قرض و بعض احكام و شرائط آن

سؤال 201 - آيا قرض نمودن در مواقع احتياج واجب است يا خير.

جواب:  قرض نمودن در صورت عدم احتياج مكروه و در صورت احتياج كراهت كمتر است و هر چه حاجت خفيف تر باشد كراهت قرض شديدتر است و هر چه حاجت شديد تر باشد كراهت قرض خفيف تر مىشود تا به مرحله‌اى مىرسد كه كراهت قرض به كلى از بين مىرود، بلكه گاهى قرض نمودن واجب مىشود و آن در وقتى است كه حفظ جان يا آبروى انسان متوقف بر قرض نمودن باشد و احتياط براى كسى كه چيزى ندارد كه دين خود را بدهد و انتظار بدست آمدن چيزى كه با آن دين خود را ادا كند هم ندارد قرض ننمودن است مگر در موقع ضرورت و اگر با اين حال بخواهد قرض كند احوط اين است كه حال خود را به كسى كه مىخواهد از او قرض كند اعلام نمايد.
سؤال 202 - آيا قرض عقد لازم است كه اگر عين قرض شده موجود باشد قرض دهنده حق فسخ نداشته باشد يا خير.

جواب:  اقوى به نظر حقير اين است كه قرض عقد لازم است و پس از وقوع آن قرض دهنده و قرض گيرنده هيچ يك حق فسخ آن را ندارند هر چند عين مورد قرض موجود باشد بلى قرض دهنده مىتواند مهلت ندهد و از قرض گيرنده به مقدار طلب خود مطالبه كند و قرض گيرنده هم مىتواند بپردازد و قرض دهنده حق امتناع ندارد و تفاوتاين دو مسأله اين است كه در صورت فسخ، قرض دهنده همان عين موجود قرض شده را پس مىگيرد و قرض گيرنده هم همان را پس مىدهد ولى در صورت عدم فسخ كه قرض دهنده حق مطالبه دارد نمىتواند همان عين قرض شده را مطالبه كند بلكه حق مطالبه مثل يا قيمت آن را دارد و قرض گيرنده هم مىتواند غير آن عين را بدهد و قرض دهنده بايد قبول كند.

سؤال 203 - در موردى كه مال قرض شده قيمى باشد مانند گوسفند ونحو آن كه قيمت بر ذمه قرض گيرنده ثابت مىشود نه مثل، آيا بايد قيمت وقت قرض گرفتن را بدهد يا قيمت وقت پرداخت بدهى.

جواب:  به نظر حقير اقوى قيمت وقت قرض نمودن است.

سؤال 204 - آيا در قرض قبض و اقباض شرط است يا خير.

جواب:  بلى شرط است بنابر اين مالى را كه قرض گيرنده قرض نموده تا قبض نكند مالك آن نمىشود.

سؤال 205 - هر گاه مديون چيزى را به عنوان دينى كه دارد تعيين نمود آيا تعين در دين پيدا مىكند وملك طلبكار مىشود يا خير.

جواب:  تا موقعى كه طلبكار قبض ننموده تعين پيدا نمىكند مگر در بعض مواردى كه طلبكار امتناع از قبول طلب خود كند كه اعتبار قبض ساقط شود پس اگر شخصى كه مثلا ده تومان بدهكار است ده تومان از جيب خود بيرون آورد كه به طلبكار بدهد و پيش از اين كه بدست طلبكار برسد از دستش بيفتد و تلف شود از مال مديون تلف شده نه از مال طلبكار ودين بر ذمه او هنوز باقى است.