احکام حجر

١ – درآمد های مدیون بعد از حکم حجر

سؤال:آیا درآمد حاصل از کار مدیون بعد از صدور حکم حجر، متعلّق به طلب کاران است؟

جواب:آرى بعد از حکم حجر متعلّق به طلبکاران است.

٢ – محجور بودن کسی که کارهای غیرعاقلانه انجام می دهد

سؤال:شخصى است کارهاى غیر عاقلانه انجام مى دهد مثلا پولهاى خود را در اختیار افراد قمارباز قرار مى دهد و فقط به گرفتن چک بى محل از قمارباز اکتفا مى کند یا با این که زن و بچه او به خانه احتیاج دارند خانه را به دیگرى واگذار مى کند:

الف) آیا مى توان او را از این دخل و تصرّفات بازداشت; نظر شارع در مورد این معضل چیست؟

ب) آیا فرزندان او مى توانند به محاکم قضایى شکایت کنند؟

ج) آیا حاکم شرع و نماینده ولى فقیه خود(با نبود شاکى) مى تواند رأساً اقدام نماید؟

جواب:الف) در فرض مسأله بالا چنین کسى سفیه است و حقّ دخالت مستقیم در اموالش را ندارد.

ب) حقّ شکایت دارند.

ج) حاکم شرع و کسانى که از طرف او براى این گونه کارها مأذون هستند در مواردى مانند مورد فوق مى توانند دخالت کنند.

٣ – حرمت معاملات مدیون غیر محجور

سؤال:اصولا حضرت عالى تحت چه شرایطى معاملات مدیون غیر محجور را نافذ نمى دانید؟

جواب:در هر حال نافذ است ولى اگر موجب سلب قدرت از اداى دِین شود حرام است.

٤ – حکم مجنونی که در حال استفاده از دارو عاقل است

سؤال:حکم حجر شخصى از طریق دادگاه و گواهى کمیسیون روان پزشکى صادر شده، سپس به این رأى اعتراض مى شود. محجور بار دیگر به کمیسیون روان پزشکى معرّفى شده، و کمیسیون نظر مى دهد که وى سابقه جنون دارد، امّا به واسطه مصرف دارو الان در حال بهبودى است، ولى اگر دارو قطع شود تمکّن اداره امور خود را ندارد. از نظر شرع مقدّس اسلام تکلیف چنین شخصى و قیّم وى چیست؟ آیا در حال بهبودى به وسیله مصرف دارو احتیاج به قیّم دارد، یا مى تواند در اموال ممنوع خود تصرّف کند؟

جواب:چنین کسى در حکم مجنون ادوارى است، که در دوره افاقه، احکام عاقل بر او جارى مى شود.

٥ – عمومیت حکم اعصار نسبت به تمام بدهی ها

سؤال:با توجّه به قانون محکومیتهاى مالى، که بدهکار را بدون سقف زمانى معیّن زندانى نموده، و بدهکارِ ناتوان و بیچاره هم باید سالهاى سال در حبس نگهدارى شود، و اکثر طلبکاران با توجّه به حمایت قانونى از آنها حاضر به رضایت نیستند، اگر شخصى بر اثر بدهکارى به چند نفر در حبس باشد، و بخاطر یکى از بدهى هایش در دادگاه معسر شناخته شود، آیا حکم اعسار نسبت به بدهى هاى دیگر او مؤثّر است؟

جواب:هنگامى که حکم اعسار ثابت شود براى تمام دیون کافى است; ولى در صورت تعدّد پرونده ها و تعدّد قاضى، اعسار براى هر یک از قضات باید ثابت شود.

٦ – احکامی پیرامون حجر

سؤال:لطفاً در مورد حجر به سؤالات زیر پاسخ فرمایید:

1ـ آیا مالک مى تواند اموال مازاد بر مقدار مؤونه خود را اتلاف کند، یا در اختیار دیگرى قرار دهد، تا وى اتلاف نماید؟

2ـ در فرضى که مالک مدیون (محجور و غیر محجور) قصد اضرار به طلبکاران را داشته باشد چطور؟

3ـ صحّت عقد در اباحه اتلاف به غیر چگونه است؟

4ـ علم و جهل مباح له به تمکّن یا عدم تمکّن مالکِ مدیون، از پرداخت دیون چه نقشى دارد؟

5ـ دائن مى تواند حقّ خود را به زور، یا با تقاص بگیرد؟

6ـ آیا حکم به عدم جواز اتلاف مال از سوى مالک، با عموم قاعده تسلیط منافاتى ندارد؟

7ـ تصرّفات محاباتى، تبرّعى، و به کمتر از ثمن المثل مدیون، با قصد اضرار و فرار از دین چگونه است؟

8ـ مبناى حکم مزبور، قاعده لاضرر است، یا هدف نامشروع (کبیع العنب لیعمل خمراً)؟

9ـ آیا مدیونِ مفلس، پیش از صدور حکم حجر از سوى حاکم، در تصرّفات خویش مجاز است؟

10ـ آیا اقرار مدیون قبل و بعد از صدور حکم حجر، مسموع است؟

11ـ آیا عدم نفوذ، یا بطلانِ معاملاتِ به قصد اضرار در معاملات معوّض و مجّانى، منوط به علم منتقل الیه است؟

12ـ معاملات صورى مدیون با قصد فرار از دین، و یا اخفاى اموال، چه وضعیّتى دارد؟

13ـ آیا معاملات حقیقى معوّض و غیر معوّض مدیونِ غیر محجور، با قصد اضرار نافذ است؟

14ـ منظور از دین مستوعب در مدیونِ محجور، دیون عاجله است، یا آجله؟

15ـ درآمد حاصل از کسب و کار محجور بعد از صدور حکم حجر متعلّق به چه کسى است؟

جواب 1 تا آخر: هیچ کس مجاز نیست اموال خود را تلف کند، یا به دیگرى اجازه اتلاف بدهد. همچنین معاملات محاباتیّه، که سبب ضایع شدن حقّ طلبکاران مى شود، نیز جایز نیست; و حتّى صحّت معامله در این صورت، مورد اشکال است. معاملات صورى نیز به یقین صحّت ندارند. و دین مستوعب شامل دیون حال و آینده هر دو مى شود. درآمد کسب و کار محجور بعد از صرف نفقات مورد نیاز، به طلبکاران داده مى شود، بنابر احتیاط واجب.

٧ – معامله اموال محجور توسط فرزندان

سؤال:شخصى، که داراى 500 هزار تومان پول نقد بوده سکته مغزى نموده، و در اثر آن در مشاعر و حواسّ او اختلال پیش آمده، بطورى که عملا سفیه شرعى محسوب شده، و محجور مى گردد; همسر و یکى از فرزندان او تصمیم مى گیرند خانه اى با همان پول خریدارى کنند، تا این فرزندى که در سنّ از دواج بوده در آن سکونت نماید; قابل توجّه اینکه شخص محجور، ولىّ خاصّى ندارد و همسر و فرزندان او نیز از طرف حاکم شرع یا به حکم قانون قیّم او نیستند، و از طرف دیگر، هیچ یک از همسر و دو فرزند مذکور قصد تملّک و خرید خانه براى خود نداشته، و قصد قرض گرفتن پول را نیز نداشته اند، لطفاً به فرمایید:

الف) شرعاً چه کسى مالک آن خانه است؟

ب) فرزندى که در آن خانه سکونت کرده و سند به نام اوست، مخارجى در آن منزل نموده است، اگر قرار باشد مخارج به او داده شود، باید همان مبلغى را که آن زمان خرج نموده به او داده شود؟ یا با قدرت خرید و نرخ امروز محاسبه شود؟

جواب:الف) چنانچه خانه را با پول پدر گرفته اند و او در آن زمان محجور بوده، معامله باطل است; مگر اینکه قیّم شرعى آن را اجازه دهد، که در این صورت خانه تعلّق به پدر دارد.

ب) هزینه هایى که آن فرزند در آن منزل کرده از کیسه خود او رفته است، ولى اگر چیزهاى قابل انتقالى، مانند کابینت و امثال آن باشد، متعلّق به خود اوست.

٨ – تقدم حق غرما بر حق سکنای مطلقه رجعیه

سؤال:اگر زوج، زوجه را در منزلى که جزء مستثنیات دین نمى باشد طلاق دهد، و پس از آن حاکم او را حجر کند، آیا حقِّ سکناى مطلّقه رجعیّه در این منزل بر حق غرما مقدّم است؟

جواب:حقِّ غرما مقدّم است.

٩ – رابطه بلوغ و رشد

سؤال:درباره رابطه بلوغ و رشد بفرمایید:

ب) در صورتى که جواب سؤال اوّل منفى است، آیا سنّ بلوغ مى تواند اماره رشد قرار گیرد؟

ج) در صورت جدایى رشد از بلوغ، و لزوم اثبات رشد پس از بلوغ، آیا اثبات رشد تنها در امور مالى لازم است، یا در امور غیر مالى نیز باید رشد ثابت شود؟

د) در صورتى که رشد را در امور مالى لازم بدانید، آیا براى تصرّف در تمامى اموال اثبات رشد لازم است، یا لزوم آن در خصوص اموالى است که در اختیار دیگران مى باشد؟

جواب الف تا د: بلوغ و رشد ملازم یکدیگر نیستند، و غالباً رشد بعد از بلوغ است. رشد مراتبى دارد; رشد در امور مالى (گاه در اموال کم رشید است، و گاه در اموال زیاد،) رشد در امر ازدواج، و مانند آن. و تا رشد عقلانى به قدر کافى در هر مرحله نباشد، تصرّفات نافذ نیست; نه در شرع، و نه نزد عقلاى عرف.

١٠ – معاملات مدیون غیر محجور

سؤال:آیا معاملات حقیقى غیر معوّضى که مدیون غیر محجور نسبت به اموالش به قصد فرار از دِین انجام مى دهد نافذ است؟

جواب:در صورتى که به حکم حاکم شرع محجور نشده باشد معامله باطل نیست ولى کار حرامى مرتکب شده است