احکام حد زنا-حدّ زنا

١ – اجرای حکم زنای به حی در مورد زنای با میت

سؤال: چنانچه نعوذ بالله مردی با زن میت زنا نماید آیا عمل وی زنای به عنف و مستوجب حکم اعدام است یا خیر و آیا علاوه بر حد الهی مستوجب تعزیر نیز می باشد یا خیر؟

جواب: حکم زنای به عنف را ندارد ولی فقها اتفاق نظر دارند که احکام زنای به حی را شامل می شود و روایاتی دراین زمینه از معصومین نقل شده است. برای شرح بیشتر به جواهرالکلام جلد 41 صفحه 644 به بعد مراجعه کنید.

٢ – مجامعت با نامزد قبل از عقد شرعی

سؤال: حکم مجامعت با نامزد قبل از عقد شرعى ازطریق دبر چیست؟

جواب: اگر دخول حاصل شود حدّ زنا در باره او جارى مى شود.

٣ – ادعای توبه پس از احراز اتهام زنا

سؤال: هرگاه پس از احراز اتّهام زنا، متّهمه یا متّهم مدّعى توبه باشد، آیا تقاضاى عفو، باید قبل از صدور حکم باشد، یا بعد از صدور حکم نیز چنین حقّى دارد؟

جواب: در صورتى که بعد از صدور حکم، ادّعاى توبه کند و ثابت نشود، حدّ ساقط نمى شود، ولى اگر بتواند توبه قبل از دستگیرى را اثبات کند، حدّ ساقط مى شود.

٤ – توبه زانی به عنف قبل از شهادت شهود

سؤال: در قانون مجازات اسلامى آمده که: «اگر زانى، یا زانیه قبل از اداى شهادت شهود توبه نماید، حدّ بر وى جارى نمى شود.» آیا این تخفیف شامل زناى به عنف نیز مى شود؟

جواب: حدّ، که حقّ الله است، با توبه قبل از دستگیرى ساقط مى شود; ولى حقّ النّاس، مانند پرداختن مهر المثل، در مقابل تجاوز به عنف با توبه ساقط نمى شود.

٥ – توضیح ماده 63 و 66 قانون در مورد حد زنا

سؤال: در مادّه 63 قانون مجازات اسلامى چنین آمده است: «زنا عبارتست از جماع مرد با زنى که بر او ذاتاً حرام است.» بعضاً از این جمله چنین استفاده مى شود: «چنانچه مرد و زنى حرمت ذاتى در عمل زناشویى آنها نباشد، این زناشویى حرمت ندارد، و وقتى که حرمت نداشته باشد، رجم و جلد شامل آنها نخواهد شد.» و در مادّه 66 همان قانون، چنین مى خوانیم: «هرگاه مرد و زنى که با هم جماع نموده اند، ادّعاى اشتباه و ناآگاهى کنند، در صورتى که احتمال صدق مدّعى داده شود، ادّعاى مذکور، بدون سوگند پذیرفته مى شود، و حدّ ساقط مى گردد.» مفهوم مخالف جملات اخیر چنین مى شود: «در صورتى که احتمال صدق مدّعى داده نشود، مدّعى مى تواند با اتیان سوگند، مبنى بر این که دچار اشتباه و ناآگاهى شده، خود را از اجراى حدّ نجات دهد.» آیا منظور از کلمات «اشتباه و ناآگاهى» که در مادّه اخیر الذّکر آمده، اعمّ از اشتباه موضوعى و حکمى است، یا فقط اشتباه موضوعى منظور است؟ لطفاً بقیّه موادّ مذکور را نیز توضیح دهید:

جواب: منظور از جمله «ذاتاً حرام است» خارج نمودن موردى است که بالعرض حرام شده است. مثلا زن در حال حیض، یا ماه مبارک رمضان بر شوهرش حرام است که این حرمت ذاتى نیست، و لذا جماع آنها، زنا محسوب نمى شود; امّا اگر با هم عقد زوجیّت نخوانده باشند، ذاتاً حرام است. و امّا منظور از جمله «بدون شاهد و سوگند...» این است که ادّعاى اشتباه کافى است، و لازم نیست او را وادار به سوگند کند، و اگر احتمال صدق وجود ندارد، سوگند بى فایده است. ادّعاى (اشتباه و ناآگاهى) نیز خواه در جهت حکم باشد یا موضوع، یکسان است.

٦ – تداخل حد و تعزیر

سؤال: هرگاه شخصى متّهم به زناى غیر محصن باشد، و در مرحله سوّم و چهارم از اقرار خود عدول کند، و حکم تعزیر در مورد ایشان منظور شود، و همزمان در شعبه دیگرى به همان اتّهام محکوم گردد، حکم شرعى مسأله چیست؟

جواب: اگر در مورد دوّم، حکم حدّ بر او ثابت شده، تعزیر ساقط مى شود.

٧ – حکم زنای با محارم

سؤال: اگر شخصى نعوذ بالله با محارم خود (مثلا زن پدرش)، با علم به این که زنا در اسلام حرام است آمیزش کند، ولى علم به حرمت شدید زناى با محارم، و حکم آن (اعدام) نداشته باشد. با توجّه به این مطلب، اگر چهار بار اقرار کند، آیا حکم آن همان اعدام است؟

جواب: آرى، حکم او اعدام است.

٨ – زنای به عنف با محارم

سؤال: خانمى همراه دختر 20 ساله اش، و به طرفیّت شوهرش، که اکنون زندانى است، جهت دفاع از خود به اینجانب وکالت داده است. شوهر وى، که فردى پرخاشگر و در محیط خانه دیکتاتور و حاکم بى چون و چرا بوده، نعوذ بالله حدود 8 سال با دختر خود همبستر مى شده، که حاصل آن دخترک بى گناهى است که از این ارتباط نامشروع متولّد شده، و اکنون 7 ساله مى باشد!! لطفاً حکم شرع را در مورد پدر و دختر، که تحت زور و فشار پدر در قبال خواسته هاى نامشروع وى تمکین نموده، و نیز وضعیّت شرعى و حقوقى فرزند یاد شده بیان فرمایید.

جواب: چنانچه کار پدر ثابت شود، حکم او سه بار اعدام است; از جهت زناى با محارم، و از جهت زناى به عنف، و زناى محصنه. و دختر اگر تحت فشار بوده حدّ ندارد، ولى اگر زن نتواند این مطلب را اثبات کند، شوهر مى تواند تقاضاى حدّ قذف کند. فرزند مزبور از طرف پدر، نامشروع است و إرث نمى برد; امّا نفقه و هزینه اش بر دوش اوست.

٩ – شرط تحقق زنای به عنف

سؤال: طبق بند دِ مادّه 82 قانون مجازات اسلامى، زناى به عنف موجب قتل زانى مى باشد. از طرفى مستحضرید که میان اکراه و اجبار تفاوت وجود دارد; زیرا اکراه زمانى محقّق مى شود که شخص مکرَه اراده انجام فعل دارد، ولى رضایت به انجام آن ندارد. ولى در اجبار، شخص اراده انجام فعل را نیز ندارد. مستدعى است درباره اکراه در زنا بفرمایید:

الف) آیا زنا با شخصى که در حالت مستى، یا خواب آلودگى، یا بى هوشى، یا معتقد به حلیّت است، مصداق اکراه مى باشد، تا زانى محکوم به قتل گردد؟

ب) آیا میان صورتى که زانى، زانیه را براى ارتکاب زنا، مست یا بى هوش نموده، و حالتى که زانى نقشى در مستى یا بى هوشى زانیه نداشته تفاوتى هست؟

ج) آیا مراد از عنف، اظهار نا رضایتى است، یا منظور صرف نبودن رضایت است؟

جواب الف تا ج: در صورتى که زن حاضر به زنا نبوده، ولى مرد در حال مستى یا بیهوشى یا خواب به او تجاوز کرده، زناى به عنف محسوب مى شود، و حکم اعدام دارد. و در این مسأله فرقى بین اقدام زانى و عدم اقدام او در مست شدن، یا بیهوش شدن زن، و امثال آن نیست. تعبیر به زناى عنف در روایات وارد نشده، بلکه تعبیر به غصب وارد شده که بر تمام این موارد صادق است.

١٠ – زنای پزشک با بیمار مدهوش

سؤال: در صورتى که پزشک یا فرد دیگرى هنگام بى هوشى بیمار براى عمل جرّاحى، با وى زنا کند. آیا زناى به عنف محسوب مى شود؟

جواب: آرى زناى به عنف است

١١ – زنای پزشک با بیمار مدهوش

جواب: آرى زناى به عنف است.

١٢ – زنای روانپزشک با دخترانی که اختلال ذهنی دارند

سؤال: اگر در بیمارستانى، پزشک یا روانشناس، یا فرد دیگرى با دختران جوانى که مشاعرشان کامل نیست، یا دچار اختلال روانى هستند مرتکب زنا شود، آیا زناى به عنف است؟

جواب: زناى به عنف محسوب نمى شود.

١٣ – اسلام آوردن زنا کننده با زن مسلمان

سؤال: اگر مرد غیر مسلمانى با زن مسلمانى زنا کرده، و شرایط اجراى حد نیز فراهم باشد، لکن زانى مدّعى باشد که مسلمان شده است. حکم قضیّه و مجازات نامبرده در دو فرض زیر چه مى شود؟

الف) بعد از اثبات جرم مسلمان شده باشد؟

ب) قبل از اثبات جرم مسلمان شده باشد؟

جواب: هرگاه قبل از دستگیر شدن مسلمان شود حد ساقط مى شود; و اگر بعد از دستگیرى و قیام بیّنه اسلام آورد حد ساقط نمى شود و حدّ او قتل است; مگر این که عناوین ثانویه در این گونه موارد مانع شود.

١٤ – احکام تبعید در حد زنا

سؤال: مرد متأهّلى قبل از دخول به زوجه اش مرتکب زنا شده، و به حدّ جلد و تراشیدن سر و تبعید به مدّت یک سال محکوم گردیده است. واژه تبعید سؤالات متعدّدى را به ذهن انسان متبادر مى سازد. لطفاً به بخشى از این سؤالات پاسخ دهید:

1ـ چنانچه تبعید موجب فساد و انحراف بیشتر مجرم شود، باز هم مى توان وى را تبعید کرد؟

2ـ محکوم علیه از چه مکانى تبعید خواهد شد؟ محلّ اقامت، محلّ ارتکاب جرم، یا محلّ اجراى حکم؟3ـ فاصله تبعیدگاه تا محلّ تبعید چقدر باید باشد؟4ـ اگر بدون اذن تبعیدگاه را ترک کند، چه واکنشى علیه او باید اجرا گردد؟5ـ اگر مجدّداً در تبعیدگاه مرتکب چنان عملى گردد، آیا از آنجا نیز تبعید خواهد شد؟

جواب: 1- در چنین فرضى تبعید جایز نیست.

2- احتیاط آن است که او را به جایى تبعید کنند که نه وطنش باشد، و نه محلّ تازیانه خوردنش.

3- لازم است به مقدارى باشد که عرفاً تبعید صدق کند، و به آسانى نتواند به محلّ وطن برگردد.

4- باید او را به محلّ تبعیدگاه برگردانند، و حاکم شرع مى تواند او را تعزیر کند.

5- چنانچه در آن جا حدّ بر او جارى شود، از آنجا نیز تبعید مى شود.

١٥ – زنا با عروس

سؤال: اگر مردی (نعوذ بالله) به عروس خود تجاوز کند آیا عروس به همسر خود حرام می شود؟

جواب: حرام نمی شود ولی ارتکاب چنین زنائی مجازات سنگینی دارد.

١٦ – شهادت یک مرد و سه زن بر وقوع زنا

سؤال: آیا حد زنا با شهادت یک شاهد عادل مرد و سه زن اجرا می شود؟

جواب: اجرا نمی شود .

١٧ – زنی که مردی را مجبور به زنا کند

سؤال: چنانچه زنى، مردى را با اسلحه یا به نحوى دیگر تهدید کند که اگر با وى زنا نکند چنین و چنان مى کند و مرد واقعاً مکرَه واقع شود، آیا حکم مکرَه در این جا نیز ثابت است؟

جواب: در فرض مسأله، حکم زناى به عنف که اعدام است در مورد زن جارى نمى شود، فقط حد دارد (رجم یا جلد به اختلاف موارد).

١٨ – حکم حد در صورت ازدواج زانی با زانیه

سؤال: الف) اگر مرد زناکار، زانیه را که باکره بوده و بر اثر زنا حامله شده است عقد کند، آیا حد ساقط مى شود یا رضایت اولیاى دختر لازم است؟

ب) اگر اولیاى دختر راضى نشوند و او را براى زانى عقد نکنند، آیا شخص دیگرى مى تواند دختر را بگیرد؟ و حدّ زنا در این صورت چگونه است؟

جواب: الف) حد با عقد و یا رضایت اولیاى دختر ساقط نمى شود ولى این مسأله اگر نزد حاکم شرع از طریق اقرار (نه شهود) ثابت شده، مى تواند با ملاحظه مصالح او را عفو کند.

ب) اشکالى ندارد و حکم حد همان است که در بالا گفته شد و با این کار ساقط نمى شود.

١٩ – دخیل نبودن رضایت ولی در اجرای حد

سؤال: اگر برادر بالغى با خواهر بالغ خود (نعوذ باللّه) زنا کند آیا هر دو محکوم به اعدامند؟ و نیز اگر برادرى که سنّش قانونى (18 سال) باشد با خواهر بالغ و یا نابالغ (کمتر از 18 سال) خود زنا کند آیا رضایت ولى و یا قیّم دختر از اعدام زانى مذکور جلوگیرى مى کند؟

جواب: در صورتى که زانى و زانیه به حد بلوغ شرعى رسیده باشند حکم درباره آنها جارى است خواه ولى راضى شود یا نشود، مشروط بر این که موضوع نزد حاکم شرع با دلایل کافى ثابت شود.

٢٠ – دخیل نبودن رضایت ولی در اجرای حد

سؤال: زن شوهر دارى به خاطر زنا محکوم به رجم شده است. اگر شوهر او قبل از اجراى حکم، وى را طلاق دهد، آیا طلاق به منزله رضایت نسبت به او تلقّى و باعث جلوگیرى از اجراى حد خواهد بود؟

جواب: طلاق و رضایت شوهر مانع از اجراى حدّ مزبور نیست.

٢١ – معیار تحقق زنا

سؤال: با عرض سلام و تهیت. بنده میخواستم بدانم آیا عمل زنا با انجام دخول حادث میشود و یا اینکه با تماس آلتهای جنسی زن و مرد نامحرم حتی بدون دخول فرد دچار گناه کبیره زنا میشود. با عرض تشکر

جواب: زنا با دخول محقق می شود ولی مقدمات آن نیز حرام است و تعزیر دارد.