آيه 188 بقره

188- و لا تكلو امولكم بينكم بالبطل و تدلوا بها الى الحكام لتاكلوا فريقا من امول الناس بالاثم و انتم تعلمون

ترجمه آيه

و اموال خود را در بين خود به باطل مخوريد و براى خوردن مال مردم قسمتى از آن را به طرف حكام به رشوه و گناه سرازير منمائيد با اينكه مى دانيد كه اين عمل حرام است (188)

بيان آيه 

ولا تاكلوا اموالهم بينكم بالباطل

منظور از اكل اموال مردم گرفتن آن و يا مطلق تصرف در آن است ، كه بطور مجاز خوردن مال مردم ناميده مى شود، مصحح اين اطلاق مجازى آن است كه خوردن نزديك ترين و قديمى ترين عمل طبيعى است كه انسان محتاج به انجام آن است ، براى اينكه آدمى از اولين روز پيدايشش اولين حاجتى كه احساس مى كند، و اولين عملى كه بدان مشغول مى شود تغذى است ، سپس رفته رفته به حوائج ديگر طبيعى خود از قبيل لباس و مسكن و ازدواج پى مى برد

پس اولين تصرفى كه از خود در مال احساس مى كند همان خوردن است ، و بهمين جهت هر قسم تصرف و گرفتن و مخصوصا در مورد اموال را خوردن مال مى نامند، و اين اختصاص به لغت عرب ندارد، زبان فارسى و ساير لغات نيز اين اصطلاح را دارند.

كلمه (اموال ) جمع مال است ، كه به معناى هر چيزى است كه مورد رغبت انسانها قرار بگيرد، و بخواهند كه مالك آن شوند، و گويا اين كلمه از مصدر ميل گرفته شده ، چون مال چيزى است كه دل آدمى به سوى آن متمايل است .

و كلمه (بين ) به معناى فاصله اى است كه به دو چيز يا بيشتر نسبت داده مى شود، مى گوئيم بين آن دو و يا بين آنها و كلمه (باطل ) در مقابل حق است كه به معناى امرى است كه به نحوى ثبوت داشته باشد، پس ‍ باطل چيزى است كه ثبوت ندارد و اينكه حكم (مخوريد مال خود را به باطل ) را مقيد كرد به قيد (بينكم ) دلالت دارد بر اينكه مجموعه اموال دنيا متعلق است به مجموعه مردم دنيا، منتها خداى تعالى از راه وضع قوانين عادله اموال را ميان افراد تقسيم كرده ، تا مالكيت آنان به حق تعديل شود، و در نتيجه ريشه هاى فساد قطع گردد، قوانينى كه تصرفات بيرون از آن قوانين هر چه باشد باطل است .

امضاى مالكيت خصوصى انسان در قرآن و محترم شمردن آن 

پس اين آيه شريفه به منزله بيان و شرح است براى آيه شريفه : ( خلق لكم ما فى الارض جميعا)، و اگر اموال را اضافه كرد به ضميرى كه به مردم بر مى گردد، و فرمود: (اموالتان )، براى اين بود كه اصل مالكيت را كه بناى مجتمع انسانى بر آن مستقر شده ، امضا كرده و محترم شمرده باشد.

آرى بشر از اولين روزى كه در روى پهناى زمين زندگى و سكونت كرده تا آنجا كه تاريخ نشان مى دهد فى الجمله اصل مالكيت را به رسميت شناخته است و اين اصل در قرآن كريم در بيش از صد مورد به لفظ ملك و مال و يا لام ملك و يا جانشينى افرادى در تصرف اموال افرادى ديگر تعبير شده و در اينجا حاجتى به ذكر همه آن موارد نيست .

و نيز در مواردى از قرآن كريم با معتبر شمردن لوازم مالكيت شخصى اين نوع مالكيت را امضا فرموده ، مثلا يكى از لوازم مالكيت صحت خريد و فروش است ، و اسلام فرموده :( احل اللّه البيع ) يكى ديگر معاملات ديگرى است كه با تراضى طرفين صورت بگيرد كه دراين باره فرموده :( لا تاكلوا اموالكم بينكم بالباطل الا ان تكون تجارة عن تراض ) و نيز فرموده :( تجارة تخشون كسادها) و آياتى ديگر به ضميمه روايات متواتره اى كه اين لوازم را معتبر مى شمارد، و آيات نامبرده را تاءييد مى كند.

و تدلوا بها الى الحكام لتاكلوا فريقا من اموال الناس

كلمه (تدلوا) مضارع از باب افعال (ادلا) است ، و ادلا به معناى آويزان كردن دلو در چاه است براى بيرون كشيدن آب ، و اين كلمه را به عنوان كنايه در دادن رشوه به حكام تا بر طبق ميل آدمى راى دهند است عمال مى كنند و اين كنايه اى است لطيف كه مى فهماند مثل رشوه دهنده كه مى خواهد حكم حاكم را به سود خود جلب كند، و با ماديات عقل و وجدان او را بدزدد، مثل كسى است كه با دلو خود آب را از چاه بيرون مى كشد.

و كلمه (فريق ) به معناى يك قسمت جدا شده كنار گذاشته شده از هر چيز است ، و جمله مورد بحث عطف است بر جمله (تاكلوا) و بنابر اين فعل (تاكلوا) بوسيله نهى قبلى مجزوم شده و گرنه (تاءكلون ) مى شد، و ممكن است و او رابه معناى (مع ) بگيريم ، و(تاكلوا) را با تقدير(ان ) ناصبه منصوب بدانيم و بگوئيم تقدير كلام (مع اءن تاكلوا) باشد، آن وقت مجموع آيه كلام واحدى شود، كه يك غرض را افاده كند، و آن نهى از مصالحه اى است كه راشى و مرتشى بر سر خوردن مال مردم مى كنيد، و مال مردم را بين خود تقسيم نموده حاكم يك مقدار از آن را كه راشى به سويش ادلا مى كند بگيرد، و خود راشى هم يك مقدار ديگر را، با اينكه مى دانند اين مال باطل است ، و حقى در آن ندارند.

بحث روايتى (در ذيل آيه شريفه) 

در كافى از امام صادق (عليه السلام ) در تفسير آيه روايت كرده كه فرمود: مردم بر سر مال و حتى ناموس خود قمار مى زدند، و خداى تعالى از اين كار نهيشان كرد.

و نيز در كافى از ابى بصير روايت كرده كه گفت : به امام صادق (عليه السلام ) عرضه داشتم معناى آيه :( و لا تاكلوا اموالكم بينكم بالباطل و تدلوا بها الى الحكام ) در كتاب خدا چيست ؟ فرمود: اى ابا بصير خداى عزوجل مى داند كه در امت حكامى جائر پديد خواهند آمد، و خطاب در اين آيه متوجه آنهاست ، نه حكام عدل ، اى ابا محمد اگر حقى بر كسى داشته باشى و او را دعوت كنى تا به يكى از حكام اهل ايمان مراجعه كنيد، و او نپذيرد، و جز به مراجعه به حكام اهل جور رضايت ندهد، از كسانى خواهد بود كه محاكمه به طاغوت مى برد، و قرآن كريم درباره آنان مى فرمايد:( الم ترالى الذين يزعمون انهم آمنوا بما انزل اليك و ما انزل من قبلك ، يريدون ان يتحاكمواالى الطاغوت ).

و در مجمع مى گويد ازابى جعفر (عليه السلام ) روايت شده كه فرمود: منظور از باطل سوگند دروغ است ، كه به وسيله آن اموال مردم را بربايند.

مؤ لف : اين يكى از مصاديق باطل است ، و آيه شريفه مطلق است .

بحث علمى و اجتماعى (پيرامون مالكيت فردى ) 

تمامى موجودات پديد آمده اى كه هم اكنون در دسترس مااست - كه از جمله آنها نبات و حيوان و انسان است - همه به منظور بقاى وجود خود به خارج از دايره وجود خود دست انداخته در آن تصرف مى كنند، تصرفاتى كه ممكن است در هستى و بقاى او دخالت داشته باشد، و ما هرگز موجودى سراغ نداريم كه چنين فعاليتى نداشته باشد، و نيز فعلى را سراغ نداريم كه از اين موجودات سربزند و منفعتى براى صاحبش نداشته باشد.

اين انواع نباتات است كه مى بينيم هيچ عملى نمى كنند، مگر براى آنكه در بقا و نشو و نماى خود و توليد مثلش از آن عمل استفاده كند، و همچنين انواع حيوانات و انسان هر چه مى كند به اين منظور مى كند كه به وجهى از آن عمل استفاده كند، هر چند است فاده اى خيالى يا عقلى بوده باشد و در اين مطلب هيچ شبهه اى نيست .

و اين موجودات كه داراى افعالى تكوينى هستند با غريره طبيعى ، و حيوان و انسان با شعور غريزى درك مى كنند كه تلاش در رفع حاجت طبيعى و است فاده از تلاش خود در حفظ وجود و بقا به نتيجه نمى رسد مگر وقتى كه اختصاص در كار باشد، يعنى نتيجه تلاش هر يك مخصوص به خودش باشد، به اين معنا كه نتيجه كار يكى عايد چند نفر نشود، بلكه تنها عايد صاحب كار گردد، (اين خلاصه امر و ملاك آن است ).

و بهمين جهت است كه مى بينيم يك انسان و يا حيوان و نبات كه ما ملاك كارش را مى فهميم ، هرگز حاضر نمى شود ديگران در كار او مداخله نموده و در فايده اى كه صاحب كار در نظر دارد سهيم و شريك شوند، اين ريشه و اصل اختصاص است كه هيچ انسانى در آن شك و توقف ندارد، و اين همان معناى لام در (لنا و لك ، مال من و مال تواست ) مى باشد و نيز مى گوئيم : مراست كه چنين كنم ، و توراست كه چنين كنى .

شاهد اين حقيقت مشاهداتى است كه ما از تنازع حيوانات بر سر دست آوردهاى خود داريم ، وقتى مرغى براى خود آشيانه اى مى سازد و يا حيوانى ديگر براى خود لانه اى درست مى كند نمى گذارد مرغ ديگر آن را تصرف كند، و يا براى خود شكارى مى كند و يا طعامى مى جويد، تا با آن تغذى كند، و يا جفتى براى خود انتخاب مى كند، نمى گذارد ديگرى آن را به خود اختصاص دهد، و همچنين مى بينيم اطفال دست آوردهاى خود را كه يا خوردنى و يا اسباب بازى و يا چيز ديگراست با بچه هاى ديگر بر سر آن مشاجره مى كند، و مى گويد اين مال من است ، حتى طفل شيرخوار را مى بينيم كه بر سر پستان مادر با طفل ديگر مى ستيزد، پس معلوم مى شود مساله اختصاص و مالكيت امرى است فطرى و ارتكازى هر جاندار با شعور.

پس از آنكه انسان در اجتماع قدم مى گذارد، باز به حكم فطرت و غريره اش همان حكمى را كه قبل از ورود به اجتماع و در زندگى شخصى خود داشت معتبر شمرده ، باز به حكم اصل فطرت از مختصات خود دفاع مى كند، و براى اين منظور همان اصل فطرى و اولى خود را اصلاح نموده سر و صورت مى دهد، و به صورت قوانين و نواميس اجتماعى در آورده مقدسش مى شمارد، اينجاست كه آن اختصاص ‍ اجمالى دوران كودكى به صورت انواعى گوناگون شكل مى گيرد،آنچه از اختصاص ها كه مربوط به مال است ملك ناميده مى شود، و آنچه مربوط به غير مال است حق .

انسانها هر چند ممكن است در تحقق ملك از اين جهت اختلاف كنند كه در اسباب تحقق آن اختلاف داشته باشند، مثلا جامعه اى وراثت را سبب مالكيت نداند، ديگرى بداند، و يا خريد و فروش را سبب بداند ولى غصب را نداند، و يا جامعه اى غصب را اگر به دست زمامدار صورت بگيرد سبب ملك بداند، و يا ازاين جهت اختلاف كنند كه در موضوع يعنى مالك ملك اختلاف داشته باشند، بعضى انسان بالغ و عاقل را مالك بدانند، و بعضى صغير و سفيه را هم مالك بدانند، بعضى فرد را مالك بدانند، و بعضى ديگر جامعه را، و همچنين از جهات ديگرى در آن اختلاف داشته باشند، و در نتيجه مالكيت بعضى را بيشتر كنند، و از بعضى ديگر بكاهند، براى بعضى اثبات كنند و از بعضى ديگر نفى نمايند.

و ليكن اصل ملك فى الجمله و سربسته از حقايقى است كه مورد قبول همه است ، و چاره اى جز معتبر شمردن آن ندارند، و به همين جهت مى بينيم آنها هم كه مخالف مالكيتند مالكيت رااز فرد سلب نموده ، حق جامعه اش و يا حق دولتش مى دانند، دولتى كه بر جامعه حكومت مى كند ولى باز هم نمى توانند اصل مالكيت رااز فرد انكار كنند، چون گفتيم مالكيت فردى امرى است فطرى ، مگر اينكه حكم فطرت را باطل كنند، كه بطلان آنهم مستلزم فناى انسان است .

و ما ان شاء اللّه به زودى پيرامون متعلقات اين بحث يعنى اسباب آن كه عبارت است از تجارت و ربح و ارث و غنيمت و حيازت و نيز موضوع آن يعنى بالغ و صغير و عاقل و سفيه در موارد مناسب بحث خواهيم كرد