الفصل الأول: سبب الجنابة

الفصل الأول: سبب الجنابة أمران:

الأول: خروج المني من الموضع المعتاد و غیره، و ان کان الاحوط استحباباً عند الخروج من غیر المعتاد الجمع بین الط هارتین إذا کان محدثاً بالأصغر.

(مسأله1):ان عرف المني فلا اشکال، و ان لم یعرف فلا یبعد ان یکون کل من الشهوة، و الدفق، و فتور الجسد امارة علیه، و عدمها امارة علی عدمه في الصحیح، فمع تعارضها یبني علی عدمه، و مع اجتماعها أو حصول واحدة منها مع الشک في ثبوت غیرها یبني علی وجوده1، و في المریض2 یرجع الی الشهوة أو الفتور، و في النساء یرجع الی الشهوة3 و في الفتور وحده اشکال.

صدر: 1- بل لا یبنی علی وجودة إلا إذا أحرز اجتماع تلک الصفات.

صدر: 2- المناط في المریض اجتماع صفتي الشهوة  و الفتور.

صدر: 3- المني بالمعنی المعروف في الرجل غیر موجود في ألمرأة فاذا أنزلت ماء من دون شهوة فلیس علیها غسل، و إذا أنزلت ماء بشهوة احتاطت بالغسل و ضمت الیه الوضوء إذا کانت محدثة بالاصغر.

(مسأله2): من وجد علی بدنه دو ثوبه منیاً و علم انه منه بجنابة لم یغتسل منها وجب علیه الغسل، و یعید کل صلاة لا یحتمل سبقها علی الجنابة المذکورة دون ما یحتمل سبقها علیها، و ان علم تاریخ الجنابة و جهل تاریخ الصلاة، و ان کانت الاعادة لها أحوط استحباباً، و ان لم یعلم انه منه لم یجب علیه شيء.

(مسأله3): إذا دار أمر الجنابة بین شخصین یعلم کل منهما أنها من احدهما لم یجب الغسل علی احدهما1 لا من حیث تکلیف نفسه، و لا من حیث تکلیف غیره إذا لم یعلم بالفساد، اما لو علم به ولو اجمالاً لزمه الاحتیاط فلا یجوز الانتمام لغیرهما باحدهما ان کان کل منهما مورداً للابتلاء فضلاً عن الانتمام بکلیهما او إئتمام احدهما بالآخر، کما لا یجوز لغیرهما إستنابة احدهما في صلاة أو غیرها مما یعتبر فیه الطهارة.

صدر:1- بل یجب علیه الغسل إذا کانت جنابة الآخر موضوعاً لحکم إلزامي داخل في محل ابتلاء ذلک الشخص من قبیل عدم جواز الائتمام.

(مسأله4): البلل المشکوک الخارج بعد خروج المني و قبل الاستبراء منه بالبول بحکم المني ظاهراً.

الثاني: الجماع و لو لم ینزل و یتحقق بدخول الحشفة في القبل أو الدبر1، بل مقدارها من مقطوعها، بل الأحوط وجوباً الاکتفاء بمجرد الادخال منه2 .

صدر: 1- علی الأحوط و إذا کان محدثاً بالحدث الأصغر فالأحوط الجمع بین الوضوء و الغسل.

صدر: 2- مع مراعاة الأحتیاط من ناحیة الحدث الأصغر.

(مسأله5): إذا تحقق الجماع تحققت الجنابة للفاعل و المفعول به1، من غیر فرق بین الصغیر و الکبیر، و العاقل و المجنون، و القاصد و غیره، بل الظاهر ثبوت الجنابة للحي إذا کان احدهما میتاً2، بل هو الأحوط وجوباً في وطء البهیمة3.

صدر: 1- إذا کان الوطیء في الدبر فالاحتیاط المتقدم.

صدر: 2- علی الأحوط و اذا کان محدثاً بالأصغر فالأحوط الجمع بین الوضوء و الغسل.

صدر: 3- و إذا کان محدثاً بالأصغر فالأحوط الجمع بین الوضوء و الغسل.

(مسأله6): إذا خرج المني بصورة الدم وجب الغسل بعد العلم بکونه منیاً.

(مسأله7): إذا تحرک المني عن محله بالاحتلام و لم یخرج الی الخارج لا یجب الغسل.

(مسأله8): یجوز للشخص إجناب نفسه و لو لم یقدر علی الغسل و کان بعد دخول الوقت1، نعم إذا لم یتمکن من التیمم لا یجوز ذلک، و اما في الوضوء فلا یجوز لمن کان متوضئاً و لم یتمکن من الوضوء لو احدث ان یبطل وضوءه إذا کان بعد دخول الوقت.

صدر: 1- الجائز بعد دخول الوقت هو الاجناب باتیان الاهل لا مطلقاً.

(مسأله9): إذا شک في أنّه هل حصل الدخول أم لا؟ لا یجب علیه الغسل، و کذا لا یجب لو شک فط أن المدخول فیه فرج أو دبر أو غیرهما.

(مسأله10): الوطء في دبر الخنثی1 موجب للجنابة دون قبلها الا مع الانزال فیجب علیه الغسل دونها إلا ان تنزل هي أیضاً، و لو أدخلت الخنثي في الرجل أو الأنثی مع عدم الانزال لا یجب الغسل علی الواطیء و لا علی الموطوء و اذا ادخل الرجل بالخنثی و تلک الخنثی بالانثی وجب الغسل علی الخنثی دون الرجل و الانثی2.

صدر: 1- علی الاحتیاط السابق في وطیء الدبر.

صدر: 2- إلا إذا کانت جنابة احدهما موضوعاً لحکم الزامي للآخر علی الکلام المتقدم في الجنابة الدائرة بین شخصین.