اولياى تصرّف‏

سؤال1484: اگر پدرى براى فرزندان صغيرش املاکى را خريدارى نمايد و صيغه شرعىِ عقد بيع هم جارى شود، آيا بيع با قبض و اقباض پدر بر اثر ولايتى که بر آنان دارد، محقق مى‏شود؟
جواب: بعد از تحقّق صحيح معامله از طرف پدر براى فرزند صغيرش، قبض مبيع توسط پدر به عنوان ولايت بر فرزند صغير خود، براى ترتّب آثار آن کافى است.

سؤال1485: سرپرست اينجانب در دوران کودکى اقدام به فروش زمينم نموده ومبلغى را به عنوان بيعانه از مشترى گرفته است و نمى‏دانم که معامله بين آنان تمام شده يا خير، ولى زمين به‌طور دائم در اختيار مشترى است و در آن تصرّف مى‏کند، آيا اين بيع، صحيح و بر من نافذ است، يا اينکه جايز است خودم به عنوان مالک اصلى زمين را از او پس بگيرم؟
جواب: اگر ثابت شود که ولىّ شرعى شما زمينتان را به دليل ولايتى که در آن زمان بر شما داشته، فروخته است، بيع، شرعاً محکوم به صحّت‏ است و شما در حال حاضر تا زمانى که فسخِ آن بيع، ثابت نشده است، حق مطالبه زمين را نداريد.

سؤال1486: اگر از دارايى ميّت مقدارى پول نقد باقى بماند و قيّم، آن را نزد خود نگهدارى کند و به کار نيندازد، آيا سود مال به مقدارى که بانکها پرداخت مى‏کنند (مثلاً 13٪) يا هر مقدارى که در بازار و عرف، متعارف مى‏باشد، بر عهده اوست؟ و در صورتى که با مال مذکور تجارت کند و سودى را که مقدار آن مشخص نيست بدست آورد، حکم چيست؟
جواب: قيّم، ضامن سودهاى فرضى اموال صغار نيست، ولى اگر با مال صغير تجارت کند، همه درآمدهاى حاصله، متعلّق به صغير است و قيّم در صورتى که شرعاً براى تجارت با مال صغير مجاز باشد، فقط مستحق اجرةالمثلِ کار خود مى‏باشد.

سؤال1487: آيا جايز است داماد و فرزندانِ شخصِ زنده غير محجور، اموال و املاک او را بدون وکالت و کسب اجازه از او بفروشند؟
جواب: فروش مِلک ديگرى بدون اذن او فضولى بوده و منوط به اجازه اوست هرچند فروشنده داماد يا فرزند مالک باشد، بنا بر اين تا مالک اجازه ندهد اثرى بر آن معامله مترتّب نمى‏شود.

سؤال1488: شخصى دچار سکته مغزى و اختلال حواس شده است، دراين حالت فرزندان چگونه مى‏توانند در اموال وى تصرّف کنند؟ تصرّف يکى از فرزندان بدون اذن حاکم شرعى و بدون اجازه فرزندان ديگرش چه حکمى دارد؟
جواب: اگر اختلال حواس او به حدّى باشد که به نظر عرف مجنون محسوب شود، ولايت بر او و اموالش با حاکم شرع، است و براى هيچکس حتّى فرزندانش تصرّف دراموال او بدون اذن حاکم شرع، جايز نيست و اگر قبل از کسب اجازه ازحاکم در اموال وى تصرّف شود، غصب و موجب ضمان است و تصرّفات معاملى در آنها فضولى و منوط به اجازه حاکم است.

سؤال1489: آيا اگر کسى با همسر شهيدى ازدواج کند و عهده‏دار سرپرستى او شود، براى او و فرزندان و همسرش (مادر فرزندان شهيد) استفاده از اشياى خريدارى شده با پول بنياد شهيد که به فرزندان او مى‏دهد، جايز است؟ حقوقى که براى فرزندان شهيد مقرّر شده است و کمکهاى جنسى و نقدى که بنياد شهيد به آنان مى‏کند، چگونه بايد مصرف شود؟ آيا واجب است آنها را جدا نموده و به‌طور دقيق فقط براى فرزندان شهيد مصرف نمايند؟
جواب: تصرّف در اموال مخصوص فرزندان صغير شهيد، اعم از اينکه براى مصرف در هزينه‏هاى خود آنان باشد و يا براى استفاده ديگران، هرچند به مصلحت کودکان صغير شهيد باشد، بايد به اذن ولىّ شرعى آنان صورت بگيرد.

سؤال1490: اشيايى که دوستان شهيد هنگام ديدار از خانواده او به آنان هديه مى‏‌دهند چه حکمى دارند؟ آيا جزئى از اموال فرزندان شهيد محسوب مى‏‌شود؟
جواب: اگر هدايا براى فرزندان شهيد باشد، با قبول ولىّ شرعى جزء اموال آنان‏ محسوب مى‏شود و تصرّف ديگران در آنها منوط به اذن ولىّ شرعى آنان است.

سؤال1491: پدرم صاحب يک غرفه تجارى بود که بعد از وفاتش عموهايم آن را اداره مى‏کردند و مبلغ معيّنى را به عنوان اجاره به ما مى‏دادند، بعد از گذشت مدّتى مادرم که قيّم ما بود مبلغى پول از يکى از عموهايم قرض گرفت و آنان هم پرداخت اجاره آن را به حساب مبلغى که از آنان قرض گرفته‏ايم قطع کردند و سپس آن غرفه تجارى را برخلاف قانون حفظ و نگهدارى اموال کودکان صغير تا رسيدن به سنّ بلوغ از مادرم خريدند و معامله به‌طور رسمى در دوران حکومت قبلى با کمک بعضى از افراد که تابع آن حکومت بودند، قطعى و تمام شد، تکليف ما در حال حاضر چيست؟ آيا آن تصرّفات و معامله محکوم به صحّت‏ هستند يا اينکه ما از نظر شرعى حق فسخ آن معامله را داريم؟ و آيا حق صغير با مرور زمان از بين مى‏‌رود؟
جواب: اجاره غرفه و قطع پرداخت مال‏الاجاره به جهت مبلغى که قرض گرفته شده و همچنين فروش آن محکوم به صحّت‏ است، مگر آنکه از طريق شرعى و قانونى ثابت شود که فروش سهم کودکان صغير در آن زمان به مصلحتشان نبوده و يا قيّم آنان مجاز در فروش آن نبوده است و کودکان هم بعد از بلوغ آن معامله را اجازه نداده‏اند و بر فرض اثبات بطلان معامله، مروز زمان اثرى در سقوط حق افراد صغير ندارد.

سؤال1492: شوهرم در يک حادثه رانندگى که يکى از دوستانش راننده ماشين بود کشته شد و من قيّم شرعى و قانونى فرزندان صغيرم شدم.اولاً: آيا من بايد از راننده، مطالبه ديه و يا پيگيرى مسأله دريافت حق بيمه را بکنم؟
 ثانياً: آيا جايز است در مال مخصوص فرزندان براى برگزارى مراسم عزادارى پدرشان تصرّف کنم؟
 ثالثاً: آيا براى من جايز است از حق کودکان صغير نسبت به ديه کوتاه بيايم؟
 رابعاً: اگر از حق آنان کوتاه بيايم و آنان بعد از بلوغ به آن راضى نشوند، آيا من ضامن ديه هستم؟
جواب: اگر راننده يا فرد ديگرى ازنظر شرعى ضامن ديه باشد، بر شما واجب است که به عنوان ولايت بر کودکان صغير حق آنان را با مطالبه از کسى که ديه بر عهده اوست، حفظ کنيد و همچنين در مسأله حق بيمه هم اگر کودکان به موجب قانون چنين حقّى را داشته باشند، همين وظيفه را داريد.
 2. مصرف اموال صغير در هزينه‏هاى مجالس ترحيم پدرشان جايز نيست هرچند به طريق ارث از پدرشان به آنان رسيده باشد.
 3 و 4. گذشت شما از حق فرزندان که خلاف مصلحت آنان مى‏باشد جايز نيست و آنان مى‏‌توانند بعد از بلوغ ديه را مطالبه کنند.

سؤال1493: شوهرم که چند کودک صغير دارد فوت کرده است و به استناد رأى دادگاه جدّ پدرى آنان ولىّ و قيّم همگى آنان شده است، آيا در صورتى که يکى از فرزندان به سنّ بلوغ برسد، قيّم برادران ديگرش مى‏شود؟ و اگر اينگونه نباشد، آيا من حق دارم سرپرست فرزندانم باشم؟ و از طرفى جدّ آنان به استناد رأى دادگاه قصد دارد سُدس اموال ميّت را بگيرد، اين مسأله چه حکمى دارد؟
جواب: قيمومت و ولايت بر ايتام صغير تا زمان بلوغ و رشد آنان با جدّ پدرى ايشان است بدون اينکه نياز به نصب از طرف دادگاه باشد، ولى تصرّفات او در اموال آنان بايد طبق مصلحت و منفعت ايشان باشد و اگر اقدام به عملى بر خلاف مصلحت کودکان صغير کرد، حق دارند در آن مورد براى پيگيرى و بررسى به دادگاه مراجعه کنند و هر يک از آنان که به سن بلوغ برسد و رشيد شود از ولايت و قيمومت جدّ پدرى خارج مى‏شود و اختيار امور خود را بدست مى‏گيرد ولى نه او و نه مادرش ولايت و قيمومت بر فرزندان صغير ديگر پيدا نمى‏کنند و چون جدّ آنان از اموال پدرشان به مقدار سُدس ارث مى‏برد، بنا بر اين اشکال ندارد که سُدس اموال ميّت را براى خود دريافت کند.

سؤال1494: زن شوهردارى که داراى پدر و مادر و شوهر و سه فرزند صغير است به قتل رسيده است و دادگاه حکم صادر کرده که قاتل آن زن برادر شوهر اوست و بايد به اولياى دم ديه بپردازد، ولى پدر کودکان صغير که ولىّ شرعى آنان هم هست برادر خود را قاتل نمى‏داند و لذا از دريافت ديه از برادرش براى خود و فرزندانش خوددارى مى‏کند، آيا اين عمل او جايز است؟ و همچنين آيا با وجود پدر و جدّ پدرى کودکان صغير، آيا کس ديگرى به هر عنوانى حق دخالت دراين امر و اصرار بر گرفتن ديه براى فرزندان آن زن از عموى آنان را دارد يا خير؟
جواب: 1. اگر پدر صغار يقين داشته باشد که برادرش که متهم به قتل همسرش است قاتل و مديون حقيقى به ديه نيست، جايز نيست از او ديه بگيرد و به عنوان گرفتن حقّ اولاد صغيرش از او ديه مطالبه کند.
 2. با وجود پدر يا جدّ پدرى که بر صغار ولايت و قيمومت دارند، کس ديگرى حق دخالت در امور آنان را ندارد.

سؤال1495: اگر مقتول فقط اولاد صغيرى داشته باشد و قيّمى که بر آنان نصب شده از اولياى دم نباشد، آيا براى او عفو قاتل يا تبديل قصاص به ديه جايز است؟
جواب: اگر اختيارات ولّى شرعى به قيّم منصوب واگذار شده، مى‏تواند با رعايت مصلحت و غبطه صغير نسبت به عفو قاتل يا تبديل قصاص به ديه اقدام نمايد.

سؤال1496: مبلغى پول از يک صغير در بانک وجود دارد و قيّم او قصد دارد به منظور تجارت براى او مقدارى از آن را از بانک بگيرد تا بدين‏ترتيب هزينه‏هاى فرد صغير را تأمين کند، آيا اين کار براى او جايز است؟
جواب: براى ولىّ و قيّم صغير جايز است با رعايت مصلحت و غبطه صغير با مال او براى خود او به عنوان مضاربه کار کنند يا آن را به ديگرى بدهند تا با آن کار کند به شرط اينکه عامل مورد اطمينان و امين باشد و الا ضامن مال صغير هستند.

سؤال1497: اگر اولياى دم يا بعضى از آنان صغير باشند و ولايت بر آنان در مطالبه حق‏شان با حاکم باشد، آيا در صورتى که حاکم اعسار جانى را احراز کند، جايز است او را با تبديل قصاص به ديه، از قصاص عفو کند؟
جواب: در صورتى که حاکم شرع، غبطه و مصلحت صغار را در تبديل بداند، جايز است حقّ قصاص را تبديل به ديه نمايد.

سؤال1498: آيا جايز است حاکم، ولىّ قهرى طفل را بعد از ثبوت ضرر رساندن او به اموال طفل عزل کند؟
جواب: اگر براى حاکم هرچند از طريق قرائن و شواهد آشکار شود که استمرار ولايت ولىّ قهرى طفل و تصرّفات وى در اموال طفل به ضرر او است، عزل وى بر حاکم واجب است.

سؤال1499: آيا خوددارى ولىّ از قبول هبه و صلح غير معوّض و موارد ديگرى از همين قبيل که به نفع صغير هستند، ضرر زدن به صغير يا عدم رعايت مصلحت او محسوب مى‏شود؟
جواب: مجرّد خوددارى از قبول هبه و صلح غير معوّض براى صغير، ضرر زدن به او و عدم رعايت مصلحت وى محسوب نمى‏شود. بنا بر اين فى‏نفسه اشکال ندارد زيرا بر ولىّ تحصيل مال براى صغير واجب نيست بلکه ممکن است به نظر ولىّ، خوددارى او از پذيرفتن در بعضى موارد به مصلحت طفل باشد.

سؤال1500: اگر دولت، زمين يا اموالى را به فرزندان شهدا اختصاص دهد و تصويب کند که به نام آنان به ثبت برسد، امّا ولىّ صغار از امضاى اسناد آنها خوددارى کند. آيا حاکم مى‏تواند اين کار را به ولايت از صغار انجام دهد؟
جواب: اگر تحصيل اموال براى صغار منوط بر امضاى ولىّ باشد، انجام آن بر او واجب نيست و حاکم با وجود ولىّ شرعى، ولايتى بر آنان ندارد، ولى اگر حفظ اموال مخصوص صغار، منوط بر امضاى ولىّ باشد، او حق ندارد از انجام آن امتناع کند و اگر از انجام آن خوددارى نمايد، حاکم بايد او را وادار به امضا کرده و يا خود به عنوان ولايت بر صغار اين کار را انجام دهد.

سؤال1501: آيا عدالت در ولايت بر طفل شرط است؟ و اگر ولىّ طفل فاسق باشد و خوف فساد طفل يا از بين رفتن اموال او وجودداشته باشد، حاکم چه وظيفه‏اى دارد؟
جواب: عدالت، شرط ولايت پدر و جدّ پدرى بر طفل نيست، ولى اگر براى حاکم هرچند با قرائن حاليه ثابت شود که پدر و يا جدّ پدرى باعث ضرر براى طفل خواهند شد، بايد آنان را عزل نموده و از تصرّف دراموال طفل منع کند.

سؤال1502: اگر در قتل عمد، همه اولياء دم مقتول، صغير يا مجنون باشند، آيا ولّى قهرى (پدر يا جدّ پدرى) يا قيّم انتخابى دادگاه حق درخواست قصاص يا مطالبه ديه را دارند؟
جواب: از مجموعه ادّله ولايت اولياء صغير و مجنون، چنين استفاده مى‏شود که جعل ولايت براى آنان از طرف شارع مقدّس به خاطر حفظ مصلحت مولّى عليه است. بنا بر اين در مسأله مورد بحث، ولّى شرعى آنان بايد با ملاحظه غبطه و مصلحت آنان اقدام کند و انتخاب او نسبت به قصاص يا ديه يا عفو مع‏العوض يا بلاعوض، نافذ است. بديهى است که تشخيص مصلحت صغير و مجنون بايد با ملاحظه همه جوانب و از جمله، نزديک يا دوربودن او از سنّ بلوغ صورت گيرد.

سؤال1503: اگر جنايتى بر انسان کاملى واقع شود، آيا پدر يا جدّ پدرى او حقّ تقاضاى ديه و گرفتن آن براى مجنى عليه بدون اذن او را دارند؟ يعنى آيا بر جانى واجب است که هنگام مطالبه پدر يا جدّ پدرى ديه را به مجنى عليه پرداخت کند؟
جواب: آنان ولايتى بر مجنى عليه بالغ و عاقل ندارند، لذا نمى‏توانند بدون اذن او حقّ وى را مطالبه کنند.

سؤال1504: آيا براى ولىّ صغار جايز است به عنوان ولايت بر آنان، وصيت مورّث ايشان در زائد بر ثلث را اجازه دهد؟
جواب: ولىّ شرعى، مى‏تواند با رعايت غبطه و مصلحت صغار، اجازه دهد.

سؤال1505: آيا پدر نسبت به مادر در رابطه با فرزند، ذيحق‏تر و داراى اولويت است؟ و اگر پدر يا جدّ پدرى اولويتى ندارند بلکه پدر و مادر هر دو به يک مقدار صاحب حق هستند، آيا هنگام اختلاف، قول پدر مقدّم است يا قول مادر؟
جواب: پاسخ با اختلاف حقوق مختلف مى‏شود، ولايت بر صغير به عهده پدر و جدّ پدرى است و حضانت فرزند پسر تا دو سالگى و فرزند دختر تا هفت سالگى با مادر است و بعد از آن با پدر است و حقّ اطاعت و حرمت اذيّت پدر و مادر توسط فرزند به يک مقدار است و فرزند بايد حال مادر را بيشتر مراعات کند، در روايات وارد شده که بهشت زير پاى مادران است.

سؤال1506: شوهرم که دو فرزند از او دارم به شهادت رسيده است، برادر و مادر شوهرم آن دو کودک و لوازم زندگى و تمام اموالشان را گرفته و از دادن آنان به من خوددارى مى‏کنند، با توجه به اينکه من به خاطر آنان ازدواج نکرده و ازدواج هم نخواهم کرد، چه کسى حق نظارت بر آنان و اموالشان را دارد؟
جواب: نگهدارى اطفال يتيم تا رسيدن به سنّ تکليف شرعى حقّ مادرشان است، ولى ولايت بر اموال آنان با قيّم شرعى آنان است و در صورت نبودن قيّم با حاکم شرع است و عموى صغار و مادربزرگشان حق حضانت و ولايت برآنان و اموالشان را ندارند.

سؤال1507: بعضى از اولياى کودکان صغير بعد از ازدواج همسر ميّت، مانع استفاده مادر و فرزندان تحت حضانت او از سهم صغار از ارثيه پدرشان از قبيل خانه و ساير لوازم مورد نيازشان مى‏شوند، آيا مجوّز شرعى وجود دارد که آنان را وادار به تسليم سهم صغار به مادرشان که حضانت آنان را بر عهده دارد، نمايد؟
جواب: اقدامات ولّى شرعى صغار بايد با ملاحظه مصلحت و غبطه آنان باشد و تشخيص مصلحت با او است و چنانچه بر خلاف، عمل کند و سبب بروز اختلاف گردد، بايد به حاکم شرع رجوع شود.

سؤال1508: آيا تجارت قيّم صغار با اموال ايشان به نحوى که منافع آنان حفظ شود، صحيح است؟
جواب: با مراعات مصلحت و غبطه صغار اشکال ندارد.

سؤال1509: هنگام وجودجدّ، عمو، دايى و همسر، حقّ ولايت و قيمومت با کداميک از آنان است؟
جواب: ولايت شرعى بر صغير يتيم و اموال او با جدّ پدرى است و حقّ حضانت او هم فقط با مادراست و عمو و دايى حقّ ولايت و حضانت ندارند.

سؤال1510: آيا جايز است اموال يتيمان با اذن دادستان کلّ در قبال قبول حضانت آنان، دراختيار مادر قرار گيرد، به‌طورى که جدّ پدرى آنان فقط حقّ اشراف ونظارت داشته باشد و حق دخالت مستقيم نداشته باشد؟
جواب: اين کار بدون موافقت جدّ پدرى که ولىّ شرعى کودکان است، جايز نيست مگر آنکه باقى ماندن اموال ايتام دراختيار جدّشان موجب ضرر به آنان شود که در اين صورت حاکم بايد جلوى آن را بگيرد و ولايت بر اموال آنان را به کسى بسپارد که او را شايسته آن مى‏داند اعم از اينکه مادر باشد يا غير او.

سؤال1511: آيا بر ولىّ طفل دريافت ديه‏اى که طفل استحقاق گرفتن آن را دارد، از کسى که ديه بر عهده اوست، واجب است؟ و آيا بکارگيرى سهم صغير از ديه هرچند با گذاشتن در حساب سرمايه گذارى بانکى در صورتى که به نفع صغير باشد، بر او واجب است؟
جواب: بر ولىّ طفل واجب است در صورتى که جنايت موجب ديه باشد، آن را براى صغير از فرد جانى مطالبه و اخذ نمايد و براى او تا رسيدن به سنّ بلوغ و رشد حفظ کند، امّا ملزم به تجارت و بهره بردارى از آن براى صغير نيست، ولى انجام آن در صورتى که به مصلحت صغير باشد، اشکال ندارد.

سؤال1512: اگر يکى از اعضاى شرکت که ورثه صغيرى دارد فوت کند، و ورثه او بر اثر سهمى که دراموال شرکت پيدا مى‏کنند با اعضاى ديگر شريک شوند، ساير اعضا نسبت به تصرّفاتشان دراموال شرکت چه تکليفى دارند؟
جواب: واجب است در مورد سهم صغار به ولىّ شرعى يا حاکم شرع مراجعه شود.

سؤال1513: آيا به مقتضاى ولايت جدّ پدرى بر ايتام و اموال آنان، واجب است اموالشان که از طريق ارث از ما ترک ميّت به آنان رسيده، براى محفوظ ماندن، به جدّ پدرى تحويل داده شود؟ و بر فرض وجوب آن، اطفال با مادرشان در کجا بايد سکونت کنند؟ و با توجه به اينکه آنان يا مشغول به تحصيل هستند و يا صغيرند و مادرشان هم فقط خانه دار است، از چه منبعى بايد ارتزاق کنند؟
جواب: ولايت بر صغار به معناى لزوم تسليم اموالشان به ولىّ و محروميت آنان از استفاده از اموال تا رسيدن به سنّ بلوغ نيست، بلکه به معناى لزوم نظارت ولىّ بر آنان و اموالشان و مسئوليت او نسبت به حفظ اموالشان است و تصرّف در اموال آنان هم موقوف بر اذن اوست، و بر ولىّ هم واجب است که از اموال صغار به مقدار نيازشان به آنان بپردازد و در صورتى که مصلحت ببيند که اموال را در اختيار مادر و اطفال بگذارد تا از آن استفاده کنند، مى‏تواند اين کار را انجام دهد.

سؤال1514: تا چه مقدار جايز است پدر در اموال فرزند بالغ و عاقل خود که مستقل از اوست تصرّف کند؟ و آيا اگر تصرّفى کند که مجاز به آن نيست، ضامن است؟
جواب: براى پدر جايز نيست در اموال فرزند بالغ و عاقل خود تصرّف کند مگر با اجازه و رضايت او و تصرّف بدون رضايت او حرام و موجب ضمان است مگر در مواردى که استثنا شده است.

سؤال1515: يکى از مؤمنين که سرپرستى برادران يتيم خود را بر عهده دارد و اموالى از آنان در نزد او موجود است با مال آنان اقدام به خريد زمينى بدون سند و مدرک براى ايشان کرده است به اين اميد که در آينده براى آن سند بگيرد و يا آن را به مبلغى بيشتر از قيمت خريد بفروشد ولى اکنون خوف آن را دارد که کسى ادعاى مالکيّت زمين را کند و يا کسى آن را تصرّف نمايد و اگر در حال حاضر مبادرت به فروش آن کند پول خريد آن هم بدست نمى‏آيد، آيا در صورتى که آن را به قيمتى کمتر از قيمت خريد بفروشد و يا غاصبى آن را غصب کند، ضامن پول ايتام است؟
جواب: اگر شرعاً قيّم يتيمان باشد و با رعايت مصلحت و منفعت آنان اقدام به خريد زمين براى آنان کرده باشد، چيزى بر عهده او نيست و در غير اين صورت معامله فضولى و منوط به اجازه ولّى شرعى يا اجازه خودشان بعد از رسيدن به سنّ بلوغ مى‏باشد و او هم ضامن مال يتيمان است.

سؤال1516: آيا جايز است پدر از اموال طفل براى خودش به عنوان قرض بردارد و يا به ديگرى قرض بدهد؟
جواب: اگر با رعايت غبطه و مصلحت او باشد، اشکال ندارد.

سؤال1517: اگر به کودکى لباس يا چيزهاى ديگر مثل اسباب‏بازى هديه داده شود و بعداز بزرگ شدن کودک و يا به علت‏هاى ديگر براى او غير قابل استفاده گردد، آيا جايز است ولىّ او آنها را صدقه بدهد؟
جواب: جايز است ولىّ طفل با رعايت غبطه و مصلحت او هر گونه که صلاح مى‏داند در آنها تصرّف کند.