انهار
انهار
مطالب خواندنی

کتاب الجعالة

بزرگ نمایی کوچک نمایی

و هي الالتزام بعوض معلوم علی عمل، و یقال للملتزم الجاعل و لمن یعمل ذلک العمل العامل و المعوّض الجعل و الجعیلة. و یفتقر إلی الإیجاب و هو کلّ لفظ أفاد ذلک الالتزام، و هو إمّا عامّ کما إذا قال: من ردّ عبدي دو دابّتي أو خاط ثوبي أو بنی حائطي – مثلاً – فله کذا، و إمّا خاصّ کما إذا قال لشخص: إن رددت عبدي أو دابّتي – مثلاً – فلک کذا، و لا یفتقر إلی قبول حتّی في الخاصّ فضلاً عن العامّ.

و هي الالتزام بعوض معلوم علی عمل محلّل مقصود، أو هي إنشاء الالتزام به، أو جعل عوض معلوم علی عمل کذلک، و الأمر سهل. و یقال للملتزم: الجاعل، و لمن یعمل ذلک العمل: العامل، و اللعوض: الجعل و الجَعیلة. و تفتقر إلی الإیجاب، و هو کلّ لفظ أفاد ذلک الالتزام. و هو إمّا عامّ کما إذا قال: «من ردّ دابّتي أو خاط ثوبي أو بنی حائطي _ مثلاً _ فله کذا»، و إمّا خاصّ کما اذا قال لشخص: «إن رددت دابّتي _ مثلاً _ فلک کذا» ، و لا تفتقر إلی قبول حتّی في الخاصّ.

(مسألة 1): الفرق بین الإجارة علی العمل و الجعالة: أنّ المستأجر في الإجارة یملک العمل علی الأجیر و هو یملک علی المستأجر الاُجرة بنفس العقد کما مرّ، بخلافه في الجعالة؛ حیث إنّه لیس أثرها إلّا استحقاق العامل الجعل المقرّر علی الجاعل بعد العمل.

الخمینی: (مسأله 1): بین الإجارة علی العمل و الجعالة فروق، أنّ المستأجر في الإجارة یملک العمل علی الأجیر و هو یملک الاُجرة علی المستأجر بنفس العقد، بخلاف الجعالة، إذ لیس أثرها إلّا استحقاق العامل الجعل المقرّر علی الجاعل بعد العمل. و منها: أنّ الإجارة من العقود و هي من الإیقاعات علی الأقوی.

(مسألة 2): إنّما تصحّ الجعالة علی کلب عمل محلّل مقصود في نظر العقلاء کالإجارة، فلا تصحّ علی المحرّم و لا علی ما یکون لغواً عند العقلاء، و بذل المال بإزائه سفهاً کالذهاب إلی الأمکنة المخوفة و الصعود علی الجبال الشاهقة و الأبنیة المرتفعة و الوثبة من موضع إلی موضع آخر و نحو ذلک.

الخمینی: (مسأله 2): إنّما تصحّ الجعالة علی کلّ عمل محلّل مقصود في نظر العقلاء کالإجارة، فلا تصحّ علی المحرّم، و لا علی ما یکون لغواًً عند العقلاء و بذل المال بإزائه سفهاً، کالذهاب إلی الأمکنة المخوفة، و الصعود علی الجبال الشاهقة و الأبنیة المرتفعة، و الوثبة من موضع إلی آخر، إذا لم تکن فیها أغراض عقلائیّة.

(مسألة 3): کما لا تصحّ الإجارة علی الواجبات العینیّة و الکفائیة – علی التفصیل الذي مرّ في کتابها – لا تصحّ الجعالة علیها.

عقلائیّة.

الخمینی: (مسأله 3): کما لا تصحّ الإجارة علی الواجبات العینیّة بل و الکفائیة علی الأحوط _ علی التفصیل الّذي مرّ في کتابها _ لا تصحّ الجعالة علیها علی حَذوها.

(مسآلة 4): یعتبر في الجاعل أهلیّة الاستئجار؛ من البلوغ و العقل و الرشد و القصد و عدم الحجر و الاختیار، و أمّا العامل فلا یعتبر فیه إلّا إمکان تحصیل العمل؛ بحیث لا مانع منه عقلاً أو شرعاً، کما إذا وقعت الجعالة علی کنس المسجد، فلا یمکن حصوله شرعاً من الجنب و الحائض، فلو کنساه لم یستحقّا شیئاً علی عملهما. و لا یعتبر فیه نفوذ التصرّف فیجوز أن یکون صبیّاً ممیّزاً و لو بغیر إذن الوليّ، بل و لو کان غیر ممیّز أو مجنون علی الإظهر، فجمیع هؤلاء یستحقّون الجعل المقرّر بعملهم.

الخمینی: (مسأله 4): یعتبر في الجاعل أهلیّة الاستیجر: من البلوغ والعقل و الرشد و القصد و الأختیار و عدم الحجر. و أمّا العامل فلا یعتبر فیه إلّا إمکان تحصیل العمل بحیث لم یکن مانع منه عقلاً أو شرعاً؛ فلو أوقع الجعالة علی کنس المجسد فلا یمکن حصوله شرعاً من الجنب و الحائض، فلو کنساه لم یستحقّا شیئاً علی ذلک. و لا یعتبر فیه نفوذ التصرّف، فیجوز أن یکون صبیّاً ممیّزاً و لو بغیر إذن الوليّ، بل و لو کان غیر ممیّز أو مجنون1 علی الأظهر، فجمیع هؤلاء یستحقّون الجعل المقرّر بعملهم.

1_ في جمیع الطبعات: «أو مجنون»، و الصحیح: «أو مجنوناً».

(مسألة 5): یجوز أن یکون العمل مجهولاً في الجعالة بما لا یغتفر في الإجارة، فإذا قال: من ردّ دابّتي فله کذا، صحّ و إن لم یعیّن المسافة و لا شخص الدابّة مع شدّة اختلاف الدوابّ في الظفر بها من حیث السهولة و الصعوبة. و کذا یجوز أن یوقع الجعالة علی المردّد مع اتّحاد الجعل کما إذا قال: من ردّ عبدي أو دابّتي فله کذا، أو بالاختلاف کما إذا قال: من ردّ عبدي فله عشرة و من ردّ دابّتي فله خمسة. نعم لا یجوز جعل موردها مجهولاً صرفاً و مبهماً بحتاً لا یتمکّن العامل من تحصیله، کما إذا قال: من وجد و أو صلني ما ضاع منّي فله کذا، بل و کذا لو قال: من ردّ حیواناً ضاع منّي و لم یعیّن أنّه من جنس الطیور أو الدوابّ أو غیرها، هذا کلّه في العمل.

و أمّا العوض فلابدّ من تعیینه جنساً و نوعاً و وصفاً، بل کیلاً أو وزناً أو عدّاً إن کان مکیلاً أو موزوناً أو معدوداً، فلو جعله ما في یده أو إنائه – مثلاً – بأن قال: من ردّ دابّتي فله ما في یدي أو ما في هذا الإناء، بطلت الجعالة. نعم الظاهر أنّه یصحّ أن یجعل الجعل حصّة معیّنة ممّا یردّه و لو لم یشاهد و لو یوصف؛ بأن قال: من ردّ دابّتي فله نصفها. و کذا یصحّ أن یجعل للدلّال ما زاد علی رأس المال، کما إذا قال: مع هذا المال بکذا و الزائد لک، کما مرّ فیما سبق.

الخمینی: (مسأله 5): یجوز أن یکون العمل مجهولاً في الجعالة بما لا یغتفر في الإجارة، فإذا قال: «من ردّ دابّتي فله کذا» صحّ و إن لم یعیّن المسافة و لا شخص الدابّة مع شدّة اختلاف الدوابّ في الظفر بها من حیث السهولة و الصعوبة. و کذا یجوز إیقاعها علی المردّد مع اتّحاد الجعل کما إذا قال: «من ردّ فرسي أو حماري فله کذا»، أو بالاختلاف کما لو قال: «من ردّ فرسي فله عشرة و من ردّ حماري فله خمسة». نعم، لا یجوز علی المجهول و المبهم الصرف بحیث لا یتمکّن العامل من تحصیله، کما لو قال: «من ردّ ما ضاع منّي فله کذا» أو «من ردّ حیواناً ضاع منّي فله کذا» و لم یعیّن ذلک بوجه. هذا کلّه في العمل. و أمّا العوض فلابدّ من تعیینه جنساً و نوعاً و وصفاً بل کیلاً أو وزناً أو عدّاً إن کان منها؛ فلو جعله ما في یده أو کیسه بطلت الجعالة. نعم، الظاهر أنّه یصحّ أن یجعل الجعل حصّةً معیّنةً ممّا یردّه و لو لم یشاهد و لم یوصف. و کذا یصحّ أن یجعل للدلّال ما زاد علی رأس المال، کما إذا قال: «بع هذا المال بکذا و الزائد لک» کما مرّ في ما سبق.

(مسألة 6): کلب مورد بطلت الجعالة للجهالة استحقّ العامل اُجرة المثل، و الظاهر أنّه من هذا القبیل ما هو المتعارف من جعل الحلاوة المطلقة لمن دلّه علی ولد ضائع أو دابّة ضالّة.

الخمینی: (مسأله 6): کلّ مورد بطلت الجعالة للجهالة استحقّ العامل اُجرة المثل. و الظاهر أنّه من هذا القبیل ما هو متعارف من جعل الحلاوة المطلقة لمن دلّه علی ولد ضائع أو دابّة ضالّة.

(مسألة 7): لا یعتبر أن یکون الجعل ممّن له العمل، فیجوز أن یجعل جعلاً من ماله لمن خاط ثوب زید أو ردّ دابّته.

الخمینی: (مسأله 7): لا یعتبر أن یکون الجعل ممّن له العمل، فیجوز أن یجعل شخص جعلاً من ماله لمن خاط ثوب زید أو ردب دابّته.

(مسألة 8): لو عیّن الجعالة لشخص و أتی بالعمل غیره لم یستحقّ الجعل ذلک الشخص لعدم العمل، و لا ذلک الغیر؛ لأنّه ما اُمر بإتیان العمل و لا جعل لعله جعل فهو کالمتبرّع. نعم لو جعل الجعالة علی العمل لا بقید المباشرة؛ بحیث لو حصّل ذلک الشخص العمل بالإجارة أو الاستنابة أو الجعالة شملته الجعالة، و کان عمل ذلک الغیر تبرّعاً عن المجعول له و مساعدة له، استحقّ المجعول له بسبب عمل ذلک العامل الجعل المقرّر.

الخمینی: (مسأله 8): لو عیّن الجعل لشخص و أتی غیره بالعمل لم یستحقّ الجعل ذلک الشخص لعدم العمل، و لا ذلک الغیر، لأنّه ما اُمر بإتیان العمل و لا جُعل لعمله جُعلٌ، فهو کالمتبرّع. نعم، لو جعل الجعالة علی العمل لا بقید المباشرة بحیث لو حصّل ذلک الشخص العمل بالإجارة أو الاستنابة أو الجعالة شملته الجعالة و کان عم لذلک الغیر تبرّعاً عن المجعول له و مساعدةً له استحقّ الجعل المقرّر.

(مسألة 9): إذا جعل الجعل علی عمل، و قد عمله شخص قبل إیقاع الجعالة أو بقصد التبرّع و عدم أخذ العوض، یقع عمله ضائعاً و بلا جعل و اُجرة.

الخمینی: (مسأله 9): لو جعل الجعل علی عمل و قد عمله شخص قبل إیقاع الجعالة أو بقصد التبرّع و عدم أخذ العوض یقع عمله بلا جعل و اُجرة.

(مسألة 10): إنّما یستحقّ العامل الجعل المقرّر لو کان عمله لأجل ذلک، فیعتبر اطّلاعه علی التزام العامل به، فلو عمل لا لأجل ذلک بل تبرّعاً لم یستحقّ شیئاً، و کذا لو تبیّن کذب المخبر کما إذا أخبر مخبر بأنّ فلاناً قال: من ردّ دابّتي فله کذا فردّها أحد اعتماداً علی إخباره مع أنّه لم یقله، لم یستحقّ شیئاً، لا علی صاحب الدابّة و لا علی المخبر الکاذب، نعم لو کان قوله أوجب الاطمئنان لا یبعد ضمانه اُجرة مثل عمله للغرور.

الخمینی: (مسأله 10): یستحقّ العامل الجعل المقرّر مع عدم کونه متبرّعاً و لو لم یکن عمله لأجل ذلک، فلا یعتبر اطّلاعه علی التزام الجاعل به، بل لو عمله خطأً و غفلةً بل من غیر تمییز _ کالطفل غیر الممیّز و المجنون _ فالظاهر استحقاقه له کما مرّ. نعم، لو تبیّن کذب المخبر کما إذا أخبر مخبر بأنّ فلاناً قال: «من ردّ دابّتي فله کذا» فردّها اعتماداً علی إخباره لم یستحقّ شیئاً، لا علی صاحب الدابّة و لا علی المخبر الکاذب. نعم، لو أوجب قوله الاطمینان لا یبعد ضمانه اُجرة مثل عمله، للغرور.

(مسألة 11): لو قال: من دلّني علی مالي فله کذا، فدلّه من کان ماله في یده لم یستحقّ شیئاً؛ لأنّه واجب علیه شرعاً، و أمّا لو قال: من ردّ مالي فله کذا، فإن کان المال ممّا في ردّه کلفة و مؤونة کالعبد الآبق و الدابّة الشاردة استحقّ الجعل المقرّر، و إن لم یکن کذلک کالدراهم و الدنانیر لم یستحقّ شیئاً.

الخمینی: (مسأله 11): لو قال: «من دلّني علی مالي فله کذا» فدلّه من کان ماله في یده لم یستحقّ شیئاً، لأنّه واجب علیه شرعاً. و لو قال: «من ردّ مالي فله کذا» فإن کان المال ممّا في ردّه کلفة و مؤونة کالدابّة الشاردة استحقّ الجعل المقرّر إذا لم یکن في یده علی وجه الغصب، و ذن لم یکن کذلک کالدرهم و الدینار لم یستحقّ شیئاً.

(مسألة 12): إنّما یستحقّ العامل الجعل بتسلیم العمل، فلو جعل علی ردّ الدابّة إلی مالکها فجاء بها في البلد فشردت، لم یستحقّ الجعل. نعم لو کان الجعل علی مجرّد إیصالها إلی البلد استحقّه، کما أنّه لو کان الجعل علی مجرّد الدلالة علیها و إعلام محلّها استحقّ بذلک الجعل و إن لم یکن منه إیصال أصلاً.

الخمینی: (مسأله )12: إنّما یستحقّ العامل الجعل بتسلیم العمل؛ فلو جعل علی ردّ الدابّة إلی مالکها فجاء بها في البلد فشردت لم یستحقّ شیئاً. و لو کان الجعل علی مجرّد إیصالها إلی البلد استحقّه. و لو کان علی مجرّد الدلالة علیها استحقّ بها و لو لم یکن منه إیصال أصلاً.

(مسألة 13): لو قال: من ردّ دابّتي – مثلاً – فله کذا، فردّها جماعة، اشترکوا في الجعل المقرّر بالسویة إن تساووا في العمل، و إلّا فیوزّع علیهم بالنسبة.

الخمینی: (مسأله 13): لو قال: «من ردّ دابّتي _ مثلاً _ فله کذا» فردّها جماعة اشترکوا في الجعل بالسویّة إن تساووا في العمل، و إلّا فیوزّع علیهم بالنسبة.

(مسألة 14): لو جعل جعلاً لشخص علی عمل – کبناء حائط أو خیاطة ثوب – فشارکه غیره في ذلک العمل یسقط عن جعله المعیّن ما یکون بإزاء عمل ذلک الغیر، فإن لم یتفاوتا کان له نصف الجعل و إلّا فبالنسبة، و أمّا الآخر فلم یستحقّ شیئاً لکونه متبرّعاً. نعم لو لم یشترط علی العامل المباشرة، بل أرید منه العمل مطلقاً و لو بمباشرة غیره، و کان اشتراک الغیر معه بعنوان التبرّع عنه و مساعدته، استحقّ المجعول له تمام الجعل.

الخمینی: (مسأله 14): لو جعل جعلاً لشخص علی عمل _ کبناء حائط و خیاطة ثوب _ فشارکه غیره في ذلک العمل یسقط عن جعله المعیّن ما یکون بإزاء عمل ذلک الغیر، فإن لم یتفاوتا کان له نصف الجعل، و إلّا فبالنسبة، و أمّا الآخر فلا یستحقّ شیئاً. نعم، لو لم یشترط علی العامل المباشرة بل اُرید منه العمل مطلقاً و لو بمباشرة غیره وکان اشتراک الغیر معه بعنوان التبرّع عنه و مساعدته استحقّ المجعول له تمام الجعل.

(مسألة 15): الجعالة قبل تمامیّة العمل جائزة من الطرفین و لو بعد تلبّس العامل بالعمل و شروعه فیه، فله رفع الید عن العمل. کما أنّ للجاعل فسخ الجعالة و نقض التزاعه علی کلّ حال، فإن کان ذلک قبل التلبّس لم یستحقّ المجعول له شیئاً، و أمّا لو کان بعد التلبّس فإن کان الرجوع من العامل لم یستحقّ شیئاً، و إن کان من طرف الجاعل فعلیه للعامل اُجرة مثل ما عمل. و یحتمل الفرق في الأوّل – و هو ما کان الرجوع من العامل – بین ما کان العمل مثل خیاطة الثوب و بناء الحائط و نحوهما ممّا کان تلبّس العامل به بإیجاد بعض العمل، و بین ما کان مثل ردّ الضالّة و الآبق و نحوهما ممّا کان التلبّس به بإیجاد بعض مقدّماته الخارجة، فله من المسمّی بالنسبة إلی ما عمل في الأوّل بخلاف الثاني فإنّه لم یستحقّ شیئاً، و المسألة محلّ إشکال فلا ینبغي ترک الاحتیاط بالتراضي و التصالح علی کلّ حال.

الخمینی: (مسأله 15): الجعالة قبل تمامیّة العمل جائزة من الطرفین و لو بعد تلبّس العامل بالعمل و شروعه فیه، فله رفع الید عن العمل. کما أنّ للجاعل فسخ الجعالة و نقض التزامه علی کلّ حال؛ فإن کان ذلک قبل التلبّس لم یستحقّ المجعول له شیئاً، و لو کان بعده فإن کان الرجوع من العامل لم یستحقّ شیئاً، و إن کان من طرف الجاعل فعلیه للعامل اُجرة مثل ما عمل. و یحتمل الفرق في الأوّل _ و هو ما کان الرجوع من العامل _ بین ما کان العمل خیاطة الثوب و بناء الحائط و نحوهما ممّا کان تلبّس العامل به بإیجاد بعض العمل و بین ما کان مثل ردّ الضالّة ممّا کان التلبّس به بإیجاد بعض مقدّماته الخارجیّة، فله من المسمّی بالنسبة إلی ما عمل في الأرض، بخلاف الثاني فإنّه لم یستحقّ شیئاً، لکن هذا لو لم یکن الجعل في مثل خیاطة الثوب و بناء الحائط علی إتمام العمل، و إلّا یکون الحکم کردّ الضالّة. و یحتمل الفرق في الصورتین إذا کان الفسخ من الجاعل، فیقال: إنّ للعامل من المسمّی بالنسبة في الاُولی، و له اُجرة المثل في الثانیة؛ فإذا کان العمل مثل الخیاطة و البناء فأوجد بعضه فرجع الجاعل فللعامل من المسمّی بالنسبة، و إذا کان مثل ردّ الضالّة و کذا إتمام الخیاطة فله اُجرة المثل. و المسألة محلّ إشکال، فلا ینبغي ترک الاحتیاط بالتراضي و التصالح علی أيّ حال.

(مسألة 16): ما ذکرنا من أنّ للعامل الرجوع عن عمله علی کلّ حال – و لو بعد التلبّس و الاشتغال – إنّما هو في مورد لم یکن في عدم إنهاء العمل ضرر علی الجاعل، و إلّا فیجب علیه إمّا عدم الشروع في العمل، و إمّا إتمامه بعد شروعه، مثلاً إذا وقعت الجعالة علی قصّ عینه أو بعض العملیّات المتداولة بین الأطبّاء في هذه الأزمنة – حیث إنّ الصلاح و العلاج مترتّب علی تکمیلها و في عدمه فساد – لا یجوز له رفع الید عن العمل بعد التلبّس به و الشروع فیه، و لو رفع الید عنه لم یستحقّ في مثله شیئاً بالنسبة إلی ما عمل بلا إشکال.

الخمینی: (مسأله 16): ما ذکرناه من أنّ للعامل الرجوع عن عمله علی أيّ حال و لو بعد التلبّس و الاشتغال إنّما هو في مورد لم یکن في عدم إنهاء العمل ضرر علی الجاعل، و إلّا یجب علیه بعد الشروع في العمل إتمامه، مثلاً لو وقعت الجعالة علی قصّ عینه أو بعض العملیّات المتداولة بین الأطبّاء في هذه الأزمنة لا یجوز له رفع الید عن العمل بعد التلبّس به و الشروع فیه، حیث إنّ الصلاح و العلاج مترتّب علی تکمیلها و في عدمه فساد؛ و لو رفع الید عنه لم یستحقّ في مثله شیئاً بالنسبة إلی ما عمل، و ذلک لأنّ الجعل في أمثاله إنّما هو علی إتمام العمل؛ فلو فرض کونه علی العمل _ نحو خیاطة الثوب _ فالظاهر استحقاقه علی ما عمل بالنسبة، و علیه غرامة الضرر الوارد.


  

 
پاسخ به احکام شرعی
 
موتور جستجوی سایت

تابلو اعلانات

پیوندها

حدیث روز

امیدواری به رحمت خدا

عن ابى ذرالغفارى (رضى اللّه عنه) قال: قال النبى (صلى اللّه عليه و آله‏ و سلّم): قال اللّه تبارك و تعالى:

يابن آدم ما دعوتنى و رجوتنى اغفرلك على ما كان فيك و ان اتيتنى بقرار الارض خطيئة اتيتك بقرارها مغفرة ما لم تشرك بى و ان اخطات حتى بلغ خطاياك عنان السماء ثم استغفرتنى غفرت لك.

اى فرزند آدم هر زمان كه مرا بخوانى و به من اميد داشته باشى تمام آنچه كه بر گردن توست مى‏بخشم و اگر به وسعت زمين همراه با گناه به پيش من آئى، من به وسعت زمين همراه با مغفرت به نزد تو مى‏آيم، مادامى كه شرك نورزى. و اگر مرتكب گناه شوى بنحوى كه گناهت به مرز آسمان برسد سپس استغفار كنى، ترا خواهم بخشيد.



کلیه حقوق مادی و معنوی این پورتال محفوظ و متعلق به حجت الاسلام و المسلمین سید محمدحسن بنی هاشمی خمینی میباشد.

طراحی و پیاده سازی: FARTECH/فرتک - فکور رایانه توسعه کویر -