سؤال 1984 -بعضى از صندوقهاى قرض‌الحسنه هنگام پرداخت وام به وام‌گيرنده، از يك تا پنج درصد مبلغ وام را به عنوان كارمزد و هزينه از وام كسر مى‌كنند و بقيه را به وام‌گيرنده مى‌دهند به گونه‌اى كه اگر وام‌گيرنده اين عمل را نپذيرد وام تعطيل مى‌گردد و آيا اين عمل صورت شرعى دارد؟ آيا شرط در قرض اشكال دارد يا نه؟

جواب: در فرض سؤال اگر وجهى را كه صندوق قرض مى‌دهد ملك صندوق يا مشترك بين صندوق و اشخاص باشد شرط مذكور به نفع صندوق و در حكم زياده و ربا و حرام است. ولى اگر وجوهى كه قرض داده مى‌شود ملك اشخاص باشد و صندوق فقط وكيل صاحبان وجوه و واسطه‌گى بين طرفين را در وقوع معامله عهده‌دار باشد مى‌تواند آنچه را براى انجام معامله هزينه مى‌نمايد و هم چنين حق‌العمل واسطه‌گى خود را براى اداره امور صندوق و استمرار عمل آن از قرض‌گيرنده دريافت نمايد و بدون قبول آن از طرف قرض‌گيرنده معامله را انجام ندهد. و اگر وجوهى كه به قرض داده مى‌شود ملك صندوق باشد و قرض و استقراض متوقف بر عملى باشد كه عرفاً ماليّت داشته باشد مثل نوشتن سند و نگاه‌دارى حساب و صندوق به درخواست قرض‌گيرنده نه شرط و الزام بر او آن عمل را انجام دهد يا اوراقى را مصرف نمايد قرض‌گيرنده بايد اجرة المسمى يا اجرة المثل عمل صندوق و بهاى اوراق را بپردازد مع ذلك گرچه با هر يك از اين دو راه و راههاى ديگر از جمله فروش دفترچه حساب به متقاضى وام مى‌توان بطور مشروع مخارج صندوق قرض الحسنه را تأمين نمود، سزاوار است براى اينكه اين اقدام خير كامل و موجب اجر و ثواب بيشتر و اعانت زيادتر به ضعفا گردد مخارج صندوق را مؤمنين از تبرعات و هدايا به صندوق يا معاملات مشروع ديگر تأمين نمايند و از قرض‌گيرنده بطور مشروع هم وجهى بيش از اصل قرض نگيرند.

سؤال 1985 -آيا صندوقهاى قرض الحسنه مى‌توانند مخارج و هزينه‌هاى پرداخت و دريافت وام را از گيرندۀ آن طلب كنند؟

جواب: اگر صندوق قرض الحسنه و مسئولان آن بعنوان واسطه بين صاحبان وجوه عمل مى‌كنند كه بوكالت از آنها پول آنها را به وام‌گيرنده قرض مى‌دهند، كه وام‌دهنده، صندوق يا مسئول صندوق نباشد، و خود صاحب پول باشد در اين صورت صندوق و مسئول آن مى‌تواند مبلغ معينى را بعنوان حق العمل و مخارج كاغذ و غيره از گيرنده وام بگيرد ولى اگر وجوهى كه گرفته مى‌شود جزء موجودى صندوق و ضميمۀ وجوه بودجه و اعتبار وامى صندوق مى‌شود كه طبعاً صندوق هم وام‌دهنده مى‌شود وام دادن بشرط اينكه وام‌گيرنده پول و بهاى اين هزينه‌ها را بصندوق بدهد اشكال دارد و حكم ربا را دارد، راه ديگر علاوه بر صورت اولى كه صندوق بوكالت عمل كند اين است كه وام‌گيرنده قبل از گرفتن وام مبلغ معينى به بانك بشرط اينكه بانك مبلغ معينى را به او وام بدهد هبه كند مثلاً يك هزار تومان نقد به صندوق به اين شرط كه يكصد هزار تومان به او قرض الحسنه بدهد هبه كند و يك هزار تومان را به صندوق بدهد و بعد صندوق يكصد هزار تومان به او قرض بدهد، ولى بهتر از همه كه ثواب آن بيشتر و با نيت خيرخواهانۀ مؤسسين موافقتر است و خلوص نيت وام‌دهندگان را بيشتر جلوه مى‌دهد و اعانت به ضعفاء و برادران و خواهران ايمانى نيازمند است اين است كه اين افراد موفقى كه صندوق تشكيل مى‌دهند هزينه‌ها و مخارج را نيز از كيسۀ احسان خود يا كمك محسنين و نيكوكاران ديگر بدهند و از وام‌گيرنده چيزى بنام هزينه و غيره دريافت ننمايند، هم اكنون بعضى صندوقها به اين صورت عمل مى‌نمايند.