الذي هو الإخبار الجازم بحقّ لازم علی المخبر أو بنفي حقّ له کقوله: «له أو لک عليّ کذا» أو «عندي أو في ذمّتي کذا» أو «هذا الذي في یدي لفلان» أو «لیس لي حقّ علی فلان» و ما أشبه ذلک بأيّ لغة کان، بل یصحّ إقرار العربي بالعجمي و بالعکس، و الهندي بالترکي و بالعکس إذا کان عالماً بمعنی ما تلفّظ به في تلک اللغة. و المعنبر فیه الجزم؛ بمعنی عدم إظهار التردید و عدم الجزم به، فلو قال: « أظنّ أو أحتمل أنّک تطلبني کذا» لم یکن إقراراً.
مسألة ۱- یعتبر في صحّة الإقرار – بل في حقیقته و أخذ المقرّ بإقراره – کونه دالّاً علی الإخبار المزبور؛ بالصراحة أو الظهور، فإن احتمل إرادة غیره احتمالاً یخلّ بظهوره عند أهل المحاورة لم یصحّ، و تشخیص ذلک راجع إلی العرف و أهل اللسان کسائر اتکلّمات العادیة، فکلّ کلام – و لو لخصوصیّة مقام – یفهم منه أهل اللسان أنّه قد أخبر بثبوت حقّ علیه أو سلب حقّ عن نفسه من غیر تردید کان ذلک إقراراً، و کلّ ما لم یفهم منه ذلک من جهة تطرّق الاحتمال الموجب للتردّد و الإجمال لم یکن إقراراً.
مسألة ۲- لا یعتبر في الإقرار صدوره من المقرّ ابتداءً و کونه مقصوداً بالإفادة، بل یکفي کونه مستفاداً من تصدیقه لکلام آخر و استفادة ذلک من کلامه بنوع من الاستفادة کقوله: نعم أو بلی أو أجل في جواب من قال: لي علیک کذا؟ ، أو قال: ألیس لي علیک کذا؟ و کقوله – في جواب من قال: استقرضت ألفاً، أو لي علیک ألف-: رددتها أو أدّیتها؛ لأنّه إقرار منه أصل ثبوت الحقّ علیه و دعوی منه بسقوطه. و مثل ذلک ما إذا قال في جواب من قال: هذا الدار التي تسکنها لي اشتریتها منک، فإنّ الإخبار بالاشتراء اعتراف منه بثبوت الملک له و دعوی منه بانتقاله إلیه، و من ذلک ما إذا قال لمن یدّعي ملکیّة شيء معیّّن: ملّکني. نعم قد توجد قرائن علی أنّ تصدیقه لکلام الآخر لیس تصدیقاً حقیقیّاً له فلم یتحقّق الإقرار، بل دخل في عنوان الإنکار کما إذا قال – في جواب من قال: لي علیک ألف دینار -: نعم أو صدقت؛ محرّکاً رأسه مع صدور حرکات منه دلّت علی أنّه في مقام الاستهزاء و التهکّم و شدّة التعجّب و الإنکار.
مسألة ۳- یشترط في المقرّ به أن یکون أمراً لو کان المقرّ صادقاً في إخباره کان للمقرّ له حقّ إلزام علیه و مطالبته به؛ بأن یکون مالاً في ذمّته عیناً أو منفعة، أو عملاً، أو ملکاً تحت یده، أو حقّاً یجوز مطالبته کحقّ الشفعة و الخیار و القصاص و حقّ الاستطراق في درب و إجراء الماء في نهر و نصب المیزاب علی ملک و وضع الجذوع حائط، أو یکون نسباً أوجب نقصاً في المیراث أو حرماناً في حقّ المقرّ و غیر ذلک.
مسألة ۴- إنّما ینفذ الإقرار بالنسبة إلی المقرّ و یمضی علیه فیما یکون ضرراً علیه لا بالنسبة إلی غیره و لا فیما یکون فیه نفع المقرّ إذا لم یصدّقه الغیر، فإذا أقرّ بزوجیّة امرأة لم تصدّقه، تثبت الزوجیة بالنسبة إلی وجوب إنفاقها علیه لا بالنسبة إلی وجوب تمکینها منه.
مسألة ۵- یصحّ الإقرار بالمجهول و المبهم و یقبل من المقرّ و یلزم و یطالب بالتفسیر و البیان و رفع الإبهام، و یقبل منه ما فسّره به و یلزم به لو طابق التفسیر مع المبهم بحسب العرف و اللغة، و أمکن بحسبهما أن یکون مراداً منه، فلو قال: لک علیّ شيء، اُلزم التفسیر، فإذا فسّره بأيّ شيء کان ممّا یصّح أن یکون في الذمّة و علی العهدة یقبل منه و إن لم یکن متموّلاً کحبّة من حنطة، و أمّا لو قال: لک عليّ مال، لم یقبل منه إلّا إذا کان ما فسّره به من الأموال، لا مثل حبّة من حنطة، أو حفنة من تراب أو الخمر أو الخنزیر.
مسألة ۶- لو قال: لک عليّ أحد هذین، ممّا کان تحت یده، أو لک عليّ إمّا وزنة من حنطة أو شعیر، اُلزم بالتفسیر و کشف الإبهام، فإن عیّن اُلزم به و لا یلزم بغیره، فإن لم یصدّقه المقرّ له و قال: لیس لي ما عیّنت، سقط حقّه لو کان المقرّ به في الذمّة، و لو کان عیناً کان بینهما مسلوباً بحسب الظاهر عن کلّ منهما، فیبقی إلی أن یتّضح الحال و لو برجوع المقرّ عن إقراره أو المنکر عن إنکاره. و لو ادّعی عدم المعرفة حتّی یفسّره فإن صدّقه المقرّ له في ذلک و قال: أنا أیضاً لا أدري، فلا محیص عن الصلح أو القرعة مع احتمال الحکم بالاشتراک، و الأحوط هو الأوّل. و إن ادّعی المعرفة و عیّن أحدهما فإن صدّقه المقرّ فذاک و إلّا فله أن یطالبه بالبیّنة، و مع عدمها فله أن یحلّفه، و إن نکل أو لم یمکن إحلافه یکون الحال کما لو جهلا معاً، فلا محیص عن التخلّص بأحد الوجوه الثلاثة المتقدّمة.
مسألة ۷- و کما لا یضرّ الإبهام و الجهالة في المقرّ به، لا یضرّان في المقرّ له فلو قال: هذه الدار التي بیدي لأحد هذین، یقبل و یلزم بالتعیین، فمن عیّنه یقبل و یکون هو المقرّ له، فإن صدّقه الآخر فذاک، و إلّا تقع المخاصمة بینه و بین من عیّنه المقرّ. و لو ادّعی عدم المعرفة و صدّقاه في ذلک سقط عنه الإلززام بالتعیین. و لو ادّعیا أو أحدهما علیه العلم کان القول قوله بیمینه.
مسألة ۸- یعتبر في المقرّ: البلوغ و العقل و القصد و الاختیار، فلا اعتبار بإقرار الصبيّ و المجنون و السکران و کذا الهازل و الساهي و الغافل و کذا المکره. نعم لا یبعد صحّة إقرار الصبيّ إذا تعلّق بماله أن یفعله کالوصیّة بالمعروف ممّن له عشر سنین.
مسألة ۹- السفیه إن أقرّ بمال في ذمّته أو تحت یده لم یقبل، و یقبل فیما عدا المال کالطلاق و الخلع و نحوهما. و إن أقرّ بأمر مشتمل علی مال و غیره کالسرقة لم یقبل بالنسبة إلی المال، و قبل بالنسبة إلی غیره، فیحدّ من أقرّ بالسرقة و لا یلزم بأداء المال.
مسألة ۱۰- المملوک لا یقبل إقراره بما یوجب حدّاً علیه، و لا بجنایة أو جبت أرشاً أو قصاصاً أو استرقاقاً، و لا بمال تحت یده من مولاه أو من نفسه بناءً علی ملکه. نعم لو کان مأذوناً في التجارة من مولاه یقبل إقراره بما تعلّق بها و یؤخذ ما أقرّ به ممّا في یده، فإن کان أکثر لم یضمنه المولی بل یضمنه المملوک یتبع به إذا أعتق، کما أنّه لو أقرّ بما یوجب مالاً علی ذمّته من إتلاف و نحوه یقبل في حقّه و یتبع به إذا أعتق.
مسألة ۱۱- یقبل إقرار المفلّس بالدین – سابقاً و لا حقاً – و یشارک المقرّ له مع الغرماء علی التفصیل الذي تقدّم في کتاب الحجر، کما تقدّم الکلام في إقرار المریض بمرض الموت و أنّه نافذ، إلّا مع التهمة فینفذ بمقدار الثلث.
مسألة ۱۲- إذا ادّعی الصبيّ البلوغ، فإن ادّعاه بالإنبات اعتبر و لا یثبت بمجرّد دعواه، و کذا إن ادّعاه بالسنّ فإنّه یطالب بالبیّنة، و أمّا لو ادّعاه بالاحتلام في الحدّ الذي یمکن وقوعه فثبوته بقوله بلا یمین، بل مع الیمین محلّ تأمّل و إشکال.
مسألة ۱۳- یعتبر في المقرّ له أن یکون له أهلیّة الاستحقاق فلو أقرّ لدابّة – مثلاً – لغا، نعم لو أقرّ لمسجد أو مشهد أو مقبرة أو رباط أو مدرسة و نحوها بمال الظاهر قبوله و صحّته؛ حیث إنّ المقصود من ذلک في المتعارف اشتغال ذمّته ببعض ما یتعلّق بها من غلّة موقوفاتها أو المنذور أو للموصی به لمصالحها و نحوها.
مسألة ۱۴- إذا کذّب المقرّ له المقرّ في إقراره، فإن کان المقرّ به دیناً أو حقّاً لم یطالب به المقرّ و فرغت ذمّته في الظاهر، و إن کان عیناً کانت مجهول المالک بحسب الظاهر، فتبقی في ید المقرّ أو في ید الحاکم إلی أن یتبیّن مالکه. هذا بحسب الظاهر، و أمّا بحسب الواقع فعلی المقرّ – بینه و بین الله – تفریغ ذمّته من الدین و تخلیص نفسه من العین بالإیصال إلی المالک و إن کان بدسّه في أمواله، و لو رجع المقرّ له عن إنکاره یلزم المقرّ بالدفع إلیه.
مسألة ۱۵-إذا أقرّ بشيء ثمّ عقّبه بما یضادّه و ینافیه یؤخذ بإقراره و یلغی ما ینافیه، فلو قال: له عليّ عشرة لا بل تسعة، یلزم بالعشرة، و لو قال: له عليّ کذا و هو من ثمن الخمر أو بسبب القمار، یلزم بالمال و لا یسمع منه ما عقّبه، و کذا لو قال: عندي ودیعة وقد هلکت، فإنّ إخباره بتلف الودیعة و هلاکها ینافي قوله: له عندي، الظاهر في وجودها عنده. نعم لو قال: کانت له عندي ودیعة و قد هلکت، فهو بحسب الظاهر إقرار بالإیداع عنده سابقاً و لا تنافي بینه و بین طروّ الهلاک علیها، لکن هذا دعوی منه لابدّ من فصلها علی الموازین الشرعیّة.
مسألة ۱۶- لیس الاستثناء من التعقیب بالمنافي، بل یکون المقرّ به ما بقي بعد الاستثناء إن کان الاستثناء من المثبت، و نفس المستثنی إن کان الاستثناء من المنفي؛ لأنّ الاستثناء من الإثبات نفي و من النفي إثبات، فلو قال له: عليّ عشرة إلّا درهماً، أو هذه الدار التي بیدي لزید إلّا القبّة الفلانیّة، کان إقراراً بالتسعة و بالدار ما عدا القبّة، و لو قال: ما له عليّ شيّ إلّا درهم، أو لیس له من هذه الدار إلّا القبّة الفلانیّة، کان إقراراً بدرهم و القبّة. هذا إذا کان الإخبار بالإثبات أو النفي متعلّقاً بحقّ الغیر علیه، و أمّا لو کان متعلّقاً بحقّه علی الغیر کان الأمر بالعکس، فلو قال: لي علیک عشرة إلّا درهماً، أو لي هذه الدار إلّا القبّة، الفلانیّة، کان إقراراً بالنسبة إلی نفي حقّه عن الدراهم الزائد علی تسعة و نفي ملکیّة القبّة، فلو ادّعی بعد ذلک الستحقاقه تمام العشرة أو تمام الدار حتّی القبّة لم یسمع منه، و لو قال: لیس لي علیک إلّا درهم أو لیس لي من هذه الدار إلّا القبّة الفلانیّة کان إقراراً منه بنفي استحقاق ما عدا درهم و ما عدا القبّة.
مسألة ۱۷- لو أقرّ بعین لشخص، ثمّ أقرّ بها لشخص آخر کما إذا قال: هذه الدار لزید، ثمّ قال: بل لعمرو، حکم بکونها للأوّل و اُعطیت له و اُغرم للثاني بقیمتها.
مسألة ۱۸-من الأقایر النافذة الإقرار بالنسب – کالبنوّة و الاُخوّة و غیرهما – و المراد بنفوذة إلزام المقرّ و أخذه بإقراره بالنسبة إلی ما علیه؛ من وجوب إنفاق أو حرمة نکاح أو مشارکته معه في إرث أو وقف و نحو ذلک. و أمّا ثبوت النسب بین المقرّ و المقرّ به بحیث یترتّب جمیع آثاره ففیه تفصیل؛ و هو أنّه إن کان الإقرار بالولد و کان صغیراً غیر بالغ یثبت ولادته بإقراره إذا لم یکذّبه الحسّ و العادة کالإقرار ببنوّة من یقاربه في السنّ بما لم تجر العادة بتولّده من مثله، و لا الشرع کإقراره ببنوّة من کان ملتحقاً بغیره من جهة الفراش و نحوه، و لم ینازعه فیه منازع، فحینئذٍ یثبت بإقراره کونه ولداً له و یترتّب جمیع آثاره و یتعدّی إلی أنسابهما، فیثبت بذلک کون ولد المقرّ به حفیداً للمقرّ و ولد المقرّ أخاً للمقرّ به و أبیه جدّه و یقع التوارث بینهما، و کذا بین أنسابهما بعضهم مع بعض. و کذا الحال لو کان کبیراً و صدّق المقرّ في إقراره مع الشروط المزبورة، و إن کان الإقرار بغیر الولد و إن کان ولد ولد، فإن کان المقرّ کبیراً و صدّقه أو کان صغیراً و صدّقه بعد بلوغه یتوارثان إذا لم یکن لهما وارث معلوم و محقّق. و لا یتعدّی التوارث إلی غیرهما من أنسابهما حتّی إلی أولادهما. و مع عدم التصادق أو وجود وارث محقّق لا یثبت بینهما النسب الموجب للتوارث بینهما إلّا بالبیّنة.
مسألة ۱۹- إذا أقرّ بولد صغیر، فیثبت نسبه، ثمّ بلغ فأنکر لم یلتفت إلی إنکاره.
مسألة ۲۰- إذا أقرّ أحد ولدي المیّت بولد آخر له و أنکر الآخر لم یثبت نسب المقرّ به، فیأخذ المنکر نصف الترکة و یأخذ المقرّ الثلث؛ حیث إنّ هذا نصیبه بمقتضی إقراره، و یأخذ المقرّ به السدس و هو تکملة نصیب المقرّ و قد تنقّص بسبب إقراره.
مسألة ۲۱- لو کان للمیّت إخوة و زوجة فأقرّت بولد له، کان لها الثمن و کان الباقي للولد إن صدّقها الإخوة، و إن أنکروا کان لهم ثلاثة أرباع و للزوجة الثمن و باقي حصّتها للولد.
مسألة ۲۲- إذا مات صبيّ مجهول النسب، فأقرّ إنسان ببنوّته ثبت نسبه و کان میراثه للمقرّ إذا کان له مال.
مسألة ۲۳-ینفذ إقرار المریض کالصحیح، و یصحّ إلّا في مرض الموت مع التهمة فلا ینفذ إقراره فیما زاد علی الثلث؛ سواء أقرّ لوارث أو أجنبيّ، و قد تقدّم في کتاب الحجر.
مسألة ۲۴- لو أقرّ الورثة – بأسرهم – بدین علی المیّت أو بشيء من ماله للغیر کان مقبولاً؛ لأنّه کإقرار المیّت، و لو أقرّ بعضهم و أنکر البعض فإن أقرّ اثنان و کانا عدلین ثبت الدین علی المیّت و کذا العین للمقرّ له بشهادتهما، و إن لم یکونا عدلین أو کان المقرّ واحداً نفذ إقرار المقرّ في حقّ نفسه خاصّة و ِیؤخذ منه من الدین الذي أقرّ به – مثلاً – بنسبة نصیبه من الترکة، فإذا کانت الترکة مائة و نصیب کلّ من الوارثین خمسین فأقرّ أحدهما لأجنبيّ بخمسین و کذّبه الآخر أخذ المقرّ له من نصیب المقرّ خمسة و عشرین، و کذا الحال فیما إذا أقرّ بعض الورثة بأنّ المیّت أوصی لأجنبيّ بشيّ و أنکر البعض.
تاریخ به روزرسانی: سه شنبه, ۱۸ شهریور ۱۴۰۴
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
(1).gif)
(1)(3).jpg)
.jpg)
