و هو دفع العین للاستیثاق علی الدین، و یقال للعین: الرهن و المرهون، و لدافعها: الرهن، و لآخذها: المرتهن، و یحتاج إلی العقد المشتمل علی الإیجاب و القبول، و الأوّل من الراهن و هو کلّ لفظ أفاد المعی المقصود في متفاهم أهل المحاورة کقوله: «رهنتک» أو «أرهنتک» أو «هذا و ثیقة عندک علی مالک» و نحو ذلک، و الثاني من المرتهن و هو کلّ لفظ دالّ علی الرضا بالإیجاب. و لا یعتبر فیه العربیّة، بل الظاهر عدم اعتبار الصیغة فیه أصلاً فیقع بالمعاطاة.
مسألة ۱- یشترط في الراهن و المرتهن: البلوغ و العقل و القصد و الاختیار، و في خصوص الأوّل عدم الحجر بالسفه و الفلس. و یجوز لوليّ الطفل و المجنون رهن مالهما و الارتهان لهما مع المصلحة و الغلبطة.
مسألة ۲- یشترط في صحّة الرهن القبض من المرتهن بإقباض من الرهن أو بإذن منه. و لو کان في یده شيء ودیعة أو عاریة بل و لو غصباً، فأوقعا عقد الرهن علیه کفی و لا یحتاج إلی قبض جدید. و لو رهن المشاع لا یجوز تسلیمه إلی المرتهن إلّا برضا شریکه، و لکن لو سلّمه إلیه فالظاهر کفایته في تحقّق القبض الذي هو شرط لصحّة الرهن و إن تحقّق العدوان بالنسبة إلی حصّة شریکه.
مسألة ۳- إنّما یعتبر القبض في الابتداء و لا یعتبر استدامته، فلو قبضه المرتهن ثمّ صار في ید الراهن أو غیره – بإذن الراهن أو بدونه – لم یضرّ و لم یطرأه البطلان. نعم الظاهر أنّ للمرتهن استحقاق إدامة القبض و کونه تحت یده، فلا یجوز انتزاعه منه إلّا إذا شرط في العقد کونه بید الراهن أو ید ثالث.
مسألة ۴- یشترط في المرهون أن یکون عیناً مملوکاً یمکن قبضه و یصحّ بیعه، فلا یصحّ رهن الدین قبل قبضه و لا المنفعة و لا الحرّ و لا الخمر و الخنزیر و لا مال الغیر إلّا بإذنه أو إجازته و لا الأرض الخراجیّة و لا الطیر المملوک في الهواء إذا کان غیر معتاد عوده و لا الوقف و لو کان خاصّاً.
مسألة ۵- لو رهن ما یملک و ما لا یملک في عقد واحد، صحّ في ملکه، و وقف في ملک غیره علی إجازة مالکه.
مسألة ۶- لو کان له غرس أو بناء في الأرض الخراجیّة لا إشکال في صحّة رهن ما فیها مستقلاً و کذا مع أرضها بعنوان التبعیّة، و أمّا رهن أرضها مستقلّاً ففیه إشکال.
مسألة ۷- لا یعتبر أن یکون الرهن ملکاً لمن علیه الدین، فیجوز لشخص أن یرهن ماله علی دین شخص آخر تبرّعاً و لو من غیر إذنه، بل و لو مع نهیه . و کذا یجوز للمدیون أن یستعیر شیئاً لیرهنه علی دینه، و لو رهنه و قبضه المرتهن لیس لمالکه الرجوع، و یبیعه المرتهن کما یبیع ما کان ملکاً لمن علیه الدین. و لو بیع کان لمالکه مطالبة المستعیر بما بیع به لو بیع بالقیمة أو بالأکثر، و بقیمته تامّة لو بیع بأقلّ من قیمته. و لو عیّن له أن یرهنه علی حقّ مخصوص من حیث القدر أو الحلول أو الأجل أو عند شخص معیّن لم یجز له مخالفتة. و لو أذنه في الرهن مطلقاً جاز له الجمیع و تخیّر.
مسألة ۸- لو کان الرهن علی الدین المؤجّل و کان ممّا یسرع إلیه الفساد قبل الأجل، فإن شرط بیعه قبل أن یطرأ علیه الفساد صحّ الرهن و یبیعه الراهن أو یوکّل المرتهن في بیعه، و إن امتنع أجبره الحاکم، فإن تعذّر باعه الحاکم و مع فقده باعه المرتهن، فإذا بیع یجعل ثمنه رهناً. و کذلک الحال لو أطلق و لم یشترط البیع و لا عدمه. و أمّا شرط عدم البیع إلّا بعد الأجل بطل الرهن. و لو رهن ما لا یتسارع إلیه الفساد فعرض ما صیّره عرضة للفساد کالحنطة تبتلّ لم ینفسخ الرهن، بل یباع و یجعل الثمن رهناً.
مسألة ۹- لا إشکال في أنّه یعتبر في المرهون کونه معیّناً، فلا یصحّ رهن المبهم کأحد هذین، نعم الظاهر صحّة رهن الکلّي في المعیّن کعبد من عبدین و صاع من صبرة و شاة من هذا القطیع، و قبضه إمّا بقبض الجمیع أو بقبض ما عیّنه الراهن منه. فإذا عیّن بعد العقد عبداً أو صاعاً أو شاةً و قبضه المرتهن صحّ الرهن و لزم. و الظاهر عدم صحّة رهن المجهول من جمیع الوجوه کما إذا رهن ما في الصندوق المقفل، و إذا رهن الصندوق بما فیه صحّ بالنسبة إلی الظرف دون المظروف. و أمّا المعلوم الجنس و النوع المجهول المقدار کصیرة من حنطة مشاهدة فالظاهر صحّة رهنه.
مسألة ۱۰- یشترط فیما یرهن علیه أن یکون دیناً ثابتاً في الذمّة لتحقّق موجبه – من اقتراض أو إسلاف مال أو شراء أو استئجار عین بالذمّة و غیر ذلک – حالّاً کان الدین أو مؤجّلاً، فلا یصحّ الرهن علی ما یقترض أو علی ثمن ما یشتریه فیما بعد، فلو رهن شیئاً علی ما یقترض ثمّ اقترض لم یصر بذلک رهناً، و لا علی الدیة قبل استقرارها بتحقّق الموت و إن علم أنّ الجنایة تؤدّي إلیه و لا علی مال الجعالة قبل تمام العمل.
مسألة ۱۱- کما یصحّ في الإجارة أن یأخذ المؤجر الرهن علی الاُجرة التي في ذمّة المستأجر، کذلک یصحّ أن یأخذ المستأجر الرهن علی العمل الثابت في ذمّة المؤجر.
مسألة ۱۲- الظاهر أنّه یصحّ الرهن علی الأعیان المضمونة کالمغصوبة و العاریة المضمونة و المقبوض بالسوم و نحوها، و أمّا عهدة الثمن أو المبیع أو الاُجرة أو عوض الصلح و غیرها لو خرجت مستحقّة للغیر ففي صحّة الرهن علیها تأمّل و إشکال.
مسألة ۱۳- لو اشتری شیئاً بثمن في الذمّة جاز جعل المبیع رهناً علی الثمن.
مسألة ۱۴- لو رهن علی دینه رهناً ثمّ استدان مالاً آخر من المرتهن جاز جعل ذلک الرهن رهناً علی الثاني أیضاً و کان رهناً علیهما معاً؛ سواء کان الثاني مساویاً للأوّل في الجنس و القدر أو مخالفاً، و کذا له أن یجعله علی دین ثالث و رابع إلی ما شاء. و کذا إذا رهن شیئاً علی دین جاز أن یرهن شیئاً آخر ذلک الدین و کانا جمیعاً رهناً علیه.
مسألة ۱۵- لو رهن شیئاً عند زید، ثمّ رهنه عند آخر أیضاً باتّفاق من المرتهنین، کان رهناً علی الحقّین، إلّا إذا قصدا بذلک فسخ الرهن الأوّل و کونه رهناً علی خصوص الدین الثاني.
مسألة ۱۶- لو استدان اثنان من واحد کلّ منهما دیناً، ثمّ رهنا عنده مالاً مشترکاً بینهما و لو بعقد واحد، ثمّ قضی أحدهما دینه، انفکّت حصّته عن الرهانة و صارت طلقاً. و لو کان الراهن واحداً و المرتهن متعدّداً؛ بأن کان علیه دین لاثنین فرهن شیئاً عندهما بعقد واحد، فکلّ منهما مرتهن للنصف مع تساوي الدین، و مع التفاوت فالظاهر التقسیط و التوزیع بنسبة حقّهما، فإن قضي دین أحدهما انفکّ عن الرهانظ ما یقابل حقّه. هذا کلّه في التعدّد ابتداءً، و أمّا التعدّد الطاریء فالظاهر أنّه لا عبرة به، فلو مات الراهن عن و لدین لم ینفکّ نصیب أحدهما بأداء حصّته من الدین، کما أنّه لو مات المرتهن عن ولدین فأعطی أحدهما نصیبه من الدین لم ینفکّ بمقداره من الرهن.
مسألة ۱۷- لا یدخل الحمل الموجود في رهن الحامل، و لا الثمر في رهن النخل و الشجر، و کذا ما یتجدّد إلّا إذا اشترط دخولها. نعم الظاهر دخول الصوف و الشعر و الوبر في رهن الحیوان، و کذا الأوراق و الأغصان حتّی الیابسة في رهن الشجر، و أمّا اللبن في الضرع و مغرس الشجر و اُسّ الجدار – أعني موضع الأساس من الأرض – ففي دخولها تأمّل و إشکال، لا یبعد عدم الدخول و إن کان الأحوط التصالح و التراضي.
مسألة ۱۸- الرهن لازم من جهة الراهن، جائز من طرف المرتهن، فلیس للراهن انتزاعه منه بدون رضاه إلّا أن یسقط حقّه من الارتهان أو ینفکّ الرهن بفراغ ذمّة الراهن من الدین بالأداء أو الإبراء أو غیر ذلک. و لو برئت ذمّته من بعض الدین فالظاهر بقاء الجمیع رهناً علی ما بقي إلّا إذا اشترطا التوزیع، فینفکّ منه علی مقدار ما بریء منه و یبقی رهناً علی مقدار مابقي، أو شرطا کونه رهناً علی المجموع من حیث المجموع فینفکّ الجمیع بالبراءة عن بعض الدین.
مسألة ۱۹- لا یجوز للراهن التصرّف في الرهن إلّا بإذن المرتهن؛ سواء کان ناقلاً للعین کالبیع أو المنفعة کلإجارة أو مجرّد انتفاع به و إن لم یضرّ به کالاستخدام و الرکوب و السکنی و نحوها. فإن تصرّف بغیر الناقل أثم و لم یترتّب علیه شيء إلّا إذا کان بالإتلاف فیلزم قیمته و تکون رهناً، و إن کان بالبیع أو الإجارة و غیرهما من النواقل وقف علی إجازة المرتهن، ففي مثل الإجارة تصحّ بالإجازة و بقیت الرهانة علی حالها، بخلافها في البیع فإنّه یصحّ بها و تبطل الرهانة، کما أنّها تبطل بالبیع إذا کان عن إذن سابق من المرتهن.
مسألة ۲۰- لا یجوز للمرتهن التصرّف في الرهن بدون إذن الراهن، فلو تصرّف فیه برکوب أو سکنی و نحوهما ضمن العین لو تلفت تحت یده للتعدّي، و لزمه اُجرة المثل لما استوفاه من المنفعة. و لو کان ببیع و نحوه أو بإجارة و نحوها وقع فضولیّاً، فإن أجازه الراهن صحّ و کان الثمن و الاُجرة المسمّاة له، و کان الثمن رهناً في البیع لم یجز لکلّ منهما التصرّف فیه إلّا بإذن الآخر و بقي العین رهناً في الإجارة، و إن لم یجز کان فاسداً.
مسألة ۲۱- منافع الرهن کالسکنی و الخدمة و کذا نماءاته المنفصلة – کالنتاج و الثمر و الصوف و الشعر و الوبر – و المتّصلة – کالسمن و الزیادة في الطول و العرض – کلّها للراهن؛ سواء کانت موجودة حال الارتهان أو وجدت بعده، و لا یتبعه في الرهانة إلّا نماءاته المتّصلة.
مسألة ۲۲- لو رهن الأصل و الثمرة، أو الثمرة منفردة صحّ، فلو کان الدین مؤجّلاً و أدرکت الثمرة قبل حلول الأجل، فإن کانت تجفّف و یمکن إبقاؤها بالتجفیف جفّف و إلّا بیعت و کان الثمن رهناً.
مسألة ۲۳- إذا کان الدین حالّاً أو حلّ و أراد المرتهن استیفاء حقّه، فإن کان وکیلاً عن الراهن في بیع الرهن و استیفاء دینه منه له ذلک من دون مراجعة إلیه، و إن لم یکن وکیلاً عنه في ذلک لیس له أن یبیعه، بل یراجع الراهن و یطالبه بالوفاء و لو ببیع الرهن أو توکیله في بیعه. فإن امتنع من ذلک رفع أمره إلی الحاکم لیلزمه بالوفاء أو البیع، فإن امتنع علی الحاکم إلزامه، باعه علیه بنفسه أو بتوکیل الغیر و لو کان هو المرتهن نفسه، و مع فقد الحاکم أو عدم اقتداره علی الإلزام بالبیع و علی البیع علیه – لعدم بسط الید – باعه المرتهن بنفسه و استوفی حقّه أو بعضه من ثمنه إذا ساواه أو کان أقلّ، و إن کان أزید کان الزائد عنده أمانة شرعیّة یوصله إلی صاحبه.
مسألة ۲۴- إذا لم یکن عند المرتهن بیّنة مقبولة لإثبات دینه و خاف من أنّه لو اعترف عند الحاکم بالرهن جحد الراهن الدین فأخذ منه الرهن بموجب اعترافه و طولب بالبیّنة علی حقّه، جاز له بیع الرهن من دون مراجعة إلی الحاکم، و کذا لو مات المرتهن و خاف الراهن جحود الوارث.
مسألة ۲۵- لو وفی بیع بعض الرهن بالدین، اقتصر علیه علی الأحوط – لو لم یکن أقوی – و بقي الباقي أمانة عنده، إلّا إذا لم یمکن التبعیض و لو من جهة عدم الراغب، أو کان فیه ضرر علی المالک فیباع الکلّ.
مسألة ۲۶- إذا کان الرهن من مستثنیات الدین – کدار سکناه و دابّة رکوبه – جاز للمرتهن بیعه و استیفاء طلبه منه کسائر الرهون.
مسألة ۲۷- إذا کان الراهن مفلّساً أو مات و علیه دیون للناس کان المرتهن أحقّ من باقي الغرماء باستیفاء حقّه من الرهن، فإن فضل شيء یوزّع علی الباقین بالحصص، و إن نقص عن حقّه استوفی بعض حقّه من الرهن و یضرب بما بقي مع الغرماء في سائر أموال الراهن لو کان.
مسألة ۲۸- الراهن أمانة في ید المرتهن، لا یضمنه لو تلف أو تعیّب من دون تعدّ أو تفریط. نعم لو کان في یده مضموناً – لکونه مغصوباً أو عاریة مضمونة مثلاً – ثمّ ارتهن عند لم یزل الضمان، إلّا إذا أذن له المالک في بقائه تحت یده، فیرتفع الضمان علی الأقوی. و إذا انفکّ الدین بسبب الأداء أو غیر ذلک یبقی أمانة مالکیّة في یده لا یجب تسلیمه إلی المالک إلّا مع المطالبة کسائر الأمانات.
مسألة ۲۹- لا تبطل الرهانة بموت الراهن و لا بموت المرتهن، فینتقل الرهن إلی ورثة الراهن مرهوناً علی دین مورّثهم و ینتقل إلی ورثة المرتهن حقّ الرهانة، فإن امتنع الراهن من استئمانهم کان له ذلک، فإن اتّفقوا علی أمین و إلّا سلّمه الحاکم إلی من یرتضیه، و إن فقد الحاکم فعدول المؤمنین.
مسألة ۳۰- إذا ظهر للمرتهن أمارات الموت یجب علیه الوصیّة بالرهن و تعیین المرهون و الراهن و الإشهاد کسائر الودائع، و لو لم یفعل کان مفرّطاً و علیه ضمانه.
مسألة ۳۱- لو کان عنده الرهن قبل موته ثمّ مات و لم یعلم بوجوده في ترکته – لا تفصیلاً و لا إجمالاً – و لم یعلم کونه تالفاً بتفریط منه، لم یحکم به في ذمّته و لا بکونه موجوداً في ترکته، بل یحکم بکونها لو رثته. نعم لو علم أنّه قد کان موجوداً في أمواله الباقیة إلی بعد موته، و لم یعلم أنّه بعد باقٍ فیها أم لا، کما إذا کان سابقاً في صندوقه داخلاً في الأموال التي کانت فیه و بقیت إلی زمان موته، و لم یعلم أنّه قد أخرجه و أوصله إلی مالکه، أو باعه و استوفی ثمنه، أو تلف بغیر تفریط منه أم لا، لم یبعد أن یحکم ببقائه فیها، فیکون بحکم معلوم البقاء، و قد مرّ بعض ما یتعلّق بهذه المسألة في بعض مسائل المضاربه.
مسألة ۳۲- لو اقترض من شخص دیناراً – مثلاً – برهن و دیناراً آخر منه بلا رهن، ثمّ دفع إلیه دیناراً بینّة الأداء و الوفاء فإن نوی کونه عن ذي الرهن سقط و انفکّ رهنه، و إن نوی کونه عن الآخر لم ینفکّ الرهن و بقي دینه، و إن لم یقصد إلّا أداء دینار من الدینارین من دون تعیین کونه عن ذي الرهن أو غیره، لا إشکال في عدم انفکاک الرهن. و هل یوزّع ما دفعه علی الدینین، فإذا أکمل أداء دین ذي الرهن انفکّ رهنه أو یحسب ما دفعه أداء لغیر ذي الرهن و یبقی ذو الرهن بتمامه لا ینفکّ رهنه إلّا بأدائه؟ و جهان.
تاریخ به روزرسانی: سه شنبه, ۱۸ شهریور ۱۴۰۴
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
(1).gif)
(1)(3).jpg)
.jpg)
