القول فی حکم الظنّ فی أفعال الصلاة و رکعاتها

الخمینی: (مسأله 1): الظنّ في عدد الرکعات مطلقاً _ حتّی في ما تعلّق بالرکعتین الأوّلتین من الرباعیّة أو بالثنائیّة و الثلاثیّة _ کالیقین، فضلاً عمبا تعلّق بالأخیرتین من الرباعیّة، فیجب العمل بمقتضاه و لو کان مسبوقاً بالشکّ؛ فلو شکّ أوّلاً ثمّ ظنّ بعد ذلک في ما کان شاکّاً فیه کان العمل علی الأخیر؛ و کذا لو انقلب ظنّه إلی الشکّ أو شکّه إلی شکّ أخر عمل بالأخیر؛ فلو شکّ في حال القیام بین الثلاث و الأربع و بنی علی الأربع فلمّا رفع رأسه من السجود _ مثلاً _ انقلب شکّه الی الشکّ بین الأربع و الخمس، عمل عمل الشکّ الثاني و هکذا. و الأحوط في ما تعلّق الظنّ بغیر الرکعتین الأخیرتین من الرباعیّة العمل علی الظنّ ثمّ الإعادة.

و أمّا الظنّ في الأفعال ففي اعتباره إشکال، فلا یترک الاحتیاط في ما لو خالف الظنّ مع وظیفة الشکّ _ کما إذا ظنّ بالإتیان و هو في المحلّ _ بإتیان مثل القراءة بنیّة القربة المطلقة و إتیان مثل الرکوع ثمّ الإعادة، و کذا إذا ظنّ بعدم الإتیان بعد المحلّ مع بقاء محلّ التدارک؛ و مع تجاوز محلّه أیضاً یتمّ الصلاة، و یعیدها في مثل الرکوع.

الخمینی: (مسأله 2): لو تردّد في أنّ الحاصل له ظنّ أو شکّ _ کما قد یتّفق _ ففیه إشکال لا یترک الاحتیاط بالعلاج، أمّا في الرکعات فیعمل علی طبق أحدهما و یعید الصلاة، و الأحوط العمل علی طبق الشکّ ثمّ الإعادة، و أمّا في الأفعال فمثل ما مرّ. نعم، لو کان مسبوقاً بالظنّ أو الشکّ و شکّ في انقلابه فلا یبعد البناء علی الحالة السابقة.