کتاب الجعالة

البهجت ۱- الفرق بين الإجارة على العمل والجعالة : أنّ المستأجر في الإجارة يملك العمل على الأجير ، وهو يملك على المستأجر الأجرة بنفس العقد كما مرّ ، بخلافه في الجعالة ، حيث إنّه ليس أثرها إلَّا استحقاق العامل الجعل المقرّر على الجاعل بعد العمل .

البهجت ۳-كما لا تصحّ الإجارة على الواجبات العينيّة والكفائيّة على التفصيل الذي مرّ في كتابها ، لا تصحّ الجعالة عليها بناءً على منافاة الوجوب أو بعض أقسامه مع استحقاق العوض على الغير الذي ينتفع به .

البهجت ۴-  يعتبر في الجاعل أهلية الاستئجار من البلوغ والعقل والرشد والقصد وعدم الحجر والاختيار ؛ وأمّا العامل فلا يعتبر فيه إلَّا إمكان تحصيل العمل بنحو المباشرة أو التسبيب منه بحيث لا مانع منه عقلًا أو شرعاً ؛ كما إذا وقعت الجعالة على كنس المسجد ، فلا يمكن حصوله شرعاً من الجنب والحائض ؛ فلو كنساه لم يستحقّا شيئاً على عملهما . ولا يعتبر فيه نفوذ التصرّف ؛ فيجوز أن يكون صبيّاً مميّزاً ولو بغير إذن الولي ؛ ولو كان غير مميّز أو مجنوناً ، فالأظهر عدم الاستحقاق .

البهجت ۵- يجوز أن يكون العمل مجهولًا في الجعالة بما لا يغتفر في الإجارة ، فإذا قال :«من ردّ دابّتي فله كذا » صحّ وإن لم يعيّن المسافة ولا شخص الدابّة مع شدّة اختلاف الدواب في الظفر بها من حيث السهولة والصعوبة ؛ وكذا يجوز أن يوقع الجعالة على المردّد مع اتحاد الجعل ؛ كما إذا قال : «من ردّ عبدي أو دابّتي فله كذا » ؛ أو بالاختلاف ، كما إذا قال : « من ردّ عبدي فله عشرة ومن ردّ دابّتي فله خمسة » .
نعم لا يجوز جعل موردها مجهولًا صرفاً ومبهماً بحتاً لا يتمكَّن العامل من تحصيله ؛ كما إذا قال : « من وجد وأوصلني ما ضاع منّي ، فله كذا » ، بل وكذا لو قال : « من ردّ حيواناً ضاع منّي » ولم يعيّن أنّه من جنس الطيور أو الدواب أو غيرها .هذا كلَّه في العمل ؛ وأمّا العوض فلا بدّ من تعيينه جنساً ونوعاً ووصفاً ، بل كيلًا أو وزناً أو عدّاً إن كان مكيلًا أو موزوناً أو معدوداً ؛ فلو جعله ما في يده أو إنائه مثلًا بأن قال : «من ردّ دابّتي فله ما في يدي أو ما في هذا الإناء» بطلت الجعالة . بل في صحّة أن يجعل الجعل حصّة معيّنة ممّا يردّه ولو لم يشاهد ولم يوصف ، بأن قال : «من ردّ دابّتي ، فله نصفها » تأمّلٌ وإن لم ينته إلى التنازع أو المنع من التسليم وإن كانت الصحّة لا تخلو عن وجه ؛ وكذا يصحّ أن يجعل للدلَّال ما زاد على رأس المال ، كما إذا قال : « بع هذا المال بكذا ، أي فما زاد من البيع العقلائيّ والزائد لك » كما مرّ في ما سبق .

البهجت ۷-لا يعتبر أن يكون الجعل ممّن له العمل ، فيجوز أن يجعل جعلًا من ماله لمن خاط ثوب زيد أو ردّ دابّته .

{تعيين الجعالة لشخص وإتيان غيره }

البهجت ۹- إذا جعل الجعل على عمل وقد عمله شخص قبل إيقاع الجعالة أو بقصد التبرّع وعدم أخذ العوض ، يقع عمله ضائعاً وبلا جعل واجرة ؛ بل مع إحراز الرضا بالعمل بالأجرة ، جاز له أخذ العوض وإن كان ذلك محتاجاً إلى البيِّنة في المرافعة .

البهجت ۱۰- إذا أتى بالعمل لا بقصد التبرّع ولا بقصد العوض ، فقد مرّ ما يعلم منه استحقاقه للجعل في العاقل المميّز القاصد للعمل ؛ ولو عمل لا لأجل ذلك بل تبرّعاً ، لم يستحقّ شيئاً ؛ وكذا لو تبيّن كذب المخبر ، كما إذا أخبر مخبر بأنّ فلا ناً قال : « من ردّ دابّتي فله
كذا» فردّها أحدٌ اعتماداً على إخباره مع أنّه لم يقله لم يستحقّ شيئاً لا على صاحب الدابّة إلَّا إذا أجازه فيحتمل جريان حكم الفضولي فيه ، ولا على المخبر الكاذب . نعم لو كان قوله أوجب الاطمئنان ، لا يبعد ضمانه أُجرة مثل عمله للغرور .

البهجت ۱۱- لو قال : « من دلَّني على مالي ، فله كذا » فدلَّه من كان ماله في يده ، لم يستحقّ شيئاً ، لأنّه واجب عليه شرعاً ؛ وأمّا لو قال : «مَنْ رَدّ مالي فله كذا » . فإن كان المال ممّا في ردّه كلفة ومؤنة كالعبد الآبق والدابّة الشاردة استحقّ الجعل المقرّر في غير الغاصب الذي عليه الأداء بمقدّماته ؛ وإن لم يكن كذلك كالدراهم والدنانير ، لم يستحقّ شيئاً .

البهجت ۱۲- إنّما يستحقّ العامل الجعل بتسليم العمل ؛ أمّا إن جعل على ردّ الدابّة إلى مالكها فجاء بها في البلد فشردت لا بتفريطٍ من العامل ، فلا يخلو عن إشكال ؛ بل استحقاقه لبعض الردّ التامّ بالنسبة ، لا يخلو من وجه وهو مع التفريط ضامنٌ لبدل الحيلولة . نعم لو كان الجعل على مجرّد إيصالها إلى البلد استحقّه ؛ كما أنّه لو كان الجعل على مجرّد الدلالة عليها وإعلام محلَّها ، استحقّ بذاك الجعل وإن لم يكن منه إيصال أصلًا .

البهجت ۱۴- لو جعل جعلًا لشخص على عمل كبناء حائط أو خياطة ثوب فشاركه غيره في ذلك العمل ، يسقط عن جعله المعيّن ما يكون بإزاء عمل ذلك الغير ؛ فإن لم يتفاوتا ، كان له نصف الجعل وإلَّا فبالنسبة . وأمّا الآخر فلم يستحقّ شيئاً لكونه متبرّعاً .
نعم لو لم يشترط على العامل المباشرة ، بل أريد منه العمل مطلقاً ولو بمباشرة غيره وكان اشتراك الغير معه بعنوان التبرّع عنه ومساعدته ، استحقّ المجعول له تمام الجعل ؛ وإن لم يكن بعنوان التبرّع وكان بإذنه ، فله أجرة المثل ، بل في صورة الإعلام له بعض الجعل بنسبة عمله ، لكنّه قد مرّ ما يفيد في هذا الفرع وأنّه مع فهم إلغاء الخصوصيّة فلكلٍّ ما يقابل عمله من الجعل .

البهجت ۱۵- الجعالة قبل تماميّة العمل ، جائزة من الطرفين ولو بعد تلبّس العامل بالعمل وشروعه فيه ، فله رفع اليد عن العمل ؛ كما أنّ للجاعل فسخ الجعالة ونقض التزامه على كلّ حال ؛ فإن كان ذلك قبل التلبّس ، لم يستحقّ المجعول له شيئاً ؛ وأمّا لو كان بعد التلبّس ، فاستحقاق الموزّع من المسمّى بنسبة ما فعل من العمل لا ما كان مثل ردّ الضالَّة والآبق ونحوهما ممّا كان التلبّس به بإيجاد بعض مقدّماته الخارجة ، لا يخلو من وجه ، سواء كان الرجوع من الجاعل أو العامل ؛ واستحقاق أجرة المثل محتملٌ والأحوط المصالحة . واستحقاق العامل في فرض رجوعه ، إنّما يكون في ما إذا أحرز إطلاق الكلام بالنسبة إلى إتيان العمل ؛ وإلَّا فعدم استحقاقه شيئاً ، لا يخلو من وجه .