کتاب المساقاة-وسیلة النجاة محشّی

و هي المعاملة علی اُصول ثابتة؛ بأن یسقیها مدّة معیّنة بحصّة من ثمرها. و هي عقد من العقود یحتاج إلی إیجاب و قبول، و اللفظ الصریح في إیجابها أن یقول ربّ الاُصول: «ساقیتک» أو «عاملتک» أو «سلّت إلیک» و ما أشبه ذلک، و في القبول: «قبلت» و نحو ذلک، و یکفي فیهما کلّ لفظ دالّ علی المعني المذکور بأيّ لغة کانت، و الظاهر کفایة القبول الفعلي بعد الإیجاب القولي کالمزارعة. و یعتبر فیها – أن تکون شرائط المتعاقدین من البلوغ و العقل و القصد و الاختیار و عدم الحجر – أن تکون الاُصول مملوکة عیناً و منفعة أو منفعة فقط، و أن تکون معیّنة عندهما معلومة لدیهما، و أن تکون مغروسة ثابتة، فلا تصحّ في الفسیل قبل الغرس، و لا علی اُصول غیر ثابتة کالبطّیخ و الخیار و الباذنجان و أشباهها، و أن تکون المدّة معلومة مقدّرة بما لا یحتمل الزیادة و النقصان کالأشهر و السنین، و الظاهر کفایة جعل المدّة إلی بلوغ الثمر في العام الواحد إذا عیّن مبدأ الشروع في السقي، و أن تکون الحصّة معیّنة مشاعة بینهما مقدّرة بمثل النصف أو الثلث أو الربع و نحو ذلک، فلا تصحّ أن یجعل لأحدهما مقداراً معیّناً و البقیّة للآخر، أو یجعل لأحدهما أشجاراً معلومة و للآخر اُخری، نعم لا یبعد جواز أن یشترط اختصاص أحدهما بأشجار معلومة و الاشتراک في البقیّة، أو یشترط لأحدهما مقدار معیّن مع الاشتراک في البقیّة إذا علم کون الثمر أزید من ذلک المقدار و أنّه تبقی بقیّة.

مسألة ۱- لا إشکال في صحّة المساقاة قبل ظهور الثمر، کما لا إشکال في عدم الصحّة بعد البلوغ و الإدراک بحیث لا یحتاج إلی عمل غیر الحفظ و الاقتطاف. و في صحّتها بعد الظهور و قبل البلوغ قولان، أقواهما أوّلهما، خصوصاً إذا کان في جملتها بعض الأشجار التي لم تظهر بعد ثمرها.

مسألة ۲- لا یجوز المساقاة علی الأشجار الغیر المثمرة کالخلاف و نحوه. نعم لا یبعد جوازها علی ما ینتفع منها بورقه کالتوت الذکر و الحنّاء و نحوهما.

مسألة ۳-یجوز المساقاة علی فسلان مغروسة قبل أن صارت مثمرة؛ بشرط أن تجعل المدّة بمقدار تصیر مثمرة فیها کخمس سنین أو ستّ أو أزید.

مسألة ۴- إذا کانت الأشجار لا تحتاج إلی السقي – لاستغنائها بماء السماء أو لمصّها من رطوبات الأرض – و لکن احتاجت إلی اُعمال اُخر یشکل صحّة المساقاة علیها.فلا یترک فیه الاحتیاط.

مسألة ۵- إذا اشتملت البستان علی أنواع من الشجر و النخیل یجوز أن یفرد کلّ نوع بحصّة مخالفة للحصّة من النوع الآخر، کما إذا جعل النصف في ثمرة النخل و الثلث في الکرم و الربع في الرمّان – مثلاً – لکن إذا علما بمقدار کلّ نوع من الأنواع.

مسألة ۶- من المعلوم أنّ ما یحتاج إلیه البساتین و النخیل و الأشجار في إصلاحها و تعمیرها و استزادة ثمارها و حفظها أعمال کثیرة:

فمنها: ما یتکرّر کلب سنة مثل إصلاح الأرض و تنقیة الأنهار و إصلاح طریق الماء و إزالة الحشیش المضرّ و تهذیب جرائد النخل و الکرم و التلقیح و اللقاط و التشمیس و إصلاح موضعه و حفظ الثمرة إلی وقت القسمة و غیر ذلک.

و منها: ما لا یتکرّر غالباً کحفر الآبار و الأنهار و بناء الحائط و الدولاب و الدالیة و نحو ذلک. فمع إطلاق عقد المساقاة، الظاهر أنّ القسم الثاني علی المالک، و أمّا القسم الأوّل فیتّبع التعارف و العادة، فما جرت العادة علی کونه علی المالک أو العامل کان هو المتّبع و لا یحتاج إلی التعیین، و لعلّ ذلک یختلف باختلاف البلاد، و إذا لم یکن عادة لابدّ من التعیین و أنّه علی المالک أو العامل.

مسألة ۷- المساقاة لازمة من الطرفین، لا تنفسخ إلّا بالتقایل دو الفسخ بخیار بسبب الاشتراط أو تخلّف بعض الشروط. و لا تبطل بموت أحدهما بل یقوم وارثهما مقامهما، نعم لو کانت مقیّدة بمباشرة العامل تبطل بموته.

مسألة ۸- لا یشترط في المساقاة أن یکون العامل مباشراً للعمل بنفسه، فیجوز أن یستأجر أجیراً لبعض الأعمال و تمامها و یکون علیه الاُجرة. و کذا یجوز أن یتبرّع عنه متبرّع بالعمل و یستحقّ العامل الحصّة المقرّرة، نعم لو لم یقصد التبرّع عنه ففي کفایته إشکال، و أشکل منه إذا قصد التبرّع عن المالک، و کذا الحال فیما إذا لم یکن علیه إلّا السقي و یستغنی عنه الأمطار و لم یحتج إلی السقي أصلاً. نعم لو کان علیه أعمال اُخر غیر السقي و استغني عنه بالمطر و بقي سائر الأعمال فالظاهر استحقاق حصّته.

مسألة ۹- یجوز أن یشترط للعامل مع الحصّة من الثمر شیئاً آخر من ذهب أو فضّة أو غیرهما، و کذا حصّة من الاُصول مشاعاً أو مفروزاً.

مسألة ۱۰- کلّ موضع بطل فیه عقد المساقاة یکون الثمر للمالک و للعامل اُجرة مثل عمله، إلّا إذا کان عالماً بالفساد و مع ذلک أقدم علی العمل.

مسألة ۱۱- یملک العامل الحصّة من الثمر حین ظهوره، فإذا مات بعد الظهور قبل القسمة و بطلت المساقاة – من أنّه قد اشترط مباشرته للعمل – انتقلت إلی وارثه، و تجب علیه الزکاة إذا بلغت حصّته النصاب.

مسألة ۱۲- المغارسة باطلة، و هي أن یدفع أرضاً إلی غیره لیغرس فیها علی أن یکون المغروس بینهما؛ سواء اشترط کون حصّة من الأرض أیضاً للعامل أو لا، و سواء کانت الاُصول من المالک أو من العامل، و حینئذٍ یکون الغرس لصاحبه، فإن کانت من مالک الأرض فعلیه اُجرة عمل الغارس و إن کانت من الغارس فعلیه اُجرة الأرض للمالک. فإن تراصیا علی الإبقاء بالاُجرة أو لا معها فذاک، و إلّا فلمالک الأرض الأمر بالقلع و علیه أرش نقصانه إن نقص بسبب القعل، کما أنّ للغارس قلعه و علیه طمّ الحفر و نحو ذلک ممّا حصل بالغرس، و لیس لصاحب الأرض إلزامه بالإبقاء و لو بلا اُجرة.

مسألة ۱۳- بعد بطلان المغارسة یمکن أن یتوصّل إلی نتیجتها بإدخالها تحت عنوان آخر مشروع کأن یشترکا في الاُصول: إمّا بشرائها بالشرکة و لو بأن یوکّل صاحب الأرض الغارس في أنّ کلّ ما یشتري من الفسیل یشتریه لهما بالاشتراک، ثمّ یؤاجر الغارس نفسه لغرس حصّة صاحب الأرض و سقیها و خدمتها في مدّة معیّنة بنصف منفعة أرضه إلی تلک المدّة أو بنصف عینها، أو بتملیک أحدهما للآخر نصف الاُصول – مثلاً – إذا کانت من أحدهما، و یجعل العوض إذا کانت من صاحب الأرض الغرس و الخدمة إلی مدّة معیّنة شارطاً عی نفسه بقاء حصّة الغارس في أرضه مجّاناً إلی تلک المدّة، و إذا کانت من الغارس یجعل العوض نصف عین الأرض أو نصف منفعتها إلی مدّة معیّنة شارطاً علی نفسه غرس حصّة صاحب الأرض و خدمتها إلی تلک المدّة.

مسألة ۱۴- الخراج الذي یأخذه السلطان من النخیل و الأشجار في الأراضي الخراجیّة علی المالک، إلّا إذا اشترطا کونه علی العامل أو علیهما.

مسألة ۱۵- لا یجوز للعامل في المساقاة أن یساقي غیره إلّا بإذن المالک، لکن مرجع إذنه فیها إلی توکیله في إیقاع مساقاة اُخری للمالک مع شخص ثالث بعد فسخ المساقاة الاُولی، فلا یستحقّ العامل الأوّل شیئاً.

تاریخ به روزرسانی: سه شنبه, ۱۸ شهریور ۱۴۰۴