سؤال 28 - شخصى باسه فرزند خود مشتركا زندگى مىكرده‌اند كه سه فرزند او كار گرى مىكرده‌اند و از دست مزدشان يك قطعه زمين بنام برادر بزرگ خريده‌اند و بعد از چند سال برادرى كه زمين بنام او بوده فوت نموده و پدرشان زنده است در اين صورت از نظر شرع مقدس اسلام اين زمين مال كيست.
جواب: در فرض سؤال كه زمين را بنام برادر بزرگ خريده‌اند زمين مال برادر بزرگ است وسائر برادرها و پدر اگر پولى به برادر بزرگ داده‌اند حق دارند آن مقدار را مطالبه كنند و اگر چيزى به برادر بزرگ خود بخشيده باشند حق مطالبه ندارند و با فوت او به ورثه‌اش مىرسد و در نزاع موضوعى مرافعه شرعيه لازم است.
سؤال 29 - شخصى مىخواهد خانه بخرد ولى پولش براى خريد خانه كفايت نمىكند و تركه پدرش باقيمانده و از ساير ورثه تقاضا مىكند كه بيائيد تر كه را تقسيم نمائيم كه من حصه خودم را مىخواهم خانه بخرم ورثه مىگويند چون بعضى از ورثه صغيرند نمىشود تقسيم كرد لكن ما مقدارى وجه به شما كمك مىكنيم لذا پول را به او دادند و او هم با ضميمه پولى كه داشت خانه‌اى بنام خودش خريده و مدتى گذشته بفرمائيد آيا موقعى كه تر كه را تقسيم مىنمايند اين خانه مال خريدار است و يا ساير ورثه هم حق دارند.
جواب: در فرض مسأله اگر خانه را به عين پول مشترك بين ورثه خريده با امضا ساير ورثه و ولى صغار خانه مشترك است بين همه ورثه و اگر خانه را براى خودش خريده و از پول شركت ادا كرده خانه مال خود او است و بايد سهم ورثه را از آن پول به آنها رد نمايد و در نزاع موضوعى مرافعه شرعيه لازم است.
سؤال 30 - شخصى مقدارى موزائيك درب منزلش داشت زيدى آن موزائيك ها را خريد و پول آن را داد ولى موزائيك ها را نبرد و چندين مرتبه هم فروشنده تذكر داد كه ببرد اكنون افراد متفرقه مقدارى از آن موزائيك ها را برده‌اند آيا زيد حق دارد بگويد پول موزائيك‌هائى را كه برده‌اند كم كن و يا معامله را فسخ مىكنم در صورتى كه شش ماه از وقوع معامله گذشته و فروشنده هم ضامن حفاظت آن نشده است.
جواب: اگر فروشنده مبيع را در اختيار خريدار گذاشته و خريدار مسامحه در بردن آن نموده فروشنده ضامن نيست.
سؤال 31 - زيد طلبى دارد از عمرو مثلا يكصد تومان به موعد سى روز و همين زيد يكصد تومان بدهى دارد به بكر به موعد سى روز مىخواهد آن تمسك و يادداشت طلب خود را بدهد ببكر در مقابل بدهى خود كه بكر رأس موعد وجه را از عمرو كه مديون به زيد است دريافت نمايد آيا رضايت عمرو مديون شرط صحت اين عمل زيد است يا خير و بدون قبول بلكه بدون اطلاع عمرو حواله انجام مىگيرد يا خير واصلا اين قسم معامله كه امروزه رواج بازار است چه صورت دارد و اگر اختلاف باشد بين مدت و مبلغ طلب و بين مدت طلب بدهى مثلا شخصى بدهى دارد به زيد سيصد تومان به موعد يك ماه و طلب دارد از يكى صد تومان به موعد 25 روز و از ديگرى دويست تومان به موعد 33 روز جايز است كه اين دو تمسك طلب مزبور را به آن زيد طلب كار در مقابل سيصد تومان طلبش كه به موعد يك ماه بوده بپردازد يا خير توضيح اين كه اين اختلاف مدت و مبلغ را حساب مىكنند از قرار تنزيل هر تومانى در يك ماه صد دينار و مدت و مبلغ را كم و زياد مىكنند.
جواب: اين معامله چه مرجع آن بيع و شراء و چه حواله باشد محكوم به صحت است و طلبى را كه زيد از عمرو دارد منتقل به بكر مىنمايد و ورقه طلب را كه سند او است به بكر مىدهد و به اين نحو معامله ما في الذمه عمرو را كه زيد مالك بود بكر مالك مىشود و رضايت عمرو شرط صحت معامله نيست و لكن اگر بعنوان حواله باشد احتياطا به رضايت عمرو هم باشد و در قسم دوم ايضا به همين نحو كه گفته شد معامله صحيح است و لكن قبل از مدت حق مطالبه ندارند مثلا زيد يكصد تومان از عمرو طلب داشت كه مدت يك ماه بعد است و همين زيد مديون ببكر بود به يك صد تومان كه مدت آن بيست روز بعد است وزيد طلب خود را از عمرو ببكر داد بازاء طلب و بكر هم راضى شد كه ده روز در طلبش تأخير بيفتد قبل از تمام يك ماه بكر حق مطالبه از عمرو ندارد.
سؤال 32 - زنهائى كه بدون اجازه شوهر جهت جهيزيه دختر يا براى لوازم خانه خود از دكاكين جنس مىخرند و مىگويند به شوهر ما نگوئيد و در عوض اجناس خريدارى شده گندم يا آرد يا پول مىدهند معامله آنها چه صورت دارد و هم چنين بدون اجازه شوهر جنس مىخرند ولى از خودشان مال دارند معامله آنان چگونه است
جواب: در فرض مسأله اگر كاسب علم يا اطمينان پيدا كند كه گندم يا پول مال شوهر است و زن بدون اجازه تصرف مىكند معامله فضولى است و تا صاحب مال اجازه نكند صحيح نيست ولى اگر مال خود زن باشد معامله صحيح است.
و اگر احتمال عقلائى هم بدهد كه مال خود زن باشد نيز صحيح است
سؤال 33 - بنده چند رأس گوسفند از قبيل بز و ميش كه سرمايه آنها از خودم مىباشد خريدارى كرده‌ام و با رضايت طرفين به شخصى مثلا حسين نام مىدهم مشروط بر اين كه منافع گوسفندان از قبيل كره وبره و پشم و موى آنها را آقاى حسين براى خود مصرف كند و فقط سالانه مقدار يك كيلو و نيم روغن بابت هر رأس گوسفند به من بدهد و متذكر مىشويم كه گوسفندان تا هر چند سالى كه پهلوى حسين باشد مرگ و مير آنها به عهده حسين باشد و هر تاريخى كه بخواهيم اين معامله را به هم بزنيم بايستى گوسفندان را به همان سن و سال كه تحويل گرفته به صاحبش پس بدهد اگر گوسفندان مردند هم حسين با همان سن و سال پس بدهد و اين معامله را در اصطلاح محلى ما (دندانى) مىگويند و اين رسم از قديم بوده و فعلا هم هست آيا اين معامله صورت شرعى دارد و جائز است يا خير.
جواب: در فرض سؤال چنانچه گوسفندان خودتان را كه مثلا ده عدد است به طرف بفروشيد به همين عدد و سن گوسفند كلى و شرط كنيد كه پس از مدت معينى مثلا سه سال يا كمتر يا بيشتر مثل اينها را به شما بدهد و در ضمن سالى يك كيلو و نيم روغن نيز بدهد مانع ندارد.
سؤال 34 - گندم و جورا به مدت بفروشد ولى از نرخ روز گرانتر چه صورت دارد.
جواب: اشكال ندارد.
سؤال 35 - اگر قيمت اجناس را با مشترى تمام نكنند و مدت را تعيين ننمايند ولى در موقع پرداخت وجه قيمت اجناس را معلوم بنمايند چه صورت دارد.
جواب: معامله باطل است ولى اگر بعد با هم در قيمت تراضى كنند برئ الذمه مىشوند.
سؤال 36 - اجناس مغازه را به مشتريان به تفاوت فروختن چگونه است.
جواب: جايز است ولى مستحب است كه بين مشتريها تفاوت نگذارد مگر به جهت امر دينى.
سؤال 37 - گوشت بى استخوان از قصاب خريدن چه صورت دارد جايز است يا خير.
جواب: بلى جايز است و شرط آن رضايت طرفين است.
سؤال 38 - شخصى جنسى را مدتها قبل به مبلغ هفتصد تومان از شخصى خريده و پول آن را به فروشنده پرداخت كرده و قرار گذاشته كه فروشنده بياورد و تحويل بدهد ولى فروشنده مدتها مسامحه نموده تا اين كه قيمت جنس ترقى كرده و تا به سه هزار تومان رسيده خريدار رفت جهت تحويل گرفتن جنس خود لكن فروشنده اظهار داشت كه جنس شما را دزد برده و به هيچ عنوان راضى نيست كه جنس را تحويل بدهد و خريدار مدركى هم ندارد ولى فروشنده راضى شد مبلغ هشتصد تومان بدهد كه خريدار حق خود را اسقاط نموده و كتبا مدرك بدهد كه ديگر مطالبه ننمايد لذا روى اجبار كتبا حق خود را اسقاط كرده و مبلغ مذكور را مىگيرد آيا اين خدعه فروشنده و عدم تحويل جنس مورد معامله كه تقريبا چهار هزار تومان ارزش داشت و تحويل نداد شرعا چه صورت دارد.
جواب: بطور كلى حكم مسأله اين است كه اگر مبيع قبل از قبض تلف شود بايع ضامن آن نيست و مشترى فقط حق استرداد ثمن را دارد و اگر واقعا تلف نشده باشد و بايع از قبض دادن امتناع كند در دست او غصب است و اگر نزاع موضوعى در بين باشد مثل آن كه بايع مدعى تلف باشد يا مدعى باشد كه خريدار بنحو شرعى اسقاط كرده و خريدار منكر باشد مرافعه شرعيه لازم است.
سؤال 39 - شخصى يك شبانه روز آب از آب مزرعه‌اى به شخصى فروخته و ملتزم شده كه سند رسمى بدهد ولى كليه مخارج سند به عهده مشترى قيد شده و بايع در اولين فرصت لدى الورود در محضر وضعيت ملك را خواسته و جواب گرفته و چون مخارجش به عهده مشترى قيد شده بود او مسامحه نموده و مدت چند سال كه بايع در حيوة بوده مشترى مزبور جهت پرداخت مخارج و تحويل گرفتن سند حاضر نشده تا بايع فوت كرده در اين صورت مخارج محضر را بواسطه تأخير ثبت معامله زياد شده كدام يك از ورثه بايع و مشترى بايد متحمل شوند.
جواب: در فرض مسأله ورثه مشترى اگر مايل باشند سند محضرى اخذ نمايند مخارج را بايد خودشان متحمل شوند.
سؤال 40 - فروشنده جنس را به قيمتى مىفروشد و با رضايت طرفين مقرر مىشود كه مشترى هر وقت داشت بپردازد و يا قدرى جنس عوض وجه مىدهد و بقيه را به تدريج مىدهد اين معامله چه صورت دارد.
جواب: در صورتى كه معامله بعنوان نقد در ذمه واقع شود و بعد فروشنده اذن در تأخير بدهد اشكال ندارد هر وقت بپردازد و اگر جنس هم در عوض بدهد با رضايت اشكال ندارد.
سؤال 41 - متعارف شده كه ملك را با مزايده مىفروشند و كسانى كه قيمت را بعدا اضافه نموده ده يك مىبرند آيا در صورت تراضى ده يك حلال مىشود يا خير.
جواب: با تراضى حلال است.
سؤال 42 - اينجانب با يك نفر صحبت معامله خانه كرده‌ام به مبلغ پنجاه و پنج هزار تومان ده هزار تومانش را في المجلس داده‌ام الباقى را بعد از يك ماه بپردازم ولى اين ده تومان را به قصد امانت دادم رفتم پول تهيه كنم نتوانستم بودجه‌ام نرسيد و از خريد خانه منصرف شدم به صاحب خانه اظهار كردم كه پول پرداخته شده را پس بدهد در جواب مىگويد هزار تومان از آن پول را به شهردارى و جواز داده‌ام اين مقدار از پول را نگه داشته در صورتى كه چنين قرارى نگذاشته بوديم.
مستدعى است حكم مسأله را بيان فرمائيد
جواب: در فرض سؤال كه قرار دادى در بين نبوده و بدون اذن شما پول را به شهردارى داده است خودش ضامن است و اگر به اذن شما پول به شهردارى و غيره داده شما ضامن هستيد.
سؤال 43 - ملكى قولنامه شده واينك فروشنده پشيمان شده است در اين صورت حكم مسأله را بيان فرمائيد.
جواب: در فرض سؤال مجرد قولنامه در صورتى كه معامله شرعيه واقع نشده باشد اثرى ندارد و در نزاع موضوعى مرافعه شرعيه لازم است.
سؤال 44 - متعارف شده حيوان زنده را با ترازو مىكشند و مىفروشند شرعا چطور است.
جواب: مانعى ندارد.
سؤال 45 - شخصى مالش مخلوط به حرام است و از آن فرش تهيه كرده آيا مىتواند روى آن فرش نماز بخواند و اگر از همان مال غذا تهيه كند و بخورد روزه اش چطور است و از مال مخلوط به حرام مىتواند خرج عزادارى امام حسين عليه السلام را بدهد يا نه.
جواب: تصرف در مال مخلوط به حرام قبل از تطهير آن جايز نيست لكن اگر فرش و غذا را به ذمه خريده باشد و از مال مخلوط به حرام پول آن را داده باشد فرش و غذا حلال است.
سؤال 46 - شخصى معامله گوشت مىنمايد به اين نحو كه گوسفند خود را به قصاب مىدهد كه ذبح نمايد و قرار گذاشته كه قيمت گوشت آن را بعد از ذبح هر يك من به مبلغ معين به بايع بپردازد آيا اين معامله شرعا صحيح است يا خير يعنى گوشت گوسفند زنده را مىفروشد كه بعد از كشتن تحويل بدهد.
جواب: فروش مكيل و موزون با جهل به وزن صحيح نيست و لذا فروش گوشت قبل از كشتن باطل است بلى بعد از كشتن مطابق قرار داد فروش گوشت به او زن معلوم به قيمت معين كه طرفين تراضى نموده‌اند اشكال ندارد.
سؤال 47 - بعضى از آباديها است كه ملك و آب از مالك وغرس اشجار با رعيت البته چنين مرسوم است كه مىگويند نصف ملك مال رعيت و نصف ديگر مال مالك است بعدا يكى از اين رعيت ها قطعه‌اى از اين ملك را به ديگرى مىفروشد و آن شخص خريدار خانه مسكونى درست مىكند در اين صورت مىتواند در اين منزل نماز بخواند يا نه
جواب: على الظاهر مغارسه باطل است و به اين نحو زمين مال غارس نمىشود و فروش صحيح نيست و خريدار مالك نمىشود.
سؤال 48 - اشخاصى به بنگاه ما گندم مىفروشند و ما با دريافت حق العمل آنها را مىفروشيم ولى چون اغلب گندم ها به وعده يك ماه يا دو ماه بيشتر يا كمتر فروش مىشود و اين امر باعث عقب افتاد گى داد و ستد صاحبان گندم مىگردد بدين جهت با رضايت اصرار دارند كه به نسبت مدت در هر ماه خروارى دو تومان الى سه تومان كمتر يا بيشتر از مبلغ فروش كسر نموده و پول خود را بطور نقد دريافت دارند اگر ما اين مبلغ را كسر و بقيه را نقدا پرداخت نمائيم شرعا چه صورت دارد
جواب: اگر گندمها را خودتان بخريد و به بهاى بيشتر بفروشيد بى اشكال است و اگر آن را به وكالت از فرستند گان آن فروخته‌ايد مىتوانيد ما في الذمه خريداران را از صاحبان گندم به كمتر از آن بخريد و نقدا به صاحبان گندم پرداخت كنيد.
سؤال 49 - خريد و فروش چيزى كه با شماره به فروش مىرود جايز است كه به او زن فروخته شود يا نه.
جواب: مانعى ندارد صحيح است.
سؤال 50 - زيدى دكانى را از عمرو به مبلغ دو هزار وپانصد تومان خريدارى كرده و يك چك به مبلغ يك هزار وپانصد تومان به عمرو داده و بقيه را كه يك هزار تومان باشد قرار شده كه پس از ده روز ديگر بپردازد روز بعدش عمرو آمد و اظهار داشت كه دكان را به مبلغ سه هزار تومان مىخرند زيد هم قبول كرد و تصديق قول عمرو نمود باز پس از يك ساعت آمد و اظهار داشت كه مغازه را سه هزار و سيصد تومان مىخرند باز زيد اظهار داشت سه هزار و سيصد تومان را خودم قبول دارم و دفعه سوم آمد گفت دكان را به مبلغ سه هزار و هفتصد تومان مىخرند ديگر زيد حرف عمرو را قبول نكرد خواهشمند است مرقوم فرمائيد كه عمرو حق دارد مبلغ زيادى بر اصل معامله را از زيد بگيرد يا نه.
جواب: در فرض مسأله اگر صيغه خوانده شده و يا عمرو در پولهائى كه از زيد گرفته تصرف كرده معامله صحيح و دكان مال زيد است و اگر بطور معاطاة بوده يعنى صيغه خوانده نشده و عمرو هم در پول تصرف نكرده مىتواند دكان را به ديگرى بفروشد.
سؤال 51 - اگر شخصى به نجار بگويد از فلان نوع چوب با خصوصيات معين براى من تا ده روز ديگر درى درست كنيد و مبلغى بعنوان بيعانه به او مىدهد نجار هم در را درست كرد آيا نجار مىتواند درب درست كرده بنام شخص مذكور را به ديگرى بفروشد و دوباره به همان خصوصيت براى او درست كند يا نه و يا اين كه مشترى مىتواند از خريدن آن منصرف شده و معامله را به هم بزند و در صورتى كه به جهت منصرف شدن مشترى ضررى به نجار وارد شود جبرانش چگونه است و هم چنين نجار مىتواند در آن بيعانه تصرف نمايد يا نه
جواب: نجار تا درب را نفروخته ملك خود او است و مىتواند به غير بفروشد و درب ديگر تهيه كند به شرط آن كه در موقع تحويل دهد و مشترى هم تا نخريده مىتواند منصرف شود و جواز تصرف در بيعانه موكول به اذن صاحب پول و قرارداد است
سؤال 52 - اگر شخصى جنسى را به مدت معينى به ديگرى بفروشد به شرط اين كه خريدار پس از انجام معامله همان جنس را نقدا به فروشنده به قيمت كمترى بفروشد چه صورت دارد.
جواب: جايز است.
سؤال 53 - مبادله مالى به مال ديگر بدون آن كه متعاملين خود را بعنوان مشترى و بايع قصد كنند و قرينه‌اى هم بر تعيين قيمت آنها ملاحظه نشده و يا ملاحظه شده مثلا به مساوى يا مختلف و مقدارى پول يا چيز ديگر شخصى كه مالش كمتر است به ديگرى عوض كمى قيمت بدهد - اين مبادله بيع است يا مصالحه و يا معامله مستقله كما اين كه اين مبادله در بعضى جاها معمول و به آن تاخت زدن مىگويند.
جواب: بعيد نيست معامله مذكوره به بيع منطبق شود و آن كه انشاء تمليك به عوض مىنمايد بايع است و آن كه قبول مىكند مشترى است.
سؤال 54 - شخصى سؤال مىكند كه من در آستان قدس رضوى عليه الصلاة والسلام در مشهد مقدس قبرى خريده‌ام والدين و اخوى خود را هم دفن كرده فعلا مسئولين قبرستان مانع شدند و مىگويند قبرى را كه براى خودش گذاشته اعتبار ندارد چون مكان قبرستان در زمان طاغوت خريدارى شده است
جواب: اگر معامله قبلى صحيح بوده وجهى از براى بطلان نيست و خريدار مقبره حق تعمير و دفن در آن دارد واحدى حق مزاحمت ندارد.
سؤال 55 - فروختن موى سر زنان مشروع است يا نه.
جواب: بعد از جدا شدن مانعى ندارد.
سؤال 56 - شخصى است كه هويج و چغندر مىخرد و براى تغذيه خوك مىبرد اين معامله جايز است يا نه.
جواب: فروش هويج و چغندر به آن شخص جايز است.
سؤال 57 - اگر كسى مبلغى طلا نسيه بخرد مقدارى را نقدا بپردازد و بقيه را قرار بگذارد كه به اقساط در هر برجى مقدارى بپردازد چه صورت دارد.
جواب: فروش طلا به غير طلا و نقره بنحو مذكور صحيح است لكن فروش طلا به طلا يا نقره محتاج به قبض در مجلس بيع است و بدون آن باطل است.
سؤال 58 - از تهران 19 كيلو پنير خريدم در قم كشيدم 3 كيلو كسر آمد يعنى در يخچال تهران از شدت برودت آب در جسم پنير يخ بسته بود و در راه آب شده و سه كيلو آب خالص در آمده در اين صورت فروشنده مديون بنده هست يا خير.
جواب: اگر آب پنير بيش از حد متعارف نبوده حقى به فروشنده نداريد.
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
(1).gif)
(1)(3).jpg)
.jpg)
