انهار
انهار
مطالب خواندنی

کتاب الهبة

بزرگ نمایی کوچک نمایی

و هي تلملیک عین مجّاناً و من غیر عوض، و قد یعبّر عنها بالعطیّة و النحلة. و هي عقد یفتقر إلی إیجاب و قبول، و یکفي في الإیجاب کلّ لفظ دلّ علی التملیک المذکور مثل: «و هبتک» أو «ملّکلتک» أو «هذا لک» و نحو ذلک. و في القبول کلّ ما دلّ علی الرضا بالإیجاب، و لا یعتبر فیه العربیّة. و الأقوی وقوعها بالمعاطاة بتسلیم العین و تسلّمها بعنوان التملیک و التملّک.

و هي تملیک عین مجّاناً و من غیر عوض. و هذا هو المعنی الأعمّ منها؛ و أمّا المصطلح في مقابل أخواتها فیحتاج إلی قیود مخرجة، و الأمر سهل. و قد یعبّر عنها بالعطیّة و النحلة. و هي عقد یفتقر إلی إیجابٍ بکلّ لفظ دلّ علی المقصود، مثل «و هبتک» أو «ملّکتک» أو «هذا لک» و نحو ذلک، و قبولٍ بما دلّ علی الرضا. و لا یعتبر فیه العربیّة. و الأقوی وقوعها بالمعاطاة بتسلیم العین و تسلّمها بعنوانها.

(مسألة 1): یعتبر في کلّ من الواهب و المرهوب له: البلوغ و العقل و القصد و الاختیار، و في الواهب: عدم الحجر علیه بسفه أو فلس، و تصحّ من المریض بمرض الموت و إن زاد علی الثلث، بناءً علی ما هو الأقوی من أنّ منجّزات المریض تنفذ من الأصل، کما تقدّم في کتاب الحجر.

الخمینی(مسألة 1): یشترط في کلّ من الواهب و الموهوب له القابلِ البلوغُ و العقل و القصد و الاختیار؛ نعم، یصحّ قبول الوليّ عن المولّی علیه المرهوب له. و في المرهوب له أن یکون قابلاً لتملّک العین المرهوبة، فلا تصحّ هبة المصحف للکافر. و في الواهب کونه مالکاً لها _ فلا تصحّ هبة مال الغیر إلّا بإذنه أو إجازته _ و عدمُ الحجر علیه بسفه أو فلس. و تصحّ من المریض بمرض الموت و إن زاد علی الثلث.

(مسألة 2): یشترط في المرهوب أن یکون عیناً، فلا تصحّ هبة المنافع، و أمّا الدین فإن کانت لمن علیه الحقّ صحّت بلا إشکال و أفادت فائدة الإبراء. و یعتبر فیها القبول علی الأحوط – لو لم یکن الأقوی – و إن لم یعتبر في الإبراء علی الأقوی. و الفرق بین هذه الهبة و الإبراء: أنّ الثاني إسقاط لما في ذمّة المدیون، و هذه تملیک له و إن کان یترتّب علیه السقوط کبیع الدین علی من علیه الدین، و إن کانت لغیر من علیه الحقّ ففیه إشکال.

الخمینی(مسألة 2): یشترط في المرهوب أن یکون عیناً؛ فلا تصحّ هبة المنافع. و أمّا الدین: فإن کانت لمن علیه الحقّ صحّت بلا إشکال، و یعتبر فیها القبول علی الأقوی، و أفادت فائدة الإبراء و لیست به، فإنّها تملیک یحتاج إلی القبول و یترتّب علیها السقوط و هو إسقاط لما في الذمّة؛ و إن کانت لغیر من علیه الحقّ فالأقوی صحّتها أیضاً، و یکون قبض المرهوب بقبض مصداقه.

(مسألة 3): یشترط في صحّة الهبة قبض المرهوب له، و لو في غیر مجلس العقد، و یشترط في صحّة القبض کونه بإذن الواهب، نعم لو وهب ما کان ید المرهوب له صحّ و لا یحتاج إلی قبض جدید و لا مضيّ زمان یمکن فیه القبض. و کذا لو کان الواهب ولیّاً علی المرهوب له – کالأب و الجدّ للولد الصغیر – و قد وهبه ما في یده صحّ بمجرّد العقد؛ لأنّ قبض الوليّ قبض عن المولّی علیه، و الأحوط أن یقصد القبض عن المولّی علیه بعد الهبة. و لو وهب الصغیر غیر الوليّ فلابدّ من القبض و یتولّاه الوليّ.

الخمینی(مسألة 3): یشترط في صحّة الهبة قبض المرهوب له و لو في غیر مجلس العقد. و یشترط في صحّة القبض کونه بإذن الواهب علی الأحوط. نعم، لو وهب ما کان في ید المرهوب له صحّ، و لا یحتاج إلی قبض جدید، و لا مضيّ زمان یمکن فیه القبض. و کذا لو کان الواهب ولیّاً علی المرهوب له _ کالأب و الجدّ للولد الصغیر _ و قد وهبه ما في یده صحّ و إن کان الأحوط أن یقصد القبض عنه بعد الهبة. و لو وهبه غیر الوليّ فلابدّ من القبض، و یتولّاه الوليّ.

(مسألة 4): القبض في الهبة کالقبض في البیع، و هو في غیر المنقول – کالدار و البستان – التخلیة برفع یده عنه و رفع المنافیات و الإذن للموهوب له في التصرّف ؛ بحیث صار تحت استیلائه، و في المنقول الاستقلال و الاستیلاء علیه بالید، أو ما هو بمنزلته کوضعه في حجره، أو في جیبه و نحو ذلک.

الخمینی(مسألة 4): القبض في الهبة کالقبض في البیع. و هو في غیر المنقول _ کالدار و البستان _ التخلیة، برفع یده عنه و رفع المنافیات بحیث یصیر تحت استیلائه، و في المنقول الاستیلاء و الاستقلال علیه بالید أو ما هو بمنزلته، کوضعه في حجره مثلاً.

(مسألة 5): یجوز هبة المشاع؛ لإمکان قبضه، و لو بقبض المجموع بإذن الشریک أو بتوکیل المتّهب إیّاه في قبض الحصّة الموهوبة عنه، بل الظاهر تحقّق القبض الذي هو شرط للصحّة في المشاع باستیلاء المتّهب علیه من دون إذن الشریک أیضاً، و ترتّب الأثر علیه و إن کان تعدّیاً بالنسبة إلیه.

الخمینی(مسألة 5): یجوز هبة المشاع، لإمکان قبضه و لو بقض المجموع بإذن الشریک أو بتوکیل المتّهب إیّاه في قبض الحصّة المرهوبة عنه؛ بل الظاهر تحقّق القبض الّذي هو شرط الصحّة في المشاع باستیلاء المتّهب علیه من دون إذن الشریک أیضاً، و یترتّب علیه الأثر و إن کان تعدّیاً بالنسبة إلیه في بعض الصور.

(مسألة 6): لا یعتبر الفوریّة في القبض و لا کونه في مجلس العقد، فیجوز فیه التراخي عن العقد و لو بزمان کثیر، و لو تراخی یحصل الانتقال إلی المرهوب له من حینه، فما کان له من النماء سابقاً علی القبض یکون للواهب.

الخمینی(مسألة 6): لا تعتبر الفوریّة في القبض و لا کونه في مجلس العقد؛ فیجوز فیه التراخي عن العقد و لو بزمان کثیر. و لو تراخی یحصل الانتقال من حینه، فالنماء السابق علی القبض للواهب.

(مسألة 7): لو مات الواهب بعد العقد و قبل القبض بطل العقد و انفسخ و انتقل المرهوب إلی ورثته و لا یقرمون مقامه في الإقباض، فیحتاج إلی إیقاع هبة جدیدة بینهم و بین المرهوب له، کما أنّه لو مات المرهوب له لا یقوم ورثته مقامه في القبض، بل یحتاج إلی هبة جدیدة من الواهب إِیّاهم.

الخمینی(مسألة 7): لو مات الواهب بعد العقد و قبل القبض بطل العقد و انتقل المرهوب إلی ورثته، و لا یقرمون مقامه في الإقباض؛ و کذا لو مات المرهوب له بطل، و لا یقوم ورثته مقامه في القبض.

(مسألة 8): إذا تمّت الهبة بالقبض فإن کانت لذي رحم؛ أباً کان أو أمّاً أو ولداً، أو غیرهم، و کذا إن کانت للزوج أو الزوجة علی الأقوی لم یکن للواهب الرجوع في هبته. و إن کانت لأجنبيّ غیر الزوج و الزوجة کان له الرجوع فیها ما دامت العین باقیة، فإن تلفت کلّاً أو بعضاً فلا رجوع، و کذا لا رجوع إن عوّض المتّهب عنها و لو کان یسیراً؛ من غیر فرق بین ما کان إعطاء العوض لأجل اشتراطه في الهبة و بین غیره؛ بأن أطلق في العقد، لکن المتّهب أثاب الواهب و أعطاه العوض. و کذا لا رجوع فیها لو قصد الواهب في هبته القربة و أراد بها وجه الله تعالی.

الخمینی(مسألة 8): إذا تمّت الهبة بالقبض: فإن کانت لذي رحم _ أباً کان أو اُمّاً أو ولداً أو غیرهم _ لم یکن للواهب الرجوع في هبته، و إن کانت لأجنبيّ کان له الرجوع فیه ما دامت العین باقیةً؛ فإن تلفت کلّاً أو بعضاً بحیث یصدق معه عدم قیام العین بعینها عرفاً رجوع. و الأقوی أنّ الزوج و الزوجة بحکم الأجنبيّ؛ و الأحوط عدم الرجوع في هبتهما للآخر. و کذا لا رجوع إن عوّض المتّهب عنها و لو کان یسیراً، من غیر فرق بین ما کان إعطاء العوض لأجل اشتراطه في الهبة و بین غیره، بأن أطلق العقد لکن المتّهب أثاب الواهب و أعطاه العوض. و کذا لا رجوع فیها لو قصد الواهب فیها القربة إلی الله تعالی.

(مسألة 9): یلحق بالتلف التصرّف الناقل – کلابیع و الهبة – أو المغیّر للعین؛ بحیث یصدق معه عدم قیام العین بعینها کالحنطة یطحنها و الدقیق یخبزه و الثوب یفصّله أو یصبغه و نحو ذلک، دون الغیر المغیّر کالثوب یلبسه و الفراش یفرشه و الدابّة یرکبها أو یعلفها أو یسقیها و نحوها، فإنّ أمثال ذلک لا یمنع عن الرجوع. و من الأوّل – علی الظاهر – المتزاج الرافع للامتیاز و لو بالجنس، کما أنّ من الثاني – علی الظاهر – قصارة الثوب.

الخمینی(مسألة 9): یلحق بالتلف التصرّف الناقل کالبیع و الهبة، أو المغیّر للعین بحیث یصدق معه عدم قیام العین بعینها، کالحنطة یطحنها و الدقیق یخبزه و الثوب بفصّله أو یصبغه و نحوها، دون غیر المغیّر، کالثوب یلبسه و الفراش یفرشه و الدابّة یرکبها أو یعلفها أو یسقیها و نحوها. و من الأوّل علی الظاهر الامتزاج الرافع للامتیاز، و من الثاني قصارة الثوب.

(مسألة 10): فیما جاز للواهب الرجوع في هبته لا فرق بین الکلّ و البعض، فلو وهب شیئین لأجنبيّ بعقد واحد یجوز له الرجوع في أحدهما، بل لو وهب شیئاً واحداً یجوز له الرجوع في بعضه مشاعاً أو معیّناً و مفروزاً.

الخمینی(مسألة 10): في ما جاز للواهب الرجوع في هبته لا فرق بین الکلّ و البعض؛ فلو وهب شیئین لأجنبيّ بعقد واحد یجوز له الرجوع في أحدهما، بل لو وهبه شیئاً واحداً یجوز له الرجوع في بعضه مشاعاً أو مفروزاً.

(مسألة 11): الهبة: إمّا معوّضة أو غیر معوّضة، و المراد بالاُولی ما شرط فیها الثواب و العوض و إن لم یعط العوض أو عوّض عنها و إن لم یشترط فیها العوض.

الخمینی(مسألة 11): الهبة إمّا معوّضة أو غیر معوّضة؛ فالمراد بالاُولی ما شرط فیها الثواب و العوض و إن لم یعط العوض أو عوّض عنها و إن لم یشترط فیها العوض.

(مسألة 12): إذا وهب و  أطلق لم یلزم علی المتّهب إعطاء الثواب و العوض؛ سواء کانت من الأدنی للأعلی أو العکس أو من المساوي للمساوي و إن کان الأولی بل الأحوط في الصورة الاُولی إعطاء العوض، و کیف کان لو أعطی العوض لم یجب علی الواهب قبوله و إن قبل و أخذه لزمت الهبة و لم یکن له الرجوع فیها وهبه، و لم یکن للمتّهب أیضاً الرجوع في ثوابه.

الخمینی(مسألة 12): لو وهب و أطلق لم یلزم علی المتّهب إعطاء الثواب و العوض، سواء کانت من الأدنی للأعلی أو العکس أو من المساوي و إن کان الأولی بل الأحوط في الصورة الاُولی إعطاؤه. و لو أعطی العوض لم یجب علی الواهب قبوله، و إن قبل و أخذ لزمت الهبة و لم یکن لواحد منهما الرجوع في ما أعطاه.

(مسألة 13): إذا شرط الواهب في هبته علی المتّهب إعطاء العوض؛ بأن یهبه شیئاً مکافأةً و ثواباً لهبته و وقع منه القبول علی ما اشترط و کذا القبض للمرهوب یلزم علیه دفع العوض، فإن دفع لزمت الهبة الاُولی علی الواهب و إلّا فله الرجوع في هبته.

الخمینی(مسألة 13): لو اشترط الواهب في هبته علی المتّهب إعطاء العوض _ بأن یهبه شیئاً مکافأةً و ثواباً لهبته _ و وقع منه القبول علی ما اشترط و قبض المرهوب بتخیّر بین ردّ الهبة و دفع العوض، و الأحوط دفعه؛ فإن دفع لزمت الهبة الاُولی علی الواهب، و إلّا فله الرجوع فیها.

(مسألة 14): لو عیّن العوض في الهبة المشروط فیها العوض تعیّن، و یلزم علی المتّهب بذل ما عیّن، و لو أطلق؛ بأن شرط علیه أن یثبت و یعوّض و لم یعیّن العوض فإن اتّفقا علی قدر فذاک و إلّا وجب علیه أن یثبت مقدار المرهوب مثلاً أو قیمةً.

الخمینی(مسألة 14): لو عیّن العوض في الهبة المشروط فیها العوض تعیّن، و یلزم علی المتّهب _ علی فرض عدم ردّ أصل الهبة _ بذل ما عیّن. و لو أطلق _ بأن شرط علیه أن یثبت و یعوّض و لم یعیّن العوض _ فإن اتّفقا علی قدرٍ فذاک، و إلّا فالأحوط أن یعوّض مقدار المرهوب مِثلاً أو قیمةً، و أحوط منه تعویضه بأکثر، خصوصاً إذا کان الواهب أدنی من المرهوب له.

(مسألة 15): الظاهر أنّه لا یعتبر في الهبة المشروط فیها العوض، أن یکون التعویض المشروط بعنوان الهبة؛ بأن یشترط علی المتّهب أن یهبه شیئاً، بل یجوز أن یکون بعنوان الصلح عن شيء بأن یشترط علیه أن یصالحه عن مال أو حقّ، فإذا صالحه عنه و تحقّق منه القبول فقد عوّضه و لم یکن له الرجوع في هبته. و کذا یجوز أن یکون إبراء عن حقّ أو إیقاع عمل له کخیاطة ثوبه أو صیاغة خاتمه و نحو ذلک، فإذا أبرأه عن ذلک الحقّ، أو عمل له ذلک العمل فقد أثابه و عوّضه.

الخمینی(مسألة 15): الظاهر أنّه لا یعتبر في الهبة المشروط فیها العوض أن یکون التعویض المشروط بعنوان الهبة، بأن یشترط علی المتّهب أن یهبه شیئاً؛ بل یجوز أن یکون بعنوان الصلح عن شيء، بأن یشترط علیه أن یصالحه عن مال أو حقّ، فإذا صالحه عنه و تحقّق منه القبول فقد عوّضه، و لم یکن له الرجوع في هبته؛ و کذا یجوز أن یکون إبراءً من حقّ أو إیقاعَ عملٍ له، کخیاطة ثوبه أو صیاغة خاتمه و نحو ذلک، فإذا أبرأه منه أو عمل له فقد عوّضه.

(مسألة 16): لو رجع الواهب في هبته – فیما جاز له الرجوع – و کان في المرهوب نماء منفصل حدث بعد العقد و القبض، کالثمرة و الحمل و الولد و اللبن في الضرع، کان من مال المتّهب و لا یرجع إلی الواهب، بخلاف المتّصل کالسمن فإنّه یرجع إلیه. و یحتمل أن یکون ذلک مانعاً عن الرجوع؛ لعدم کون المرهوب معه قائماً بعینه، بل لا یخلو من قوّة.

الخمینی(مسألة 16): لو رجع الواهب في هبته في ما جاز له و کان في المرهوب نماء منفصل حدث بعد العقد و القبض _ کالثمرة و الحمل و الولد و اللبن في الضرع _ کان من مال المتّهب، و لا یرجع إلی الواهب؛ بخلاف المتّصل کالسمن، فإنّه یرجع إلیه. و یحتمل أن یکون ذلک مانعاً عن الرجوع، لعدم کون المرهوب معه قائماً بعینه، بل لا یخلو من قوّة؛ بل الظاهر أنّ حصول الثمرة و الحمل و الولد أیضاً من ذلک، فلا یجوز معها الرجوع. نعم، اللبن في الضرع و اُجرة البیت و الحمّام _ سیّما اُجرة المثل لو غصبهما غاصب _ لیست منه، فتکون بعد الرجوع للمتّهب.

(مسألة 17): لو مات الواهب بعد إقباض المرهوب، لزمت الهبة و إن کانت لأجنبيّ و لم تکن معوّضة و لیس لورثته الرجوع، و کذلک لو مات المرهوب له، فینتقل المرهوب إلی ورثته انتقالاً لازماً.

الخمینی(مسألة 17): لو مات الواهب بعد إقباض المرهوب لزمت الهبة و إن کانت لأجنبيّ و لم تکن معوّضةً، و لیس لورثته الرجوع. و کذلک لو مات المرهوب له، فینتقل المرهوب إلی ورثته انتقالاً لازماً.

(مسألة 18): لو باع الواهب العین المرهوبة، فإن کانت الهبة لازمة – بأن کانت لذي رحم – أو معوّضة، أو  قصد بها القربة یقع البیع فضولیّاً، فإن أجاز المتّهب صحّ و إلّا بطل، و ذن کانت غیر لازمة فالظاهر صحّة البیع و وقوعه من الواهب و کان رجوعاً في الهبة. هذا إذا کان ملتفتاً إلی هبته، و أمّا لو کان ناسیاً أو غافلاً و ذاهلاً ففي کونه رجوعاً قهریّاً تأمّل و إشکال، فلا یترک الاحتیاط.

الخمینی(مسألة 18): لو باع الواهب العین المرهوبة: فإن کانت الهبة لازمةً _ بأن کانت لذي رحم، أو معوّضةً، أو قصد بها القربة، أو خرجت العین عن کونها قائمةً بعینها _ یقع البیع فضولیّاً، فإن أجاز المتّهب صحّ؛ و إن کانت غیر لازمة فالظاهر صحّة البیع و وقوعه من الواهب، و کان رجوعاً في الهبة. هذا إذا کان ملتفتاً إلی هبته. و إلّا ففي کونه رجوعاً قهراً تأمّل و إشکال، فلا یترک الاحتیاط.

(مسألة 19): الرجوع: إمّا بالقول کأن یقول: رجعت، و ما یفید معناه و إمّا بالفعل کاسترداد العین و أخذها من ید المتّهب، و من ذلک بیعها بل و إجارتها و رهنها إذا کان ذلک بقصد الرجوع.

الخمینی(مسألة 19): الرجوع إمّا بالقول، کأن یقول: «رجعت» و ما یفید معناه، و إمّا بالفعل، کاسترداد العین و أخذها من ید المتّهب؛ و من ذلک بیعها بل و إجازتها و رهنها إن کان بقصد الرجوع.

(مسألة 20): لا یشترط في الرجوع اطّلاع المتّهب، فلو أنشأ الرجوع من غیر اطّلاعه صحّ.

الخمینی(مسألة 20): لا یشترط في الرجوع اطّلاع المتّهب؛ فلو أنشأه من غیر اطّلاعه صحّ.

(مسألة 21): یستحبّ العطبّة للأرحام الذین أمر الله تعالی أکیداً بصلتهم و نهی شدیداً عن قطیعتهم، فعن مولانا الباقر علیه السّلام: «قال في کتاب عليّ علیه السّلام ثلاثة لا یموت صاحبهنّ أبداً حتّی یری و بالهنّ: البغي و قطیعة الرحم و الیمین الکاذبة یبارز الله بها، و إنّ أعجل الطاعة ثواباً لصلة الرحم، و إنّ القوم لیکونون فجّاراً فیتواصلون فتنمی أموالهم و یثرون، و إنّ الیمین الکاذبة و قطیعة الرحم لیذران الدیار بلاقع من أهلها»، و هصوصاً الوالدین اللذین أمر الله تعالی ببرّهما، فعن مولانا الصادق علیه السّلام: «إنّ رجلاً أتی النبيّ صلّی الله علیه و آله و سلّم و قال: أوصني، قال: لا تشرک بالله شیئاً و إن اُحرقت بالنار و عذّبت إلّا و قلبک مطمئنّ بالإیمان، و والدیک فأطعهما و برّبهما حیّین کانا أو میّتین، و إن أمراک أن تخرج من أهلک و مالک فالفعل، فإنّ ذلک من الإیمان».

و عن منصور بن حازم عنه علیه السّلام قال: قلت أيّ الأعمال أفضل؟ قال: «الصلاة لوقتها و برّ الوالدین و الجهاد في سبیل الله»، و لا سیّما الاُمّ التي یتأکّد برّها و صلتها أزید من الأب، فعن الصادق علیه السّلام: «جاء رجل إلی النبيّ صلّی الله علیه و آله و سلّم فقال: یا رسول الله من أبرّ؟ قال: اُمّک، قال: ثمّ إلی من؟ قال: اُمّک، قال: ثمّ من؟ قال: اُمّک. قال: ثمّ من؟ قال: أباک». و عنه علیه السّلام : «أنّه سئل صلّی الله علیه و آله و سلّم عن برّ الوالدین، قال: «أبرر اُمّک أبرر اُمّک أبرر اُمّک، أبرر أباک أبرر أباک أبرر أباک»، و بدأ بالاُمّ قبل الأب. و الأخبار في هذه المعاني کثیرة لا تحصی، فلتطلب من مظانّها.

الخمینی(مسألة 21): یستحبّ العطیّة للأرحام الّذین أمر الله تعالی أکیداً بصلتهم و نهي شدیداً عن قطیعتهم؛ فعن مولانا الباقر علیه السّلام قال: «في کتاب عليّ علیه السّلام: ثلاث خصال لا یموت صاحبهنّ أبداً حتّی یری و بالهنّ: البغي و قطیعة الرحم و الیمین الکاذبة یبارز الله بها. و إنّ أعجل الطاعة ثواباً لَصلة الرحم، و إنّ القوم لیکونون فجّاراً فیتواصلون فتنمی أموالهم و یثرون. و إنّ الیمین الکاذبة و قطیعة الرحم لَتذرانِ الدیار بلاقع من أهلها و تنقلان الرحم؛ و إنّ نقل الرحم انقطاع النسل».

و أولی بذلک الوالدان اللذان أمر الله تعالی ببرّهما؛ فعن أبي عبد الله علیه السّلام: «إنّ رجلاً أتی النبيّ صلّی الله علیه و آله و قال: أوصني، قال: لا تشرک بالله شیئاً و إن اُحرقت بالنار و عُذّبت إلّا و قلبک مطمئنّ بالإیمان، و والدیک فأطعهما و برّهما، حیّین کانا أو میّتین، و إن أمراک تخرج من أهلک و مالک فافعل، فإنّ ذلک من الإیمان». و أولی من الکلّ الاُمّ الّتي یتأکّد برّها وصلتها أزید من الأب؛ فعن الصادق علیه السّلام: «جاء رجل إلی النبيّ صلّی الله علیه و آله فقال: یا رسول الله من أبرّ؟ قال: اُمّک. قال: ثمّ من؟ قال: اُمّک. قال ثمّ من؟ قال: اُمّک. قال: ثمّ من؟ قال: أباک».

و الأخبار في هذه المعاني کثیرة فلتطلب من مظانّها.

(مسألة 22): یجوز تفضیل بعض الولد علی بعض في العطیّة علی کراهیة، و ربّما یحرم إذا کان سبباً لإثارة الفتنة و الشحناء و البغضاء المؤدّیة إلی الفساد، کما أنّه ربّما یفضل التفضیل فیما إذا یؤمن من الفساد و یکون لبعضهم خصوصیّة موجبة لأولویّة رعایته.

الخمینی(مسألة 22): یجوز تفضیل بعض الأولاد علی بعض في العطیّة علی کراهیّة، و ربما یحرم إذا کان سبباً لإثارة الفتنة و الشحناء و البغضاء المؤدّیة إلی الفساد، کما أنّه ربما یرجح في ما إذا یؤمن من الفساد و یکون لبعضهم خصوصیّة موجبة لأولویّة رعایته.


  

 
پاسخ به احکام شرعی
 
موتور جستجوی سایت

تابلو اعلانات

پیوندها

حدیث روز

امیدواری به رحمت خدا

عن ابى ذرالغفارى (رضى اللّه عنه) قال: قال النبى (صلى اللّه عليه و آله‏ و سلّم): قال اللّه تبارك و تعالى:

يابن آدم ما دعوتنى و رجوتنى اغفرلك على ما كان فيك و ان اتيتنى بقرار الارض خطيئة اتيتك بقرارها مغفرة ما لم تشرك بى و ان اخطات حتى بلغ خطاياك عنان السماء ثم استغفرتنى غفرت لك.

اى فرزند آدم هر زمان كه مرا بخوانى و به من اميد داشته باشى تمام آنچه كه بر گردن توست مى‏بخشم و اگر به وسعت زمين همراه با گناه به پيش من آئى، من به وسعت زمين همراه با مغفرت به نزد تو مى‏آيم، مادامى كه شرك نورزى. و اگر مرتكب گناه شوى بنحوى كه گناهت به مرز آسمان برسد سپس استغفار كنى، ترا خواهم بخشيد.



کلیه حقوق مادی و معنوی این پورتال محفوظ و متعلق به حجت الاسلام و المسلمین سید محمدحسن بنی هاشمی خمینی میباشد.

طراحی و پیاده سازی: FARTECH/فرتک - فکور رایانه توسعه کویر -