جزایر ابوموسی، تمب بزرگ و کوچک در نقشه ایران و توران در دوره قاجاریه که توسط آدولف اشتیلر ترسیم شده‌است. رنگ جزایر در نقشه، مالکیت آنها را برای ایران ثابت می‌کند.
حاکمیت ایران بر جزایر سه‌گانه ابوموسی، تنب بزرگ و تنب کوچک ریشه در دورهٔ امپراتوری‌های ایلامی، ماد، هخامنشی، اشکانی و ساسانی دارد. در این دوران نظم و امنیت ایرانی (persianpax) بر سراسر این پهنه آبی خلیج فارس و جزایر آن حکم‌فرما بود.[۱] جزایر سه‌گانه در سال ۱۹۰۸ به طور کامل تحت اشغال بریتانیا به عنوان قیم رسمی امارات متصالحه در آمد اما تا سال ۱۹۷۱ هیچ‌یک از دولت‌های وقت ایران این اشغال را قبول نداشته و ابوموسی به همراه تنب بزرگ و تنب کوچک در تقسیمات کشوری ایران قرار داشتند.
در سال ۱۹۷۱ پس از توافق ایران و بریتانیا و پیش از خروج نیروهای نظامی بریتانیا از منطقه و تأسیس کشور امارات متحده عربی، ابوموسی به همراه تنب بزرگ و تنب کوچک پس از نزدیک به ۷۰ سال شکایت‌های مداوم دولت ایران علیه اشغال گری بریتانیا سرانجام به ایران بازگردانده شد.[۲]
پیشینه مناقشه با استعمار بریتانیا
ایران در نقشه دولتی بریتانیا ۱۸۰۸, قبل از دست دادن هرات و قبل از قرارداد گلستان ۱۸۱۳ گلستان، هرات ۱۸۵۷ و پاریس (۱۸۵۷).
در خصوص پیشینه مناقشه در مورد سه جزیره چندین کتاب نوشته شده‌است. در کتاب اسناد نام خلیج فارس، میراثی کهن و جاودان (کتاب) صفحه ۱۷۰–۱۹۷: پاسخ کوتاه به ادعاهای بزرگ و حاکمیت جزایر سه‌گانه آمده‌است:
"به دنبال شکست جنگ سالاران ساحل دزدان دریایی (pirate coast) از بریتانیا سواحل دزدان دریایی (شارجه و راس خیمه) به تصرف انگلیس درآمد؛ و بر اساس قرارداد ۱۸۱۹ بریتانیا برای آنها پرچمی و علامت ملی و مهر درست کردو آنها را تحت حمایت (مستعمره) قرارداد. اما با تضعیف دولت مرکزی ایران پس از جنگهای ایران و روس و جنگهای انگلستان و ایران، جنگ هرات و مرو، نیروهای استعماری بریتانیا به تدریج به سوی سواحل پارسی نیز چشم طمع دوخت و جزایر کیش و خارک و بوشهر را مورد تهدید قرار داد و جنگ خوشاب ۱۸۵۷ روی داد. علی‌رغم بهبود روابط، مناقشه در مورد جزایر باقی ماند. اسناد و مدارکی که ایران در سال‌های ۱۸۸۷ تا ۱۹۰۳ مبنی بر اعتراض به اشغال جزایر لاوان و... خلیج فارس به بریتانیا ارایه می‌نمود عبارت بودند از:
۱- یادداشت اعتراضی سال ۱۸۴۰ صدر اعظم ایران و ممالک محروسه حاجی میرزا آقاسی: «همه جزایر خلیج فارس متعلق به ایران است و انگلیس حق دخل و تصرف در آن ندارد».
۲- عهدنامه مجمل ۱۸۰۹ میلادی- عهدنامه مفصل ۱۸۱۲ میلادی دو قرارداد میان ایران و انگلیس دریای خلیج فارس را دریایی ایرانی دانسته و بیان شده بریتانیا پیش از استقرار در هر نقطه از این دریا باید از ایران اجازه بگیرد.
۳- همه دنیا دریا را به نام خلیج پارس (Persian Gulf) می‌شناسند این یعنی این که جزایر آن متعلق به مملکت فارس است کما اینکه در قدیم‌الایام هم ایرانی بوده‌است. .[۳] .[۴]
پاسخ بریتانیا: جزایر هنگام اشغال توسط بریتانیا بدون صاحب بوده و مطابق قاعده حقوقی تقدم در مالکیت سرزمین بدون صاحب، (قاعده عرفی دوره استعمار گری) متعلق به کشوری است که آن را تصرف کند.
پاسخ ایران: جزایر مسکونی بوده اتباع آن ایرانی هستند، آنها برای خرید و معاملات و رفع دعاوی و ارسال شکایت‌های بین قبیله‌ای به نماینده فارس در بندر لنگه و بوشهر مراجعه می‌کرده‌اند و می‌کنند؛ و رعیت (شهروند) ایران هستند (در آن زمان شناسنامه نبود). نقشه‌های رسمی و مکاتبات شیوخ موید این موضوع است.
برافراشته شدن پرچم ایران در جزایر سال ۱۹۰۳ تا ۱۹۰۴ و ازنو از سال ۱۹۳۳ تا۱۹۴۱ به طور پیاپی.
۸۰ مورد شکایت و یادداشت اعتراضی ایران علیه اشغال جزایر.
شکایت به جامعه ملل (سازمان ملل آن دوره)
تهدیدایران به شکایت به کمیته استعمارزدایی سازمان ملل برای استعمار زدایی از جزایر ایرانی سال ۱۹۶۶
بریتانیا به ایران اعلام کرد: نیاز به شکایت و یا به توسل به زور نیست و امکان رسیدن به توافق با رضایت طرفین وجود دارد.
رضایت انگلیس برای خروج از مستعمرات در خلیج فارس و برگرداندن جزایر به ایران.
وساطت بریتانیا برای جلب رضایت ایران در مورد محترم شمردن استقلال شیخ نشینان خلیج فارس و همکاری و مساعدت ایران با آنها.
مخالفت شدید ایران با تشکیل امارات عربی متحده قبل از برگشت کامل سه جزیره.
وساطت بریتانیا برای بستن توافق نامه برای انجام ترتیبات برگشت جزایر به ایران و تشکیل دولت جدید امارات در خلیج فارس.
سفر شیخ خالد رئیس شارجه و شیخ صقر رئیس راس الخیمه به ایران و تقاضای کمک مالی در قبال برگشت دادن جزایر سه‌گانه به ایران.
رد قاطعانه خواسته شیخ صقر (ناصریست بود) از سوی ایران در مورد واگذاری تنب بزرگ و تنب کوچک به ایران در قبال دریافت پول. بریتانیا نیز در مورد برگرداندن تنب‌ها به ایران هیچ اعتراضی نکردو فقط تلاش کرد که در مورد بوموسی امتیازاتی بنفع شیوخ از ایران بگیرد.
در نتیجه ایران رضایت داد به دادن کمک مالی سالانه یک و نیم میلیون پوند به امیر شارجه برای توسعه و عمران شیخ نشین شارجه.
اعطای سه فقره چک به همین مبلغ برای سال ۱۹۷۱ از سوی وزارت خارجه ایران پس ازامضای توافقنامه همکاری و ترتیبات برگشت جزایر به ایران میان ایران و ویلیام لوس میانجیگر بریتانیایی.
ایران این یادداشت تفاهم (مذکرة التفاهم) را فقط ترتیبات موقتی برای برگشت بوموسو می‌دانست و هویدا فردای آن در پارلمان اعلام کرد: «جزایر سه‌گانه امروز به طور کامل به مام میهن برگشت و ما به هیچ چیز کمتر از حاکمیت کامل ایران بر سه جزیره رضایت ندادیم». نخست وزیر وقت ایران در واقع تفاهم نامه ۱۹۷۱ را موقتی دانست. عباسعلی خلعتبری قبل از پذیرش توافقنامه از طرف دولت ایران طی یادداشتی به دولت بریتانیا اعلام کرد تفاهم نامه و ترتیبات را می‌پذیرد اما هیچ گونه محدودیتی را برای اعمال (حاکمیت) ایران نمی‌پذیرد.
-ویلیام لوس میانجی گر بریتانیا و کشورهای عربی به این یادداشت و بیانیه اعتراضی نکردند.[۷]
به موجب تفاهم نامه ایران قبول مساعدت کرد که، سالیانه یک و نیم میلیون لیره به شیخ شارجه بپردازدتا زمانی که آن کشور از کمک مالی برای توسعه زیر ساختها بی‌نیاز شود.
در مورد جزایر تنب کوچک و تنب بزرگ که ایران آنها را ملک مسلم خود می‌دانست، حاضر به پذیرش هیچ گونه شرط و یا همکاری با شیخ رأس‌الخیمه نشدو اعلام کرد: به زور و یا با رضایت جزایر به ایران بر خواهد گشت. صرف نظر از سوابق تاریخی حاکمیت ایران- انگلیس نیز پذیرفته بود که این دو جزیره در داخل حوزه قلمرو و صلاحیت دریایی ایران قرار دارد (دنیس رایت و اسدالله علم). بنا بر این انگلیس نتوانست در مورد برگردان تمب‌ها هیچ گونه عذر و بهانه و شرطی بتراشد و بدون هیچ گونه شرطی دو تنب به ایران برگشت داده شد.
در دسامبر ۱۹۷۱ نماینده ایران در شورای امنیت اسناد و مدارک ایرانی بودن جزایر را به اعضای شورای امنیت ارایه نمود و شکایت ۴ کشور عربی برای همیشه از دستور کار خارج شد.[۵]
"این جزایر همواره از گذشته‌های بسیار دور بخشی از قلمرو ایران بوده‌اند و در قرنهای ۱۸ و ۱۹ میلادی جزء حوزهٔ صلاحیت و حکمرانی لنگه به حساب می‌آمده‌اند که خود یک بخش اداری از استان فارس بوده‌است.
حاکمیت ایران بر این جزایر در کتابها، اسناد تاریخی، نقشه‌های جغرافیایی و به خصوص در اسناد رسمی، گزارش‌های اداری و یادداشتهای وزارت خارجه و دفتر امور هندوستان در انگلیس در خلال قرنهای ۱۷ و ۱۸ و بخش اعظم قرن ۱۹ و در اسناد و نقشه‌های روسیه و آمریکا نیز منعکس شده‌است.
از میان نقشه‌های رسمی و نیمه رسمی می‌توان به چند نمونه زیراشاره کرد:
در نقشه‌ها و کتابها وزارت دریاداری انگلستان تحت عنوان «راهنمای دریایی خلیج فارس».
در «نقشه اداره جنگ» انگلستان ۱۸۸۷ و نقشه سال ۱۸۸۶- اداره امنیت بریتانیا که توسط سر ادموند وولف از طرف ملکه انگلیس به ناصرالدین شاه هدیه شده‌است؛ و نقشه لرد کروزن از ایران مورخ ۱۸۹۲ و نقشه مورخ ۱۸۹۷[۶]
نقشه شرح وضعیت دریانوردی در خلیج فارس که در سال ۱۷۸۶ توسط جان مک کلئور تهیه‌است
یادداشتهای جغرافیایی مربوط به امپراطوری ایران که جی. ام. کیز مشاور سیاسی سرجام ملکم سال ۱۸۱۳ به چاپ رسیده‌است،
نقشه وزیر مختار بریتانیا در هند، کاپیتان سی. بی. اس. سنت جان در سال ۱۸۷۶
نقشه سال ۱۸۹۷ رنگی ایران توسط دفتر نقشه‌برداری اداره امور خارجی هند (بریتانیا) در همه این نقشه‌ها جزایر تنب و بوموسی به رنگ قلمرو اصلی ایران است.
علاوه بر دوره‌های مختلف تاریخی از سال ۱۳۴۶ تا ۱۵۰۰ تمامی جزایر و سواحل خلیج فارس تحت حکومت سلطان هرمز بود که خود تابع حکّام فارس یا کرمان محسوب می‌شد. در دوره استعمار مدت کوتاهی حاکمیت مؤثر ایران بر جزایر تحت‌الشعاع قرار گرفت اما ایران هرگز حاکمیت خود بر این جزایر را به دولتی تفویض نکرده‌است.
مأموران ایرانی در طول سال‌های ۱۹۳۵ تا ۱۹۷۱ بارها بصورت علنی و یا مخفی به جزایر سرکشی می‌کردند و تحرکات انگلیسی‌ها را گزارش می‌کردند بخصوص در مورد معدن خاک سرخ ابوموسی و از چراغ‌های دریایی.[۵]
در دورهٔ ۲۲ نوامبر ۱۹۵۴ تا ۲۰ ژانویه ۱۹۵۵ سواحل ایران در خلیج فارس به صورت فرمانداری کل بنادر و جزایر خلیج فارس سازمان دهی شد. طبق طرح تقسیمات اداری جدید، تنب بزرگ جزء بخش قشم قرار گرفت که خود قسمتی از حوزهٔ بندر عباس محسوب می‌شد و جزایر تنب کوچک و ابوموسی به بخش جزیرهٔ کیش اختصاص یافت. البته ابوموسی در تابستان ۱۹۵۸ در بخش کیش ادغام شد. در این موارد، دولت بریتانیا هیچ اعتراضی نکرد.
جزایر سه‌گانه در دوره‌های تاریخی
پیش از اسلام
گزارش‌های تاریخی یونانیان و رومی‌ها و سفرنامه‌های آن دوران حکایت از فارسی بودن ساکنان تمام سواحل و جزایر خلیج فارس دارند. اسناد و سنگ‌نبشته هخامنشی (جزیره خارک) که جزیره خارک کشف شد یک نمونه از این موارد است. کتیبه خط میخی خارک با اندازه ۲۰ در ۳۰ سانتیمتر بر روی سنگ مرجانی بومی جزیره نوشته شده‌است؛ و تاجی بر آن حک شده نشانگر حاکمیت و حضور مؤثر امپراتوری پارس بر جزایر دارد این کتیبه یگانه و بی نظیر در سال ۱۳۸۶ هنگام هموار سازی و ساخت جاده‌ای در جزیره خارگ و بطور تصادفی پیدا شد.
در کنار کتیبه، آثاری از محل گردآوری آب شیرین و بازمانده‌های پلکان دسترسی به آن دیده می‌شود که امروزه خشک شده‌است. همچنین کتیبه در سایه یک درخت بزرگ «لیل» یا انجیر معابد قرار دارد. کتیبه[۷] از شش سطر تشکیل شده که دربردارنده شش واژه به خط و زبان فارسی باستان متداول در عصر هخامنشی است در پیرامون صخره، نشان‌های میخی دیگر که گاه بسیار محو و ناخوانا هستند، دیده می‌شود. این سنگ نوشته خط میخی منحصربه‌فرد در اثر رها شدن آن بدون حفاظت توسط عوامل مرموز تخریب شد ولی با استفاده از تصاویر گرفته شده از آن چند خط بازخوانی شده‌است؛ که مربوط به حفر قنات و چاه آب است.[۸]
پس از اسلام
بطور مشخص ابن حوقل، ابن فقیه و استخری عبارتهای مشابهی دارند:
این دریا که از سند و کرمان تا فارس ادامه دارد و به جناوه، مهروبان، سیراف و عبادان(آبادان) ختم می‌شود، در میان همه سرزمینها با نام فارس خوانده می‌شود زیرا مملکت فارس(ایران) از همه کشورها آبادتر، پیشرفته تر بوده و پادشاهان آن همه کرانه‌های دور و نزدیک این دریا را تحت کنترل خود دارند. به روزگار گذشته پادشاهان فارس بزرگتر و قویتر بوده‌اند و هم در این روزگار مردمان پارس برهمه سواحل و کرانه‌های این دریا مستولی اند"(حاکمیت دارند).[۹][۱۰]
دروه صفویان
صفویان که پرتغالیها را از خلیج فارس بیرون راندند، همه جزایر این دریا را به ایران باز گرداندند؛ و خلیج فارس تماماً یک دریای ایرانی شد؛ و تا سال ۱۸۵۰ روسیه و عثمانی‌ها و بریتانیا ایران را صاحب تمام خلیج فارس می‌دانستند. (نقشه دوره عثمانی۱۱۴۲ ق) افول قدرت صفویان در اوایل قرن دوازدهم سبب ایجاد آشفتگی در ایران شد. شیخ قاسمی کرانه‌های مُسَنْدَم (شارجه)، در دهة ۱۱۰۰ با بهره گرفتن از این آشفتگی، به باسعیدو (در جزیرة قشم) رفت.
فتح هرمز و حاکمیت بر کل خلیج فارس
۲۱ آوریل سال ۱۶۲۲ سپاه ایران جزیره هرمز را از بزرگ‌ترین امپراتور قرن باز پس گرفت و جایگاه خود را در جهان در فهرست ابرقدرت‌های قرن شانزدهم ثبت کرد. انگلیسی‌ها نیز ۴ کشتی خود را با خدمه فنی در اختیار ارتش امام قلی خان گذاشتند. آلبوکرک (پرتغالی) اعتقاد داشت هرکشوری که سه نقطه مالاگا- عدن و هرمز را در اختیار داشته باشد بر تجارت دنیا حاکم خواهد بود. اهمیت هرمز آنقدر بود که استعمارگران انگلیسی را نیز به طمع انداخته بود. سپاه ایران بدلیل شکایت‌های ایرانیان گمرون قصد تنبیه پرتغالیها در خلیج فارس کرد و نه تنها جزیره هرمز را آزاد ساخت بلکه پرتغالیها را تا مومباسا درکنیا مجبور به عقب‌نشینی کرد؛ و این مقدمه‌ای برای شکست‌های پی در پی پرتغال در شرق آفریقا. شد و با حمایت شاه ایران، امام مسقط موفق شد قلعه عظیم ممباسا را در جنگ خونینی که به جنگ صلیبی ممباسا معروف است را تصرف کند. ایران تا سال ۱۸۲۰ پرچم دار تمام خلیج فارس و دریای عمان و بحر فارس شد. بریتانیا که از شکست پرتغال خرسند بود درعهدنامه مجمل ۱۸۰۸ و عهدنامه مفصل ۱۸۱۲ مجمل و مفصل حاکمیت ایران را بر کل خلیج فارس به رسمیت شناخت.[۱۱]
در کتاب تاریخ عالم آرای عباسی چنین آمده‌است:
از فتوحات (پیروزی‌هایی) که درین سنه مبارکه مطابق احدی و ثلثین و الف(۱۰۳۱ قمری) به نیروی اقبال قرین حال اولیاء دولت بیزوال گردید، فتح و تسخیر بلده هرموز است که بسعی امامقلیخان امیر الامرا فارس بوقوع پیوست... و در سال گذشته اشعاری شد (آن پیروزی به شعر درآورده شد) که بنابر ظهور بی ادبی‌های فرنگیه پرتکالیه مقیم آنجا... امیر الامرا مذکور لشکر بتادیب (مجازات) ایشان فرستده خود نیز متعاقب رفت... در این وقت که فرنگیه پای از دایره ادب بیرون نهاده به اموری که بتحریر پیوست اقدام نمودند... جماعت انگلیسی را اخبار نموده ایشان نیز بر حسب وعده آماده خدمت شدند. القصه‌امام قلی خان شجاعت شعار با جنود قاهره فارس متوجه آن صوب (سوی) گشته خود در بندر گمبرو که الیوم به بندر عباسی موسوم است اقامت کردند و افواج قاهره (سپاهیان پیروزمند) از دریا با کشتی‌ها و سفاین عبور نموده داخل جزیره هرمز شدند... القصه بعد از دو ماه و چند روز امتداد ایام محاصره و جنگ و جدال به نیروی دولت و اقبال که همواره قرین حال این دودمان والاست، قلعه رفیع بنیان هرموز که در متانت و حصانت شهره جهان و از کارنامه‌های نادره فرنگیان است، مسخر اولیای دولت ابد پیوند گردید... چون خبر فتح هرموز رسید، جناب خانی (امام قلی خان) مورد تحسین و آفرین شاه (عباس) و سپاه گردید و آن خبر بهجت اثر بر مبارزان قلعه گشای رکاب همایون مبارک و میمون آمده در همان روز قلعه قندهار نیز بتوفیق کردگار مفتوح گشت.. از هر طرف که چشم گشایی نشان فتح... وز هر طرف که گوش نهی مژده ظفر.[۱۲]
دروه‌های افشاریه و زندیه
نادرشاه افشار (حک: ۱۱۴۸–۱۱۶۰)، عربهای مسندم را برجای خود نشاند، ولی مرگ وی آشفتگی را به ایران باز گرداند. کریم خان زند (متوفی ۱۱۹۳) قبایل عربِ ساکن در کرانه‌های شمالی خلیج فارس را سرکوب کرد و اقتدار ایران را در کرانه‌های ایرانی شمال خلیج فارس برقرار کرد. (جعفری ولدانی). در این دوران بود که شاخه‌ای از قواسم (جواسم) مُسَنْدَم، در بندر لنگه ساکن شدند و توانستند با قبول تابعیت ایران مقام ضابطی بندر لنگه و توابع آن را از کریم خان زند بگیرند. (لوریمر، ج ۱، ص ۶۳۱–۶۳۲؛ نوری زاده بوشهری، ص ۱۲۹؛ موحد، ص ۹۴–۹۷). در سراسر دوران صفویه و زندیه و قاجاریه، فرمانداری بندر لنگه شامل بندرهای کنگ، لافْت، چارَک و جزایر قشم، کیش، تنب بزرگ و کوچک، ابوموسی، سیری / سرّی، فارور و نَبیو فارور می‌شد (مجتهدزاده، ۱۹۹۵، ص ۱۹).
دروه قاجار
در نظام حکومتی ایالتی آن دوران، که به نظام «ممالک محروسة» ایران معروف بود، فرمانداری و حکومت بر ولایات ایران، چه این ولایات به صورت خودمختار و تحت فرمان حاکمان محلی اداره می‌شدند چه حکومت مرکزی فرماندار آن را تعیین می‌کرد، حق مالکیت و حاکمیت مستقلی برای فرمانداران محسوب نمی‌شد چنان‌که پیش از فرمانداری عربهای قاسمی در بندرلنگه، شماری از فرمانداران ایرانی آنجا را اداره می‌کردند و پس از عزل قاسمیان در ۱۲۶۶، تعدادی از فرمانداران ایرانی اداره امور بندرلنگه وتوابع آن را بر عهده گرفتند.[۱۳] در ۱۸۲۰ که بریتانیا شیوخ قاسمی ساحل جنوبی خلیج فارس را که به راهزنی دریایی می‌پرداختند سرکوب کرد، قصد داشت قواسم لنگه را نیز مورد تعرض قرار دهد اما ایران با این استدلال که آنها تابع ایران هستند و دزدی دریایی نمی‌کنند و اگر هم کردند دولت ایران آنان را سرکوب خواهد کرد با آن مخالفت کردند (کلی، ص ۱۶۱–۱۶۲). بر اساس همین واقعیت جغرافیایی بود که از ۱۲۵۶ تا ۱۲۶۵/ دهه ۱۸۴۰، که بریتانیا در خلیج فارس، اقتدار می‌یافت و جزایر خلیج فارس را به حاکمیت‌های عربی تحت‌الحمایة خود تبدیل می‌کرد، حاج میرزا آقاسی، صدراعظم وقت ایران، در اطلاعیه‌ای و یادداشتی به بریتانیا همه جزایر خلیج فارس را متعلق به ایران اعلام کرد (اسکوفیلد، ص ۳۵).
از اواخر عهد قاجار تا ۱۳۱۶، تقسیمات کشوری تغییر یافت و نظام سیاسی ـ اداری تازه‌ای به وجود آمد. بر اساس این نظام جدید، ایران به ۲۷ ایالت تقسیم شد. ایالت بیست وششم، شامل جزایر و بندرهای خلیج فارس می‌شد و بندر لنگه و توابع آن، ولایت ویژة آن ایالت به شمار می‌آمدند.[۱۴]
بهره‌برداری ایران از خاک سرخ بوموسا
بوموسا از زمانی اهمیت پیدا کرد که معدن خاک سرخ آن مورد توجه قرار گرفت. بهره‌برداری از معدن خاک سرخ بوموسا ابتدا از سوی ناصرالدین شاه به معین التجار بوشهری واگذار شد اما چند سال بعد این معدن به حال خود رها شد تا این که یکی از تجار بندر لنگه با زد و بند با شیخ قاسمی در بند لنگه بهره‌برداری و صادرات خاک سرخ را به دست گرفت و سالانه چهل هزار کیسه خاک سرخ بهره‌برداری می‌کرد او نیز چند سال بعد کار را رها کرد. بعد از مدتی یک آلمانی از شرکت ونکهاوس با دولت ایران وارد مذاکره شد و قرارداد بهره‌برداری از این معدن را بدست آورد ولی با کارشکنی انگلیسی‌ها مجدداً کار رها شد و اینبار انگلیسی‌ها خود بهره‌برداری را بدست گرفتند. در همین زمان ایران نیروهای مخفی به معدن فرستاد تاوضعیت بهره‌برداری غیر قانونی انگلیسی‌ها را گزارش کنند.[۸] سلمان قاسمیان از عبدالرضاهوشنگ مهدوی نقل می‌کند:
"تجدید حاکمیت ایران بر لنگه در سال ۱۸۸۷م/۱۳۰۵ ه ق، و تحقیقات احمد خان دریابیگی و ارسال این موارد به دربار ناصر الدین شاه و صدر اعظم او - امین السلطان از دیدگاه مقامات انگلیسی یک شوک سیاسی بود. نماینده سیاسی که مخفیانه از این نامه اطلاع یافته بود، آن را برای وزیر مختار انگلستان در تهران فرستاد. ظاهراً این نخستین سندی است که ایران به طور رسمی بر حاکمیت دیرین خود بر جزایر تاکید نموده و به دست مقامات انگلیسی رسیده‌است. این نامه مقامات انگلیسی را نسبت به آینده موقعیت خود در خلیج فارس نگران نمود. همزمان، پرچم ایران بر سیری بر افراشته شد. اگرچه انگلستان حضور نیروهای ایرانی در این جزیره را مورد اعتراض قرار داد اما در سال ۱۸۸۸م/۱۳۰۵ ه ق موقعیت ایران در سیری را به رسمیت شناخت و نسبت به اعلامیه ایران که جزایر چهارگانه را جزئی از سرزمین خود دانسته بود اعتراضی ننمود. وزیر مختار انگلستان در تهران نیز در ژوئیه همان سال به ناچار موضع ایران را پذیرفت و به علاوه نسخه‌ای از نقشه ۱۸۸۶ م/۱۳۰۳ه ق، شعبه اطلاعات وزارت جنگ انگلستان که در آن جزایر مذکور به رنگ خاک ایران بود را به شاه داد. این نقشه در سال ۱۸۹۱ م/۱۳۰۸ (ه. ق) تجدید چاپ شد. در سال‌های ۱۸۹۲ م/ ۱۳۰۹ ه ق و ۱۸۹۷ م/۱۳۱۴ه ق به دستور لرد کرزن نقشه‌هایی از ایران تهیه شد و در این موارد نیز جزایر مذکور جزئی از خاک ایران هستند."[۱۵]
از طرف دیگر دکتر تقی طبرسا در رابطه با اعتراض مظفرالدین شاه به اشغال جزایر تنب و ابوموسی توسط انگلستان می‌نویسد:
در این حال، مظفرالدین شاه طی فرمانی توسط عین الدوله صدر اعظم به وزیر امور خارجه مورخ ۲۲ ربیع‌الثانی ۱۳۲۲ [۶ ژوئیه ۱۹۰۴م / ۱۵ تیر ۱۲۸۳] نوشت:
«در خصوص تمب و ابوموسی... با این که دولت علیه این دو محل را که ملک ثابت خود می‌داند... و از دریابیگی و معین‌التجار هم که احتمال قوی می‌رود مستندات این کار را بدانند یا بتوانند تحصیل نمایند هم جداً خواهید خواست که هر سندی بتوانند به دست بیاورند یا دلیلی اقامه نمایند به اطلاع جناب مستطاب عالی برسانند که به لندن مرقوم بنمایید..."[۱۶]
محمد مصدق در کتاب «خاطرات و تألمات»، فصل ۲۴: «انتصاب من به وزارت خارجه» (وزیر خارجه)۱۳۰۲، درباره این جزیره‌ها، چنین نوشته‌است:
«اولین روز ورودم به وزارت خارجه، میرزا محمد تقی خان منتخب الملک، نامه‌ای به من ارائه نمود که «سرپرسی لورن»، به نخست وزیر نوشته و موضوعش این بود که «جزایر «ابوموسی» و «شیخ شعیب» (لاوان)، متعلق به ایران نیست و نظامیان ایران برخلاف حق در آنها دخالت می‌کنند». بعد از خواندن پرونده (جزایر) متوجه شدم که این جزایر ملک مطلق ایران است فوراً یادداشت اعتراض نوشتم و چند بار هم با او مذاکرات شفاهی داشتم.[۱۷]
جزایر سه‌گانه در دوره پهلوی
در سال ۱۳۴۱ جزیره سیری بدون سر و صدا به ایران بازگشت.[۱۸] در دوره پهلوی درخواست ایران برای حاکمیت بر جزایر سه‌گانه و بهره‌برداری از خاک سرخ بوموسی همواره مطرح بوده‌است.[۱۹] تا اینکه موضوع جزایر سه‌گانه ایرانی در خلیج فارس میان ایران و امارات متحده عربی از سال ۱۳۴۵ هجری خورشیدی با تضعیف موقعیت نیروهای انگلیسی در این جزایر (ابوموسی، تنب بزرگ و تنب کوچک) به اوج خود رسید و در سال ۱۹۷۱ و ورود نیروهای نظامی ایران در همان سال به این سه جزیره بر اساس توافقات صورت گرفته میان دو کشور مرحله دیگری آغاز شد. روزی که ایران جزایر را از بریتانیا تحویل گرفت <سی ام نوامبر ۱۹۷۱> دو روز قبل از تأسیس کشور امارات متحده عربی بود. این اختلافات بر روابط ایران با کشورهای عربی و جنگ ایران و عراق اثر گذار بوده‌است.[۲۰]
یادداشت تفاهم ایران و انگلیس-شارجه (۱۹۷۱)
استقبال شیخ محمد القاسمی، حاکم شارجه از فرماندهان ارتش ایران (نفر اول سمت راست فرید خزعل از نوادگان شیخ خزعل فرمانروای محمره (خرمشهر) است) در کرانه جزایر تنب، ناو آرتمیس- آذر ۱۳۵۰/۱۹۷۱.
در سال ۱۹۰۳ دولت‌های هند و بریتانیا، شیوخ شارجه را که آن هنگام از داشتن سرزمین بی‌بهره بود، وادار کردند که پرچم قبیله‌ای خود را در جزیره‌ها به اهتزاز در آورند. ایران اعتراض به این اقدام را تقریباً بلافاصله آغاز کرد تا سال ۱۹۷۰ که اعتراض‌های نیرومند ایران سرانجام بریتانیای کبیر را وادار ساخت تا از راه مذاکره این مسئله را حل کند.
مذاکراتی که توسط «سر ویلیام لوس» نماینده ویژه بریتانیا در امور جزایر و «امیرخسرو افشارقاسملو» نماینده ویژه و سفیر ایران در بریتانیا پی گیری شد، ماه‌ها ادامه یافت تا سرانجام به این نتیجه رسیدند که دو جزیره تنب که در بالای خط میانه و نزدیک ساحل ایران است، بدون ردو بدل شدن هیچ توافق نامه‌ای به ایران بازپس داده شوند و در مورد ابوموسی، طی یک تفاهم نامه اعمال حاکمیت مشترک ایرانی - شارجه‌ای با دراختیار گذاشتن امنیت کل جزیره به ایران در نظر گرفته شود.[۲۱]
این توافق براساس تفاهمنامه ۲۷ نوامبر ۱۹۷۱ که از سوی ایران و شارجه، زیر سرپرستی وزارت امور خارجه و مشترک‌المنافع پادشاهی متحده بریتانیا، امضاء شد، شکل گرفت. بازگشت جزایر سه‌گانه به ایران روز ۳۰ نوامبر ۱۹۷۱ در شرایطی صورت گرفت که نیروهای ایرانی در جزیره ابوموسی مورد استقبال برادر حاکم وقت شارجه و حاکم فعلی قرار گرفتند. این اتفاق در شرایطی صورت گرفت که پادشاهی متحده بریتانیا هنوز مسئول روابط خارجی و دفاع سرزمینی اماراتی بود که چند روز پس از آن به امارات متحده عربی تبدیل شدند. پس از آن نماینده دایمی پادشاهی متحده بریتانیا در شورای امنیت سازمان ملل متحد در جلسه ۹ دسامبر ۱۹۷۱ از این که این ترتیبات و توافق‌ها به صلح و امنیت در منطقه یاری خواهد داد، ابراز «رضایت» کرده بود.[۲۲]
در حقیقت با فشارهای متعدد بریتانیا، ایران مجبور شد که ورود به جزیره بوموسا را زیر شرایط یک یادداشت تفاهم انجام دهد. حال این که ایران اصرار داشت که بدون هیچ گونه قید و شرطی جزایر باید به حاکمیت ایران برگردد ولی شارجه و بریتانیا ضمانت‌های لازم برای احترام به مالکیت شهروندان تابعه شارجه را درخواست داشتند. ایران در تمام مذاکرات اعطای ضمانت به شهروندان شارجه را موقت می‌دانست.[۵]
در جریان اعاده حاکمیت ایران بر جزایر، سه تن از نیروهای ایران (سروان رضا سوزنچی، مهناوی حبیب سلکی کهریری و ناوی آیت‌الله خانی) به دلیل ناهماهنگی میان شیخ شارجه با پلیس بومی جزیره تنب بزرگ کشته شدند. این درحالی بود که ورود نیروهای ایرانی به جزایر از قبل با شیوخ شارجه و راس الخیمه هماهنگ شده بود و شیخ شارجه، برادر خود شیخ صقر را به استقبال نیروهای ایران فرستاده بود.[۲۳]
متن یاداشت تفاهم
مقدمه: ایران و شارجه هیچ‌کدام از ادعای خود نسبت به ابوموسی دست بر نداشته و ادعای طرف دیگر را نیز به رسمیت نمی‌شناسند. بر این اساس ترتیبات زیر اتخاذ می‌گردد:
۱ ـ نیروهای ایرانی وارد جزیره ابوموسی می‌شود. این نیروها مناطقی را که بر روی نقشه پیوست این یادداشت تفاهم مشخص شده تصرف می‌کند.
۲ ـ (الف) ـ ایران در این مناطق تحت تصرف صلاحیت‌های کامل دارد و پرچم ایران در آن جا برافراشته خواهد بود.
(ب) ـ شارجه در بقیه مناطق دارای صلاحیت خواهد بود و پرچم شارجه (نه امارات)، (فقط) در بالای پاسگاه پلیس (شارجه) برافراشته می‌شود، بر همان اساسی که به موجب آن پرچم ایران در فراز پایگاه‌های نظامی ایران در اهتزار خواهد بود.
۳ ـ ایران و شارجه عرض دریای سرزمینی جزیره را به میزان «۱۲ مایل دریایی» به رسمیت می‌شناسند.
۴ ـ بهره‌برداری از منابع نفت ابوموسی و بستر دریا و کف دریای سرزمینی که توسط شرکت نفت و گاز بیوتس طبق قرارداد حاضر که می‌باید مورد قبول ایران باشد، انجام خواهد شد. نیمی از درآمدهای دولتی از نفت
که از این پس از بهره‌برداری فوق حاصل شود، توسط شرکت به طور مستقیم به ایران و نیم دیگر به شارجه پرداخت خواهد گردید.
۵ ـ شهروندان ایران و شارجه از حقوق مساوی برای ماهی گیری در دریا برخوردارند.
۶ ـ یک موافقت نامه در مورد کمک مالی، میان ایران و شارجه منعقد خواهد شد.
امضاء از طرف بریتانیای کبیر ویلیام لوس - از طرف ایران...[۲۴][۲۵]
این یاداشت تفاهم ۶ بندی را ایران امضاء نکرده بلکه وزارتخارجه و مشترک‌المنافع بریتانیا متن و ضمایم آن را ابتدا برای امیر شارجه فرستاده و او شیخ خالد طی نامه مورخ ۱۸ نوامبر ۱۹۷۱ اعلام نموده که مفاد آن را پذیرفته‌است از سوی دیگر وزیر خارجه ایران نیز طی دو نامه در یک روز به شماره W21281 تاریخ ۲۵ نوامبر ۱۹۷۱ و در پاسخ به یادداشت مورخ ۲۴ نوامبر وزارت خارجه و مشترک‌المنافع بریتانیا که منضم به یادداشت تفاهم مذکور بوده ابتدا پاسخ مثبت داده‌است؛ و سپس طی نامه شماره W21284 اعلام می‌کند که من از طرف دولتم مأمور شدم به اطلاع برسانم که ضمن پذیرش یادداشت تفاهم - ایران هیچ گونه محدودیتی را در اجرای اقداماتی که برای امنیت جزیره لازم بداند نخواهد پذیرفت. فردای آن روز هویدا نیز همین مطلب رادر بیانیه‌ای در پارلمان اعلام می‌کند.[۲۶]
این تفاهم نامه که طی آن مالکیت ۳ جزیره ایرانی تنب بزرگ، تنب کوچک و ابوموسی پس از اشغال طولانی مدت آن بوسیله دولت وقت بریتانیا، به ایران بازگردانده شده به امضاء بریتانیا به عنوان قیم امارات رسیده است.[۲۷]
امارات بر این نظر است که که شارجه تفاهم نامه ۱۹۷۱ بر سر ابوموسی را از سر اجبار و در آن زمان فقط به طور دو فاکتو پذیرفته‌است. این ادعا خلاف مکاتبات شارجه و وزارت خارجه برتانیا و ویلیام لوس است و از سوی دیگر در ۱۹۷۱ بریتانیامقیم خلیج فارس مسئولیت روابط مستعمرات و شارجه را برعهده داشته اشت و ایران در حال مذاکره با مستعمره گر اشغالگر بوده و شارجه طبق قراردادهای ۱۸۶۴ و ۱۸۹۲ صلاحیت مذاکره با ایران را نداشته‌است. شیخ محمد القاسمی حاکم فعلی شارجه، که ولیعهد برادرش خلیفه بن محمدالقاسمی حاکم شارجه و نماینده او بود شخصاً از سربازان ایرانی استقبال کرد. از سوی دیگر نامه‌ای که امارات در ۱۹۹۲ در سازمان ملل توزیع کرد و از ایران خواست به توافق ۱۹۷۱ پایبند بمانداز سوی دیگر توافقنامه مساعدت مالی به شارجه و دریافت کمک مالی نشانگر رضایت امیر شارجه نسبت به ترتیبات برگشت جزایر به ایران بوده‌است.[۲۸]
(توضیح: قرارداد مساعدت مالی ۳۰ نوامبر ۱۹۷۱ با ورود ایران به ابوموسی جداگانه امضاء شد. قرارداد مساعدت مالی سالانه یک و نیم میلیون پوند انگلیس جهت توسعه شارجه را دولت ایران سخاوتمندانه پذیرفت؛ و سه فقره چک تحویل شیخ خالدداد. این مبلغ هر سال قابل پرداخت بود تا زمانیکه درآمد شارجه به سقف سه میلیون پوند در سال برسد)[۲۹][۵]
پس از انقلاب ۱۳۵۷ ایران
بر اساس یک سند سری سفارت بریتانیا در بغداد، اولویت‌های صدام حسین در آغاز جنگ چنین بود: اولویت نخست: تصرف آبادان و خرمشهر، پیشروی به سوی اهواز ولی نیروهای ایرانی به طرز شگفت‌انگیزی مانع این پیشروی شدند. اولویت دوم: پس از گذر از قصر شیرین پیشروی به سوی جاده کرمانشاه، تصرف اراضی نوار شمال و جنوب مندلی. اولویت سوم: کمک از شیخ صقر حاکم راس الخیمه برای سوخت دهی به جنگنده‌های عراقی، حمله به جزایر سه‌گانه و اشغال آنها و سپس تحت فشار قرار دادن تهران برای آغاز مذاکره در شرایط اشغال اراضی ایران.[۳۰]
تفاهمنامه ۱۹۷۱ دو مجموعه حقوق را روشن می‌کرد، حقوق اتباع شارجه و حق انحصاری حاکمیت ملی ایرانی در خصوص موارد مطرح. در آوریل ۱۹۹۲، گزارش‌هایی منتشر شد مبنی بر این که ایران به گروهی از کارمندان شارجه (که تابع شارجه نبودند) شامل کارگران و تکنیسنهای پاکستانی و فیلیپینی و هندی و معلمین مصری اجازه ورود به جزیره ابوموسی را نداده‌است. ایران ضمن تکذیب خبر اخراج اتباع شارجه، از زبان کمال خرازی نماینده‌اش در سازمان ملل گفت که آنهایی که در آنجا نزیسته‌اند حق ندارند آنجا بمانند. این اظهارات توسط برخی در غرب به این تعبیر شد که فقط اتباع شارجه که ارتباط ثابت شده‌ای با جزیره دارند اجازه خواهند یافت در آینده در آن بمانند. ولایتی وزیر خارجه ایران گفت که تفاهمنامه ۱۹۷۱ تنها به اتباع شارجه حق می‌دهد که در جزیره اقامت داشته باشند. نماینده‌ای از امارات در بازدید از تهران پیشنهاد داد که کمیسیونی از نمایندگان ایران و امارات برای مطالعه قضیه تشکیل شود ولی ایران بر این اساس که این مسئله بین ایران و شارجه‌است آن را رد کرد.[۳۱]
سفر احمدی‌نژاد به ابوموسی
محمود احمدی‌نژاد در ۲۳ فروردین سال ۱۳۹۱ در راستای برنامه‌های چهارمین دور سفر هیئت دولت به استان هرمزگان به جزیره ابوموسی سفر کرد و در جمع مردم شهرستان ابوموسی سخن رانی و به شدت بر حقانیت و اصالت نام خلیج فارس تأکید کرد. این اولین دیدار یک رئیس‌جمهور ایرانی از این جزیره بود.[۳۲][۳۳]
واکنش‌ها
وزیر امور خارجه امارات سفر رئیس جمهور ایران به جزیره ابوموسی را نقض آشکار حاکمیت امارات بر سرزمین‌های خود دانست.[۳۳]همچنین فدراسیون فوتبال امارات بازی تدارکاتی که قرار بود بین تیم‌های فوتبال ایران و امارات برگزار شود لغو کرد.[۳۴]
خلیفه بن سلمان ال خلیفه، نخست وزیر بحرین نیز در همبستگی با امارات به این سفر اعتراض کرد و آن‌را نقض حاکمیت امارات خواند.[۳۵]
نخست وزیر لبنان سفر احمدی نزاد به ابوموسی را اقدامی در راستای افزایش نزاع موجود در منطقه دانست. هم چنین دولت‌های اردن و لیبی نیز در بیانیه‌هایی جزایر سه‌گانه را جزئی از خاک امارات دانستند و از سفر احمدی نژاد انتقاد کردند.[۳۶]
سخن گوی وزارت امور خارجه فرانسه از سفر احمدی نزاد به جزیره ابوموسی ابراز تاسف کرد و گفت ایران با نپذیرفتن پیشنهادهای امارات برای حل منازعه بر سر جزایر، موضع مسالمت آمیزی را در پیش نگرفته‌است.[۳۷]
تونس هم اعلام کرد از امارات در کسب آنچه «حقوق تاریخی و مشروع» اش خواند حمایت می‌کند با این حال معتقد است مشکلات را باید در چارچوب گفت وگو و احترام روابط میان همسایگان و منافع متقابل پی گیری کرد.[۳۸]
«مارک تونر» سخنگوی وزارت خارجه آمریکا نیز در بیانیه‌ای از دولت ایران خواست به در خواست‌ها و پیشنهادهای امارات برای مذاکره پاسخ دهد و افزود آمریکا از خواسته دولت امارات برای حل این نزاع از طریق گفت وگو یا مراجعه به دادگاه بین‌المللی لاهه، اعلام حمایت می‌کند.[۳۹]
در یکی از صریح‌ترین مواضع آمریکا، باراک اوباما، رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا، با صدور بیانیه‌ای مشترک با محمد بن زاید آل نهیان، ولیعهد ابوظبی و قائم مقام فرماندهی کل نیروی‌های مسلح امارات، در ۸ تیر ۱۳۹۱ از درخواست این کشور برای حل اختلاف بر سر جزایر سه‌گانه از طریق گفتگو، رجوع به دادگاه لاهه یا دیگر نهادهای بین‌المللی حمایت کرد. در این بیانیه تصریح شده‌است که ایالات متحده آمریکا «با قاطعیت از ابتکار عمل امارات متحده عربی برای حل این موضوع از طریق گفت وگوی مستقیم، دیوان بین‌المللی دادگستری، یا دیگر مجامع مربوطه بین‌المللی حمایت می‌کند».[۴۰]
واکنش مقامات ایران
در پی اظهارات مداخله‌جویانه معاون سخنگوی وزارت خارجه آمریکا درباره سفر احمدی نژاد به ابوموسی، وزارت خارجه ایران سفیر سوئیس که حافظ منافع آمریکا در ایران است را فراخواند.[۴۱]
احمدرضا پوردستان فرمانده نیروی زمینی ارتش ایران گفت:اگر بخواهد تعرضی صورت بگیرد و موضوع از طریق سیاسی حل نشود نیروهای نظامی آماده‌اند اقتدار ایران را به کشور متعرض نشان دهند.[۴۲]
هم چنین ۲۲۵ نفر از نمایندگان مجلس با امضای بیانیه‌ای اظهارات مداخله جویانه مقامات امارات متحده عربی و مجلس فدرال این کشور را محکوم کردند.[۴۳]
پیشنهاد تشکیل استان خلیج فارس
از سال ۱۳۸۱ که تحریف نام خلیج فارس ابعاد بیشتری گرفت، عده‌ای برای پاسداری از نام خلیج فارس راهکارهایی دادند از جمله پیشنهاد دادند که استان بوشهر به استان خلیج فارس تغییر نام پیدا کند. اما این پیشنهادها همواره با مخالفت بعضی نمایندگان و یا بعضی افراد روبرو شد.[۴۴]
عده‌ای نیز پیشنهاد دادند که استان جدیدی متشکل از جزایر خلیج پارس به نام استان خلیج فارس به مرکزیت بوموسی تشکیل شود[۴۵] اما همه این پیشنهادها تاکنون بلاتکلیف مانده‌است.[۴۶] به هر حال ایده تغییر نام استان بوشهر به استان خلیج فارس و یا دریای پارس موضوعی است که در ایران طرفدارانی دارد.[۴۷]
پس از سفر احمدی نژاد موضوع تشکیل استان توریستی فرهنگی خلیج فارس با مرکزیت «ابوموسی» مطرح شد. بر اساس این طرح نام «ابوموسی» به «بوموسو» تغییر پیدا می‌کرد و شهرستان‌های هم جوار این استان متشکل از جزایر تنب بزرگ، تنب کوچک، بندر سیریک، کیش، قشم، بندر لنگه و لاوان می‌شدند. یکی از دلایل موافقان این طرح این بود که با تشکیل استان خلیج فارس هواپیمایی‌هایی که از آسمان این استان عبور می‌کنند مجبورند که هنگام عبور از آسمان این استان هم نام این استان را بگویند.[۴۸]
اسناد جزیره‌ها
احمد تویسرکانی رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک ایران در ۱۹ اردیبهشت ۱۳۹۱ در یک نشست خبری اعلام کرد که تمام نقاط استان هرمزگان از جمله جزایر سه‌گانه خلیج فارس سند مالکیت دارند.[۴۹]
سایر اظهار نظرها
در مهر ماه ۱۳۹۳، وزیر خارجه امارات در سخنرانی خود در اجلاس جهانی سازمان ملل بار دیگر نسبت به جزایر سه‌گانه خلیج فارس ادعاهای خود را تکرار کرد و گفت تهران نباید پرچم خود را در جزیره ابوموسی قرار دهد. نماینده جمهوری اسلامی ایران در جلسه مجمع عمومی سازمان ملل متحد نیز در پاسخ به این ادعاها، بر حق حاکمیت سرزمینی ایران بر جزایر ابوموسی، تنب کوچک و تنب بزرگ تأکید کرد و این سه جزیره را جزء لاینفک خاک ایران دانست و اظهارات وزیرخارجه امارات درباره جزایر سه‌گانه را مصداق دخالت در امور داخلی ایران دانست.[۵۰][۵۱]
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
(1).gif)
(1)(3).jpg)
.jpg)
