کتاب الرهن-وسیلة النجاة محشّی

و هو دفع العین للاستیثاق علی الدین، و یقال للعین: الرهن و المرهون، و لدافعها: الرهن، و لآخذها: المرتهن، و یحتاج إلی العقد المشتمل علی الإیجاب و القبول، و الأوّل من الراهن و هو کلّ لفظ أفاد المعی المقصود في متفاهم أهل المحاورة کقوله: «رهنتک» أو «أرهنتک» أو «هذا و ثیقة عندک علی مالک» و نحو ذلک، و الثاني من المرتهن و هو کلّ لفظ دالّ علی الرضا بالإیجاب. و لا یعتبر فیه العربیّة، بل الظاهر عدم اعتبار الصیغة فیه أصلاً فیقع بالمعاطاة.

و هو عقد شُرِّع للاستیثاق علی الدین. و یقال للعین: الرهن و المرهون، و لذافعها: الراهن، و لآخذها: المرتهن. و یحتاج إلی الإیجاب من الرهن _ و هو کلّ لفظ أفاد المقصود في متفاهم أهل المحاورة، کقوله: «رهنتک« أو «أرهنتک» أو «هذا و ثیقة عندک علی مالک» و نحو ذلک _ و القبول من المرتهن؛ و هو کلّ لفظ دالّ علی الرضا بالإیجاب. و لا یعتبر فیه العربیّة، بل الظاهر وقوعه بالمعاطاة.

(مسألة 1): یشترط في الراهن و المرتهن: البلوغ و العقل و القصد و الاختیار، و في خصوص الأوّل عدم الحجر بالسفه و الفلس. و یجوز لوليّ الطفل و المجنون رهن مالهما و الارتهان لهما مع المصلحة و الغلبطة.

(مسألة 1(: یشترط في الراهن و المرتهن البلوغ و العقل و القصد و الاختیار، و في خصوص الأوّل عدم الحجر بالسفه و الفلس. و یجوز لوليّ الطفل و المجنون رهن مالهما مع المصلحة و الغبطة، و الارتهان لهما کذلک.

(مسألة 2): یشترط في صحّة الرهن القبض من المرتهن بإقباض من الرهن أو بإذن منه. و لو کان في یده شيء ودیعة أو عاریة بل و لو غصباً، فأوقعا عقد الرهن علیه کفی و لا یحتاج إلی قبض جدید. و لو رهن المشاع لا یجوز تسلیمه إلی المرتهن إلّا برضا شریکه، و لکن لو سلّمه إلیه فالظاهر کفایته في تحقّق القبض الذي هو شرط لصحّة الرهن و إن تحقّق العدوان بالنسبة إلی حصّة شریکه.

(مسألة 2): یشترط في صحّة الرهن القبض من المرتهن بإقباض من الراهن أو بإذن منه. و لو کان في یده شيء ودیعةً أو عاریةً بل و لو غصباً فأوقعا عقد الرهن علیه کفی، و لا یحتاج إلی قبض جدید. و لو رهن المشاع لا یجوز تسلیمه إلی المرتهن إلّا برضا شریکه، و لکن لو سلّمه إلیه فالظاهر کفایته في تحقّق القبض _ الّذي هو شرط لصحّته _ و إن تحقّق العدوان بالنسبة إلی حصّة شریکه.

(مسألة 3): إنّما یعتبر القبض في الابتداء و لا یعتبر استدامته، فلو قبضه المرتهن ثمّ صار في ید الراهن أو غیره – بإذن الراهن أو بدونه – لم یضرّ و لم یطرأه البطلان. نعم الظاهر أنّ للمرتهن استحقاق إدامة القبض و کونه تحت یده، فلا یجوز انتزاعه منه إلّا إذا شرط في العقد کونه بید الراهن أو ید ثالث.

(مسألة 3): إنما یعتبر القبض في الابتداء، و لا یعتبر استدامته؛ فلو قبضه المرتهن ثمّ صار في ید الراهن أو غیره بإذن الراهن أو بدونه لم یضرّ و لم یطرأه البطلان. نعم، للمرتهن استحقاق إدامة القبض و کونه تحت یده، فلا یجوز انتزاعه منه.

(مسألة 4): یشترط في المرهون أن یکون عیناً مملوکاً یمکن قبضه و یصحّ بیعه، فلا یصحّ رهن الدین قبل قبضه و لا المنفعة و لا الحرّ و لا الخمر و الخنزیر و لا مال الغیر إلّا بإذنه أو إجازته و لا الأرض الخراجیّة و لا الطیر المملوک في الهواء إذا کان غیر معتاد عوده و لا الوقف و لو کان خاصّاً.

(مسألة 4): یشترط في المرهون أن یکون عیناً مملوکاً یصحّ بیعه و یمکن قبضه؛ فلا یصحّ رهن الدین قبل قبضه علی الأحوط و إن کان للصحّة وجه _ و قبضه بقبض مصداقه _ و لا رهن المنفعة، و لا الحرّ، و لا الخمر و الخنزیر، و لا مال الغیر إلّا بإذنه أو إجازته، و لا الأرض الخراجیّة: ما کانت مفتوحةً عنوةً و ما صولح علیها علی أن تکون ملکاً للمسلمین، و لا الطیر المملوک في الهواء إذا کان غیر معتاد عوده، و لا الواقف و لو کان خاصّاً.

(مسألة 5): لو رهن ما یملک و ما لا یملک في عقد واحد، صحّ في ملکه، و وقف في ملک غیره علی إجازة مالکه.

(مسألة 5): لو رهن ملکه مع ملک غیره في عقد واحد صحّ في ملکه، و وقف في مالک غیره علی إجازة مالکه.

(مسألة 6): لو کان له غرس أو بناء في الأرض الخراجیّة لا إشکال في صحّة رهن ما فیها مستقلاً و کذا مع أرضها بعنوان التبعیّة، و أمّا رهن أرضها مستقلّاً ففیه إشکال.

(مسألة 6): لو کان له غرس أو بناء في الأرض الخراحیّة لا إشکال في صحّة رهن ما فیها مستقلاً؛ و أمّا رهنها مع أرضها بعنوان التبعیّة ففیه إشکال، بل المنع لا یخلو من قرب؛ کما لا یصحّ رهن أرضها مستقلّاً علی الأقوی. نعم، لا یبعد جواز رهن الحقّ المتعلّق بها علی إشکال.

(مسألة 7): لا یعتبر أن یکون الرهن ملکاً لمن علیه الدین، فیجوز لشخص أن یرهن ماله علی دین شخص آخر تبرّعاً و لو من غیر إذنه، بل و لو مع نهیه . و کذا یجوز للمدیون أن یستعیر شیئاً لیرهنه علی دینه، و لو رهنه و قبضه المرتهن لیس لمالکه الرجوع، و یبیعه المرتهن کما یبیع ما کان ملکاً لمن علیه الدین. و لو بیع کان لمالکه مطالبة المستعیر بما بیع به لو بیع بالقیمة أو بالأکثر، و بقیمته تامّة لو بیع بأقلّ من قیمته. و لو عیّن له أن یرهنه علی حقّ مخصوص من حیث القدر أو الحلول أو الأجل أو عند شخص معیّن لم یجز له مخالفتة. و لو أذنه في الرهن مطلقاً جاز له الجمیع و تخیّر.

(مسألة 7): لا یعتبر أن یکون الرهن ملکاً لمن علیه الدین؛ فیجوز لشخصٍ أن یرهن ماله علی دین غیره تبرّعاً و لو من غیر إذنه، بل و لو مع نهیه؛ و کذا یجوز للمدیون أن یستعیر شیئاً لیرهنه علی دینه. و لو رهنه و قبضه المرتهن لیس لمالکه الرجوع، و یبیعه المرتهن کما یبیع ما کان ملکاً للمدیون. و لو بیع کان لمالکه مطالبة المستعیر بما بیع به لو بالقیمة أو بالأکثر، و بقیمة تامّة لو بیع بأقلّ منها. و لو عیّن له أن یرهنه علی حقّ مخصوص من حیث القدر أو الحلول أو الأجل أو عند شخص معیّن لم یجز له مخالفته. و لو أذنه في الرهن مطلقاً جاز له الجمیع و تخیّر.

(مسألة 8): لو کان الرهن علی الدین المؤجّل و کان ممّا یسرع إلیه الفساد قبل الأجل، فإن شرط بیعه قبل أن یطرأ علیه الفساد صحّ الرهن و یبیعه الراهن أو یوکّل المرتهن في بیعه، و إن امتنع أجبره الحاکم، فإن تعذّر باعه الحاکم و مع فقده باعه المرتهن، فإذا بیع یجعل ثمنه رهناً. و کذلک الحال لو أطلق و لم یشترط البیع و لا عدمه. و أمّا شرط عدم البیع إلّا بعد الأجل بطل الرهن. و لو رهن ما لا یتسارع إلیه الفساد فعرض ما صیّره عرضة للفساد کالحنطة تبتلّ لم ینفسخ الرهن، بل یباع و یجعل الثمن رهناً.

(مسألة 8): لو کان الرهن علی الدین المؤجّل و کان ممّا یسرع إلیه الفساد قبل الأجل: فإن شرط بیعه صریحاً قبل أن یطرأ علیه الفساد صحّ الرهن، و یبیعه الراهن أو یوکّل المرتهن في بیعه، و إن امتنع أجیره الحاکم؛ فإن تعذّر باعه الحاکم، و مع فقده باعه المرتهن. فإذا بیع یجعل ثمنه في الرهن؛ و کذلک لو اسفید اشتراط البیع من قرینة، کما لو جعل العین بمالیّتها رهناً، فیصحّ و تباع و یجعل ثمنها في الرهن. و لو اشترط عدم البیع إلّا بعد الأجل بطل الرهن؛ و کذا لو أطلق _ و لم یشترط البیع و لا عدمه و لم یُستفد الاشتراط بقرینة _ علی الأقرب. و لو رهن ما لا یتسارع إلیه الفساد فعرض ما صیّره عُرضةً له _ کالحنطة لو ابتلّت _ لم ینفسخ، بل یباع و یجعل ثمنه رهناً.

(مسألة 9): لا إشکال في أنّه یعتبر في المرهون کونه معیّناً، فلا یصحّ رهن المبهم کأحد هذین، نعم الظاهر صحّة رهن الکلّي في المعیّن کعبد من عبدین و صاع من صبرة و شاة من هذا القطیع، و قبضه إمّا بقبض الجمیع أو بقبض ما عیّنه الراهن منه. فإذا عیّن بعد العقد عبداً أو صاعاً أو شاةً و قبضه المرتهن صحّ الرهن و لزم. و الظاهر عدم صحّة رهن المجهول من جمیع الوجوه کما إذا رهن ما في الصندوق المقفل، و إذا رهن الصندوق بما فیه صحّ بالنسبة إلی الظرف دون المظروف. و أمّا المعلوم الجنس و النوع المجهول المقدار کصیرة من حنطة مشاهدة فالظاهر صحّة رهنه.

(مسألة 9): لا إشکال في أنّه یعتبر في المرهون کونه معیّناً؛ فلا تصحّ رهن المبهم کأحد هذین. نعم، صحّة رهن الکلّيّ _ من غیر فرق بین الکلّيّ في المعیّن، کصاع من صبرة معلومة و شاةٍ من القطیع المعلوم، و غیره کصاع من الحنطة _ لا تخلو من وجه. و قبضه في الأوّل إمّا بقبض الجمیع أو بقبض ما عیّنه الراهن، و في الثاني بقبض مصداقه؛ فإذا قبضه المرتهن صحّ و لزم. و الأحوط عدم إیقاعه علی الکلّيّ. و لا یصحّ رهن المجهول من جمیع الوجوه حتّی کونه ممّا یتموّل. و أمّا مع علمه بذلک و جهله بعنوان العین فالأحوط ذلک و إن کان الجواز لا یخلو من وجه؛ فإذا رهن ما في الصندوق المقفل و کان ما فیه مجهولاً حتّی مالیّته بطل؛ و لو علم مالیّته فقط لا یبعد الصحّة، کما أنّ الظاهر صحّة رهن معلوم الجنس و النوع مع کونه مجهول المقدار.

(مسألة 10): یشترط فیما یرهن علیه أن یکون دیناً ثابتاً في الذمّة لتحقّق موجبه – من اقتراض أو إسلاف مال أو شراء أو استئجار عین بالذمّة و غیر ذلک – حالّاً کان الدین أو مؤجّلاً، فلا یصحّ الرهن علی ما یقترض أو علی ثمن ما یشتریه فیما بعد، فلو رهن شیئاً علی ما یقترض ثمّ اقترض لم یصر بذلک رهناً، و لا علی الدیة قبل استقرارها بتحقّق الموت و إن علم أنّ الجنایة تؤدّي إلیه و لا علی مال الجعالة قبل تمام العمل.

(مسألة 10): یشترط في ما یرهن علیه أن یکون دیناً ثابتاً في الذمّة _ لتحقّق موجبة: من اقتراض أو إسلاف مال أو شراء أو استیجار عین بالذمّة و غیر ذلک _ حالّاً کان الدین أو مؤجّلاً؛ فلا یصحّ الرهن علی ما یقترض أو علی ثمن ما یشتریه في ما بعد؛ فلو رهن شیئاً علی ما یقترض ثمّ اقترض لم یصر بذلک رهناً، و لا علی الدیة قبل استقرارها بتحقّق الموت و إن علم أنّ الجنایة تؤدّي إلیه، و لا علی مال الجعالة قبل تمام العمل.

(مسألة 11): کما یصحّ في الإجارة أن یأخذ المؤجر الرهن علی الاُجرة التي في ذمّة المستأجر، کذلک یصحّ أن یأخذ المستأجر الرهن علی العمل الثابت في ذمّة المؤجر.

(مسألة 11): کما یصحّ في الإجارة أن یأخذ المؤجر الرهن علی الاُجرة الّتي في ذمّة المستأجر کذلک یصحّ أن یأخذ المستأجر الرهن علی العمل الثابت في ذمّة المؤجر.

(مسألة 12): الظاهر أنّه یصحّ الرهن علی الأعیان المضمونة کالمغصوبة و العاریة المضمونة و المقبوض بالسوم و نحوها، و أمّا عهدة الثمن أو المبیع أو الاُجرة أو عوض الصلح و غیرها لو خرجت مستحقّة للغیر ففي صحّة الرهن علیها تأمّل و إشکال.

(مسألة 12): الظاهر أنّه یصحّ الرهن علی الأعیان المضمونة، کالمغصوبة و العاریة المضمونة و المقبوض بالسوم و نحوها. و أمّا عهدة الثمن أو المبیع أو الاُجرة أو عوض الصلح و غیرها لو خرجت مستحقّةً للغیر فالأقوی عدم صحّته علیها.

(مسألة 13): لو اشتری شیئاً بثمن في الذمّة جاز جعل المبیع رهناً علی الثمن.

(مسألة 14): لو رهن علی دینه رهناً ثمّ استدان مالاً آخر من المرتهن جاز جعل ذلک الرهن رهناً علی الثاني أیضاً و کان رهناً علیهما معاً؛ سواء کان الثاني مساویاً للأوّل في الجنس و القدر أو مخالفاً، و کذا له أن یجعله علی دین ثالث و رابع إلی ما شاء. و کذا إذا رهن شیئاً علی دین جاز أن یرهن شیئاً آخر ذلک الدین و کانا جمیعاً رهناً علیه.

(مسألة 14): لو رهن علی دینه رهناً ثمّ استدان مالاً آخر من المرتهن جاز جعل ذلک الرهن رهناً علی الثاني أیضاً، و کان رهناً علیهما معاً، سواء کان الثاني مساویاً للأوّل في الجنس و القدر أو مخالفاً؛ و کذا له أن یجعله علی دین ثالث و رابع إلی ما شاء. و کذا إذا رهن شیئاً علی دین جاز أن یرهن شیئاً آخر علی ذلک الدین و کانا جمیعاً رهناً علیه.

(مسألة 15): لو رهن شیئاً عند زید، ثمّ رهنه عند آخر أیضاً باتّفاق من المرتهنین، کان رهناً علی الحقّین، إلّا إذا قصدا بذلک فسخ الرهن الأوّل و کونه رهناً علی خصوص الدین الثاني.

(مسألة 15): لو رهن شیئاً عند زید ثمّ رهنه عند آخر أیضاً باتّفاق من المرتهنین کان رهناً علی الحقّین، إلّا إذا قصدا بذلک فسخ الرهن الأوّل و کونه رهناً علی خصوص الثاني.

(مسألة 16): لو استدان اثنان من واحد کلّ منهما دیناً، ثمّ رهنا عنده مالاً مشترکاً بینهما و لو بعقد واحد، ثمّ قضی أحدهما دینه، انفکّت حصّته عن الرهانة و صارت طلقاً. و لو کان الراهن واحداً و المرتهن متعدّداً؛ بأن کان علیه دین لاثنین فرهن شیئاً عندهما بعقد واحد، فکلّ منهما مرتهن للنصف مع تساوي الدین، و مع التفاوت فالظاهر التقسیط و التوزیع بنسبة حقّهما، فإن قضي دین أحدهما انفکّ عن الرهانظ ما یقابل حقّه. هذا کلّه في التعدّد ابتداءً، و أمّا التعدّد الطاریء فالظاهر أنّه لا عبرة به، فلو مات الراهن عن و لدین لم ینفکّ نصیب أحدهما بأداء حصّته من الدین، کما أنّه لو مات المرتهن عن ولدین فأعطی أحدهما نصیبه من الدین لم ینفکّ بمقداره من الرهن.

(مسألة 16): لو استدان اثنان من واحد _ کلّ منهما دیناً _ ثمّ رهنا عنده مالاً مشترکاً بینهما و لو بعقد واحد ثمّ قضی أحدهما دینه انفکّت حصّته عن الرهانة. و لو کان الراهن واحداً و المرتهن متعدّداً بأن کان علیه دین لاثنین فرهن شیئاً عندهما بعقد واحد فکلّ منهما مرتهن للنصف مع تساوي الدین، و مع التفاوت فالظاهر التقسیط و التوزیع بنسبةً حقّهما؛ فإن قضي دین أحدهما انفکّ عن الرهانة ما یقابل حقّه. هذا کلّه في التعدّد ابتداءً. و أمّا التعدّد الطارئ فالظاهر أنّه لا عبرة به؛ فلو مات الراهن عن ولدین لم ینفکّ نصیب أحدهما بأداء حصّته من الدین، کما أنّه لو مات المرتهن عن ولدین فأعطی أحدهما نصیبه من الدین لم ینفکّ بمقداره من الرهن.

(مسألة 17): لا یدخل الحمل الموجود في رهن الحامل، و لا الثمر في رهن النخل و الشجر، و کذا ما یتجدّد إلّا إذا اشترط دخولها. نعم الظاهر دخول الصوف و الشعر و الوبر في رهن الحیوان، و کذا الأوراق و الأغصان حتّی الیابسة في رهن الشجر، و أمّا اللبن في الضرع و مغرس الشجر و اُسّ الجدار – أعني موضع الأساس من الأرض – ففي دخولها تأمّل و إشکال، لا یبعد عدم الدخول و إن کان الأحوط التصالح و التراضي.

(مسألة 17): لا یدخل الحمل الموجود في رهن الحامل و لا الثمر في رهن الشجر، إلّا إذا کان تعارفٌ یوجب الدخول أو اشترط ذلک. و کذا لا یدخل ما یتجدّد إلّا مع الشرط. نعم، الظاهر دخول الصوف و الشعر و الوبر في رهن الحیوان، و کذا الأوراق و الأغصان حتّی الیابسة في رهن الشجر. و أمّا اللبن في الضرع و مغرس الشجر و اُسّ الجدار _ أعني موضع الأساس من الأرض _ ففي دخولها تأمّل و إشکال، و لا یبعد عدم الدخول و إن کان الأحوط التصالح و التراضي.

(مسألة 18): الرهن لازم من جهة الراهن، جائز من طرف المرتهن، فلیس للراهن انتزاعه منه بدون رضاه إلّا أن یسقط حقّه من الارتهان أو ینفکّ الرهن بفراغ ذمّة الراهن من الدین بالأداء أو الإبراء أو غیر ذلک. و لو برئت ذمّته من بعض الدین فالظاهر بقاء الجمیع رهناً علی ما بقي إلّا إذا اشترطا التوزیع، فینفکّ منه علی مقدار ما بریء منه و یبقی رهناً علی مقدار مابقي، أو شرطا کونه رهناً علی المجموع من حیث المجموع فینفکّ الجمیع بالبراءة عن بعض الدین.

(مسألة 18): الرهن لازم من جهة الراهن، و جائز من طرف المرتهن؛ فلیس للراهن انتزاعه منه بدون رضاه إلّا أن یسقط حقّه من الارتهان أو ینفکّ الرهن بفراغ ذمّة الراهن من الدین. و لو برئت ذمّته من بعضه فالظاهر بقاء الجمیع رهناً علی ما بقي، إلّا إذا اشترط التوزیع، فینفکّ منه علی مقدار ما برئ منه، و یبقی رهناً علی مقدار ما بقي، أو شرطا کونه رهناً علی المجموع من حیث المجموع، فینفکّ الجمیع بالبراءة من بعضه.

(مسألة 19): لا یجوز للراهن التصرّف في الرهن إلّا بإذن المرتهن؛ سواء کان ناقلاً للعین کالبیع أو المنفعة کلإجارة أو مجرّد انتفاع به و إن لم یضرّ به کالاستخدام و الرکوب و السکنی و نحوها. فإن تصرّف بغیر الناقل أثم و لم یترتّب علیه شيء إلّا إذا کان بالإتلاف فیلزم قیمته و تکون رهناً، و إن کان بالبیع أو الإجارة و غیرهما من النواقل وقف علی إجازة المرتهن، ففي مثل الإجارة تصحّ بالإجازة و بقیت الرهانة علی حالها، بخلافها في البیع فإنّه یصحّ بها و تبطل الرهانة، کما أنّها تبطل بالبیع إذا کان عن إذن سابق من المرتهن.

(مسألة 19): لا یجوز للراهن التصرّف في الرهن إلّا بإذن المرتهن، سواء کان ناقلاً للعین کالبیع، أو المنفعة کالإجارة، أو مجرّد الانتفاع به و إن لم یضرّ به، کالرکوب و السکنی و نحوها. نعم، لا یبعد الجواز في ما هو بنفع الرهن إذا لم یخرج من ید المرتهن بمثله، کسقي الأشجار و علف الدابّة و مداواتها و نحو ذلک؛ فإن تصرّف في ما لا یجوز بغیر الناقل أثم، و لم یترتّب علیه شيء إلّا إذا کان بالإتلاف، فلیزم قیمته و تکون رهناً؛ و إن کان بالبیع أو الإجارة أو غیرهما من النوافل وقف علی إجازة المرتهن، ففي مثل الإجارة تصحّ بالإجازة، و بقیت الرهانة علی حالها؛ بخلافها في البیع، فإنّه یصحّ بها و تبطل الرهانة، کما أنّها تبطل بالبیع إذا کان عن إذن سابق من المرتهن.

(مسألة 20): لا یجوز للمرتهن التصرّف في الرهن بدون إذن الراهن، فلو تصرّف فیه برکوب أو سکنی و نحوهما ضمن العین لو تلفت تحت یده للتعدّي، و لزمه اُجرة المثل لما استوفاه من المنفعة. و لو کان ببیع و نحوه أو بإجارة و نحوها وقع فضولیّاً، فإن أجازه الراهن صحّ و کان الثمن و الاُجرة المسمّاة له، و کان الثمن رهناً في البیع لم یجز لکلّ منهما التصرّف فیه إلّا بإذن الآخر و بقي العین رهناً في الإجارة، و إن لم یجز کان فاسداً.

(مسألة 20): لا یجوز للمرتهن التصرّف في الرهن بدون إذن الراهن؛ فلو تصرّف فیه برکوب أو سکنی و نحوهما ضمن العین لو تلفت تحت یده للتعدّي، و لزمه اُجرة المثل لما استوفاه من المنفعة؛ و لو کان ببیع و نحوه أو بالإجارة و نحوها وقع قضولیّاً، فإن أجازه الراهن صحّ و کان الثمن و الاُجرة المسمّاة له، و کان الثمن رهناً في البیع لم یجز لکلّ منهما التصرّف فیه إلّا بإذن الآخر، و بقي العین رهناً في الإجارة، و إن لم یجز کان فاسداً.

(مسألة 21): منافع الرهن کالسکنی و الخدمة و کذا نماءاته المنفصلة – کالنتاج و الثمر و الصوف و الشعر و الوبر – و المتّصلة – کالسمن و الزیادة في الطول و العرض – کلّها للراهن؛ سواء کانت موجودة حال الارتهان أو وجدت بعده، و لا یتبعه في الرهانة إلّا نماءاته المتّصلة.

(مسألة 21): منافع الرهن کالسکنی و الرکوب و کذا نماءاته المنفصلة کالنتاج و الثمر و الصوف و الشعر و الوبر و المتّصلة کالسمن و الزیادة في الطول و العرض کلّها للراهن، سواء کانت موجودةً حال الارتهان أو وجدت بعده؛ و لا یتبعه في الرهانة إلّا نماءاته المتٌصلة و کذا ما تعارف دخوله فیه بنحو یوجب التقیید.

(مسألة 22): لو رهن الأصل و الثمرة، أو الثمرة منفردة صحّ، فلو کان الدین مؤجّلاً و أدرکت الثمرة قبل حلول الأجل، فإن کانت تجفّف و یمکن إبقاؤها بالتجفیف جفّف و إلّا بیعت و کان الثمن رهناً.

(مسألة 22): لو رهن الأصل و الثمرة أو الثمرة منفردةً صحّ؛ فلو کان الدین مؤجّلاً و أدرکت الثمرة قبل حلول الأجل: فإن کانت تجفّف و یمکن إیقاؤها بالتجفیف و بقیت علی الرهن، و إلّا بیعت و کان الثمن رهناً إذا استفید من شرط أو قرینة أنّها رهنّ بمالیّتها.

(مسألة 23): إذا کان الدین حالّاً أو حلّ و أراد المرتهن استیفاء حقّه، فإن کان وکیلاً عن الراهن في بیع الرهن و استیفاء دینه منه له ذلک من دون مراجعة إلیه، و إن لم یکن وکیلاً عنه في ذلک لیس له أن یبیعه، بل یراجع الراهن و یطالبه بالوفاء و لو ببیع الرهن أو توکیله في بیعه. فإن امتنع من ذلک رفع أمره إلی الحاکم لیلزمه بالوفاء أو البیع، فإن امتنع علی الحاکم إلزامه، باعه علیه بنفسه أو بتوکیل الغیر و لو کان هو المرتهن نفسه، و مع فقد الحاکم أو عدم اقتداره علی الإلزام بالبیع و علی البیع علیه – لعدم بسط الید – باعه المرتهن بنفسه و استوفی حقّه أو بعضه من ثمنه إذا ساواه أو کان أقلّ، و إن کان أزید کان الزائد عنده أمانة شرعیّة یوصله إلی صاحبه.

(مسألة 23): لو کان الدین حالّاً أو حلّ و أراد المرتهن استیفاء حقّه: فإن کان وکیلاً عن الراهن في بیع الرهن و استیفاء دینه منه فله ذلک من دون مراجعة إلیه، و إلّا لیس له أن یبیعه، بل یراجعه و یطالبه بالوفاء و لو یبیع الراهن أو توکیله فیه؛ فإن امتنع رفع أمره إلی الحاکم لیلزمه بالوفاء أو البیع؛ فإن امتنع علی الحاکم إلزامه باعه علیه ببنفسه بتوکیل الغیر؛ و إن لم یمکن ذلک لعدم بسط یده استأذن المرتهن منه للبیع. و مع فقد الحاکم أو عدم إمکان الإذن منه باعه المرتهن و استوفی حقّه من ثمنه إن ساواه، أو یعضه إن کان أزید فهو أمانة شرعیّة یوصله إلی صاحبه.

(مسألة 24): إذا لم یکن عند المرتهن بیّنة مقبولة لإثبات دینه و خاف من أنّه لو اعترف عند الحاکم بالرهن جحد الراهن الدین فأخذ منه الرهن بموجب اعترافه و طولب بالبیّنة علی حقّه، جاز له بیع الرهن من دون مراجعة إلی الحاکم، و کذا لو مات المرتهن و خاف الراهن جحود الوارث.

(مسألة 24): لو لم یکن عند المرتهن بیّنة مقبولة لإثبات دینه و خاف من أنّه لو اعترف عند الحاکم بالرهن جحد الراهن الدین فأخذ منه الرهن من دون مراجعة إلی الحاکم؛ و کذا لو مات الراهن و خاف المرتهن جحود الوارث.

(مسألة 25): لو وفی بیع بعض الرهن بالدین، اقتصر علیه علی الأحوط – لو لم یکن أقوی – و بقي الباقي أمانة عنده، إلّا إذا لم یمکن التبعیض و لو من جهة عدم الراغب، أو کان فیه ضرر علی المالک فیباع الکلّ.

(مسألة 25): لو وفی بیع بعض الرهن بالدین اقتصر علیه علی الأحوط لو لم یکن الأقوی، و بقي الباقي أمانةً عنده، إلّا إذا لم یمکن التبعیض و لو من جهة عدم الراغب أو کان فیه ضرر علی المالک فیباع الکلّ.

(مسألة 26): إذا کان الرهن من مستثنیات الدین – کدار سکناه و دابّة رکوبه – جاز للمرتهن بیعه و استیفاء طلبه منه کسائر الرهون.

(مسألة 26): لو کان الرهن من مستثنیات الدین _ کدار سکناه و دابّة رکوبه _ جاز للمرتهن بیعه و استیفاء طلبه منه کسائر الرهون، لکنّ الأولی الأحوط عدم إخراجه من ظلّ رأسه.

(مسألة 27): إذا کان الراهن مفلّساً أو مات و علیه دیون للناس کان المرتهن أحقّ من باقي الغرماء باستیفاء حقّه من الرهن، فإن فضل شيء یوزّع علی الباقین بالحصص، و إن نقص عن حقّه استوفی بعض حقّه من الرهن و یضرب بما بقي مع الغرماء في سائر أموال الراهن لو کان.

(مسألة 27): لو کان الراهن مفلّساً أو مات و علیه دیون للناس کان المرتهن أحقّ من باقي الغرماء باستیفاء حقّه من الرهن؛ فإن فضل شيء یوزّع علی الباقین بالحصص، و لو نقص الرهن عن حقّه استوفی ما یمکن منه و یضرب بما بقي مع الغرماء في سائر أموال الراهن.

(مسألة 28): الراهن أمانة في ید المرتهن، لا یضمنه لو تلف أو تعیّب من دون تعدّ أو تفریط. نعم لو کان في یده مضموناً – لکونه مغصوباً أو عاریة مضمونة مثلاً – ثمّ ارتهن عند لم یزل الضمان، إلّا إذا أذن له المالک في بقائه تحت یده، فیرتفع الضمان علی الأقوی. و إذا انفکّ الدین بسبب الأداء أو غیر ذلک یبقی أمانة مالکیّة في یده لا یجب تسلیمه إلی المالک إلّا مع المطالبة کسائر الأمانات.

(مسألة 28): الرهن أمانة في ید المرتهن لا یضمنه لو تلف أو تعیّب من دون تعدٍّ و تفریط. نعم، لو کان في یده مضموناً _ لکونه مغصوباً أو عاریةً مضمونةً مثلاً _ ثمّ ارتهن عنده لم یزل الضمان، إلّا إذا أذن له المالک في بقائه تحت یده فیرتفع الضمان علی الأقوی؛ و کذا لو استفید الإذن في بقائه في المورد من ارتهانه کما لا یبعد مع علم الراهن بالحال. و إذا انفکّ الرهن بسبب الأداء أو الإبراء أو نحو ذلک یبقی أمانةً مالکیّةً في یده لا یجب تسلیمه إلی المالک إلّا مع المطالبة.

(مسألة 29): لا تبطل الرهانة بموت الراهن و لا بموت المرتهن، فینتقل الرهن إلی ورثة الراهن مرهوناً علی دین مورّثهم و ینتقل إلی ورثة المرتهن حقّ الرهانة، فإن امتنع الراهن من استئمانهم کان له ذلک، فإن اتّفقوا علی أمین و إلّا سلّمه الحاکم إلی من یرتضیه، و إن فقد الحاکم فعدول المؤمنین.

(مسألة 29): لا تبطل الرهانة بموت الراهن و لا بموت المرتهن؛ فینتقل الرهن إلی ورثة الراهن مرهوناً علی دین مورّثهم، و ینتقل إلی ورثة المرتهن حقّ الرهانة؛ فإن امتنع الراهن من استیمانهم کان له ذلک؛ فإن اتّفقوا علی أمین و إلّا سلّمه الحاکم إلی من یرتضیه، و إن فقد الحاکم فعدول المؤمنین.

(مسألة 30): إذا ظهر للمرتهن أمارات الموت یجب علیه الوصیّة بالرهن و تعیین المرهون و الراهن و الإشهاد کسائر الودائع، و لو لم یفعل کان مفرّطاً و علیه ضمانه.

(مسألة 30): لو ظهر للمرتهن أمارات الموت یجب علیه الوصیّة بالرهن و تعیین المرهون و الراهن و الإشهاد کسائر الودائع، و لو لم یفعل کان مفرّطاً و علیه ضمانه.

(مسألة 31): لو کان عنده الرهن قبل موته ثمّ مات و لم یعلم بوجوده في ترکته – لا تفصیلاً و لا إجمالاً – و لم یعلم کونه تالفاً بتفریط منه، لم یحکم به في ذمّته و لا بکونه موجوداً في ترکته، بل یحکم بکونها لو رثته. نعم لو علم أنّه قد کان موجوداً في أمواله الباقیة إلی بعد موته، و لم یعلم أنّه بعد باقٍ فیها أم لا، کما إذا کان سابقاً في صندوقه داخلاً في الأموال التي کانت فیه و بقیت إلی زمان موته، و لم یعلم أنّه قد أخرجه و أوصله إلی مالکه، أو باعه و استوفی ثمنه، أو تلف بغیر تفریط منه أم لا، لم یبعد أن یحکم ببقائه فیها، فیکون بحکم معلوم البقاء، و قد مرّ بعض ما یتعلّق بهذه المسألة في بعض مسائل المضاربه.

(مسألة 31): لو کان عنده رهنّ قبل موته ثمّ مات و لم یعلم بوجوده في ترکته _ لا تفصیلاً و لا إجمالاً _ و لم یعلم کونه تالفاً بتفریط منه لم یحکم به في ذمّته و لا یکون موجوداً في ترکته، بل یحکم بکونها لورثته؛ بل و کذلک علی الأقوی لو علم أنّه قد کان موجوداً في أمواله الباقیة إلی بعد موته و لم یعلم أنّه باقٍ فیها أم لا، کما إذن کان سابقاً في صندوقه داخلاً في الأموال الّتي کانت فیه و بقیت إلی زمان موته و لم یعلم أنّه قد أخرجه و أوصله إلی مالکه أو باعه و استوفی ثمنه أو تلف بغیر تفریط منه أم لا.

(مسألة 32): لو اقترض من شخص دیناراً – مثلاً – برهن و دیناراً آخر منه بلا رهن، ثمّ دفع إلیه دیناراً بینّة الأداء و الوفاء فإن نوی کونه عن ذي الرهن سقط و انفکّ رهنه، و إن نوی کونه عن الآخر لم ینفکّ الرهن و بقي دینه، و إن لم یقصد إلّا أداء دینار من الدینارین من دون تعیین کونه عن ذي الرهن أو غیره، لا إشکال في عدم انفکاک الرهن. و هل یوزّع ما دفعه علی الدینین، فإذا أکمل أداء دین ذي الرهن انفکّ رهنه أو یحسب ما دفعه أداء لغیر ذي الرهن و یبقی ذو الرهن بتمامه لا ینفکّ رهنه إلّا بأدائه؟ و جهان.

(مسألة 32): لو اقترض من شخص دیناراً _ مثلاً _ برهن و دیناراً آخر منه بلا رهن ثمّ دفع إلیه دیناراً بنیّة الوفاء: فإن نوی کونه عن ذي الرهن سقط و انفکّ رهنه، و إن نوی کونه عن الآخر لم ینفکّ و بقي دینه، و إن لم یقصد إلّا أداء دینار من الدینار ین من دون تعیین کونه عن ذي الرهن أو غیره فهل یحسب ما دفعه لغیر ذي الرهن فیبقی الرهن أو لذي الرهن فینفکّ أو یوزّع علیهما فیبقی الرهن أو ینفکّ بمقداره؟ وجوه، أوجهها بقاء الرهن إلی الفکّ الیقینيّ.