سؤال 94 - شخصى خانهاش را به زيد اجاره داده به مدت سه سال سپس همان خانه را به ديگرى فروخته بفرمائيد اگر مشترى از موضوع اجاره بى خبر باشد حق فسخ دارد يا خير و اگر اجاره را مىدانسته ولى تصور مىكرده مدت آن كم است و از اين جهت راضى به خريدن خانه شده بعد معلوم شده مدت سه سال است آيا در اين صورت هم اختيار فسخ دارد يا نه.
جواب: در هر دو صورت مشترى حق فسخ دارد و در مورد سؤال چنانچه مشترى فسخ نكند و مستأجر اجاره را فسخ نمايد و يا به علتى اجاره منفسخ شود منفعت بقيه مدت اجاره مال موجر است نه مشترى.
سؤال 95 - زيد يك دستگاه عمارت در يازده سال قبل به عمرو فروخته ولى تا به حال قيمت آن به زيد نرسيده و منزل هم تاكنون تحويل عمرو داده نشده آيا اين معامله صحيح است يا نه و بر فرض صحت آيا براى زيد خيار فسخ هست از جهت تأخير ثمن يا خير و چنانچه عمرو خريدار به زور و اجبار در عمارت مورد معامله تصرف نمايد غاصب مىشود يا نه.
جواب: در فرض مسئله اگر بيع به صيغه صحيحه شرعيه واقع شده باشد صحيح است و بايد بايع مبيع را تسليم مشترى و مشترى ثمن را تسليم بايع نمايد و در صورتى كه شرط تأخير ثمن نشده باشد و مشترى مبيع را تسليم نگرفته برود كه وجه را بياورد و تا سه روز نيايد بايع خيار تأخير ثمن دارد و مشترى اگر در مبيع تصرف كند عدوانى نيست لكن واجب است ثمن را بپردازد و اگر نپرداخت واجب است او را بپرداختن وجه اجبار كنند.
سؤال 96 - حيوانى را شخصى فروخته و در مدت سه روزيكه مشترى اختيار فسخ داشته حيوان از بين رفته و يا به ذبح مقدارى از قيمت آن وصول شده مثلا در هفتصد تومان دويست تومان وصول شده بقيه از بين رفته آيا خسارت در هر صورت به فروشنده وارد است يا نه.
جواب: تلف مبيع در مدت خيار حيوان از مال بايع است و اما در صورت ذبح اگر معيوب بوده و مشترى معامله را فسخ كرده و بعد براى اين كه مال از بين نرود آن را ذبح نموده حيوان ذبح شده مال بايع است و مشترى حق مطالبه ثمنى را كه داده است دارد و اگر قبل از فسخ معامله ذبح كرده چون به واسطه ذبح در حيوان تصرف نموده حق فسخ ساقط است ولى حق مطالبه ارش دارد.
سؤال 97 - شخصى ماده گاوى از تهران خريدارى نموده و در قم فروخته است و در حين فروش با مشترى شرط كرده هر عيبى كه داشته باشد مربوط به فروشنده نباشد مشترى هم گاو را تحويل گرفته و پس از گذشتن دو هفته ماده گاو را پس آورده و اظهار داشت كه ماده گاو مزبور شير خود را مىخورد ولى اين عيب را فروشنده مطلع نبوده كه به مشترى تذكر بدهد در اين صورت مشترى حق فسخ دارد يا نه.
جواب: در فرض مذكور مشترى حق فسخ و يا گرفتن ارش ندارد بلى اگر عيب مذكور به نحوى بوده كه عرفا اسقاط خيار عيب از آن منصرف باشد مشترى حق فسخ و يا گرفتن تفاوت قيمت بين صحيح و معيب را دارد.
سؤال 98 - خانهاى را شخصى به مبلغ 120 هزار تومان فروخته كه بيست هزار تومان آن را وصول نمايد و يكصد هزار تومان ديگر را در شهريور ماه دريافت بدارد و با صيغه شرعى طرفين ملزم شدند كه هر يك پشيمان شود و بخواهد فسخ كند مبلغ پانزده هزار تومان به طرف ديگر بدهد اكنون خريدار يا به علت اينكه معمار آورده مىگويد قيمتش كم است و يا آن كه فعلا فهميده كه نمىتواند مبلغ را فراهم كند مىخواهد فسخ كند بنا بر اين چون صيغه خوانده شده ملزم است كه 15 هزار تومان را بپردازد يا نه.
جواب: در فرض سؤال چنانچه خريدار مغبون باشد و غبن خود را ثابت نمايد مىتواند معامله را به هم بزند و فروشنده حق مطالبه پانزده هزار تومان را ندارد ولى اگر مغبون نيست فروشنده در صورتى كه بخواهد مىتواند اقاله نمايد و مشترى حق الزام بايع به بهم زدن معامله را ندارد و چنانچه اقاله نمود حق مطالبه پانزده هزار تومان را ندارد.
سؤال 99 - اگر بايع در رأس المال دروغ بگويد علاوه بر اين كه فعل حرام مرتكب شده و مشترى هم در صورت كشف خلاف حق خيار دارد آيا اضافه را بايع مالك مىشود يا آن كه بايد رد كند ولو آن كه كشف خلاف نشود.
جواب: در صورتى كه رأس المال ده تومان باشد و بگويد پانزده تومان است و بفروشد پانزده تومان معامله صحيح و بايع پانزده تومان را مالك است و مشترى اگر فهميد اختيار فسخ دارد بلى اگر معامله برأس المال واقع شود يعنى بايع بگويد فروختم به آنچه خريدهام و آن پانزده تومان بوده در اين صورت بايع زيادى را طلب ندارد و بايد به مشترى پس بدهد.
سؤال 100 - شخصى كتابى مىخرد بعد از چند روز متوجه مىشود كه چند صفحه آن ناقص است و به كتاب فروش مراجعه مىكند كه كتاب را رد نمايد و وجه خود را مسترد بدارد كتاب فروش اظهار مىدارد بايد عوض آن كتاب سالم ببرى آيا در اين صورت خريدار اختيار فسخ دارد يا ملزم است كه كتاب سالم ببرد
جواب: در فرض مسأله خريدار اختيار فسخ دارد و فروشنده حق ندارد او را الزام كند بگرفتن عوض مگر آن كه بيع بكتاب كلى واقع شده باشد نه بكتاب مشخص