شرائط الوضوء

منها: طهارة الماء و اطلاقه و اباحته و عدم استعماله في التطهیر من الخبث1 بل و لا في رفع الحدث الأکبر علی الأحوط استحباباً علی ما تقدم.

صدر: 1- في الموارد الذي یحکم بطهارته یجوز التوضي به.

و منها: طهارة أعضاء الوضوء.

و منها: اباحة الفضاء الذي یقع فیه الغسل1 علی الأحوط وجوباً، و الأظهر عدم اعتبار اباحة الاناء الذي یتوضأ منه مع الانحصار به فضلاً عن عدمه فلو توضاً بماء مباح من إناء مغصوب أثم و صح و ضوؤه من دون فرق بین الاغتراف منه دفعة أو تدریجاً و الصب منه. نعم یشکل الوضوء إذا کان بنحو الارتماس فیه إلا ان لا یصدق التصرف فیه عرفاً علی الوضوء فیه، کما أن الأحوط وجوباً إباحة المصب2 إذا کان وضع الماء علی العضو مقدمة الوصول الیه.

صدر: 1- بل المسح.

صدر: 2- صحة الوضوء غیر مشروطة باباحة المصب.

(مسأله 61): یکفي طهارة کل عضو قبل غسله و لا یلزم ان تکون جمیع الأعضاء قبل الشروع طاهرة فلو کانت نجسة و غسل کل عضو بعد تطهیره کفی، و لا یضر تنجس عضو بعد غسله و ان لم یتم الوضوء.

(مسأله 62): إذا توضاً من إناء الذهب أو الفضة1 بالاغتراف منه دفعة أو تدریجاً أو بالصلب منه فصحة الوضوء لا تخلو من وجه من دون فرق بین صورة الانحصار و عدمه، و لو توضاً بالارتماس فیه فالصحة مشکلة.

صدر: 1-سوف یأتي ان الاستعمال المحرم لأواني الذهب و الفضة هو خصوص الأکل و الشرب منها و علیه فالوضوء منها صحیح مطلقاً.

و منها: عدم المانع من استعمال الماء لمرض أو عطش1 یخاف منه علی نفسه أو علی نفس محترمة نعم في فرض العطش لو أراق الماء علی أعلی جبهته و نوی الوضوء بعد ذلک بتحریک الماء عن أعلی الوجه إلی أسفله کان للصحة وجه.

صدر: 1- إذا کان استعمال الماء ضرریا بنحو یحرم فیبطل و اما في موارد العطش و نحوه فلا یبعد الحکم بصحة الوضوء.

(مسأله 63): إذا توضاً في حال ضیق الوقت عن الوضوء فان قصد أمر الصلاة الادائي بطل1 و ان قصد أمر غایة أخری و لو الکون علی الطهارة صح.

صدر: 1- إذا کان علی وجه التشریع.

(مسأله 64): لا فرق في عدم صحة الوضوء بالماء المضاف أو النجس أو مع الحائل بین صورة العلم و العمد و الجهل و النسیان، و اما في الغصب فالبطلان مختص بصورة العمد1 سواء أ کان المغصوب الماء المکان أو المصب فمع الجهل بکونها مغصوبة أو النسیان لا بطلان.

صدر: 1- یشکل الحکم بالصحة في صورة الجهل و النسیان و منه یعرف حال المسأله الآتیة.

(مسأله 65): إذا التفت الی الغصبیة في أثناء الوضوء صح ما مضی من أجزائه و یجب تحصیل المباح للباقي، و لکن إذا کان المغصوب الماء و التفت الی الغصبیة بعد الغسلات و قبل المسح فجواز المسح بما بقي من الرطوبة لا یخلو من قوة و ان کان الأحوط استحباباً اعادة الوضوء

(مسأله 66): مع الشک في رضا المالک لا یجوز التصرف و یجري علیه حکم الغصب، فلابد من العلم باذن المالک و لو بالفحوی أو شاهد الحال.

(مسأله 67): یجوز الوضوء و الشرب من الانهار الکبار سواء أ کانت قنوات او منشقة من شط و ان لم یعلم رضا المالکین و ان کان فیهم الصغار و المجانین. و کذلک الأراضي الوسیعة جداً. أو غیر الحجبة فیجوز الوضوء و الجلوس و النوم و نحوها فیها ما لم ینه المالک.

(مسأله 68): الحیاض الواقعة في المساجد و المدارس إذا لم یعلم کیفیة وقفها من اختصاصها بمن یصلي فیها أو الطلاب الساکنین فیها أو عدم اختصاصها لا یجوز لغیرهم الوضوء منها1 إلا مع جریان العادة بوضوء کل من یرید مع عدم منع أحد فانه یجوز الوضوء لغیرهم منها إذا کشفت العادة عن عموم الأذن.

صدر: 1- لا یبعد الجواز ما لم یعلم بخروجه عن دائرة الموقوف علیهم.

(مسأله 69): إذا علم ان حوض المسجد وقف علی المصلین فیه لا یجوز الوضوء منه بقصد الصلاة في مکان آخر، و لو توضاً بقصد الصلاة فیه ثم بدا له ان یصلي في مکان آخر أو لم یتمکن من ذلک فالظاهر عدم بطلان وضوئه،1 و کذلک یصح لو توضاً غفلة أو باعتقاد عدم الاشتراط2 و لا یجب علیه ان یصلي فیه و ان کان أحوط.

صدر: 1- یشکل الحکم بالصحة.

صدر: 2- یشکل الحکم بالصحة إذا یوقع الصلاة فیه.

(مسأله 70): إذا دخل المکان الغصي غفلة و في حال الخروج توضاً بحیث لا ینافي فوریته فالظاهر صحة وضوئه، و کذا إذا دخل عصیاناً ثم تاب و  خرج و توضاً في حال الخروج.

و منها: النیة، و هي ان یقصد الفعل و یکون الباعث الی القصد المذکور أمر الله تعالی من دون فرق بین ان یکون ذلک بداعي الحب له سبحانه أو رجاء الثواب أو الخوف من العقاب، و یعتبر فیها الاخلاص فلو ضم الیها الریاء بطل، و لو ضم الیها غیره من الضمائم الراجعة کالتنظیف من الوسخ أو المباحة کالتبرید فان کانت الضمیمة تابعة أو کان کل من الامر و الضمیمة صالحاً للاستقلال فی البعث الی الفعل لم تقدح و في غیر ذلک تقدح، و الأظهر عدم قدح العجب حتی المقارن و ان کان موجبا لحبط الثواب.

(مسأله 71): لا یعتبر نیة الوجوب و لا الندب و لا غیرهما من الصفات و الغایات، و لو نوی الوجوب في موضع الندب أو العکس فان رجع ذلک إلی تقیید الأمر بطل1، و إلا صح، و کذا الحال إذا نوی التجدید و هو محدث. أو نوی الرفع و هو متطهر.

صدر: 1- بل الظاهر الصحة إذا لم یکن علی نحو التشریع و کذلک فیما بعده.

(مسأله 72): لابد من استمرار النیة بمعنی صدور تمام الاجزاء عن النیة المذکورة.

(مسأله 73): لو اجتمعت أسباب متعددة للوضوء کفی وضوء واحد بقصد رفع الحدث، و لو اجتمعت أسباب الغسل اجزأ غسل واحد بقصد الجمیع و لا یحتاج الی الوضوء إذا کان فیها جنابة1، و کذا لو قصد الجنابة فقط، بل الأقوی ذلک أیضاً إذا قصد منها واحداً غیر الجنابة، و الأحوط حینئذ ضم الوضوء. و لو قصد الغسل قربة من دون نیة الجمیع و لا واحد بعینه فالظاهر البطلان الا ان یرجع ذلک إلی نیة الجمیع إجمالاً.

صدر: 1- بل مطلقاً بناء علی ما سیأتي من اجزاء الغسل عن الوضوء.

و منها: مباشرة المتوضاً للغسل و المسح، فلو و ضأه غیره علی نحو لا یسند الیه الفعل بطل الا مع الاضطرار فیوضؤه غیره و لکن هو الذي یتولی النیة و الأحوط ان ینوي الموضيء أیضاً.

و منها: الموالاة و هي النتابع في الغسل و المسح بنحو لا یلزم جفاف تمام السابق في الحال المتعارفة. فلا یقدح الجفاف لأجل حرارة الهواء أو البدن الخارجة عن المتعارف.

(مسأله 74): الأحوط وجوباً عدم الاعتداد ببقاء الرطوبة في مسترسل اللحیة الخارج عن حد الوجه

و منها: الترتیب بین الأعضاء بتقدیم الوجه، ثم الید الیمنی ثم الیسري ثم مسح الرأس، و الأحوط تقدیم الرجل الیمنی علی الیسری، و کذا یجب الترتیب في أجزاء کل عضو علی ما تقدم. و لو عکس الترتیب سهواً أعاد علی ما یحصل به الترتیب مع عدم فوات الموالاة و الا استأنف، و کذا لو عکس عمداً الا ان یکون قد أتی بالجمیع عن غیر الأمر الشرعي فیستأنف.