معامله سلف

سؤال 90 - شخصى كه شغلش خريد و فروش روغن وكره باشد با فروشنده قرار مىگذارد كه مقدار عوائد يك ساله كه مثلا سيصد كيلو روغن باشد بفروشد و فروشنده مىگويد من عوائد گاو خودم را كه روغن باشد به مقدار سيصد كيلو به قرار هر كيلوئى ده تومان كه جمع سه هزار تومان باشد مىفروشم و پول را نقدا از شما مىگيرم و به اضافه مبلغ يك هزار تومان وجه بعنوان كمك هم به من بدهى كه در خاتمه سال به شما مسترد بدارم طرفين معامله راضى مىشوند و خريدار روغن ماهى يك مرتبه يا بيشتر مىرود به تفاوت وقت روغن مىكشد در منزلش لكن آخر سال كه شد روغن تماما كشيده نمىشود مثلا صد كيلو مىماند و قيمت روغن زياد يا كمتر مىگردد و يا اين كه محلى را خريدار در نظر داشت بفروشد خيلى بيشتر از خريدش مىباشد مىتواند تفاوت قيمت زياده روغن را با فروشنده محاسبه كند يا همان قدر كه خريده و پول داده بگيرد.

جواب:  در فرض مسأله كه روغن را سلف فروخته واجل را كاملا معلوم نكرده معامله باطل است و خريدار پولى را كه داده طلب دارد و فروشنده آنچه روغن داده عين آن را از فروشنده طلب دارد و آنچه كسر آورده عين پول خريدار را بايد پس بدهد.

سؤال 91 - شخصى از كسى پول قرض كند و بگويد بعد از مدت دو ماه يا سه ماه برنج به شما مىدهم دهنده پول قيد مىكند كه قيمت برنج را امروز معلوم كن گيرنده قبول مىكند و قيمت را معين مىكند اتفاقا موقع تحويل برنج قيمت آن ترقى و يا تنزل نموده معامله چه صورت دارد.

جواب:  اگر برنج را فعلا بنحو سلف بخرد به قيمت معين كه در رأس مدت معينى آن را بدهد معامله صحيح است ولى اگر قرض بدهد و شرط فروش در رأس مدت نمايد ربا و حرام است.

سؤال 92 - در باب سلف مىگويند فروش پول به پول باطل است بنابر اين آيا فروش چك و سفته كه بعد از سه ماه ديگر وصول مىشود به كمتر فروش پول بطور سلف محسوب نيست چون نوعا فتواى به صحت فروش چك و سفته مىدهند.

جواب:  خود سفته و چك قابل خريد و فروش نيست بلكه لازم است چيزى كه در ذمه مديون است فروخته شود پس اگر آنچه در ذمه است پول نقره يا طلا باشد فروختن آن بطور سلف به نقره و طلا جايز نيست لكن اگر اسكناس باشد مانعى ندارد و مقصود از اثمان كه گفته مىشود لا يجوز اسلاف الأثمان في الأثمان نقدين است

سؤال 93 - اشخاصى پيش صنعت كاران امثال نجار و فرش باف مىروند و تقاضاى درب و فرش مىنمايند و جميع خصوصيات و اوصاف از قيمت و موقع تسليم را معين نموده و پس از قبول، وجه نقدى مىدهند آيا اين گونه معاملات كه هنوز مبيع وجود ندارد داخل بيع نقدى و لازم است و بدون رضايت ديگرى هيچ يك نمىتوانند بهم بزنند و يا داخل بيع سلف است كه مشترى بايد تمام ثمن را بدهد و الا نسبت به مقدارى از ثمن كه پرداخت شده صحيح است بنابر اين در مورد سؤال كه ممكن نيست به مقدار بعض ثمن را از مثمن جدا نمود نظر مبارك چيست.

جواب:  اگر مشترى پول را به قصد تمليك به بايع داده و بايع هم به قصد تملك پول را در يافت نموده نسبت به مقدار وجهى كه مشترى داده است مثمن را مالك مىشود بنحو اشاعه و نسبت به مقدارى كه وجه پرداخت نشده معامله باطل است و معامله در مقدارى كه صحيح است عنوان سلف را دارد.