سؤال 86 - شخصى از ديگرى طلبكار بوده بدهكار چكى از ديگرى داشته كه مدت آن بيست و چهار روز بوده به طلبكار داده به عوض طلبش طلبكار هم مبلغ بيست و سه تومان از آن كسر كرده و به عوض طلبش قبول كرده و در موقع دادن چك به طلبكار، صاحب آن اعتبار داشته كه اگر طلبكار هم همان بيست و سه تومان را كسر مىكرد مىتوانست پول آن را از صاحب اصلى چك بگيرد ولى به صاحب اصلى مراجعه نكرده و به ديگرى فروخته به همين نحو چند مرتبه با اين چك معامله شده ولى فعلا مىگويند صاحب اصلى چك كه چك از خودش بوده ورشكست شده آيا بدهكار باز هم چيزى به طلبكار مديون است يا نه.
جواب: هر گاه صاحب چك مديون بدهكار بوده بدهكار در اين فرض ذمه صاحب چك را به طلب كار فروخته و بنابر اين بدهكار مديون طلبكار نيست بلى اگر در سر موعد صاحب چك ورشكست شده خريدارى كه فعلا اين چك در دست او است و نمى دانسته مىتواند معامله را با كسى كه چك را به او فروخته فسخ كند و پولش را از او بگيرد به همين ترتيب تا برسد به طلبكار كه او هم مىتواند فسخ كند و از بدهكار بگيرد.
سؤال 87 - اگر شخصى چك از دست واسطه بخرد و واسطه پشت چك را بنويسد كه وجه چك مزبور را ضامن هستم در صورتى كه مديون اصلى فرار نمايد واسطه ضامن است يا نه.
جواب: در فرض مذكور اگر واسطه حقيقة از دهنده چك طلبكار بوده و ما في الذمه او را به شخص ثالث فروخته و بعد از فروش ضامن شده مديون خريدار است و بايد وجه چك را بدهد.
سؤال 88 - اگر شخصى سفته را بنام ديگرى كه در بانك اعتبار دارد بدون اين كه معاملهاى در كار باشد پر كند و آن را به بانك كمتر بفروشد جايز است يا خير
و در صورتى كه جايز نباشد تصرف در پولهائى كه گرفته چه صورت دارد.
جواب: جايز نيست و به منزله بيع بلا مبيع است و تصرف در پولهائى كه گرفته حرام است بلى اگر شخصى كه سفته در دست دارد وكيل باشد كه براى امضا كننده سفته كه اعتبار دارد قرض كند و بعد خودش از او قرض كند و در رأس موعد قرض او را به بانك بپردازد اشكال ندارد ولى معمول در بين مردم بر خلاف اين است.
سؤال 89 - خريد و فروش چك در بازار رواج دارد آيا حلال است يا حرام
جواب: چك غير تضمين شده به منزله سند است وفي نفسه ماليت ندارد و در صورت برئ بودن ذمه دهنده چك خريد و فروش آن صحيح نيست بلى اگر فروشنده چك طلبكار باشد مىتواند ذمه مديون را بفروشد و اگر يكى از عوضين اسكناس باشد فروش آن بكم و زياد جايز است.