الفصل الثالث: فی زکاة الغلّات

البهجت : ما يعتبر في زكاة الغلَّات الأوّل اعتبار بلوغ النصاب بلوغ النصاب ، وهو خمسة أوسق ، والوسق ستون صاعاً ، فهو ثلاثمائة صاع ، وهو بالمنّ الشاهي : مائة منّ وأربعة وأربعون منّاً إلَّا خمسة وأربعون مثقالًا صيرفياً " والمنّ الشاهي بالمثقال ألف ومأتان وثمانون مثقالًا صيرفيّاً ؛ وبالمنّ التبريزي : " مائتان وثمانية وثمانون منّاً إلَّا خمسة وأربعون مثقالًا صيرفيّاً " ، فلا زكاة في الناقص عن النصاب ولو يسيراً ، كما أنّه يجب الزكاة في النصاب وما زاد عليه ولو يسيراً .

البهجت ۱- المدار في بلوغ النصاب ملاحظة حال الجفاف وإن كان زمان التعلَّق قبل ذلك ؛ فلو كان عنده خمسة أوسق من الرطب لكن ينقص عنها حال الجفاف ، فلا زكاة ، حتّى أن مثل البربن وشبهه ممّا يؤكل رطباً ، إنّما تجب الزكاة فيه إذا بلغ النصاب تمراً وإن قلّ التمر منه ؛ ولو فرض عدم صدق التمر على يابسه ، لم تجب الزكاة .

البهجت ۲-  إذا كان له نخيل أو كروم أو زروع في بلاد متباعدة يدرك بعضها قبل بعض ولو بشهر أو شهرين أو أكثر ، يضمّ بعضها إلى بعض بعد أن كان الثمرتان لعام واحد ؛ وحينئذٍ فالأظهر وجوب بقاء أجزاء النصاب المفروض للمجتمع من زمان التعلَّق بالأوّل إلى زمان وجوب الأخير ؛ فمع التلف أو الإتلاف أو الإخراج من الملك قبل الوجوب وتحقّق نصاب المجتمع في زمان واحد ، لا تجب الزكاة ؛ وهكذا في الزائد على النصاب إن حصل بعد تلف بعض النصاب ، أو إتلافه ، أو إخراجه من الملك ، لا تجب الزكاة في الزائد على النصاب ، بل حاله حال الحاصل الأوّل الذي لم يبلغ حدَّ النصاب ، فينتظر في وجوب الزكاة إلى حصول النصاب ؛ فإن حصل النصاب أو زاد عنه ، ففيه وفي الزائد ، زكاة ؛ ولو كان له نخل يطلع ، أو كرم يثمر في عام مرّتين ، ضمّ الثاني إلى الأوّل على الأظهر .

المسألة خاصة

البهجت :  الثاني : اعتبار التملَّك قبل تعلق الزكاة - التملَّك بالزراعة إن كان ممّا يزرع ، أو انتقال الزرع ، أو الثمرة ، مع الشجرة ، أو منفردة ، إلى ملكه قبل تعلَّق الزكاة ، فتجب عليه الزكاة حينئذٍ وإن لم يكن زارعاً .
 

{وقت تعلَّق الزكاة}

البهجت ۳-  المشهور أن وقت تعلَّق الزكاة عند اشتداد الحب في الزرع وحين بدو الصلاح ، أعني حين الاصفرار أو الاحمرار في ثمرة النخل ، وحين انعقاد الحصرم في ثمرة الكرم . وقيل : إنّ المدار على التسمية حنطة ، أو شعيراً ، أو تمراً ، أو عنباً ؛ والأظهر الموافق للمشهور والاحتياط هو القول الأوّل .

البهجت ۴ -  وقت وجوب الإخراج ، حين تصفية الغلة ، واجتذاذ التمر ، واقتطاف الزبيب ؛ وهذا هو الوقت الذي لو أخّرها عنه ، ضمن . ويجوز للساعي مطالبة المالك فيه ويلزمه القبول ؛ ولو طالبه قبله ، لم يجب عليه القبول وإن جاز له الإخراج بعد زمان التعلَّق . ويجب على الأظهر على الساعي القبول ؛ فوقت وجوب الأداء ، غير وقت التعلَّق .

البهجت ۵- لو أراد المالك الاقتطاف حصرماً أو عنباً أو بسراً أو رطباً ، جاز ووجب أداء الزكاة حينئذٍ من العين ، أو القيمة ، بعد فرض بلوغ تمرها وزبيبها النصاب .

البهجت ۶- يجوز للمالك دفع الزكاة والثمر على الشجر قبل الجذاذ ، منه أو من قيمته .

البهجت : إذا ملك نخلًا مثلًا قبل أن يبدو صلاح ثمرته ، أو ثمراً قبل أن يبدو صلاحه ، أو زرعاً قبل اشتداد حبّه ، فالزكاة عليه بعد زمان التعلَّق مع اجتماع الشرائط ، بخلاف ما إذا ملك بعد زمان التعلَّق ، فإنّ الزكاة على من انتقل عنه ممّن كان مالكاً حال التعلَّق ؛ لكن لو باعه مثلًا قبل أداء ما عليه ، صحّ التمليك في جميع النصاب إن نقل الناقل الزكاة بوجه صحيح على ذمّته ؛ وإلَّا فصحّة تمليك البعض أو الكل ، مراعاة بأداء الزكاة وإن كان من مال آخر ، فإنّه بمنزلة مالكيّة الكل بلا حق آخر عليه ؛ وفي بيع أيّ قدر من النصاب يراعى بقدره من الزكاة ، لا تمام الزكاة . وللوليّ الشرعي إجازة البيع ومطالبة الزكاة من الثمن في صورة امتناع المالك الأوّل من أداء الزكاة من مال آخر ، لأنّه مكلَّف بأداء الزكاة من العين ، أو من مال آخر مع بقاء العين ، أو الإتلاف الاختياري ، أو نقله ، أو التلف في ضمان مالك العين ؛ ولهذا حقّ الفقراء إنّما هو في العين ويجزي أداؤه من مال آخر ؛ فالتكليف تخييري مع الخصوصية المذكورة ، والاستحقاق لازم هذا التكليف ؛ فإن لم يؤدّ من مال آخر ، فنقل العين التي هي حق الفقراء لم يكن نافذاً بالنحو المذكور .

البهجت ۸- إذا باع الزرع أو الثمر وشكّ في أنّ البيع كان بعد زمان التعلَّق حتّى تكون الزّكاة عليه أو قبله حتّى تكون على المشتري ، لم يكن عليه شيءٌ ، إلَّا إذا علم زمان التعلَّق وجهل زمان البيع ، فيجب عليه حينئذٍ إخراجها على الأقوى .
وإذا شكّ المشتري في ذلك ، فإن كان قاطعاً بأنّ البائع لم يؤدّ زكاته ، يجب عليه إخراجها مطلقاً وان لم يكن قاطعاً بذلك ، لم يكن عليه شيءٌ إلَّا في ما علم زمان البيع وجهل زمان التعلَّق ، فالأحوط على المشتري إخراجها .

البهجت ۹- إذا مات المالك بعد تعلَّق الزكاة وقبل إخراجها ، تخرج من تركته ؛ وإذا مات قبله ، وجب على من بلغ سهمه النصاب من الورثة مع اجتماع سائر الشرائط ؛ فإذا لم يبلغ سهم واحد منهم النصاب ، فلا زكاة وإذا لم يعلم أنّ الموت كان قبل زمان التعلَّق أو بعده ، فمن بلغ سهمه النصاب ، يجب عليه إخراج زكاة حصّته ، للعلم بكونها متعلَّقة للحق الزكاتي على أيّ حال وإن لم يعلم بأنّ التعلَّق كان في زمان حياة مورّثه أو بعده . ومن لم يبلغ نصيبه حدّ النصاب ، لا يجب عليه شيء إلَّا إذا علم زمان التعلَّق وشك في زمان الموت فيجب عليه اخراجها على الحساب .

البهجت ۱۰-لو مات الزارع أو مالك النخل أو الكرم وكان عليه دين ، فإن كان موته بعد تعلَّق الوجوب ، وجب على الأظهر إخراج الزكاة كما مرّ ، حتّى في ما إذا كان الدين مستوعباً للتركة ؛ ولا يتحاصّ الغرماء مع أرباب الزكاة إلَّا إذا صارت في ذمّته في زمان حياته بسبب إتلافه أو التلف مع التفريط ، فيقع التحاصّ بينهم كسائر الديون ؛ وإن كان موته قبل تعلَّق الوجوب ، فإن كان قبل ظهور الحب والثمر ، وجبت الزكاة على من بلغ نصيبه حدّ النصاب من الورثة ، مع اجتماع الشرائط على الأظهر في ما إذا كان الدين غير مستوعب ؛ وأمّا إذا كان مستوعباً ، فالأظهر أيضاً وجوب الزكاة ، بناءً على مالكيّة الوارث المتروكات وإن كانت متعلَّق حق الديان ، لأنّ نماء الملك للوارث ، فشرط وجوب الزكاة موجود ، والمنع من التصرّف قبل أداء الدين على تقدير تسلَّمه في نفس متعلَّق الحقّ لا في نمائه ؛ وأمّا إن كان بعد ظهوره فإن كان الورثة قد أدوا الدين أو ضمنوه برضى الديان قبل تعلَّق الوجوب ، وجبت الزكاة على من بلغ سهمه النصاب ، وإلَّا فكذلك ؛ لكنّه لا يخلو عن إشكال في المستوعب بناء على المنع من التصرّف في المستوعب ، إلَّا أن يقال بجواز تصرّف الوارث بسبب إمكان فكّ الدين من محلّ آخر إذا كان موسراً .

البهجت ۱۱- في المزارعة والمساقاة الصحيحتين ، حيث إنّ الحاصل مشترك بين المالك والعامل ، يجب على كلّ منهما الزكاة في حصّته مع اجتماع الشرائط بالنسبة إليه ؛ بخلاف الأرض المستأجرة للزراعة ، فإنّ الزكاة على المستأجر مع اجتماع الشرائط وليس على الموجر شيء وإن كانت الأجرة من جنس الحنطة والشعير .

البهجت ۱۲- في المزارعة الفاسدة تكون الزكاة على صاحب البذر وتكون اجرة الأرض والعامل من المؤن ؛ فبناء على كون الزكاة بعد اخراجها تخرج قبل اخراجها ؛ وامّا في المساقاة الفاسدة ، فيكون الزكاة على صاحب الأصول وتحسب اجرة مثل عمل المساقي من المؤن .
 

البهجت ۱۳- إذا كان عنده أنواع من التمر كالزاهدي والخستاوي والقنطار وغير ذلك يضمّ بعضها إلى بعض بالنسبة إلى بلوغ النصاب ، ويجوز للمالك توزيع الفريضة على الأصناف المختلفة ، أو مراعاة قيمة المجموع وأداء العشر منه بعنوان القيمة ؛ وهكذا الحال في أنواع العنب .

البهجت ۱۴- يجوز تعيين مقدار ثمر النخل والكرم ، وتقدير ما يجيء منهما تمراً أو زبيباً بخرص أهل الخبرة بإذن الولي ، ويتبعه تعيين النصاب وتعيين مقدار الزكاة به ؛ ووقته بعد بدو الصلاح الذي هو زمن التعلَّق ؛ وفائدته جواز تصرّف المالك في الثمر كيف شاء بعده ، من دون احتياج إلى الضبط والحساب . والخرص بإذن الولي مع التمكَّن ، أو العدل مع الخبرة أو العدلين الضابطين ، أو نفس المالك بالترتيب مع عدم التمكَّن من المقدّم مؤثّر . ولا يشترط فيه الصيغة ، بل يكتفي بعمل الخرص وبيانه وإن كان الصلح أحوط ؛ ثمّ إن زاد ما في يد المالك عمّا عيّن بالخرص ، كان له ؛ وإن نقص ، كان عليه على الأصحّ . نعم لو تلفت الثمرة أو بعضها بآفة سماوية أو أرضية أو ظلم ظالم ، لم يضمن .

البهجت : انّما تجب الزكاة بعد إخراج ما يأخذه السلطان من عين الحاصل بعنوان المقاسمة بل 
وما يأخذه نقداً باسم الخراج الَّذي هو بمنزلة مال الإجارة في الأرض الَّتي ليست مملوكة للزرّاع ؛ وأمّا ما يؤخذ زائداً على المتعارف قهراً ولا يمكن الامتناع بنحوٍ مشروعٍ ، فالأظهر لحوقه بالمأخوذ نهباً وسرقةً ، وإنّما يعتبر إخراج الخراج بالنسبة إلى اعتبار الزكاة ، فيخرج من الوسط ثم يؤدّي العشر أو نصف العشر ممّا بقي . وأمّا بالنسبة إلى اعتبار النصاب ، فيلاحظ بلوغ النصاب في حصّته ، لا في المجموع منها ومن حصّة السلطان . وما يأخذه السلطان بعنوان الزكاة من المالك ، سواءٌ كان من ؟ ؟ الخراج أم لا ، الأظهر جواز احتساب المأخوذ من باب الزكاة وإن كان الأحوط الإعادة ، مع عدم العلم بعدم الصرف في المصرف وإلَّا أعاد مع الإمكان خصوص المعلوم على الأحوط .

البهجت ۱۵-الظاهر عدم اختصاص حكم الخراج بما يأخذه السلطان المخالف ، المدّعي للخلافة والولاية على المسلمين بغير استحقاق ، بل يعمّ سلاطين الشيعة الذين لا يدّعون ذلك ؛ ويشمل كلّ مستول على جباية الخراج حتّى في ما إذا لم يكن سلطان . ولا فرق في الحكم المذكور بين الأراضي الخراجية وغيرها ، مثل ما يأخذه الجائر من أراضي الصلح أو الَّتي كانت مواتاً فتملَّكت بالإحياء .

البهجت ۱۶- الأظهر اعتبار النصاب في ما تجب الزكاة فيه ، لا من بعضه ؛ فالمئونة خارجة عن النصاب ، كحصّة السلطان ؛ ويعتبر النصاب في الباقي ، لا في المجموع .

البهجت ۱۷-الظاهر أنّه يلاحظ في البذر ، قيمته يوم الزرع ، لا مثله ، بناء على الأقرب من كونه قيميّاً ، سواء كان من ماله أو اشتراه ؛ فلو كان بعضه من ماله الغير المزكَّى ، تعلَّق زكاة البعض من العشر أو نصف العشر بذمّته ويحسب قيمة البقيّة من مئونة هذا الزرع .

البهجت ۱۸-لو كان مع الزكوي غيره ، وزّعت المئونة عليهما ؛ وكذا الخراج الَّذي يأخذه السلطان ؛ وفي توزيعها على التبن والحبّ مع كثرة التبن واستقلاله ، وجه .

البهجت ۱۹- إذا كان للعمل مدخليّة في ثمر سنين عديدة ، يجوز احتسابه من مئونة السنة الأولى ، فيكون غيرها بلا مئونة ؛ بل لا يخلو تعيّنه مع عدم كون العمل ممّا يقع على وجهين أعني لسنة واحدة أو لسنتين عن وجه .

البهجت ۲۰- إذا شكّ في كون شيء من المؤن أو لا ، لم تجب الزكاة إلَّا مع العلم بالوجوب على تقدير كونه من المئونة .

البهجت : تتمة- كلَّما سقي سيحاً ولو بحفر نهر ونحوه [ في ما لم يكن الحفر بعمل له أجرة وإلَّا فلا يترك فيه الاحتياط ، وتقلّ الثّمرة مع استثناء مطلق المؤن ] ، أو بعلًا وهو ما يشرب بعروقه ، أو عذباً وهو ما يسقى بالمطر ، ففيه العشر . وما يسقى بالعلاج بالدلو ، والدوالي والنواضح ونحوها من العلاجات ، ففيه نصف العشر ؛ وإن سقى بهما ، فالحكم للأغلب إن كان زمان غير الأغلب نادراً بالإضافة إليه ونادراً في نفسه مع فرض تساوي الأمرين في الإنماء ؛ والأحوط لزوماً التوزيع إن كان الأغلب ما فيه نصف العشر ؛ وإن تساويا بحيث لم يتحقّق الإسناد المزبور بل يصدق أنّه سقى بهما ، ففي نصفه ، العشر ؛ وفي نصفه الآخر ، نصف العشر . ولا يبعد محاسبة الثلث والثلاثين في صورة التثليث وهكذا إلى أن يغلب أحدهما بالنحو المذكور ؛ ومع الشكّ ، فالواجب الأقلّ والأحوط الأكثر .

البهجت ۱- الأمطار العادية في أيّام السنة ، لا تخرج ما يسقى بالدوالي عن حكمه ، إلَّا إذا استغنى بها عن الدوالي أو صار مشتركاً بينهما .

البهجت ۲- لو أخرج شخص الماء بالدوالي على أرض مباحة مثلًا عبثاً أو لغرض فزرعها آخر وشرب الزرع بعروقه ، يجب العشر على الأحوط ؛ وكذا إذا أخرجه هو بنفسه لغرض آخر غير الزرع ثمّ بدا له أن يزرع زرعاً يشرب بعروقه ، بل وكذا إذا أخرجه لزرع فزاد وجرى على أرض أخرى فبدا له أن يزرع فيها زرعاً يشرب بعروقه .