بيع نقد و نسيه‏

سؤال 1592: خريد کالا به‌طور نسيه به مدّت يک سال به قيمتى بيشتر، از قيمت نقدى آن چه حکمى دارد؟ و همچنين فروش چک به قيمتى بيشتر يا کمتر از مبلغ آن براى مدّت معيّنى چه حکمى دارد؟
جواب: خريد و فروش کالا به‌صورت نسيه به قيمتى بيشتر از قيمت نقد اشکال ندارد ولى فروش چک به مبلغ کم‏تر به فرد ثالث جايز نيست لکن به شخصى که مبلغ چک در ذمّه او است، اشکال ندارد.

سؤال 1593: اگر فروشنده ماشينى بگويد که قيمت نقدى آن، اين مقدار است و قيمت قسطى ده‏ماهه آن فلان مقدار است و مشترى هم گمان کند که آن مقدار زيادى در فروش قسطى، سود پول آن در مدّت ده ماه است و بر همين اساس معامله صورت بگيرد، با توجه به آنچه در ذهن مشترى خطور کرده که مقدار اضافه بر قيمت نقد را به عنوان سود پول مى‏پردازد و معامله ربوى است، آيا اساساً معامله، ربوى و باطل محسوب نمى‏شود؟
جواب: اين معامله در صورتى که بصورت نسيه باشد و پول آن به‌طور اقساط پرداخت شود، اشکال ندارد و اين قبيل معاملات، ربوى محسوب نمى‏شوند.

سؤال 1594: در عقد بيعى براى ثمن و مثمن به اين نحو مدّت ذکر شده است که پرداخت ثمن به نحو اقساط معيّنى در طول يک سال صورت بگيرد و کالا هم بعد از گذشت يک سال از پرداخت اولين قسط آن توسط مشترى، به او تحويل داده شود، در صورتى که پرداخت قسط اول آن به مقدار زيادى از موعد مقرّر به تأخير افتاده باشد، آيا فروشنده، خيار تأخير دارد؟
جواب: در مفروض سؤال که معامله به‌صورت بيع سلم است ثمن بايد هنگام عقد بيع نقد باشد و الا بيع از اساس باطل است.

سؤال 1595: در صورتى که پرداخت قسط اول ثمن از وقت متعارف خود به تأخير بيفتد، آيا با آنکه معامله مهلت معيّنى نداشته و شرط خيار هم در صورت تأخير در پرداخت ثمن براى فروشنده ذکر نشده باشد، به مجرّد تأخير مذکور براى او خيار ثابت مى‏شود يا خير؟
جواب: بايد در بيع نسيه، مهلت پرداخت ثمن معيّن شود، بنا بر اين اگر بدون معيّن کردن مهلت اقساط ثمن، بيع نسيه صورت بگيرد از اساس باطل است، ولى اگر زمان پرداخت معيّن شود و مشترى پرداخت آن را از موعد مقرّر به تأخير بيندازد، مجرّد اين تأخير موجب ثبوت خيار براى فروشنده نمى‏شود.

سؤال 1596: يک مؤسسه فنّى در زمينى ساخته شده به اين شرط که وزارت آموزش و پرورش پول آن را به صاحبانش بپردازد، ولى آن وزارتخانه بعد از اتمام ساختمان مؤسسه از پرداخت پول زمين به صاحبان آن خوددارى مى‏کند، صاحبان زمين هم بعد از آن اعلام کردند که رضايت به اين عمل ندارند و ساختمان را غصبى مى‏دانند و نماز در آن باطل است، اين مسأله چه حکمى دارد؟
جواب: بعد از آنکه صاحبان زمين با تحويل دادن آن براى ساخت مؤسسه موافقت کردند و به اين شرط که پول آن را از وزارت آموزش و پرورش بگيرند به وزارتخانه مزبور واگذار نمودند، ديگر حقّى در آن ندارند و زمين مزبور غصبى نيست، بله آنان حق دارند پول زمين را از وزارت آموزش و پرورش مطالبه کنند و براين اساس تحصيل کردن و نماز خواندن در آن ساختمان شرعاً اشکال ندارد و منوط به رضايت صاحبان قبلى زمين نيست.