال في أنّه یراعی أعلی القیم و أحسن الأحوال ، بل لو فرض أنّه لم یتفاوت قیمة زماني الغصب و التلف من هذه الجهة لکن حصل فیه ارتفاع بین الزمانین ثمّ زال، ضمن ارتفاع قیمته الحاصل في تلک الحا، مثل أنّه کان الحیوان هازلاً حین الغصب ثمّ سمن ثمّ عاد إلی الهزال و تلف، فإنّه یضمن قیمته حال سمنه.
مسألة ۳۱- إذا اختلفت باختلاف المکان، کما إذا کان المغصوب في بلد الغصب بعشرة و في بلد التلف بعشرین، فالظاهر اعتبار محلّ التلف.
مسألة ۳۲- کما أنّه عند تلف المغصوب یجب علی الغاصب دفع بدله إلی المالک – مثلاً أو قیمة – کذلک فیما إذا تعذّر علی الغاصب عادة تسلیمه، کما إذا سوق أو دُفن في مکان لا یقدر علی إخراجه أو أبق العبد أو شردت الدابّة و نحو ذلک، فإنّه یجب علیه إعطاء مثله أو قیمته ما دام کذلک، و یسمّی ذلک البدل «بدل الحیلولة» و یملک المالک البدل مع بقاء المغصوب في ملکه، و إذا أمکن تسلیم المغصوب و ردّه یسترجع البدل.
مسألة۳۳- لو کان للبدل نماء و منافع في تلک المدّة کان للمغصوب منه، نعم نماؤه المتّصل کالسمن تتبع العین، فإذا استرجعها الغاصب استرجعها بنمائها. و أمّا المبدل فلمّا کان باقیّاً علی مالکه فنماؤه و منافعه له، لکن الغاصب لا یضمن منافعها الغیر المستوفاة في تلک المدّة علی الأقوی.
مسألة ۳۴-القیمة التي یضمنها الغاصب في القیمیّات و في المثلیّات عند تعذّر المثل هو نقد البلد من الذهب و الفضّة المضروبین بسکّة المعاملة، و هذا هو الذي یستحقّه المغصوب منه، کما هو کذلک في جمیع الغرامات و الضمانات، فلیس للضامن دفع غیره إلّا بالتراضي بعد مراعاة قیمة ما یدفعه مقیساً إلی النقدین.
مسألة۳۵- الظاهر أنّ الفلزّات و المعادن المنطبعة کالحدید و الرصاص و النحاس کلّها مثلیّة حتّی الذهب و الفضّة – مضروبین أو غیر مضروبین – و حینئذٍ تضمن جمیعها بالمثل، و عند التعذّر تضمن بالقیمة کسائر المثلیّات المتعذّر المثل. نعم في خصوص الذهب و الفضّة تفصیل؛ و هو أنّه إذا قوّم بغیر الجنس – کما إذا قوّم الذهب بالدرهم أو قوّم الفضّة بالدینار – فلا إشکال، و أمّا إذا قوّم بالجنس – بأن قوّم الفضّة بالدرهم أو قوّم الذهب بالدینار – فإن تساوی القیمة و المقوّم و زناً کما إذا کانت الفضّة المضمونة المقوّمة عشرة مثاقیل فقوّمت بثمانیة دراهم و کان وزنها أیضاً عشرة مثلاقیل – مثلاً – و قد قوّمت بثمانیة دراهم وزنها ثمانیة مثاقیل فیشکل دفعها غرامة عن الفضّة؛ لاحتمال کونه داخلاً في الربا فیحرم، کما أفتی به جماعة، فالأحوط أن یقوّم بغیر الجنس؛ بأن یقوّم الفضّة بالدینار و الذهب بالدرهم حتّی یسلم من شبهة الربا.
مسألة ۳۶- لو تعاقبت الأیادي الغاصبة علی عین ثمّ تلفت؛ بدن غصبها شخص عن مالکها ثمّ غصبها من الغاصب شخص آخر ثمّ غصبها من الثاني شخص ثالث و هکذا ثمّ تلفت، ضمن الجمیع، فللمالک أن یرجع ببدل ماله – من المثل أو القیمة – إلی کلّ واحد منهم و إلی أکثر من واحد بالتوزیع متساویاً أو متفاوتاً، حتّی أنّه لو کانوا عشرة – مثلاً – له أن یرجع إلی الجمیع و یأخذ من کلّ منهم عشر ما یستحقّه من البدل، و له أن یأخذ من واحد منهم النصف و الباقي من الباقین بالتوزیع متساویاً أو بالتفاوت هذا حکم المالک معهم، و أمّا حکم بعضهم مع بعض: فأمّا الغاصب الأخیر الذي تلف المال عنده فعلیه قرار الضمان؛ بمعنی أنّه لو رجع علیه المالک و غرمه لم یرجع هو علی غیره بما غرمه، بخلاف غیره من الأیادي السابقة، فإنّ المالک لو رجع إلی واحد منهم فله أن یرجع علی الأخیر الذي تلف المال عنده، کما أنّ لکلّ منهم الرجوع علی تالیه و هو علی تالیه و هکذا إلی أن ینتهي إلی الأخیر.
مسألة ۳۷- لو غصب شیئاً مثلیّاً فیه صنعة محلّلة – کالحليّ من الذهب و الفضّة و کالآنیة من النحاس و شبهه – فتلف عنده أو أتلفه ضمن مادّته بالمثل و صنعته بالقیمة، فلو غصب قرطاً من ذهب کان وزنه مثقالین و قیمة صنعته و صیاغته عشرة دراهم ضمن مثقالین من ذهب بدل مادّته، و عشرة دراهم قیمة صنعته، و یحتمل قریباً صیرورته بعد الصیاغة و بعد ما عرض علیه الصنعة قیمیّاً فیقوّم القرط – مثلاً – بمادّته و صنعته و یعطی قیمته السوقیّة، و الأحوط التصالح. و أمّا احتمال کون المصنوع مثلیّاً مع صنعته فبعید جدّاً. نعم لا یبعد ذلک بل قریب جدّاً في المصنوعات التي لها أمثال متقاربة جدّاً کالمصنوعات بالمکائن و المعامل المعمولة في هذه الأعصار من أنواع الظروف و الأدوات و الأثواب و غیرها فتضمن کلّها بالمثل مع مراعاة صنفها.
مسألة ۳۸- لو غصب المصنوع و تلفت عند الهیئة و الصنعة فقط دون المادّة ردّ العین و علیه قیمة الصنعة، و لیس للمالک ذلزامه بإعادة الصنعة، کما أنّه لیس علیه القبول لو بذله الغاصب و قال: إنّي أصنعه کما کان سابقاً.
مسألة ۳۹- لو کانت في المغصوب المثلي صنعة محرّمة غیر محترمة کما في آلات القمار و الملاهي و آنیة الذهب و الفضّة و نحوها لم یضمن الصنعة؛ سواء أتلفها خاصّة أو مع ذیها، فیردّ المادّة لو بقیت إلی المالک و لیس علیه شيء لأجل الهیئة و الصنعة.
مسألة ۴۰- إذا تعیّب المغصوب في ید الغاصب کان علیه أرش النقصان، و لا فرق في ذلک بین الحیوان و غیر الحیوان. نعم اختصّ العبید و الإماء ببعض الأحکام و تفاصیل لا یسعها المقام.
مسألة ۴۱- لو غصب شیئین تنقص قیمة کلّ واحد منهما منفرداً عنها فیما إذا کانا مجتمعین – کمصراعي الباب و الخفّین – فتلف أحدهما أو أتلفه ضمن قیمة التالف مجتمعاً و ردّ الباقي مع ما نقص من قیمته بسبب انفراده. فلو غصب خفّین کان قیمتهما مجتمعین عشرة و کان قیمة کلّ منهما منفرداً ثلاثة فتلف أحدهما عنده، ضمن التالف بقیمته مجتمعاً و هي خمسة وردّ الآخر مع ما ورد علیه من النقص بسبب انفراده و هو اثنان، فیعطي للمالک سبعة مع أحد الخفّین. و لو غصب أحدهما و تلف عنده ضمن التالف بقیمته مجتمعاً – و هي خمسة في الفرض المذکور – و هل یضمن النقص الوارد علی الثاني – و هو اثنان – حتّی تکون علیه سبعة أم لا؟ فیه و جهان بل قولان، لا یخلو أوّلهما من رجحان.
مسألة ۴۲- لو زادت بفعل الغاصب زیادة في العین المغصوبة فهي علی أقسام ثلاثة: أحدها: أن یکون أثراً محضاً، کتعلیم الصنعة في العبد و خیاطة الثوب بخیوط المالک و غزل القطن و نسج الغزل و طحن الطعام و صیاغة الفضّة و نحو ذلک. ثانیها: أن تکون عینیّة محضة، کغرس الأشجار و البناء في الأرض البسیطة و نحو ذلک. ثالثها: أن تکون أثراً مشوباً بالعینیّة، کصبغ الثوب و نحوه.
مسألة ۴۳- لو زادت في العین المغصوبة بما یکون أثراً محضاً ردّها کما هي، و لا شيء له لأجل تلک الزیادة و لا من جهة اُجرة العمل، و لیس له إزالة الأثر و إعادة العین إلی ما کانت بدون إذن المالک؛ حیث إنّه تصرّف في مال الغیر بدون إذنه، بل لو أزاله بدون إذنه ضمن قیمته للمالک و إن لم یرد نقص علی العین، و للمالک إلزامه بإزالة الأثر و إعادة الحالة الاُولی للعین إذا کان فیه غرض عقلائي، و لا یضمن الغصب حینئذٍ قیمة الصنعة، نعم لو ورد نقص علی العین ضمن أرش النقصان.
مسألة ۴۴- لو غصب أرضاً فزرعها أو غرسها، فالزرع و الغرس و نماؤهما للغاصب و علیه اُجرة الأرض مادامت مزروعة أو مغروسة، و یلزم علیه إزالة غرسه و زرعه و إن تضرّر بذلک. و علیه أیضاً طمّ الحفر و أرش النقصان إن نقصت الأرض بالزرع و القلع، إلّا أن یرضی المالک بالبقاء مجّاناً أو بالاُجرة. و لو بذل صاحب الأرض قیمة الغرس أو الزرع لم یجب علی الغاصب إجابته، و کذا لو بذل الغاصب اُجرة الأرض أو قیمتها لم یجب علی صاحب الأرض قبوله. و لو حفر الغاصب في الأرض بئراً کان علیه طمّها مع طلب المالک، و لیس له طمّها مع عدم الطلب فضلاً عمّا لو منعه. و لو بنی في الأرض المغصوبة بناءً فهو کما لو غرس فیها، فیکون البناء للغاصب إن کان أجزاؤه له و للمالک إلزامه بالقلع، فحکمه حکم الغرس في جمیع ما ذکر.
مسألة ۴۵- لو غرس أو بنی في أرض غصبها و کان الغراس و أجزاء البناء لصاحب الأرض کان الکلّ له و لیس للغاصب قلعها أو مطالبة الاُجرة، و للمالک إلزامه بالقلع و الهدم إن کان له غرض عقلائي في ذلک.
مسألة ۴۶- لو غصب ثوباً و صبغه بصبغه، فإن أمکن إزالته مع بقاء مالیّة له کان له ذلک و لیس لمالک الثوب منعه، کما أنّ للمالک إلزامه به. و لو رود نقص علی الثوب بسبب إزالة صبغه ضمنه الغاصب. و لو طلب مالک الثوب من الغاصب أن یملّکه الصبغ بقیمته لم یجب علیه إجابته، کالعکس؛ بأن یطلب الغاصب منه أن یملّکه الثوب. هذا إذا أمکن إزالة الصبغ، و أمّا إذا لم یمکن الإزالة أو تراضیا علی بقائه اشترکا في الثوب المغضوب بنسبة القیمة، فلو کان قیمة الثوب قبل الصبغ یساوي قیمة الصبغ کان بینهما نصفین، و إن کان ضعف قیمته کان بینهما أثلاثاً؛ ثلثان لصاحب الثوب و ثلث لصاحب الصبغ، فإن بقیت قیمة کلّ واحد منهما محفوظة من غیر زیادة و لا نقصان فالثمن علی نسبة مالیهما، و لم یکن علی الغاصب ضمان، کما إذا کانت الثوب عشرة و قیمة الصبغ عشرة و قیمة الثوب المصبوغ عشرین، أو کانت قیمة الثوب عشرین و قیمة الصبغ عشرة و قیمة المجموع ثلاثین، فیکون الثمن بینهما بالتنصیف في الأوّل و في الثاني أثلاثاً، و کذا لو زادت قیمة المجموع تکون الزیادة بینهما بتلک النسبة، فلو فرض أنّه بیع الثوب المصبوغ في الأوّل بثلاثین، کانت العشرة الزائدة بینهما بالسویّة، و لو بیع في الفرض الثاني بأربعین کانت العشرة الزائدة بینهما أثلاثاً؛ ثلثان لصاحب الثوب و ثلث لصاحب الصبغ، و إن نقصت قیمته مصبوغاً عن قیمتهما منفردین کما إذا کانت قیمة کلّ منهما عشرة و کانت قیمة الثوب مصبوغاً خمسة عشر فإن کان ذلک من جهة انتقاص الثوب بسبب الصبغ ضمنه الغاصب، و إن کان بسبب تنزّل القیمة السوقیّة فهو محسوب علی صاحبه و لا یضمنه الغاصب.
مسألة ۴۷- لو صبغ الثوب المغصوب بصبغ مغصوب حصلت الشرکة بین صاحبي الثوب و الصبغ بنسبة قیمتهما و لا غرامة علی الغاصب لو لم یرد نقص علیهما، و إن ورد ضمنه الغاصب لمن ورد علیه، فلو فرض أنّ قیمة کلّ من الثوب و الصبغ عشرة و کانت قیمة الثوب المصبوغ خمسة عشر، ضمن الغاصب لهما خمسة؛ لکلّ منهما اثنان و نصف.
مسألة ۴۸- لو مزج الغاصب المغصوب بغیره، أو امتزج في یده بغیر اختیاره مزجاً رافعاً للتمیّز بینهما، فإن کان بجنسه و کانا متماثلین لیس أحدهما أجود من الآخر و أرادأ، تشارکا في المجموع بنسبة مالیهما، و لیس علی الغاصب غرامة بالمثل أو القیمة، بل الذي علیه تسلیم المال و الإقدام علی الإفراز و التقسیم بنسبة المالین أو البیع و أخذ کلّ واحد مهما حصّته من الثمن کسائر الأموال المشترکة. و ذن خلط المغصوب بما هو أجود أو أردأ منه تشارکا أیضاً بنسبة المالین، إلّا أنّ التقسیم و توزیع الثمن بینهما بنسبة القیمة، فلو خلط منّاً من زیت قیمته خمسة بمنّ منه قیمته عشرة، کان لکلّ منهما نصف المجموع، لکن إذا بنیا علی القسمة یجعل ثلاثة أسهم و یعطی لصاحب الأوّل سهم و لصاحب الثاني سهمان. و إذا باعاه یقسّم الثمن بینهما أثلاثاً، و الأحوط في مثل ذلک – أعني اختلاط مختلفي القیمة من جنس واحد – البیع و توزیع الثمن بنسبة القیمة لا التقسیم بالتفاضل بنسبتها من جهة شبهة لزوم الربا في الثاني کما قال به جماعة. هذا إا مزج المغصوب بجنسه، و أمّا إذا اختلط بغیر جنسه، فإن کان فیما یعدّ معه تالفاً کما إذا اختلط ماء الورد المغصوب بالزیت ضمن المثل، و إن لم یکن کذلک کما لو خلط دقیق الحنطة بدقیق الشعیر أو خلط الخلّ بالعسل، فالظاهر أنّه بحکم الخلط بالأجود أو الأردأ من جنس واحد، فیشترکان في العین بنسبة المالین و یقسّمان العین و یوزّعان الثمن بینهما بنسبة القیمتین کما مرّ.
مسألة ۴۹- لو خلط المغصوب بالأجود أو الأردأ و صار قیمة المجموع المخلوط أنقص من قیمة الخلیطین منفردین، فورد بذلک النقص المالي علی المغصوب ضمنه الغاصب، کما لو غصب منّاً من زیت جیّد قیمته عشرة و خلطه بمنّ منه رديء قیمته خمسة و بسبب الاختلاط یکون قیمة المنّین اثني عشر، فصار حصّة المغصوب منه من الثمن بعد التوزیع ثمانیة و الحال أنّ زیته غیر مخلوط کان یسوی عشرة، فورد النقص علیه باثنین، و هذا النقص یغرمه الغاصب، و إن شئت قلت: یستوفي المالک قیمة ماله غیر مخلوط من الثمن و ما بقي یکون للغاصب.
مسألة ۵۰- فوائد المغصوب مملوکة للمغصوب منه و ان تجدّدت بعد الغصب، و هي کلّها مضمونة علی الغاصب أعیاناً کانت کاللبن و الولد و الشعر و الثمر أو منافع کسکنی الدار و رکوب الدابّة، بل کلّ صفة زادت بها قیمة المغصوب لو وجدت في زمان الغصب ثمّ زالت و تنفّصت بزوالها قیمته، ضمنها الغاصب و ان ردّ العین کما کانت قبل الغصب، فلو غصب دابّة هازلة أو عبداً جاهلاً ثمّ سمنت الدابّة أو تعلّم العبد الصنعة فزادت قیمتهما بسبب ذلک ثمّ هزلت الدابّة أو نسي المملوک الصنعة، ضمن الغاصب تلک الزیادة التي حصلت ثمّ زالت. نعم لو زادت القیمة لزیادة صفة ثمّ زالت الصفة ثمّ عادت الصفة بعینها لم یضمن قیمة الزیادة التالفة؛ لانجبارها بالزیادة العائدة، کما إذا سمنت الدابّة في یده فزادت قیمتها ثمّ هزلت ثمّ سمنت، فإنّه لا یضمن الزیادة الحاصلة بالسمن الأوّل، إلّا إذا نقصت الزیادة الثانیة عن الاُولی؛ بأن کانت الزیادة الحاصلة بالسمن الأوّل درهمین و الحاصلة بالثاني درهماً – مثلاً – فیضمن التفاوت.
مسألة ۵۱- لو حصلت فیه صفة فزادت قیمته ثمّ زالت فنقصت ثمّ حصلت فیه صفة اُخری زادت بها قیمته، لم یزل ضمان الزیادة الاُولی و لم ینجبر نقصانها بالزیادة الثانیة، کما إذا سمنت الجاریة المغصوبة ثمّ هزلت فنقصت قیمتها، ثمّ تعلّمت الخیاطة فزادت قیمتها بقدر الزیادة الاُولی أو أزید، لم یزل ضمان الغاصب للزیادة الاُولی.
مسألة ۵۲-إذا غصب حبّاً فزرعه أو بیضاً فاستفرخه تحت دجاجته – مثلاً – کان الزرع و الفرخ للمغصوب منه، و کذا لو غصب خمراً فصار خلّاً أو غصب عصیراً فصار خمراً عنده ثمّ صار خلّاً، فإنّه ملک للمغصوب منه لا الغاصب. و أمّا لو غصب فحلاً فأنزاه علی الاُثنی و أو لدها کان الولد لصاحب الاُثنی، و إن کان هو الغاصب و علیه اُجرة الضراب.
مسألة ۵۳- جمیع ما مرب من الضمان و کیفیّته و أحکامه و تفاصیله جاریة في کلّ ید جاریة علی مال الغیر بغیر حقّ و إن لم تکن عادیة و غاصبة و ظالمة، إلّا في موارد الأمانات – مالکیّة کانت أو شرعیّة کما عرفت التفصیل في کتاب الودیعة – فتجري في جمیع ما یقبض بالمعاملات الفاسدة و ما وضع الید علیه بسبب الجهل و الاشتباه، کما إذا لبس مداس غیره أو ثوبه اشتباهاً، أو أخذ شیئاً من سارق عاریة باعتقاد أنّه ماله و غیر ذلک ممّا لا یحصی.
مسألة ۵۴- کما أنّ الید الغاصبة و ما یلحق بها موجبة للضمان - و هو المسمّی بضمان الید و قد عرفت تفصیله في المسائل السابقة – کذلک للضمان سببان آخران: الإتلاف، و التسبیب، و بعبارة اُخری: له سبب آخر و هو الإتلاف؛ سواء کان بالمباشرة أو التسبیب.
مسألة۵۵- الإتلاف بالمباشرة واضح لا یخفی مصادیقه، کما إذا ذبح حیواناً أو رماه بسهم فقتله، أو ضرب علی إناء فکسره، أو رمی شیئاً في النار فأحرقه و غیر ذلک ممّا لا یحصی، و أمّا الإتلاف بالتسبیب فهو إیجاد شيء یترتّب علیه الإتلاف بسبب وقوع شيء، کما لو حفر بئراً في المعابر فوقع فیها إنسان أو حیوان، أو طرح المعاثر و المزالق کقشر البطّیخ و الرقّي في المسالک، أو أوتد و تداً في الطریق فأصاب به عطب أو جنایة علی حیوان أو إنسان، أو وضع شیئاً علی الطریق فتمرّ به الدابّة فتنفر بصاحبها فتعقره أو أخرج میزاباً علی الطریق فأضرّ بالمارّة، أو ألقی صبیّاً أو حیواناً یضعف عن الفرار في مسبعة فقتله السبع، و من ذلک ما لو فکّ القید عن الدابّة فشردت، أو فتح قفصاً عن طائر فطار مبادراً أو بعد مکث و غیر ذلک، ففي جمیع ذلک یکون فاعل السبب ضامناً و یکون علیه غرامة التالف و بدله؛ إن کان مثلیّاً فبالمثل و إن کان قیمیّاً فبالقیمة، و إن صار سبباً لتغیّب المال کان علیه الأرش کما مرّ في ضمان الید.
مسألة ۵۶- لو غصب شاة ذات ولد فمات ولدها جوعاً، أو حبس مالک الماشیة أو راعیها عن حراستها فاتّفق تلفها لم یضمن بسبب التسبیب، إلّا إذا انحصر غذاء الولد بارتضاع من اُمّة و کانت الماشیة في محالّ السباع و مظانّ الخطر و انحصر حفظها بحراسة راعیها، فعلیه الضمان حینئذٍ علی الأقوی.
مسألة ۵۷- و من التسبیب الموجب للضمان ما لو فکّ و کاء ظرف فیه مائع فسال ما فیه، و أمّا لو فتح رأس الظرف ثمّ اتّفق أنّه قلبته الریح الحادثة أو انقلب بوقوع طائر علیه – مثلاً – فسال ما فیه، ففي الضمان تردّد و إشکال. نعم یقوی الضمان فیما کان ذلک في حال هبوب الریاح العاصفة أو في مجتمع الطیور و مظانّ وقوعها علیه.
مسألة ۵۸- لیس من التسبیب الموجب للضمان ما لو فتح باباً علی مال فسرق، أو دلّ سارقاً علیه فسرقه، فلا ضمان علیه.
مسألة ۵۹- لو وقع الحائط علی الطریق – مثلاً – فتلف بوقوعه مال أو نفس لم یضمن صاحبه، إلّا إذا بناه مائلاً إلی الطریق أو مال إلیه بعد ما کان مستویاً و قد تمکّن صاحبه من الإزالة و لم یزله، فعلیه الضمان في الصورتین علی الأقوی.
مسألة ۶۰- لو وضع شربة أو کوزاً – مثلاً – علی حائطه، فسقط و تلف به مال أو نفس لم یضمن، إلّا إذا وضعه مائلاً إلی الطریق أو وضعه علی وجه یسقط مثله.
مسألة ۶۱- و من التسبیب الموجب للضمان أن یشعل ناراً في ملکه و داره فتعدّت و أحرقت دار جاره – مثلاً – فیما إذا تجاوز قدر حاجته و یعلم أو یظنّ تعدّیها لعصف الهواء مثلاً، بل الظاهر کفایة الثاني فیضمن مع العلم أو الظنّ بالتعدّي و لو کان بمقدار الحاجة، بل لایبعد الضمان إذا اعتقد عدم کونها متعدّیة فتبیّن خلافه، کما إذا کانت ریح حین إشعال النار و هو د اعتقد أنّ بمثل هذه الریح لا تسري النار إلی الجار فتبیّن خلافه. نعم لو کان الهواء ساکناً بحیث یؤمن معه من التعدّي فاتّفق عصف الهواء بغتة فطارت شرارتها یقوی عدم الضمان.
مسألة ۶۲- إذا أرسل الماء في ملکه فتعدّی إلی ملک غیره فأضرّ به ضمن مطلقاً و لو مع عدم اعتقاده عدم التعدّي، فضلاً عمّا لو علم أو ظنّ به.
مسألة ۶۳- لو تعب حمّال الخشبة فأسندها إلی جدار الغیر لیستریح – بدون إذن صاحب الجدار – فوقع بإسناده إلیه ضمنه، و ضمن ما تلف بوقوعه علیه. و لو وقعت الخشبة فأتلفت شیئاً ضمنه؛ سواء وقعت في الحال أو بعد ساعة.
مسألة ۶۴- لو فتح قفصاً عن طائر فخرج و کسر بخروجه قارورة شخص – مثلاً – ضمنها الفاتح، و کذا لو کان القفص ضیّقاً – مثلاً – فاضطرب بخروجه فسقط و انکسر ضمنه.
مسألة ۶۵-إذا أکلت دابّة شخص زرع غیره أو أفسده، فإن کان معها صاحبها راکباً أو سائقاً أو قائداً أو مصاحباً ضمن ما أتلفته، و إن لم یکن معها؛ بأن انفلتت من مراحها – مثلاً – فدخلت زرع غیره، ضمن ما أتلفته إن کان ذلک لیلاً، و لیس علیه ضمان إن کان نهاراً.
مسألة ۶۶- لو کانت الشاة أو غیرها في ید الراعي، أو الدابّة في ید المستعیر أو المستأجر، فأتلفتا زرعاً أو غیره، کان الضمان علی الداعي و المستأجر و المستعیر، لا علی المالک و المعیر.
مسألة ۶۷- لو اجتمع سببان للإتلاف بفعل شخصین، فإن لم یکن أحدهما أسبق في التأثیر اشترکا في الضمان، و إلّا کان الضمان علی المتقدّم في التأثیر، فلو حفر شخص بئراً في الطریق و وضع شخص آخر حجراً بقربها، فعثر به إنسان أو حیوان فوقع في البئر کان الضمان علی واضع الحجر البئر، و یحتمل قویّاً اشتراکهما في الضمان مطلقاً.
مسألة ۶۸- لو اجتمع السبب مع المباشر، کان الضمان علی المباشر دون فاعل السبب، فلو حفر شخص بئراً في الطریق فدفع غیره فیها إنساناً أو حیواناً کان الضمان علی الدافع دون الحافر. نعم لو کان السبب أقوی منالمباشر کان الضمان علیه لا علی المباشر، فلو وضع قارورة تحت رجل شخص نائم فمدّ رجله و کسرها کان الضمان علی الواضع دون النائم.
مسألة ۶۹- لو اُکره علی إتلاف مال غیره، کان الضمان علی من أکرهه و لیس علیه ضمان؛ لکون ذي السبب أقوی من المباشر. هذا إذا لم یکن المال مضموناً في یده؛ بأن أکرهه علی إتلاف ما لیس تحت یده أو علی إتلاف الودیعة التي عنده مثلاً، و أمّا إذا کان المال مضموناً في یده، کما إذا غصب مالاً فأکرهه شخص علی إتلافه، فالظاهر ضمان کلیهما، فللمالک الرجوع علی أیّهما شاء، فإن رجع علی المکره – بالکسر – لم یرجع علی المکره – بالفتح – بخلاف العکس. هذا إذا اُکره علی إتلاف المال، و أمّا لو اُکره علی قتل أحد المعصوم الدم فقتله، فالضمان علی القاتل من دون رجوع علی المکره – بالکسر – و إن کان علیه عقوبة، فإنّه لا إکراه في الدماء.
مسألة ۷۰- لو غصب مأکولاً – مثلاً فأطعمه المالک مع جهله بأنّه ماله؛ بأن قال له: هذا ملکي و طعامي، أو قدّمه إلیه ضیافة، مثلاً لو غصب شاة و استدعی من المالک ذبحها فذبحها مع جهله بأنّها شاته، ضمن الغاصب و إن کان المالک هو المباشر للإتلاف. نعم لو دخل المالک دار الغاصب – مثلاً – و رأی طعاماً فأکله علی اعتقاد أنّه طعام الغاصب فکان طعام الآکل، فالظاهر عدم ضمان الغاصب، و قد برئ عن ضمان الطعام.
مسألة ۷۱- لو غصب طعاماً من شخص و أطعمه غیر المالک علی أنّه ماله مع جهل الآکل بأنّه مال غیره، کما إذا قدّمه إلیه بعنوان الضیافة – مثلاً – ضمن کلاهما، فللمالک أن یغرم أیّهما شاء فإن أغرم الغاصب لم یرجع علی الآکل و إن أغرم الآکل رجع علی الغاصب؛ لأنّه قد غرّه.
مسألة ۷۲- إذا سعی إلی الظالم علی أحد أو اشتکی علیه عنده بحقّ أو بغیر حقّ، فأخذ الظالم منه مالاً بغیر حقّ لم یضمن الساعي و المشتکي ما خسره و إن أثم بسبب سعایته أو شکایته إذا کانت بغیر حقّ، و إنّما الضمان علی من أخذ المال.
مسألة ۷۳- إذا تلف المغصوب و تنازع المالک و الغاصب في القیمة و لم تکن بیّنة فالقول قول الغاصب مع یمینه، و کذا لو تنازعا في صفة تزید بها الثمن؛ بأن ادّعی المالک وجود تلک الصفة فیه یوم غصبه، أو حدوثها بعده و إن زالت فیما بعد و أنکره الغاصب و لم یکن بیّنة، فالقول قول الغاصب مع یمینه.
مسألة ۷۴- إذا کان علی العبد المغصوب الذي تحت ید الغاصب ثوب أو خاتم – مثلاً – أو علی الدابّة المغصوبة رحل، أو علّق بها حبل، و اختلفا فیما علیهما فقال المغصوب منه: هو لي، و قال الغاصب: هو لي، و لم تکن بیّنة فالقول قول الغاصب مع بیمینه؛ لکونه ذا ید فعلیّة علیه.
تاریخ به روزرسانی: چهارشنبه, ۱۹ شهریور ۱۴۰۴
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
(1).gif)
(1)(3).jpg)
.jpg)
