قرض ربوى

سؤال 206 - چه مىفرمائيد درباره كسى كه وكيل است از طرف وام دهنده كه پول او را به شخصى ديگرى كه وام گيرنده است بدهد و سپس اقساط را از وام گيرنده و بدهكار جمع آورى نموده و به طلبكار بر گرداند و در اين كار خود از بدهكاراجرت بگيرد بدون اين كه ميان طلبكار و بدهكار هيچ گونه شرطى باشد.

جواب:  اگر قرض مبنى بر اين باشد كه وام گيرنده حق الزحمه عمل وكيل وام دهنده را بدهد يا مبنى بر اين باشد كه در موقع اداء بوسيله وكيل او اداء كند و حق الزحمه ايصال آن را به وام دهنده بدهد در هر صورت ربا و حرام است ولى اگر وام گيرنده به اختيار خود ديگرى را واسطه رساندن بدهى به وام دهنده قرار دهد و حق الزحمه ايصال آن را به او بدهد اشكال ندارد.

سؤال 207 - ملكى را مالك در اثر پريشانى و ضرورت نزد شخصى به رهن ربوى گذاشته و قيمت ملك چندين برابر وجه الرهانه است و راهن براى حفظ آبروى خود آنچه مرتهن بابت گذشتگى بعنوان ربا از او مطالبه كرده لاعلاج پرداخته و چندين برابر عايدات ملك بوده و عين مرهونه هم مطلقا به تصرف مرتهن در نيامده و سر انجام چون راهن قدرت پرداخت وجه الرهانه پيدا نكرده مرتهن بدون اجازه راهن و بدون پرداخت قيمت واقعى ملك را مطابق مقررات ادارى به همان مبلغ وجه الرهانه كه در حدود عشر قيمت واقعى ملك بوده تملك نموده آيا چنانچه ديگران بخواهند اين ملك را از مرتهن خريدارى نمايند شرعا بدون رضايت راهن حلال و جايز است يا نه.

جواب:  از موضوع شخصى اطلاع ندارم بطور كلى قرض ربوى خواه رهن داشته باشد يا بدون رهن باطل و حرام است ولى به نظر حقير قرض دهنده مىتواند به مقدارى كه واقعا طلبكار است و بدهكار از اداء آن امتناع دارد به قيمت عادله از عين مذكوره تقاص نمايد و احتياط لازم آنست كه از حاكم شرع هم اجازه بگيرد پس اگر بيش از مقدارى كه به قيمت عادله مساوى با طلب او است تقاص نمود مالك نمىشود و اگر معامله بنحو ديگر مثل بيع شرط بوده حكم ديگر دارد و در فرض مذكور در سؤال آنچه را كه مرتهن از راهن علاوه بر قرض گرفته چون ربا و حرام است مقابل دين محسوب مىشود و اگر نزاع موضوعى در بين باشد مرافعه شرعيه لازم دارد.

سؤال 208 - اگر شخصى از روى اضطرار به منظور حفظ نفس خود يا عيال و اولادش قرض ربوى بگيرد بطورى كه قرض الحسن به او ندهند و اين عمل از روى ناچارى باشد آيا اين قرض گرفتن مشروع است و مالك مىشود يا نه چه بسا قرض گيرنده پيشنهاد مىكند به قرض دهنده كه به طريق مشروع به نحوى كه ربا نشود به من قرض بده ولى قرض دهنده قبول نمىكند و راهى هم براى اين شخص محتاج نيست چه كند.

جواب:  اضطرار عرفى بحفظ نفس موجب تغيير حكم ربا نيست بالخصوص كه بر حسب عادت عرفى نيز طريق حفظ نفس منحصر به آن نيست.

سؤال 209 - اگر كسى مثلا يكصد تومان پول بدهد به شخصى و شرط كند كه مثلا دو ماه ديگر گندم يا غير آن به هر قيمت كه شد ده تومان از قيمت روز موعود كمتر حساب نمايد آيا اين معامله صحيح است يا نه.

جواب:  اين گونه قرض، قرض ربوى و حرام است.

سؤال 210 - اگر در ضمن قرض شرط كنند كه مستقرض جنس را از قيمت اصلى خود گران تر از قرض دهنده خريدارى نمايد چه صورت دارد.

جواب:  اين قرض ربوى و حرام است و قرض گيرنده مالك پول نمىشود.

سؤال 211 - تبانى قرض بر شرط جايز است يا نه.

جواب:  جايز نيست.

سؤال 212 - شخصى پولى قرض كرده و منزلش را به قارض به مدت يك سال رهن داده بلا عوض از منزل استفاده كند آيا اين تصرف شرعا جايز است و با اذن مالك، مىشود شخص مرتهن تصرف كند و نماز بخواند يا نه و اگر در خارج عقد رهن شرط تصرف شود چه صورت دارد و اگر در خلال مدت سال طرفين به شبهه شرعى آگاه شوند تكليف آنها نسبت بگذشته چيست و بقيه مدت را چه كنند خلاصه صور جواز و عدم جواز رهن گيرنده را بيان فرمائيد.

جواب:  اگر در قرض شرط انتقاع مرتهن نشود و بعد راهن به او اجازه بدهد اشكال ندارد و اگر در قرض شرط شود ربا و حرام است و انتفاع مرتهن از آن جايز نيست و ضامن اجرة المثل مىشود مگر اين كه بعد راضى شود و با جهل به حكم نمازهائى كه در آنجا خوانده محكوم به صحت است.

سؤال 213 - پولهائى كه بعنوان قرض و شرط ربح گرفته مىشود براى مستقرض قابل تصرف هست يا نه.

جواب:  تصرف در آن حرام است.

سؤال 214 - شخصى مبلغى بعنوان قرض الحسن به كسى مىدهد و ضمنا قرار مىگذارد كه اگر مديون اشتغال ذمه به خمس يا زكات يا مظالم يا غير اينها دارد يا بعدها داشته باشد به دائن بدهد كه به مصرف مشروع برساند نيابة يا وكالة چه صورت دارد ربا است يا نه.

جواب:  قرض با شرط مذكور ربا و حرام است.

سؤال 215 - شركت تعاونى رفاه به متقاضيان با كسر يك درصد كارمزد در ماه كه نيم درصد آن به سرمايه متقاضى منظور و نيم درصد ديگر پس از كسر هزينه‌هاى اداره امور شركت بعنوان كارمزد، حقوق هيئت مديره خواهد بود وام مىدهد توضيح اين كه هيئت مديره براى تشويق هر چه بيشتر سهام داران نيم درصد كار مزد خود را بعنوان جايزه در بين اعضاء به نسبت سهام تقسيم نموده و افتخارا به رايگان انجام وظيفه خواهند نمود بفرمائيد اين وام چه صورت دارد.
جواب:  قرض به شرط كار مزد ربا و حرام است ولى چنانچه شركت مزبور دفترچه‌اى درست كند كه وام گيرنده بايد آن دفترچه را داشته باشد و دفترچه را به قيمت معينى بفروشد و مبلغ مورد نظر را قرض الحسن بدهد مانعى ندارد.

سؤال 216 - زيد ميخواهد از عمرو پول قرض بگيرد عمرو سند يكصد تومان را از زيد مىگيرد ولى مبلغ نود تومان پرداخت مىنمايد وزيد هم از خارج مىداندكه ده تومان سود آن يكصد تومان است كه اول برداشته است ولى شرط و قرار داد زيادى ابدا در بين نبوده فقط از خارج مطلب معلوم است كه پول را با نزول مىدهد آيا شرعا اين معامله صحيح است يا نه و در صورتى كه معامله ربوى باشد چنانچه مديون ده تومان اضافه را در قلب خود بخشيد به دائن آيا معامله به اشكال بر نمىخورد در صورتى كه از اظهار آن به زبان معذور باشد.

جواب:  در فرض مذكور معامله ربوى و حرام است و صورتى كه مديون قصد داشته باشد كه زياده را بعنوان هبه يا نحو آن بدهد معامله از جهت عدم تطابق بين ايجاب و قبول باطل است.

سؤال 217 - آيا مىتوان با رئيس شعبه بانك عوض معامله ربوى بيع شرط كرد يا نه.

جواب:  در صورتى كه مدعى اذن از ما فوق كه صاحب اختيار است باشد قول او حجت است و معامله بيع شرط صحيح است.

سؤال 218 - شخصى به منظور سرمايه گذارى پول قرض مىكند و در شرائط كنونى مجبور است كه بازاء آن ربحى بپردازد حال اگر اين عمل شخص به صورت نيمه اجبارى باشد مثلا شركت مسافر برى داشته و هر دو سه سال هم بايد ماشين را عوض كند يعنى خريد قديمى را چون مستهلك مىشود مجبور است كه تجديد كند و الاحتمال ورشكستگى مىرود و براى اين موضوع پول به اندازه كافى ندارد و ناچار است متوسل به وام با بهره بشود و در صورت عدم اخذ وام متحمل زيان فراوان در شغل مشروع خودش كه به آن مشغول است خواهد شد بنابر اين شخص مرتكب گناه شده و در نتيجه اين وام به صورت پول حرام وارد اموالش خواهد شد يا نه.

جواب:  اين گونه اضطرار موجب جواز ربا نمىشود و اگر از اشخاص قرض مىكند ممكن است بنحو بيع شرط معامله نمايد يا اين كه يكى از ماشينها را به قرض دهنده به مبلغى كه مورد حاجت او است بفروشد و بعد از او به مبلغ بيشتر نسيه بخرد.

سؤال 219 - شخصى براتى بر عهده ديگرى در شهر ديگرى به بانك مىدهدو بانك براى مدت و عمل مبلغى كسر گذارده و بقيه را در حساب آن شخص منظور مىنمايد آيا ربا است يا نه.

جواب:  در فرض مسأله اگر از شخصى كه در شهر ديگر است طلب داشته باشد و ما في الذمه او را بفروشد به بانك به كمتر جايز است و اگر از بانك قرض كند و در مقابل مدت چيزى قرار دهد ربا و حرام است.

سؤال 220 - پولى كه از بانك كشاورزى مىدهند و قبل از گرفتن پول هر صد تومان شش تومان مىگيرند و چنانچه سر موعد پول را به بانك نپردازد جريمه تعلق مىگيرد و رئيس بانك مىگويد شش تومان را كه ما مىگيريم بعنوان حق الزحمه و پول بنزين ماشين و قلم و دوات و ساير لوازم مىباشد و اين پول مورد حاجت مردم است آيا اين كار مشروع است يا نه.

جواب:  شرط زياده اگر چه بعنوان حق الزحمه و ساير مذكورات در سؤال باشد ربا و حرام است و جريمه نيز حرام است ولى اگر مديون بنحو شرعى در ضمن عقد خارج لازم ملتزم شده باشد كه اگر از موعد مقرر تأخير انداخت مبلغ معينى مجانا بدهد اشكال ندارد.

سؤال 221 - شخصى داراى حساب بانك و از بانك يك دسته چك دارد و احتياج به پول هم دارد ناچار است از كسى قرض نمايد و كسى كه مىخواهد قرض بدهد گفته يك برگ چك به مبلغ ده هزار ريال به مدت دوازده ماه بنويس و براى مدت يك سال دو هزار وپانصد ريال كسر مىكنم، مبلغ هفت هزار وپانصد ريال پول مىدهم و پس از يك سال مبلغ ده هزار ريال چك را تماما دريافت مىكنم آن مبلغ دو هزار وپانصد ريال براى دهنده و گيرنده چه صورت دارد.

جواب:  در فرض مسأله چنانچه شخصى كه مىخواهد قرض كند قبلا مقدار زيادى را به دائن صلح كند به شرط آن كه مبلغ هفت هزار و پانصد ريال را با و قرض الحسن بدهد مانعى ندارد.

سؤال 222 - بانكهاى قرض الحسن قانونى دارند كه اگر كسى مبلغى بعنوان سپرده ثابت در بانك بگذارد بعد از مدتى دو برابر آن پول به او وام مىدهند به مدت دو برابر مدتى كه پولشان بعنوان سپرده ثابت در آنجا بوده است تنها مشروط به اين كه پولش را تا پرداخت آخرين قسط وام دريافت ننمايد حكمش چيست بيان فرمائيد

جواب:  در فرض مسأله اگر قرض گيرنده قبلا مبلغ معينى را به بانگ مىدهد (البته اين عمل، قرض دادن به بانك است) به شرط آن كه بعد از مدتى بانك مثلا دو برابر به او قرض دهد اين قرض دادن به بانك ربا و حرام است و بانك هم كه بعد از دو ماه به شخص مزبور قرض مىدهد اگر شرط كند كه بايد قرض گيرنده پولى كه قبلا به بانك داده تا مدت معينى از بانك نگيرد مثلا تا قسط آخر دين خود را پرداخت كند اين قرض هم ربا و حرام است بعلاوه نسبت به مقدارى كه وام گيرنده قبلا در بانك گذاشته تهاتر قهرى مىشود يعنى ذمه قرض گيرنده نسبت به زائد بر مقدار پولى كه در بانك دارد مشغول مىشود نه نسبت به تمام آنچه بعنوان قرض مىگيرد.