متفرقات امور بانکی؛ آیت الله مکارم مدظله
دریافت جایزه در قبال خرید اوراق بانکی
سؤال:در بانکهاى پاکستان اوراق مخصوصى به نام «باند» فروخته مى شود. این اوراق حکم چک را داشته، و داراى قیمت ثابتى است. احیاناً طبق حسابى کهدارند، دولت مبلغى به نام انعام یا عنوان دیگرى به صاحبان آن مى پردازد. خریدن این اوراق، و قبول کردن انعام آن چه صورت دارد؟
پاسخ:با توجّه به این که این اوراق مطابق پولى که پرداخته اند در هر حال ارزش دارد، و جوائز طبق قراردادى انجام نمى گیرد، بلکه دولت از ناحیه خود مى پردازد، بنابراین خرید آن اوراق و دریافت جوایز مانعى ندارد.
تفاوت مراجع تقلید مسئولین و مشتریان موسسات بانکی
سؤال:نظر به این که شاغلین صندوق و ارباب رجوع آن، از مراجع مختلفى تقلید مى کنند، و فتاواى آیات عظام در خصوص سیستم بانکدارى مختلف است، تکلیف ما نسبت به مسائل شرعى و نظرات متنوّع مطرح شده چیست؟
پاسخ:گردانندگان صندوق موظّف هستند طبق فتاواى مرجع خود عمل کنند، و فحص و جستجو درباره این که ارباب رجوع از چه کسى تقلید مى کنند، بر آنها لازم نیست.
پرداخت نمودن نقدی کارت های خرید
سؤال:بعضی از اشخاص و یا خود بانک پارسیان حاضرند درصدی از پول داخل کارت را کسر کنند و بقیه موجودی داخل کارت را نقدی بدهند، آیا این کار از نظر شرعی درست می باشد و معامله ای که اینجا صورت گرفته چه نام دارد؟ آیا معامله پول با پول نیست؟
پاسخ:هرگاه این کار بر خلاف مقررات آن مرکز نباشد و تفاوت مبلغ را به عنوان حق الزحمه به او بدهد اشکال ندارد.
قرارداد خرید و فروش نقد و نسیه با بانک های خارجی
سؤال:از آن جایى که بانکهاى ایران گاهى توان پرداخت به موقع مطالبات خارجى را ندارند راه چاره هاى مختلفى پیش گرفته اند از جمله: یکى از بانکها با بعضى از بانکهاى خارجى قراردادى منعقد نموده که طبق آن، بانک خارجى از طرف بانک ایرانى پول معامله را در آن کشور سر موعد به فروشنده پرداخت مى نماید و یک سال بعد پول خود را به اضافه 9درصد از بانک ایرانى و 6درصد از فروشنده، به عنوان نرخ بیمه براى پرداخت سر موعد دریافت مى دارد. توضیح این که پس از حمل جنس از فروشنده که حدوداً سه ماه بعد از قرارداد از طریق بانک خارجى و ایرانى مى باشد، بانک خارجى پول فروشنده را تحویل مى دهد ولى پول پرداختى را یک سال بعد، از بانک ایرانى با 9 درصد بهره تحویل مى گیرد، بنابراین روش کار، بانک ایرانى در روز عقد قرارداد معامله توسط خریدار 100درصد مبلغ معامله را به اضافه 9 درصد بهره اى که بانک خارجى توافق نموده، از خریدار دریافت مى دارد فروشنده نیز که دریافت به موقع پولش را حقّ طبیعى خود مى داند 6 درصد کارمزدى را که به بانک خارجى، تحت عنوان نرخ بیمه براى پرداخت به موقع مى پردازد عملا به قیمت جنس افزوده و از مصرف کننده دریافت مى کند. با توجّه به این که فروشنده چیز اضافه اى از خریدار دریافت نمى دارد، آیا شکل معامله فوق براى خریدار صحیح است؟
پاسخ:درصورتى که شما از ماهیّت این کار باخبر باشید و رضایت بدهید، براى شما اشکالى ندارد، به این معنا که شما پول خود را به بانک، وام بدون سود مى دهید و بانک براى شما جنس را به طور نسیه به قیمت بالاتر از قیمت نقد خریدارى مى کند مشروط بر این که شما بیمه مربوط را نیز بپردازید، در این صورت معاملات فوق شرعاً براى شما صحیح خواهد بود. ولى این کار در صورتى براى بانک جایز است که مصالح جامعه اسلامى ایجاب کند که معاملات با طرفهاى خارجى به این شکل انجام شود، در غیر این صورت جایز نیست.
سرمایه گذاری در بانکهای خارجی
سؤال:آیا سرمایه گذاری در بانک های خارجی حرام است؟
پاسخ: گرفتن سود از آنها اشکالی ندارد.
گذاشتن ودیعه برای گرفتن وام
سؤال:می خواستم بدانم اشکال دارد پولی را به صندق شرکت بدهیم و صندوق بعد از شش ماه سه برابر آن را به ما بدهد و اقساط آن را از حقوقمان کم کند و فقط کارمزد آن را می گیرد.
پاسخ:اگر سودی به شرکت بدهید حرام است
خرید کالا با چک شخص دیگر
سوال:مشترى چکهایى را به بایع مى پردازد، که صادر کننده آن شخص ثالثى است. در صورت عدم تبدیل چکها به وجه نقد (به لحاظ عدم موجودى) آیا بایع حقّ رجوع به مشترى را دارد، یا این که با قبول چک شخص ثالث، ذمّه مشترى برىء و ضمان به ذمّه صاحب چک (شخص ثالث) منتقل مى شود؟ آیا بین موردى که شخص ثالث چک مذکور را بابت بدهى خود به مشترى داده، و جایى که صرفاً به عنوان امانت، یا تضمین، تحویل او داده تفاوتى وجود دارد؟
پاسخ:چک حواله اى بیش نیست، و ذمّه خریدار تا چک وصول نشود، مدیون فروشنده است; مگر این که فروشنده در حین معامله بپذیرد که ذمّه ثالث را به جاى ذمّه خریدار قبول کند.
|