خيار غبن‏

سؤال 1558: اگر مشترى پرداخت قيمت مبيع را از زمان آن به تأخير بيندازد و قيمت مبيع نسبت به روز معامله افزايش پيدا کند، آيا اين امر باعث ثبوت خيار غبن براى فروشنده مى‏شود يا اينکه با تأخير در پرداخت قيمت از موعد آن، خيار تأخير براى او ثابت مى‏شود؟
جواب: معيار ثبوت خيار غبن حصول غبن نسبت به قيمت عادلانه در زمان معامله است مثل اينکه کالايى را به قيمتى کمتر از قيمت زمان بيع به مقدارى که عرفاً، قابل مسامحه نيست بفروشد، ولى افزايش قيمت بعد از تحقّق عقد، معيار غبنى که موجب خيار است، نمى‏باشد، همانگونه که مجرّد تأخير در پرداخت ثمن موجب ثبوت خيار براى فروشنده نمى‏شود.

سؤال 1559: زمينى را به مبلغى فروختم، شخصى به من گفت که در اين معامله مغبون شده‏ايد، آيا با گفته او خيار غبن براى من ثابت مى‏شود؟
جواب: تا زمانى که ثابت نشده شما آن را بدون اطلاع، به قيمتى کمتر از قيمت زمان فروش به مقدارى که قابل مسامحه نيست، فروخته‏ايد، خيار غبن نداريد.

سؤال 1560: شخصى زمينى را به مساحت معيّنى مى‏فروشد و سپس معلوم مى‏شود که متراژ واقعى زمين مورد معامله، بيشتر از مقدارى است که فروخته و پول آن را گرفته است، آيا او حق مطالبه مقدار زيادى زمين را دارد؟
جواب: اگر تمام آن قطعه زمين را به تصور اينکه متراژ معيّنى دارد به قيمت معيّنى بفروشد و سپس معلوم شود که مساحت آن بيشتر است و در نتيجه ارزش آن بيشتر از قيمتى است که زمين را به آن قيمت فروخته است، بر اثر ثبوت خيار غبن، حق فسخ دارد، ولى اگر زمين را هر مترى به قيمت معيّنى بفروشد، مى‏تواند قيمت چند متر زائد را مطالبه کند.

سؤال 1561: اگر بين دو نفر معامله‏اى صورت بگيرد به اين شرط که خريدار پول مبيع را براى مدّتى نپردازد تا معلوم شود که در اين معامله مغبون شده يا خير، آيا اين معامله شرعاً صحيح است؟ و بر فرض صحّت‏ آيا خريدار حق فسخ دارد؟
جواب: بيع با شرط تأخير در پرداخت ثمن تا مدّت معيّن اشکال ندارد هرچند به غرض کشف اين امر باشد که مغبون شده است يا خير، ولى تا زمانى که غبن او ثابت نشده، حق فسخ ندارد.

سؤال 1562: معامله غبنى در صورتى که طرف مغبون غير مسلمان باشد، چه حکمى دارد؟
جواب: در ثبوت خيار غبن براى مغبون فرقى بين مسلمان و غير مسلمان نيست.

سؤال 1563: اينجانب خانه‏اى را به شخصى فروختم، وى بعد از تسليم پول آن و تحويل گرفتن مبيع اعلام کرد که مغبون شده و معامله را فسخ کرد، ولى از آن زمان به دلايل مختلف از تخليه خانه و دريافت پولى که به من پرداخته است، خوددارى مى‏کند و بعد از گذشت دو سال ادعا مى‏کند که من معامله را در مورد نصف خانه فسخ کرده‏ام و در حال حاضر هم نصف پول را از من مطالبه مى‏کند. آيا با علم به اينکه او مدّعى غبن است و بر اثر آن اقدام به فسخ بيع کرده، شرعاً جايز است ادّعاى مالکيّت نصف خانه را بنمايد؟
جواب: در صورتى که غبن مغبون ثابت شود، فقط حق فسخ بيع در تمام مبيع و استرداد مالى را که پرداخت کرده است، دارد، و حق فسخ بيع در جزئى از مبيع يا حق مطالبه مبلغى بيشتر از مالى را که پرداخت کرده است ندارد.

سؤال 1564: معامله‏اى بين دو نفر واقع شده که سند عادى در مورد آن تنظيم نموده و در ضمن عقد شرط کرده‏اند که اگر هر يک از آنان از معامله پشيمان شود بايد مبلغ معيّنى را به طرف ديگر بپردازد، آيا اگر يکى از طرفين بر اثر غبن از معامله پشيمان شود، حق فسخ آن را دارد؟ و اگر معامله را بر اثر غبن فسخ کند، آيا بايد به آن شرط عمل نمايد؟
جواب: هرچند شرط پرداخت پول، توسط کسى که از اتمام معامله، خوددارى کند اگر ضمن عقد بيع بوده و يا عقد مبتنى بر آن باشد، فى‌نفسه صحيح و وفا به آن واجب است، لکن شامل موردى که معامله را مى‏توان با خيار غبن فسخ نمود، نمى‏شود.

سؤال 1565: بعد از گذشت يک هفته از خريد خانه‏اى آشکار شد که در آن معامله مغبون شده‏ام، لذا براى فسخ آن به فروشنده مراجعه کردم، و او با فسخ و برگرداندن پول من موافقت نکرد و در نتيجه خانه دراختيار و تحت تصرّف من باقى ماند، سپس قيمت خانه گران شد و فروشنده هم درخواست فسخ معامله و تخليه خانه را نمود ولى من از پذيرش درخواست او خوددارى کردم و از او تقاضاى موافقت با پرداخت مبلغى بيشتر از پولى که به او داده بودم نمودم، ولى او از پرداخت مبلغ زائد خوددارى کرد. آيا مجرّد رجوع من به فروشنده بعد از ثبوت غبن براى فسخ معامله و يا قبول فسخ توسط من در صورتى که او مبلغى را بيشتر از پولى که به او داده بودم به من بپردازد، فسخ معامله محسوب مى‏شود ياخير؟
جواب: مجرّد مراجعه ذوالخيار به طرف ديگر معامله براى توافق بر فسخ آن و يا صرفِ رضايت او به بازگرداندن مبيع به فروشنده در مقابل دريافت مبلغى زائد از او، فسخ معامله محسوب نمى‏شود، ولى چون فسخ معامله توسط ذوالخيار منوط به موافقت طرف ديگر و بازگرداندن مبيع به او نيست، بنا بر اين اگر هنگامى که از غبن مطلع شديد، واقعاً معامله را فسخ کنيد، شرعاً صحيح است و بعد از آن، مالک خانه مزبور نيستيد بلکه بر شما واجب است که از آن رفع يد کنيد و آن را به فروشنده، تحويل دهيد.