اهمیت وقف در اسلام و احکام آن

اهمیت وقف در اسلام[1]

وقف که در بسياري از روايات اسلامي از ان به « صدقه جاريه » تعبير شده است داراي ثواب و فضيلت هاي فراواني است.حضرت صادق(عليه السّلام) فرمودند: « هنگامي که انسان مي ميرد، پرونده عمل او بسته مي شود مگر اينکه يکي از اين سه چيز از او باقي مانده باشد که در اين صورت پرونده اعمال او مفتوح و تا هنگامي که يکي از اين سه چيز وجود دارد اجر و ثواب در آن پرونده ثبت مي گردد:

1- صدقه جاريه (هر چيزي که مصدر و منبع عايدات و درآمدهايي است که در راه خير صرف مي شود) .

2-  سنّت و رسم نيکي که در زمان حيات خود به تأسيس آن اقدام و پس از مرگ همچنان مورد عمل است.

3- فرزند صالحي که پس ازمرگ پدر و مادرش به ياد آنها است و براي آنان دعا مي کند ».

حضرتش در حديث ديگر فرمودند: « شش چيز است که پس از مرگ آثار نيک آنها به انسان مُلحق مي شود:

1- فرزندي که براي انسان استغفار مي کند.

2- کتاب علمي که از او به يادگار مانده است.

3- درختي که انسان آن را نشانده است.

4- چاه آبي که بوجود اورده است.

5- صدقه جاريه

6- رسم و رَوِش نيکي که انسان آن را بوجود آورده و پس از مرگ او مورد عمل قرار گرفته است .

و نيز آن حضرت فرمودند: « بهترين چيزي که از انسان مي ماند، سه چيز است:

1- فرزند شايسته اي که براي او از خداوند طلب مغفرت مي کند.

2- سنّت و رويّه نيکي که ديگران از آن پيروي کنند.

3- صدقه جاريه(که همان وقف است) .

بطور کلّي نظر اسلام اين است که مسلمانان علاوه بر اينکه بايد وجودشان در زندگي منشأ خير و برکت باشد بکوشند که پس از مرگ خود نيز آثار نيکي که در يکي از ابعاد زندگي انسانها بدرد مي خورد و موجب رفاه و سعادت زندگي آنها مي گردد به يادگار بگذارند که اين موضوع در حساب خداوند بسيار پر ارزش است و به حساب خواهد آمد

4- که فرمود: وَ تکْتُبُ ما قَدّموُا وَ آثارَ هُمْ و کُلُّ شَيْ ءٍ اَحْصَيْناهُ في اِمامٍ مُبينٍ(سوره يس آيه 12) . يعني آنچه را که انسانها در حال حيات خود انجام دادند و هم چنين آثاري را که از آنها مانده است همه را مي نويسيم و هر چيزي در کتاب روشن الهي ثبت و ضبط است.

(مسأله 2676) اگر كسي چيزي را وقف كند، از ملك او خارج مي شود1 و خود او و ديگران نمي توانند آن را ببخشند، يا بفروشند و كسي هم از آن ملك ارث نمي برد ولي در بعضي از موارد كه در مسأله (2094) و (2095) گفته شد فروختن آن اشكال ندارد2.

1- فاضل: بنابراين حقّ هيچ نوع تصرّفي را در آن ندارد و نمي تواند آن را به كسي ببخشد يا بفروشد يا دوباره آن را وقف كند يا جهت وقف را عوض كند، مثلاً نمي تواند حسينيه را مسجد قرار دهد، حتي اگر در حين وقف براي آن متولي تعيين نكرده باشد، بعداً حقّ تعيين متولّي يا دخل و تصرف درامور وقف را ندارد و اگر واقف فوت كند، ورثه او از چيزي كه وقف كرده ارث نمي برند. همانطور كه وصيّت درمورد آن صحيح نيست و در برخي از موارد متولي وقف مي تواند آن را بفروشد كه تفصيل آن در مسأله ‍[2094] گذشت.

2- مكارم: در بعضی از موارد که در مسأله [2094] گفته شد فروختن آن جايز است.

*****

بهجت: مسأله- وقف آن است كه انسان مالي را به صورت مخصوص به موارد و مصارف معيّني، اختصاص دهد و احكام آن در مسائل آينده گفته خواهد شد. اگر كسي چيزي را وقف كند، از ملك او خارج مي شود و خود او و ديگران نمي توانند آن را ببخشند، يا بفروشند و كسي هم از آن ملك ارث نمي برد، ولي در بعضي از موارد بسيار نادر كه در كتابهاي مفصل بيان شده است به طور استثنايي، فروختن آن جايز است.

زنجاني: مسأله- اگر كسي چيزي را وقف كند، از ملك او خارج مي شود و خود او و ديگران نمي توانند آن را از راهي همچون بخشيدن يا فروختن به ديگري منتقل كنند و كسي هم از آن ملك ارث نمي برد، ولي متولي وقف مي تواند در بعضي موارد كه در مسأله [2094] و [2095] گفته شد وقف را بفروشد.

مظاهری: مسأله- اگر كسى كه رشيد است و مى‏تواند در مال خود تصرّف كند (محجور و سفيه نيست) با قصد و اختيار چيزى را در راه خدا وقف كند از ملك او خارج مى‏شود و براى آن كار متعيّن مى‏شود.

(مسأله 2677) لازم نيست صيغه وقف را به عربي بخوانند، بلكه اگر مثلاً بگويد خانه خود را وقف كردم1 وقف صحيح است2 و محتاج به قبول هم نيست3 حتي در وقف خاص.

1- خوئي: [و] كسي كه خانه برايش وقف شده يا وكيل يا وليّ آن كس بگويد قبول كردم...

گلپايگاني، تبريزي، صافي: و خودش يا كسي كه خانه را براي او وقف كرده يا وكيل، يا وليّ آن كس بگويد: قبول كردم...

2- اراكي: و همچنين اگر بدون صيغه، چيزي به صورت معاطات وقف كند، وقف صحيح است و بنابراحتياط واجب قبول هم لازم است و در وقف عام، حاكم شرع قبول نمايد.

گلپايگاني، صافي: ولي اگر براي افراد مخصوصي وقف نكند، بلكه مثل مسجد و مدرسه براي عموم وقف كند، يا مثلاً بر فقراء يا سادات وقف نمايد، أحوط و أولي آن است كه حاكم شرع يا كسي كه از طرف او منصوب است قبول نمايد.

خوئي، تبريزي: بلكه وقف به عمل نيز محقّق مي شود، مثلاً چنانچه حصيري را به قصد وقف بودن در مسجد بيندازد و يا جايي را به قصد مسجد بودن بسازد و در اختيار نمازگزاران بگذارد وقفيّت محقّق مي شود. و در موقوفات عامّه مثل مسجد و مدرسه يا چيزي كه براي عموم وقف كند يا مثلاً بر فقراء يا سادات وقف نمايد، قبول كردن كسي در صحّت وقف لازم نيست.

فاضل: و وقف به عمل نيز محقّق مي شود مثلاً چنانچه حصيري را به قصد وقف بودن در مسجد بيندازد و يا جايي را به قصد مسجد بودن بسازد و در اختيار نمازگزاران بگذارد وقفيّت محقّق مي شود. درموقوفات عامّه، مثل مسجد و مدرسه، قبول نمودن لازم نيست و در وقف خاصّ، احتياط آن است كه كسي كه چيزي براي او وقف شده يا وكيل يا وليّ او قبول كند، گرچه بعيد نيست در وقف خاصّ هم قبول لازم نباشد.

بهجت: در وقف، قبول كردن، مطابق احتياط است.

3- مكارم: خواه وقف عام باشد يا وقف خاص؛ هر چند احتياط مستحبّ آن است كه حاكم شرع در وقف عام و اشخاصي كه براي آنها وقف شده در وقف خاص، صيغه قبول بخوانند.

*****

زنجاني: مسأله- در وقف انشاء معنای وقف لازم است ولي لازم نيست معنای وقف رابه زبان بياورد يا به عربي بخواند، بلكه اگر مفاد عقد را به صيغه را به فارسي بخواند يا به وسيله اي همچون نوشتن يا كار ديگري وقف را انشاء كند كفايت مي كند، دروقف قبول كردن كسي كه براي او وقف شده يا وليّ يا وكيل او شرط نيست، همچنانكه اگر وقف بر افراد مخصوصي نباشد، بلكه مثل مسجد و مدرسه براي عموم وقف كند يا مثلاً بر فقراء يا سادات وقف نمايد، قبول كردن كسي لازم نيست، بنابراين اگر مثلاً بگويد خانه خود را وقف كردم، (وقف با شرايطي كه گفته خواهد شد) صحيح خواهد بود.

سيستاني: مسأله- لازم نيست صيغه وقف را به عربي بخوانند بلكه اگر مثلاً بگويد اين كتاب را بر طلاب علم وقف كردم، وقف صحيح است، بلكه وقف به عمل نيز محقّق مي شود، مثلاً چنانچه حصيري را به قصد وقف بودن در مسجد بيندازد و يا ساختماني را بطوري كه مساجد را به آن طور مي سازند به قصد مسجد بودن بسازد، وقفيّت محقّق مي شود. ولي به قصد تنها وقفيّت محقق نمي شود، و قبول در وقف لازم نيست چه وقف عام باشد و چه وقف خاص و همچنين قصد قربت لازم نيست.

وحید: مسأله- لازم نیست صیغه وقف را به عربى بخوانند، بلكه اگر مثلا بگوید: (خانه خود را وقف كردم) كفایت مى كند، و همچنین انشاء وقف به عمل نیز محقّق مى شود، مثل این كه حصیرى را به قصد وقف بودن در مسجد بیندازد، و یا جایى را به قصد مسجد بودن بسازد و در موقوفات عامّه مثل مسجد و مدرسه یا چیزى را كه بر فقراء یا سادات و امثال اینها وقف نمایند، قبول كردن كسى در صحّت وقف معتبر نیست، بلكه در اوقاف خاصّه هم ـ مثل وقف بر اولاد ـ اقوى عدم اعتبار قبول است هرچند قبول احوط است.

سبحانی: مسأله- وقف چيزى هم با صيغه عربى و ديگر زبان ها انجام مى گيرد مثلاً بگويد اين خانه را وقف كردم، و همچنين با فعل نيز صورت مى پذيرد و به آن «وقف معاطاطى» مى گويند: مثلا فرش را براى وقف به مسجد، ببرد، و روى آن دو ركعت نماز به عنوان اين كه فرش مسجد است بگذارد، و تحويل، متولّى مسجد بدهد.

مظاهری: مسأله- لازم نيست صيغه وقف را به عربى بخوانند، بلكه اگر مثلاً بگويد اين ملك را مسجد نمودم وقف صحيح است بلكه صيغه وقف هم لازم نيست پس اگر به قصد وقف ملكى را مسجد نمايد وقف صحيح است. و محتاج به قبول هم نيست ولى تحويل مورد وقف به كسى كه براى او وقف شده لازم است، و اگر تحويل ندهد گرچه صيغه هم خوانده باشد وقف محقق نمى‏شود بنابراين تا در آن ملك نماز خوانده نشده آن ملك مسجد نمى‏شود و اگر چيزى را بر اولاد صغير خود وقف كند و به قصد اينكه آن چيز ملك آنان شود از طرف آنان نگه‏دارى نمايد وقف صحيح است.

مسائل اختصاصي

مكارم: مسأله 2307- وقف معاطاتي نيز صحيح است، يعني همين كه مثلاً مسجدي را به قصد وقف بر مسلمين بسازد و در اختيار آنها بگذارد كافي است هر چند صيغه لفظي نخواند.

فاضل: مسأله 2815- بنابراحتياط واجب بايد وقف بطور منجزّ باشد، پس اگر بگويد: اگر اوّل ماه بشود اين خانه وقف است، بنابراحتياط باطل است.

سبحانی: مسأله 2301-  در صحت وقف عام مانند وقف بر فقرا و علما، قبول شرط نيست ولى در وقف خاص مانند وقف بر شخص معينى، احتياط لازم قبول او يا وكيل او است.

(مسأله 2678) اگر ملكي را براي وقف معيّن كند و پيش از خواندن صيغه وقف1 پشيمان شود، يا بميرد، وقف درست نيست2.

این مسأله در رساله آیات عظام  فاضل  و مظاهری نیست.

1- مكارم: يا تحويل به كساني كه براي آنها وقف شده...

اراكي: پيش از انشاء وقف به خواندن صيغه وقف يا معاطات...

وحید: پیش از انشاء وقف...

2- خوئي: وقف واقع نمي شود.

*****

سيستاني: مسأله- اگر ملكي را براي وقف كردن معين كند و پيش از آن كه وقف كند پشيمان شود يا بميرد، وقف واقع نمي شود؛ و همچنين اگر در وقف خاص قبل از قبض، موقوف عليه بميرد.

زنجاني: مسأله- اگر مالك تصميم داشته باشد وقف كند و ملكي را هم براي اين كار معيّن كند وقف تحقق پيدا نمي كد، بلكه بايد انشاء وقف با شرايط آن صورت پذيرد.

(مسأله 2679) كسي كه مالي را وقف مي كند، بايد براي هميشه وقف كند پس اگر مثلاً بگويد اين مال تا ده سال وقف باشد و بعد نباشد و يا بگويد اين مال تا ده سال وقف باشد و بعد تا پنج سال وقف نباشد و بعد دوباره وقف باشد باطل است1، و به احتياط واجب بايد وقف از موقع خواندن صيغه باشد پس اگر مثلاً بگويد اين مال بعد از مردن من وقف باشد چون از موقع خواندن صيغه تا مردنش وقف نبوده، اشكال دارد.

1- فاضل: [و] اگر مثلا بگوید این مال بعد از مردن من وقف باشد چون از موقع خواندن صیغه تا مردنش وقف نبوده صحيح نيست، مگر اين كه نظر واقف، وصيّت به وقف باشد براي بعد از فوت.

*****

خوئي، اراكي، صافي، تبريزي: مسأله- كسي كه مالي را وقف مي كند، بايد از موقع خواندن صيغه* مال را براي هميشه وقف كند و اگر مثلاً بگويد: اين مال بعد از مردن من وقف باشد، چون از موقع خواندن صيغه تا مردنش وقف نبوده صحيح نيست* و نيز اگر بگويد تا ده سال وقف باشد و بعد از آن نباشد، يا بگويد تا ده سال وقف باشد بعد پنج سال وقف نباشد و دوباره وقف باشد.، وقف صحيح نمي باشد..

* گلپايگاني، صافی: بايد قصد قربت داشته باشد و از موقع خواندن صيغه...

* زنجاني: بايد قصد قربت داشته باشد و از موقع انشاء صيغه...

* سيستاني: بايد از موقع وقف كردن...

* وحید: بایداز موقع انشاء وقف...

* نوری: بنارباحتیاط واجب از موقع خواندن صیغه...

*نوري، سبحانی: اشكال دارد...

. زنجاني: يا بگويد تا ده سال وقف باشد و نسبت به بعد از آن چيزي نگويد...

.سيستاني: ولي در اين صورت اگر قصد حبس كند، حبس واقع مي شود.

. نوري، سبحانی: وقف بودنش اشكال دارد.

.زنجاني: البتّه تعهّدي نظير وقف به نام حبس وجود ددرد كه مدّت آن موقّت است، توضيح اين تعهّد و اقسام آن در كتب فقهي مفصّل آمده است.

بهجت: مسأله- كسي كه مالي را وقف مي كند بنابرأظهر مي تواند شرط كند كه تا مدتي و يا تا وقتي زنده است خودش و يا متعلّقين او از مال موقوفه، استفاده نمايند و منافع آن مال به آنها برسد.

مكارم: مسأله- كسي كه مالي را وقف مي كند بنابراحتياط مستحب بايد از همان موقع خواندن صيغه وقف کند  ولی باید براي هميشه مال را وقف نماید و اگر مثلاً بگويد «اين مال بعد از وفات من وقف باشد» اشكال دارد، يا بگويد از حالا تا ده سال وقف باشد آن نيز اشكال دارد، بلكه بايد وقف هميشگي و از موقع خواندن صيغه باشد.

مظاهری: مسأله-  وقف لازم نیست  همیشگی یا از موقع خواندن صیغه باشد بلکه می تواند  بگوید این مال تا ده سال وقف باشد یا بعد از مردن من وقف باشد.

(مسأله 2680) وقف 1در صورتي صحيح است كه مال وقف را به تصرف كسي كه براي او وقف شده يا وكيل، يا وليّ او بدهند2، ولي اگر چيزي را بر اولاد صغير خود وقف كند3 و به قصد اين كه آن چيز ملك آنان شود، از طرف آنان نگهداري نمايد وقف صحيح است.

1- وحید: وقف خاص...

2- مكارم: [پایان مسأله]

3- فاضل: قبض و تصرف جدید لازم نیست.  در وقف خاصّ، يعني اگر وقف برای  افراد معيّني باشد، قبض و تصرف موقوف عليهم (كساني كه براي آنها وقف شده) يا وكيل يا وليّ آنها لازم است و اگر چيزي را وقف كند و به تصرّف آنها ندهد، وقف محقّق نشده است و آن چيز در ملك واقف باقي مي ماند، ولي اگر چيزي را بر اولاد صغير خود وقف كند، قبض و تصرّف جديد لازم نيست و اگر واقف، توليت را براي خودش قرار دهد، با توجّه به اينكه ملك موقوفه در تصرّف اوست، نياز به قبض جديد ندارد و با انشاء وقف، وقفيّت محقّق مي شود.

وحید:  و از طرف آنان قبض و حیازت نماید وقف صحیح است.

مظاهری: رجوع کنید به ذیل مسأله 2677.

*****

سيستاني: مسأله- وقف خاص در صورتي صحيح است كه مال وقف راتحت تصرّف كساني كه براي آنها وقف شده يا وكيل يا وليّ آنها در آورد، و كافي است كساني كه از طبقه اوّل موجودند تصرّف كنند، و اگر بعضي از آنها تصرف كنند فقط نسبت به آنها وقف صحيح است، ولي اگر چيزي را بر اولاد صغير خود وقف كند اگر عين، در دست خود او باشد كافي است و وقف صحيح است.

زنجاني: مسأله- وقف بر دو قسم است، وقف خاصّ، و وقف عام. در وقف خاصّ كه مال براي افراد به خصوصي وقف مي گردد وقف در صورتي صحيح است كه مال وقف را به تصرّف يكي از كساني كه براي آنها وقف شده يا وكيل يا وليّ او بدهند و اگر چيزي را بر اولاد صغيرخود وقف كندو به قصد اين كه آن چيز وقف آنان شود نگهداري كند وقف صحيح است. در وقف عام بايد متولي تعيين گردد و لازم نيست كسي مالي وقف شده را در اختيار بگيرد.

(مسأله 2681) اگر مسجدي را وقف كنند، بعد از آن كه واقف به قصد واگذار كردن اجازه دهد كه در آن مسجد نماز بخوانند همين كه يك نفر در آن مسجد نماز خواند، وقف درست مي شود.

این مسأله در رساله آیات عظام: سبحانی و مظاهری نیست.

*****

خوئي، تبريزي: مسأله- ظاهر اين است كه در اوقاف (خوئي: در اوقاف عامّه) از قبيل مدارس و مساجد و امثال اينها قبض معتبر نباشد و وقفيّت به مجرّد وقف نمودن محقّق مي شود.

گلپايگاني، صافي: مسأله- اگر مسجدي را وقف كنند، بعد از آن كه يك نفر در آن مسجد نماز خواند، وقف درست مي شود.

مكارم: مسأله- در اوقاف عامّه مانند مساجد و مدارس و امثال آنها، تحويل دادن شرط نيست، هرچند احتياط مستحبّ آن است كه پس از خواندن صيغه آن را در اختيار كساني كه وقف براي آنها شده قرار دهند تا وقف كامل گردد.

سيستاني: مسأله – در اوقاف عامه از قبيل مدارس و مساجد و امثال اينها، قبض معتبر نيست و وقفيّت به مجرد وقف نمودن محقّق مي شود.

فاضل: مسأله- بنابراحتياط واجب در اوقاف عامّه مثل مسجد و حسينيه نيز قبض معتبر است. بنابراين تا جايي را كه وقف كرده به تصرّف متولّي نداده باشد، وقفيّت آن محقّق نشده است و اگر كسي با اجازه واقف در مسجد به عنوان مسجد بودن نماز بخواند، وقفيّت محقّق مي شود و در مواردي كه واقف، خود را متولي قرار دهد، نياز به قبض مجدّد ندارد و بانيّت جزمي وقف –چون قبض متولي وقف حاصل است- وقفيت محقّق مي شود.

زنجاني: مسأله- اگر مسجدي را وقف كنند، لازم نيست كه يك نفر در آن مسجد نماز بخواند تا وقف درست شود، بلكه همين كه براي آن متولي تعيين شود كفايت مي كند و بدون تعيين متولّي وقف مسجد صحيح نيست.

وحید: مسأله- در اوقاف عامّه از قبیل مدارس و مساجد و امثال اینها قبض معتبر نیست هرچند احوط است، و قبض محقّق مى شود به این كه مثلا در وقف مسجد، یك نفر در آن مسجد نماز بخواند یا در وقف مقبره، كسى در آن جا دفن شود.

(مسأله 2682) وقف كننده بايد مكلف و عاقل و با قصد و اختيار باشد و شرعاً بتواند در مال خود تصرف كند 1بنابراين سفيهي كه در حال بالغ بودن سفيه بوده يا حاكم شرع او را از تصرّف در اموالش جلوگيري كرده2، چون حقّ ندارد در مال خود تصرّف نمايد اگر چيزي را وقف كند صحيح نيست.

1- سبحانی: بنابر اين چون سفيه، حق ندارد در مال خود تصرف نمايد اگر چيزى را وقف كند صحيح نيست.

2- اراكي: سفيهي كه مال خود را در كارهاي بيهوده صرف مي كند...

 خوئي، تبريزي: سفيه يعني كسي كه مال خود را در كارهاي بيهوده مصرف مي كند...

فاضل: سفيه «يعني كسي كه مال خود را در كارهاي بيهوده مصرف مي كند» و كسي كه مجتهد جامع الشرائط او را از تصرّف در اموالش جلوگيري كرده...

مظاهری: رجوع کنید به ذیل مسأله 2676.

*****

گلپايگاني، صافي: مسأله- كسي كه مال خود را وقف مي كند، بايد مكلف و عاقل (صافي: و با قصد و اختيار) باشد و شرعاً بتواند در مال خود تصرف كند، بنابراين سفيهي كه مال خود را در كارهاي بيهوده مصرف مي كند چون حقّ ندارد در مال خود تصرف نمايد اگر چيزي را وقف كند صحيح نيست و همچنين است محجور، نسبت به اموالي كه به حكم حاكم شرع از تصرّف در آنها منع شده است.

مكارم: مسأله- «وقف كننده» بايد بالغ و عاقل و داراي قصد و اختيار باشد و شرعاً حقّ تصرّف در اموال خود را داشته باشد، بنابراين انسان سفيه يا بدهكاري كه حاكم شرع او را از تصرّف در اموالش منع كرده اگر چيزي از اموال خود را وقف كند صحيح نيست.

بهجت، سيستاني: مسأله- وقف كننده بايد بالغ و عاقل و با قصد و اختيار باشد و شرعاً  بتواند درمال خود تصرّف كند، بنابراين سفيه (سيستاني: يعني كسي كه مال خود در كارهاي بيهوده مصرف مي كند) چون حقّ ندارد در مال خود تصرّف نمايد، اگر چيزي را وقف كند صحيح نيست.

زنجاني: مسأله- وقف كننده بايد مميّز و عاقل باشد و با قصد و اختيار وقف كند و شرعاً بتواند در مال خود تصرّف كند، بنابراين وقف سفيه بدون اذن يا اجازه وليّ او صحيح نيست، و كسي كه بدون اختيار وقف كرده اگر بعداً وقف را اجازه كند وقف صحيح خواهد بود، و وقف بچه ده ساله در موردی که بجا و شايسته باشد ظاهراً صحيح است.

وحید: مسأله- وقف كننده باید بالغ باشد، و صحّت وقف صبىّ ممیز مأذون از طرف ولىّ در صورتى كه مصلحت باشد بعید نیست، و همچنین باید عاقل و با قصد باشد و كسى او را اكراه نكرده باشد، و شرعاً بتواند در مال خود تصرّف كند، بنا بر این سفیه ـ یعنى كسى كه مال خودرا در كارهاى بیهوده مصرف مى كند ـ و همچنین مفلس كه از طرف حاكم شرع ممنوع از تصرّف در مال است، اگر چیزى را وقف كنند نافذ نیست، مگر با اجازه ولىّ و طلبكاران.

(مسأله 2683) اگر مالي را براي كساني كه به دنيا نيامده اند وقف كند درست نيست1 ولي وقف براي اشخاصي كه بعضي از آنها به دنيا آمده اند2 صحيح و آنها كه به دنيا نيامده اند بعد از آمدن به دنيا با ديگران شريك مي شوند.

1- گلپايگاني، اراكي‌، صافي: ولي اگر براي زندگان و بعد از آنان براي كساني كه بعداً به دنيا مي آيند، وقف نمايد مثلاً چيزي را براي اولاد خود وقف كند كه بعد از آنان وقف نوه هاي او باشد و هر دسته اي بعد از دسته ديگر از وقف استفاده كنند، صحيح است. (اراكي: و همچنين اگر وقف كند براولادش كه بعضي از آنها به دنيا آمده و بعضي به دنيا نيامده اند صحيح است و آنها كه بعد به دنيا مي آيند، با موجودين شريك مي شوند).

2- مكارم: و بعضي هنوز به دنيا نيامده اند، صحيح است (مانند وقف بر فرزندان موجود و نسلهاي آينده) و آنها كه بعداً به دنيا مي آيند در آن وقف شريك خواهند شد.

*****

خوئي، تبريزي، سيستاني: مسأله- اگر مالي را براي بچه اي كه در شكم مادر است و هنوز به دنيا نيامده وقف كند، صحت آن محلّ اشكال است( و لازم است رعايت احتياط نمايد. )ولي اگر براي اشخاصي كه فعلاً موجودند و بعد از آنها براي كساني كه بعداً به دنيا مي آيند، وقف نمايد اگر چه در موقعي كه وقف محقّق مي شود و در شكم مادر هم نباشد مثلاً چيزي را بر اولاد خود وقف كند كه بعد از آنان وقف نوه هاي او باشد و هر دسته اي بعد از دسته ديگر از وقف استفاده كنند، صحيح است.

.[قسمت داخل پرانتز در رساله آیت الله وحید نیست.]

فاضل: مسأله- وقف براي كساني كه وجود داشته باشند صحيح است، امّا براي كساني كه هنوز به دنيا نيامده اند، اشكال دارد. و وقف براي كساني كه برخي از آنها وجود دارند، هر چند برخي از آنها هنوز به دنيا نيامده اند صحيح است و افرادي كه بعداً به دنيا مي آيند، با افرادي كه فعلاً وجود دارند، شريك مي شوند.

زنجاني: مسأله- اگر مالي را براي بچه اي كه در شكم مادر است و در آن روح دميده باشد ولي هنوز به دنيا نيامده وقف كند اشكالي ندارد، همچنين اگر مثلاً وقف فقراء يا طلاب يك مدرسه خاصّ كند و هنوز فقير يا طلبه اي در آن مدرسه وجود نداشته باشد، ولي اگر مثلاً قيد كند كه وقف تنها براي كساني باشد كه از سال بعد در اين مدرسه ساكن مي شوند صحيح نيست، ولي مي توان براي تمام كساني كه در اين مدرسه ساكن هستند يا ساكن خواهند شد مالي را وقف كرد، همچنين مي توان مالي را براي زندگان و بعد از آنها براي كساني كه بعداً به دنيا مي آيند وقف نمايد، مثلاً چيزي را براي اولاد خود وقف كند كه بعد از آن وقف نوه هاي او باشد و هر دسته اي بعد از دسته ديگر از وقف استفاه كند.

سبحانی: مسأله- وقف بر معدوم صحيح نيست بنابراين اگر مالى را براى كسانى كه به دنيا نيامده اند وقف كند درست نيست ولى وقف براى اولاد كه بعضى از آنها به دنيا آمده اند صحيح و آنها كه به دنيا نيامده اند بعد از آمدن به دنيا با ديگران شريك مى شوند.

مظاهری: مسأله- اگر مالى را براى اشخاصى كه بعضى از آنها به دنيا آمده‏اند وقف كند وقف صحيح است و آنها كه به دنيا نيامده‏اند بعد از آمدن به دنيا با ديگران شريك مى‏شوند و همچنين اگر مالى را فقط براى كسانى كه به دنيا نيامده‏اند وقف كند نيز صحيح است.

(مسأله 2684) اگر چيزي را برخودش وقف كند مثل آن كه دكاني را وقف كند كه عايدي آن را1 بعد از مرگ او خرج مقبره اش نمايند2 صحيح نيست3. ولي اگرمثلاً مالي را بر فقراء وقف كند و خودش فقير شود، مي تواند 4 از منافع وقف استفاده نمايد5.

این مسأله در رساله آیت الله سبحانی نیست.

1- زنجانی: تمام یا قسمتی از عایدی آن را...

2- سيستاني: خرج اداي ديون يا استيجار براي عبادات او نمايند...

3- مظاهری: صحیح است و نیز اگر مثلا مالی را بر فقرا وقف کند و خودش فقیر شود می تواند از منافع وقف استفاده کند.

4- اراكي: بنابراحتياط واجب نمي تواند...

5- سيستاني: اگر مثلاً منزلي را براي اسكان فقرا وقف كند و خودش فقير شود، مي تواند در آن ساكن شود، امّا اگر وقف كند كه اجاره آن را ميان فقرا توزيع كنند و خودش فقير شود گرفتن او از آن محلّ اشكال است.

*****

مكارم: مسأله- هرگاه كسي چيزي را براي خودش وقف كند (مثل آنكه ملكي را وقف كند كه عايدي آن صرف خودش شود، يا بعد از مرگ او خرج مقبره اش نمايند) صحيح نيست، ولي اگر مثلاً مدرسه يا مزرعه اي را وقف بر طلاب كند و خودش طلبه باشد، مي تواند مانند سايرين از منافع وقف استفاده نمايد.

(مسأله 2685) اگربراي چيزي كه وقف كرده متولي معين كند بايد مطابق قرارداد او رفتار نمايد1، و اگر معين نكند2، چنانچه بر افراد مخصوصي مثلاً بر اولاد خود وقف كرده باشد3 (راجع به چيزهايي كه مربوط به مصلحت وقف است كه در نفع بردن طبقات بعد نيز دخالت دارد اختيار با حاكم شرع است و راجع به چيزهايي كه مربوط به نفع بردن طبقه موجود است4) اگر آنها بالغ باشند، اختيار با خود آنان است و اگر بالغ نباشند، اختيار با وليّ ايشان است و براي استفاده از وقف اجازه حاكم شرع لازم نيست.

این مسأله در رساله آیت الله سبحانی نیست.

1- زنجانی: باید مطابق نظر او رفتار نماید...

مظاهری: و اگر معيّن نكند اختيار با حاكم شرع است مگر آن كه بر افراد مخصوصى وقف كرده باشد كه در اين صورت در استفاده از وقف اجازه حاكم شرع لازم نيست.

2- مكارم: اگر از قبيل اوقاف عامّه (مانند مسجد و مدرسه) باشد تعيين متولي وظيفه حاكم شرع است و اگر وقف خاص باشد (مانند ملكي كه وقف بر اولاد است) در مورد كارهايي كه مربوط به مصلحت وقف و منفعت طبقات بعد مي باشد، احتياط آن است كه نسل موجود و حاكم شرع با موافقت يكديگر تعيين متولي كنند و اگر تنها مربوط به منافع طبقه موجود است اختيارآن  با خود آنهاست در صورتي كه بالغ باشند، و اگر بالغ نباشند اختیار با ولی آنهاست.

3-خوئي، سيستاني: اختيار (سيستاني: در استفاده از آن) با خود آنان است و اگر بالغ نباشند، اختيار با وليّ ايشان است و براي استفاده از وقف اجازه حاكم شرع لازم نيست (سيستاني: ولي براي آنچه مصلحت وقف يا مصلحت نسلهاي آينده است –مثل تعمير كردن وقف و اجاره دادن آن به نفع طبقات بعدي- اختيار با حاكم شرع است).

زنجاني: و آنها بالغ و عاقل باشند و سفيه نباشند اختيار با خود آنان است و اگر نابالغ يا ديوانه يا سفيه باشند، اختيار با وليّ ايشان است و براي استفاده از وقف اجازه حاكم شرع لازم نيست.

4- [قسمت داخل پرانتز در رساله آيات عظام: گلپايگاني، صافي و تبريزي نيست]

*****

فاضل: مسأله- واقف در حين وقف كردن مي تواند براي موقوفه، متولّي تعيين كند، 1- مسجد متولّي نمي خواهد، امّا اگر مسجد موقوفاتي داشته باشد، مي تواند براي آن موقوفات متولّي قرار دهد. 2- اگر متولّي تعيين كرده، متولّي بايد طبق وقفنامه عمل كند. 3- تغيير متولّي جايز نيست. 4- اگر واقف، متولّي تعيين نكند، الف: اگر وقف عام باشد، حاكم شرع متولي را تعيين مي كند. ب: اگر وقف خاص باشد، اختيار با خود آنان است و اگر آنها بالغ نباشند، اختيار با وليّ آنها مي باشد و دراين مورد، تعيين متولي از جانب حاكم شرع لازم نيست.

وحید: مسأله- اگر براى چیزى كه وقف كرده متولّى معین كند اختیار وقف با كسى است كه واقف معین كرده، و اگر معین نكند، چنانچه بر افراد مخصوصى ـ مثلا بر اولاد خود ـ وقف كرده باشد، در صورتى كه بالغ باشند اختیار با خود آنان است، و اگر بالغ نباشند اختیار با ولىّ ایشان است، ولى در تصرّفاتى كه مربوط به مصلحت وقف و مصلحت طبقات بعد است اجازه حاكم شرع معتبر است.

(مسأله 2686) اگر ملكي را مثلاً برفقرا يا سادات وقف كند يا وقف كند كه منافع آن به مصرف خيرات برسد، در صورتي كه براي آن ملك متولّي معين نكرده باشد، اختيار آن با حاكم شرع است.

مكارم، مظاهری: رجوع كنيد به ذيل مسأله 2685.

*****

زنجاني: مسأله- اگر ملكي را بر عناوين عامي وقف كند، مثلاً آن را بر فقراء يا سادات وقف كند يا وقف كند كه منافع آن به مصرف خيرات برسد، بايد براي آن متولي تعيين كند و بدون تعيين متولي وقف عام صحيح نيست و اگر متولي تعيين شده بميرد و براي بعد از او متولي تعيين نشده باشد، وقف باطل نمي شود بلكه اختيار آن با حاكم شرع است.

(مسأله 2687) اگر ملكي را بر افراد مخصوصي مثلاً بر اولاد خود وقف كند كه هر طبقه اي بعد از طبقه ديگر ازآن استفاده نمايد، چنانچه متولي ملك، آن را اجاره دهد و بميرد در صورتي كه مراعات مصلحت وقف يا مصلحت طبقه بعد را كرده باشد اجاره باطل نمي شود1. ولي اگر متولي نداشته باشد و يك طبقه از كساني كه ملك بر آنها وقف شده آن را اجاره دهند و در بين مدت اجاره بميرند (در صورتي كه طبقه بعد اجازه نكنند2) اجاره باطل مي شود و در صورتي كه مستأجر، مال الاجاره تمام مدت را داده باشد، مال الاجاره از زمان مردنشان تا آخر مدت اجاره را از مال آنان مي گيرد3.

این مسأله در رساله آیت الله سبحانی نیست.

1- فاضل: ولي اگر يك طبقه از كساني كه ملك بر آنها وقف شده آن را اجاره دهند و در بين مدت اجاره بميرند، نفوذ اجاره نسبت به آينده، نياز به اجازه طبقه هاي بعد دارد.

گلپايگاني، صافي: چنانچه متولي ملك، آن را اجاره دهد و بميرد، احتياط لازم آن است كه مستأجر از متولي بعد نيز اجاره كند...

خوئي، تبريزي، سيستاني، زنجاني، وحید: چنانچه متولي وقف آن را اجاره دهد و بميرد، اجاره باطل نمي شود...

2- خوئي، تبريزي، سيستاني، زنجاني، وحید: چنانچه طبقه بعدي، آن اجاره را امضاء نكنند...

[قسمت داخل پرانتز در رساله آيات عظام: گلپايگاني و صافي نيست]

3- سيستاني: ما بقي مال الاجاره را از زمان باطل شدن پس مي گيرد.

وحید: مى تواند مال الاجاره از زمان مردنشان تا آخر مدّت اجاره را از مال آنان بگیرد.

*****

مكارم: مسأله- در وقف خاصّ (مانند وقف بر اولاد) چنانچه متولي، آن ملك را اجاره دهد و از دنيا برود، در صورتي كه اجاره با مراعات مصلحت وقف و طبقات آينده بوده باشد، اجاره باطل نمي شود، ولي اگر متولي نداشته باشد و طبقه اوّل آن را اجاره دهند و در بين مدت اجاره بميرند، ادامه اجاره نسبت به آينده بدون اجازه طبقه بعد اشكال دارد و هرگاه مستأجر، مال الاجاره تمام مدت را داده باشد آنچه مربوط به بعد از مرگ طبقه اوّل است گرفته مي شود و به طبقه بعد داده خواهد شد. (به شرط اين كه آنها اجاره را اجازه بدهند).

مظاهری: مسأله- اگر متولّى وقف ملك را اجاره داده باشد و بميرد، اجاره باطل نمى‏شود، ولى اگر كسانى كه ملك بر آنها وقف شده آن را اجاره دهند و بميرند در صورتى اجاره صحيح است كه ديگران آن را اجازه دهند.

(مسأله 2688) اگر ملك وقف خراب شود، از وقف بودن بيرون نمي رود1.

این مسأله در رساله آيات عظام:  بهجت و مظاهری نیست.

1- اراكي: مگر در وقف بر عنوان مادام العنوان، مثل وقف بستان و خانه مسكوني كه پس از خراب شدن از وقف بودن بيرون مي رود و عرصه وقف نيست.

خوئي، فاضل، تبريزي: مگر آن كه عنواني را قصد كرده باشد كه آن عنوان از بين برود مثل اين كه باغ را براي تنزّه (فاضل: براي تفريح) وقف كرده باشد، كه اگر آن باغ خراب شود وقف باطل مي شود و به ورثه واقف بر مي گردد.

وحید: مگر آن كه متعلّق وقف عنوانى باشد كه به زوال آن عنوان متعلّقى براى وقف نماند، مانند آن كه خانه را وقف كند براى استفاده از سكناى آن مادامى كه خانه به این هیئت باقى است، كه در این صورت به زوال آن عنوان وقف باطل مى شود و به واقف و با نبودن او به ورثه بر مى گردد.

زنجاني: بلكه اگر بتوان با تعمير كردن از آن استفاده مورد وقف انجام گيرد بايد آن را تعمير كرد و در صورتي كه با تعمير هم استفاده مورد وقف ممكن نباشد، بايد ولو با فروش آن ملك، آن را در نزديكترين كار به نظر واقف صرف كرد و اگر آن هم ممكن نباشد، در كارهاي خير صرف كرد.

*****

سيستاني: مسأله- اگر عين موقوفه خراب شود، از وقف بودن بيرون نمي رود مگر آن كه وقف مقيد به عنوان خاصي باشد و آن عنوان از بين برود مثل اين كه باغ را به قيد باغ بودن وقف كرده باشد كه اگر آن باغ خراب شود وقف باطل مي شود، و به ورثه واقف بر مي گردد.

سبحانی: مسأله- اگر مسجد خراب شود، عرصه آن به حال وقف باقى مى ماند، و همچنين اگر خانه اى كه براى گروهى وقف بوده ويران گردد، عرصه آن به عنوان صدقه مطلقه باقى مى ماند.

(مسأله 2689) ملكي كه مقداري از آن وقف است و مقداري از آن وقف نيست اگر تقسيم نشده باشد، حاكم شرع1 يا متولي وقف مي تواند با نظر خبره سهم وقف را جدا كند2.

این مسأله در رساله آيات عظام: سبحانی، بهجت و مظاهری نیست.

1- فاضل: مجتهد جامع الشرائط...

2- سيستاني: اگر تقسيم نشده باشد، متولي وقف و مالك قسمتي كه وقف نيست، مي توانند وقف را جدا كنند.

زنجانی: اگر تقسيم نشده باشد، مالك قسمتي كه وقف نيست به همراه متولي وقف (و درصورتي كه وقف متولي شرعي نداشته باشد يا دسترسي به وي امكان پذير نباشد مالك قسمت غير وقفي به همراه حاكم شرع) مي توانند وقف را جدا كنند و اگر بهره برداري مناسب از مال وقف بدون تقسيم امكان نداشته باشد، بر متولي وقف (يا حاكم شرع) لازم است براي تقسيم وقف اقدام كند.

*****

وحید: مسأله- ملكى كه به نحو مشاع مقدارى از آن وقف است و مقدارى از آن وقف نیست، ـ اگر متولّى خاص داشته باشد ـ متولّى با مالك قسمتى كه وقف نیست مى توانند آن ملك را با نظر خبره قسمت كنند، و در صورتى كه متولّى خاص نداشته باشد حاكم شرع با مالك، متصدّى قسمت مى شوند.

مكارم: مسأله- وقف مشاع جايز است، يعني مي توان مثلاً دو دانگ از خانه يا مزرعه اي را وقف كرد و در صورت لزوم، حاكم شرع يا متولي مي تواند مال موقوفه را با نظر اهل خبره جدا كند.

(مسأله 2690) اگر متولّي وقف خيانت كند و عايدات آن را به مصرفي كه معين شده نرساند1 چنانچه براي عموم وقف نشده باشد2 در صورت امكان حاكم شرع بايد به جاي او متولي اميني معين نمايد.

این مسأله در رساله آیت الله سبحانی نیست.

1- اراكي: حاكم شرع بايد ناظري معين كند كه از خيانت متولي جلوگيري كند.

گلپايگاني، صافی: حاكم شرع بايد به جاي او متولي اميني معين نمايد.

زنجاني: حاكم شرع بايد در صورت امكان با گماردن ناظري از خيانت وي جلوگيري كند و اگر ممكن نيست متولي امين ديگري را معيّن كند.

2- بهجت، نوري: چنانچه براي عموم وقف شده باشد...

*****

خوئي، سيستاني، فاضل، تبريزي: مسأله-  اگر متولی وقف خیانت کند و عایدات آن را به مصرفی که معین شده نرساند. حاكم شرع، اميني را به او ضميمه مي نمايد كه مانع از خيانتش گردد و در صورتي كه ممكن نباشد، مي تواند (سيستاني: او را عزل و) به جاي او متولي اميني معيّن نمايد.

.وحید: اگر متولّى وقف در مال موقوفه خیانت كند...

مكارم: مسأله- هرگاه در اوقاف عمومي متولّي خيانت كند و عايدات آن را به مصرفي كه معيّن شده نرساند، حاكم شرع بايد متولّي اميني براي آن معيّن نمايد يا در كنار او بگذارد و اگر متولّي وقف خاص خيانت كند، حاكم شرع با موافقت طبقه موجود براي آنها متولّي تعيين يا ضميمه مي كند.

مظاهری: مسأله- اگر متولّى وقف بميرد يا خيانت كند و يا از عهده اداره وقف برنيايد بايد مراجعه به حاكم شرع شود تا حاكم شرع متولّى يا ناظر معيّن نمايد.

(مسأله 2691) فرشي را كه براي حسينيه وقف كرده اند، نمي شود براي نماز به مسجد ببرند1، اگر چه آن مسجد نزديك حسينه باشد2.

1- فاضل، مكارم: (فاضل: اگر چه آن مسجد نزديك حسينه باشد) و اگر ندانند آن فرش مخصوص حسينه است يا نه، باز بردن آن به جاي ديگر صحيح نيست، همچنين ساير اموال وقف، حتي مهر نماز مسجدي را به مسجد ديگري نمي توان برد.

بهجت: نمي توان براي استفاده هاي ديگر، حتي براي نماز به مسجد يا غير مسجد ببرند...

2- سيستاني: ولي اگر ملك حسينيه باشد با اجازه متولي مي شود به جاي ديگر منتقل نمود.

*****

مظاهری: مسأله- فرش يا چيز ديگرى را كه براى جايى وقف كرده‏اند مى‏شود براى آنچه وقف شده در جاى ديگر مصرف كنند مگر اينكه وقف مخصوص آنجا باشد.

(مسأله 2692) اگر ملكي را براي تعمير مسجدي وقف نمايند، چنانچه آن مسجد احتياج به تعمير ندارد و احتمال هم نمي رود كه تا مدّتي احتياج به تعمير پيدا كند1، (در صورتي كه غير از تعمير احتياج ديگري نداشته باشد و عايداتش در معرض تلف و نگهداري آن لغو و بيهوده باشد2) مي توانند عايدات آن ملك را به مصرف مسجدي كه احتياج به تعمير دارد برسانند.

این مسأله در رساله آیت الله بهجت نیست.

1- مكارم: در آمد آن ملك را مي توان به مصرف تعمير مسجد ديگري رساند.

گلپايگاني، خوئي، تبريزي، صافي: انتظار هم نمي رود كه تا مدّتي احتياج به تعمير پيدا كند، مي توانند عايدات آن ملك را به مصرف مسجدي كه احتياج به تعمير دارد برسانند.

سيستاني: انتظار هم نرود كه در آينده نه چندان دور احتياج به تعمير پيدا كند و نيز ممكن نباشد كه عايدات آن ملك را جمع نموده و نگه دارند كه تا بعدها به تعمير مسجد برسد، در اين صورت احتياط لازم آن است كه عايدات آن ملك را در آنچه نزديك به مقصود واقف بوده صرف نمايند مانند تأمين بقيّه احتياجات مسجد يا تعمير مسجد ديگر.

وحید: انتظار هم نمى رود كه احتیاج به تعمیر پیدا كند به نحوى كه نگهداشتن عایدات آن ملك براى تعمیر عقلایى نباشد صحّت چنین وقفى محلّ اشكال است.

2- [قسمت داخل پرانتز در رساله آيت الله نوري نيست]

*****

زنجاني: مسأله- اگر ملكي را براي تعمير مسجدي وقف نمايند، در صورتي كه اين مسجد به هيچ وجه به تعمير احتياج نداشته باشد و احتمال احتياح در آينده را هم ندهند، به طوري كه نگهداري عايدات لغو وبيهوده باشد، مي توان در ديگر احتياجات اين مسجد صرف كرد و اگر مسجد هيچ گونه احتياجي نداشته باشد و احتمال احتياج هم ندهند مي توانند عايدات وقف را به مصرف مسجد ديگري كه احتياج به تعمير دارد برسانند.

مظاهری: مسأله- هر جا كه حاكم شرع فروش يا تبديل وقف را صلاح بداند مى‏تواند وقف را تبديل نمايد و يا بفروشد نظير اينكه مالى را كه وقف كرده‏اند بدون استفاده بماند و يا به طورى خراب شود كه نتوانند استفاده‏اى را كه مال براى آن وقف شده از آن ببرند، يا بين كسانى كه مال را براى آنان وقف كرده‏اند اختلاف پيدا شود و خوف آن برود كه مال يا جانى تلف شود.

اگر ملكى را مثلاً براى تعمير مسجدى وقف نمايند، چنانچه آن مسجد احتياج به تعمير ندارد با اذن حاكم شرع عايدات آن، در غير تعمير، يا تعمير مسجد ديگر و مانند اينها مصرف مى‏شود.

(مسأله 2693) اگر ملكي را وقف كند كه عايدي آن را خرج تعمير مسجد نمايند و به امام جماعت و به كسي كه در آن مسجد اذان ميگويد بدهند1 در صورتي كه بدانند2 كه براي هر يك چه مقدار معيّن كرده3، بايد همانطور مصرف كنند و اگر يقين4 نداشته باشند، بايد اوّل مسجد را تعمير كنند و اگر چيزي زياد آمد بين امام جماعت و كسي كه اذان مي گويد بطور مساوي5 قسمت نمايند6 و بهتر آن است كه اين دو نفر در تقسيم با يكديگر صلح كنند.

این مسأله در رساله آیات عظام: بهجت وسبحانی نیست.

1-  زنجاني: متولي آن را در همه يا برخي از اين موارد به گونه اي كه به نظر واقف نزديكتر است مصرف مي كند. [پايان مسأله]

2- گلپايگاني، خوئي، فاضل، تبريزي، صافي، وحید: يا اطمينان داشته باشند...

3- سيستاني: در صورتي كه براي هر يك مقداري معيّن كرده باشد، بايد همان طور مصرف كنند و اگر تعيين نكرده باشد، بايد اوّل مسجد را تعمير كنند و اگر چيزي زياد آمد، متولي آن را بين امام جماعت و كسي كه اذان مي گويد به طوري كه صلاح مي داند قسمت نمايد ولي بهتر آن است كه اين دو نفر در تقسيم با يكديگر صلح كنند.

4- خوئي، گلپايگاني، صافي، تبريزي، فاضل، وحید: يا اطمينان...

5- تبريزي: بطور مناسب...

6- گلپايگاني، صافي: اگر چيزي زياد آمد، امام جماعت و كسي كه اذان مي گويد، در تقسيم آن با يكديگر مصالحه كنند.

وحید: اگر چیزى زیاد آمد، بنا بر احتیاط واجب امام جماعت و كسى كه اذان مى گوید در تقسیم با یكدیگر صلح نمایند.

*****

مكارم: مسأله- هرگاه ملكي را وقف كنند كه عايدي آن خرج تعمير مسجد و امام جماعت و اذان گو و مانند آن شود، در صورتي كه معلوم باشد براي هر كدام چه مقدار معيّن كرده، بايد همانگونه مصرف كنند و اگر مقداري براي آن تعيين نشده، بايد مطابق نظر متولي، آن طور كه صلاح و مصلحت است، عمل نمايند.

مظاهری: مسأله- اگر ملكى را وقف كند كه عايدى آن خرج چند چيز شود، در صورتى كه نداند كه براى هر يك چه مقدار معيّن شده، بايد با اذن حاكم شرع تعيين مقدار شود.

مسأئل  اختصاصي

مكارم: مسأله 2322- مؤسسات و جمعيّتهايي كه در زمان ما تشكيل مي دهند و به ثبت مي رسانند و داراي شخصيت حقوقي است مي توان چيزي را به آن تمليك كرد و در اين صورت بايد مطابق اساسنامه مصرف شود، اموال اين گونه مؤسسات در بعضي از جهات شبيه وقف است ولي وقف نيست، بلكه ملك آن مؤسّسه است و هرگاه كسي از مؤسّسين يا اداره كنندگان از دنيا بروند چيزي به وارث آنها نمي رسد، مگر اين كه در اساسنامه ذكر شده باشد، آنچه در بالا گفته شد، در مورد مؤسّساتي كه طبق موازين عقلاء تشكيل شده، ولي هنوز به ثبت قانوني نرسيده، نيز جاري است.

مظاهری: مسأله 2210- مؤسّساتى كه داراى شخصيت حقوقى است اگر افرادى كه آن مؤسّسه را تشكيل داده‏اند آن را از ملك خود بيرون كنند، و يا چيزى را به آن مؤسّسه تمليك كنند، ملك آن مؤسّسه مى‏شود و بايد مطابق اساسنامه آن مؤسّسه عمل شود و وقف نيست و احكام وقف را ندارد.

مظاهری: مسأله 2211- متولّى وقف مى‏تواند فرش مسجد يا كتابهاى كتابخانه و مانند اينها را كه آن مسجد و آن كتابخانه احتياج ندارد يا بلا استفاده مانده است تبديل نمايد و يا بفروشد و اگر آن مسجد يا كتابخانه و مانند آنها متولّى ندارد با اجازه حاكم شرع مى‏توانند آن كار را انجام دهند.

مظاهری: مسأله 2212- اگر جايى را وقف كنند زير زمين به اندازه متعارف و بالاى ساختمان به اندازه متعارف خود به خود وقف مى‏شود مگر اينكه تعيين كند كه چه مقدار وقف است بنابراين مى‏تواند زيرزمينى را دستشويى و طبقه اوّل آن را مسجد و طبقات ديگر را ملك شخصى يا كتابخانه يا غير اينها قرار دهد.