القول فی القسمة

و هي تمیّز حصص الشرکاء بعضها عن بعض، و لیست ببیع و لا معاوضة فلا یجري فیها خیار المجلس و لا خیار الحیوان امختصّان بالبیع، و لا یدخل فیها الربا و إن عمّمناها لجمیع المعاوضات.

و هي تمییز حصص الشرکاء بعضها عن بعض، بمعنی جعل التعیین بعد ما لم تکن معیّنةً بحسب الواقع، لا تمییز ما هو معیّن واقعاً و مشتبه ظاهراً. و لیست ببیع و لا معاوضة، فلا یجري فیها خیار المجلس و لا خیار الحیوان المختصّان بالبیع، و لا یدخل فیها الربا و إن عمّمناه لجمیع المعاوضات.

(مسألة 1): لابدّ في القسمة من تعدیل السهام، و هو إمّا بحسب الأجزاء و الکمّیّة کیلاً أو وزناً أو عدّاً أو مساحة، و تسمّی قسمة إفراز، و هي جاریة في المثلیّات کالحبوب و الأدهان و الخلول و الألبان، و في بعض القیمیّات المتساویة الأجزاء کما في الثوب الواحد الذي تساوت أجزاؤه کطاقة من کرباس و قطعة واحدة من أرض بسیطة تساوت أجزاؤها، و إمّا بحسب القیمة و المالیّة کما في القیمیّات إذا تعدّدت کالعبید و الأغنام و العقار و الأشجار إذا ساوي بعضها مع بعض بحسب القیمة، کما إذا اشترک اثنان في ثلاثة أغنام قد ساوی قیمة أحدها مع اثنین منها، فیجعل الواحد سهماً و الاثنان سهماً، و تسمّی ذلک قسمة التعدیل، و إمّا بضمّ مقدار من المال مع بعض السهام لیعادل البعض الآخر، کما إذا کان بین اثنین عبدان قیمة أحدهما خمسة دنانیر و الآخر أربعة فإنّه إذا ضمّ إلی الثاني نصف دینار ساوی مع الأوّل و تسمّی هذه قسمة الردّ.

الخمینی: (مسأله 1): لابّد في القسمة من تعدیل السهام، و هو إمّا بحسب الأجزاء و الکمّیّة، کیلاً أو وزناً أو عدّاً أو مساحةً، و تسمّی قسمة إفراز، و هي جاریة في المثلیّات، کالحبوب و الأدهان و الأخلّ و الألبان، و في بعض القیمیّات المتساویة الأجزاء، کطاقة واحدة من الاقمشة الّتي تساوت أجزاؤها، و قطعة واحدة من أرض بسیطة تساوت أجزاؤها؛ و إمّا بحسب القیمة و المالیّة، کما في القیمیّات إذا تعدّدت، کالأغنام و العقار و الأشجار إذا ساوی بعضها مع بعض بحسب القیمة، کما إذا اشترک اثنان في ثلاثة أغنام قد ساوت قیمة أحدها مع اثنین منها، فیجعل الواحد سهماً و الاثنان سهماً، و تسمّی هذه القسمة التعدیل؛ و إمّا بضمّ مقدار من المال مع بعض السهام لیعادل الآخر، کما إذا کان بین اثنین غنمان قیمة أحدهما خمسة دنانیر و الآخر أربعة، فإذا ضمّ إلی الثاني نصف دینار تساوی مع الأوّل، و تسمّی هذه قسمة الردّ.

(مسألة 2): الأموال المشترکة قد لا یتأتّی فیها إلّا قسمة الإفراز، و هو فیما إذا کان من جنس واحد من المثلیّات کما إذا اشترک اثنان أو أزید في وزنة من حنطة، و قد لا یتأتّی فیها إلّا قسمة التعدیل کما إذا اشترک اثنان في ثلاثة عبید قد ساوی أحدهم مع اثنین منهم بحسب القیمة.

و قد لا یتأتّی فیها إلّا قسمة الردّ، کما إذا کان بین اثنین عبدان قیمة أحدهما خمسة دنانیر و الآخر أربعة.

و قد یتأتّی فیها قسمة الإفراز و التعدیل معاً، کما إذا اشترک اثنان في جنسین مثلیّین مختلفي القیمة و المقدار، و کانت قیمة أقلّهما مساویة لقیمة أکثرهما، کما إذا کان بین اثنین وزنة من حنطة و وزنتان من شعیر و کانت قیمة وزنة من حنطة مساویة لقیمة وزنتین من شعیر، فإذا قسّم المجموع بجعل الحنطة سهماً و الشعیر سهماً یکون من قسمة التعدیل، و إذا قسّم کلّ منهما منفرداً یکون من قسمة الإفراز.

و قد یتأتّی فیها قسمة الإفراز و الردّ معاً، کما في المثال السابق إذا فرض کون قیمة الحنطة خمسة عشر درهماً و قیمة الشعیر عشرة.

و قد یتأتّی فیها قسمة التعدیل مع قسمة الردّ، کما إذا کان بینهما ثلاثة عبید أحدهم یقوّم بعشرة دنانیر و اثنان منهم کلّ منهما بخمسة، فیمکن أن یجعل الأوّل سهماً و الآخران سهماً فتکون من قسمة التعدیل، و أن یجعل الأوّل مع واحد من الآخرین سهماً و الآخر منهما مع عشرة دنانیر سهماً فتکون من قسمة الردّ.

و قد یتأتّی فیها کلّ من قسمتي الإفراز و الردّ، کما إذا کان بینهما وزنة حنطة کانت قیمتها اثني عشر درهماً مع وزنة شعیر قیمتها عشرة، فیمکن قسمة الإفراز بتقسیم کلب منهما منفرداض و قسمة الردّ بجعل الحنطة سهماً و الشعیر مع درهمین سهماً.

و قد یأتّی الأقسام الثلاثة، کما إذا اشترک اثنان في وزنة حنطة قیمتها عشرة دراهم مع وزنة شعیر قیمتها خمسة و وزنة حمّص قیمتها خمسة عشر، فإذا قسّمت کلّ منها بانفرادها کانت قسمة إفراز، و إن جعلت الحنطة مع الشعیر سهماً و الحنص سهماً کانت قسمة تعدیل، و إن جعل الحمّص مع الشعیر سهماً و الحنطة مع عشرة دراهم سهماً کانت قسمة الردّ. و لا إشکال في صحّة الجمیع مع التراضي إلّا في قسمة الردّ مع إمکان غیرها فإنّ في صحّتها إشکالاً، بل الظاهر العدم. نعم لا بأس بالمصالحة المفیدة فائدتها.

الخمینی: (مسأله 2): الظاهر إمکان جریان قسمة الردّ في جمیع صور الشرکة ممّا یمکن فیها التقسیم حتّی في ما إذا کانت في جنس واحد من المثلیّات، بأن یقسّم متفاضلاً و یضمّ إلی الناقص دراهم _ مثلاً _ تجبر نقصه و یساوي مع الزائد قیمةً؛ و کذا إذا کانت في ثلاثة أغنام تساوي قیمة واحد منها مع الآخرین، بأن یُجعل غالي القیمة مع أحد الآخرین سهماً و ضمّ إلی السهم الآخر ما یساویهما قیمةً و هکذا.

و أمّا قسمة التعدیل فقد لا تتأتّی في بعض الصور کالمثال الأوّل، کما أنّ قسمة الإفراز قد لا تتأتّی کالمثال الثاني.

و قد تتأتّی الأقسام الثلاثة، کما إذا اشترک اثنان في وزنة حنطة قیمتها عشرة دراهم و وزنة شعیر قیمتها خمسة و وزنة حمّص قیمتها خمسة عشر؛ فإذا قسّم کلّ منها بانفرادها کانت قسمة إفراز؛ و إن جعلت الحنطة مع الشعیر سهماً و الحمّص سهماً کانت قسمة تعدیل؛ و إن جعل الحمّص مع الشعیر سهماً و الحنطة مع خمسة دراهم سهماً کانت قسمة الردّ. و لا إشکال في صحّة الجمیع مع التراضي إلّا قسمة الردّ مع إمکان غیرها، فإنّ في صحّتها إشکالاً، بل الظاهر العدم. نعم، لا بأس بالمصالحة المفیدة فائدتها.

(مسألة 3): لا یعتبر في القسمة تعیین مقدار السهام بعد أن کانت معدّلة، فلو کانت صبرة من حنطة مجهولة الوزن بین ثلاثة فجعلها ثلاثة أقسام معدّلة بمکیال مجهول المقدار، أو کانت بینهم عرصة أرض متساویة الأجزاء فجعلها ثلاثة أجزاء مساویة بخشبة أو حبل لا یدری أنّ طولهما کم ذراع صحّ؛ لما عرفت أنّ القسمة لیست ببیع و لا معاوضة.

الخمینی: (مسأله 3): لا یعتبر في القسمة تعیین مقدار السهام بعد أن کانت معدّلة؛ فلو کانت صبرة من حنطة مجهولة الوزن بین ثلاثة فجعلت ثلاثة أقسام معدّلة بمکیال مجهول المقدار أو کانت بینهم عرصة أرض متساویة الأجزاء فقسّمت ثلاثة أقسام معدّلة بخشبة أو حبل لا یدری مقدار طولهما صحّ.

(مسألة 4): إذا طلب أحد الشریکین القسمة بأحد أقسامها، فإن کانت قسمة ردّ، أو کانت مستلزمة للضرر فللشریک الأخر الامتناع عنها و لم یجبر علیها لو امتنع، و تسمّی القسمة قسمة تراضِ، بخلاف ما إذا لم تکن قسمة ردّ و لا مستلزمة للضرر فإنّه یجبر علیها الممتنع لو طلبها الشریک الآخر، و تسمّی القسمة قسمة إجبار، فإن کان المال المشترک ممّا لا یمکن فیه إلّا قسمة الإفراز أو التعدیل فلا إشکال، و أمّا فیما أمکن کلتاهما فإن طلب قسمة الإفراز یجبر علیها الممتنع، بخلاف ما إذا طلب قسمة التعدیل. فإذا کانا شریکین في أنواع متساویة الأجزاء کحنطة و شعیر و تمر و زبیب فطلب أحدهما قسمة کلّ نوع بانفراده قسمة إفراز اُجبر الممتنع، و إن طلب قسمتها بالتعدیل بحسب القیمة لم یجبر. و کذا إذا کانت بینهما قطعتا أرض أو داران أو دکّانان، فإنّه یجبر الممتنع لو طلب أحد الشریکین قسمة کلّ منها علی حدة، و لم یجبر إذا طلب قسمتها بالتعدیل. نعم لو کانت قسمتها منفردة مستلزمة للضرر دون قسمتها بالتعدیل اُجبر الممتنع علی الثانیة إن طلبها أحد الشریکین دون الاُولی.

الخمینی: (مسأله 4): لو طلب أحد الشریکین القسمة بأحد أقسامها: فإن کانت قسمة ردّ أو کانت مستلزمة للضرر فللشریک الآخر الامتناع و لم یجبر علیها، و تسمّی هذه قسمة تراض؛ و إن لم تکن قسمة ردّ و لا مستلزمة للضرر یجبر علیها الممتنع، و تسمّی قسمة إجبار. فإن کان المال لا یمکن فیه إلّا قسمة الإفراز أو التعدیل فلا إشکال. و أمّا في ما أمکن کلتاهما فإن طلب قسمة الإفراز یجبر الممتنع، بخلاف ما إذا طلب قسمة التعدیل؛ فإذا کانا شریکین في أنواع متساویة الأجزاء _ کحنطة و شعیر و تمر و زبیب _ فطلب أحدهما قسمة کلّ نوع بانفراده قسمة إفراز اُجبر الممتنع، و إن طلب قسمة تعدیل بحسب القیمة لم یجبر؛ و کذا إذا کانت بینهما قطعتاً أرض أو داران أو دکّانان فیجبر الممتنع عن قسمة کلّ منها علی حدة، و لا یجبر علی قسمة التعدیل. نعم، لو کانت قسمتها منفردةً مستلزمةً للضرر دون قسمتها بالتعدیل اُجبر الممتنع علی الثانیة دون الاُولی.

(مسألة 5): إذا اشترک اثنان في دار ذات علو و سفل و أمکن قسمتها علی نحو یحصل لکلّ منهما حصّة من العلو و السفل بالتعدیل، و قسمتها علی نحو یحصل لأحدهما العلو و لأحدهما السفل. و قسمة کلّ من العلو و السفل بانفراده، فإن طلب أحد الشریکین النحو الأوّل و لم یستلزم الضرر یجبر الآخر لو امتنع، و لا یجبر لو طلب أحد النحوین الآخرین. هذا مع إمکان النحو الأوّل و عدم استلزام الضرر، و أمّا مع عدم إمکانه أو استلزامه الضرر و انحصار الأمر في النحوین الأخیرین، فالظاهر تقدّم الثاني، فلو طلبه أحدهما یجبر الآخر لو امتنع بخلاف الأوّل. نعم لو انحصر الأمر فیه یجبر إذا لم یستلزم الضرر و لا الردّ و إلّا لم یجبر کما مرّ.

الخمینی: (مسأله 5): لو اشترک اثنان في دار ذات علو و سفل و أمکن قسمتها إفرازاً بأن یصل إلی کلّ بمقدار حصّته منهما، و قسمتها علی نحو یحصل لکلّ منهما حصّة من العلو و السفل بالتعدل، و قسمتها علی نحو یحصل لأحدهما العلو و الآخر السفل، فإن طلب أحد الشریکین النحو الأوّل و لم یستلزم الضرر یجبر الآخر. و لا یجبر لو طلب أحد النحوین الآخرین. هذا مع إمکان الأوّل و عدم استلزام الضرر، و إلّا ففي النحوین الآخرین یقدّم الأوّّل منهما، و یجبر الآخر لو امتنع، بخلاف الثاني. نعم، لو انحصر الأمر فیه یجبر إذا لم یستلزم الضرر و لا الردّ، و إلّا لم یجبر کما مرّ. و ما ذکرناه جارٍ في أمثال المقام.

(مسألة 6): لو کانت دار ذات بیوت، أو خان ذات حجر بین جماعة، و طلب بعض الشرکاء القسمة اُجبر الباقون، إلّا إذا استلزم الضرر من جهة ضیقهما و کثرة الشرکاء.

الخمینی: (مسأله 6): لو کانت دار ذات بیوت أو خان ذات حُجَر بین جماعة و طلب بعض الشرکاء القسمة اُجبر الباقون، إلّا إذا استلزم الضرر من جهة ضیقهما و کثرة الشرکاء.

(مسألة 7): إذا کانت بینهما بستان مشتملة علی نخیل و أشجار، فقسمتها بأشجارها و نخیلها بالتعدیل قسمة إجبار إذا طلبها أحدهما یجبر الآخر، بخلاف قسمة کلّ من الأرض و الأشجار علی حدة، فإنّها قسمة تراضِ لا یجبر علیها الممتنع.

الخمینی: (مسأله 7): لو کان بینهما بستان مشتمل علی نخیل و أشجار فقسمته بأشجاره و نخیله بالتعدیل قسمة إجباره، بخلاف قسمة کلّ من الأرض و الأشجار علی حدة، فإنّها قسمة تراضٍ لا یجبر علیها الممتنع.

(مسألة 8): إذا کانت بینهما أرض مزروعة، یجوز قسمة کلّ من الأرض و الزرع قصیلاً کان أو سنبلاً علی حدة، و تکون القسمة قسمة إجبار، و أمّا قسمتهما معاً فهي قسمة تراضِ لا یجبر الممتنع علیها إلّا إذا انحصرت القسمة الخالیة عن الضرر فیها فیجبر علیها. هذا إذا کان الزرع قصیلاً أو سنبلاً، و أمّا إذا کان حبّاً مدفوناً أو مخضرّاً في الجملة و لم یکمل نباته فلا إشکال في قسمة الأرض وحدها و بقاء الزرع علی إشاعته، کما أنّه لا إشکال في عدم جواز قسمة الزرع مستقلاً. نعم لا یبعد جواز قسمة الأرض بزرعها بحیث یجعل من توابعها، و إن کان الأحوط قسمة الأرض وحدها و إفراز الزرع بالمصالحة.

الخمینی: (مسأله 8): لو کانت بینهما أرض مزروعة یجوز قسمة کلّ من الأرض و الزرع _ قصیلاً کان أو سنبلاً _ علی حدة، و تکون قسمة إجبار. و أمّا قسمتهما معاً فهي قسمة تراضٍ لا یُجبر الممتنع علیها، إلّا إذا انحصرت القسمة الخالیة عن الضرر فیها فجیر علیها. هذا إذا کان قصیلاً أو سنبلاً؛ و أمّا إذا کان حبّاً مدفوناً أو مخضرّاً في الجملة و لم یکمل نباته فلا إشکال في قسمة الأرض وحدها و بقاء الزرع علی إشاعته، و الأحوط إفراز الزرع بالمصالحة. و أمّا قسمة الأرض بزرعها بحیث یجعل من توابعها فمحلّ إشکال.

(مسألة 9): إذا کانت بینهم دکاکین متعدّدة – متجاورة دو منفصلة – فإن أمکن قسمة کلّ منها بانفراده و طلبها بعض الشرکاء و طلب بعضهم قسمة بعضها في بعض بالتعدیل – لکي یتعیّن حصّة کلّ منهم في دکّان تامّ أو أزید – یقدّم ما طلبه الأوّل و یجبر البعض الآخر، إلّا إذا انحصرت القسمة الخالیة عن الضرر في النحو الثاني فیجبر الأوّل.

الخمینی: (مسأله 9): لو کانت بینهم دکاکین متعدّدة _ متجاوزة أو منفصلة _ فإن أمکن قسمة کلّ منها بإنفراده و طلبها بعض الشرکاء و طلب بعضهم قسمة تعدیل لکي تتعیّن حصّة کلّ منهم في دکّان تامّ أو أزید یقدّم ما طلبه الأوّل و یجبر علیها الآخر، إلّا إذا انحصرت القسمة الخالیة عن الضرر بالنحو الثاني فیجبر الأوّل.

(مسألة 10): إذا کان بینهما حمّام و شبهه – ممّا لم یقبل القسمة الخالیة عن الضرر – لم یجبر الممتنع، نعم لو کان کبیراً بحیث یقبل الانتفاع بصفة الحمّامیّة من دون ضرر و لو بإحداث مستوقد أو بئر آخر، فالأقرب الإجبار.

الخمینی: (مسأله 10): لو کان بینهما حمّام و شبهه ممّا لا یقبل القسمة الخالیة عن الضرر لم یجبر الممتنع. نعم، لو کان کبیراً بحیث یقبل الانتفاع بصفة الحمّامیّة من دون ضرر و لو بإحداث مستوقد أو بئر اُخری فالأقرب الإجبار.

(مسألة 11): لو کان لأحد الشریکین عشر من دار – مثلاً – و هو لا یصلح للسکنی و یتضرّر هو بالقسمة دون الشریک الآخر، فلو طلب هو القسمة بغرض صحیح یجبر شریکه، و لم یجبر هو لو طلبها الآخر.

الخمینی: (مسأله 11): لو کان لأحد الشریکین عشر من دار _ مثلاً _ و هو لا یصلح للسکنی و یتضرّر هو بالقسمة دون الشریک الآخر فلو طلب القسمة لغرض یجبر شریکه، و لم یجبر هو لو طلبها الآخر.

(مسألة 12): یکفي في الضرر المانع عن الإجبار، ترتّب نقصان في العین أو القیمة بسبب القسمة – بما لا یتسامح فیه في العادة – و إن لم یسقط المال عن قابلیّة الانتفاع بالمرّة.

الخمینی: (مسأله 12): یکفي في الضرر المانع عن الإجبار حدوث نقصان في العین أو القیمة بسبب القسمة بما لا یتسامح فیه في العادة و إن لم یسقط المال عن قابلیّة الانتفاع بالمرّة.

(مسألة 13): لابدّ في القسمة من تعدیل السهام ثمّ القرعة. أمّا کیفیّة التعدیل: فإن کانت حصص الشرکاء متساویة کما إذا کانوا اثنین و لکلّ منهما نصف، أو ثلاثة و لکلّ منهم ثلث و هکذا، یعدّل السهام بعدد الرؤوس، فیجعل سهمین متساویین إن کانوا اثنین و ثلاثة أسهم متساویات إن کانوا ثلاثة و هکذا. و یعلّم کلّ سهم بعلامة تمیّزه عن غیره، فإذا کانت قطعة أرض متساویة الأجزاء بین ثلاثة – مثلاً – یجعل ثلاث قطع متساویة بحسب المساحة و یمیّز بینها؛ أحدها: الاُولی، و الاُخری: الثانیة، و الثالثة: الثالثة. و إذا کانت دار مشتملة علی بیوت بین أربعة – مثلاً – تجعل أربعة أجزاء متساویة بحسب القیمة و تمیّز کلّ منها بممیّز کالقطعة الشرقیّة و الغربیّة و الشمالیّة و الجنوبیّة المحدودات بحدود کذائیّة، و إن کانت الحصص متفاوتة کما إذا کان المال بین ثلاثة: سدس لعمرو و ثلث لزید و نصف لبکر یجعل السهام علی أقلّ الحصص، ففي المثال تجعل السهام ستّة معلّمة کلّ منها بعلامة کما مرّ.

و أمّا کیفیّة القرعة: ففي الأوّل – و هو فیها إذا کانت الحصص متساویة – تؤخذ رقاع بعدد رؤوس الشرکاء؛ رقعتان إذا کانوا اثنین، و ثلاث إن کانوا ثلاثة و هکذا، و یتخیّر بین أن یکتب علیها أسماء الشرکاء؛ علی إحداها زید، و اُخری عمرو، و ثالثة بکر – مثلاً – أو أسماء السهام؛ علی إحداها: أوّل، و علی اُخری: ثاني، و علی الاُخری: ثلالث – مثلاً – ثمّ تشوّش و تستر و یؤمر من لم یشاهدها فیخرج واحدة واحدة، فإن کتب علیها اسم الشرکاء یعیّن السهم کالأوّل و یخرج رقعة باسم ذلک السهم قاصدین أن یکون هذا السهم لکلّ من خرج اسمه، فکلّ من خرج اسمه یکون ذلک السهم له، ثمّ یعیّن السهم الثاني و یخرج رقعة اُخری لذلک السهم، فکلّ من خرج اسمه، کان السهم له و هکذا. و إن کتب علیها اسم السهام یعیّن أحد الشرکاء و یخرج رقعة فکلّ سهم خرج اسمه کان ذلک السهم له، ثمّ یخرج رقعة اُخری لشخص آخر و هکذا.

و أمّا في الثاني: - و هو ما کانت الحصص متفاوتة، کما في المثال المتقدّم الذي قد تقدّم أنّه یجعل السهام علی أقلّ الحصص و هو السدس – یتعیّن فیه أن تؤخذ الرقاع بعدد الرؤوس یکتب – مثلاً – علی إحداها: زید، و علی الاُخری: عمرو، و علی الثالثة: بکر و تستر – کما مرّ – و یقصد أنّ کلّ من خرج اسمه علی سهم کان له ذلک مع ما یلیه بما یکمل تمام حصّة، ثمّ یخرج إحداها علی السهم الأوّل، فإن کان علیها اسم صاحب السدس تعیّن له، ثمّ یخرج اُخری علی السهم الثاني، فإن کان علیها اسم صاحب الثلث کان الثاني و الثالث له و یبقی الرابع و الخامس و السادس لصاحب النصف، و لا یحتاج إلی إخراج الثالثة، و إن کان علیها اسم صاحب النصف کان له الثاني و الثالث و الرابع و یبقی الأخیر لصاحب الثلث، و إن کان ما خرج علی السهم الأوّل صاحب الثلث کان الأوّل و الثاني له ثمّ یخرج اُخری علی السهم الثالث، فإن خرج اسم صاحب السدس کان ذلک له و یبقی الثلاثة الأخیرة لصاحب النصف، و إن خرج صاحب النصف کان الثالث و الرابع و الخامس له و یبقی السادس لصاحب السدس، و قس علی ذلک غیرها.

الخمینی: (مسأله 13): لابدّ في القسمة من تعدیل السهام ثمّ القرعة. أمّا کیفیّة التعدیل فإن کانت حصص الشرکاء متساویة _ کما إذا کانوا اثنین و لکلّ منهما النصف أو ثلاثة و لکلّ منهم الثلث و هکذا _ یعدّل السهام بعدد الرؤوس، و یعلّم کلّ سهم بعلامة تمیّزه عن غیره؛ فإذا کانت قطعة أرض متساویة الأجزاء بین ثلاثة _ مثلاً _ تجعل ثلاث قطع متساویة مساحةً، و یمیّز بینها بممیّز کالاُولی لإحداها، و الثانیة للاُخری، و الثالثة للثالثة؛ و إذا کانت دار مشتملةً علی بیوت بین أربعة _ مثلاً _ تجعل أربعة أجزاء متساویة بحسب القیمة إن لم یمکن قسمة إفراز إلّا بالضرر، و تمیّز کلّ منها بممیّز کالقطعة الشرقیّة و الغربیّة و الشمالیّة و الجنوبیّة المحدودات بحدود کذائیّة. و إن کانت الحصص متفاوتةً _ کما إذا کان المال بین ثلاثة: سدس لعمرو ثلث لزید و نصف لبکر _ تجعل السهام علی أقلّ الحصص، ففي المثال تجعل السهام ستّة معلّمة کلّ منها بعلامة کما مرّ.

و أمّا کیفیّة القرعة ففي الأوّل _ و هو ما کانت الحصص متساویةً _ تؤخذ رقاع بعدد رؤوس الشرکاء، رقعتان إذا کانوا اثنین، و ثلاث إذا کانوا ثلاثة و هکذا. و یتخیّر بین أن یکتب علیها أسماء الشرکاء: علی إحداها زید و اُخری عمرو مثلاً، أو أسماء السهام: علی إحداها أوّل و علی الاُخری ثاني و هکذا، ثمّ تشوَّش و تستر و یؤمر من لم یشاهدها فیخرج واحدة واحدة. فإن کتب علیها اسم الشرکاء یعیّن سهم کالأوّل، و تخرج رقعة باسم هذا السهم قاصدین أن یکون لکلّ من خرج اسمه، فکلّ من خرج اسمه یکون له، ثمّ یعیّن السهم الآخر و تخرج رقعة اُخری لذلک السهم، فمن خرج اسمه فهو له و هکذا. و إن کتب علیها اسم السهام یعیّن أحد الشرکاء و تخرج رقعة، فکلّ سهم خرج اسمه فهو له، ثمّ تخرج اُخری لشخص آخر و هکذا.

و في الثاني _ و هو ما کانت الحصص متتفاوتةً، کالمثال التقدّم الّذي قد تقدّم أنّه تجعل السهام علی أقلّ الحصص و هو السدس _ یتعیّن فیه أن تؤخذ الرقاع بعدد الرؤوس، یکتب _ مثلاً _ علی إحداها زید، و علی الاُخری عمرو، و علی الثالثة بکر، و تستر کما مرّ؛ و یقصد أنّ کل من خرج اسمه علی سهم کان له ذلک مع مایلیه بما یکمّل تمام حصّته، ثمّ تخرج إحداها علی السهم الأوّل، فإن کان علیها اسم صاحب السدس تعیّن له، ثمّ تخرج اُخری علی السهم الثاني فإن کان علیها اسم صاحب الثلث کان الثاني و الثالث له، و یبقی الرابع و الخامس و السادس لصاحب النصف، و لا یحتاج إلی إخراج الثالثة، و إن کان علیها اسم صاحب النصف کان له الثاني و الثالث و الرابع، و یبغی الباقي لصاحب الثلث؛ و إن کان ما خرج علی السهم الأوّل اسم صاحب الثلث کان الأوّل و الثاني له، ثمّ تخرج اُخری علی السهم الثالث، فإن خرج اسم صاحب السدس فهو له، و تبقی الثلاثة الأخیرة لصاحب النصف، و إن خرج اسم صاحب النصف کان الثالث و الرابع و الخامس له، و یبقی السادس لصاحب السدس، و قس علی ذلک غیره.

(مسألة 14): الظاهر أنّه لیست للقرعة کیفیّة خاصّة، و إنّما تکون کیفیّته منوطة بمواضعة القاسم و المتقاسمین؛ بإناطة التعیّن بأمر لیس لإرادة المخلوق مدخلیّة فیه مفوّضاً للأمر إلی الخالق – جلّ شأنه – سواء کان بکتابة رقاع أو إعلام علامة في حصاة أو نواة أو ورق أو خشب أو غیر ذلک.

الخمینی: (مسأله 14): الظاهر أنّه لیست للقرعة کیفیّة خاصّة، و إنّما تکون منوطةً بمواضعة القاسم و المتقاسمین بإناطة التعیّن بأمر لیست إرادة المخلوق دخیلةً فیه، مفوّضاً للأمر إلی الخالق جلّ شأنه، سواء کان بکتابة رقاع أو إعلام علامة في حصاة أو نواة أو ورق أو خشب أو غیر ذلک.

(مسألة 15): الأقوی أنّه إذا بنوا علی التقسیم و عدّلوا السهام و أوقعوا القرعة، فقد تمّت القسمة و لا یحتاج إلی تراضِ آخر بعدها، فضلاً عن إنشائه؛ و إن کان هو الأحوط في قسمة الردّ.

الخمینی: (مسأله 15): الأقوی أنّه تتمّ القسمة بإیقاع القرعة کما تقدّم، و لا یحتاج إلی تراضٍ آخر بعدها فضلاً عن إنشائه و إن کان أحوط في قسمة الردّ.

(مسألة 16): إذا طلب بعض الشرکاء المهایاة في الانتفاع بالعین المشترکة إمّا بحسب الزمان؛ بأن یسکن هذا في شهر و ذلک في شهر مثلاً، و إمّا بحسب الأجزاء؛ بأن یسکن هذا في الفوقاني و ذلک في التحتاني – مثلاً – لم یلزم علی شریکه القبول و لم یجبر إذا امتنع. نعم یصحّ مع التراضي لکن لیس بلازم، فیجوز لکلّ منهما الرجوع. هذا في شرکة الأعیان، و أمّا في شرکة المنافع فینحصر إفرازها بالمهایاة لکنّها فیها أیضاً غیر لازمة، نعم لو حکم الحاکم الشرعي بها في مورد – لأجل حسم النزاع و الجدال – یجبر الممتنع و تلزم.

الخمینی: (مسأله 16): لو طلب بعض الشرکاء المهایأة في الانتفاع بالعین المشترکة إمّا بحسب الزمان بأن یسکن هذا في شهر و ذاک في شهر _ مثلاً _ و إمّا بحسب الأجزاء بأن یسکن هذا في الفوقانيّ و ذلک في التحتانيّ _ مثلاً _ لم یلزم علی شریکه القبول، و لم یجبر إذا امتنع. نعم، یصحّ مع التراضي لکن لیس بلازم، فیجوز لکلّ منهما الرجوع، هذا في شرکة الأعیان. و أمّا في شرکة المنافع فینحصر إفرازها بالمهایأة، لکنّها فیها أیضاً غیر لازمة. نعم، لو حکم الحاکم الشرعيّ بها في مورد لأجل حسم النزاع یجبر الممتنع و تلزم.

(مسألة 17): القسمة في الأعیان إذا وقعت و تمّت لزمت، و لیس لأحد من الشرکاء إبطالها و فسخها، بل الظاهر أنّه لیس لهم فسخها و إبطالها بالتراضي؛ لأنّ الظاهر عدم مشروعیّة الإقالة فیها.

الخمینی: (مسأله 17): القسمة في الأعیان بعد التمامیّة و الإقراع لازمة، و لیس لأحد من الشرکاء إبطالها و فسخها؛ بل الظاهر أنّه لیس لهم فسخها و إبطالها بالتراضي، لأنّ الظاهر عدم مشروعیّة الإقالة فیها. و أمّا بغیر القرعة فلزومها محلّ إشکال.

(مسألة 18): لا تشرع القسمة في الدیون المشترکة، فإذا کان لزید و عمرو معاً دیون علی الناس بسبب یوجب الشرکة کالإرث، فأرادا تقسیمها قبل استیفائها، فعدّلا بین الدیون و جعلا ما علی الحاضر – مثلاً – لأحدهما و ما علی البادي لأحدهما لم یفرز، بل تبقی علی إشاعتها، فکلّ ما حصّل کلّ منهما یکون لهما و کلّ ما یبقی علی الناس یکون بینهما. نعم لو اشترکا في دین علی أحد و استوفی أحدهما حصّته؛ بأن قصد کلّ من الدائن و المدیون أن یکون ما یأخذه وفاء و أداء لحصّته من الدین المشترک، فالظاهر تعیّنه له و بقاء حصّة الشریک في ذمّة المدیون.

الخمینی: (مسأله 18): لا تشرع القسمة في الدیون المشترکة، فإذا کان لزید و عمرو معاً دیون علی الناس بسیب یوجی الشرکة کالإرث فأرادا تقسیمها قبل استیفائها فعدّل بینهما و جعلا ما علی الحاضر _ مثلاً _ لأحدهما و ما علی البادي للآخر لم تفرز، بل تبقی علی إشاعتها. نعم، لو اشترکا في دین علی أحد و استوفی أحدهما حصّته بأن قصد کلّ من الدائن و المدیون أن یکون ما یأخذه وفاءً و أداءً لحصّته فالظاهر تعیّنه و بقاء حصّة الشریک في ذمّة المدیون.

(مسألة 19): لو ادّعی أحد الشریکین الغلط في القسمة أو عدم التعدیل فیها و أنکر الآخر، لا تسمع دعواه إلّا بالبیّنة، فإن أقامت لعی دعواه نقضت القسمة و احتاجت إلی قسمة جدیدة، و إن لم یکن بیّنة کان له إحلاف الشریک.

الخمینی: (مسأله 19): لو ادّعی أحد الشریکین الغلط في القسمة أو عدم التعدیل فیها و أنکر الآخر لا تُسمع دعواه إلّا بالبیّنة، فإن أقامت نقضت و احتاجت إلی قسمة جدیدة، و إن لم تکن بیّنة کان له إحلاف الشریک.

(مسألة 20): إذا قسّم الشریکان فصار في حصّة هذا بیت و في حصّة الآخر بیت آخر و قد کان یجري ماء أحدهما علی الآخر لم یکن للثاني منعه، إلّا إذا اشترطا حین القسمة ردّ الماء عنه، و مثل ذلک لو کان مسلک البیت الواقع لأحدهما في نصیب الآخر من الدار.

الخمینی: (مسأله 20): لو قسّم الشریکان فصار في کلّ حصّة بیت و قد کان یجري ماء أحدهما علی الآخر لم یکن للثاني منعه، إلّا إذا اشترطا حین القسمة ردّه عنه. و مثله ما لو کان مسلک البیت الواقع لأحدهما في نصیب الآخر من الدار.

(مسألة 21): لا یجوز قسمة الوقف بین الموقوف علیهم، إلّا إذا وقع تشاحّ بینهم مؤدّ إلی خرابه؛ لا یرتفع غائلته إلّا بالقسمة. نعم یصحّ قسمة الوقف عن الطلق؛ بأن کان ملک واحد نصفه المشاع وقفاً و نصفه ملکاً، بل الظاهر جواز قسمة وقف عن وقف، و هو فیما إذا کان ملک بین اثنین فوقف أحدهما حصّته علی ذرّیّته – مثلاً – و الآخر حصّته علی ذرّیّته فیجوز إفراز أحدهما عن الآخر بالقسمة، و المتصدّي لذلک الموجودون من الموقوف علیهم و وليّ البطون اللاحقة.

الخمینی: (مسأله 21): لا یجوز قسمة الوقف بین الموقوف علیهم، إلّا إذا وقع تشاحٌّ بینهم مؤدٍّ إلی خرابه و لا ترتفع غائلة إلّا بالقسمة، فیقسّم بین الطبقة الموجودة. و لا ینفذ التقسیم بالنسبة إلی الطبقة اللاحقة إذا کان مخالفاً لمقتضی الوقف بسبب اختلاف البطون قلّةً و کثرةً. نعم، یصحّ إفراز الوقف عن الطلق و تقسیمهما بأن کان ملک نصفه المشاع وقفاً و نصفه ملکاً؛ بل الظاهر جواز إفراز وقف عن وقف، و هو في ما إذا کان ملکٌ لأحد فوقف نصفه علی زید و ذرّیّته و نصفه علی عمرو کذلک، أو کان ملکّ بین اثنین فوقف أحدهما حصّته علی ذرّیّته _ مثلاً _ و الآخر حصّته علی ذرّیّته، فیجوز إفراز أحدهما عن الآخر بالقسمة. و المتصدّي لها الموجودون من الموقوف علیهم و وليّ البطون اللاحقة.