احکام الجبائر

الفصل الثاني: من کان علی بعض أعضاء وضوئه جبیرة فان تمکن من غسل ما تحتها بنزعها أو بغمسها1 في الماء وجب و ان لم یتمکن الخوف الضرر، أو لعدم أمکان أزالة النجاسة2، أو لعدم أمکان ایصال الماء3، تحت الجبیرة اجتزأ بالمسح علیها، و لو أمکنه مسح البشرة مسح علیها4 و الأحوط استحباباً الجمع بین المسح علیها و علی الجبیرة. و لا یجزی غسل الجبیرة عن مسحها علی الأقوی5 و لابد من استیعابها بالمسح إلا ما یتعسر استیعابه بالمسح عادة کالخلل التي تکون بین الخیوط و نحوها.

صدر: 1- إذا احرز الترتیب جاز ذلک علی کل حال و الا ففي جوازه مع فرض امکان النزع اشکال بل منع.

صدر: 2- مع التضرر برفعها و اما لو لم یمکن الرفع من غیر ناحیة الضرر فلا تسوغ الجبیرة بل یتعین التیمم.

صدر: 3- الظاهر انه لا یسوغ وضوء الجبیرة بل یحکم علیه بالتیمم.

صدر: 4- تعین المسح علیها مبنی علی الاحتیاط.

صدر: 5- تعین المسح مبني علی الاحتیاط.

(مسأله 35): الجروح و القروح المعصبة حکمها حکم الجبیرة المتقدم و ان لم تکن معصبة غسل ما حولها و الأحوط وجوباً1 المسح علیها ان أمکن. و لا یجب وضع خرقة علیها و مسحها و ان کان أحوط استحباباً.

صدر: 1- بل استحباباً.

(مسأله 36): اللطوخ المطلي بها العضو للتداوي یجري علیها حکم الجبیرة1. و کذا العصابة التي یعصب بها العضو لاّلم أو ورم أو نحو ذلک، و أما الحاجب اللاصق اتفاقاً کالقیر و نحوه فلا یبعد فیه ذلک و لکن لا یترک الأحتیاط الاستحبابي فیه بضم التیمم.

صدر: 1- إذا کان اللاصق دواء یجري علیه حکم الجبیرة و الا فان کان في غیر مواضع التیمم تعین التیمم و ان کان في مواضعه فالاحوط المسع بین الوضوء و التیمم و ان کان یحتمل التخییر بینهما.

(مسأله 37): لا فرق في الحکم المتقدم بین الجبیرة المستوعبة للعضو و غیرها و ان کان الأحوط استحباباً في الاولی ضم التیمم. أما إذا کانت مستوعبة لتمام الأعضاء فجریان الحکم المتقدم فیها لا یخلو عن اشکال فلا یترک الاحتیاط الوجوبي فیها بالجمع بین وضوء الجبیرة و التیمم، و کذلک الجبیرة النجسة1 التي لا تصلح أن یمسح علیها، نعم لو یضع علیها جبیرة و یمسح علیها أجزأ.

صدر: 1- في حالة تعدي الجبیرة النجسة عن موضع الجرح ان أمکن وضع خرقة طاهرة علیها بنحو تعد جزأ منها و المسح علیها تعیّن ذلک و أجزأ و ان لم یمکن فان کانت الجبیرة في غیر مواضع التیمم أجزأ التیمم و الاحوط استحباباً ضم الوضوء الیه بغسل ما عدا الجبیرة و وضع خرقة طاهرة علیها و المسح علیها و ان کانت الجبیرة في مواضع التیمم جمع علی الاحوط بین التیمم و الوضوء و في حالة عدم تعدي الجبیرة النجسة عن موضع الجرح یتوضأ و یغسل ما حوله و الاحوط استحباباً ان یضع علی الجبیرة النجسة خرقة طاهرة بنحو تعد جزأ من الجبیرة و یمسح علیها.

(مسأله 38): لا فرق في ثبوت حکم الجبیرة بین الوضوء و الغسل1.

صدر: 1- الظاهران الکسیر النجبور یتعین علیه غسل الجبیرة و الکسیر المکشوف یتمین علیه التیمم و غیر الکسیر الاحوط ان یختار التیمم و ان کان یحتمل التخییر بینه و بین الغسل بدون مسح علی الجبیرة.

(مسأله 39): لو کانت الجبیرة علی العضو الماسح مسح ببلّتها.

(مسأله 40): الأرمد إن کان یضره استعمال الماء تیمم و ان امکن غسل ما حول العین فالأحوط وجوباً1 له الجمع بین الوضوء و التیمم.

صدر: 1- بل الظاهر کفایة التیمم.

(مسأله 41): إذا بريء ذو الجبیرة في ضیق الوقت أجزأ وضوؤه سواء بريء في أثناء الوضوء ام بعده قبل الصلاة أم في أثنائها أم بعدها نعم علیه اعادته لغیر ذات الوقت إذا کانت موسعة کالصلوات الآتیة، اما لو بریء في السعة فالأحوط وجوباً ان لم یکن أقوی الأعادة في جمیع الصور المتقدمة.

(مسأله 42): إذا کان في عضو واحد جبائر متعددة یجب الغسل او المسح في فواصلها.

(مسأله 43): إذا کان بعض الاطراف الصحیح تحت الجبیرة فان کان بالمقدار المتعارف مسح علیها و ان کان أزید من المقدار المتعارف فان أمکن رفعها رفعها و غسل المقدار الصحیح ثم وضعها و مسح علیها و ان لم یکن ذلک مسح علیها1.

صدر: 1- بل الظاهر حینئذ تعین التیمم إذا لم تکن الجبیرة في مواضعه و ان کان الاحوط استحباباً ضم الوضوء الجبیرة الیه و اما إذا کانت الجبیرة في مواضعه فالاحوط الجمع بین الوضوء و التیمم.

(مسأله 44): في الجرح المکشوف اذا أراد وضع طاهر علیه و مسحه یجب أولا أن یغسل ما یمکن من أطرافه ثم وضعه.

(مسأله 45): إذا أضر الماء باطراف الجرح بمقدار المتعارف یکفي المسح علی الجبیرة. و الأحوط وجوباً ضم التیمم1 إذا کان الضرر أزید من المتعارف.

صدر: 1- الظاهر کفایة التیمم في هذه الصورة.

(مسأله 46): إذا کان الجرح أو نحوه في مکان آخر غیر مواضع الوضوء لکن بحیث یضر استعمال الماء فط مواضعه أیضاً فالمتعین التیمم.

(مسأله 47): لا فرق في حکم الجبیرة بین أن یکون الجرح أو نحوه حدث باختیاره علی وجه العصیان أم لا.

(مسأله 48): إذا کان الظاهر الجبیرة طاهراً لا یضره نجاسة باطنها.

(مسأله 49): محل الفصد داخل في الجروح فلو لم یمکن تطهیره1 أو کان مضراً یکفي المسح علی الوصلة التي علیه ان لم یکن أزید من المتعارف و إلا حلها و غسل المقدار الزائد ثم شدها.

صدر: 1- تقدم عدم کفایة ذلک في المسح علی الجبیرة.

(مسأله 50): إذا کان ما علی الجرح من الجبیرة مغصوباً لا یجوز المسح علیه بل یجب رفعه و تبدیله، و ان کان ظاهره مباحاً و باطنه مغصوباً فان لم یعد مسح الظاهر تصرفاً فیه فلا یضر و إلا بطل.

(مسأله 51): لا یشترط في الجبیرة ان تکون مما تصح الصلاة فیه فلو کانت حریراً أو ذهباً أو جزء حیوان غیر مأکول لم یضر بوضوئه فالذي یضر هو نجاسة ظاهرها أو غصبیته.

(مسأله 52): ما دام خوف الضرر باقیاً یجري حکم الجبیرة و ان احتمل البرء، و  إذا ظن البرء و زال الخوف وجب رفعها.

(مسأله 53): إذا امکن رفع الجبیرة و غسل المحل لکن کان موجباً لفوات الوقت، الاظهر العدول الی التیمم.

(مسأله 54): الدواء الموضوع علی الجرح و نحوه إذا اختلط مع الدم و صار کالشیء الواحد و لم یمکن رفعه بعد البرء بأن کان مستلزماً لجرح المحل و خروج الدم فان کان مستحیلاً بحیث لا یصدق علیه الدم بل صار کالجلد، فما دام کذلک یجري علیه حکم الجبیرة، و ان لم یستحل کان کالجبیرة النجسة یضع علیه خرقة و یمسح علیه و لا یترک الاحتیاط بضم التیمم في الصورتین1.

صدر: 1- الظاهر کفایة التیمم في الصورتین.

(مسأله 55): إذا کان العضو صحیحاً لکن کان نجساً و لم یمکن تطهیره لا یجري علیه حکم الجرح بل یتعین التیمم.

(مسأله 56): لا یلزم تخفیف ما علی الجرح من الجبیرة ان کانت علی المتعارف کما انه لا یجوز وضع شيء آخر علیها مع عدم الحاجة الا أن یحسب جزءآ منها بعد الوضع.

(مسأله 57): الوضوء مع الجبیرة رافع للحدث رفعاً ناقصاً لا مبیح فقط.

(مسأله 58): یجوز لصاحب الجبیرة الصلاة في أول الوقت برجاء استمرار العذر فاذا انکشف ارتفاعه في الوقت أعاد الوضوء و الصلاة.

(مسأله 59): إذا اعتقد الضرر في غسل البشرة فعمل بالجبیرة ثم تبین عدم الضرر في الواقع لم یصح الوضوء و لا الغسل، و إذا اعتقد عدم الضرر فغسل ثم تبین انه کان مضراً و کان وظیفته الجبیرة صح و ضوؤه و غسله1، و کذلک یصحان2 لو اعتقد الضرر، و لکن ترک الجبیرة و توضأ و اغتسل ثم تبین عدم الضرر و ان وظیفته غسل البشرة، و لکن الصحة في هذه الصورة تتوقف علی إمکان قصد القربة.

صدر: 1- بل لا یصح مع فرض کون الضرر بمرتبة محرمة.

صدر: 2- الا إذا کان الضرر المعتقد به خطأ بمرتبة محرمة.

(مسأله 60): في کل مورد یشک في أن وظیفته الوضوء الجبیري أو التیمم الأحوط وجوبا الجمع بینهما1.

صدر: 1- إذا لم یکمن تعیین احدهما بالأصل کأستصحاب الحالة السابقة حیث یمکن احراز موضوع الوظیفة به.