احکام قصـاص

سؤال 1181 ـ در چه مواردى قصاص ثابت است، و در چه مواردى مى توان قصاص را تأخير انداخت يا حكم به سقوط آن كرد؟

پاسخ: حكم قصاص با درخواست اولياى دم اجرا مى شود، و ملاك حال ارتكاب جنايت است. لذا چنانچه در حين قتل عاقل بوده و بعد جنون عارض شده، قصاص ساقط نمى شود و نيز اگر شخصى در حال مستى كسى را كشته و مى دانسته كه شرب خمر منجر به كشتن كسى مى شود، قصاص ثابت است، بلكه اگر نمى دانسته، و در حال مستى اتفاقاً كسى را كشته است، بنا بر مشهور فقها قصاص ثابت است، هرچند كه در اين مورد احتياط در اين است كه به ديه مصالحه كنند.

بلى زن حامل قبل از وضع حمل قصاص نفس نمى شود، اگر چه حمل او بعد از جنايت يا از زنا باشد، بلكه اگر حيات طفل او متوقف بر شير دادن مادر باشد قصاص به تأخير مى افتد.

و همچنين اگر قصاص اعضاء و جراحات موجب شود كه جانى در معرض فوت قرار گيرد، يا موجب زيادى جراحت او شود يا سبب از بين رفتن عضو او شود. در اين موارد قصاص ساقط و ديه يا ارش معين مى شود و تفصيل اين موارد در كتاب تفصيل الشريعة فى شرح تحرير الوسيله، كتاب القصاص بيان شده است.

سؤال 1182 ـ در عوارضى كه مى توان اجراى حدّ يا قصاص را تأخير انداخت، آيا بين عارضه اى كه محكوم عمداً بر خود وارد كرده يا آنچه بطور طبيعى عارض شده تفاوتى وجود دارد؟

پاسخ: ظاهراً فرقى نيست و ملاك حين اجراى حكم است.

سؤال 1183 ـ درعوارضى كه مى توان اجراى حدّ را تأخير انداخت، آيا بين عارضه اى كه درمان آن بسيار است (مثلاً جراحى قلب) و عوارض ديگر تفاوتى وجود دارد؟

پاسخ: تفاوت نيست.

سؤال 1184 ـ آيا حيض در حكم بيمارى است كه بتوان حدّ حائض را تأخير انداخت؟

پاسخ: خير، حيض در حكم بيمارى نيست.

سؤال 1185 ـ مراد از بيمارى مانع اجراى حكم از نظر شرعى چيست؟ آيا همان متفاهم عرفى است يا آنچه پزشكان آن را بيمارى مى نامند و يا امر ثالثى است؟

پاسخ: مراد بيمارى واقعى است و در موارد مشكوك با تشخيص پزشك متخصص مورد اعتماد ثابت مى شود.

سؤال 1186 ـ اگر محكوم بيهوش شود، آيا حكم بر او جارى مى شود؟

پاسخ: بلى، حكم در حال بيهوشى جارى مى شود، مگر اين كه عمل موجب حكم در حال اغماء واقع شده باشد، كه در اين صورت حكم مجنون را دارد و حد جارى نمى شود.

سؤال 1187 ـ اثر رضايت مجنى عليه از وقوع جرائمى كه تحت عناوينى چون حدود، تعزيرات، ديات و قصاص مى باشد چگونه است؟

پاسخ: در مورد حق الله رضايت مجنى عليه اثرى ندارد، مثل زنا، لواط، مساحقه، محاربه. ولى در موارد حق الناس مثل قذف و مواردى كه قصاص و ديه ثابت است رضايت مجنى عليه تأثير دارد.

سؤال 1188 ـ آيا قصاص را در اسوداد و احمرار جايز مى دانيد؟ مثل اين كه كسى سيلى به صورت كسى زده و سياه يا سرخ شود، آيا او هم مى تواند قصاص كند يا منحصراً بايد ديه بگيرد؟

پاسخ: بطور كلى در هر جنايتى كه عمدى باشد چنانچه قصاص بدون زياده ممكن باشد مجنىّ عليه حق قصاص دارد ولى در خصوص اسوداد و احمرار و اخضرار وجه كه با سيلى يا غيره حادث شده است بهتر آن است كه با ديه مسأله را خاتمه دهند.

سؤال 1189 ـ ديه يا مجازات ضربه ساده كه هيچ آثارى از خود باقى نگذاشته است، چه مى باشد؟

پاسخ: اگر قصاص ممكن باشد قصاص مى شود و الا حاكم شرع با تعيين ارش و حكومت ولو كمتر از اقل ديه، مسأله را خاتمه دهد.

سؤال 1190 ـ آيا جايز است جانى را به همان نحو كه جنايت مرتكب شده، قصاص كرد؟ مثلاً اگر قاتل شخصى را سوزانده يا قطعه قطعه كرده است او را بسوزانند يا قطعه قطعه كنند؟

پاسخ: در قصاص قاتل هر چند او مقتول را قطعه قطعه كرده يا او را زجركُش كرده و يا او را آنقدر با چوپ زده تا كشته شده، قصاص به مثل و بهمان نحو جايز نيست، بلكه بايد قصاص با آلت قتّاله متعارف انجام شود.

سؤال 1191 ـ نظر به جبران خسارت مادّى، بنابر قاعده لاضرر، آيا جبران خسارت معنوى ممكن است؟ و با توجّه به حدّ قذف نسبت به مقذوف اگر كسى غير از موارد حد قذف بر ديگرى اتهام و نسبتى را وارد كند كه موجب خدشه دار شدن حيثيت اجتماعى وى گردد، آيا عامل اين امر را مى توان ملزم به جبران خسارت كرد؟ و اين جبران خسارت، آيا با پرداخت غرامت ممكن خواهد بود؟

پاسخ: به نظر اين جانب قاعده لاضرر يك قانون حكومتى است، گذشته از اين خسارات معنوى با تعزير و به نظر حاكم شرع جبران مى شود.

سؤال 1192 ـ شخصى در قتل عمد نقش ممسك داشته و محكوم به حبس ابد شده و پس از چند سال ولىّ دم او را عفو كرده است. آيا آزاد مى شود يا ممسكيّت حق الله است و بايد در زندان بماند تا بميرد؟

پاسخ: ظاهراً حق الناس است و با عفو ولى دم، آزاد مى شود.

سؤال 1193 ـ مردى عمداً زنى را به قتل رسانده است. اكنون اولياء دم درخواست قصاص وى را كرده اند، نظر به اين كه قصاص نفس مشروط به ردّ نصف ديه يك مرد به قاتل است، اگر اولياء دم اظهار عجز از پرداخت نصف ديه كنند، آيا قصاص قهراً به ديه تبديل مى شود يا ديه بايد از طريق بيت المال تأمين شود؟ يا حق قصاص تا زمان ايسار ولىّ دم باقى مانده و قاتل رها مى گردد؟

پاسخ: در فرض سؤال تا وقتى اولياء دم نصف ديه را نداده اند نمى توانند قصاص كنند و اگر اولياء دم ندارند بايد قاتل را با كفالت آزاد كنند تا بعد كه توانستند نصف ديه را بدهند، و او را قصاص كنند.

سؤال 1194 ـ مردى همسر خود را عمداً به قتل رسانده است. ولىّ دم مادرزن و يك فرزند صغير از همان شوهر است. بنابر اين، تقاضاى قصاص نفس از ناحيه مادر مشروط به ردّ نصف ديه يك مرد به قاتل و تأمين و تضمين سهم صغير مى باشد اگر مادر مقتوله ضمن تقاضاى قصاص اظهار عجز از پرداخت نصف ديه به قاتل و نيز سهم صغير بكند، آيا قصاص قهراً تبديل به ديه مى شود؟ يا بايد ديه از طريق بيت المال پرداخت شود و قصاص اجرا شود؟ و يا حق قصاص تا زمان ايسار ولىّ دم باقى مانده و قاتل رها مى گردد؟

پاسخ: در فرض مذكور احتياط آن است كه تا موقع كبير شدن كودك صبر كنند و پس از كبير شدن او، اگر مادر درخواست قصاص كند بايد علاوه بر نصف ديه مرد سهم فرزند را نيز بدهد و پس از آن قصاص كند و در فرض سؤال ديه از بيت المال تأمين نمى شود و بنابر احتياط واجب ولىّ دم تا وقتى فاضل ديه را نپرداخته حق قصاص ندارد همانگونه كه قهراً به ديه تبديل نمى شود و با عدم قدرت پرداخت، قاتل با اخذ وثيقه و كفيل مطمئن رها مى شود.

سؤال 1195 ـ در موردى كه قصاص قاتل متوقف بر ردّ فاضل ديه به اوست، آيا قاتل مجاز است از حق خود نسبت به فاضل ديه گذشت كرده و خود را براى قصاص تسليم اولياى دم كند؟

پاسخ: حق گذشت قاتل نسبت به فاضل ديه ثابت نشده و مشكل و خلاف احتياط است.

سؤال 1196 ـ مردى زنى را در ماه حرم به قتل رسانيده است. با توجه به اين كه وقوع قتل در اين زمان موجب اضافه شدن ثلث ديه مى شود، اگر اولياء دم تقاضاى قصاص جانى را داشته باشند، بايد نصف ديه يك مرد در ماه حرام را به او بپردازند يا نصف ديه يك مرد در غير ماه حرام؟

پاسخ: در قصاص وجهى براى مراعات ديه تغليظى نيست.

سؤال 1197 ـ شخصى چند زن را به قتل رسانده است و اولياى دم خواهان قصاص هستند. آيا بايد اولياى دم هر كدام نصف ديه مرد را به اولياى قاتل بپردازند؟ نحوه پرداخت آن را بيان فرماييد.

پاسخ: نصف ديه مرد بايد پرداخت شود و اولياى دم بايد اين مقدار ديه را بين خود تقسيم كنند و هر يك سهم خود را بدهد، يعنى اگر دو زن را كشته اولياى هر يك 41 ديه كامل مرد را به قاتل بدهند و اگر سه زن را كشته است اوليـاى هـر يك 61 ديه كامل مرد را به قاتل بدهند و بعد او را قصاص كنند.

سؤال 1198 ـ شخصى چند زن را كشته است. بعضى از اولياى دم خواهان قصاص و بعضى خواهان ديه و بعضى خواهان عفو مى باشند، چگونه بايد عمل كرد؟

پاسخ: كسانى كه خواهان قصاص هستند بايد نصف ديه مرد را بپردازند و قصاص كنند. اگر يك نفر باشد بايد نصف ديه را تماماً خود بدهد و اگر چند نفر خواهان قصاص هستند بايد نصف ديه را تقسيم كنند و بقيه كه خواهان عفو يا ديه هستند حقى نسبت به قاتل ندارند، ولى اگر همه بخواهند ديه بگيرند و كسى نخواهد قصاص كند قاتل بايد ديه كامل هر زن را به هر يك از اولياى دم بدهد.

سؤال 1199 ـ چنانچه ولىّ دم فقط يك صغير باشد، آيا قيّم او(در قتل عمد) حق درخواست قصاص قاتل را از دادگاه دارد؟ بر فرض اينكه قيم مادر يا عموى ولى دم صغير باشد.

پاسخ: ولايت حق قصاص براى قيم صغير ثابت نشده و مشكل است و فرقى بين قيمومت مادر و غيره نيست.

سؤال 1200 ـ در فرض فوق در صورت صدور حكم بر قصاصِ نفسِ قاتل، آيا تا كبير شدن صغير، بايد صبر كرد و منتظر ماند؟ و يا اجراى حكم دادگاه  (قصاص نفس) مصلحت است؟

پاسخ: بلى در فرض فوق بايد از قاتل كفيل مطمئن يا ديه مشروط بگيرند و او را آزاد كنند تا صغير پس از كبير شدن بهر نحو مايل بود عمل كند، اما در صورت عدم امكان يكى از اين دو قيم صغير يا حاكم شرع طبق مصلحت صغير تصميم گرفته و عمل كنند.

سؤال 1201 ـ كودكى مجروح شده است، آيا پدر مى تواند بدون در نظر گرفتن مصلحت طفل از ديه و قصاص جارح صرف نظر كند؟

پاسخ: در فرض مزبور احوط اين است كه صبر كنند تا صغير بالغ شود و خودش در مورد قصاص يا ديه يا عفو تصميم بگيرد و گذشت ولىّ صغير در اين فرض صحيح نيست.

سؤال 1202 ـ اولياى مقتول بعضى بالغ و بعضى غير بالغ مى باشند و اولياى بالغ درخواست قصاص دارند، آيا در اين موارد قصاص جايز است يا بايد صبر كرد تا صغار به سن بلوغ برسند؟ آيا موافقت قيم صغار در اين مسأله دخالت دارد؟

پاسخ: در مفروض سؤال اگر زمان بلوغ صغير نزديك باشد احوط انتظار است اما اگر فاصله زياد باشد به نحوى كه تأخير موجب فساد يا تضييع حق كبار باشد و به تشخيص ولى صغار گرفتن ديه به مصلحت آنها باشد با تأمين حق صغار اقوى جواز قصاص از طرف كبار است.

سؤال 1203 ـ پس از اجراى قصاص اطراف، عضو قطع شده ملك كيست؟ ملك حكومت است يا مجنى عليه يا شخص قصاص شده؟ كه در صورت سوم بتواند عضو را بعد از قطع پيوند بزند.

پاسخ: عضوى كه در قصاص از اندام جانى جدا مى شود ملك نيست و طبق روايت اسحاق بن عمار(1) اگر جانى آن را پيوند كند مجدداً قطع مى شود و بعضى به مفاد آن عمل كرده اند. بنابر اين پيوند آن به شخص قصاص شده جايز نيست و براى پيوند به فرد ديگر سعى شود با اذن مجنى عليه باشد.

سؤال 1204 ـ اگر قاضى در مجازات، صورت صلب را انتخاب كرد ـ با توجه به اينكه اگر مصلوب بعد از سه روز زنده بماند حق حيات دارد ـ اگر بخواهد قبل از اجراى حكم از داروها و غذاهاى مقاوم كننده بدن استفاده كند، آيا مى توان او را منع كرد؟ و اگر كسى عصياناً به او آب يا غذا رساند، آيا بايد جلوگيرى كرد؟

پاسخ: دليلى بر اين كه هرگاه مصلوب بعد از روز سوم زنده باشد، حق حيات داشته باشد نداريم.

سؤال 1205 ـ چنانچه بعد از اعدام و قبل از دفن در سردخانه يا پزشكى قانونى و... در مجرم علائم حيات ديده شود و با مداوا سلامت خود را بازيابد اجراى مجدد حكم چه صورتى دارد؟ آيا بين حدّ و قصاص تفاوتى وجود دارد؟

پاسخ: بايد حكم، مجدّداً اجرا شود و فرقى بين حد و قصاص وجود ندارد، مگر اينكه در قصاص، اولياء دم از قصاص صرف نظر كنند.

--------------------------------------

1 ـ وسائل الشيعه، ج 19، ص 139.