یجب کفایةً تغسیل کلّ مسلم و لو کان مخالفاً، و لا یجوز تغسیل الکافر و من حکم بکفره من المسلمین کالنواصب و الغلاة و الخوارج. و أطفال المسلمین – حتّی ولد الزنا منهم – بحکمهم فیجب تغسیلهم، بل یجب تغسیل السقط أیضاً إذا تمّ له أربعة أشهر و یکفَّن و یُدفن علی المتعارف، و إذا کان له أقلّ من أربعة أشهر لا یجب غسله بل یُلفّ في خرقة و یدفن.
یجب کفایةً تغسیل کلّ مسلم و لو کان مخالفاً علی الأحوط فیه؛ کما أنّ الأحوط تغسیله بالکیفیّة الّتي عندنا و الّتي عندهم. و لا یجوز تغسیل الکافر و من حکم بکفره من المسلمین، کالنواصب و الخوارج و غیرهما علی التفصیل الآتي في النجاسات. و أطفال المسلمین حتّی ولد الزنا منهم بحکمهم، فیجب تغسیلهم، بل یجب تغسیل السقط إذا تمّ له أربعة أشهر، و یکفّن و یُدفن علی المتعارف. و لو کان له أقلّ من أربعة أشهر لا یجب غسله، بل یُلفّ في خرقة و یُدفن.
الصافی،الگلپایگانی: (مسألة 220): یجب کفایةً تغسیل کل مسلم و لو کان مخالفاً، فیغسَّ بحکم مذهبنا إلا في مورد التَّقیة فیغسَّل علی مذهبهم. و لا یجوز تغسیل الکافر، و من حُکِمَ بکفره من المسلمین کالنواصب و الغُلاةِ و الخوارج.
الصافی: (مسألة 221): أطفال المسلمین حتی وَلَدُ الزنا منهم، بحکمهم، فیجب تغسیلهم، بل یجب تغسیل السِّقط أیضاً إذا تمَّ له أربعة أشهر، فإن استوت خلقته فلا یبعد إلحاقه بمن ثمَّ له أربعة أشهر، و إلا یُلفُّ بجِزقةٍ و یدفن.
الگلپایگانی: (مسألة 321): أطفال المسلمین حتی وَلَدُ الزنا منهم، بحکمهم، فیجب تغسیلهم، بل یجب تغسیل السِّقط أیضاً إذا تمَّ له أربعة أشهر، و یکفَّن و یدفن علی المتعارف، و إذا کان له أقلّ من أربعة أشهر، فإن استوت خلقته فلا یبعد إلحاقه بمن تمَّ له أربعة أشهر، و إلا یُلفُّ بخِرقةٍ و یدفن.
(مسألة 1): یسقط الغسل عن الشهید؛ و هو المقتول في الجهاد مع الإمام علیه السّلام أو نائبه الخاصّ. و یلحق به المقتول في حفظ بیضة الإسلام فلا یغسّل و لا یحنّط و لا یکفّن، بل یدفن بثیابه إلّا إذا کان عاریاً فیکفّن. و کذا عمّن وجب قتله برجم أو قصاص فإنّ الإمام أو نائبه الخاصّ أو العامّ یأمره بأن یغتسل غسل المیّت ثمّ یکفّن کتکفینه و یحنّط ثمّ یقتل و یصلّی علیه و یدفن بلا تغسیل. و الظاهر أنّ نیّة الغسل من المأمور و إن کان الأحوط نیّة الآمر أیضاً.
الخمینی(مسألة 1)یسقط الغسل عن الشهید _ و هو المقتول في الجهاد مع الإمام علیه السّلام أو نائبه الخاصّ _ بشرط خروج روحه في المعرکة حین اشتعال الحرب أو في غیرها قبل إدراکه المسلمون حیّاً. و أمّا لو عثروا علیه بعد الحرب في المعرکة و به رمق فیجب غسله و تکفینه علی الأحوط لو خرج روحه فیها، و لو خرج خارجها فالظاهر وجوب غسله و تکفینه. و یلحق به المقتول في حفظ بیضة الإسلام، فلا یّغسّل و لا یُحنّط و لا یُکفّن، و بل یُدفن بثیابه، إلّا إذا کان عاریاً فیکفّن. و کذا یسقط عمّن وجب قتله برجم أو قصاص، فإنّ الإمام علیه السّلام أو نائبه الخاصّ أو العامّ یأمره بأن یغتسل غسل المیّت، ثمّ یکفّن کتکفینه و یُحنّط ثمّ یقتل و یُصلّی علیه و یُدفن بلا تغسیل. و الظاهر أنّ نیّة الغسل من المأمور و إن کان الأحوط نیّة الآمر أیضاً.
الصافی: (مسألة 222): یسقط تغسیل الشهید، و هو المقتول في الجهاد مع الإمام علیه السّلام أو نائبه الخاص، و یلحق به المقتول في حفظ بیضة الإسلام، فلا یغسَّل و لا یُحَنَّط و لا یکفَّن، بل یدفن بثیابه، إلا إذا کان عاریاً، فیکفَّن. و یشترط فیه أن لا یدرکه المسلمون و به رمق و إلا فالأحوط تغسیله و إن مات بعد ذلک في المعرکة.
الگلپایگانی: (مسألة 222): یسقط تغسیلُ الشهید، و هو المقتول في الجهاد مع الإمام علیه السّلام أو نائبه الخاص، و یلحق به المقتول في حفظ بَیضة الإسلام فلا یغسَّل و لا یُحَنَّط و لا یکفَّن، بل یدفن بثیابه، إلا إذا کان عاریاً، فیکفَّن. و یشترط فیه أن یکون خروج روحه قبل إخراجه من المعرکة مع بقاء الحرب، أما إن خرجت روحه بعد إخراجه، فلا یترک الإحتیاط فیه و لو مع بقاء الحرب.
الصافی،الگلپایگانی: (مسألة 223): إذا خرجت روحه بعد انقضاء الحرب، فلا یجب تغسیله و تکفینه إن لم یدرکه المسلمون و به رمق.
الصافی،الگلپایگانی: (مسألة 224): یسقط غسل من وجب قتله برجم أو قصاصٍ، فإن الإمام أو نائبه الخاص أو العام یأمره بالاغتسال و الأحوط أن یکون غسله کغسل المیّت لکن یأتي بالغسل الثالث بالماء القراح بقصد ما في ذمته، ثم یکفَّن کتکفینه و یحنَّط، ثم یقتل و یصلَّی علیه و یدفن بلا تغسیل. و الظاهر أن نیة الغُسل من المأمور، و إن کان الأحوط نیَّةُ الآمر أیضاً.
(مسألة 2): القطعة المنفصلة من الحيّ أو المیّت قبل الاغتسال إن لم تشتمل علی العظم لا یجب غسلها، بل تلفّ في خرقة و تدفن. و إن کان فیها عظم و لم تشتمل علی الصدر تغسّل و تلفّ في خرقة و تدفن، و کذا إن کان عظماً مجرّداً. و إن کانت صدراً أو اشتملت علی الصدر أو کانت بعض الصدر المشتمل علی القلب تغسّل و تکفّن و یصلّی علیها و تدفن. و یجوز الاقتصار في الکفن علی الثوب و اللفّافة إلّا إذا کانت مشتملة علی بعض محلّ المئزر أیضاً، و إذا کان معها بعض المساجد یحنّط ذلک البعض أیضاً.
الخمینی(مسألة 2)القطعة المنفصلة من المیّت قبل الاغتسال إن لم تشتمل علی العظم لا یجب غسلها، بل تُلفّ في خرقة و تُدفن علی الأحوط. و إن کان فیها عظم و لم تشتمل علی الصدر تُغسّل و تُدفن بعد اللفّ في خرقة. و یُلحق بها إن کانت عظماً مجرّداً في الدفن، و الأحوط الإلحاق في الغسل أیضاً و إن کان عدمه لا یخلو من قوّة. و إن کانت صدراً أو اشتملت علی الصدر أو کانت بعض الصدر الّذي محلّ القلب في حال الحیاة و إن لم یشتمل علیه فعلاً تُغسّل و تُکفّن و یُصلّی علیها و تُدفن. و یجوز الاقتصار في الکفن علی الثوب و اللفّافة، إلّا إذا کانت مشتملةً علی بعض محلّ المئزر أیضاً. و لو کان معها بعض المساجد یُحنّط ذلک البعض.
و في إلحاق المنفصلة من الحيّ بالمیّت في جمیع ما تقدّم إشکال، لا یترک الاحتیاط بالإلحاق فیها و عدم الإلحاق في المسّ بعد الغسل في العظم أو المشتمل علیه.
الصافی،الگلپایگانی: (مسألة 225): القطعة المنفصلة من الحيِّ أو المیّت قبل تغسیله إن لم تشتمل علی عظم فلا یجب تغسیلها، بل تلفُّ بخرقه و تدفن. و إن کان فیها عظمُ و لم تشتمل علی الصَّدر تغسَّل و تلفُّ بخرقة و تدفن، و کذا إن کانت عظماً مجرداً، و إذا کانت صدراً أو اشتملت علی الصدر أو کانت بعض الصَّدر المشتمل علی القلب، تغسَّل و تکفَّن و یصلَّی علیها و تدفن. و یجوز الإقتصار في تکفینها علی الثوب و اللَّفافة، إلا إذا کانت مشتملة علی بعض محل المنزر أیضاً، و إذا کان معها بعض المساجد یُحنَّط.
(مسألة 3): تغسیل المیّت کتکفینه. و الصلاة علیه فرض علی الکفایة، فهو فرض علی جمیع المکلّفین، و بقیام بعضهم به تسقط عن الباقین، و إن کان أولی الناس بذلک أولاهم بمیراثه؛ بمعنی أنّ الوليّ لو أراد القیام به أو عیّن شخصاً لذلک لا یجوز مزاحمته، لا أنّ إذنه شرط في صحّة عمل غیره علی الأقوی، فیجوز قیام الغیر به بدون استئذان مع عدم المزاحمة، خصوصاً فیما إذا کان الوليّ قاصراً، و إن کان الأحوط الاستئذان، حتّی فیما إذا کان الوليّ قاصراً أو غائباً الأحوط قیام الحاکم الشرعي به أو الاستئذان منه. و الإذن أعمّ من الصریح و شاهد الحال القطعي.
الخمینی(مسألة 3) تغسیل المیّت کتکفینه و الصلاة علیه فرض، علی الکفایة علی جمیع المکلّفین، و بقیام بعضهم به یسقط عن الباقین و إن کان أولی الناس بذلک أولاهم بمیراثه، بمعنی أنّ الوليّ لو أراد القیام به أو عیّن شخصاً لذلک لا یجوز مزاحمته، بل قیام الغیر به مشروط بإذنه علی الأقوی، فلا یجوز بدونه. نعم، تسقط شرطیّته مع امتناعه عنه و عن القیام به علی الأقوی و إن کان الأحوط الاستیذان من المرتبة المتأخّرة. و لو کان الوليّ قاصراً أو غائباً لا یبعد وجوب الاستیذان من الحاکم الشرعيّ. و الإذن أعمّ من الصریح و الفحوی و شاهد الحال القطعيّ.
الصافی،الگلپایگانی: (مسألة 226): تغسیل المیت کتکفینه و الصّلاة علیه فرضٌ علی الکِفایة علی جمیع المکلَّفین، و بقیام بعضهم به یسقط عن الباقین، و إن کان أولی الناس بذلک أولاهم بمیراثه، بمعنی أن الولي لو أراد القیام به أو عیَّن شخصاً لذلک، لا یجوز مزاحمته، بل الظاهر أن إذنه شرط في صحة عمل غیره، نعم مع امتناعه عن المباشرة و الإذن یسقط اعتبار إذنه، و الأحوط إجبار الحاکم إباه أن یأذن، و إن لم یمکن، فالأحوط الاستیذان من المرتبة المتأخِّرة من الورثة أیضاً. و الإذن أعمُّ من الصریح، و الفحوی، و شاهد الحال القطعي.
(مسألة 4): المراد بالوليّ – الذي لا یجوز مزاحمته أو یجب الاستئذان منه – کلّ من یرثه بنسب أو سبب. و یترتّب ولایتهم علی ترتیب طبقات الإرث؛ فالطبقة الاُولی مقدّمون علی الثانیة و هی علی الثالثة، و إذا فقدت الأرحام فالمولی المعتق ثمّ ضامن الجریرة، و إذا فقد الجمیع فالحاکم الشرعي فإنّه وليّ من لا وليّ له. و أمّا في نفس الطبقات فالذکور مقدّمون علی الإناث و البالغون علی غیرهم و من تقرّب إلی المیّت بالأبوین مقدّم علی من تقرّب إلیه بأحدهما، و من انتسب إلیه بالأب أولی ممّن انتسب إلیه بالاُمّ، و في الطبقة الاُولی الأب مقدّم علی الاُمّ و الأولاد و هم علی أولادهم، و في الطبقة الثانیة الجدّ مقدّم علی الإخوة و هم علی أولادهم، و في الثالثة العمّ مقدّم علی الخال و هما علی أولادهما.
الخمینی(مسألة 4)المراد بالوليّ _ الّذي لا یجوز مزاحمته أو یجب الاستیذان منه _ کلّ من یرثه بنسب أو سبب. و یترتّب ولایتهم علی ترتیب طبقات الإرث، فالطبقة الاُولی مقدّمون علی الثانیة، و هي علی الثالثة، فإذا فقدت الأرحام فالأحوط الاستیذان من المولی المعتق ثمّ ضامن الجریرة ثمّ الحاکم الشرعيّ. و أمّا في نفس الطبقات فتقدّم الرجال علی النساء لا یخلو من وجه، لکن لا ینبغي ترک الاحتیاط في الاستیذان عنهنّ أیضاً. و البالغون مقدّمون علی غیرهم، و من تقرّب إلی المیّت بالأبوین أولی ممّن تقرّ إلیه بأحدهما، و من انتسب إلیه بالأب أولی ممّن انتسب إلیه بالاُمّ. و في الطبقة الاُولی الأب مقدّم علی الاُمّ و الأولاد، و هم علی أولادهم. و في الطبقة الثانیة الجدّ مقدّم علی الإخوة علی وجه و إن لا یخلو من تأمّل، و هم علی أولادهم. و في الثالثة العمّ مقدمّ علی الخال و هما علی أولادهما.
الصافی،الگلپایگانی: (مسألة 227): المراد بالولي الذي لا یجوز مزاحمته أو یجب الإستئذان منه: کل من یرثه بنَسَبٍ أو سبب، علی ترتیب طبقات الإرث، فالطبقة الأولی مقدَّمون علی الثانیة، و هي علی الثالثة. و إذا فُقد الأرحام فالمولی المعتق ثم ضامن الجَریرة. و إذا فُقد الجمیع فالحاکم الشرعي، فإنه ولي من لا ولي له.
الصافی،الگلپایگانی: (مسألة 228): أذا لم یکن فی بعض طبقات الإرث إلا القاصر و الغائب، فالأحوط الجمع بین إذن الحاکم و إذن الطبقة المتأخِّرة عنها. و إن کان للصبي وليٌ فالأحوط الإستئذان منه أیضاً. لکن انتقال الولایة إلی الطبقة المتأخِّرة لا یخلو من قُوّةٍ.
الصافی،الگلپایگانی: (مسألة 229): الذُّکور في طبقات الإرث مقدَّمون علی الإناث، و البالغون علی غیرهم، و من تقرَّب إلی المیّت بالأبوین مقدَّمٌ علی من تقرَّب إلیه بأحدهما، و من انتسب إلیه بالأب أولی ممن انتسب إلیه بالأم. و الأب في الطبقة الاولی مقدَّم علی الأم و الأولاد، و هم علی أولادهم. و الجدّ في الطبقة الثانیة مقدَّم علی الإخوة، و هم علی أولادهم. و العمُّ في الثالثة مقدَّم علی الخال، و هما علی أولادهما.
(مسألة 5): الزوج أولی بزوجته من جمیع أقاربها إلی یضعها في قبرها؛ حرّةً کانت أو أمة دائمة أو منقطعة – علی إشکال في الأخیرة – و المالک أولی بعبده أو أمته من کلّ أحد.
الخمینی(مسألة 5)الزوج أولی بزوجته من جمیع أقاربها إلی أن یضعها في قبرها، دائمةً کانت أو منقطعةً، علی إشکال في الأخیرة.
الصافی،الگلپایگانی: (مسألة 230): الزوج أولی بزوجته من جمیع أقاربها إلی أن یضعها في قبرها، حرّةً کانت أو أمةً، دائمةً أو منقطعةً علی إشکالٍ في الأخیرة.
(مسألة 6): إذا أوصی المیّت في تجهیزه إلی غیر اوليّ فالأقوی صحّة الوصیّة و وجوب العمل بها، فیکون الوصيّ أولی فلیس للوليّ مزاحمته.
الخمینی(مسألة 6)لو أوصی المیّت في تجهیزه إلی غیر الوليّ فالأحوط الاستیذان منه و من الوليّ.
الصافی،الگلپایگانی: (مسألة 231): إذا أوصی المیّت بتجهیزه إلی غیر الولي، فالأقوی صحة الوصیة و وجوب العمل بها، و یکون الوصي أولی، فلیس للولي مزاحمته. و الأحوط للوصي الإستئذان من الولي، و للغیر الإستئذان منهما.
(مسألة 7): یشترط المماثلة بین المغسِّل و المیّت في الذکوریّة و الاُنوثیّة، فلا یغسّل الرجل المرأة و لا العکس و لو کان من وراء الساتر و من دون لمس و نظر، إلّا الطفل الذي لا یزید عمره علی ثلاث سنین فیجوز لکلّ من الرجل و المرأة تغسیل مخالفه و لو مع التجرّد، و إلّا الزوج و الزوجة فیجوز لکلّ منهما تغسیل الآخر و لو مع وجود المماثل و التجرّد، حتّی أنّه یجوز لکلّ منهما النظر إلی عورة الآخر علی کراهیّة. و لا فرق في الزوجة بین الحرّة و الأمة و الدائمة و المنقطعة بل و المطلّقة الرجعیّة، علی إشکال في الأخیرتین.
الخمینی(مسألة 7)یشترط المماثلة بین المغسّل و المیّت في الذکورة و الاُنوثة؛ فلا یغسّل الرجل المرأة و لا العکس و لو کان من وراء الستر و من دون لمس و نظر، إلّا الطفل الّذي لا یزید عمره من ثلاث سنین، فیجوز لکلّ من الرجل و المرأة تغسیل مخالفه و لو مع التجرّد، و إلّا الزوج و الزوجة فیجوز لکلّ منهما تغسیل الآخر و لو مع وجود المماثل و التجرّد، حتّی أنّه یجوز لکلّ منهما النظر إلی عورة الآخر علی کراهیّة. و لا فرق في الزوجة بین الحرّة و الأمة و الدائمة و المنقطعة و المطلّقة الرجعیّة قبل انقضاء عدّة الطلاق، علی إشکال في الأخیرتین.
الصافی،الگلپایگانی: (مسألة 232): یشترط المماثلة بین المغسِّل و المیت في الذُّکورة و الأنوثة، فلا یغسِّل الرجلُ المرأةَ و لا العکس، و لو کان من وراء الساتر و من دون لمس و نظر، إلا الطفل الذي لا یزید عمره علی ثلاث سنین، فیجوز لکل من الرجل و المرأة تغسیل مخالفه و لو مع التجرُّد. و إلا الزّوج و الزّوجة، فیجوز لکل منهما تغسیل الآخر و لو مع التجرد و وجود المماثل، حتی أنه یجوز لکلٍّ منهما النظر إلی عورة الآخر علی کراهیة. و لا فرق في الزَّوجة بین الدائمة و المنقطة، بل و لامطلَّقة الرجعیة علی إشکال في الأخیرتین، فلا یترک الاحتیاط فیها، خصوصاً في المطلَّقة الرجعیة بعد انقضاء عدتها، بل الأقرب فیها عدم الجواز.
(مسألة 8): لا إشکال في جواز تغسیل الرجل محارمه و بالعکس مع فقد المماثل من وراء الثیاب، و أمّا مع وجوده أو مجرّداً ففیه تأمّل و إشکال فلا یترک الاحتیاط.
الخمینی(مسألة 8)لا إشکال في جواز تغسیل الرجل محارمه و بالعکس مع فقد المماثل حتّی عاریاً مع ستر العورة؛ و أمّا مع وجوده ففیه تأمّل و إشکال، فلا یترک الاحتیاط.
الصافی،الگلپایگانی: (مسألة 233): إذا وجد المماثل فلا یُترک الإحتیاط بعدم تغسیل الرجل مَحارِمَهُ و بالعکس، أمّا إذا لم یوجد، فالأقوی جواز التغسیل من وراء الثیاب، و یکره مجرَّداً، و یحرم علی المغسِّل النظر إلی العورة و یجب علیه سترها.
(مسألة 9): یجوز للمولی تغسیل أمته إذا لم تکن مزوّجة و لا معتدّة و لا مبعّضة، و أمّا تغسیل الأمامة مولاها ففیه إشکال.
الخمینی(مسألة 9) یجوز للمولی تغسیل أمته إذا لم تکن مزوّجةً و لا معتدّةً و لا مبعّضةً، بل و لا مکاتبةً علی الأحوط. و أمّا تغسیل الأمة مولاها ففیه إشکال.
(مسألة 10): المیّت المشتبه بین الذکر و الاُنثی و لو من جهة کونه خنثی یغسّله من وراء الثوب کلّ من الرجل و الاُنثی.
الخمینی(مسألة 10)المیّت المشتبه بین الذکر و الاُنثی _ و لو من جهة کونه خنثی _ یغسّله من وراء الثوب کلّ من الرجل و الاُنثی.
الصافی،الگلپایگانی: (مسألة 234): المیت المشتبه بین الذکر و الأنثی و لو من جهة کونه خنثی یجوز أن یغسِّله من وراء الثوب کلُّ من الرجل أو الأنثی.
(مسألة 11): یعتبر في المغسّل الإسلام بل الإیمان في حال الاختیار. و إذا انحصر المماثل في الکتابیّة أمَر المسلمُ الکتابیّةَ و المسلمةُ الکتابيَّ أن یغتسل أولاً ثمّ یغسّل المیّت. و إن أمکن أن لا یمسّ الماء و بدن المیّت أو یغسّل في الکرّ أو الجاري تعیّن. و إذا انحصر المماثل في المخالف فکذلک، إلّا أنّه لا یحتاج إلی الاغتسال قبل التغسیل. و لو انحصر المماثل في الکتابيّ و المخالف یقدّم الثاني.
الخمینی(مسألة 11)یعتبر في المغسّل الإسلام، بل و الإیمان في حال الاختیار؛ فلو انحصصر المغسّل المماثل في الکتابيّ أو الکتابیّة أمر المسلم الکتابیّة و المسلمة الکتابيّ أن یغتسل أوّلاً ثمّ یغسّل المیّت؛ و إن أمکن أن لا یمسّ الماء و بدن المیّت أو یغسّل في الکرّ أو الجاري تعیّن علی الأحوط. و لو انحصر المماثل في المخالف فکذلک، إلّا أنّه لا یحتاج إلی الاغتسال قبل التغسیل، و لا إلی عدم مسّ الماء و بدن المیّت، و لا إلی الغسل في الکرّ و الجاري. و لو انحصر المماثل في الکتابيّ و المخالف یقدّم الثاني.
الصافی،الگلپایگانی: (مسألة 235): یعتبر في المغسّل الإسلام بل الإیمان في حال الإختیار، و إذا انحصر المماثل في الکتابي أو الکتابیة أمر المسلمُ الکتابیَّةَ، و المسلمةُ الکتابيَّ أن یغتسل أولاً ثم یغسِّل المیت، و إن أمکن أن لا یمسَّ الماءَ و بدنَ المیت أو یغسِّله في الکرِّ أو الجاري تعیَّن. و إذا انحصر المماثل في المخالف فکذلک، إلا أنه لا یحتاج إلی الإغتسال قبل التغسیل، و لو انحصر المماثل في الکتابي و المخالف، یقدَّم الثاني.
(مسألة 12): لو لم یوجد المماثل حتّی الکتابي سقط الغسل علی الأقوی و إن کان الأحوط تغسیل غیر المماثل من وراء الستر، کما أنّ الأحوط أن ینشّف بدنه قبل التکفین؛ لا حتمال بقاء نجاسته فیتنجّس الکفن به.
الخمینی(مسألة 12)لو لم یوجد المماثل حتّی الکتابيّ سقط الغسل علی الأقوی. و لا یبعد أن یکون الأحوط ترک غسله و دفنه بثیابه؛ کما أنّ الأحوط أن ینشّف بدنه قبل التکفین، لاحتمال بقاء نجاسته فیتنجّس الکفن به.
الصافی،الگلپایگانی: (مسألة 236): إذا لم یوجد المماثل حتی الکتابي و لا المحرم غیر المماثل سقط الغسل علی الأقوی، و إن کان الأحوط تغسیل غیر المماثل من وراء الستر، کما أن الأحوط أن یُنَشَّفَ بَدَنُهُ قبل التکفین لاحتمال بقاء نجاسته فیتنجَّس الکفن بها.
(مسألة 13): الظاهر عدم اعتبار البلوغ في المغسِّل فیجزي تغسیل الصبيّ الممیّز بناءً علی صحّة عباداته – کما هو الأقوی- و یسقط عن المکلّفین و إن کان الأحوط عدم الاجتزاء به.
الخمینی(مسألة 13) الأحوط اعتبار البلوغ في المغسّل؛ فلا یجزي تغسیل الصبيّ الممیّز علی الأحوط، حتّی بناءً علی صحّة عباداته کما هو الأقوی.
الصافی،الگلپایگانی: (مسألة 237): الظاهر عدم اعتبار البلوغ في المغسِّل فیجزي تغسیل الصبيّ الممیِّز بناء علی صحَّة عباداته کما هو الأقوی، و یسقط عن المکلَّفین، و إن کان الأحوط عدم الإجتزاء به.
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
(1).gif)
(1)(3).jpg)
.jpg)
