الاول: الوطن، و المراد به المکان الذي یتخذه الإنسان مقراً له1 علی الدوام لو خلي و نفسه2، بحیث إذا لم یعرض ما یقتضي الخروج منه لم یخرج، سواء أ کان مسقط رأسه أم استجده، و لا یعتبر فیه ان یکون له فیه ملک، و لا أن یکون قد أقام فیه ستة أشهر.
صدر: 1- او المکان الذي هو مسقط رأسه و مقره الاصلي بحکم تبعیته لابویه سواء اتخذه مقراً له اولا.
صدر: 2- لا یشترط اتخاذه مقراً لعی الدوام بل یکفي اتخاذه مقراً و مسکناً الی امد بعید یخرج معه عن کونه مسافراً و یلحق عرفاً باهل البلد.
(مسأله43): یجوز أن یکون للانسان وطنان، بأن یکون له منزلان في مکانین کل واحد منهما علي الوصف المتقدم، فیقیم في کل سنة بعضاً منها في هذا و بعضها الآخر في الآخر، و کذا یجوز أن یکون له أکثر من وطنین.
(مسأله44): الأحوط استحباباً عدم الاکتفاء بمجرد نیة التوطن في ترتیب أحکام الوطن، فیحتاط بالجمع مدة لیتضح بها صدق التوطن.
(مسأله45): الظاهر عدم جریان أحکام الوطن علی الوطن الذي أعرض عنه و ان کان فیه ملک قد استوطنه ستة أشهر.
(مسأله46): یکفي في صدق الوطن قصد التوطن و لو تبعاً کما في الزوجة و العبد و الولد الممیز. نعم یشکل الحکم في الولد الصغیر غیر الممیز1.
صدر: 1- الظاهر فیه التبعیة عرفاً لو الدیه اذا کان في کنفهما.
(مسأله47): إذا حدث له التردد في التوطن فط المکان بعد ما اتخذه وطناً أصلیاً کان أو مستجداً ففي بقاء الحکم اشکال1.
صدر: 1- و لا یبعد بقاء الحکم.
(مسأله48): الظاهر انه یشترط في صدق الوطن قصد التوطن فیه أبداً1، فلو قصد الاقامة في مکان مدة طویلة و جعله مقراً له – کما هو دیدن المهاجرین الی النجف الأشرف2 أو غیره من المعاهد العلمیة لطلب العلم قاصدین الرجوع الی أوطانهم بعد قصاء و طرهم – لم یکن ذلک المکان وطنا له نعم هو بحکم الوطن یتم الصلاة فیه، فاذا رجع الیه من سفر الزیارة مثلاً أتم و ان لم یعزم علی الاقامة فیه عشرة أیام. کما أنه یعتبر في جواز القصر في السفر منه الی الوطن أن تکون المسافة ثمانیة فراسخ امتدادیة فلو کانت أقل وجب التمام، و کما ینقطع السفر بالمرور بالوطن ینقطع بالمرور بالمقر.
صدر: 1- عرفت ما فیه.
صدر: 2- المهاجز اذا أعرض عن وطنه الأصلي رتب لعی مهجره حکم الوطن و لو کانت هجرته قصیرة الأمد کسنة مثلاً، و اذا لم یکن معرضاً عن وطنه الاصلي فان کان قد اتخذ من البلد الآخر مسکناً له مدة طویلة کعشرین سنة مثلاً فهو أیضاً نحو استیطان یخرج به عن عنوان المسافر، وان لم یکن قد اعتزم البقاء مدة طویلة فالحکم هو التقصیر في مهجره اذا لم یقصد الاقامة، کما اذا کان عازماً علی البقاء سنة او سنتین.
تنبیه: إذا کان الانسان وطنه النجف و کان له محل عمل في الکوفة یخرج إلیه وقت العمل کل یوم و یرجع لیلاً فإن کان ذلک المحل یصدق علیه أنه بیته1 کان أیضاً مقراً له یتم فیه الصلاة، فإذا خرج من النجف قاصداً محل العمل و بعد الظهر یذهب إلی بغداد یجب علیه التمام في ذلک المحل و بعد التعدي من حد الترخص منه یقصر، و إذا رج من بغداد إلی النجف و وصل إلیه أتم، و إذا لم یصدق أنه بیته یقصر إذا کان قصد السفر من النجف إلی بغداد و مر به، و کذلک الحکم لأهل الکاظمیة إذا کان لهم محل عمل في بغداد فانهم یتمون فیه الصلاة إذا رجعوا من کربلا و مروا به إذا کان یصدق علیه انه بیت لهم کالخانات التجاریة و المعامل و المدارس و نحوها.
صدر: 1- و فط حالة عدم صدق ذلک علیه و ذهابه الی مقر عمله لممارسة العمل علی ان یذهب بعد ذلک الی بغداد مثلاً یعتبر ابتداء سفره من حین خروجه من مقر عمله.
الثاني: العزم علی الإقامة عشرة أیام متوالیة في مکان واحد، أو العلم ببقائه المدة المذکورة فیه و إن لم یکن باختیاره، و اللیالي المتوسطة داخلة بخلاف الأولی و الأخیرة، و یکفي تلفیق الیوم المنکسر من یوم آخر، فإذا نوی الإقامة من زوال یوم إلی زوال الیوم الحادي عشر وجب التمام، و الظاهر أن مبدأ الیوم طلوع الفجر1، فإذا نوی اقامة من طلوع الشمس فلابد من نیتها إلی طلوعها من الیوم الحادي عشر.
صدر: 1- لا یخلو عن اشکال.
(مسأله49): یشترط وحدة محل الإقامة فإذا قصد الإقامة عشرة أیام في النجف الأشرف و مسجد الکوفة بقي علی القصر نعم لا یشترط قصد عدم الخروج عن سور البلد بل إذا قصد الخروج إلی ما یتعلق بالبلد من الأمکنة مث بساتینه و مزارعه و مقبرته و مائه و نحو ذلک من الأمکنة التي یتعارف وصول أهل البلد إلیها من جهة کونهم أهل ذلک البلد لم یقدح في صدق الإقامة فیها. نعم یشکل الخروج إلی حد الترخص1 فضلا عما زاد علیه إلی ما دون المسافة، و لأجل ذلک تشکل نیة الإقامة في النجف الأشرف مع قصد الخروج إلی مسجد الکوفة أو السهلة حتی لو لم یمکث فیهما أبداً فالأحوط الجمع حینئذ مع الامکان و إن کان الأظهر جواز الاقتصار علی التمام و عدم منافاة الخروج المذکور للإقامة إذا کان زمان الخروج قلیلا.
صدر : 1- الاقرب عدم اشکال في صورة عدم المبیت.
(مسأله50): إذا قصد الاقامة إلی ورود المسافرین، أو انقضاء الحاجة أو نحو ذلک، وجب القصر و ان اتفق حصوله بعد عشرة أیام، و إذا نوی إقامة الی آخر الشهر، أو الی یوم الجمعة الثانیة و کان عشرة أیام کفی في صدق الاقامة و وجوب التمام، و کذا في کل مقام یکون فیه الزمان محدوداً بحد معلوم و ان لم یعلم انه یبلغ عشرة أیام لتردد زمان النیة بین سابق و لا حق و ان کان لا یخلو من إشکال، فالأحوط استحباباً الجمع.
(مسأله51): تجوز الاقامة في البریة و حینئذ یجب أن ینوي عدم الوصول إلی ما لا یعتاد الوصول الیه من الأمکنة البعیدة.
(مسأله 52): اذا عدل المقیم عشرة أیام عن قصد الاقامة فإن کان قد صلی فریضة تماماً بقي علی الاتمام الی أن یسافر و الارجع الی القصر، سواء لم یصل أصلا أم صلی مثل الصبح و المغرب، أو شرع في الرباعیة و لم یتمها و لو کان في رکوع الثالثة أو فعل ما لا یجوز فعله للمستمر من النوافل و الصوم أو لم یفعل.
(مسأله53): اذا صلی بعد نیه الاقامة فریضة تماماً نسیاناً أو لشرف البقعة1 کفی في البقاء علی التمام، و کذا إذا فاتته الصلاة أداء2 فقضاها تماماً.
صدر: 1- في هذه الصورة لا یترک الاحتیاط.
صدر: 2- الظاهر عدم کفایة ذلک في بقاء الاقامة بعد العدول.
(مسأله54): اذا تمت مدة الاقامة لم یحتج في البقاء علی التمام الی اقامة جدیدة بل یبقی علی التمام الی أن یسافر و ان لم یصل في مدة الاقامة فریضة تماماً.
(مسأله55): لا یشترط في تحقق الاقامة کونه مکلفاً فلو نوی الاقامة و هو غیر بالغ ثم بلغ و هو في أثناء العشرة وجب علیه التمام في بقیة الأیام و قبل البلوغ یصلي تماماً، و إذا نواها و هو مجنون و کان تحقق القصد منه ممکناً أو نواها حال الافاقة ثم جن یصلي تماماً بعد الإفاقة في بقیة العشرة، و کذا اذا کانت حائضاً حال النیة فإنها تصلي ما بقي بعد الطهر من العشرة تماماً بل أذا کانت حائضاً تمام العشرة یجب التمام ما لم تنشیأ سفراً.
(مسأله56): اذا صلی تماماً ثم عدل لکن تبین بطلان صلاته رجع الی القصر، و اذا صلی الظهر قصراً ثم نوی الاقامة فصلی العصر ثم تبین له بطلان احدی الصلاتین فإنه یرجع الی القصر و یرتفع حکم الاقامة1، و اذا صلی بنیة التمام و بعد السلام شک في أنه سلم علی الأربع أو الاثنتین أو الثلاث کفی في البقاء علی حکم التمام اذا عدل عن الاقامة بعد الصلاة، و کذا یکفي في البقاء علی حکم التمام اذا عدل عن الاقامة بعد السلام الواجب، و قبل فعل المستحب منه، أو قبل الاتیان بسجود السهو و الأجزاء المنسیة2، کالتشهد و السجدة المنسیین.
صدر: 1-اذا کانت الجهة المعلوم اجمالا ابطالها لاحدی الصلاتین مورداً لاستصحاب العدم في نفسها و کان العلم ببطلان إحدی الصلاتین بعد خروج الوقت ففي مثل ذلک یبقی علیه حکم الاقامة و ان وجب عیه الاتیان بصلاة واحدة قصراً قضاءأ لما في الذمة، و مثاله ما اذا علم بوقوع الاستدبار مثلا في احدی الصلاتین. و اذا لم تکن الجهة المعلوم اجمالا ابطالها لاحدی الصلاتین ذات حالة سابقة اثباتاً او نفیاً او کانت مسبوقة بالعدم مع بقاء الوقت فیحتمل قریباً الحکم بالقصر کما في المتن علی اشکال، و اما إذا کانت الجهة المعلوم اجمالا ابطالها لاحدی الصلاتین ذات حالة سابقة اثباتاً فقط فلا اشکال في الرجوع الی القصر و مثاله ما اذا کان کل من الصلاتین قد وقعت عقیب حدث لا یعلم التوضیء منه مع العلم اجمالا بانه لم یتوضأ من أحد الحدثین.
صدر: 2- إلحاق الاجزاء المنسیة بسجود السهو في عدم نفوذ العدول قبله محل إشکال.
(مسأله57): إذا استقرت الاقامة و لو بالصلاة تماماً فبدا للمقیم الخروج الی ما دون المسافة فإن کان ناویاً للإقامظ في المقصد أو في محل الاقامة أو في غیرهما بقي علی التمام حتی یسافر من محل الاقامظ الثانیة، و إن کان ناویاً الرجوع الی محل الاقامة و السفر منه قبل العشرة1 أتم في الذهاب و المقصد، و أما في الایاب و محل الاقامة فإشکال، فالأحوط الجمع بین القصر و التمام بعد الشروع في الایاب و في محل الاقامة الی أن یسافر فیقصر حینئذ، و إن کان الأظهر جواز الاقتصار علی التمام حتی یسافر من محل الاقامة.
صدر: 1- ان کان قد خرج من محل الاقامة لاجل ان یسافر و کان مرورة بمحل الاقامة باعتبار وقوعه في خط سفره فیتعین علیه التقصیر کما اذا کانت محطة القطار الذي یسیر الی بلده خارج محل الاقامة فخرج لرکوبه و کان یمر بمحل الاقامة ففي مثل ذلک یقصر من حین خروجه و في غیر امثال هذا الفرض یکون الحکم هو التمام.
(مسأله58): اذا دخل في الصلاة بنیة القصر فنوی الاقامة في الاثناء أکملها تماما، و إذا الاقامة فشرع في الصلاة بنیة التمام فعدل في الاثناء فإن کان قبل الدخول في رکوع الثالثة أتمها قصراً، و إن کان بعده بطلت، و الأحوط إذا کان العدول بعد القیام إلی الثالثة قبل الرکوع الاتمام و الاعادة.
(مسأله59): اذا عدل عن نیة الاقامة و شک في أن عدوله کان بعد الصلاة تماماً بنی علی العدم.
(مسأله60): اذا عزم الاقامة فنوی الصوم و عدل بعد الزوال قبل أن یصلي تماماً بقي علی صومه و أجزأ، و ان کان لا یخلو من إشکال1، و أما الصلاة فیجب فیها القصر کما سبق.
صدر: 1- لا یترک معه الاحتیاط.
الثالث: أن یقیم في مکان واحد ثلاثین یوماً من دون عزم علی الاقامة عشرة أیام، سواء عزم علی إقامة تسعة أو أقل أم بقي متردداً فإنه یجب علیه القصر إلی نهایة الثلاثین، و بعدها یجب لعیه التمام الی أن، یسافر سفراً جدیداً.
(مسأله61): المتردد في الأمکنة المتعددة یقصر و ان بلغت المدة ثلاثین یوماً.
(مسأله62): اذا خرج المتردد الی ما دون المسافة جری علیه حکم المقیم اذا خرج إلیه فیتم في بعض الصور و یحتاط بالجمع في بعضها.
(مسأله63): اذا تردد في مکان تسعة و عشرین یوماً ثم انتقل الی مکان آخر و أقام فیه متردداً تسعة و عشرین و هکذا بقي علی القصر في الجمیع الی أن ینوي الاقامة في مکان واحد عشرة أیام، أو یبقی في مکان واحد ثلاثین یوماً متردداً.
(مسأله64): یکفي تلفیق المنکسر من یوم آخر هنا کما تقدم في الاقامة.
(مسأله65): في کفایة الشهر الهلالي إشکال، بل الأظهر العدم اذا نقص عن الثلاثین یوماً.
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
(1).gif)
(1)(3).jpg)
.jpg)
