و یطلق عیه الحلف و القسم، و هو علی ثلاثة أقسام:
الأوّل: ما یقع تأکیداً و تحقیقاً للإخبار عمبا وقع في الماضي أو عن الواقع في الحال، کما یقال: «و الله جاء زید بالأمس» أو «... هذا المال لي».
الثاني: یمین المناشدة و هو ما یقرن به الطلب و السؤال، یقصد به حثّ المسؤول علی إنجاح المقصود، کقول السائل: «أسألک بالله أن تعطیني کذا» و یقال للقائل: الحالف و المقسم، و للمسؤول: المحلوف علیه و المقسم علیه. و الأدعیة المأثورة و غیرها مشحونة بهذا القسم من القسم.
الثالث: یمین العقد و هو ما یقع تأکیداً و تحقیقاً لما بنی علیه، و التزم به من إیقاع أمر أو ترکه في المستقبل کقوله: «و الله لأصو منّ» أو «... لأترکنّ شرب الدخان» مثلاً.
لا إشکال في أنّه لا ینعقد القسم الأوّل و لا یترتّب علیه شيء سوی الإثم فیما لو کان کاذباً في إخباره عن عمد، و هي المسمّاة بیمین الغموس التي في بعض الأخبار عدّت من الکبائر و في بعضها: أنّها تدع الدیار بلاقع، و قد قیل: إنّها سمّیت بالغموس لأنّها تغمس صاحبها في الإثم أو في النار. و کذا لا ینعقد القسم الثاني و لا یترتّب علیه شيء من إثم أو کفّارة لا علی الحالف في احلافه و لا علی المحلوف علیه في حنثه و عدم إنجاح مسؤوله. و أمّا القسم الثالث فهو الذي ینعقد عند اجتماع الشرائط الآتیة و یجب برّه و الوفاء به، و یحرم حنثه و یترتّب علی حنثه الکفّارة.
مسألة ۱- لا ینعقد الیمین إلّا باللفظ أو ما یقوم مقامه کإشارة الأخرس، و في انعقاده بالکتابة إشکال، و الظاهر أنّه لا یعتبر فیه العربیّة خصوصاً في متعلّقاته.
مسألة ۲- لا ینعقد الیمین إلّا إذا کان المقسم به هو الله – جلّ شأنه – أعني ذاته المقدّسة؛ إمّا بذکر اسمه العلميّ المختصّ به کلفظ الجلالة، و یلحق به ما لا یطلق علی غیره ک«الرحمان»، أو بذکر الأوصاف و الأفعال المختصّة به التي لا یشارکه فیها غیره کقوله: «و مقلّب القلوب و الأبصار»، «و الذي نفسي بیده»، «و الذي فلق الحبّة و برأ النسمة» و أشباه ذلک، أو بذکر الأوصاف و الأفعال المشترکة التي تطلق في حقّه تعالی و في حقّ غیره، لکنّ الغالب إطلاقها في حقّه بحیث ینصرف إطلاقها إلیه کقوله: «و الربّ»، «و الخالق»، «و الباوئ»، «و الرازق»، «و الرحیم». و لا ینعقد بما لا ینصرف إطلاقه إلیه کالموجود و الحيّ و السمیع و البصیر و القادر و إن نوی بها الحلف بذاته المقدّسة، علی إشکال فلا یترک الاحتیاط.
مسألة ۳- المعتبر في انعقاد الیمین أن یکون الحلف بالله تعالی لا بغیره، فکلّ ما صدق عرفاً أنّه قد حلف به تعالی انعقد الیمین به، و الظاهر صدق ذلک بأن یقول: «و حقّ الله»، «و بجلال الله»، «و عظمة الله»، «و کبریاء الله»، بل و یقوله: «و قدرة الله»، «و علم الله»، «و لعمر الله».
مسألة ۴- لا یعتبر في انعقاده أن یکون إنشاء القسم بحروفه بأن یقول: «و الله – أو بالله أو تالله – لأفعلنّ»، بل لو أنشأه بصیغتي القسم و الحلف کقوله: «أقسمت بالله» أو «حلفت بالله»انعقد أیضاً. نعم لا یکفي لفظي «أقسمت» و «حلفت» بدون لفظ الجلالة أو ما هو بمنزلته.
مسألة ۵- لا ینعقد الیمین بالحلف بالنبيّ صلّی الله علیه و آله و سلّم و الأئمّة علیهم السّلام و سائر النفوس المقدّسة المعظّمة و لا بالقرآن الشریف و لا بالکعبة المشرّفة و سائر الأمکنة الشریفة المحترمة.
مسألة ۶- لا ینعقد الیمین بالطلاق و العتاق بأن یقول: «زوجتي طالق و عبدي حرّ إن فعلت کذا» أو «... إن لم أفعل کذا» فلا یؤثّر مثل هذا الیمین لا في حصول الطلاق و العتاق بالحنث و لا في ترتّب إثم أو کفّارة علیه، و کذا الیمین بالبراءة من الله أو من رسوله صلّی الله علیه و آله و سلّم أو من دینه أو من الأئمّة بأن یقول مثلاً: «برئت من الله – أو من دین الإسلام – إن فعلت کذا» أو «... إن لم أفعل کذا» فلا یؤثّر في ترتّب الإثم أو الکفّارة علی حنثه. نعم هذا الیمین بنفسه حرام و یأثم حالفه من غیر فرق بین الصدق و الکذب و الحنث و عدمه، ففي خبر یونس بن ظبیان عن الصادق علیه السّلام أنّه قال: «یایونس لا تحلف بالبراءة منّا، فإنّ من حلف بالبراءة منّا صادقاً أو کاذباً برئ منّا»، و في خبر آخر عن النبيّ صلّی الله علیه و آله و سلّم أنّه سمع رجلاً یقول: أنا بريء من دین محمّد، فقال رسول الله صلّی الله علیه و آله و سلّم: «و یلک إذا برئت من دین محمّد فعلی دین مَن تکون؟» قال: فما کلّمه رسول الله صلّی الله علیه و آله و سلّم حتّی مات. بل الأحوط تکفیر الحالف بإطعام عشرة مساکین لکلّ مسکین مدّ و یستغفر الله تعالی شأنه. و مثل الیمین بالبراءة أن یقول: «إن لم یفعل کذا – أو لم یترک کذا – فهو یهوديّ أو نصرانيّ» مثلاً.
مسألة ۷- لو علّق الیمین علی مشیّة الله بأن قال: «و الله لأفعلنّ کذا إن شاء الله» و کان المقصود التعلیق علی مشیّته تعالی – لا مجرّد التبرّک بهذه الکلمة – لم تنعقد إلّا إذا کان المحلوف علیه فعل واجب أو ترک حرام، بخلاف ما إذا علّق علی مشیّة غیره بأن قال: «و الله لأفعلنّ کذا إن شاء زید» - مثلاً – فإنّه تنعقد علی تقدیر مشیّته، فإن قال زید: «أنا شئت أن تفعل کذا» انعقدت و تحقّق الحنث بترکه و إن قال: «لم أشأ» لم تنعقد، و کذا لو لم یعلم أنّه شاء أو لم یشأ. و کذلک الحال لو علّق علی شيء آخر غیر المشیّة، تنعقد علی تقدیر حصول المعلّق علیه، فیحنث لو لم یأت بالمحلوف علیه علی ذلک التقدیر.
مسألة ۸-یعتبر في الحالف: البلوغ و العقل و الاختیار و القصد، فلا تنعقد الصغیر و المجنون – مطبقاً أو أدواراً – و لا المکره و لا السکران، بل و لا الغضبان في شدّة الغضب السالب للقصد.
مسألة ۹- لا تنعقد یمین الولد مع منع الوالد، و لا یمین الزوجة مع منع الزوج، و لا یمین المملوک مع منع المالک، إلّا أن یکون المحلوف علیه فعل واجب أو ترک حرام. و لو حلف أحد الثلاثة في غیر ذلک، کان للأب أو الزوج أو المالک حلّ الیمین و ارتفع أثرها، فلو حنث لا کفّارة علیه، و هل یشترط إنهم و رضاهم في انعقاد یمینهم حتّی أنّه لو لم یطّلعوا علی حلفهم أو لم یحلّوا مع علمهم لم تنعقد من أصلها أولا، بل کان منعهم مانعاً عن انعقادها و حلّهم رافعاً لاستمرارها، فصحّت و انعقدت في الصورتین المزبورتین؟ قولان، أحوطهما ثانیهما، بل لا یخلو من قوّة.
مسألة ۱۰- لا إشکال في انعقاد الیمین إذا تعلّقت بفعل واجب أو مستحبّ، أو بترک حرام أو مکروه، و في عدم انعقادها إذا تعلّقت بترک واجب أو مستحبّ أو بفعل حرام أو مکروه. و أمّا المباح المتساوي الطرفین في الدین و في نظر الشرع، فإن ترجّح فعله علی ترکه بحسب المنافع و الأغراض العقلائیّة الدنیویّة أو العکس فلا إشکال في انعقادها إذا تعلّقت بطرفه الراجح و عدم انعقادها إذا تعلّقت بطرفه المرجوح، و أمّا إذا ساوی طرفاه بحسب الدنیا أیضاً فهل تنعقد إذا تعلّقت به فعلاً أو ترکاً؟ قولان، أشهرهما و أحوطهما أوّلهما و لا یخلو من قوّة.
مسألة ۱۱- فکما لا تنعقد الیمین علی ما کان مرجوحاً تنحلّ إذا تعلّقت براجح ثمّ صار مرجوحاً، و لو عاد إلی الرجحان لم تعد الیمین بعد انحلالها علی الأقوی.
مسألة ۱۲- إنّما تنعقد الیمین علی المقدور دون غیره، و لو کان مقدوراً ثمّ طرأ العجز عنه بعد الیمین انحلّت الیمین، و یلحق بالعجز العسر و الحرج الرافعان للتکلیف.
مسألة ۱۳- إذا انعقدت الیمین وجب علیه الوفاء بها و حرمت علیه مخالفتها، و وجبت الکفّارة بحنثها. و الحنث الموجب للکفّارة هي المخالفة عمداً، فلو کانت جهلاً أو نسیاناً أو اضطراراً أو إکراهاً فلا حنث و لا کفّارة.
مسألة ۱۴- إذا کان متعلّق الیمین الفعل – کالصلاة و الصوم – فإن عیّن له وقتاً تعیّن و کان الوفاء بها بالإتیان به في وقته، و حنثها بعدم الإتیان به في وقته و إن أتی به في وقت آخر، و إن أطلق کان الوفاء بها بإیجاده في أيّ وقت کان – و لو مرّة – و حنثها بترکه بالمرّة، و لا یجب التکرار و لا الفور و البدار. و یجوز له التأخیر و لو بالاختیار إلی أن یظنّ الفوت لظنّ طروّ العجز أو عروض الموت. و إن کان متعلّقها الترک، کما إذا حلف أن لا یأکل الثوم أو لا یشرب الدخان، فإن قیّده بزمان کان حنثها بإیجاده و لو مرّة في ذلک الزمان، و إن أطلق کان مقتضاه التأیید مدّة العمر فلو أتی به مدّته – و لو مرّة في أيّ زمان کار – تحقّق الحنث.
مسألة ۱۵- إذا کان المحلوف علیه الإتیان بعمل کصوم یوم؛ سواء کان مقیّداً بزمان کصوم یوم من شعبان، أو مطلقاً من حیث الزمان، لم یکن له إلّا حنث واحد، فلا تتکرّر فیه الکفّارة؛ إذ مع الإتیان به في الوقت المعیّن أو مدّة العمر – و لو مرّة – لا مخالفة و لا حنث، و مع ترکه بالمرّة یتحقّق الحنث الموجب للکفّارة. و کذلک إذا کان ترک عمل علی الإطلاق؛ سواء کان مقیّداً بزمان کما إذا حلف علی ترک شرب الدخان في یوم الجمعة، أو غیر مقیّد به کما إذا حلف علی ترکه مطلقاً، لأنّ الوفاء بهذا الیمین إنّما هو بترک ذلک العمل بالمرّة في یوم الجمعة أو مطلقاً، و حنثها بإیقاعه و لو مرّة، فلو أتی به حنث و انحلّت الیمین، فلو أتی به مراراً لم یحنث إلّا بالمرّة الاُولی فلا تتکرّر الکفّارة، و هذا ممّا لا إشکال فیه، إنّما الإشکال في مثل ما إذا حلف علی أن یصوم کلّ خمیس أو حلف علی أن لا یأکل الثوم في کلّ جمعة – مثلاً – فهل یتکرّر الحنث و الکفّارة إذا ترک الصوم في أکثر من یوم، أو أکل الثوم في أکثر من جمعة واحدة أم لا، بل تنحلّ الیمین بالمخالفة الاُولی فلا حنث بعدها؟ قولان، أحوطهما الأوّل و أشهرهما الثاني.
مسألة ۱۶- کفّارة الیمین عتق رقبة، أو إطعام عشرة مساکین، أو کسوتهم، فإن لم یقدر فصیام ثلاثة أیّام، و سیجيء تفصیلها و ما یتعلّق بها من الأحکام في کتاب الکفّارات إن شاء الله تعالی.
مسألة ۱۷- الأیمان الصادقة کلّها مکروهة؛ سواء کانت علی الماضي أو المستقبل، و تتأکّد الکراهة في الأوّل، ففي خبر الخزّاز عن مولانا الصادق علیه السّلام: «لا تحلفوا بالله صادقین و لا کاذبین فإنّه یقول – عزّ و جلّ -: (وَ لا تَجعَلُوا الله عُرضَةً لِأیمانِکُم)»، و في خبر ابن سنان عنه علیه السّلام: «اجتمع الحواریّون إلی عیسی – علی نبیّنا و آله و علیه السلام – فقالوا: یا معلّم الخیر أرشدنا، فقال لهم: إنّ موسی نبيّ الله أمرکم أن لا تحلفوا بالله کاذبین و أنا آمرکم أن لا تحلفوا بالله کاذبین و لا صادقین». نعم لو قصد بها رفع مظلمة عن نفسه أو عن غیره من إخوانه جاز بلا کراهة و لو کذباً، ففي خبر زرارة عن الباقر علیه السّلام: إنّا نمرّ بالمال علی العشّارین فیطلبون منّا أن نحلف لهم و یخلّون سبیلنا و لا یرضون منّا إلّا بذلک، فقال: «احلف لهم فهو أحلی من التمر و الزبد». بل ربّما تجب الیمین الکاذبة لدفع ظالم عن نفسه أو عرضه أو عن نفس مؤمن أو عرضه، لکن إذا کان ملتفتاً إلی التوریة و یحسنها، فالأحوط – لو لم یکن الأقوی – أن یورّي؛ بأن یقصد باللفظ خلاف ظاهره من دون قرینة مفهمة.
مسألة ۱۸- الأقوی أنّه یجوز الحلف بغیر الله في الماضي و المستقبل و إن لم یترتّب علی مخالفتها إثم و لا کفّارة، کما أنّه لیس قسماً فاصلاً في الدعاوي و المرافعات.
تاریخ به روزرسانی: سه شنبه, ۱۸ شهریور ۱۴۰۴
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
(1).gif)
(1)(3).jpg)
.jpg)
