احکام وقف

سؤال ۲۰۳۶. عدّه ای از افراد بدون اجازه متولّی خاص، اقدام به تخريب کتابخانه واقع بين اتاق مدرسه مسجد جامع و آشپزخانه حسينيه که متصل به مسجد است نموده اند و آن را جزء مسجد کرده اند، آيا اين کار آنان صحيح است؟ و آيا نماز خواندن در آن مکان جايز است؟

جواب: اگر ثابت شود که زمين کتابخانه، فقط برای کتابخانه وقف شده است، کسی حق تغيير و تبديل آن به مسجد را ندارد و نماز خواندن در آن جايز نيست و هر کسی که ساختمان آن را خراب کرده، واجب است آن را به حالت اوليه اش برگرداند، ولی اگر وقف آن برای خصوص کتابخانه ثابت نشود، نماز خواندن در آن اشکال ندارد.

سؤال ۲۰۳۷. آيا جايز است مکانی برای مدّت موقتی مثلاً ده سال به عنوان مسجد وقف شود و بعد از انقضای اين مدّت دوباره به ملکيّت واقف يا ورثه او برگردد؟

جواب: اگر زمین را به مدت طولانی مثلاً پنجاه سال و بیشتر اجاره کنند و در آن مسجد احداث کنند، در این مدت حکم مسجد دارد.
  
سؤال ۲۰۳۸. زمين موقوفه ای در کنار قبرستانی که برای دفن اموات اهالی کافی نيست، وجود دارد و موقعيت آن برای تبديل به قبرستان مناسب است، آيا تبديل آن به قبرستان جايز است؟

جواب: تبديل زمينی که برای جهتی غير از دفن اموات وقف شده، به قبرستان به طور رايگان جايز نيست، ولی اگر وقف آن از قبيل وقف منفعت باشد، متولّی شرعی آن می تواند در صورتی که به مصلحت و نفع وقف بداند آن را برای دفن اموات اجاره دهد.

سؤال ۲۰۳۹. بعضی از زمين های وقفی در مسير طرحهای توسعه و احداث خيابان ها و پارک های ملّی و ساختمان های دولتی قرار می گيرند و بدون اجازه متولّی شرعی و بدون پرداخت اجاره و پول آن ها، توسط بعضی از مؤسسات و اداره های دولتی مصادره می شوند، آيا انجام اين کار برای آنان جايز است؟ آيا کسی که در اين زمين های موقوفه تصرّف می کند بايد عوض يا قيمت آن ها را بپردازد؟ و آيا بايد اجرة المثل تصرّفاتش را از هنگام تصرّف بپردازد؟ و آيا در پرداخت قيمت موقوفه و يا دادن عين ديگری به جای آن توسط مؤسسات و ادارات، اذن گرفتن از حاکم شرع واجب است يا اين که جايز است اداره اوقاف يا متولّی وقف با رعايت مصلحت و نفع وقف با آنان در مورد عوض يا قيمت آن توافق نمايد؟

جواب: جايز نيست کسی بدون اذن و اجازه متولّی شرعی در وقف تصرّف کند، همان گونه که اگر وقف از قبيل وقف منفعت باشد، تصرّف در آن هم فقط بعد از اجاره کردن آن از متولّی جايز است همچنين فروش و تبديل وقفی که قابليت انتفاع در جهت وقف را دارد، جايز نيست و اگر شخصی آن را تلف کند ضامن آن است و اگر بدون اجازه متولّی شرعی، در آن تصرّف نمايد، ضامن اجرة المثل آن است و بايد آن را به متولّی شرعی وقف بپردازد تا در جهت وقف مصرف نمايد و در اين رابطه فرقی بين اشخاص و مؤسسات و اداره های دولتی نيست و جايز است متولّی وقف، بدون مراجعه به حاکم با متصرّف يا تلف کننده با رعايت مصلحت وقف، در مورد اجرت يا عوض آن توافق نمايد.

سؤال ۲۰۴۰. زمين موقوفه ای وجود دارد که دارای راهی است که فقط برای عبور چارپايان مناسب است و در حال حاضر به سبب ساخت و ساز خانه در کنار آن بايد راه مزبور توسعه پيدا کند، آيا توسعه آن از دو طرف به طوری که به مقدار مساوی از زمين وقفی و املاک شخصی را در بر بگيرد جايز است؟ و بر فرض عدم جواز، آيا جايز است برای توسعه راه، آن مقدار از زمين وقفی از متولّی آن اجاره شود؟

جواب: تغيير وقف به محل عبور و جاده جايز نيست، مگر آن که ضرورت الزام آوری آن را اقتضا کند و يا خود موقوفه برای انتفاع از آن نياز به آن راه داشته باشد، ولی اجاره زمينی که وقف منفعت است برای توسعه راه عبور و مرور با رعايت مصلحت وقف اشکال ندارد.

سؤال ۲۰۴۱. زمينی بيست سال پيش وقف اهالی منطقه ای شده تا اموات خود را در آن دفن کنند و واقف توليت آن را برای خودش و سپس برای يکی از علمای شهر که در وقف نامه ذکر کرده قرار داده و کيفيت انتخاب متولّی بعد از عالم مزبور را هم معيّن نموده است، آيا متولّی کنونی حق تغيير وقف يا تغيير بعضی از شرايط آن و يا اضافه کردن شرايط ديگر به آن را دارد؟ و اگر اين تغيير بر جهتی که زمين برای آن وقف شده تأثير بگذارد، مثل اين که آن را ايستگاه ماشين نمايد، آيا موضوع وقف به حال خود باقی می ماند؟

جواب: با اين فرض که وقف از نظر شرعی با تحقق قبض، محقق و نافذ شده است، ديگر تغيير و تبديل آن و همچنين تغيير بعضی از شرايط و يا اضافه کردن شرايط جديد به آن توسط واقف يا متولّی جايز نيست و با تغيير وقف از حالت قبلی اش، وقفيّت آن زايل نمی شود.

سؤال ۲۰۴۲. فردی مغازه خود را برای ايجاد صندوق قرض الحسنه وابسته به مسجد وقف کرده و از دنيا رفته است و چندين سال است که آن مکان بسته مانده و در حال حاضر در معرض خرابی است، آيا استفاده از آن برای کارهای ديگر جايز است؟ 

جواب: اگر وقف مغازه برای ايجاد صندوق قرض الحسنه در آن، محقق شده باشد، و فعلاً نيازی به ايجاد صندوق قرض الحسنه در آن مسجد نباشد، استفاده از آن برای صندوقهای قرض الحسنه ای که وابسته به مساجد ديگر باشد، اشکال ندارد و اگر اين هم ممکن نباشد استفاده از آن در هر کار خيری جايز است.

سؤال ۲۰۴۳. شخصی قطعه زمينی را با سهم آب آن برای خواندن تعزيه امام حسين(ع) که در يکی از شب های محرم يا صفر و در شب شهادت اميرالمومنين(ع) در مسجد «الحّی» برگزار می شود، وقف نموده است و بعداً به يکی از ورثه اش وصيّت کرده که آن زمين را در اختيار وزارت بهداشت قرار بدهد تا بيمارستانی در آن ساخته شود، اين کار چه حکمی دارد؟ 

جواب: تغيير و تبديل وقف از وقف منفعت به وقف انتفاع، جايز نيست، ولی اجاره دادن آن برای ساخت بيمارستان و مصرف اجاره آن در جهت وقف، به شرطی که به مصلحت وقف باشد، اشکال ندارد.

سؤال ۲۰۴۴. آيا می توان در زمين های وقفی مصلّی يا حسينيه ساخت؟

جواب: زمين های وقفی، قابل وقف مجدّد به عنوان مسجد يا حسينيه و غيره نيستند و واگذاری آن ها به طور مجانی برای ساخت مصلّی يا يکی از مؤسسات عمومی مورد نياز مردم برای هيچ کس جايز نيست، ولی اجاره دادن آن ها توسط متولّی شرعی برای ساختن مصلّی يا مدرسه يا حسينيه در آن ها اشکال ندارد و مبلغ اجاره زمين های مزبور بايد در جهاتی که برای وقف معيّن شده است، مصرف شود.

سؤال ۲۰۴۵. معنای وقف عام و وقف خاص چيست؟ عدّه ای می گويند: تغيير وقف خاص برخلاف قصد واقف و تبديل آن به ملک خاص جايز است، آيا اين سخن صحيح است؟ 

جواب: عموم و خصوص در وقف با ملاحظه موقوف عليه است، بنا بر اين وقف خاص، وقف بر شخص يا اشخاص معيّن است مانند وقف بر اولاد و يا وقف بر زيد و فرزندان او و وقف عام وقف بر جهات و مصالح عمومی مانند مساجد و مکان های استراحت و مدارس و امور مشابه ديگر و يا وقف بر عناوين کلی مثل فقرا و ايتام و بيماران و کسانی که در راه مانده اند و مانند آن است و اين اقسام سه گانه تفاوتی از جهت اصل وقف ندارند، هرچند از حيث احکام و آثار تفاوت دارند، مثلاً در وقف بر جهات و مصالح عمومی و همچنين در وقف بر عناوين عمومی وجود مصداق موقوف عليهم در خارج هنگام اجرای صيغه وقف شرط نيست در حالی که در وقف خاص اين شرط است و همچنين در وقف بر جهات و مصالح عمومی که به صورت وقف انتفاع هستند از قبيل مساجد و مدارس و قبرستان ها و پل ها و مانند آن ها، وقف به هيچ وجه قابل فروش نيست حتّی اگر خراب شود، بر خلاف وقف خاص و وقف بر عناوين کلّی به صورت وقف منفعت که فروش و تبديل آن ها در بعضی از حالت های استثنايی جايز است.

سؤال ۲۰۴۶. يک نسخه خطی قرآن مربوط به سنه ۱۲۶۳ هـ ش وقف يک مسجد شده و در حال حاضر در معرضِ از بين رفتن است. آيا جلد کردن و نگهداری اين اثر مقدس و ارزشمند نياز به اجازه شرعی دارد؟

جواب: اقدام به جلد کردن و اصلاح جلد و ورق های قرآن مجيد و نگهداری آن در همان مسجد، احتياج به اجازه خاصّی از طرف حاکم شرع ندارد.

سؤال ۲۰۴۷. آيا غصب وقف و تصرّف در آن در غير جهت وقف موجب ضمان اجرة المثل است؟ و آيا تلف کردن وقف مثل اين که ساختمان آن تخريب گردد و يا زمين موقوفه تبديل به خيابان شود، موجب ضمان مثل يا قيمت آن می گردد؟ 

جواب: در وقف خاص مانند وقف بر اولاد و همچنين در وقف عامّی که به صورت وقف منفعت است، غصب و تصرّف در غير جهت وقف يا بدون اذن موقوف عليهم در اوّلی و بدون اذن متولّی شرعی در دوّمی، موجب ضمان عين و منفعت است و ردّ عوض منافع استيفا شده و استيفا نشده هم واجب است و همچنين ردّ عين در صورتی که موجود باشد و ردّ عوض آن در صورتی که در دست او يا بر اثر فعل او تلف شده باشد واجب است و عوض منافع بايد در جهت وقف و عوض عين موقوفه در بدل وقفی که تلف شده مصرف شود و در وقف عامی که به صورت وقف انتفاع است مثل مساجد و مدارس و کاروان سراها و پل ها و مقبره ها و مانند آن ها که وقف بر جهات يا عناوين عمومی هستند تا موقوف عليهم از آن ها انتفاع ببرند در صورتی که توسط غاصب غصب شوند و آن ها را در جهتی غير از منافعی که برای آن ها وقف شده اند به کار ببرد بايد اجرة المثل تصرّفاتش در چيزهايی از قبيل مدارس و کاروان سراها و حمام ها را بپردازد بر خلاف مساجد و مقبره ها و زيارتگاه ها و پل ها که ضامن اجرة المثل تصرّفاتش در آن ها نيست و اگر عين اين موقوفات را تلف کند بايد عوض مثلی يا قيمی آن ها را بدهند که آن هم در بدل وقف تلف شده مصرف می شود.

سؤال ۲۰۴۸. شخصی ملک خود را برای برپايی مجالس عزاداری سيدالشهداء(ع) در روستا وقف کرده است، ولی در حال حاضر متولّی وقف، توانايی اقامه عزا در روستای مذکور در وقف نامه را ندارد، آيا جايز است در شهری که در آن اقامت دارد مجالس عزاداری برگزار کند؟

جواب: اگر وقف، مخصوص اقامه مجالس عزاداری در همان روستا باشد، تا زمانی که عمل به وقف هرچند با گرفتن وکيل برای آن، درهمان روستا ممکن باشد، حق ندارد آن مجالس را به جای ديگر انتقال دهد بلکه واجب است فردی را نايب بگيرد تا در آن روستا مجالس عزاداری برپا کند.

سؤال ۲۰۴۹. آيا جايز است همسايگان مسجد از برق آن برای جوشکاری آهن

 ساختمان های خود استفاده کنند و پول مصرف برق و حتّی بيشتر از آن را به مسئولين اداره امور مسجد بپردازند؟ و آيا جايز است مسئولين مسجد، اجازه استفاده از برق آن را بدهند؟

جواب: استفاده از برق مسجد برای کارهای شخصی جايز نيست و مسئولين مسجد هم جايز نيست چنين اجازه ای را بدهند.

سؤال ۲۰۵۰. چشمه آب موقوفه ای وجود دارد که در طول سال های متمادی مورد استفاده مردم بوده است، آيا لوله کشی از آن به مکان های متعدّد و يا به منازل شخصی جايز است؟

جواب: اگر کشيدن لوله از آن، تغيير وقف و يا انتفاع در غير جهت وقف نباشد و مانع استفاده بقيّه ی موقوف عليهم از آب آن نشود، اشکال ندارد و الا جايز نيست.

سؤال ۲۰۵۱. زمينی برای تعزيه خوانی و طلاب علوم دينی وقف شده است، اين زمين در کنار راه اصلی روستا قرار دارد، در حال حاضر بعضی از اهالی روستا قصد دارند راه ديگری را در آن بسازند که در طرف ديگر زمين مزبور واقع می شود، اگر فرض کنيم که کشيدن اين راه در افزايش قيمت زمين مؤثر باشد، آيا انجام اين کارجايز است؟

جواب: مجرّد افزايش قيمت زمين موقوفه بر اثر کشيدن جاده در قسمتی از آن، مجوّز شرعی تصرّف در زمين وقفی يا تبديل آن به راه نيست.

سؤال ۲۰۵۲. در نزديکی يک مسجد خانه ای وجود دارد که صاحبش آن را برای سکونت امام جماعت مسجد وقف کرده است، ولی در حال حاضر به علت کثرت عائله و مراجعه کنندگان و دلائل ديگر مناسب سکونت او نيست و خود امام جماعت هم منزلی دارد که در آن زندگی می کند و احتياج به تعميرات دارد و برای ساخت آن مقداری وام گرفته است، آيا جايز است خانه موقوفه را اجاره دهد و پول اجاره آن را برای پرداخت بدهی های خانه ای که در آن ساکن است و انجام تعميرات آن، مصرف نمايد؟

جواب: اگر خانه به صورت وقف انتفاع، برای سکونت امام جماعت مسجد وقف شده باشد، شرعاً او حق اجاره دادن آن را ندارد هرچند به قصد استفاده از اجاره آن برای پرداخت ديون و تعمير منزل مسکونی اش باشد و اگر آن خانه به خاطر کوچکی، نياز او را برای سکونت خانواده اش و آمدن مهمان و پاسخگويی به مراجعه کنندگان برطرف نمی کند، می تواند از آن در بعضی از ساعات روز يا شب مثلاً برای پاسخگويی به مراجعه کنندگان استفاده کند و يا آن که خانه مزبور را به امام جماعت ديگری بدهد تا در آن سکونت کند.

سؤال ۲۰۵۳. ساختمان کاروان سرايی که برای استراحت کاروان ها اجاره داده می شود، وقف است و توليت آن با امام راتب فعلی مسجدی است که در مقابل آن مکان قرار دارد و به علت اين که مسأله به طور دقيق نزد مراجع بيان نشده، ساختمان کاروان سرا خراب شده و به جای آن حسينيه ای ساخته شده است، آيا منافع اين مکان به همان صورت قبل از تغيير باقی می ماند؟ 

جواب: تبديل کاروان سرايی که وقف منفعت است به حسينيّه که وقف انتفاع است، جايز نيست، بلکه ساختمان کاروان سرا بايد به همان صورت قبلی خود برگشت داده شود تا به کاروان ها و مسافران اجاره داده شود و درآمد اجاره آن در همان جهتی که واقف تعيين کرده به مصرف برسد، ولی اگر متولّی شرعی تشخيص دهد که مصلحت کوتاه مدّت و دراز مدّت وقف اقتضا می کند که آن مکان به همين صورت فعلی برای برپايی شعائر دينی اجاره داده شود و اجاره آن در جهت وقف به مصرف برسد، جايز است اين کار را انجام دهد.

سؤال ۲۰۵۴. آيا فروش سرقفلی مغازه ای که در زمين صحن مسجد ساخته شده جايز است؟

جواب: در صورتی که ايجاد مغازه در صحن مسجد، شرعاً، مجاز بوده فروش سرقفلی آن با رعايت مصلحت و نفع وقف، با اذن متولّی شرعی مانعی ندارد و در غير اين صورت واجب است ساختمان مغازه خراب شود و زمين آن به همان صورت اوّل به حياط مسجد اضافه شود.

سؤال ۲۰۵۵. گاهی بعضی از مؤسسات دولتی و غير دولتی به سبب مسائل فنی و طراحی از قبيل ساختن سدها و نيروگاه های برق و پارک های عمومی و مانند آن، مجبور به تصرّف در زمين های وقفی می شوند، آيا مجری اين طرحها از نظر شرعی ملزم به پرداخت عوض يا اجرت وقف است؟ 

جواب: در اوقاف خاص بايد برای اجاره يا خريد وقف به موقوف عليهم مراجعه کرد و در وقف بر عناوين عمومی که به نحو وقف منفعت وقف شده اند تا منافع آن ها در جهت وقف مصرف شود برای تصرّف در آن بايد از متولّی شرعی آن اجاره شوند و مال الاجاره هم بايد به او پرداخت شود تا آن را در جهت وقف مصرف کند، و اگر تصرّفات در اين قبيل وقف ها در حکم تلف کردن عين باشد موجب ضمان است و بر متصرّف واجب است که عوض عين موقوفه را به متولّی وقف بدهد تا با آن ملک ديگری بخرد و آن را به جای وقف اوّل وقف نمايد تا درآمدهای آن در جهت وقف به مصرف برسد.

سؤال ۲۰۵۶. شخصی چندين سال قبل مغازه ای را قبل از تکميل ساختمان آن اجاره نمود و پول سرقفلی آن را در همان زمان پرداخت کرد و سپس با اجازه مالک، آن را با پول اجاره همان مغازه تکميل نمود و در طول مدّت اجاره، نصف ساختمان را با سند رسمی از مالک خريد و در حال حاضر مدّعی است که ساختمان مزبور وقف است و نائب توليت هم ادّعا می کند که بايد سرقفلی آن دوباره پرداخت شود، حکم اين مسأله چيست؟ 

جواب: اگر وقف بودن زمين آن ساختمان، ثابت شود و يا مستأجر به آن اعتراف نمايد، در اين صورت هيچ يک از امتيازاتی که از مدّعی مالکيت زمين ساختمان موقوفه گرفته است اعتباری ندارد، بلکه بايد برای ادامه تصرّف در ساختمان مذکور قرارداد جديدی با متولّی شرعی وقف منعقد نمايد، و پول خود را می تواند از کسی که ادّعای مالکيّت داشته، پس بگيرد.

سؤال ۲۰۵۷. اگر وقفی بودن زمين محرز باشد ولی جهت وقف معلوم نباشد، ساکنين و زراعت کنندگان در آن زمين چه تکليفی دارند؟ 

جواب: اگر زمين موقوفه، متولّی خاص داشته باشد، واجب است تصرّف کنندگان به او مراجعه کنند و زمين را از او اجاره نمايند و اگر متولّی خاصی نداشته باشد، ولايت بر آن با حاکم شرع است و تصرّف کنندگان بايد به وی مراجعه نمايند و اما نسبت به مصرف درآمد وقف که متردّد بين محتملات است، اگر محتملات متصادق و غيرمتباين باشند مثل سادات و فقرا و علما و اهل فلان شهر، واجب است درآمد وقف در قدر متيقّن آن ها مصرف شود، ولی اگر احتمالات، متباين و غير متصادق باشند، در اين صورت اگر محصور در امور معيّنی باشند، واجب است مصرف وقف با قرعه معيّن شود و اگر احتمال بين امور غيرمحصوره باشد، در صورتی که بين عناوين يا اشخاص غير محصوره باشد مثل اين که بدانيم زمين موقوفه وقف بر ذرّيه است ولی ندانيم که ذرّيه کدام شخص از اشخاص غير محصوره مراد است، در اين صورت منافع وقف در حکم مجهول المالک است و واجب است به فقرا صدقه داده شود، ولی اگر احتمال بين جهات غير محصوره باشد مثل اين که مردد بين وقف برای مسجد يا زيارتگاه يا پل يا کمک به زائران و مانند آن باشد، در اين صورت واجب است درآمدهای وقف به شرط عدم خروج از آن محتملات در امور خيريه مصرف شود.

سؤال ۲۰۵۸. زمينی وجود دارد که از زمان های طولانی محل دفن اموات اهالی بوده و يکی از اولاد ائمه(عليهم السلام) نيز در آن مدفون است و قبل از سی سال پيش مکانی را برای غسل دادن اموات در آن ساخته اند، ولی معلوم نيست که اين زمين وقف برای دفن اموات شده يا آن که وقف برای امام زاده مدفون در آن است. همچنين نمی دانيم ساخت غسّال خانه در آن برای غسل اموات مشروع است يا خير؟ بنا بر اين آيا جايز است اهالی آن جا اموات خود را در آن مکان غسل بدهند؟

جواب: جايز است همانند گذشته، اموات را در آن غسّالخانه، غسل داده و در آن زمين که از توابع صحن امام زاده است، دفن کنند مگر اين که علم به مغايرت آن، با جهت وقف زمين، پيدا کنند.

سؤال ۲۰۵۹. زمين هايی در منطقه ما وجود دارد که مردم، اقدام به زراعت و کاشت درخت در آن ها می کنند و بين اهالی مشهور است که وقف حرم يکی از امام زادگان(ع) مدفون در منطقه می باشند و متولّی وقف هم سادات ساکن در آن جا هستند ولی دليلی بر وقف بودن آن زمين ها وجود ندارد و گفته می شود که در گذشته وقف نامه ای وجود داشته ولی در آتش سوزی از بين رفته است و مردم در حکومت سابق برای جلوگيری از تقسيم زمين ها شهادت به وقفيّت آن ها داده اند و عدّه ای هم می گويند که يکی از حاکمان منطقه که علاقه به سادات داشت، آن زمين ها را برای معاف شدن از ماليات وقف آنان کرد، در حال حاضر اين زمين ها چه حکمی دارند؟

جواب: برای ثبوت وقفيّت، وجود وقف نامه شرط نيست بلکه اعتراف ذواليد که وقف در تصرّف آنان است يا اعتراف ورثه ذواليد بعد از فوت او، به وقف بودن آن ملک، کافی است و همچنين احراز سابقه رفتار با آن ملک به عنوان وقف يا شهادت دو مرد عادل بر وقف بودن آن و يا شهرت وقفيّت آن به گونه ای که مفيد علم يا اطمينان باشد هم وقف بودن را ثابت می کند. در نتيجه با وجود يکی از اين دلائل وقفيّت، حکم به وقف بودن می شود و در غير اين صورت حکم به مالکيت متصرّف نسبت به آن چه در اختيار دارد می شود.

سؤال ۲۰۶۰. وقف نامه ملکی که مربوط به پانصد سال پيش است پيدا شده، آيا اکنون حکم به وقفيت آن ملک می شود؟ 

جواب: مجرّد سند وقف تا زمانی که موجب اطمينان به درستی مضمون آن نشود، حجت شرعی بر وقفيّت نيست، ولی اگر وقف بودن آن ملک بين مردم به خصوص افراد کهنسال شايع باشد، به طوری که مفيد علم يا اطمينان به وقفيت آن شود و يا ذواليد به آن اقرار کند و يا احراز شود که در سابق با آن به عنوان وقف رفتار می شده، ملک مزبور محکوم به وقفيّت است و به هر حال مرور زمان موجب خروج ملک موقوفه از وقفيّت نمی شود.

سؤال ۲۰۶۱. سه سهم از آب نهر را از پدرم به ارث بردم و اکنون متوجه شده ام که اين سه سهمی که پدرم خريداری کرده جزء صد سهمی است که پانزده سهم آن موقوفه است و الآن مشخص نيست که اين سه سهم داخل در کدام يک است، آيا جزء وقف است يا ملک فروشنده؟ تکليف من در اين رابطه چيست؟ آيا خريد اين سه سهم باطل بوده و من حق مطالبه پول آن ها را از فروشنده اوّل که هنوز زنده است دارم؟

جواب: اگر فروشنده هنگام فروش، مالک شرعی آن مقدار از آب مشترک که فروخته است بوده و معلوم نباشد که آيا آن مقداری را که مالک آن است فروخته يا سهم مشاع بين وقف و ملک را به فروش رسانده است، در اين صورت بيع محکوم به صحّت است و حکم به مالکيّت مشتری نسبت به مبيع و انتقال آن از طريق ارث به ورثه او می شود.

سؤال ۲۰۶۲. يکی از علما بخشی از دارايی خود از قبيل مزرعه و باغ را وقف خاص نمود و وقف نامه ای راجع به آن تنظيم کرد و در آن تصريح نمود که همه شرايط وقف را عمل کرده و صيغه شرعی وقف را هم اجرا نموده است و ده نفر از اهل علم هم آن را امضاء کرده اند آيا با وجود آن وقف نامه، حکم به وقفيّت اين اموال می شود؟ 

جواب: اگر ثابت شود که علاوه بر انشاء صيغه وقف، عين موقوفه را هم تحويل موقوف عليهم يا متولّی شرعی وقف داده و به آنان منتقل نموده است، وقف مذکور محکوم به صحّت ولزوم است.

سؤال ۲۰۶۳. زمينی به اداره بهداشت هديه شده تا بيمارستان يا مرکز بهداشتی در آن ساخته شود ولی مسئولين اداره بهداشت تا کنون اقدام به ساخت بيمارستان يا مرکز بهداشتی در آن نکرده اند، آيا جايز است واقف زمين را پس بگيرد؟ و آيا مجرّد تسليم زمين به مسئولين اداره بهداشت برای تحقق وقفيت، کافی است يا آن که ساخت ساختمان در آن هم شرط است؟

جواب: اگر تحويل زمين توسط مالک به مسئولين اداره بهداشت بعد از انشاء وقف به وجه شرعی، به عنوان تسليم به متولّيان شرعی وقف باشد، حق رجوع و پس گرفتن آن را ندارد، ولی اگر يکی از دو امر مذکور تحقق پيدا نکند حق دارد زمين خود را از آنان پس بگيرد.

سؤال ۲۰۶۴. زمينی وجود دارد که مالکش آن را در حضور عالم منطقه و دو نفر شاهد عادل برای ساختن مسجد وقف کرده است و بعد از مدتی اشخاصی بر آن تسلط پيدا کرده و خانه های مسکونی در آن بنا نموده اند، وظيفه آن اشخاص و متولّی چيست؟

جواب: اگر بعد از انشاء وقف زمين، قبض عين موقوفه با اذن واقف تحقّق پيدا کرده باشد، همه احکام وقف بر آن مترتّب می شود و ساخت خانه های مسکونی توسط ديگران در آن برای خودشان غصب است و بر آنان واجب است ساختمان خود را از بين ببرند و زمين را تخليه کنند و به متولّی شرعی آن تحويل دهند و در غير اين صورت زمين بر ملک مالک شرعی آن باقی و تصرّفات ديگران در آن متوقف بر اجازه مالک است.

سؤال ۲۰۶۵. شخصی زمينی را هشتاد سال پيش خريده و بعد از وفات او، ورثه اش چندين معامله روی آن انجام داده اند و خريدارانی که اين زمين را از مشتری اول خريده اند همگی فوت کرده اند و در نتيجه زمين در اختيار ورثه آنان قرار گرفته است و گروه اخير حدود چهل سال است که زمين را به طور رسمی به نام خود کرده اند و بعد از گرفتن سند رسمی مالکيت، خانه های مسکونی برای خود در آن ساخته اند و اکنون يکی از افراد ادّعا می کند که اين زمين وقف بر اولاد مالک بوده و آنان حق فروش آن را نداشته اند، حال با توجّه به اين که در طول هشتاد سال کسی چنين ادعايی نکرده و سند مکتوبی که دلالت بر وقفيّت بکند هم وجود ندارد و کسی هم شهادت به آن نداده است، مالکان فعلی چه تکليفی دارند؟

جواب: تا زمانی که مدّعی وقفيّت و مدّعی عدم جواز بيع، ادعای خود را به طريق معتبری ثابت نکرده، حکم به صحّت معاملاتی که روی زمين واقع شده است و همچنين حکم به ملکيت آن برای افرادی که فعلاً نسبت به زمين ذواليد و متصرّف در آن هستند، می شود.

سؤال ۲۰۶۶. زمين موقوفه ای وجود دارد که دارای سه قنات است و شهرداری به علت خشکسالی مستمر چند ساله، دو عدد از قنات ها را برای تأمين آب آشاميدنی مردم منطقه اجاره کرده است و آب قنات سوم که وقف طلاب منطقه و فرزندان واقف بوده به زمين فرو رفته و خشک شده و در نتيجه زمين هايی که با آب آن آبياری می شدند تبديل به زمين های باير شده اند و درحال حاضر سازمان زمين شهری ادعا می کند که اين زمين ها موات هستند، آيا اين زمين ها به علت اين که چندين سال کشت و زرع نشده اند ملحق به موات هستند؟ 

جواب: زمين موقوفه با ترک کشت و زرع آن به مدّت چندين سال، از وقفيّت خارج نمی شود.

سؤال ۲۰۶۷. زمين های موقوفه ای وجود دارد که وقف حرم مقدس رضوی(ع) هستند و در حريم بعضی از اين املاک مراتع و جنگل نيز وجود دارد، ولی بعضی از نهادهای مسئول با استناد به مقررات قانونی مربوط مراتع و جنگل ها حکم انفال را بر اين جنگل ها و مراتع جاری کرده اند، آيا مراتع و جنگل های واقع در حريم املاک موقوفه مانند ساير زمين های واقع در حريم آن ها دارای احکام وقف هستند و واجب است در مورد آن ها عمل به وقفيّت شود؟ 

جواب: مراتع و جنگل های واقع در جوار اراضی موقوفه در صورتی که جزء حريم آن ها شمرده شوند، در حکم موقوفه و تابع آن هستند و حکم انفال و املاک عمومی در مورد آن ها جاری نمی شود و مرجع تشخيص حريم و مقدار آن هم عرف محل و نظر افرادی است که در اين امر متخصّص هستند.

سؤال ۲۰۶۸. چند زمين از چهل سال پيش برای ساخت خانه جهت سرپرستی و نگهداری ايتام وقف شده اند و عمل به اين وقف از آن زمان تا کنون استمرار داشته است و متولّی معيّنی هم دارد که مورد تأييد اداره اوقاف است، ولی اخيراً سند عادی ارائه شده که ادّعا می شود که از سند قديمی استنساخ شده است و در آن تصريح شده که اين زمين ها از سيصد سال پيش تا کنون وقف شده اند، با توجّه به عدم وجود سند اصلی وقف که ادعا می شود قديمی تر است و با توجّه به اين که نسخه موجود ناقص است و در آن متولّی تعيين نشده و سابقه عمل به وقف هم نسبت به آن ها وجود ندارد، به خصوص که ذواليد و تصرّف کنندگان هم منکر اين ادّعا هستند و اشتهار به وقفيّت قبلی مورد ادّعا هم وجود ندارد، آيا اين سند می تواند مانع از عمل به وقف جديد در جهتی که اکنون به آن برای سرپرستی و نگهداری و اسکان ايتام عمل می شود باشد؟ 

جواب: مجرّد سند وقف اعم از اين که اصلی باشد يا از روی آن استنساخ شده باشد، حجت شرعی بر وقف نيست، در نتيجه تا وقف قبلی با حجت معتبر ثابت نشود، وقف جديدی که در حال حاضر به آن عمل می شود، محکوم به صحّت و نفوذ و جواز عمل است.

سؤال ۲۰۶۹. مردی زمينی را برای ساخت حسينيه سيدالشهدا(ع) وقف کرده ولی زمين مزبور تبديل به راه عمومی روستا شده است و درحال حاضر از کل زمين حسينيه تقريباً چهل و دو متر مربع باقی مانده است، اين زمين چه حکمی دارد؟ آيا جايز است واقف آن را به ملکيت خود برگرداند؟

جواب: اگر اين کار بعد از انشاء وقف بر وجه شرعی و تحويل موقوفه به متولّی آن يا جهت وقف صورت گرفته باشد، آن مساحت باقی مانده از وقف بر وقفيّت باقی می ماند و جايز نيست واقف نسبت به آن رجوع کند و در غير اين صورت بر ملکيّت او باقی است و اختيار آن با اوست.

سؤال ۲۰۷۰. آيا جايز است بعضی از ورثه که در ترکه سهم دارند، همه آن را وقف کنند؟ و آيا اجرای صيغه وقف به نام آن عدّه صحيح است؟

جواب: وقف ايشان فقط در سهم خودشان از ترکه صحيح است، ولی نسبت به سهام ساير ورثه فضولی و متوقف بر اجازه آنان است.

سؤال ۲۰۷۱. شخصی زمينی را بر اولاد ذکورش وقف کرده و بعد از وفات او اداره ثبت اوقاف بدون اطلاع از کيفيت آن اقدام به ثبت زمين مذکور به نام فرزندان ذکور و اناث نموده، آيا اين کار موجب مشارکت اولاد اناث با اولاد ذکور در انتفاع از اين زمين می شود؟ 

جواب: مجرّد ثبت زمين مذکور به نام اولاد اناث، توسط اداره اوقاف موجب مشارکت آنان با اولاد ذکور در وقف نمی شود، در نتيجه اگر ثابت شود که زمين وقف بر خصوص اولاد ذکور است، فقط مختص آنان خواهد بود.

سؤال ۲۰۷۲. ملکی وجود دارد که در مسير نهر آب واقع شده و صد سال پيش وقف عام شده است و بنا بر قانون ابطال بيع زمين های موقوفه، سند رسمی برای آن به عنوان وقف صادر شده است، ولی در حال حاضر اين ملک برای استخراج سنگهای معدنی مورد استفاده دولت است، آيا الآن جزء انفال محسوب می شود يا آن که وقف است؟ 

جواب : اگر اصل وقف بودن آن بر وجه شرعی ثابت شود جايز نيست شخص يا دولت آن را به مالکيّت خود در آورد، بلکه بر وقفيّت باقی می ماند و همه احکام وقف بر آن مترتّب می شود.

سؤال ۲۰۷۳. در ساختمان يک مرکز آموزشی اطاقی وجود دارد که در حال حاضر از آن به عنوان آزمايشگاه آموزشی استفاده می شود و زمين آن جزء قبرستان مجاور است که در سال های قبل از قبرستان جدا شده است، با توجّه به اين که قبرستان مجاور هنوز مورد استفاده قرار می گيرد، معلّمان و دانش آموزانی که در آن آزمايشگاه نماز می خوانند چه تکليفی دارند؟ 

جواب: تا زمانی که ثابت نشود که زمين آزمايشگاه برای دفن اموات وقف شده، نماز خواندن و ساير تصرّفات در آن اشکال ندارد، ولی اگر با دليل معتبری ثابت شود که فقط برای دفن اموات در آن، وقف شده، واجب است به حالت قبلی خود برگشت داده شده و برای دفن اموات تخليه شود و تأسيسات ساخته شده در آن محکوم به غصب می باشد. 

سؤال ۲۰۷۴. دو مغازه مجاور هم وجود دارند که هر يک موقوفه مستقلی از حيث واقف و مصرف هستند و هر کدام مفروز و منفصل از ديگری است، آيا مستأجر آن دو مغازه حق دارد از يکی از آن دو دربی به ديگری و يا به محل عبور خاص آن باز کند؟ 

جواب: انتفاع از وقف و تصرّف در آن هرچند به مصلحت وقف ديگر باشد واجب است طبق شرايط وقف و با اجازه متولّی صورت بگيرد و مستأجر هر يک از آن دو مغازه وقفی مجاور هم، حق ندارد به عنوان اين که مغازه ديگر هم وقف است با بازکردن درب از يکی به ديگری و قراردادن راه از آن به مغازه ديگر، در وقف تصرّف کند.

سؤال ۲۰۷۵. باتوجّه به اين که کتاب های نفيس موجود در بعضی از مراکز و خانه ها در معرض تلف شدن بوده و نگهداری آن ها مشکل است، عدّه ای پيشنهاد داده اند که قسمتی از کتابخانه مرکزی شهر در اختيار اين مراکز قرار بگيرد تا کتاب ها با حفظ وقفيّت آن ها به همان صورتی که در مکان اول بوده اند، به آن بخش منتقل شوند، آيا اين کار جايز است؟ 

جواب: اگر ثابت شود که انتفاع از آن کتاب های وقفی نفيس مشروط به استفاده در مکان خاصی است، تا زمانی که رعايت آن با حفظ کتاب ها از ضايع شدن و تلف ممکن باشد، انتقال آن ها از آن مکان خاص به محل ديگر جايز نيست و در غير اين صورت بيرون بردن آن ها از آن مکان به مکانی که اطمينان به حفظ کتاب ها در آن جا وجود دارد، بدون اشکال است.

سؤال ۲۰۷۶. زمينی وجود دارد که فقط قابليت استفاده به عنوان مرتع را دارد و صاحبش آن را برای اماکن مقدس وقف کرده است و متولّی آن هم قسمتی از آن را به چند نفر اجاره داده و مستأجرها هم به تدريج اقدام به ساخت مسکن و مکان هايی برای معيشت خود در قسمت هايی از آن که قابل مرتع بودن نيست، نموده اند و همچنين قسمت های مناسب زراعت را تبديل به زمين زراعی و باغ کرده اند، اولا: با توجّه به اين که مرتع طبيعی از انفال و اموال عمومی است، آيا وقف آن صحيح است و در حال حاضر حکم به وقف بودن آن می شود؟ و ثانياً: با توجّه به اين که بر اثر کار مستأجرين در مرتع تغييرات و اصلاحاتی صورت گرفته و در نتيجه مرغوب تر از قبل شده چه مقدار اجرت بايد پرداخت شود؟ و ثالثاً: با توجّه به اين که زمين های زراعی و باغ ها بر اثر فعاليت مستأجرين احياء و ايجاد شده اند، اين قبيل زمين ها چگونه اجاره داده می شوند؟ آيا مبلغ اجاره آن ها به مقدار اجاره مرتع بايد پرداخت شود يا به مقدار اجاره مزرعه و باغ؟

جواب: بعد از ثبوت اصل وقف، تا زمانی که ثابت نشده که زمين های مرتع در هنگام وقف از انفال بوده و ملک شرعی واقف نبوده اند، وقف آن ها از نظر شرعی محکوم به صحّت است و با اقدام مستأجرين به تبديل آن ها به مزرعه و باغ و منازل مسکونی، از وقفيت خارج نمی شوند، بلکه در صورتی که تصرّفات آن ها در زمين وقفی بعد از اجاره کردن آن از متولّی شرعی باشد، بر آنان واجب است اجاره آن زمين ها را طبق آن چه در عقد اجاره معيّن شده به متولّی شرعی بپردازند تا آن را در جهت وقف مصرف نمايد، ولی اگر تصرّف آن ها در آن زمين ها بدون اجاره قبلی از متولّی شرعی باشد، بر آنان واجب است اجرة المثل قيمت عادله مدّت تصرّف را بپردازند و اما اگر ثابت شود که آن زمين ها در هنگام وقف، بالاصاله از زمين های موات و انفال بوده اند و ملک شرعی واقف نبوده اند، وقف آن ها شرعاً باطل است و آن مقداری را که متصرّفان طبق قانون و مقرّرات احيا کرده و تبديل به مزرعه و باغ و منزل مسکونی و غيره برای خودشان نموده اند، برای خود آنان است و قسمت های ديگر زمين که به حالت قبلی خود باقی مانده و هميشه موات بوده اند، جزء ثروت های طبيعی و انفال هستند و اختيار آن ها با دولت اسلامی است.

سؤال ۲۰۷۷. زنی که فقط مالک سدس ملک مشاعی است که بين او و ساير زارعين مشترک است، همه آن ملک را وقف کرده و همين باعث بروز مشکلات زيادی برای اهالی به سبب دخالت اداره اوقاف شده است، به طور مثال اداره اوقاف از صدور سند مالکيت برای خانه های اهالی جلوگيری می کند، آيا اين وقف در تمام ملک مشاع نافذ است يا فقط در سهم او؟ و بر فرض اين که وقف فقط در سهم او صحيح باشد، آيا وقف زمين مشاع قبل از تقسيم صحيح است؟ و اگر وقف سهم مشاع قبل از تفکيک آن صحيح باشد، ساير شرکا چه تکليفی دارند؟

جواب: وقف سهم ملک مشاع هرچند قبل از تفکيک باشد، شرعاً اشکال ندارد به شرطی که در جهت وقف هرچند بعد از تفکيک و تقسيم قابل انتفاع باشد، ولی وقف تمام ملک توسط کسی که فقط مالک قسمتی از آن است، نسبت به سهم ساير شرکا فضولی و باطل است و شرکا حق دارند خواهان تقسيم ملک برای تفکيک املاک خود از وقف شوند.

سؤال ۲۰۷۸. آيا عدول از شروط وقف جايز است؟ و در صورت جواز، حدود آن کدام است؟ و آيا طولانی شدن زمان، بر عمل به شروط وقف تأثير می گذارد؟

جواب: تخلّف از شروط صحيحی که واقف در عقد وقف شرط کرده جايز نيست مگر آن که عمل به آن غير مقدور يا حرجی باشد و گذشت زمان تأثيری در آن ندارد.

سؤال ۲۰۷۹. در بعضی از زمين های وقفی نهرها يا مسيل هايی وجود دارد که سنگريزه ها و سنگهای معدنی در آن ها يافت می شود، آيا اين سنگريزه ها و سنگهای موجود در آن ها که در ملک موقوفه واقع شده اند، تابع وقف هستند؟

جواب: نهرهای بزرگ عمومی و همچنين مسيل های عمومی که در مجاورت زمين های وقفی هستند و يا از داخل آن ها عبور می کنند، جزء وقف نيستند مگر آن مقداری از آن ها که از نظر عرف، حريم موقوفه محسوب می شوند، در نتيجه با آن مقدار همانند وقف رفتار می شود، ولی درنهرهای کوچکی که موقوفه هستند واجب است نسبت به سنگريزه ها و سنگهای معدنی و غيره مانند وقف رفتار شود.

سؤال ۲۰۸۰. مدرسه علوم دينيه ای بر اثر قدمت ساختمان و نفوذ رطوبت در آن از قابليت انتفاع خارج شده و درآمدهای املاک آن جمع آوری و به عنوان امانت در بانک گذاشته شده است و اکنون قصد داريم که مدرسه را با آن درآمدها تجديد بنا کنيم، ولی مدّت زيادی طول می کشد تا پروانه ساختمان را بگيريم و اموال مزبور را برای تجديد بنای مدرسه مصرف کنيم، آيا جايز است در خلال اين مدّت اموال مربوط به وقف را در يکی از بانک ها به صورت سرمايه گذاری بگذاريم و طبق معاملات متعارف بانکی درصدی سود به نفع وقف دريافت کنيم؟ 

جواب: آن چه شرعاً بر متولّی شرعی وقف در رابطه با درآمدهای آن واجب است، فقط مصرف آن ها در جهت وقف است، ولی اگر مصرف درآمدها در جهت وقف برای او ممکن نباشد مگر آن که مدّت زمانی بگذرد و حفظ آن اموال تا زمان امکان مصرف آن ها برای وقف با سپردن به بانک ممکن باشد و گذاشتن آن ها در حساب پس انداز موجب تأخير در مصرف بموقع آن اموال در وقف نشود، سپردن آن ها به بانک و استفاده از سود آن ها در جهت مصلحت وقف در ضمن يکی از عقود شرعی اشکال ندارد.

سؤال ۲۰۸۱. آيا جايز است زمين موقوفه ای که مسلمان برای مسلمانان وقف کرده است به غير مسلمان اجاره داده شود؟

جواب: اگر وقف زمين به صورت وقف منفعت باشد اجاره دادن آن به غير مسلمان در صورتی که منفعت وقف با آن محفوظ بماند، اشکال ندارد.

سؤال ۲۰۸۲. چند ماه قبل يکی از علما در زمين موقوفه ای با اجازه وقف کنندگان آن دفن شده است و در حال حاضر عدّه ای به اين کار اعتراض دارند و ادعا می کنند که دفن در زمين موقوفه جايز نيست، اين مسأله چه حکمی دارد؟ و بر فرض عدم جواز، آيا اشکال با پرداخت مبلغی به عنوان عوض زمين موقوفه ای که آن عالم در آن دفن شده، برطرف می شود؟ 

جواب: اگر دفن ميت در زمين موقوفه منافی با جهت وقف نباشد، اشکال ندارد، ولی اگر دفن او منافی با جهت وقف باشد جايز نيست و اگر شخصی در چنين زمين موقوفه ای دفن شود، باید تا بدن او متلاشی نشده نبش قبر شود و در مکان ديگر دفن گردد، مگر آن که نبش قبر، حرجی بوده و يا موجب اهانت و هتک مؤمن شود و به هر حال، حکم با پرداخت مال يا زمين به عنوان عوض زمين موقوفه برطرف نمی شود.

سؤال ۲۰۸۳. اگر ملکی وقف بر اولاد ذکور نسلاً بعد از نسلٍ شده باشد، آيا اگر موقوف عليهم به هر دليلی از حقوق خود صرفنظر کنند، وقف زائل می شود؟ و در صورتی که موقوف عليهم موجود در طبقه قبل از حقوق خود صرفنظر کنند، طبقات بعدی چه تکليفی دارند؟ و همچنين متولّی شرعی املاک موقوفه در چنين حالتی نسبت به حقوق بطن های بعدی چه تکليفی دارد؟

جواب: وقفيت با صرف نظر کردن موقوف عليهم از حقوق خود زائل نمی شود و صرف نظر کردن نسل قبلی از حق خود نسبت به موقوفه، تأثيری در حق نسل بعدی ندارد و وقف با آن منحل نمی شود، بلکه نسل بعدی حق دارد هنگامی که نوبت استفاده آن ها از وقف رسيد، همه حق خود را مطالبه کند، بلکه اگر در زمان نسل قبل مجوّز شرعی فروش وقف وجود داشته باشد، واجب است بعد از فروش وقف ملک ديگری با پول آن به جای عين موقوفه، جهت استفاده نسلهای بعدی از آن خريداری شود و بر متولّی وقف هم اداره و حفظ آن برای همه طبقات موقوف عليهم واجب است. 

سؤال ۲۰۸۴. اگر در وقف بر ذرّيه، علم به چگونگی تقسيم منافع وقف بين موقوف عليهم نباشد، آيا در اين قبيل موارد واجب است تقسيم بر اساس قانون ارث باشد يا به طور مساوی؟

جواب: اگر در وقف بر ذرّيه معلوم نباشد که وقف بر افراد به طور مساوی بوده يا با رعايت تفاوت بين ذکور و اناث بر اساس قانون ارث است، حمل، بر وقف بر افراد به طور مساوی شده و درآمدهای وقف هم بين ذکور و اناث در هر طبقه ای به طور مساوی تقسيم می شود.

سؤال ۲۰۸۵. چندين سال است که مصرف درآمدهای وقف متعلّق به حوزه علميه شهر خاصی به علت عدم امکان ارسال آن ها به آن شهر ممکن نيست و تا کنون مقدار زيادی از آن درآمدها پس انداز شده است، آيا مصرف آن ها در حوزه های علميه واقع در شهرهای ديگر جايز است؟ يا آن که بايد آن ها را حفظ نمود تا ارسال آن ها به آن شهر امکان پذير شود؟

جواب: وظيفه متولّی شرعی يا اداره اوقاف جمع آوری درآمدهای وقف و مصرف آن ها در جهت وقف است و در صورتی که به طور موقت رساندن آن ها به شهری که بايد در آن مصرف شوند، ممکن نباشد، واجب است درآمدها را حفظ کرده و منتظر بمانند تا رساندن آن ها به آن شهر ممکن شود البته تا جايی که منجر به تعطيلی وقف نگردد، و در صورت نااميدی از توانايی رساندن درآمدها به آن حوزه علميه خاص هرچند در آينده، مصرف کردن آن ها در حوزه های علميه مناطق ديگر اشکال ندارد