(مسألة 1): لا ینجّس الملاقي لها مع الیبوسة في کلّ منهما و لا مع النداوة التي لم تنتقل منها أجزاء بالملاقاة. نعم ینجس الملاقي مع البلّة في أحدهما علی وجه تصل منه إلی الآخر، فلا یکفي مجرّد المیعان کالزئبق، بل و الذهب و الفضّة الذائبین ما لم یکن رطوبة من الخارج مسریة، فالذهب الذائب في البوطقة النجسة لا یتنجّس ما لم یکن رطوبة مسریة فیها أو فیه و لو کانت لا تنجّس إلّا ظاهره کالجامد.
الخمینی(مسألة 1)لا ینجس الملاقي لها مع الیبوسة، و لا مع الندواة الّتي لم ینتقل منها أجزاء بالملاقاة. نعم، ینجس الملاقي مع بلّة في أحدهما علی وجه تصل منه إلی الآخر؛ فلا یکفي مجرّد المیعان کالزیبق، بل و الذهب و الفضّة الذائبین ما لم تکن رطوبة ساریة من الخارج، فالذهب الذائب في البوتقة النجسة لا یتنجّس ما لم تکن رطوب ساریة فیها أو فیه، و لو کانت لا تنجس إلّا ظاهره کالجامد.
الصافی،الگلپایگانی: (مسألة 567): لا ینجس ملاقي النجاسة إذا کانا جافَّین، و لا مع الرطوبة غیر المُسرِیَة. نعم ینجس الملاقي مع البلَّةِ في أحدهما علی وجه تصل إلی الآخر بدون مساعدة رطوبة من الخارج، فالذهب الذائب في البَوطَقَة النجسة لا تسري منه النجاسة ما لم تکن رطوبةٌ مسریةٌ فیها أو فیه، و لو کانت رطوبةٌ، لا یتنجَّس إلا ظاهره کالجامد.
(مسألة 2): مع الشکّ في الرطوبة أو السرایة یحکم بعدم التنجیس، فإذا وقع الذباب علی النجس ثمّ علی الثوب لا یحکم بالتنجیس؛ لاحتمال عدم تبلّل رجله ببلّة تسري إلی ملاقیه.
الخمینی(مسألة 2)مع الشکّفي الرطوبة أو السرایة یحکم بعدم التنجیس؛ فإذا وقع الذباب علی النجس ثمّ علی الثوب لا یحکم به، لاحتمال عدم تبلّل رجله ببلّة تسري إلی ملاقیه.
الصافی،الگلپایگانی: (مسألة 568): مع الشکّ في الرطوبة أو السرایة یحکم بعدم التنجُّس، فإذا وقع الذُّباب علی النجس ثم علی النجس ثم علی الثوب، لا یحکم بالتنجس، لاحتمال عدم تبلُّل رجله بّبلَّةٍ تسري إلی ملاقیه.
(مسألة 3): لا یحکم بنجاسة الشيء و لا بطهارة ما ثبتت نجاسته إلّا بالیقین أو بإخبار ذي الیدأو بشهادة العدلین، و في الاکتفاء بالعدل الواحد إشکال فلا یترک مراعاة الاحتیاط في الصورتین. و لا یثبت الحکم في المقامین بالظنّ و إن کان قویّاً، و لا بالشکّ، إلّا الخارج قبل الاستبراء کما عرفته سابقاً.
الخمینی(مسألة 3) لا یحکم بنجاسة شيء و لا بطهارة ما ثبتت نجاسته إلّا بالیقین، أو بإخبار ذي الید، أو بشهادة عدلین. و في الاکتفاء بعدل واحد إشکال، فلا یترک مراعاة الاحتیاط في الصورتین. و لا یثبت الحکم في المقامین بالظنّ و إن کان قویّاً، و لا بالشکّ إلّا في الخارج قبل الاستبراء کما عرفته سابقاً.
الصافی،الگلپایگانی: (مسألة 569): لا یحکم بنجاسة الشيء و لا بطهارة ما ثبتت نجاسة إلا بالیقین، أو بإخبار ذي الید أو بشهادة العدلین، و في الإکتفاء بالعدل الواحد إشکالٌ، فلا یترک الإحتیاط في الصورتین. و لا یثبت الحکم في المقامین بالظن و إن کان قویاً، و لا بالشکّ، إلا في البلل الخارج قبل الإستبراء کما تقدَّم.
(مسألة 4): العلم الإجمالی کالتفصیلی؛ فإذا علم بنجاسة أحد الشیئین یجب الاجتناب عنهما إلّا إذا لم یکن أحدهما محلّاً لابتلائه، فلا یجب الاجتناب عمّا هو محلّ ابتلائه أیضاً. و في حکم العلم الإجمالي الشهادة بالإجمال، کما إذا قامت البیّنة علی وقوع قطرة من البول في أحد الإناءین و لا یدري أنّها وقعت في أیّ منهما فحینئذٍ یجب الاجتناب عنهما.
الخمینی(مسألة 4)العلم الإجماليّ کالتفصیليّ؛ فإذا علم بنجاسة أحد الشیئین یجب الاجتناب عنهما، إلّا إذا لم یکن أحدهما قبل حصول العلم محلّاً لابتلائه، فلا یجب الاجتناب عمّا هو محلّ ابتلائه، و في المسألة إشکال و إن کان الأرجح بالنظر ذلک. و في حکم العلم الإجماليّ الشهادة بالإجمال إذا وقعت علی موضوع واحد؛ و أمّا إذا لم ترد الشهادة علیه ففیه إشکال، فلا یترک الاحتیاط فیه و في ما إذا کانت الشهادة بنحو الإجمالی حتّی لدی الشاهدین.
الصافی،الگلپایگانی: (مسألة 570): العلم الإجمالی کالتفصیلي، فإذا علم بنجاسة أحد الشیئین یجب الإجتناب عنهما، إلا إذا لم یکن أحدهما محلِّ ابتلائه فلا یجب الإجتناب عما هو محلّ ابتلائه أیضاً. و في حکم العلم الإجمالي الشهادةُ بالإجمال، کما إذا قامت البینة علی وقوع قطرة من البول في أحد الإنائین و لا یُدری في أيٍّ منهما، فیجب الإجتناب عنهما.
(مسألة 5): إذا شهد الشاهدان بالنجاسة السابقة مع الشکّ في زوالها کفی في وجوب الاجتناب عملاً بالاستصحاب.
الخمینی(مسألة 5)لو شهد الشاهدان بالنجاسة السابقة و شکّ في زوالها یجب الاجتناب.
الصافی،الگلپایگانی: (مسألة 571): إذا شهد الشاهدان بنجاسةٍ سابقةٍ مع الشک في زوالها، کفی في وجوب الإجتناب عملاً بالإستصحاب.
(مسألة 6): المراد بذي الید کلّ من کان مستولیاً علیه؛ سواء کان بملک أو إجارة أو إعارة أو أمانة بل أو غصب، فإذا أخبرت الزوجة أو الخادمة أو المملوکة بنجاسة ما في یدها من ثیاب الزوج أو المولی أو ظروف البیت کفی في الحکم بالنجاسة، بل و کذا إذا أخبرت المربّیة للطفل بنجاسته أو نجاسة ثیابه.
الخمینی(مسألة 6)المراد بذي الید کلّ من کان مستولیاً علیه، سواء کان بملک أو إجازة أو إعارة أو أمانة بل أو غصب؛ فإذا أخبرت الزوجة أو الخادمة أو المملوکة بنجاسة ما في یدها من ثیاب الزوج أو المولی أو ظروف البیت کفی في الحکم بالنجاسة، بل و کذا إذا أخبرت المربّیة للطفل بنجاسته أو نجاسة ثیابه. نعم، یستثنی من الکلّیّة المتقدّمة قول المولی بالنسبة إلی عبده، فإنّ في اعتبار قوله بالنسبة إلی نجاسة بدن عبده أو جاریته و لباسهما الّذي تحت یدیهما إشکالاً، بل عدم اعتباره لا یخلو من قوّة، خصوصاً إذا أخبرا بالطهارة، فإنّ الأقوی اعتبار قولهما لا قوله.
الصافی،الگلپایگانی: (مسألة 572): المراد بذي الید کلّ من کان مستولیاً علی الشيء، سواء کان بملکٍ أو إجارةٍ أو إعارةٍ أو أمانةٍ أو غصبٍ، فإذا أخبَرَت الزَّوجة أو الخادمٌ بنجاسة ما في یدها من الثّیاب أو ظروف البیت، کفی في الحکم بالنجاسة. بل و کذا إذا أخبرت مربِّیة الطِّفل بنجاسته أو نجاسة ثیابه.
(مسألة 7): إذا کان الشيء بید شخصین کالشریکین یسمع قول کلّ منهما في نجاسته و لو أخبر أحدهما بنجاسته و الآخر بطهارته تساقطا، کما أنّ البیّنة تسقط عند التعارض، و لو عارضت مع قول صاحب الید تقدّم علیه.
الخمینی(مسألة 7)لو کان شيء بید شخصین کالشریکین یسمع قول کلّ منهما في نجاسته، و لو أخبر أحدهما بنجاسته و الآخر بطهارته تساقطا، کما أنّ البیّنة تسقط عند التعارض، و تقدّم علی قول ذي الید عند التعارض. هذا کلّه لو لم یکن إخبار أحد الشریکین أو إحدی البیّنتین مستنداً إلی الأصل و الآخر إلی الوجدان، و إلّا فیقدّم ما هو مستند إلی الوجدان، فلو أخبر أحد الشریکین بالطهارة أو النجاسة مستنداً إلی أصل و الآخر أخبر بخلافه مستنداً إلی الوجدان یقدّم الثاني، و کذا الحال في البیّنة. و کذا لا تقدّم البیّنة المستندة إلی الأصل علی قول ذي الید.
الصافی،الگلپایگانی: (مسألة 573): إذا کان الشيء بید شخصین کالشریکین، یسمع قول کل منهما في نجاسته، و لو أخبر أحدهما بنجاسته و الآخر بطهارته تَساقطا، إذا لم یکن قول أحدهما خاصةً مستنداً إلی الأصل، و إلا فیقدم قول الآخر. و کذلک في تعارض البیِّنتین، و تعارض البیِّنة مع قول ذي الید.
(مسألة 8): لا فرق في ذي الید بین کونه عادلاً أو فاسقاً، و في اعتبار قول الکافر إشکال، و کذا الصبيّ و إن لم یکن بعیداً إذا کان مراهقاً.
الخمینی(مسألة 8)لا فرق في ذي الید بین کونه عادلاً أو فاسقاً. و في اعتبار قول الکافر إشکال و إن کان الأقوی اعتباره. و لا یبعد اعتبار قول الصبيّ إذا کان مراهقاً، بل یراعی الاحتیاط في الممیّز غیر المراهق أیضاً.
الصافی،الگلپایگانی: (مسألة 574): لا فرق في ذي الید بین کونه عادلاً أو فاسقاً، و في اعتبار قول الکافر إشکالٌ، و أما الصبي فلا یبعد اعتبار قوله إذا کان مُراهقاً.
(مسألة 9):المتنجّس منجّس علی الأقوی و إن لم یجر علیه أحکام ذلک النجس الذي تنجّس به. فالمتنجّس بالبول إذا لاقی شیئاً ینجّسه، لکن لا یکون ذلک الشيء کملاقي البول، و کذلک الإناء الذي و لغ فیه الکلب إذا لاقی إناء آخر ینجّسه، لکن لا یکون الإناء الثاني بحکم الإناء الأوّل في وجوب تعفیره و هکذا.
الخمینی(مسألة 9) المتنجّس منجّس مع قلّة الواسطة کالاثنتین و الثلاث، و في ما زادت علی الأحوط و إن کان الأقرب مع کثرتها عدم التنجیس. و الأحوط إجراء أحکام النجس علی ما تنجّس به، فیغسل الملاقي البول مرّتین، و یعمل م الإناء الملاقي للإناء الّذي و لغ فیه الکلب في التطهیر مثل ذلک الإناء، خصوصاً إذا صُبّ ماء الولوع فیه، فیجب تعفیره علی الأحوط.
الصافی: (مسألة 575): المتنجِّس بالعین النجس منجِّسٌ، و إن لم تَجرِ علیه أحکام النجس الذي تنجَّس به، فالمتنجِّس بالبول إذا لاقی شیئاً ینجِّسه، لکن لا یکون حکمه کملاقي البول، و کذلک الإناء الذي و لغ فیه الکلب إذا لاقی إناءً آخر ینجِّسه لکن لا یکون الثاني بحکم الإناء الأوّل في وجوب تعفیره، نعم إذا صُبَّ ماء الولوغ في إناء آخر، فلا یترک الإحتیاط بتعفیر الثاني أیضاً، هذا و أما المتنجس بالمتنجس بالعین فالحکم علیه بوجوب الاجتناب مبني علی الاحتیاط فلا یترک.
الگلپایگانی: (مسألة 575): المتنجِّس منجِّسٌ علی الأقوی، و إن لم یَجرِ علیه أحکام النَّجس الذي تنجَّس به، فالمتنجِّس بالبول إذا لاقی شیئاً ینجِّسه، لکن لا یکن حکمه کملاقي البول، و کذلک الإناء الذي و لغ فیه الکلب إذا لاقی إناءً آخر ینجِّسه لکن لا یکون الثَّاني بحکم الإناء الأوَّل في وجوب تَعفِیره، نعم إذا صُبَّ ماء الولوغ في إناء آخر، فلا یترک الإحتیاط بتعفیر الثاني أیضاً.
(مسألة 10): ملاقاة ما في الباطن بالنجاسة التي في الباطن لا ینجّسه، فالنخامة إذا لاقت الدم في الباطن و خرجت غیر متلطّخة به طاهرة. نعم لو أدخل شيء من الخارج و لاقی النجاسة في الباطن فالأحوط الاجتناب عنه.
الخمینی(مسألة 10)ملاقاة ما في الباطن بالنجاسة الّتي في الباطن لا ینجّسه، فالنخالة إذا لاقت الدم في الباطن و خرجت غیر متلطّخة به طاهرة. نعم، لو اُدخل شيء من الخارج و لاقی النجاسة في الباطن فالأحوط الاجتناب عنه و إن کان الأقوی عدم لزومه.
الصافی،الگلپایگانی: (مسألة 576): إذا لاقی ما في الباطن النجاسة التي في الباطن لا تنجّسه، فالنُّخَامة إذا لاقت الدم في الباطن و خرجت غیر ملطَّخة به، طاهرةٌ. کما أنه لو دخل شيء من الخارج و لاقی النجاسة في الباطن، فالأقوی عدم تنجُّسه.
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
(1).gif)
(1)(3).jpg)
.jpg)
