فتاوای آیت الله العظمی خامنه ای (مدظله)

سؤال 1880: شخصى قطعه زمينى را به نام فرزند صغيرش خريدارى کرده و سند عادى آن را به اسم او به اين صورت تنظيم نموده است: «فروشنده فلان شخص است و خريدار هم فلان فرزندش مى‏باشد» و بعد از آنکه آن کودک به سن بلوغ رسيد زمين مزبور را به شخص ديگرى فروخت، ولى ورثه پدر با اين ادّعا که آن را از پدرشان به ارث برده‏اند، با آنکه اسمى از پدرشان در سند عادى نيامده آن زمين را تصرّف کردند، آيا جايز است ورثه در اين حالت براى مشترى دوم مزاحمت ايجاد کنند؟
جواب: مجرّد ذکر نام فرزند صغير درقرارداد معامله به عنوان مشترى، ملاک مالکيت او نيست، بنا بر اين اگر ثابت شود که پدر زمينى را که با پول خودش خريده، به فرزندش هبه کرده و يا به او صلح نموده، زمين متعلّق به اوست و اگر آن را بعد از رسيدن به سنّ بلوغ به نحو صحيح شرعى به خريدار ديگرى بفروشد، کسى حق مزاحمت و گرفتن زمين از دست او را ندارد.

سؤال 1881: قطعه زمينى را که تعدادى از خريداران آن را خريده و فروخته‏اند، خريدارى نموده و مبادرت به ساخت خانه در آن کردم و در حال حاضر شخصى ادعا مى‏کند که آن زمين ملک اوست و سند آن هم به‌طور رسمى قبل از انقلاب اسلامى به نام او ثبت شده است و به همين دليل او بر عليه من و تعدادى از همسايگانم به دادگاه شکايت نموده است، آيا تصرّفات من دراين زمين با توجه به ادّعاى او غصب محسوب مى‏شود؟
جواب: خريد زمين از ذواليَد قبلى طبق ظاهر شرع محکوم به صحّت‏ است و زمين ملک خريدار است، در نتيجه تا زمانى که فردى که مدّعى مالکيّت قبلى زمين است، مالکيّت شرعى خود را در دادگاه ثابت نکند، حق مزاحمت متصرّف و ذواليَد فعلى را ندارد.

سؤال 1882: زمينى در يک سند عادى به نام پدرى است و بعد از مدتى سند رسمى آن به نام فرزند صغيرش صادر مى‏شود، ولى هنوز زمين دراختيار پدر است و اکنون که فرزند به سن بلوغ رسيده، ادعا مى‏کند که آن زمين ملک اوست زيرا سند رسمى به نام او ثبت شده است، ولى پدر او مى‏گويد که زمين را با پول خودش و براى خودش خريده و فقط براى تخفيف ماليات، آن را به نام فرزندش نموده است. آيا اگر فرزند او زمين را بدون رضايت پدرش تصرّف کند غاصب محسوب مى‏شود؟
جواب: اگر پدرى که زمين را با پول خودش خريده، تا بعد از بلوغ فرزند، متصرّف در آن بوده است، تا زمانى که فرزند ثابت نکرده که پدرش آن زمين را به او هبه کرده و مالکيّت آن را به او منتقل نموده، حق ندارد به مجرّد اينکه سند رسمى آن به نام اوست در مالکيّت و تصرّف در زمين و تسلط برآن، مزاحم پدرش شود.

سؤال 1883: شخصى قطعه زمينى را پنجاه سال قبل خريده است و اکنون با استناد به اسم کوه بلندى که در سند مالکيت آن به عنوان محدوده زمين مذکور ذکر شده، ادعاى مالکيت ميليونها متر از زمين‌هاى عمومى و دهها خانه قديمى را مى‏کند که در منطقه واقع بين زمين خريدارى شده و آن کوه ساخته شده‏اند، همچنين مدّعى است که نماز اهالى آن منطقه در خانه‏ها و زمين‌هاى مزبور بر اثر غصب باطل است، قابل ذکر است که او در گذشته هيچ تصرّفى در آن زمين‌ها و خانه‏هاى مسکونى قديمى موجود در آن مکان نداشته و دلائلى هم که وضعيت آن زمين‌ها را از صدها سال پيش مشخص کند وجود ندارد، با توجه به اين مطالب مسأله چه حکمى دارد؟
جواب: اگر زمين‌هاى واقع بين زمين خريدارى شده و کوهى که به عنوان محدوده آن در سند ذکر شده، از زمين‌هاى بايرى باشد که مسبوق به مالکيت شخص خاصى نيست و يا از زمين هايى باشد که در اختيار متصرّفان قبلى بوده و از آنان به متصرّفان کنونى منتقل شده است، در اين صورت هر کس نسبت به هر مقدار از آن زمين‌ها يا خانه‏ها که در اختيار اوست و در آنها تصرّف مالکانه دارد، شرعاً مالک محسوب مى‏شود و تا زمانى که مدّعى مالکيّت ادّعاى خود را از طريق شرعى نزد مراجع قضايى ثابت نکرده، تصرّفات آنان در آن ملک محکوم به اباحة و حليّت است.

سؤال 1884: آيا جايز است در زمينى که حاکم، حکم به مصادره آن کرده، بدون رضايت مالک قبلى آن، مسجد ساخته شود؟ و آيا خواندن نماز و برپايى ساير شعائر دينى در اين قبيل مساجد جايز است؟
جواب: اگر زمين مزبور به حکم حاکم شرع يا با استناد به قانون جارى دولت اسلامى از مالک قبلى آن گرفته شده باشد و يا سابقه مالکيت شرعى براى مدّعى آن ثابت نشود، تصرّف در آن متوقف بر اجازه مدّعى مالکيت و يا مالک قبلى آن نيست در نتيجه ساخت مسجد در آن و خواندن نماز و برپايى شعائر در آن اشکال ندارد.

سؤال 1885: زمينى نسل به نسل از طريق ارث به ورثه رسيده است و سپس غاصبى آن را غصب کرده و به تملک خود در آورده است و بعد از پيروزى انقلاب اسلامى و برپايى حکومت، اقدام به پس گرفتن آن از غاصب نموده‏اند، آيا شرعاً مالکيت آن به ورثه مى‏رسد يا آنکه فقط در خريد آن از دولت حق تقدم دارند؟
جواب: مجرّد سابقه تصرّفات از طريق ارث، مستلزم مالکيت و حق تقدم در خريد نيست، ولى تا زمانى که خلاف آن ثابت نشده، اماره‏اى شرعى بر ملکيت است، بنا بر اين اگر ثابت شود که ورثه مالک زمين نيستند، و يا مالکيّت ديگران نسبت به آن زمين ثابت شود. ورثه حق مطالبه زمين يا عوض آن را ندارند و درغير اين صورت حق دارند به مقتضاى ذواليَد بودن، عين زمين يا عوض آن را مطالبه کنند.