و هي تولیة الغیر في إمضاء أمر، أو استنابته في التصرّف فیما کان له ذلک، و حیث إنّها من العقود تحتاج إلی إیجاب و قبول، و یکفي في الإیجاب کلّ ما دلّ علی التولیة و الاستنابة المزبورتین کقوله: «و کّلتک» أو «أنت وکیلي في کذا» أو «فوّضته إلیک» أو «استنبتک فیه» و نحوها، بل الظاهر کفایة قوله: «بع داري» مثلاً قاصداً به الاستنابة في بیعها، و في القبول کلّ ما دلّ علی الرضا، بل الظاهر أنّه یکفي فیه فعل ما و کلّ فیه کما إذا و کّله في بیع شيء فباعه أو شراء شيء فاشتراه له، بل یقوی وقوعها بالمعاطاة؛ بأن سلّم إلیه متاعاً لیبیعه فتسلّمه لذلک، بل لا یبعد تحقّقها بالکتابة من طرف الموکّل و الرضا بما فیها من طرف الوکیل و إن تأخّر وصولها إلیه مدّة، فلا یعتبر فیها الموالاة بین إیجابها و قبولها. و بالجملة: یتّسع الأمر فیها بما لا یتّسع في غیرها من العقود، حتّی أنّه لو قال الوکیل: «أنا و کیلک في بیع دارک؟» مستفهماً، فقال: «نعم»، صحّ و تمّ و إن لم نکتف بمثله في سائر العقود.
مسألة ۱- یشترط فیها التنجیز؛ بمعنی عدم تعلیق أصل الوکالة بشيء، کأن یقول مثلاً: «إذا قدم زید أو جاء رأس الشهر و کّلتک – أو أنت وکیلي – في أمر کذا». نعم لا بأس بتعلیق متعلّق الوکالة و التصرّف الذي استنابه فیه، کما لو قال: «أنت وکیلي في أن تبیع داري إذا قدم زید» أو «و کّلتک في شراء کذا في وقت کذا».
مسألة ۲- یشترط في کلّ من الموکّل و الوکیل البلوغ و العقل و القصد و الاختیار، فلا یصحّ التوکیل و لا التوکّل من الصبيّ و المجنون و المکره. و في الموکّل کونه جائز التصرّف فیما و کلّ فیه، فلا یصحّ توکیل المحجور علیه لسفه أو فلس فیما حجر علیهما فیه دون ما لم لحجر علیهما فیه کالطلاق و نحوهما. و في الوکیل کونه متمکّناً عقلاً و شرعاً من مباشرة ما توکّل فیه، فلا تصحّ وکالة المحرم فیما لا یجوز له، کابتیاع الصید و إمساکه، و إیقاع عقد النکاح.
مسألة ۳- لا یشترط فط الوکیل الإسلام، فتصحّ وکالة الکافر بل و المرتدّ و إن کان عن فطرة عن المسلم و الکافر إلّا فیما لا یصحّ وقوعه من الکافر، کابتیاع مصحف أو مسلم لکافر أو مسلم – علی إشکال فیما إذا کان لمسلم – و کاستیفاء حقّ أو مخاصمة مع مسلم، علی تردّد خصوصاً إذا کان لمسلم.
مسألة ۴- تصحّ وکالة المحجور علیه لسفه أو فلس عن غیرهما ممّن لا حجر علیه؛ لاختصاص ممنوعیّتها بالتصرّف في أموالهما.
مسألة ۵- لو جوّزنا للصبيّ بعض التصرّفات في ماله کالوصیّة بالمعروف لمن بلغ عشر سنین – کما یأتي – جاز له التوکیل فیما جاز له.
مسألة ۶- ما کان شرطاً في الموکّل و الوکیل ابتداءً شرط فیهما استدامة، فلو جنّا أو اُغمي علیهما أو حجر علی الموکّل بالنسبة إلی ما و کّل فیه بطلت الوکالة، و لو زال المانع احتاج عودها إلی توکیل جدید.
مسألة ۷- یشترط فیها و کلّ فیه أن یکون سائغاً في نفسه، و أن یکون للموکّل السلطنة شرعاً علی إیقاعه، فلا توکیل في المعاصي کالغصب و السرقة و القمار و نحوها، و لا فیها لیس له السلطنة عی إیقاعه کبیع مال الغیر من دون ولایة له علیه. و لا یعتبر القدرة علیه خارجاً مع کونه ممّا یصحّ وقوعه منه شرعاً، فیجوز لمن لم یقدر علی أخذ ماله من غاصب أن یوکّل في أخذه منه من یقدر علیه.
مسألة ۸- إذا لم یتمکّن شرعاً أو عقلاً من إیقاع أمر إلّا بعد حصول أمر غیر حاصل حین التوکیل – کتطلیق امرأة لم تکن في حبالته و تزویج من کانت مزوّجة أو معتدّة و إعتاق عبد غیر مملوک له و نحو ذلک – لا إشکال في جواز التوکیل فیه تبعاً لما تمکّن منه؛ بأن یوکّله في إیقاع المرتّب علیه، ثمّ إیقاع ما رتّب علیه؛ بأن یوکّله – مثلاً – في تزویج امرأة له ثمّ طلاقها، أو شراء عبد له ثمّ إعتافه، أو شراء مال ثمّ بیعه و نحو ذلک. و أمّا التوکیل فیه استقلالاً من دون التوکیل في المرتّب علیه ففیه إشکال، بل الظاهر عدم الصحّة، من غیر فرق بین ما کان المرتّب علیه غیر قابل للتوکیل کانقضاء العدّة و بین غیره، فلا یجوز أن یوکّل في تزویج المعتدّة بعد انقضاء العدّة و المزوّجة بعد طلاق زوجها أو بعد موته، و کذا في طلاق زوجة سینکحها أو إعتاق عبد سیملکه أو بیع متاع سیشتریه و نحو ذلک.
مسألة ۹- یشترط في الموکّل فیه أن یکون قابلاً للنیابة؛ بأن لم یعتبر في مشروعیّة وقوعه عن الإنسان إیقاعه بالمباشرة، کالعبادات البدنیّة من الطهارات الثلاث و الصلاة و الصیام – فرضها و نفلها – دون المالیّة منها، کالزکاة و الخمس و الکفّارات، فإنّه لا یعتبر فیها المباشرة فیصحّ التوکیل و النیابة فیها؛ إخراجاً و إیصالاً إلی مستحقّیها.
مسألة ۱۰- یصحّ التوکیل في جمیع العقود، کالبیع و الصلح و الإجارة و الهبة و العاریة و الودیعة و المضاربة و المزارعة و المساقاة و القرض و الرهن و الشرکة و الضمان و الحوالة و الکفالة و الوکالة و النکاح؛ إیجاباً و قبولاً في الجمیع، و کذا في الوصیّة و الوقف و في الطلاق و الإعتاق و الإبراء و الأخذ بالشفعة و إسقاطها، و فسخ العقد في موارد ثبوت الخیار و إسقاطه. نعم الظاهر أنّه لا یصحّ التوکیل في الرجوع إلی المطلّقة في الطلاق الرجعيّ، کما أنّه لا یصحّ في الیمین و النذر و العهد و اللعان و الإیلاء و الظهار و في الشهادة و الإقرار، علی إشکال في الأخیر.
مسألة ۱۱- یصحّ التوکیل في القبض و الإقباض في موارد لزومهما، کما في الرهن و القرض و الصرف بالنسبة إلی العوضین و السلم بالنسبة إلی الثمن و في إیفاء الدیون و استیفائها و غیرها.
مسألة ۱۲- یجوز التوکیل في الطلاق – غائباً کان الزوج أم حاضراً – بل یجوز توکیل الزوجة في أن تطلّق نفسها بنفسها، أو بأن توکّل الغیر عن الزوج أو عن نفسها.
مسألة ۱۳- یجوز الوکالة و النیابة في حیازة المباح، کالاستقاء و الاحتطاب و الاحتشاش و غیرها، فإذا وکّل و استناب شخصاً في حیازتها و قد حازها بعنوان النیابة عنه کانت بمنزلة حیازة المنوب عنه و صار ما حاز ملکاً له.
مسألة ۱۴- یشترط في الموکّل فیه التعیین؛ بأن لا یکون مجهولاً أو مبهماً، فلو قال: وکّلتک، من غیر تعیین، أو علی أمر من الاُمور، أو علی شيء ممّا یتعلّق بي و نحو ذلک، لم یصحّ. نعم لا بأس بالتعمیم أو الإطلاق کما نفصّله.
مسألة ۱۵- الوکالة: إمّا خاصّة و إمّا عامّة و إمّا مطلقة: فالاُولی: ما تعلّقت بتصرّف معیّن في شخص معیّن، کما إذا وکّل في شراء عبد شخصيّ معیّن، و هذا ممّا لا إشکال في صحّته. و أمّا الثانیة: فإمّا عامّة من جهة التصرّف و خاصّة من جهة متعلّقه، کما إذا وکّله في جمیع التصرّفات الممکنة في داره المعیّنة من بیعها و هبتها و إجارتها و غیرها، و إمّا بالعکس، کما إذا وکّله في بیع جمیع ما یملکه، و إمّا عامّة من کلتا الجهتین، کما إذا وکّله في جمیع التصرّفات الممکنة في جمیع ما یملکه، أو في إیقاع جمیع ما کان له فیها یتعلّق به؛ بحیث یشمل التزویج له و طلاق زوجته. و کذا الثالثة: قد تکون مطلقة من جهة التصرّف خاصّة من جهة متعلّقة، کما إذا وکّله في أنّه إمّا یبیع داره المعیّنة بیعاً لازماً أو خیاریّاً أو یرهنها أو یؤجرها، و أو کل التعیین إلی نظره، و قد تکون بالعکس، کما إذا احتاج إلی بیع أحداً أملاکه من داره أو عقاره أو دوابّه أو غیرها، فوکّل شخصاً في أن یبیع أحدها و فوّض الأمر في تعیینه بنظره و مصلحته، و قد تکون مطلقة من کلتا الجهتین، کما إذا وکّله في إیقاع أحد العقود المعاوضیّة من البیع أو الصلح أو الإجارة – مثلاً – علی أحد أملاکه؛ من داره أحد دکّانه أو خانه – مثلاً - و أو کل التعیین من الجهتین إلی نظره. و الظاهر صحّة الجمیع و إن کان بعضها لا یخلو من مناقشة، لکنّها مندفعة.
مسألة ۱۶- قد مرّ أنّه یعتبر في الموکّل فیه التعیین و لو بالإطلاق أو التعمیم، فإنّهما أیضاً نحو من التعیین، و یقتصر الوکیل في التصرّف علی ما شمله علقد الوکالة صریحاً أو ظاهراً و لو بمعونة القرائن الحالیّة أو المقالیّة؛ و لو کانت هي العادة الجاریة علی أنّ من یوکّل في أمر کذا یرید ما یشمل کذا، کما إذا وکّله في البیع بالنسبة إلی تسلیم المبیع أو في الشراء بالنسبة إلی تسلیم الثمن دون قبض الثمن و المثمن، إلّا إذا شهدت قرائن الأحوال بأنّه قد وکّله في البیع أو الشراء بجمیع ما یترتّب علیهما.
مسألة ۱۷- لو خالف الوکیل عمّا عیّن له و أتی بالعمل علی نحو لو یشمله عقد الوکالة، فإن کان ممّا یجري فیه الفضولیّة کالعقود، توقّفت صحّته علی إجازة الموکّل و إلّا بطل، و لا فرق في ذلک بین أن یکون التخالف بالمباینة، کما إذا وکّله في بیع داره فآجرها، أو ببعض الخصوصیّات، کما إذا وکّله في أن یبیع نقداً فباع نسیئة أو بالعکس، أو یبیع بخیار فباع بدونه أو بالعکس، أو یبیعه من فلان فباعه من غیره و هکذا، نعم لو علم شمول التوکیل لفاقد الخصوصیّة أیضاً صحّ، کما إذا وکّله في أن یبیع السلعة بدینار فباعها بدینارین؛ حیث إنّ الظاهر عرفاً بل المعلوم من حال الموکّل أنّ تحدید الثمن بدینار إنّما هو من طرف النقیصة فقط لا من طرف النقیصة و الزیادة معاً، فکأنّه قال: إنّ ثمنها لا ینقص عن دینار. نعم لو فرض وجود غرض صحیح في التحدید به زیادة و نقیصة کان بیعها بالزیادة کبیعها بالنقیصة فضولیّاً یحتاج إلی الإجازة. و من هذا القبیل ما إذا وکّله في أن یبیعها في سوق مخصوصة بثمن معیّن فباعها في غیرها بذلک الثمن، فربّما یفهم عرفاً أنّه لیس الغرض إلّا تحصیل الثمن فیکون ذکر السوق المخصوص من باب المثال. و لو فرض احتمال وجود غرض عقلائي في تعیینها – احتمالاً معتدّاً به – لم یجز التعدّي عنه.
مسألة ۱۸- یجوز للوليّ – کالأب و الجدّ للصغیر – أن یوکّل غیره فیما یتعلّق بالمولّی علیه ممّا له الولایة فیه.
مسألة ۱۹- لا یجوز للوکیل أن یوکّل غیره في إیقاع ما توکّل فیه – لا عن نفسه و لا عن الموکّل – إلّا بإذن الموکّل، و یجوز بإذنه بکلا النحوین. فإن عیّن الموکّل في إذنه أحدهما بأن قال مثلاً: و کلّ غیرک عنّي أو عنک، فهو المتّبع و لا یجوز له التعدّي عمّا عیّنه. و لو أطلق فإن وکّله في أن یوکّل، کما إذا قال مثلاً: وکّلتک في أن توکّل غیرک، فهو إذن في توکیل الغیر عن الموکّل و إن کان مجرّد الإذن فیه، کما إذا قال: و کلّ غیرک، فهو إذن في توکیله عن نفسه علی تأمّل.
مسألة ۲۰- لو کان الوکیل الثاني وکیلاً عن الموکّل، کان في عرض الوکیل الأوّل، فلیس له أن یعزله و لا ینعزل بانعزاله، بل لو مات الأوّل یبقی الثاني علی وکالته، و أمّا لو کان وکیلاً عن الوکیل کان له أن یعزله و کانت وکالته تبعاً لو کالته، فینعزل بانعزاله، أو موته، و هل للموکّل أن یعزله حینئذٍ من دون أن یعزل الوکیل الأوّل؟ لا یبعد أن یکون له ذلک.
مسألة ۲۱- یجوز أن یتوکّل اثنان فصاعداً عن واحد في أمر واحد، فإن صرّح الموکّل بانفرادهما جاز لکلّ منهما الاستقلال في التصرّفات من دون مراجعة الآخر، و إلّا لم یجز الانفراد لأحدهما و لو مع غیبة صاحبه أو عجزه؛ سواء صرّح بالانضمام و الاجتماع أو أطلق؛ بأن قال مثلاً: و کّلتکما، أو أنتما و کیلاي و نحو ذلک. و لو مات أحدهما بطلت الوکالة رأساً مع شرط الاجتماع أو الإطلاق المنزّل منزلته، و بقي وکالة الباقي فیما لو صرّح بالانفراد.
مسألة ۲۲- الوکالة عقد جائز من الطرفین، فللوکیل أن یعزل نفسه مع حضور الموکّل و غیبته، و کذا للموکّل أن یعزله، لکن انعزاله بعزله مشروط ببلوغه إیّاه، فلو أنشأ عزله و لکن لم یطّلع علیه الوکیل لم ینعزل، فلو أمضی أمراً قبل أن یبلغه العزل و لو بإخبار ثقة کان ماضیاً نافذاً.
مسألة ۲۳- تبطل الوکالة بموت الوکیل، و کذا بموت الموکّل و إن لم یعلم الوکیل بموته، و بعروض الجنون و الإغماء علی کلّ منهما، و بتلف ما تعلّقت به الوکالة، و بفعل الموکّل ما تعلّقت به الوکالة، کما لو وکّله في بیع سلعة ثمّ باعها، أو فعل ما ینافیه کما لو وکّله في بیع عبد ثمّ أعتقه.
مسألة ۲۴- یجوز التوکیل في الخصومة و المرافعة، فیجوز لکلّ من المدّعي و المدّعی علیه أن یوکّل شخصاً عن نفسه، بل یکره لذوي المروءات – من أهل الشرف و المناصب الجلیلة – أن یتولّوا المنازعة و المرافعة بأنفسهم، خصوصاً إذا کان الطرف بذيء اللسان. و لا یعتبر رضا صاحبه فلیس له الامتناع عن خصومة الوکیل.
مسألة ۲۵- الوکیل بالخصومة إن کان وکیلاً عن المدّعي کان وظیفته بثّ الدعوی علی المدّعی علیه عند الحاکم و إقامة البیّنة و تعدیلها و تحلیف المنکر و طلب الحکم علی الخصم و القضاء علیه، و بالجملة: کلب ما یقع وسیلة إلی الإثبات. و أمّا الوکیل عن المدّعی علیه فوظیفته الإنکار و الطعن علی الشهود و إقامة بیّنة الجرح و مطالبة الحاکم بسماعها و الحکم بها، و بالجملة: علیه السعي في الدفع ما دمکن.
مسألة ۲۶- لو ادّعی منکر الدین – مثلاً – في أثناء مرافعة وکیله و مدافعته عنه الأداء أو الإبراء، انقلب مدّعیاً، و صارت وظیفة وکیلة إقامة البیّنة عی هذه الدعوی و طلب الحکم بها من الحاکم، و صارت وظیفة وکیل خصمة الإنکار و الطعن في الشهود و غیر ذلک.
مسألة ۲۷- لا یقبل إقرار الوکیل في الخصومة علی موکّله، فلو أقرّ وکیل المدّعي القبض أو الإبراء أو قبول الحوالة أو المصالحة أو بأن الحقّ مؤجّل أو أن البیّنة فسقه أو أقرّ وکیل المدّعی علیه بالحقّ للمدّعي، لم یقبل و بقیت الخصومة علی حالها؛ سواء أقرّ في مجلس الحکم أو في غیره، لکن ینعزل و تبطل وکالته و لیس له المرافعة؛ لأنّه بعد الإقرار ظالم في الخصومة بزعمه.
مسألة ۲۸- الوکیل بالخصومة لا یملک الصلح عن الحقّ و لا الإبراء منه، إلّا أن یکون وکیلاً في ذلک دیضاً بالخصوص.
مسألة ۲۹- یجوز أن یوکّل اثنین فصاعداً بالخصومة کسائر الاُمور، فإن لم یصرّح باستقلال کلّ واحد منهما لم یستقلّ بها أحدهما، بل یتشاوران و یتباصران و یعضد کلّ واحد منهما صاحبه و یعینه علی ما فوّض إلیهما.
مسألة ۳۰- إذا وکّل الرجل وکیلاً بحضور الحاکم في خصوماته و استیفاء حقوقه مطلقاً أو في خصومة شخصیّة ثمّ قدّم الوکیل خصماً لموکّله و نشر الدعوی علیه یسمع الحاکم دعواه علیه، و کذا ادّعی عند الحاکم أن یکون وکیلاً في الدعوی و أقام البیّنة عنده علی وکالته. و أمّا إذا ادّعی الوکالة من دون بیّنة علیها فإن لم یحضر خصماً عنده أو أحضر و لم یصدّقه في وکالته لم یسمع دعواه، و أمّا إذا صدّقه فیها فالظاهر أنّه یسمع دعواه لکن لم یثبت بذلک وکالته عن موکّله؛ بحیث یکون حجّة علیه، فإذا قضت موازین القضاء بحقیّة المدّعي یلزم المدّعی علیه بالحقّ، و أمّا إذا قضت بحقّیّة المدّعی علیه فالمدّعي علی حجّته، فإذا أنکر الوکالة تبقی دعواه علی حالها.
مسألة ۳۱- إذا وکّله في الدعوی و تثبیت حقّه علی خصمة و ثبّته لم یکن له قبض الحقّ، فللمحکوم علیه أن یمتنع عن تسلیم ما ثبت علیه إلی الوکیل.
مسألة ۳۲- لو وکّله في استیفاء حقّ له علی غیره، فجحده من علیه الحقّ، لم یکن للوکیل مخاصمة و المرافعة معه و تثبیت الحقّ علیه ما لم یکن وکیلاً في الخصومة.
مسألة ۳۳- یجوز التوکیل بجعل بغیر جعل، و إنّما یستحقّ الجعل فیما جعل له الجعل بتسلیم العمل الموکّل فیه، فلو و کّله في البیع أو الشراء و جعل له جعلاً کان للوکیل مطالبة الموکّل به بمجرّد إتمام المعاملة و إن لم یتسلّم الموکّل الثمن أو المثمن، و کذا لو وکّله في المرافعة و تثبیت حقّه استحقّ الجعل بمجرّد إتمام المرافعة و ثبوت الحقّ و إن لم یتسلّمه الموکّل.
مسألة ۳۴- لو وکّله في قبض دینه من شخص، فمات قبل الأداء لم یکن له مطالبة وارثه، نعم لو کانت عبارة الوکالة شاملة له کما لو قال: اقبض حقّي الذي علی فلان، کان له ذلک.
مسألة ۳۵- لو وکّله في استیفاء دینه من زید، فجاء إلی زید للمطالبة فقال زید للوکیل: خذ هذه الدراهم و اقض بها دین فلان – یعنی موکّله – فأخذها، صار الوکیل وکیل زید في قضاء دینه و کانت الدراهم باقیة علی ملک زید ما لم یقبضها صاحب الدین فلزید استردادها ما دامت في ید الوکیل، و لو تلفت عنده بقي الدین بحاله. و لو قال: خذها عن الدین الذي تطالبني به لفلان، فأخذها کان قابضاً للموکّل و برئت ذمّة زید و لیس له الاسترداد.
مسألة ۳۶-الوکیل أمین بالنسبة إلی ما في یده لا یضمنه إلّا مع التفریط أو التعدّي، کما إذا لبس ثوباً توکّل في بیعه أو حمل علی دابّة توکّل في بیعها؛ لکن لا تبطل بذلک وکالته، فلو باع الثوب بعد لبسه صحّ بیعه و إن کان ضامناً له لو تلف قبل أن یبیعه، و بتسلیمه إلی المشتري یبرأ عن ضمانه.
مسألة ۳۷- لو وکّله في إیداع مال، فأودعه بلا إشهاد فجحد الودعي لم یضمنه الوکیل، إلّا إذا وکّله في أن یودعه عنده مع الإشهاد، فأودع بلا إشهاد. و کذا الحال فیما لو وکّله في قضاء دینه، فأدّاه بلا إشهاد و أنکر الدائن.
مسألة ۳۸- إذا وکّله في بیع سلعة أو شراء متاع، فإن صرّع بکون البیع أو الشراء من غیره أو بما یعمّ نفسه فلا إشکال، و إن أطلق و قال: أنت وکیلي في أن تبیع هذه السلعة أو تشتري لي المتاع الفلاني، فهل یعمّ نفس الوکیل فیجوز أن یبیع السلعة من نفسه أو یشتري له المتاع من نفسه أم لا؟ و جهان بل قولان، أقواهما الأوّل و أحوطهما الثاني.
مسألة ۳۹- إذا اختلفا في الوکالة فالقول قول منکرها، و لو اختلفا في التلف أو في تفریط الوکیل فالقول قول الوکیل، و إذا اختلفا في دفع المال إلی الموکّل فالظاهر أنّ القول قول الموکّل خصوصاً إذا کانت بجعل. و کذا الحال فیما إذا اختلف الوصيّ و الموصی له في دفع المال الموصی به إلیه، و الأولیاء حتّی الأب و الجدّ إذا اختلفوا مع المولّی علیه بعد زوال الولایة علیه في ماله إلیه، فإنّ القول قول المنکر في جمیع ذلک. نعم لو اختلف الأولیاء مع الولّی علیهم في الإنفاق علیهم أو علی ما یتعلّق بهم في زمان ولایتهم، الظاهر أنّ القول قول الأولیاء بیمینهم.
تاریخ به روزرسانی: سه شنبه, ۱۸ شهریور ۱۴۰۴
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
(1).gif)
(1)(3).jpg)
.jpg)
