کتاب الصلح

و هو التراضي و التسالم علی أمر؛ من تملیک عین أو منفعة أو إسقاط دین أو حقّ و غیر ذلک. و لا یشترط بکونه مسبوقاً بالنزاع و إن کان تشریعه في شرع الإسلام لقطع التجاذب و رفع التنازع بین الأنام. و یجوز إیقاعه علی کلّ أمر، و في کلّ مقام إلّا إذا کان محرّماً لحلال أو محلّلاً لحرام.

و هو التراضی و التسالم علی أمر: من تملیک عین أو منفعة، أو إسقاط دین أو حقّ، و غیر ذلک. و لا یشترط بکونه مسبوقاً بالنزاع. و یجوز إیقاعه علی کلّ أمر إلّا ما استثني _ کما یأتي بعضها _ و في کلّ مقام إلّا إذا کان محرّماً لحلال أو محلّلاً لحرام.

(مسألة 1): الحقّ أنّ الصلح عقد مستقلّ بنفسه و عنوان برأسه و لیس – کما قیل – راجعاً إلی سائر العقود و إن أفاد فائدتها، فیفید فائدة البیع إذا کان عن عین بعوض، و فائدة الهبة إذا کان عن عین بلا عوض، و فائدة الإجارة إذا کان عن منفعة بعوض و هکذا، فلم یلحقه أحکام سائر العقود و لم یجري فیه الخیارات المختصّة بالبیع کخیاري المجلس و الحیوان و ال الشفعة، و لا یشترط فیه قبض العوضین إذا تعلّق بمعاوضة النقدین، و ما أفاد فائدة الهبة من تملیک عین بلا عوض لا یعتبر فیه قبض العین کما اعتبر في الهبة و هکذا.

الخمینی: (مسأله 1): الصلح عقد مستقلّ بنفسه و عنوان برأسه، فلم یلحقه أحکام سائر العقود و لم تجر فیه شروطها و إن أفاد فائدتها. فما أفاد فائدة البیع لا تلحقه أحکامه و شروطه، فلا یجري فیه الخیارات المختصّة بالبیع _ کخیاري المجلس و الحیوان _ و لا الشفعة. و لا یشترط فیه قبض العوضین إذا تعلّق بمعاوضة النقدین. و ما أفاد فائدة الهبة لا یعتبر فیه قبض العین کما اعتبر فیها، و هکذا.

(مسألة 2): لمّا کان الصلح عقداً من العقود یحتاج إلی الإیجاب و القبول مطلقاً، حتّی فیما أفاد فائدة الإبراء و إسقاط الحقّ علی الأقوی، فإبراء المدیون من الدین و إسقاط الحقّ عمّن علیه الحقّ و إن لم یتوقّفا علی قبول من علیه الدین أو الحقّ لکن إذا وقعا بعنوان الصلح توقّفا علی القبول.

الخمینی: (مسأله 2): الصلح عقد یحتاج إلی الإیجاب و القبول مطلقاً، حتّی في ما أفاد فائدة الإبراء و الإسقاط علی الأقوی؛ فإبراء الدین و إسقاط الحقّ و إن لم یتوقّفا علی القبول لکن إذا وقعا بعنوان الصلح توقّفا علیه.

(مسألة 3): لا یعتبر في الصلح صیغة خاصّة، بل یقع بکلّ لفظ أفاد في متفاهم العرف التسالم و التراضي علی أمر؛ من نقل عین أو قرار مشروع بین المتصالحین، نعم اللفظ الدائر في الألسن الذي هو کالصریح في إفادة هذا المعنی من طرف الإیجاب «صالحت» و هو یتعدّي إلی المفعول الأوّل بنفسه و إلی المفعول الثاني «عن»، أو «علی» فیقول مثلاً: صالحتک عن الدار أو منفعتها بکذا، فیقول المتصالح: قبلت المصالحة، أو اصطلحتها بکذا.

الخمینی: (مسأله 3): لا یعتبر في الصلح صیغة خاصّة، بل یقع بکلّ لفظ أفاد التسالم علی أمر: من نقل أو قرار بین المتصالحین، ک«صالحتک عن الدار أو منفعتها بکذا» أو ما یفید ذلک.

(مسألة 4): عقد الصلح لازم من الطرفین لا یفسخ إلّا بإقالة المتصالحین أو بوجود خیار في البین، حتّی فیما أفاد فائدة الهبة الجائزة، و الظاهر جریان جمیع الخیارات فیه إلّا خیارات ثلاثة: خیار المجلس و الحیوان و التأخیر فإنّها مختصّة بالبیع. و في ثبوت الأرش لو ظهر عیب في العین المصالح عنها أو عوضها إشکال.

الخمینی: (مسأله 4): عقد الصلح لازم من الطرفین، لا یفسخ إلّا بالإقالة أو الخیار حتّی في ما أفاد الهبة الجائزة. و الظاهر جریان جمیع الخیارات فیه إلّا خیار المجلس و الحیوان و التأخیر، فانبها مختصّة بالبیع. و في ثبوت الأرش لو ظهر عیب في العین المصالح عنها أو عوضها إشکال، بل لا یخلو عدم الثبوت من قوّة؛ کما أنّ الأقوی عدم ثبوت الردّ من أحداث السنة.

(مسألة 5): متعلّق الصلح: إمّا عین أو دین أو حقّ، و علی التقادیر: إمّا أن یکون مع العوض أو بدونه، و علی الأوّل: إمّا أن یکون العوض عیناً أو منفعة أو دیناً أو حقّاً، فهذه عشرون صورة کلّها صحیحة، فیصحّ الصلح عن عین بعین و منفعة و دین و حقّ و بلا عوض و عن منفعة بمنفعة و عین دین و حقّ و بلا عوض و هکذا.

الخمینی: (مسأله 5): متعلّق الصلح إمّا عین أو منفعة أو دین أو حقّ، و علی التقادیر إمّا أن یکون مع العوض أو بدونه، و علی الأوّل إمّا أن یکون العوض عیناً أو منفعة أو دیناً أو حقّاً، فهذه الصور کلّها صحیحة.

(مسألة 6): الصلح إذا تعلّق بعین أو منفعة أفاد انتقالهما إلی المتصالح؛ سواء کان مع العوض أو بدونه، و کذا إذا تعلّق بدین علی غیر المصالح له أو حقّ قابل للانتقال کحقّي التحجیر و الاختصاص، و إذا تعلّق بدین علی المتصالح أفاد سقوطه، و کذا إذا تعلّق بحقّ قابل للإسقاط غیر قابل للنقل و الانتقال کحقّي الشفعة و الخیار.

الخمینی: (مسأله 6): لو تعلّق الصلح بعین أو منفعة أفاد انتقالهما إلی المتصالح، سواء کان مع العوض أو لا. و کذا إذا تعلّق بدین علی غیر المصالح له أو حقّ قابل للانتقال کحقّي التحجیر و الاختصاص. و لو تعلّق بدین علی المتصالح أفاد سقوطه. و کذا لو تعلّق بحقّ قابل للإسقاط غیر قابل للنقل کحقّي الشفعة و الخیار.

(مسألة 7): یصحّ الصلح علی مجرّد الانتفاع بعین أو فضاء؛ کأن یصالحه علی أن یسکن داره، أو یلبس ثوباً له مدّة، أو علی أن تکون جذوع سقفه علی حائطه، أو یجري ماؤه علی سطح داره، أو یکون میزابه علی عرصة داره، أو یکون له الممرّ و المخرج من داره أو بستانه، أو علی أن یخرج جناحاً في فضاء ملکه، أو علی أن یکون أغصان أشجاره في فضاء أرضه و غیر ذلک، فإنّ هذه کلّها صحیحة؛ سواء کانت بعوض أو بغیر عوض.

الخمینی: (مسأله 7): یصحّ الصلح علی مجرّد الانتفاع بعین أو فضاء، کأن یصالحه علی أن یسکن داره، أو یلبس ثوبه مدّة، أو علی أن یکون جذوع سقفه علی حائطه، أو یجري ماؤه علی سطح داره، أو یکون میزابه علی عرصة داره، إلی غیر ذلک، أو علی أن یخرج جناحاً في فضاء ملکه، أو علی أن یکون أغصان أشجاره في فضاء أرضه، و غیر ذلک، فهذه کلّها صحیحة بعوض و بغیره.

(مسألة 8): إنّما یصحّ الصلح عن الحقوق التي تسقط بالإسقاط کحقّي الشفعة و الخیار و نحوهما، و ما تکون قابلة للنقل و الانتقال کحقّي التحجیر و الاختصاص، و من ذلک حقّ الأولویّة لمن بیده الأراضي الخراجیّة المسمّی في العرف الحاضر بحقّ اللزمة. و أمّا ما لا یسقط بالإسقاط و لا یقبل النقل و الانتقال، فلا یصحّ الصلح عنه، و ذلک مثل حقّ العزل الثابت للموکّل في الوکالة، و حقّ مطالبة الدین الثابت للدائن في الدین الحالّ، و حقّ الرجوع الثابت للزوج في الطلاق الرجعي، و حقّ الرجوع في البذل الثابت للزوجة في الخلع و غیر ذلک.

الخمینی: (مسأله 8): إنّما یصحّ الصلح عن الحقوق القابلة للنقل و الإسقاط؛ و ما لم یقبل النقل و الإسقاط لا یصحّ الصلح عنه، کحقّ مطالبة الدین، و حقّ الرجوع في الطلاق الرجعيّ، و حقّ الرجوع في البذل في باب الخلع، و غیر ذلک.

(مسألة 9): یشترط في المتصالحین ما یشترط في المتبایعین؛ من البلوغ و العقل و القصد و الاختیار.

الخمینی: (مسأله 9): یشترط في المتصالحین ما یشترط في المتبایعین: من البلوغ و العقل و القصد و الاختیار.

(مسألة 10): الظاهر أنّه تجري الفضولیّة في الصلح کما تجري في البیع، حتّی فیما إذا تعلّق بإسقاط دین أو حقّ و أفاد فائدة الإبراء و الإسقاط اللذین لا تجري فیهما الفضولیّة.

الخمینی: (مسأله 10): الظاهر أنّه تجري الفضولیّة في الصلح حتّی في ما إذا تعلّق بإسقاط دین أو حقّ و أفاد فائدة الإبراء و الإسقاط اللذین لا تجري فیهما الفضولیّة.

(مسألة11): یجوز الصلح عن الثمار و الخضر و غیرها قبل وجودها و لو في عام واحد و بلا ضمیمة، و إن لم یجز بیعها کما مرّ في بیع الثمار.

الخمینی: (مسأله 11): یجوز الصلح علی الثمار و الخضر و غیرهما قبل وجودها و لو في عام واحد و بلا ضمیمة و إن لم یجز بیعها.

(مسألة 12): لا إشکال في أنّه یغتفر الجهالة في الصلح فیما إذا تعذّر للمتصالحین معرفة المصالح عنه مطلقاً، کما إذا اختلط مال أحدهما بالآخر و لم یعلما مقدار کلّ منهما فاصطلحا علی أن یشترکا فیه بالتساوي أو الاختلاف، أو صالح أحدهما ماله مع الآخر بمال معیّن، و کذا إذا تعذّر علیهما معرفته في الحال لتعذّر المیزان و المکیال علی الإظهر، و أمّا مع إمکان معرفتهما بمقداره في الحال ففیه إشکال.

الخمینی: (مسأله 12): لا إشکال في أنّه یغتفر الجهالة في الصلح في ما إذا تعذّر للمتصالحین معرفة المصالح علیه مطلقاً، کما إذا اختلط مال أحدهما بالآخر و لم یعلما مقدار کلّ فاصطلحا علی أن یشترکا فیه التساوي أو التخالف؛ و کذا إذا تعذّر علیهما معرفته في الحال _ لتعذّر المیزان و المکیال _ علی الأظهر، بل لا یبعد اغتفارها حتّی مع إمکان معرفتهما بمقداره في الحال.

(مسألة 13): إذا کان لغیره علیه دین، أو کان منه عنده عین هو یعلم مقدارهما و لکنّ الغیر لا یعلم المقدار فأوقعا الصلح بینهما بأقلّ من حقّ المستحقّ لم یحلّ له الزائد إلّا أن یعلمه و رضي به، نعم لو رضي بالصلح عن حقّه الواقعي علی کلّ حال؛ بحیث لو تبیّن له الحال لصالح عنه بذلک المقدار بطیب نفسه حلّ له الزائد.

الخمینی: (مسأله 13): لو کان لغیره علیه دین أو کان منه عنده عین ه یعلم مقدارهما و الغیر لا یعلمه فأوقعا الصلح بأقلّ من حقّ المستحقّ لم یحلّ له الزائد إلّا أن یعلمه و یرضی به. و کذا الحال لو لم یعلم مقدارهما لکن علم إجمالاً زیادة المصالح علیه علی مال الصلح. نعم، لو رضي بالصلح عن حقّه الواقعيّ علی کلّ حال بحیث لو تبیّن له الحال لصالح عنه بذلک المقدار بطیب نفسه حلّ له الزائد.

(مسألة 14): إذا صولح عن الربوي بجنسه بالتفاضل ففي جریان حکم الربا فیه تأمّل و إشکال فلا یترک الاحتیاط. نعم لا إشکال مع الجهل بالمقدار و إن احتمل التفاضل، کما إذا کان لکلّ من شخصین طعام عند صاحبه لا یدري کلّ واحد منهما کم له عند صاحبه فأوقعا الصلح علی أن یکون لکلّ منهما ما عنده مع احتمال تفاضلهما.

الخمینی: (مسأله 14): لو صولح عن الربويّ بجنسه بالتفاضل فالأقوی جریان حکم الربا فیه فیبطل. نعم، لا بأس به مع الجهل بالمقدار و إن احتمل التفاضل، کما إذا کان لکلّ منهما طعام عند صاحبه وجهلا بمقداره فأوقعا الصلح علی أن یکون لکلّ منهما ما عنده مع احتمال التفاضل.

(مسألة 15): یصحّ الصلح عن دین بدین؛ حالّین أو مؤجّلین أو بالاختلاف، متجانسین أو مختلفین؛ سواء کان الدینان علی شخصین أو علی شخص واحد، کما إذا کان له علی ذمّة زید وزنة حنطة و لعمرو علیه وزنة شعیر، فصالح مع عمرو علی ماله في ذمّة زید بما لعمرو في ذمّته، و الظاهر صحّة الجمیع إلّا في المتجانسین ممّا یکال أو یوزن مع التفاضل، ففیه إشکال من جهة الربا. نعم لو صالح عن الدین ببعضه کما إذا کان له علیه دراهم إلی أجل فصالح عنها بنصفها حالّاً، فلا بأس به إذا کان المقصود إسقاط الزیادة و الإبراء عنها و الاکتفاء بالناقص، کما هو المقصود المتعارف في نحو هذه المصالحة؛ لا المعاوضة بین الزائد و الناقص.

الخمینی: (مسأله 15): یصحّ الصلح عن دین بدین حالّین أو مؤجّلین أو بالاختلاف، متجانسین أو مختلفین، سواء کان الدینان علی شخصین أو علی شخص واحد، کما إذا کان له علی ذمّة زید وزنة حنطة و لعمرو علیه وزنة شعیر فصالح مع عمرو علی ماله في ذمّة زید بما لعمرو في ذمّته، فیصحّ في الجمیع إلّا في المتجانسین ممّا یکال أو یوزن مع التفاضل. نعم، لو صالح عن الدین ببعضه _ کما إذا کان له علیه دراهم إلی أجل فصالح عنها بنصفها حالّاً _ فلا بأس به إذا کان المقصود إسقاط الزیادة و الإبراء عنها و الاکتفاء بالناقص _ کما هو المقصود المتعارف في نحو هذه المصالحة _ لا المعاوضة بین الزائد و الناقص.

(مسألة 16): یجوز أن یصطلح الشریکان علی أن یکون لأحدهما رأس المال و الربح للآخر و الخسران علیه.

الخمینی: (مسأله 16): یجوز أن یصالح الشریکان علی أن یکون لأحدهما رأس المال و الربح للآخر و الخسران علیه.

(مسألة 17): یجوز للمتداعیین في دین أو  عین أو منفعة أن یتصالحا بشيء من المدّعی به أو شيء آخر، حتّی مع إنکار المدّعی علیه. و یسقط بهذا الصلح حقّ الدعوی، و کذا حقّ الیمین الذي کان للمدّعي علی المنکر، و لیس للمدّعي بعد ذلک تجدید المرافعة، لکن هذا فصل ظاهري ینقطع به الدعوی في ظاهر الشرع، و لا یحلّ به ما أخذه من کان غیر محقّ مهما؛ فإذا ادّعی شخص علی شخص بدین فأنکره ثمّ تصالحا علی النصف، فهذا الصلح و إن أثّر في سقوط الدعوی لکن إن کان المدّعي محقّاً بحسب الواقع فقد و صل إلیه نصف حقّه و بقي الباقي علی ذمّة المنکر یطالب به في الآخرة إذا لم یکن إنکاره بحقّ بحسب اعتقاده، إلّا إذا فرض رضا المدّعي باطناً بالصلح عن جمیع ماله في الواقع، و إن کان مبطلاً واقعاً یحرم علیه ما أخذه من المنکر إلّا مع فرض طیب نفسه واقعاً؛ بأن یکون للمدّعي ما صالح به، لا أنّه رضي به تخلّصاً من دعواه الکاذبة.

الخمینی: (مسأله 17): یجوز للمتداعیین في دین أو عین أو منفعة أن یتصالحا بشيء من المدّعی به أو بشيء أخر حتّی مع إنکار المدّعی علیه، و یسقط به حقّ الدعوی، و کذا حقّ الیمین الّذي کان للمدّعي علی المنکر، و لیس للمدّعی بعد ذلک تجدید الدعوی؛ لکن هذا فصل ظاهريّ ینقطع به الدعوی ظاهراً، و لا ینقلب الواقع عمّا هو علیه. فلو ادّعی دیناً علی غیره فأنکره فتصالحا علی النصف فهذا الصلح موجب لسقوط دعواه، لکن إذا کان محقّاً بقیت ذمّة المدّعی علیه مشغولةً بالنصف و إن کان معتقداً لعدم محقّیّته، إلّا إذا فرض أنّ المدّعي صالح عن جمیع ماله واقعاً؛ و إن کان مبطلاً واقعاً یحرم علیه ما أخذه من المنکر إلّا مع فرض طیب نفسه واقعاً، لا أنّ رضاه لأجل التخلّص عن دعواه الکاذبة.

(مسألة 18): إذا قال المدّعی علیه للمدّعي: صالحتي، لم یکن هذا إقراراً بالحقّ؛ لما عرفت أنب الصلحّ مع الإنکار کما یصحّ مع الإقرار، أمّا لو قال: بعني، أو ملّکني، کان إقراراً.

الخمینی: (مسأله 18): لو قال المدّعی علیه للمدّعي: «صالحني» لم یکن هذا إقراراً بالحقّ، لما مرّ من أن الصلح یصحّ مع الإنکار. و أمّا لو قال: «بعني أو ملّکني» فهو إقرار بعدم کونه ملکاً له، و أمّا کونه إقراراً بملکیّة المدّعي فلا یخلو من إشکال.

(مسألة 19): إذا کان لواحد ثوب بعشرین درهماً – مثلاً – و لآخر ثوب بثلاثین و اشتبها و لم یمیّز کلّ منهما ماله عن مال صاحبه فإن خیّر أحدهما صاحبه فقد أنصفه فکلّ ما اختاره یحلّ له و یحلّ الآخر لصاحبه، و إن تضایقا فإن کان المنظور و المقصود لکلّ منهما المالیّة – کما إذا اشتریا هما للمساوة و المعاملة – بیعا و قسّم الثمن بینهما بنسبة مالهما، فیعطی صاحب العشرین في المثال سهمین من خمسة و الآخر ثلاثة أسهم منها. و إن کان المقصود و المنظور نفس المالین کما إذا اشتری کلّ منهما عباء لیلبسه و لیس لهما نظر إلی القیمة و المالیّة فلابدّ من القرعة.

الخمینی: (مسأله 19): لو کن لشخص ثوب قیمته عشرون و لآخر ثوب قیمته ثلاثون و اشتبها فإن خیّر أحدهما صاحبه فقد أنصفه و أحلّ له ما اختاره و لصاحبه الآخر، و إن تضایقا فإن کان المقصود لکلّ منهما المالیّة _ کما إذا اشتریا هما للمعاملة _ بیعا و قسمّ الثمن بینهما بنسبة مالهما، و إن کان المقصود عینهما لا المالیّة فلابدّ من القرعة.

(مسألة 20): لو کان لأحد مقدار من الدراهم و لآخر مقدار منها عند و دعيّ أو غیره، فتلف مقدار لا یدري أنّه من أيّ منهما، فإن تساوی مقدار الدراهم منهما – بأن کل لکلّ منهما درهمان، أو ثلاثة مثلاً – یحسب التالف علیهما و یقسّم الباقي بینهما نصفین، و إن تفاوتا: فإمّا أن یکون التالف بمقدار ما لأحدهما و أقلّ ممّا للآخر، أو یکون أقلّ من کلّ منهما، فعلی الأوّل یعطی للآخر ما زاد علی التالف درهماً و یقسّم الباقي بینهما نصفین، کما إذا کان لأحدهما درهمان و للآخر درهم و کان التالف درهماً یعطی صاحب الدرهمین درهماً و یقسّم الدرهم الباقي بینهما نصفین، أو کان لأحدهما خمسة دراهم و للآخر درهمان و کان التالف درهمین یعطی لصاحب الخمسة ثلاثة و یقسّم الباقي – و هو الدرهمان – بینهما نصفین، و علی الثاني یعطی لکلّ منهما ما زاد علی التالف و یقسّم الباقي بینهما نصفین، فإذا کان لأحدهما خمسة و للآخر أربعة و کان التالف ثلاثة یعطی لصاحب الخمسة اثنان و لصاحب الأربعة واحداً و یقسّم الباقي – و هو الثلاثة – بینهما نصفین، فلصاحب الخمسة ثلاثة و نصف و لصاحب الأربعة اثنان و نصف. هذا کلّه إذا کان المالان مثلیّین کالدراهم و الدنانیر، و أمّا إذا کانا قیمیّین کالثیاب و الحیوان، فلابدّ من المصالحة أو تعیین التالف بالقرعة.

الخمینی: (مسأله 20): لو کان لأحد مقدار من الدراهم و لآخر مقدار منها عند و دعيّ أو غیره فتلف مقدار لا یُدری أنّه من أيّ منهما: فإن تساوی مقدار الدراهم منهما _ بأن کان لکلّ منهما درهمان مثلاً _ فلا یبعد أن یقال: یحسب التالف علیهما و یقسّم الباقي بینهما نصفین؛ و إن تفاوتا فإمّا أن یکون التالف بمقدار ما لأحدهما و أقلّ ممّا للآخر أو یکون أقلّ من کلّ منهما.

فعلی الأوّل لا یبعد أن یقال: یُعطی للآخر ما زاد من ماله علی التالف و یقسّم الباقي بینهما نصفین، کما إذا کان لأحدهما درهمان و للآخر درهم و کان التالف درهماً یُعطی صاحب الدرهمین درهماً و یقسّم الدرهم الباقي بینهما نصفین، أو کان لأحدهما خمسة و للآخر درهمان و کان التالف درهمین یُعطی لصاحب الخمسة ثلاثة و یقسّم الباقي _ و هو الدرهمان _ نصفین.

و علی الثاني لا یبعد أن یقال: إنّه یُعطی لکلّ منهما ما زاد من ماله علی التالف و یقسّم الباقي بینهما نصفین، فإذا کان لأحدهما خمسة و للآخر أربعظ و کان التالف ثلاثة یُعطی لصاحب الخمسة اثنان و لصاحب الأربعة واحد، و یقسّم الباقي بینهما نصفین؛ لکن لا ینبغي ترک الاحتیاط بالتصالح في شقوق المسألة، خصوصاً في غیر ما استودع رجلاً غیره دینارین و استودعه الآخر دیناراً فضاع دینار منهما.

هذا کلّه في مثل الدرهم و الدینار.

و لا یبعد جریان حکمهما في مطلق المثلیّین الممتازین، کمنّین و منّ لو تلف منّ و اشتبه الأمر، و لا ینبغي ترک الاحتیاط هنا أیضاً. نعم، إذا کان المثلیّان ممّا یقبل الاختلاط و الامتزاج _ کالزیت و الحنطة _ فامتزجا فتلف البعض یکون التلف بنسبة المالین، ففي المنّین و المنّ إذا امتزجا و تلف منّ تکون البقیّة بینهما تثلیثاً. و لو کان المالان قیمیّین کالثیاب و الحیوان فلابدّ من المصالحة أو تعیین التالف بالقرعة.

(مسألة 21): یجوز إحداث الروشن المسمّی في العرف الحاضر بالشناشیل علی الطرق النافذة و الشوارع العامّة إذا کانت عالیة بحیث لم تضرّ بالمارّة، و لیس لأحد منعه حتّی صاحب الدار المقابل و إن استوعب عرض الطریق بحیث کان مانعاً عن ذحداث روشن في مقابله ما لم یضع منه شیئاً علی جداره. نعم إذا استلزم الإشراف علی دار الجار ففي جوازه تردّد و إشکال و إن جوّزنا مثل ذلک في تعلیة البناء في ملکه، فلا یترک الاحتیاط.

الخمینی: (مسأله 21): یجوز إحداث الروشن _ المسمّی في العرف الحاضر بالشناشیل _ علی الطرق النافذة و الشوارع العامّة إذا کانت عالیةً بحیث لم تضرّ بالمارّة، و لیس لأحد منعه حتّی صاحب الدار المقابل و إن استوعب عرض الطریق بحیث کان مانعاً عن إحداث روشنٍ في مقابله ما لم یضع منه شیئاً علی جداره. نعم، إذا استلزم الإشراف علی دار الجار ففي جوازه تردّد و إشکال و إن جوّزنا مثل ذلک في تعلیة البناء علی ملکه، فلا یترک الاحتیاط.

(مسألة 22): لو بنی روشناً علی الجادّة ثمّ انهدم أو هدم، فإن لم یکن من قصده تجدید بنائه لا مانع لأن ففیه إشکال، بل عدم الجواز لا یخلو من قوّة فیما إذا هدمه لیبنیه جدیداً.

الخمینی: (مسأله 22): لو بنی روشناً علی الجادّة ثمّ انهدم أو هدمه: فإن لم یکن من قصده تجدید بنائه لا مانع من أن یبني الطرف المقابل ما یشغل ذلک الفضاء و لم یحتج إلی الاستیذان من الباني الأوّل، و إلّا ففیه إشکال، بل عدم الجواز لا یخلو من قوّة إذا هدمه لیبنیه جدیداً.

(مسألة 23): لو أحدث شخص روشناً علی الجادّة فهل للطرف المقابل إحداث روشن آخر فوقه أو تحته بدون إذنه؟ فیه إشکال خصوصاً في الأوّل، بل عدم الجواز فیه لا یخلو من قوّة، نعم لو کان الثاني أعلی بکثر؛ بحیث لم یشغل الفضاء الذي یحتاج إلیه صاحب الروشن الأوّل بحسب العادة – من جهة التشمیس و نحو ذلک – لا بأس به.

الخمینی: (مسأله 23): لو أحدث شخص روشناً علی الجادّة فهل للطرف المقابل إحداث روشنٍ آخر فوقه أوتحته بدون إذنه؟ فیه إشکال خصوصاً في أوّل، بل عدم الجواز فیه لا یخلو من قوّة. نعم، لو کان الثاني أعلی بکثیر بحیث لم یشغل الفضاء الّذي یحتاج إلیه صاحب الأوّل بحسب العادة _ من جهة التشمیس و نحوه _ لا بأس به.

(مسألة 24): کما یجوز إحداث الرواشن علی الجادّة یجوز فتح الأبواب المستجدّة فیها؛ سواء کان له باب آخر أم لا. و کذا فتح الشبّاک و الروازن علیها و نصب المیزاب فیها، و کذا بناء ساباط علیها إذا لم یکن معتمداً علی حائط غیره مع عدم إذنه، و لم یکن مضرّاً بالمارّة و لو من جهة الظلمة. و لو فرض أنّه کما یضرّهم من جهة ینفعهم من جهات اُخری کالوقایة عن الحرّ و البرد و التحفّظ عن الطین و غیر ذلک لا یبعد الموازنة بین الجهتین فیراعی ما هو الأصلح، و الأولی المراجعة في ذلک إلی حاکم الشرع فیتّبع نظره. و کذا یجوز إحداث البالوعة للأمطار فیها مع التحفّظ عن کونها مضرّة بالمارّة. و کذا یجوز نقب سرداب تحت الجادّة مع إحکام أساسه و بنیانه و سقفه بحیث یؤمن من الثقب و الخسف و الانهدام.

الخمینی: (مسأله 24): کما یجوز إحداث الرواشن علی الجادّة یجوز فتح الأبواب المستجدّة فیها، سواء کان له باب آخر أم لا، و کذا فتح الشبّاک و الروازن علیها و نصب المیزاب فیها، و کذا بناء ساباط علیها إن لم یکن معتمداً علی حائط غیره مع عدم إذنه و لم یکن مضرّاً بالمارّة و لو من جهة الظلمة. و لو فرض أنّه کما یضرّهم من جهة ینفعهم من جهة أو جهات اُخر _ کالوقایة عن الحرّ و البرد و التحفّظ عن الطین و غیر ذلک_ فالظاهر وجوب الرجوع إلی حاکم الشرع فیتّبع نظره. و في جواز إحداث البالوعة للأمطار فیها حتّی مع التحفّظ عن کونها مضرّة بالمارّة و کذا نقب السرداب تحت الجادّة حتّی مع إحکام أساسه و بنیانه و سقفه _ بحیث یؤمن من الثقب و الخسف و الانهدام _ إشکال و إن کان جوازه لا یخلو من قرب.

(مسألة 25): لا یجوز لأحد إحداث شيء من روشن أو جناح أو بناء ساباط أو نصب میزاب أو فتح باب أو نقب سرداب و غیر ذلک علی الطریق الغیر النافذة المسمّاة بالمرفوعة و الرافعة و في العرف الحاضر بالدریبة إلّا بإذن أربابها؛ سواء کان مضرّاً أو لم یکن. و کما لا یجوز إحداث شيء من ذلک لغیر أربابها إلّا بإذنهم کذلک لا یجوز لبعضهم إلّا بإذن شرکائه فیها. و لو صالح غیرهم معهم أو بعضهم مع الباقین علی إحداث شيء من ذلک صحّ و لزم؛ سواء کان مع العوض أو بلا عوض. و یأتي في کتاب إحیاء الموات بعض المسائل المتعلّقة بالطرق إن شاء الله تعالی.

الخمینی: (مسأله 25): لا یجوز لأحد إحداث شيء _ من روشن أو جناح أو بناء ساباط أو نصب میزاب أو فتح باب أو نقب سرداب و غیر ذلک _ علی الطرق غیر النافذة إلّا باذن أربابها، سواء کان مضرّاً أو لا. و کذا لا یجوز لأحد من الأرباب إلّا بإذن شرکائه فیها. و لو صالح غیرهم معهم أو بعضهم مع الباقین علی إحداث شيء من ذلک صحّ و لزم، سواء کان مع العوض أو لا. و یأتي إن شاء الله في کتاب إحیاء الموت بعض ما یتعلّق بالطریق.

(مسألة 26): لا یجوز لأحد أن یبني بناءً، أو یضع جذوع سقفه علی حائط جاره إلّا بإذنه و رضاه. و إذا التمس ذلک من الجار لم یجب علیه إجابته و إن استحبّ له استحباباً مؤکّداً من جهة ما ورد من التأکید و الحثّ الأکید في قضاء حوائج الإخوان و لا سیّما الجیران. و لو بنی أو وضع الجذوغ بإذنه و رضاه فإن کان ذلک بعنوان ملزم کالشرط في ضمن عقد لازم أو بالإجارة أو بالصلح علیه لم یجز له الرجوع. و أمّا إذا کان مجرّد الإذن و الرخصة جاز له الرجوع قبل البناء و الوضع قطعاً، و أمّا بعد ذلک فهل یجوز له الرجوع مع الأرش و عدمه أم لا مع استحقاق الأجرة و عدمه؟ وجوه و أقوال، و المسألة في غایة الإشکال، فلا یترک الاحتیاط بالتصالح و التراضي بینهما و لو بالإبقاء مع الاُجرة أو الهدم مع الأرش.

الخمینی: (مسأله 26): لا یجوز لأحد أن یبني بناءً علی حائط جاره أو یضع جذوع سقفه علیه إلّا باذنه و رضاه. و إن التمس ذلک منه لم یجب علیه إجابته و إن استُحبّ له مؤکّداً. و لو بنی أو وضع الجذوع بإذنه و رضاه فإن کان ذلک بعنوان ملزم _ کالشرط و الصلح و نحوهما _ لم یجز له الرجوع. و أمّا لو کان مجرّد الإذن و الرخصة فجاز الرجوع قبل النباء علی الجذع قطعاً؛ و أمّا بعد ذلک فلا یترک الاحتیاط بالتصالح و التراضي و لو بالإیقاع مع الاُجرة أو الهدم مع الأرش و إن کان الأقرب جواز الرجوع بلا أرش.

(مسألة 27): لا یجوز للشریک في الحائط التصرّف فیه ببناء و لا تسقیف و لا إدخال خشبة أو و تد أو غیر ذلک إلّا بإذن شریکه، أو إحراز رضاه بشاهد الحال کما هو الحال في التصرّفات الیسیرة کالاستناد إلیه أو وضع یده أو طرح ثوب علیه أو غیر ذلک. بل الظاهر أنّ مثل هذه الاُمور الیسیرة لا یحتاج إلی إحراز الإذن و الرضا کما جرت به السیرة، نعم إذا صرّح بالمنع و أظهر الکراهة لم یجز.

الخمینی: (مسأله 27): لا یجوز للشریک في الحائط التصرّف فیه ببناء أو تسقیف أو إدخال خشبة أو وتد أو غیر ذلک إلّا بإذن شریکه أو إحراز رضاه و لو بشاهد الحال، کما هو کذلک في التصرّفات الیسیرة کالاستناد إلیه و وضع یده أو طرح ثوب علیه أو غیر ذلک، بل الظاهر أنّ مثل هذه الاُمور الیسیرة لا یحتاج إلی إحراز الإذن و الرضا کما جرت به السیرة. نعم، إذا صرّح بالمنع و أظهر الکراهة لم یجز.

(مسألة 28): لو انهدم الجدار المشترک و أراد أحد الشریکین تعمیره لم یجبر شریکه علی المشارکة في عمارته، و هل التعمیر من ماله مجّاناً بدون إذن شریکه؟ لا إشکال في أنّ له ذلک إذا کان الأساس مختصاً به و بناه بآلات مختصّة به، کما أنّه لا إشکال في عدم الجواز إذا کان الأساس مختصّاً بشریکه. و أمّا إذا کان الأساس مشترکاً فإن کان قابلاً للقسمة لیس له التعمیر بدون إذنه، نعم له المطالبة بالقسمة، فیبني علی حصّته المفروزة. و إن لم یکن قابلاً للقسمة و لم یوافقه الشریک في شيء یرفع أمره إلی الحاکم لیخیّرة بین عدّة اُمور؛ من بیع أو إجارة أو المشارکة معه في العمارة أو الرخصة في تعمیره و بنائه من ماله مجّاناً. و کذا الحل لو کانت الشرکة في بئر أو نهر أو قناة أو ناعور و نحو ذلک، فلا یجبر الشریک علی المشارکة في التعمیر و التنقیة. و لو أراد الشریک تعمیرها و تنقیتها من ماله تبرّعاً و مجّاناً له ذلک علی الظاهر و لیس للشریک منعه، خصوصاً إذا لم یمکن القسمة، کما أنّه لو أنفق في تعمیرها، فنبع الماء أو زاد لیس له أن یمنع شریکه الغیر المنفق من نصیبه من الماء؛ لأنّه من فوائد ملکهما المشترک.

الخمینی: (مسأله 28): لو انهدام الجدار المشترک و أراد أحد الشریکین تعمیره لم یجبر شریکه علی المشارکة في عمارته. و هل له التعمیر من ماله مجّاناً بدون إذن شریکه؟ لا إشکال في أنّ له ذلک إذا کان الأساس مختصّاً به و بناه بآلات مختصّة به؛ کما لا إشکال في عدم الجواز إن کان الأساس مختصّاً بشریکه. و أمّا إذا کان مشترکاً فإن کان قابلاً للقسمة لیس له التعمیر بدون إذنه؛ نعم، له المطالبة بالقسمة فیبني علی حصّته المفروزة. و إن لم یکن قابلاً لها و لم یوافقه الشریک في شيء یرفع أمره إلی الحاکم لیخیّره بین عدّة اُمور: من بیع أو إجارة أو المشارکة معه في العمارة أو الرخصة في تعمیره و بنائه من ماله مجّاناً؛ و کذا الحال لو کانت الشرکة في بئر أو نهر أو قناة أو ناعور و نحو ذلک، ففي جمیع ذلک یرفع الأمر إلی الحاکم في ما لا یمکن القسمة. و لو أنفق في تعمیرها من ماله فنبع الماء أو زاد لیس له أن یمنع شریکه الغیر المنفق من نصیبه من الماء.

(مسألة 29): لو کانت جذوع دار أحد موضوعة علی حائط جاره، و لم یعلم علی أيّ وجه وضعت، حکم في الظاهر بکونه عن حقّ و استحقاق حتّی یثبت خلافه، فلیس للجار أن یطالبه برفعها عنه، بل و لا منعه من التجدید لو انهدم السقف، و کذا الحال لو وجد بناء أو مجری ماء أو نصب میزاب من أحد في ملک غیره و لم یعلم سببه، فإنّه یحکم في أمثال ذلک بکونه عن حقّ و استحقاق، إلّا أن یثبت کونها عن عدوان أو بعنوان العاریة التي یجوز فیها الرجوع.

الخمینی: (مسأله 29): لو کانت جذوع دار أحد موضوعةً علی حائط جاره و لم یعلم علی أيّ وجه وضعت حکم في الظاهر بکونه عن حقّ حتّی یثبت خلافه، فلیس للجار أن یطالبه برفعها عنه، بل و لا منعه من التجدید لو انهدم السقف. و کذا الحال لو وجد بناءٌ أو مجری ماء أو نصب میزاب في ملک غیره و لم یعلم سببه، فیحکم في أمثال ذلک بکونه عن حقّ، إلّا أن یثبت کونها عن عدوان أو بعنوان العاریة الّتي یجوز فیها الرجوع.

الخمینی: (مسأله 30): لو خرجت أغصان شجرة إلی فضاء ملک الجار _ من غیر استحقاق _ له أن یطالب مالکها بعطف الأغصان أو قطعها من حدّ ملکه، و إن امتنع صاحبها یجوز له عطفها أو قطعها، و مع إمکان الأوّل لا یجوز الثاني.