کتاب الجعالة-وسیلة النجاة محشّی

کتاب الجعالة دراین بخش نبود تایپ شد

متن اصلی ازکتاب سید ابوالحسن موسوی اصفهانی و مع تعالیق سیدمحمدرضاموسوی خراسانی تایپ شد.

الجعالة

مسألة - و هى الالتزام بعوض معلوم على عمل، و يقال للملتزم «الجاعل» و لمن يعمل ذلك العمل «العامل»، و المعوض «الجعل» و «الجعلية».

و يفتقر الى الإيجاب، و هو كل لفظ أفاد ذلك الالتزام، و هو إما عام كما إذا قال «من رد عبدى أو دابتى أو خاط ثوبي أو بنى حائطي مثلًا فله كذا»، و إما خاص كما إذا قال لشخص «إن رددت عبدي أو دابتي مثلًا فلك كذا» ولا یفتقرالی قبول حتی فی الخاص فضلاعن العام .

الگلپایگانی : مسألة ۱- الجعالة هي جعل عوض على عمل محلل مقصود، و يقال للملتزم «الجاعل» و لمن يعمل ذلك العمل «العامل»، و للمعوض «الجعل» و «الجعلية».

و تحتاج إلى الإيجاب، بكل لفظ أفاد ذلك الالتزام، و هو إما عام كما إذا قال: من خاط ثوبي أو بنى حائطي مثلا فله كذا، و إما خاص كما إذا قال لشخص: إن رددت سيارتي مثلا فلك كذا. و لا تحتاج إلى القبول القولي، و أما استغناؤها عن القبول العملي فمحل إشكال.

كتاب الجعالة

الصافی : مسألة -و هى الالتزام بعوض معلوم على عمل، و يقال للملتزم «الجاعل» و لمن يعمل ذلك العمل «العامل»، و المعوض «الجعل» و «الجعلية».

البهجت : الجعالة- هي الالتزام المنشأ بعوض معلوم على عمل، ويقال للملتزم: «الجاعل» ولمن يعمل ذلك العمل: «العامل» والمعوض: «الجعل» و «الجعليّة».

ويفتقر إلى الإيجاب، وهو كلّ لفظ أفاد ذلك الالتزام، ويكفي دلالة لفظ أو فعل على الإذن بعملٍ بعوضٍ في جريان الأحكام ولزوم العوض؛ وهو إمّا عام كما إذا قال: «من ردّ عبدي أو دابّتي أو خاط ثوبي أو بنى حائطي مثلًا، فله كذا»؛ وإمّا خاصّ، كما إذا قال لشخص: «إن رددت عبدي أو دابّتي مثلًا، فلك كذا». ولا يفتقر على الأظهر إلى قبول حتّى في الخاصّ فضلًا عن العامّ.

{الفرق بين الجعالة والإجارة}

مسألة ۱- الففرق بین الاجارة علی العمل والجعالة أن المستاجرفی الإجارة یملک العمل علی الاجیر، وهویملک علی المستاجرالاجرة بنفس المعقد کما مر، بخلافه فی الجعالة حیث انه لیس أثرها الا استحقاق العامل الجعل المقررعلی الجاعل بعد العمل .

الگلپایگانی: مسألة ۲- الفرق بين الإجارة على العمل و الجعالة أن المستأجر يملك العمل على الأجير و هو يملك الأجرة على المستأجر بنفس العقد، أما الجعالة فليس أثرها إلا استحقاق العامل الجعل المقرر بعد العمل، و ثمة فروق أخرى بينهما تعرف من مسائلهما.

الصافی : مسألة ۱- الظاهر انه لا يكفى في استحقاق العامل الجعل اتيانه بالعمل بقصد التبرع‏ بل و ان قصد المعوض و لم يكن عالماً به فالقدر المتقين منه ان يكون العامل منبعثاً الى العمل باستدعاء الجاعل و التزامه بالجعل و لذا يمكن ان يقال بافتقاره الى القبول بمعنى كون عمله بتسبيب الجاعل و ان كان العامل غير مميز أو مجنون.

نعم لا يترتب على ذلك ما يترتب على العقود بقواعدها العامة فلا يستحق العامل الجعل بمجرد هذا القبول الفعلى و الشروع في العمل الا بعد العمل بخلاف الامر في الاجارة فانه يستحق المستاجر على الاجير العمل و الاجير عليه الاجرة بنفس العقد.

البهجت :مسألة ۱- الفرق بين الإجارة على العمل والجعالة: أنّ المستأجر في الإجارة يملك العمل على الأجير، وهو يملك على المستأجر الاجرة بنفس العقد كما مرّ، بخلافه في الجعالة، حيث إنّه ليس أثرها إلّا استحقاق العامل الجعل المقرّر على الجاعل بعد العمل.

{ما تصحّ فيه الجعالة}

مسألة ۲- إنما تصح الجعالة على کل عمل محلل المقصود في نظر العقلاء كالإجارة؛ فلا تصح على المحرّم، و لا على ما يكون لغوا عند العقلاء، و بذل المال بإزائه سفها، كالذهاب إلى الأمكنة المخوفة، و صعود الجبال الشاهقة، و الأبنية المرتفعة، و الوثبة من موضع إلى آخر، و نحو ذلك

الگلپایگانی: مسألة ۳- إنما تصح الجعالة على العمل المحلل المقصود في نظر العقلاء كالإجارة، فلا تصح على المحرّم، و لا على ما يكون لغوا عندهم، و يكون بذل المال بإزائه سفها، كالذهاب إلى الأمكنة المخوفة، و صعود الجبال الشاهقة، و الأبنية المرتفعة، و الوثبة من موضع إلى آخر، و نحو ذلك مما ليس فيه غرض عقلائي.

الصافی : مسألة ۲- إنما تصح الجعالة على كل عمل محلل مقصود في نظر العقلاء كالإجارة، فلا تصح على المحرم و لا على ما يكون لغواً عند العقلاء و بذل المال‏ بإزائه سفهاً، كالذهاب إلى الأمكنة المخوفة، و صعود على الجبال الشاهقة و الأبنية المرتفعة و الوثبة من موضع إلى آخر و نحو ذلك إذا لم يكن فيه غرض عقلائى.

البهجت :مسألة ۲- إنّما تصحّ الجعالة على كلّ عمل محلّل مقصود في نظر العقلاء كالإجارة؛ فلا تصحّ على المحرّم ولا على ما يكون لغواً عند العقلاء وبذل المال بأزائه سفهاً، كالذهاب إلى الأمكنة المخوفة والصعود على الجبال الشاهقة والأبنية المرتفعة والوثبة من موضع إلى موضع آخر ونحو ذلك.

مسألة ۳- كما لا تصح الإجارة على الواجبات العينية و الكفائية على التفصيل الذي مر في كتابها لا تصح الجعالة عليها.

الگلپایگانی: مسألة ۴-كما لا تصح الإجارة على الواجبات العينية و الكفائية، لا تصح الجعالة عليها، بالتفصيل الذي مرّ في الإجارة.

الصافی : مسألة ۳- كما لا تصح الإجارة على الواجبات العينية و الكفائية التى يجب الاتيان بها مجاناً على التفصيل الذي مر في كتابها لا تصح الجعالة عليها.

البهجت :مسألة ۳- كما لا تصحّ الإجارة على الواجبات العينيّة والكفائيّة على التفصيل الذي مرّ في‌ كتابها، لا تصحّ الجعالة عليها بناءً على منافاة الوجوب أو بعض أقسامه مع استحقاق العوض على الغير الذي ينتفع به.

{ما يعتبر في الجاعل}

مسألة ۴- يعتبر في الجاعل أهلية الاستيجار من البلوغ و العقل و الرشد و القصد و عدم الحجروالاختیار، وأما العامل فلا يعتبر فيه إلا إمكان تحصيل العمل بحيث لا مانع منه عقلا أو شرعاً، كما إذا وقعت الجعالة على كنس المسجد فلا یمکن حصوله شرعاً من الجنب والحائض، فلو کنساه لم یستحقا شیئاً علی عملهما ،ولا یعتبر فیه نفوذ التصرف ، فیجوز أن یکون صبیاً ممیزاً ولو بغیراذن الولی ، بل ولو کان غیرممیزأومجنون علی الاظهر فجمیع هؤلاء یستحقون الجعل المقرربعملهم .

الگلپایگانی: مسألة ۵- يعتبر في الجاعل أهلية الاستيجار من البلوغ و العقل و الرشد و القصد و الاختيار و عدم الحجر، أما العامل فلا يعتبر فيه إلا إمكان تحصيل العمل بحيث لا يكون هناك مانع منه عقلا أو شرعا، كما إذا كانت الجعالة على كنس المسجد و كنسه الجنب أو الحائض، فلا يستحقان شيئا لأن عملهما هذا ممنوع شرعا. و لا يعتبر في العامل نفوذ التصرف، فيجوز أن يكون صبيا مميزا و لو بغير إذن الولي، بل و لو كان غير مميز أو مجنونا على الأظهر إذا كان الجعل سببا لصدور العمل منهما، بل و لو لم يكن سببا على الأحوط، بناء على كفاية جعل الجعل في اشتغال ذمته.

الصافی : مسألة ۴- يعتبر في الجاعل أهلية الاستيجار من البلوغ و العقل و الرشد و القصد و عدم الحجر و الاختيار، و أما العامل فلا يعتبر فيه إلا إمكان تحصيل العمل بحيث لا مانع منه عقلًا أو شرعاً، كما إذا وقعت الجعالة على كنس المسجد فلا يمكن حصوله شرعاً من الجنب و الحائض، فلو كنساه لم يستحقا شيئاً على عملهما. و لا يعتبر فيه نفوذ التصرف، فيجوز ان يكون صبيا مميزا و لو بغير اذن الولي، بل و لو كان غير مميز أو مجنون على الاظهر اذا كان عملهما بتسبيب الجاعل كما مر فجميع هؤلاء يستحقون الجعل المقرر بعملهم.

البهجت :مسألة ۴- يعتبر في الجاعل أهلية الاستئجار من البلوغ والعقل والرشد والقصد وعدم الحجر والاختيار؛ وأمّا العامل فلا يعتبر فيه إلّا إمكان تحصيل العمل بنحو المباشرة أو التسبيب منه بحيث لا مانع منه عقلًا أو شرعاً؛ كما إذا وقعت الجعالة على كنس المسجد، فلا يمكن حصوله شرعاً من الجنب والحائض؛ فلو كنساه لم يستحقّا شيئاً على عملهما. ولا يعتبر فيه نفوذ التصرّف؛ فيجوز أن يكون صبيّاً مميّزاً ولو بغير إذن الولي؛ ولو كان غير مميّز أو مجنوناً، فالأظهر عدم الاستحقاق.

{تسويغ الجهل في الجعالة}

مسألة ۵- يجوز أن يكون العمل مجهولا في الجعالة بما لا يغتفر في الإجارة، فإذا قال «من رد دابتى فله كذا» صح و إن لم يعين المسافة و لا شخص الدابة مع شدة اختلاف الدواب في الظفر بها من حيث السهولة و الصعوبة، و كذا يجوز أن يوقع الجعالة على المردد مع اتحاد الجعل، كما إذا قال «من رد عبدى أو دابتي فله كذا» أو بالاختلاف كما اذا قال «من رد عبدي فله عشرة و من رد دابتي فله خمسة». نعم لا يجوز جعل موردها مجهولًا صرفاً و مبهماً بحتاً لا يتمكن العامل من تحصيله، كما إذا قال «من وجد و أوصلنى ما ضاع مني فله كذا»، بل و كذا لو قال «من رد حيواناً ضاع مني» و لم يعين انه من جنس الطيور أو الدواب أو غيرها.

هذا كله في العمل، و أما العوض فلا بد من تعيينه جنساً و نوعاً و وصفاً، بل كيلا أو وزناً أو عداً ان كان مكيلًا أو موزوناً أو معدوداً، فلو جعله ما في يده أو انائه مثلا بأن قال «من رد دابتي فله ما في يدى أو ما في هذا الاناء» بطلت الجعالة.

نعم الظاهر أنه يصح أن يجعل الجعل حصة معينة مما يرده و لو لم يشاهد و لم يوصف، بأن قال «من رد دابتى فله نصفها»، و كذا يصح أن يجعل للدلال ما زاد على رأس المال، كما إذا قال «بع هذا المال بكذا و الزائد لك» كما مر فيما سبق.

الگلپایگانی: مسألة ۶- يغتفر في الجعالة من جهالة العمل ما لا يغتفر في الإجارة، فإذا قال: من رد سيارتي فله كذا صح و إن لم يعين المسافة، و لا المشخصات الكاملة للسيارة، و اختلفت الموارد جدا في سهولة الرد و صعوبته، و كذا يجوز أن يوقع الجعالة على المردد أي على كل واحد بنحو التخيير مع اتحاد الجعل، كما إذا قال: من رد سيارتي أو ساعتي أو دابتي فله كذا، أو بالاختلاف كما إذا قال: من ردّ سيارتي فله عشرة، و من رد ساعتي أو دابتي فله خمسة.

نعم لا يجوز جعل موردها مجهولا صرفا و مبهما بحتا، بحيث لا يتمكن العامل من تحصيله، كما إذا قال من رد ما ضاع مني فله كذا، بل و كذا لو قال:

من ردّ حيوانا ضاع مني و لم يعين نوعه مثلا.

الصافی : مسألة ۵- يجوز أن يكون العمل مجهولا في الجعالة بما لا يغتفر في الإجارة، فإذا قال «من رد دابتى فله كذا» صح و إن لم يعين المسافة و لا شخص الدابة مع شدة اختلاف الدواب في الظفر بها من حيث السهولة و الصعوبة، و كذا يجوز أن يوقع الجعالة على المردد مع اتحاد الجعل، كما إذا قال «من رد عبدى أو دابتي فله كذا» أو بالاختلاف كما اذا قال «من رد عبدي فله عشرة و من رد دابتي فله خمسة». نعم لا يجوز جعل موردها مجهولًا صرفاً و مبهماً بحتاً لا يتمكن العامل من تحصيله، كما إذا قال «من وجد و أوصلنى ما ضاع مني فله كذا»، بل و كذا لو قال «من رد حيواناً ضاع مني» و لم يعين انه من جنس الطيور أو الدواب أو غيرها.

البهجت :مسألة ۵- يجوز أن يكون العمل مجهولًا في الجعالة بما لا يغتفر في الإجارة، فإذا قال: «من ردّ دابّتي فله كذا» صحّ وإن لم يعيّن المسافة ولا شخص الدابّة مع شدّة اختلاف الدواب في الظفر بها من حيث السهولة والصعوبة؛ وكذا يجوز أن يوقع الجعالة على المردّد مع اتحاد الجعل؛ كما إذا قال: «من ردّ عبدي أو دابّتي فله كذا»؛ أو بالاختلاف، كما إذا قال: «من ردّ عبدي فله عشرة ومن ردّ دابّتي فله خمسة».

نعم لا يجوز جعل موردها مجهولًا صرفاً ومبهماً بحتاً لا يتمكّن العامل من تحصيله؛ كما إذا قال: «من وجد وأوصلني ما ضاع منّي، فله كذا»، بل وكذا لو قال: «من ردّ حيواناً ضاع منّي» ولم يعيّن أنّه من جنس الطيور أو الدواب أو غيرها.

هذا كلّه في العمل؛ وأمّا العوض فلا بدّ من تعيينه جنساً ونوعاً ووصفاً، بل كيلًا أو وزناً أو عدّاً إن كان مكيلًا أو موزوناً أو معدوداً؛ فلو جعله ما في يده أو إنائه مثلًا بأن قال: «من ردّ دابّتي فله ما في يدي أو ما في هذا الإناء» بطلت الجعالة. بل في صحّة أن يجعل الجعل حصّة معيّنة ممّا يردّه ولو لم يشاهد ولم يوصف، بأن قال: «من ردّ دابّتي، فله نصفها» تأمّلٌ وإن لم ينته إلى التنازع أو المنع من التسليم وإن كانت الصحّة لا تخلو عن‌ وجه؛ وكذا يصحّ أن يجعل للدلّال ما زاد على رأس المال، كما إذا قال: «بع هذا المال بكذا، أي فما زاد من البيع العقلائيّ والزائد لك» كما مرّ في ما سبق.

{مورد بطلان الجعالة واستحقاق اجرة المثل}

مسألة ۶- كل مورد بطلت الجعالة للجهالة استحق العامل أجرة المثل، و الظاهر انه من هذا القبيل ما هو المتعارف من جعل الحلاوة المطلقة لمن دله على ولد ضائع أو دابة ضالة.

الگلپایگانی: مسألة ۷- لا بد من تعيين العوض جنسا و نوعا و وصفا، بل كيلا أو وزنا أو عدّا إن كان مكيلا أو موزونا أو معدودا، فلو قال من رد دابتي فله ما في يدي، أو ما في هذا الإناء، و لم يكن ذلك معلوما، بطلت الجعالة. نعم الظاهر أنه يصح أن يكون الجعل حصة معينة مما يرده و لو لم يشاهده العامل و لم يعرف أوصافه، بأن قال: من رد سيارتي فله نصفها، و كذا يصح أن يجعل للدلال ما زاد على ثمن معين: كما إذا قال بع هذا المال بكذا و الزائد لك، كما سبق.

الصافی : مسألة ۶- كل مورد بطلت الجعالة للجهالة استحق العامل أجرة المثل، و الظاهر انه من هذا القبيل ما هو المتعارف من جعل الحلاوة المطلقة لمن دله على ولد ضائع أو دابة ضالة.

البهجت :مسألة ۶- كلّ مورد بطلت الجعالة للجهالة، استحقّ العامل اجرة المثل. والظاهر أنّه من هذا القبيل ما هو المتعارف من جعل الحلاوة المطلقة لمن دلّه على ولد ضائع أو دابّة ضالّة من جهة انصراف الحلاوة إلى المناسبة للعمل، لكن بطلان الجعالة عليها ممنوع.

الگلپایگانی: مسألة ۸-كل مورد بطلت الجعالة للجهالة، استحق العامل أجرة المثل،و الظاهر أنه من هذا القبيل ما هو متعارف من جعل الحلاوة المطلقة لمن دلّه على ولد ضائع أو دابة ضالة.

البهجت :مسألة ۷- لا يعتبر أن يكون الجعل ممّن له العمل، فيجوز أن يجعل جعلًا من ماله لمن خاط ثوب زيد أو ردّ دابّته.

{تعيين الجعالة لشخص وإتيان غيره}

مسألة ۷- لا يعتبر أن يكون الجعل ممن له العمل، فيجوز أن يجعل جعلًا من ماله لمن خاط ثوب زيد أو رد دابته.

الگلپایگانی: مسألة ۹- لا يعتبر أن يكون الجعل ممن له العمل، فيجوز أن يجعل جعلا من ماله لمن خاط ثوب زيد أو رد دابته.

الصافی : مسألة ۷- لا يعتبر أن يكون الجعل ممن له العمل، فيجوز أن يجعل جعلًا من ماله لمن خاط ثوب زيد أو رد دابته.

البهجت :مسألة ۸- لو عيّن الجعالة لشخص وأتى بالعمل غيره، لم يستحقّ الجعل ذلك الشخص لعدم العمل؛ ولا ذلك الغير لأنّه ما امر بإتيان العمل ولا جعل لعمله جعل، فهو كالمتبرّع.

نعم لو جعل الجعالة على العمل لا بقيد المباشرة بحيث لو حصل ذلك الشخص العمل بالإجارة أو الاستنابة أو الجعالة، شملته الجعالة وكان عمل ذلك الغير تبرّعاً عن المجعول له ومساعدة له استحقّ المجعول له بسبب عمل ذلك العامل الجعل المقرّر؛ بل لو فهم إلغاء الخصوصيّة من القرائن، استحقّ العامل الجعل بلا تبرّع.

مسألة ۸- لو عين الجعالة لشخص و أتى بالعمل غيره لم يستحق الجعل ذلك الشخص‏ لعدم العمل و لا ذلك الغير لانه ما أمر باتيان العمل و لا جعل لعمله جعل فهو كالمبرع. نعم لو جعل الجعالة على العمل لا بقيد المباشرة بحيث لو حصّل ذلك الشخص العمل بالاجارة أو الاستنابة أو الجعالة شملته الجعالة و كان عمل ذلك الغير تبرعاً عن المجعول له و مساعدة له استحق المجعول له بسبب عمل ذلك العامل الجعل المقرر.

الگلپایگانی: مسألة ۱۰-إذا عين الجعالة لشخص و أتى بالعمل غيره، لم يستحق أحد منهما الجعل، و يكون الثاني كالمتبرع. نعم لو كانت الجعالة لشخص معين على العمل، لا بقيد المباشرة و شملت صورة ما لو عمل له شخص بواسطة الإجارة أو الاستنابة أو الجعالة، استحق المجعول له الجعل المقرر.

الصافی : مسألة ۸- لو عين الجعالة لشخص و أتى بالعمل غيره لم يستحق الجعل ذلك الشخص‏ لعدم العمل و لا ذلك الغير لانه ما أمر باتيان العمل و لا جعل لعمله جعل فهو كالمتبرع. نعم لو جعل الجعالة على العمل لا بقيد المباشرة بحيث لو حصّل ذلك الشخص العمل بالاجارة أو الاستنابة أو الجعالة شملته الجعالة و كان عمل ذلك الغير تبرعاً عن المجعول له و مساعدة له استحق المجعول له بسبب عمل ذلك العامل الجعل المقرر.

مسألة ۹- إذا جعل الجعل على عمل و قد عمله شخص قبل ايقاع الجعالة أو بقصد التبرع و عدم أخذ العوض‏ يقع عمله ضائعاً و بلا جعل و أجرة.

الگلپایگانی: مسألة ۱۱- إذا جعل الجعل على عمل و كان وقوع عمله قبل إيقاع الجعالة، أو كان عمله تبرعا، لم يستحق الجعل و لا الأجرة.

الصافی : مسألة ۹- إذا جعل الجعل على عمل و قد عمله شخص قبل ايقاع الجعالة أو بقصد التبرع و عدم أخذ العوض‏ يقع عمله ضائعاً و بلا جعل و أجرة.

البهجت :مسألة ۹- إذا جعل الجعل على عمل وقد عمله شخص قبل إيقاع الجعالة أو بقصد التبرّع وعدم أخذ العوض، يقع عمله ضائعاً وبلا جعل واجرة؛ بل مع إحراز الرضا بالعمل بالاجرة، جاز له أخذ العوض وإن كان ذلك محتاجاً إلى البيِّنة في المرافعة.

{الإتيان بالعمل بلا قصد التبرّع والعوض}

مسألة ۱۰- إنما يستحق العامل الجعل المقرر لو كان عمله لاجل ذلك‏ فيعتبر اطلاعه على التزام العامل به، فلو عمل لا لاجل ذلك بل تبرعاً لم يستحق شيئاً، و كذا لو تبين كذب المخبر، كما اذا أخبر مخبر بأن فلاناً قال «من رد دابتى فله كذا» فردها أحد اعتماداً على إخباره مع انه «لم يقله، لم يستحق شيئاً لا على صاحب الدابة و لا على المخبر الكاذب.نعم لو كان قوله أوجب الاطمينان لا يبعد ضمانه اجرة مثل عمله للغرور.
۱- هذا مناف لما اختاره قدس سره من استحقاق المجنون وغیرالممیز للجعل ، والاحوط الجاعل اعطاء الجعل والاحوط للعامل لا لاجله عدم اجبارالجاعل

الگلپایگانی: مسألة ۱۲- إذا عمل العامل لا لأجل الجعل، فالأحوط للجاعل إعطاءه و الأحوط للعامل عدم إجبار الجاعل على إعطاء الجعل. و لو عمل اعتمادا على مخبر بالجعالة ثم تبين كذب المخبر لم يستحق شيئا، نعم لا يبعد ضمان المخبر أجرة المثل إذا أوجب قوله اطمئنان العامل و كان تغريرا.

الصافی : مسألة ۱۰- إنما يستحق العامل الجعل المقرر لو كان عمله لاجل ذلك‏ فيعتبر اطلاعه على التزام العامل به، فلو عمل لا لاجل ذلك بل تبرعاً لم يستحق شيئاً، و كذا لو تبين كذب المخبر، كما اذا أخبر مخبر بأن فلاناً قال «من رد دابتى فله كذا» فردها أحد اعتمادا على إخباره مع انه «لم يقله، لم يستحق شيئاً لا على صاحب الدابة و لا على المخبر الكاذب.

نعم لو كان قوله أوجب الاطمينان لا يبعد ضمانه اجرة مثل عمله للغرور.

البهجت :مسألة ۱۰- إذا أتى بالعمل لا بقصد التبرّع ولا بقصد العوض، فقد مرّ ما يعلم منه استحقاقه للجعل في العاقل المميّز القاصد للعمل؛ ولو عمل لا لأجل ذلك بل تبرّعاً، لم يستحقّ شيئاً؛ وكذا لو تبيّن كذب المخبر، كما إذا أخبر مخبر بأنّ فلا ناً قال: «من ردّ دابّتي فله‌ كذا» فردّها أحدٌ اعتماداً على إخباره مع أنّه لم يقله لم يستحقّ شيئاً لا على صاحب الدابّة إلّا إذا أجازه فيحتمل جريان حكم الفضولي فيه، ولا على المخبر الكاذب. نعم لو كان قوله أوجب الاطمئنان، لا يبعد ضمانه أُجرة مثل عمله للغرور.

{عدم استحقاق من كان المال في يده}

مسألة ۱۱- لو قال من دلنى على ما لى فله كذا فدله من كان ماله في يده‏ لم يستحق شيئاً لانه واجب عليه شرعاً، و اما لو قال من رد مالى فله كذا فان كان المال مما في رده كلفة و مؤنة كالعبد الآبق و الدابة الشاردة استحق الجعل المقرر، و ان لم يكن كذلك كالدراهم و الدنانير لم يستحق شيئاً.

الگلپایگانی: مسألة ۱۳- إذا قال: من دلّني على مالي فله كذا، فدلّه من كان ماله في يده لم يستحق شيئا، لأنه واجب عليه شرعا، و أما لو قال: من ردّ مالي فله كذا فإن كان المال مما في رده كلفة و مؤنة كالدابة الشاردة، و كانت يده عليه يد محسن استحق الجعل المقرر، و أما إذا كانت يده عليه يد غاصب، أو لم يكن في رده مؤنة كرد الدراهم، فلا يستحق شيئا.

الصافی : مسألة ۱۱-لو قال «من دلنى على ما لى فله كذا» فدله من كان ماله في يده‏ لم يستحق شيئاً لانه واجب عليه شرعاً، و اما لو قال «من رد مالى فله كذا» فان كان المال مما في رده كلفة و مئونة كالعبد الآبق و الدابة الشاردة و كان يده عليه يد الامان لا العدوان استحق الجعل المقرر، و ان لم يكن كذلك كالدراهم و الدنانير لم يستحق شيئاً.

البهجت :مسألة ۱۱- لو قال: «من دلّني على مالي، فله كذا» فدلّه من كان ماله في يده، لم يستحقّ شيئاً، لأنّه واجب عليه شرعاً؛ وأمّا لو قال: «مَنْ رَدّ مالي فله كذا». فإن كان المال ممّا في ردّه كلفة ومؤنة كالعبد الآبق والدابّة الشاردة استحقّ الجعل المقرّر في غير الغاصب الذي عليه الأداء بمقدّماته؛ وإن لم يكن كذلك كالدراهم والدنانير، لم يستحقّ شيئاً.

مسألة ۱۲- انما يستحق العامل الجعل بتسليم العمل، فلو جعل على رد الدابة الى مالكها فجاء بها في البلد فشردت لم يستحق الجعل. نعم لو كان الجعل مجرد ايصالها الى البلد استحقه، كما أنه لو كان الجعل على مجرد الدلالة عليها و اعلام محلها استحق بذلك الجعل و ان لم يكن منه ايصال اصلا

الگلپایگانی: مسألة ۱۴-إنما يستحق العامل الجعل بتسليم العمل، فلو جعل على رد السيارة إلى مالكها، فجاء بها إلى بلده فسرقت قبل إيصالها لم يستحق الجعل، نعم لو كان الجعل مجرد إيصالها إلى البلد استحقه، و كذا لو كان الجعل على مجرد الدلالة عليها و إعلام محلها فيستحق الجعل بمجرد الدلالة.

الصافی : مسألة ۱۲- انما يستحق العامل الجعل بتسليم العمل، فلو جعل على رد الدابة الى مالكها فجاء بها في البلد فشردت لم يستحق الجعل. نعم لو كان الجعل على مجرد ايصالها الى البلد استحقه، كما أنه لو كان الجعل على مجرد الدلالة عليها و اعلام محلها استحق بذلك الجعل و ان لم يكن منه ايصال اصلا

البهجت :مسألة ۱۲- إنّما يستحقّ العامل الجعل بتسليم العمل؛ أمّا إن جعل على ردّ الدابّة إلى مالكها فجاء بها في البلد فشردت لا بتفريطٍ من العامل، فلا يخلو عن إشكال؛ بل استحقاقه لبعض الردّ التامّ بالنسبة، لا يخلو من وجه وهو مع التفريط ضامنٌ لبدل الحيلولة. نعم لو كان الجعل علىٰ مجرّد إيصالها إلى البلد استحقّه؛ كما أنّه لو كان الجعل على مجرّد الدلالة عليها وإعلام محلّها، استحقّ بذاك الجعل وإن لم يكن منه إيصال أصلًا.

{اشتراك جماعة في الردّ}

مسألة ۱۳- لو قال من رد دابتي مثلا فله كذافردها جماعة اشتركوا في الجعل المقرر بالسوية ان تساووا في العمل و الا فيوزع عليهم بالنسبة.

الگلپایگانی: مسألة ۱۵- إذا قال: من رد سيارتي مثلا فله كذا فردها جماعة، اشتركوا في الجعل المقرر بالسوية إن تساووا في العمل، و إلا يوزع عليهم بنسبة عملهم.

الصافی : مسألة ۱۳- لو قال «من رد دابتي مثلا فله كذا» فردها جماعة اشتركوا في الجعل المقرر بالسوية ان تساووا في العمل و الا فيوزع عليهم بالنسبة.

البهجت :مسألة ۱۳- لو قال: «من ردّ دابّتي مثلًا فله كذا» فردّها جماعة، اشتركوا في الجعل المقرّر بالسويّة إن تساووا في العمل وإلّا فيوزّع عليهم بالنسبة.

مسألة ۱۴- لو جعل جعلا لشخص على عمل كبناء حائط او خياطة ثوب فشاركه غيره في ذلك العمل‏ يسقط عن جعله المعين ما يكون بإزاء عمل ذلك الغير، فإن لم يتفاوتا كان له نصف الجعل و الا فبالنسبة، و أما الآخر فلم يستحق شيئاً لكونه متبرعاً. نعم لو لم يشترط على العامل المباشرة بل أريد منه العمل مطلقاً و لو بمباشرة غيره و كان اشتراك الغير معه بعنوان التبرع عنه ومساعدته ، استحق المجعول له تمام الجعل.

۱- ‌إذا کان التبرع بتسبیب من المجعول له أو اجازته والا فلا یستحق شیئاً فی مقابل ما تبرع عنه لان تأثیر قصدالنائب فی تحقق النیابة من دون أمرالمنوب عنه أواجازته لا دلیل علیه.

الگلپایگانی: مسألة ۱۶- إذا جعل جعلا لشخص على عمل كبناء حائط أو خياطة ثوب، فشاركه غيره في ذلك العمل تبرعا، سقط من الجعل ما يساوي عمل المتبرع و استحق العامل الباقي. نعم لو لم يشترط على المجعول له المباشرة و كان تبرع المتبرع بتسبيب من المجعول له أو إجازته، استحق المجعول له تمام الجعل.

الصافی : مسألة ۱۴- لو جعل جعلا لشخص على عمل كبناء حائط او خياطة ثوب فشاركه غيره في ذلك العمل‏ يسقط عن جعله المعين ما يكون بإزاء عمل ذلك الغير، فإن لم يتفاوتا كان له نصف الجعل و الا فبالنسبة، و أما الآخر فلم يستحق شيئاً لكونه متبرعاً. نعم لو لم يشترط على العامل المباشرة بل أريد منه العمل مطلقاً و لو بمباشرة غيره و كان اشتراك الغير معه بإذنه و طلبه منه و ان أتى به ذلك الغير بعنوان التبرع عنه و مساعدته، استحق المجعول له تمام الجعل.

البهجت :مسألة ۱۴- لو جعل جعلًا لشخص على عمل كبناء حائط أو خياطة ثوب فشاركه غيره في ذلك العمل، يسقط عن جعله المعيّن ما يكون بإزاء عمل ذلك الغير؛ فإن لم يتفاوتا، كان له نصف الجعل وإلّا فبالنسبة. وأمّا الآخر فلم يستحقّ شيئاً لكونه متبرّعاً.

نعم لو لم يشترط على العامل المباشرة، بل اريد منه العمل مطلقاً ولو بمباشرة غيره وكان اشتراك الغير معه بعنوان التبرّع عنه ومساعدته، استحقّ المجعول له تمام الجعل؛ وإن لم يكن بعنوان التبرّع وكان بإذنه، فله اجرة المثل، بل في صورة الإعلام له بعض‌ الجعل بنسبة عمله، لكنّه قد مرّ ما يفيد في هذا الفرع وأنّه مع فهم إلغاء الخصوصيّة فلكلٍّ ما يقابل عمله من الجعل.

{جائزيّة الجُعالة قبل تماميّة العمل}

مسألة ۱۵- الجعالة قبل تمامية العمل جائزة من الطرفين‏ و لو بعد تلبس العامل و شروعه فيه فله رفع اليد عن العمل، كما ان للجاعل فسخ الجعالة و نقض التزامه على كل حال، فإن كان ذلك قبل التلبس لم يستحق المجعول له شيئاً، و أما لو كان بعد التلبس فان كان الرجوع من العامل لم یستحق شیئاً و إن كان من طرف الجاعل فعليه للعامل اجرة مثل ما عمل. ویحتمل الفرق فی الاول؛ وهو ماکان الرجوع من العامل بین ما کان العمل مثل الخیاطة وبناء الحائط ونحوهما مما کان التلبس العامل به بایجاد بعض العمل وبین ما کان مثل رد الضالة والابق ونحوهما مما کان التلبس به بایجاد بعض مقدماته الخارجة ، فله من المسمی بالنسبة الی ما عمل فی الاول بخلاف الثانی فانه لم یستحق شیئاً والمسألة محل اشکال؛ فلا ینبغی ترک الاحتیاط بالتراضی والتصالح علی کل حال.

الگلپایگانی: مسألة ۱۷- الجعالة قبل تمام العمل جائزة من الطرفين و لو بعد شروع العامل بالعمل، فللعامل رفع يده عن العمل، و للجاعل فسخ الجعالة، فإذا فسخ العامل بعد الشروع في العمل فإن كان الجعل على إتمام العمل لم يستحق شيئا، و إن كان على جزء منه استحق بالنسبة، و إن كان مجملا فإن كان الجعل على مثل الخياطة و البناء، استحق العامل من الجعل بنسبة عمله، و إن كان مثل الشروع في مقدمات رد الضالة، لم يستحق شيئا، إلا إذا صدق عليه عنوان الغرر.

و إن كان الفسخ من صاحب العمل فإن كان قبل شروع العامل فليس عليه شي‏ء، و إن كان بعد شروع العامل فعليه له أجرة مثل ما عمل.

الصافی : مسألة ۱۵- الجعالة قبل تمامية العمل جائزة من الطرفين‏ و لو بعد تلبس العامل و شروعه فيه فله رفع اليد عن العمل، كما ان للجاعل فسخ الجعالة و نقض التزامه على كل حال، فإن كان ذلك قبل التلبس لم يستحق المجعول له شيئاً، و أما لو كان بعد التلبس فان كان الرجوع من العامل و كان الجعل للإتمام لم يستحق شيئاً، و أما إن كان لكل من أجزاء العمل جزء من الجعل بحيث كانت الجعالة منحلة الى جعالات متعددة فيستحق العامل من أجرة المسمى ما يقابل هذا الجزء، و إن كان من طرف الجاعل فعليه للعامل اجرة مثل ما عمل.

البهجت :مسألة ۱۵- الجعالة قبل تماميّة العمل، جائزة من الطرفين ولو بعد تلبّس العامل بالعمل وشروعه فيه، فله رفع اليد عن العمل؛ كما أنّ للجاعل فسخ الجعالة ونقض التزامه على كلّ حال؛ فإن كان ذلك قبل التلبّس، لم يستحقّ المجعول له شيئاً؛ وأمّا لو كان بعد التلبّس، فاستحقاق الموزّع من المسمّىٰ بنسبة ما فعل من العمل لا ما كان مثل ردّ الضالّة والآبق ونحوهما ممّا كان التلبّس به بإيجاد بعض مقدّماته الخارجة، لا يخلو من وجهٍ، سواء كان الرجوع من الجاعل أو العامل؛ واستحقاق اجرة المثل محتملٌ والأحوط المصالحة. واستحقاق العامل في فرض رجوعه، إنّما يكون في ما إذا أحرز إطلاق الكلام بالنسبة إلى إتيان العمل؛ وإلّا فعدم استحقاقه شيئاً، لا يخلو من وجهٍ.

{معنى جواز الرجوع للعامل}

مسألة ۱۶- ما ذكرنا من أن للعامل الرجوع عن عمله على كل حال و لو بعد التلبس و الاشتغال انما هو في مورد لم يكن في عدم إنها العمل ضرر على الجاعل‏ و الا فيجب عليه ، اما عدم الشروع في العمل و اما اتمامه بعد شروعه. مثلا اذا وقعت الجعالة على قص عينه أو بعض العمليات المتداولة بين الاطباء في هذه الازمنة، حيث ان الصلاح و العلاج مترتب على تكميلها، و في عدمه فساد لا يجوز له رفع اليد عن العمل بعد التلبس له و الشروع فيه، و لو رفع اليد عنه لم يستحق في مثله شيئاً بالنسبة الى ما عمل بلا اشكال.

الگلپایگانی: مسألة ۱۸- إذا كان فسخ العامل بعد الشروع يوجب ضررا على الجاعل فلا يجوز له الفسخ، بل الواجب إما إتمام العمل و إما عدم الشروع فيه، كما إذا جعل جعلا للطبيب الذي يجري له عملية جراحية، فلا يجوز للطبيب الفسخ بعد الشروع في العمل و ذلك لأن المتعارف أن الجعل لإجراء كل العملية و ليس لبعضها. نعم إذا كان العمل قسمين أو مرحلتين يقوم كل طبيب بعمل منهما و جعل لكل منهما جعلا، فيستحق كل منهما الجعل بالنسبة إلى عمله.

الصافی : مسألة ۱۶- ما ذكرنا من أن للعامل الرجوع عن عمله على كل حال و لو بعد التلبس و الاشتغال انما هو في مورد لم يكن في عدم إنها العمل ضرر على الجاعل‏ و الا فيجب عليه اما عدم الشروع في العمل و اما اتمامه بعد شروعه. مثلا اذا وقعت الجعالة على قص عينه أو بعض العمليات المتداولة بين الاطباء في هذه الازمنة، حيث ان الصلاح و العلاج مترتب على تكميلها، و في عدمه فساد لا يجوز له رفع اليد عن العمل بعد التلبس له و الشروع فيه، و لو رفع اليد عنه لم يستحق في مثله شيئاً بالنسبة الى ما عمل بلا اشكال.

البهجت :مسألة ۱۶- ما ذكرنا من أنّ للعامل الرجوع عن عمله على كلّ حال ولو بعد التلبّس والاشتغال، إنّما هو في مورد لم يكن في عدم إنهاء العمل ضرر على الجاعل، وإلّا فيجب عليه إمّا عدم الشروع في العمل وإمّا إتمامه بعد شروعه. مثلًا إذا وقعت الجعالة على قصّ عينه أو بعض العمليات المتداولة بين الأطبّاء في هذه الأزمنة، حيث إنّ الصلاح والعلاج مترتّب على تكميلها وفي عدمه فساد، لا يجوز له رفع اليد عن العمل بعد التلبّس له والشروع فيه؛ ولو رفع اليد عنه، لم يستحقّ في مثله شيئاً بالنسبة إلى ما عمل بلا إشكال.

*******

العارية

{مفهوم العارية }

و هي التسلیط علی العین للانتفاع بها علی جهة التبرّع و هي من العقود تحتاج إلی إیجاب و قبول، فالإیجاب کلّ لفظ له ظهور عرفي في إرادة هذا المعنی، کقوله: «أعرتک» أو «أذنت لک في الانتفاع به» أو «انتفع به» أو «خذه لتنتفع به» و نحو ذلک، و القبول کلّما أفاد الرضا بذلک، و یجوز أن یکون بالفعل؛ بأن یأخذ العین المعارة بعد إیجاب المعیر بهذا العنوان، بل الظاهر أنّه لا یحتاج في وقوعها و صحّتها إلی لفظ أصلاً فتقع بالمعاطاة کما إذا دفع إلیه قمیصاً لیلبسه فأخذه للبس أو دفع إلیه إناء أو بساطاً لیستعمله فأخذه و استعمله.

الگلپایگانی : مسألة ۱۹- و الظاهر أن حقيقتها اعتبار إضافة بين العين المستعارة و المستعير، ثمرتها تسلط المستعير على الانتفاع بها تبرعا من دون عوض.

و هي من العقود التي تحتاج إلى إيجاب و قبول، فالإيجاب كل لفظ له ظهور عرفي في إرادة هذا المعنى كقوله: أعرتك أو أذنت لك في الانتفاع به أو انتفع به أو خذه لتنتفع به و نحو ذلك.و القبول كل ما أفاد الرضا بذلك، و يجوز أن يكون بالفعل بأن يأخذ العين المعارة بعد إيجاب المعير بهذا العنوان.بل الظاهر أنها لا تحتاج إلى لفظ أصلا فتقع بالمعاطاة، كما إذا دفع إليه قميصا ليلبسه فأخذه لذلك أو دفع إليه إناء أو بساطا ليستعمله فأخذه لذلك.

الصافی : مسألة - وهي التسليط على العين للانتفاع بها على جهة التبرع، و هي من العقود التي تحتاج الى ايجاب و قبول، فالايجاب كل لفظ له ظهور عرفي في ارادة هذا المعنى كقوله «أعرتك» أو «اذنت لك في الانتفاع به» أو «انتفع به» أو «خذه لتنتفع به» و نحو ذلك. و القبول كل ما أفاد الرضا بذلك، و يجوز أن يكون بالفعل، بأن يأخذ العين المعارة بعد ايجاب المعير بهذا العنوان، بل الظاهر انه لا يحتاج في وقوعها و صحتها الى لفظ أصلا، فتقع بالمعاطاة، كما إذا دفع اليه قميصاً ليلبسه فأخذه للبس أو دفع اليه اناء أو بساطاً ليستعمله فأخذه و استعمله.

البهجت : العارية - وهي التسليط الإنشائي على العين للانتفاع بها على جهة التبرّع . وهي من العقود التي تحتاج إلى إيجاب وقبول ؛ فالإيجاب كلّ لفظ له ظهور عرفي في إرادة هذا المعنى كقوله : « أعرتك » أو « أذنت لك في الانتفاع به » ، أو « انتفع به » ، أو « خذه لتنتفع به »ونحو ذلك ويجوز أن يكون بالفعل . والقبول كلّ ما أفاد الرضا بذلك منشأً بما يفيد ، ويجوز أن يكون بالفعل ، بأن يأخذ العين المعارة بعد إيجاب المعير بهذا العنوان مُنشأً للقبول بالفعل ، لا أنّه يتصرّف بالإذن المكشوف ، بل الظاهر أنّه لا يحتاج في وقوعها وصحّتها إلى لفظ أصلًا ؛ فتقع بالمعاطاة ، كما إذا دفع إليه قميصاً ليلبسه فأخذه للَّبس ، أو دفع إليه إناءً أو بساطاً ليستعمله فأخذه واستعمله . وأمّا مجرّد الإذن في الانتفاع أو الانتفاع مع الإذن الصريح أو المستفاد من الفحوى أو شاهد الحال ، فهو إباحةٌ ولا يترتّب عليه أحكام عقد العارية المتقوّم بإنشاء الطرفين إيجاباً وقبولًا .

{اعتبار المالكيّة وأهليّة التصرّف في المعير}

مسألة ۱- یعتبر في المعیر أن یکون مالکاً للمنفعة، و له أهلیّة التصرّف، فلا تصحّ إعارة الغاصب عیناً أو منفعة، و في جریان الفضولیّة فیها حتّی تصحّ بإجازة المالک کالبیع و الإجارة وجه قويّ . و کذا لا تصحّ إعارة الصبيّ و المجنون و المحجور علیه – لسفه أو فلس – إلّا مع إذن الوليّ أو الغرماء، و في صحّة إعارة الصبيّ بإذن الوليّ احتمال لا یخلو من قوّة.

الگلپایگانی : مسألة ۲۰- يعتبر في المعير أن يكون مالكا للمنفعة و له أهلية التصرف، فلا تصح إعارة الغاصب عينا أو منفعة. و إذا أعار مال غيره فضوليا ثم أجاز مالكه فالإجازة تفيد فائدة الإعارة بعد الإجازة، لكنها لا تنفع في رفع ضمان تلف العين قبل الإجازة و يحتاج إلى الإبراء. و لا تصح إعارة الصبي و المجنون، و كذا لا تصح إعارة المحجور عليه لسفه أو فلس إلا مع إذن الولي أو الغرماء.

الصافی : مسألة ۱- يعتبر في المعير أن يكون مالكاً للمنفعة و له أهلية التصرف، فلا تصح إعارة الغاصب عيناً أو منفعة، و في جريان الفضولية فيها اشكال فلا تنفع الإجازة في رفع ضمان تلف العين قبلها و يحتاج الى الابراء لكن نفس الاجازة تفيد فائدة الاعارة بعد الإجازة لو كانت العين باقية و كذا لا تصح إعارة الصبى و المجنون و المحجور عليه لسفه أو فلس إلا مع إذن الولي أو الغرماء، و في صحة اعارة الصبي باذن الولي تامل.

البهجت ۱- يعتبر في المعير أن يكون مالكاً للمنفعة وله أهليّة التصرّف ، فلا تصحّ إعارة الغاصب عيناً أو منفعة ؛ وفي جريان الفضولية فيها حتّى تصحّ بإجازة المالك كالبيع والإجارة ، وجه قويّ ، يعني إعارة مال الغير كإجارته ، فتصحّ بإجازة للمالك . وكذا لا تصحّ إعارة الصبي والمجنون والمحجور عليه لسفه أو فلس إلَّا مع إذن الولي أو الغرماء ؛ والأظهر صحّة إعارة الصبي المميّز بإذن الولي ماله ، لا مال غيره على الأحوط وإن كان بإذن صاحب المال أو الوليّ ، ويلزم رعاية مصلحته ، سواءٌ كانت في جزئيّات أمواله أو كليّاته ، مثل أحفظيّة يد المستعير من يد الوليّ في ذلك الزمان والمكان ؛ لكنّ الظاهر أنّ إعارة مال نفسه أو غيره ، تحتاج إلى إذن الوليّ أو المالك أو الغرماء . وأمّا نفس الإنشاء ، فهو من المميّز وفي حالة إفاقة المجنون ، لا يحتاج إلى الإذن أو الإجازة ، ومن غيرهما بلا أثر ، إلَّا أن يكون آلةً تكوينيّة لفعل الشخص من الوليّ أو من له الحقّ بسبق تسبيبه .

{كفاية مالكيّة المنفعة}

مسألة ۲- لا یشترط المعیر ملکیّة العین، بل یکفي ملکیّة المنفعة بالإجارة أو بکونها موصی بها له بالوصیّة، نعم إذا اشترط استیفاء المنفعة في الإجارة بنفسه لیس له الإعارة.

الگلپایگانی : مسألة ۲۱- لا يشترط في المعير ملكية العين بل يكفي ملكية المنفعة بالإجارة أو بكونها موصى بها له بالوصية، نعم إذا اشترط عليه في الإجارة استيفاء المنفعة بنفسه فليس له الإعارة.

الصافی : مسألة ۲- لا يشترط في المعير ملكية العين، بل يكفي ملكية المنفعة بالإجارة أو بكونها موصى بها له بالوصية. نعم إذا اشترط استيفاء المنفعة بنفسه ليس له‏ الإعارة.
البهجت ۲- لا يشترط في المعير ملكية العين ؛ بل يكفي ملكيّة المنفعة بالإجارة أو بكونها موصى بها له بالوصية . نعم إذا اشترط استيفاء المنفعة في الإجارة بنفسه ، ليس له الإعارة .

{اشتراط جواز وضع يد المستعير}

البهجت ۳-لا يجوز استعارة شيء لا يجوز وضع يد المستعير عليه ، فلا يجوز استعارة المصحف للكافر واستعارة الصيد للمحرم ، لا من المحلّ ولا من المحرم ؛ وإن استعاره المحرم من المحلّ ، يجب إرساله ويضمن قيمته للمالك المُحلّ فإنّه بحكم الإتلاف لا التلف .

{اعتبار نفوذ التصرّفات في المستعير وتعيينه}

مسألة ۳- یعتبر في المستعیر أن یکون أهلاً للانتفاع بالعین، فلا تصحّ استعارة المصحف للکافر و استعارة الصید للمحرم لا من المحلّ و لا من المحرم، و کذا یعتبر فیه التعیین فلو أعار شیئاً؛ أحد هذین أو أحد هؤلاء لم یصحّ. و لا یشترط أن یکون واحداً، فیصحّ إعارة شيء واحد لجماعة، کما إذا قال: أعرت هذا الکتاب أو الإناء لهؤلاء العشرة، فیستوفون المنفعة بینهم بالتناوب أو القرعة کالعین المستأجرة. و في جواز کونه عدداً غیر محصور کما إذا قال: أعرت هذا الشيء لکلّ الناس، تأمّل و إشکال.

الگلپایگانی : مسألة ۲۲- يعتبر في المستعير أن يكون أهلا للانتفاع بالعين، فلا تصح إعارة المصحف إلى الكافر و إعارة الصيد إلى المحرم لا من المحل و لا من المحرم. و كذا يعتبر فيه التعيين، فلو أعار شيئا إلى أحد هذين أو أحد هؤلاء لم يصح. و لا يشترط أن يكون المستعير واحدا، فيصح إعارة شي‏ء واحد إلى جماعة، كما إذا قال: أعرت هذا الكتاب أو الإناء إلى هؤلاء العشرة، فيستوفون المنفعة بينهم بالتناوب أو القرعة كالعين المستأجرة، و الأقوى عدم جواز كونه عددا غير محصور كما إذا قال: أعرت هذا الشي‏ء إلى الناس، نعم لا مانع من الإباحة كذلك.

الصافی : مسألة ۳- يعتبر في المستعير أن يكون أهلا للانتفاع بالعين، فلا تصح استعارة المصحف للكافر و استعارة الصيد للمحرم لا من المحل و لا من المحرم. و كذا يعتبر فيه التعيين، فلو أعار أحد هذين شيئاً أو أحد هؤلاء لم يصح. و لا يشترط أن يكون واحداً، فيصح اعارة شي‏ء واحد لجماعة، كما إذا قال «اعرت هذا الكتاب أو الاناء لهؤلاء العشرة» فيستوفون المنفعة بينهم بالتناوب أو القرعة كالعين المستأجرة، و في جواز كونه عدداً غير محصور كما إذا قال «اعرت هذا الشى لكل الناس» تأمل و اشكال.

البهجت : ويعتبر في المستعير أن تكون تصرّفاته نافذةً عند قبوله للعقد ؛ فاستعارة الصبيّ ومطلق غير الكامل ، غير صحيحة ، ولكن سلب العبارة محلّ التأمّل .
وكذا يعتبر فيه التعيين وإن كان في ضمن المحصورين أيضاً إذا أحرز قبولهم وارتباطه مع إيجاب المعير في ترتّب حكم العارية ؛ وإعارة جماعة من الحاضرين مع الشرط المذكور صحيحةٌ ، فيجوز معها انتفاع كلّ واحدٍ منهم إلَّا مع التصريح بلزوم الاجتماع في الانتفاع ؛ والأظهر في إعارة الكلَّي أو في عددٍ غير محصور أو في المحصور مع عدم إحراز شرط عقد العارية ، الاندراج في الإباحة ؛ والإعارة لأحد هذين مع فهم الكلَّية والإطلاق ، لا مانع من صحّتها .

{ما يعتبر في العين المستعارة }

مسألة ۴- یعتبر في العین المستعارة کونها ممّا یمکن الانتفاع بها منفعة محلّلة مع بقاء عینها کالعقارات و الدوابّ و الثیاب و الکتب و الأمتعة و الصفر و الحليّ بل و فحل الضراب و الهرّة و الکلب للصید و الحراسة و أشباه ذلک، فلا یجوز إعارة ما لا منفعة له محلّلة کآلات اللهو، و کذا آنیة الذهب و الفضة بناءً علی عموم حرمة الانتفاع بها، و أمّا بناءً علی اختصاص الحرمة باستعمالها في الأکل و الشرب فلا تجوز إعارتها لخصوص هذه المنفعة، و کذا ما لا ینتفع به إلّا بإتلافه کالخبز و الدهن و الأشربة و أشباهها.

الگلپایگانی : مسألة ۲۳- يعتبر في العين المستعارة أن تكون مما يمكن الانتفاع به منفعة محللة مع بقاء عينه كالعقارات و الدواب و الثياب و الكتب و الأمتعة و الحلي، بل و فحل الضراب و الهرّة و الكلب للصيد و الحراسة و أشباه ذلك، فلا يجوز إعارة ما لا منفعة له محللة كآلات اللهو، و كذا آنية الذهب و الفضة لأجل الاستعمال، و كذا ما لا ينتفع به إلا بإتلافه كالخبز و الدهن و الأشربة و أشباهها.

الصافی : مسألة ۴- يعتبر في العين المستعارة كونها مما يمكن الانتفاع بها منفعة محللة مع بقاء عينها كالعقارات و الدواب و الثياب و الكتب و الأمتعة و الصفر و الحلي، بل و فحل الضراب و الهرَّة و الكلب للصيد و الحراسة و أشباه ذلك، فلا يجوز إعارة ما لا منفعة له محللة كآلات اللهو، و كذا آنية الذهب و الفضة بناءً على عموم حرمة الانتفاع بها، و أما بناءً على اختصاص الحرمة باستعمالها في الاكل و الشرب فلا تجوز اعارتها لخصوص هذه المنفعة، و كذا ما لا ينتفع به إلا بإتلافه كالخبز و الدهن و الأشربة و أشباهها.

البهجت ۴- يعتبر في العين المستعارة كونها ممّا يمكن الانتفاع بها منفعة محلَّلة مع بقاء عينها ، كالعقارات والدواب والثياب والكتب والأمتعة والصفر والحليّ ، بل وفحل الضراب والهرّة والكلب للصيد والحراسة وأشباه ذلك مع إمكان الانتفاع المحلَّل المقصود ؛ فلا يجوز إعارة ما لا منفعة له محلَّلة كآلات اللهو . وكذا آنية الذهب والفضّة بناء على عموم حرمة الانتفاع بها ، وأمّا بناء على اختصاص الحرمة باستعمالها في الأكل والشرب فلا تجوز إعارتها لخصوص هذه المنفعة ، وكذا ما لا ينتفع به إلَّا بإتلافه كالخبز والدهن والأشربة وأشباهها .

مسألة ۵- یجوز إعارة الشاة للانتفاع بلبنها و صوفها، و البئر للاستقاء منها.

الگلپایگانی : مسألة ۲۴- يجوز إعارة الشاة للانتفاع بلبنها و صوفها، و البئر للاستقاء منها.

الصافی : مسألة ۵- يجوز اعارة الشاة للانتفاع بلبنها و صوفها و البئر للاستقاء منها.

البهجت ۵- يجوز إعارة الشاة للانتفاع بلبنها وصوفها والبئر للاستقاء منها ؛ وقد مرّ استلزام ملكيّة انتفاعٍ خاصٍّ فيها لملكيّة عين خاصّةٍ .

مسألة ۶- لا یجوز استعارة الجواري للاستمتاع بها؛ لانحصار سبب حلّیتها بالتزویج و ملک الیمین و بالتحلیل الراجع إلی أحدهما، نعم لا بأس بإعارتهنّ للخدمة، و لا یجوز للمستعیر أن ینظر إلی مالا یجوز النظر إلیه منها لو لا الاستعارة إلّا بتحلیل المعیر.

الگلپایگانی ، الصافی : ندارد

البهجت ۶- لا يجوز استعارة الجواري للاستمتاع بها لانحصار سبب حلَّيتها بالتزويج وملك اليمين وبالتحليل الراجع إلى أحدهما . نعم لا بأس بإعارتهن للخدمة ؛ حتّى للأجنبيّ مع الكراهة وشدّتها في الشابّة الجميلة بالنسبة إلى غير محلّ الوثاقة ولا يجوز للمستعير أن ينظر إلى ما لا يجوز النظر إليه منها لولا الاستعارة إلَّا بتحليل المعير .

مسألة ۷-لا یشترط تعیین العین المستعارة عند الإعارة، فلو قال: أعرني إحدی دوابّک، فقال: ادخل الإصطبل و خذ ما شئت منها، صحّت العاریة.

الگلپایگانی : مسألة ۲۵- لا يشترط تعيين العين المستعارة عند الإعارة، فلو قال:أعرني أحد ثيابك فقال: خذ ما شئت منها و أخذه بقصد الاستعارة، صحت العارية.

الصافی : مسألة ۶- لا يشترط تعيين العين المستعارة عند الإعارة، فلو قال «أعرني إحدى دوابك» فقال «ادخل الاصطبل و خذ ما شئت منها» صحت العارية.

البهجت ۷- لا يشترط تعيين العين المستعارة عند الإعارة ؛ فلو قال : " أعرني إحدى دوابّك " فقال : " أدخل الإصطبل وخذ ما شئت منها " صحّت العارية مع الأخذ لما أذن له .

{التعرّض لجهة الانتفاع في العارية وعدمه}

مسألة ۸- العین التي تعلّقت بها العاویة إن انحصرت جهة الانتفاع بها في منفعة خاصّة کالبساط للافتراش و اللحاف للتغطیة و الخیمة للاکتنان و أشباه ذلک، لایلزم التعرّض لجهة الانتفاع بها عند إعارتها و استعارتها، و إن تعدّت جهات الانتفاع بها کالأرض ینتفع بها للزرع و الغرس و البناء، و الدابّة ینتفع بها للحمل و الرکوب و نحو ذلک، فإن کانت إعارتها و استعارتها لأجل منفعة أو منافع خاصّة من منافعها یجب التعرّض لها، و اختصّ حلیّة الانتفاع للمستعیر بما خصّصة المعیر، و إن کانت لأجل الانتفاع المطلق جاز التعمیم و التصریح بالعموم؛ بأن یقول: أعرتک هذه الدابّة – مثلاً – لأجل أن تنتفع بها کلّ انتفاع مباح یحصل منها، کما أنّه یجوز إطلاق العاریة بأن یقول: أعرتک هذه الدابّة، فیجوز للمستعیر الانتفاع بسائر الانتفاعات المباحة المتعلّقة بها، نعم ربّما یکون لبعض الانتفاعات بالنسبة إلی بعض الأعیان خفاء لا یندرج في الإطلاق، ففي مثله لابدّ من التنصیص به أو التعمیم علی وجه یعمّه، و ذلک کالدفن فإنّه و إن کان من أحد وجوه الانتفاعات من الأرض کالبناء و الزرع و الغرس و مع ذلک لو اُعیرت الأرض إعارة مطلقة لا یعمّه الإطلاق.

الگلپایگانی : مسألة ۲۶- لا يلزم ذكر جهة الانتفاع في المستعار إذا كانت منحصرة في منفعة خاصة كالبساط للافتراش و اللحاف للتغطية و الخيمة للاكتنان و أشباه ذلك. و إن تعددت جهات الانتفاع كالأرض ينتفع بها للزرع و الغرس و البناء و الدابة ينتفع بها للحمل و الركوب و نحو ذلك، فإن كانت إعارتها و استعارتها لأجل منفعة أو منافع خاصة يجب التعرض لها و تختص الحلية بما خصصه المعير. و أما لو أعاره مع التعميم و التصريح بالعموم، بأن يقول: أعرتك هذه السيارة أو الدابة مثلا لأجل أن تنتفع بها كلّ انتفاع مباح يحصل منها، فيجوز له مطلق الانتفاع، و كذا لو أطلق العارية و قال: أعرتك هذه الدابة، فيجوز للمستعير الانتفاع بسائر الانتفاعات المباحة المتعلقة بها. نعم ربما يكون لبعض الانتفاعات خفاء لا يندرج في الإطلاق، ففي مثله لا بد من النص عليه أو التعميم على وجه يشمله، كالدفن في الأرض فإنه و إن كان من أحد وجوه الانتفاعات منها، لكن لو أعيرت الأرض إعارة مطلقة لا يعمه الإطلاق.

الصافی : مسألة ۷- العين التي تعلقت بها العارية ان انحصرت جهة الانتفاع بها في منفعة خاصة كالبساط للافتراش و اللحاف للتغطية و الخيمة للاكتنان و أشباه ذلك، لا يلزم التعرض لجهة الانتفاع بها عند اعارتها و استعارتها، و ان تعددت جهات‏ الانتفاع بها كالارض ينتفع بها للزرع و الغرس و البناء و الدابة ينتفع بها للحمل و الركوب و نحو ذلك، فان كانت اعارتها و استعارتها لاجل منفعة أو منافع خاصة من منافعها يجب التعرض لها و اختص حلية الانتفاع للمستعير بما خصصه المعير، و ان كانت لاجل الانتفاع المطلق جاز التعميم و التصريح بالعموم، بأن يقول «أعرتك هذه الدابة مثلا لاجل ان تنتفع بها كل انتفاع مباح يحصل منها» كما أنه يجوز اطلاق العارية بأن يقول «أعرتك هذه الدابة» فيجوز للمستعير الانتفاع بسائر الانتفاعات المباحة المتعلقة بها.
نعم ربما يكون لبعض الانتفاعات بالنسبة الى بعض الاعيان خفاءٌ لا يندرج في الاطلاق، ففى مثله لا بد من التنصيص به أو التعميم على وجه يعمه، و ذلك كالدفن فانه و ان كان من أحد وجوه الانتفاعات من الارض كالبناء و الزرع و الغرس و مع ذلك لو أعيرت الارض اعارة مطلقة لا يعمه الاطلاق.

البهجت ۸- العين التي تعلَّقت بها العارية إن انحصرت جهة الانتفاع بها في منفعة خاصّة كالبساط للافتراش واللحاف للتغطية والخيمة للاكتنان وأشباه ذلك لا يلزم التعرّض لجهة الانتفاع بها عند إعارتها واستعارتها . وإن تعدّدت جهات الانتفاع بها كالأرض ينتفع بها للزرع والغرس والبناء والدابّة ينتفع بها للحمل والركوب ونحو ذلك فإن كانت إعارتها واستعارتها لأجل منفعة أو منافع خاصّة من منافعها ، يجب التعرّض لها واختصّت حلَّية الانتفاع للمستعير بما خصّصه المعير ؛ وإن كانت لأجل الانتفاع المطلق ، جاز التعميم والتصريح بالعموم ، بأن يقول : " أعرتك هذه الدابّة مثلًا لأجل أن تنتفع بها كلّ انتفاع مباح يحصل منها " ؛ كما أنّه يجوز إطلاق العارية بأن يقول : " أعرتك هذه الدابّة " ، فيجوز للمستعير الانتفاع بسائر الانتفاعات المباحة المتعلَّقة بها .
نعم ربّما يكون لبعض الانتفاعات بالنسبة إلى بعض الأعيان خفاء لا يندرج في الإطلاق ؛ ففي مثله ، لابدّ من التنصيص به أو التعميم على وجه يعمّه ؛ وذلك كالدفن ؛ فإنّه وإن كان من أحد وجوه الانتفاعات من الأرض كالبناء والزرع والغرس ومع ذلك لو أعيرت الأرض إعارة مطلقة ، لا يعمّه الإطلاق في غير ما يكون نقل العظام مثلًا لمفسدة فعليّة للميّت المؤمن إلى محلّ لا مفسدة فيه ولو متوقّعة لصاحب الأرض .

{جواز العارية من الطرفين}

مسألة ۹- العاریة جائزة من الطرفین، فللمعیر الرجوع متی شاء، کما أنّ للمستعیر الردّ متی شاء. نعم في خصوص إعارة الأرض للدفن لم یجز للمعیر بعد الدفن و الموت الرجوع عن الإعارة و نبش القبر و إخراج المیّت علی الأصحّ، و أمّا قبل ذلک فله الرجوع، حتّی بعد وضعه في القبر مواراته. و لیس علی المعیر اُجرة الحفظ و مؤونته إذا رجع بعد الحفر قبل الدفن، کما أنّه لیس علی وليّ المیّت طمّ الحفر بعد ما کان بإذن من المعیر.

الگلپایگانی : مسألة ۲۷- العارية جائزة من الطرفين، فللمعير الرجوع متى شاء و للمستعير الرد متى شاء، حتى في إعارة الأرض للدفن يجوز للمعير بعد الدفن و المواراة الرجوع عن الإعارة، لكن ليس له الإجبار على النبش، بل له المطالبة بالأجرة لإبقائه و لو نبشه نابش فلا يجوز دفنه إلا بإذن جديد منه. و أما قبل الدفن فله الرجوع حتى بعد وضعه في القبر قبل مواراته، و ليس عليه أجرة الحفر، كما أنه ليس على ولي الميت طمّ القبر بعد ما كان بإذن من المعير.

الصافی : مسألة ۸- العارية جائزة من الطرفين، فللمعير الرجوع متى شاء كما أن للمستعير الرد متى شاء. نعم في خصوص اعارة الارض للدفن لم يجز للمعير بعد الدفن الرجوع عن الإعارة و نبش القبر و قلع الميت على الاصح، و أما قبل ذلك فله الرجوع حتى بعد وضعه في القبر قبل مواراته، و ليس على المعير أجرة الحفظ و مئونته إذا رجع بعد الحفر قبل الدفن، كما أنه ليس على ولى الميت طم الحفر بعد ما كان باذن من المعير.

البهجت ۹- العارية جائزة من الطرفين ؛ فللمعير الرجوع متى شاء ، كما أنّ للمستعير الردّ متى شاء . وفي خصوص إعارة الأرض للدفن وإن لم يجز للمعير بعد الدفن والموت الإجبار على النبش قبل ظهور الاندراس بحسب حال الأرض الخاصّة ، لكن له الرجوع والفسخ أيضاً ولذا لو ظهر بسبب ، فتجديد الدفن محتاجٌ إلى إذن جديد ، بل له حقّ الإجارة ولا يجب عليه الإعادة مع إمكان الدفن في غيرها بلا ضررٍ أو عُسرٍ منفيّين . وكذا إن جاز للمستعير إخراجه لمثل النقل إلى المشاهد المشرّفه بناء على جوازه يجب عند مطالبة المعير . أمّا قبل ذلك فله الرجوع حتّى بعد وضعه في القبر قبل مواراته في غير ما فيه ضررٌ أو عسرٌ منفيٌّ ؛ وليس على المعير اجرة الحفر ومئونته إذا رجع بعد الحفر قبل الدفن ، كما أنّه ليس على وليّ الميّت طمّ الحفر بعدما كان بإذن المعير .

مسألة ۱۰- تبطل العاریة بموت المعیر، بل بزوال سلطنته بجنون و نحوه.

الگلپایگانی : مسألة ۲۸- تبطل العارية بموت المعير، بل بزوال سلطنته بجنون و نحوه.

الصافی : مسألة ۹- تبطل العارية بموت المعير، بل بزوال سلطنته بجنون و نحوه.

البهجت ۱۰-تبطل العارية بموت المعير ، بل بزوال سلطنته بجنون ونحوه .

{وجوب الاقتصار على المنفعة المعيّنة}

مسألة ۱۱- یجب علی المستعیر الاقتصار في نوع المنفعة علی ما عیّنها المعیر، فلا یجوز له التعدّي إلی غیرها و لو کانت أدنی و أقلّ ضرراً علی المعیر، و کذا یجب أن یقتصر في کیفیّة الانتفاع علی ما جرت به العادة فلو أعاره دابّة للحمل لا یحمّلها إلّا القدر المعتاد بالنسبة إلی ذلک الحیوان و ذلک المحمول و ذلک الزمان و المکان، فلو تعدّی نوعاً أو کیفیّة کان غاصباً و ضامناً، و علیه اُجرة ما استوفاه من المنفعة.

الگلپایگانی : مسألة ۲۹- ليس للمستعير التعدي إلى غير المنفعة التي عينها المعير و لو كانت أدنى و أقل ضررا على المعير، و يجب أن يقتصر في كيفية الانتفاع على ما جرت به العادة، فلو أعاره سيارة للحمل فلا يحملها إلا القدر المعتاد بالنسبة إلى مثلها و ظروف استخدامها، فلو تعدى نوعا أو كيفية كان غاصبا و ضامنا و عليه أجرة ما استوفاه من المنفعة. نعم إذا تعدى في زمان الانتفاع‏ فقط كما إذا أعارها للانتفاع بها نهارا فتعدي و انتفع بها ليلا، فالظاهر أنه ليس عليه إلا أجرة ما استوفاه ليلا.

الصافی : مسألة ۱۰- يجب على المستعير الاقتصار في نوع المنفعة على ما عينها المعير، فلا يجوز له التعدى الى غيرها و لو كانت أدنى و أقل ضرراً على المعير، و كذا يجب أن يقتصر في كيفية الانتفاع على ما جرت به العادة، فلو أعاره دابة للحمل لا يحملها الا القدر المعتاد بالنسبة الى ذلك الحيوان و ذلك المحمول و ذلك الزمان و المكان فلو تعدى نوعا او كيفية كان غاصباً و ضامنا و عليه اجرة ما استوفاه من المنفعة.

البهجت ۱۱- يجب على المستعير الاقتصار في نوع المنفعة على ما عيّنها المعير ؛ فلا يجوز له التعدّي إلى غيرها ولو كانت أدنى وأقلّ ضرراً على المعير إلَّا مع فهم إلغاء الخصوصيّة فيه ، وكذا يجب أن يقتصر في كيفيّة الانتفاع على ما جرت به العادة ، فلو أعاره دابّة للحمل ، لا يحملها إلَّا القدر المعتاد بالنسبة إلى ذلك الحيوان وذلك المحمول وذلك الزمان والمكان ؛ فلو تعدّى نوعاً أو كيفيّة ، كان غاصباً وضامناً وعليه اجرة ما استوفاه من المنفعة بتمامها إن كانت مغايرةً للمعيّنة في العقد وإن كانت أقلّ منها قيمةً ، وإلَّا فبمقدار الزيادة عن الإذن .

مسألة ۱۲- لو أعاره أرضاً للبناء أو الغرس جاز له الرجوع، و له إلزام المستعیر بالقلع، لکن علیه الأرش، و کذا في عاریتها للزرع إذا رجع قبل إدراکه، و یحتمل عدم استحقاق إلزام المعیر بقلع الزرع لو رضي المستعیر بالبقاء بالاُجرة، و الأحوط لهما التراضي و التصالح. و مثل ذلک ما إذا أعار جذوعه للتسقیف، ثمّ رجع بعد ما أثبتها المستعیر في البناء.

الگلپایگانی : مسألة ۳۰- إذا أعاره أرضا للبناء أو الغرس، جاز له الرجوع، و له إلزام المستعير بالقلع و ليس عليه الأرش، و كذا في الزرع إذا رجع قبل إدراك الزرع، و يحتمل عدم استحقاق المعير إلزام المستعير بقلع الزرع لو رضي المستعير بالبقاء بالأجرة، و الأحوط لهما التراضي و التصالح. و مثله ما إذا أعاره حديدا للسقف ثم رجع بعد ما استعمله المستعير في البناء.

الصافی : مسألة ۱۱-لو أعاره أرضاً للبناء أو الغرس، جاز له الرجوع، و له إلزام المستعير بالقلع لكن عليه الأرش، و كذا في عاريتها للزرع إذا رجع قبل إدراك الزرع، و يحتمل عدم استحقاق المعير إلزام المستعير بقلع الزرع لو رضي المستعير بالبقاء بالأجرة، و الأحوط لهما التراضي و التصالح. و مثل ذلك ما إذا أعاره جذوعه للتسقيف ثمّ رجع بعد ما اثبتها المستعير في البناء.

البهجت ۱۲- لو أعاره أرضاً للزرع أو الغرس ، جاز له الرجوع مطلقاً وله إلزام المستعير بالقلع بلا أرشٍ مع عدم استفادة إذنٍ في العمل ولو من الإطلاق غير المنصرف عمّا فَعَل ومع استفادته كذلك ؛ فمع الضرر والعسر المنفيين لا يجوز الرجوع ؛ ومع عدمهما ، فالأحوط التراضي في الغرس والزرع قبل الإدراك بدفع المالك قيمتهما أو دفع المستعير اجرة البقاء أو القلع ودفع الأرش ؛ ولو تراضيا على القلع وأخذ الأرش الواقعي ، فملاحظة التفاوت بين المقلوع والباقي بالأجرة لا تخلو من وجه . والأظهر في إعارة الجدار إذا انتهى الإزالة إلى خراب بنائه مع عدم التصريح في العقد بذلك ، أنّه لا يجوز له الإجبار على الإزالة ولو مع دفع الأرش وإن جاز له الرجوع وأخذ الأجرة بعده ، والأظهر عدم جواز الرجوع المستلزم للضرر أو العسر المنفيّين ، كما مرّ في نظيره .

{المستعير أمين لا يضمن}

مسألة ۱۳-العاریة أمانة بید المستعیر، لا یضمنها لو تلفت إلّا بالتعدّي أو التفریط. نعم لو شرط الضمان ضمنها و إن لم یکن تعدَّ و لا تفریط، کما أنّه لو کانت العین المعارة ذهباً أو فضّة ضمنها؛ یشترط فیها الضمان أو لم یشترط.

الگلپایگانی : مسألة ۳۱- العارية أمانة بيد المستعير لا يضمنها إذا تلفت إلا بالتعدي أو التفريط. نعم لو شرط الضمان ضمنها و إن لم يكن منه تعدّ و لا تفريط، إلا إذا كانت العين المعارة ذهبا أو فضة فيضمنها سواء اشترط فيها الضمان أو لم يشترط، نعم يسقط الضمان فيهما أيضا إذا اشترط السقوط.

الصافی : مسألة ۱۲- العارية أمانة بيد المستعير لا يضمنها إذا تلفت إلا بالتعدي أو التفريط. نعم لو شرط الضمان ضمنها و إن لم يكن تعدى و لا تفريط، كما أنه لو كانت العين المعارة ذهباً أو فضة ضمنها، يشترط فيها الضمان أو لم يشترط. نعم يسقط الضمان فيهما إذا اشترط السقوط.

البهجت ۱۳-العارية أمانة بيد المستعير لا يضمنها لو تلفت إلَّا بالتعدّي أو التفريط ؛ نعم لو شرط الضمان ضمنها وإن لم يكن تعدٍّ ولا تفريط ؛ كما أنّه لو كانت العين المعارة ذهباً أو فضّة ضمنها ، اشترط فيها الضمان أو لم يشترط ؛ وإن اشترط فيهما سقوط الضمان ، انتفى وإن كان المشروط عدم الضمان مع التعدّي والتفريط .

مسألة ۱۴- لا یجوز للمستعیر إعارة العین المستعارة و لا إجارتها إلّا بإذن المالک، فیکون إعارة حینئذٍ في الحقیقة إعارة المالک و یکون المستعیر وکیلاً و نائباً عنه، فلو خرج المستعیر عن قابلیّة الإعارة بعد ذلک – کما إذا جنّ – بقیت العاریة الثانیة علی حالها.

الگلپایگانی : مسألة ۳۲- لا يجوز للمستعير إعارة العين المستعارة و لا إجارتها إلا بإذن المالك، فتكون إعارته مع الإذن فسخا للأولى و تجديدا للثانية و يكون المستعير وكيلا و نائبا عنه، فلو خرج المستعير الأول عن قابلية الإعارة بعد ذلك بقيت العارية الثانية على حالها.

الصافی : مسألة ۱۳- لا يجوز للمستعير إعارة العين المستعارة و لا إجارتها إلا بإذن المالك، فيكون إعارته حينئذ في الحقيقة اعارة المالك و يكون المستعير وكيلا و نائبا عنه، فلو خرج المستعير عن قابلية الاعارة بعد ذلك- كما إذا جن- بقيت العارية الثانية على حالها.

البهجت ۱۴- لا يجوز للمستعير إعارة العين المستعارة ولا إجارتها إلَّا بإذن المالك ، فتكون إعارته حينئذٍ في الحقيقة إعارة المالك ويكون المستعير وكيلًا ونائباً عنه ؛ فلو خرج المستعير عن قابلية الإعارة بعد ذلك كما إذا جنّ بقيت العارية الثانية على حالها .

{تلف العارية }

مسألة ۱۵- إذا تلفت العاریة بفعل المستعیر، فإن کان بسبب الاستعمال المأذون فیه من دون التعدّي عن المتعارف، فلیس علی ضمان کما إذا هلکت الدابّة المستعارة للحمل بسبب الحمل علیها حملاً متعارفاً، و إن کان بسبب آخر ضمنها.

الگلپایگانی : مسألة ۳۳- إذا تلفت العارية بفعل المستعير، فإن كان بسبب الاستعمال المأذون فيه من دون تعدّ عن المتعارف فليس عليه ضمان، كما إذا تلفت السيارة المستعارة للحمل بسبب الحمل عليها حملا متعارفا. أما إذا كان بسبب آخر فيضمنها.

الصافی : مسألة ۱۴- إذا تلفت العارية بفعل المستعير، فإن كان بسبب الاستعمال المأذون فيه من دون تعدٍّ عن المتعارف فليس عليه ضمان، كما إذا تلفت السيارة المستعارة للحمل بسبب الحمل عليها حملًا متعارفاً، و ان كان بسبب آخر ضمنها.

البهجت ۱۵- إذا تلفت العارية بفعل المستعير ، فإن كان بسبب الاستعمال المأذون فيه من دون تعدّ عن المتعارف ليس عليه ضمان ؛ كما إذا هلكت الدابّة المستعارة للحمل بسبب الحمل عليها حملًا متعارفاً ، وإن كان بسبب آخر ضمنها .

{كيفيّة براءة المستعير عن عهدة المستعار}

مسألة ۱۶- إنّما المستعیر عن عهدة العین المستعارة بردّها إلی مالکها أو وکیله أو ولیّه، و لو ردّها إلی حرزها الذي کانت فیه بلا ید من المالک و لا إذن منه له یبرأ، کما إذا ردّ الدابّة إلی الإصطبل و ربطها فیه بلا إذن من المالک، فتلفت أو أتلفها متلف.

الگلپایگانی : مسألة ۳۴-إنما يبرأ المستعير عن عهدة العين المستعارة بردها إلى مالكها أو وكيله أو وليه، و لو ردها إلى حرزها الذي كانت فيه بلا يد من المالك و لا إذن منه لم يبرأ، كما إذا رد السيارة إلى محلها بلا إذن من المالك فتلفت أو أتلفها متلف.

الصافی : مسألة ۱۵- إنما يبرأ المستعير عن عهدة العين المستعارة بردها إلى مالكها أو وكيله أو وليه، و لو ردها إلى حرزها الذي كانت فيه بلا يد من المالك و لا إذن منه‏ لم يبرأ، كما إذا رد السيارة إلى محلها بلا إذن من المالك فتلفت أو أتلفها متلف.

البهجت ۱۶- إنّما يبرأ المستعير عن عهدة العين المستعارة ، بردّها إلى مالكها أو وكيله أو وليّه الخاصّ أو العامّ ؛ ولو ردّها إلى حرزها الذي كانت فيه بلا يد من المالك ولا إذن جديدٍ منه لم يبرأ ، كما إذا ردّ الدابّة إلى الإصطبل وربطها فيه بلا إذن من المالك فتلفت أو أتلفها متلف .

{استعارة العين من الغاصب}

مسألة ۱۷- إذا استعار عیناً من الغاصب، فإن لم یعلم بغصبه کان قرار الضمان علی الغاصب، فإن تلفت في ید المستعیر فللمالک الرجوع بعوض ماله علی کلّ من الغاصب و المستعیر، فإن رجع علی المستعیر یرجع هو علی الغاصب، و إن رجع علی الغاصب لم یکن له الرجوع علی المستعیر. و کذلک بالنسبة إلی بدل ما استوفاه المستعیر من المنفعة، فإنّه إذا رجع به علی المستعیر یرجع هو علی الغاصب دون العکس. و أمّا لو کان عالماً بالغصب لم یرجع المستعیر لو رجع المالک علیه، بل الأمر بالعکس فیرجع الغاصب علی المستعیر لو رجع المالک علیه. و لا یجوز له أن یردّ العین إلی الغاصب بعد ما علم بالغصبیّة، بل أن یردّها إلی مالکها.

الگلپایگانی : مسألة ۳۵- إذا استعار عينا من الغاصب، فإن لم يعلم بغصبه كان قرار الضمان على الغاصب، فإن تلفت في يد المستعير أو في الأيادي المتعاقبة غير يد الغاصب فللمالك الرجوع بعوض ماله على كل من الغاصب و المستعير، فإن رجع على المستعير يرجع هو على الغاصب، و إن رجع على الغاصب لم يكن له الرجوع على المستعير. و كذلك بالنسبة إلى بدل المنافع التي استوفاها المستعير أو تلفت في يده، فإنه إذا رجع على المستعير يرجع هو على الغاصب دون العكس.

الصافی : مسألة ۱۶- إذا استعار عيناً من الغاصب، فإن لم يعلم بغصبه كان قرار الضمان على الغاصب، فإن تلفت في يد المستعير أو الأيادي المتعاقبة غير يد الغاصب فللمالك الرجوع بعوض ماله على كل من الغاصب و المستعير، فإن رجع على المستعير يرجع هو على الغاصب، و إن رجع على الغاصب لم يكن له الرجوع على المستعير. و كذلك بالنسبة إلى بدل المنافع التي استوفاه المستعير من المنفعة أو تلفت في يده فانه إذا رجع به على المستعير يرجع هو على الغاضب دون العكس.

و أما لو كان عالماً بالغصب لم يرجع المستعير على الغاصب لو رجع المالك عليه، و لا يجوز له أن يرد العين إلى الغاصب بعد ما علم بالغصبية، بل يجب أن يردها إلى مالكها.

البهجت ۱۷- إذا استعار عيناً من الغاصب ، فإن لم يعلم بغصبه ، كان قرار الضمان على الغاصب ؛ وأمّا بناءً على أنّ قرار الضمان على صاحب اليد الذي كان التلف في يده ، فيرجع المرجوع عليه إلى من كان التلف في يده أو إلى من كان هو مغروراً له فإن تلفت في يد المستعير أو أتلفها في حال جهله بالغصب مع ملاحظة ما يأتي ، فللمالك الرجوع بعوض ماله على كلّ من الغاصب والمستعير ؛ فإن رجع على المستعير يرجع هو على الغاصب ، فإن رجع على الغاصب لم يكن له الرجوع على المستعير إذا لم يكن غير مغرور الغاصب بسبب اشتراط الضمان فيها ، أو لم يكن المورد ذهباً وفضّة ، أو لم يكن التلف بالتعدّي أو التفريط ؛ وكذلك بالنسبة إلى بدل ما استوفاه المستعير من المنفعة ؛ وكذا ما فات منها أو أتلفها مغروراً ، فإنّه إذا رجع به على المستعير يرجع هو على الغاصب دون العكس . وأمّا لو كان عالماً بالغصب ، لم يرجع المستعير على الغاصب ، لو رجع المالك عليه ؛ بل الأمر بالعكس فيرجع الغاصب على المستعير لو رجع المالك عليه ؛ ولا يجوز أن يردّ العين إلى الغاصب بعدما علم بالغصبيّة ، بل يجب أن يردّها إلى مالكها .

تاریخ به روزرسانی: چهارشنبه, ۲۰ خرداد ۱۴۰۵