سؤال 2142 :تعدادى از بيماران به دليل ضايعات مغزى غير قابل بازگشت و غير قابل جبران، فعاليتهاى قشر مغز خود را از دست داده، در حالت اغماى كامل بوده و به تحريكات داخلى و خارجى پاسخ نمى دهند، ضمناً فعاليتهاى ساقه مغز خود را نيز از دست داده، فاقد تنفس و پاسخ به تحريكات متفاوت نورى و فيزيكى مى باشند. در اين گونه موارد احتمال بازگشت فعاليتهاى مورد اشاره مطلقاً وجود ندارد، بيمار داراى ضربان خودكار قلب بوده كه ادامه اين ضربان هم موقتى و تنها به كمك دستگاه تنفس مصنوعى به مدت چند ساعت و حداكثر چند روز مقدور مى باشد. اين وضعيت در اصطلاح پزشكى مرگ مغزى ناميده مى شود. از طرفى نجات جان عده ديگرى از بيماران منوط به استفاده از اعضاى مبتلايان به مرگ مغزى است.
با عنايت به اين كه اين اشخاص فاقد تنفس، شعور، احساس و حركت ارادى هستند و هيچ گاه حيات خود را باز نمى يابند، مستدعى است ارشاد فرماييد (لطفاً با اشاره اجمالى به دليل):
1 ـ آيا در صورت احراز شرايط فوق، مى توان از اعضاى افراد مبتلا به مرگ مغزى، براى نجات بيماران ديگر استفاده كرد؟
2 ـ آيا صرف ضرورتِ نجاتِ جان مسلمانان نيازمند به پيوند عضو، براى جواز قطع عضو، كافى است، يا اذن قبلى و وصيت صاحب عضو، لازم است؟
3 ـ آيا اطرافيان اين فرد مى توانند پس از مرگ، چنين اجازه اى بدهند؟
4 ـ آيا انسان مى تواند در زمان حيات خود با امضاى كارتى رضايت خود را براى برداشت اعضاى بدنش، در صورت عارضه مرگ مغزى، جهت پيوند به مسلمان نيازمند اعلام كند؟
5 ـ آيا در موارد جواز قطع اعضا، ديه ثابت است يا ساقط مى شود؟
6 ـ در صورت ثبوت ديه، پرداخت آن بر عهده كيست؟ پزشك يا بيمار؟
7 ـ موارد مصرف ديه مذكور كدام است؟
جواب:1 ـ برداشتن اعضاى افرادى كه به علت سكته مغزى يا تصادف از لحاظ پزشكى اميدى به زنده ماندن آنان نيست; ولى قلب آنها از كار نيفتاده است مشكل است، خصوصاً قلب را كه هنوز از كار نيفتاده، اگر بردارند بعيد نيست كه صدق قتل كند. ولى نسبت به ساير اعضا اگر حفظ جان مسلمانى متوقف بر برداشتن آنها باشد، مانعى ندارد.
2 ـ قطع اعضاى ميت مسلمان جايز نيست، مگر اين كه حفظ جان يا سلامتى مسلمانى متوقف بر قطع و پيوند آن باشد و از غير مسلمان جايگزين نباشد، كه در اين فرض جايز است. و در اين صورت، اذن قبلى و وصيّت لازم نيست، ولى بنابر احتياط، ديه آن را طبق مسأله 2158 بدهند تا براى ميت در امور خيريه مصرف شود.
3 ـ ملاك جواز و عدم جواز همان است كه در جواب سؤال دوم بيان شد. و اجازه و عدم اجازه تأثيرى ندارد.
4 ـ مى تواند وصيت كند و رضايت خود را اعلام كند. اما ملاك جواز عمل به وصيّت او همان است كه در جواب سؤال دوم گفته شد.
5 ـ بلى بنابر احتياط ديه ثابت است و بايد آن را صرف امور خير براى ميت كنند.
6 ـ ديه بر عهده پزشك است، اما پزشك مى تواند با بيمار قرار بگذارد كه بيمار ديه را از طرف پزشك بپردازد.
7 ـ صرف امور خير براى ميت شود.