مسائل متفرقه شركت

سؤال: سه نفر در زمينى شريك بودند، يكى از آنها با پول مشترك نهالى را مى خرد يا نهال مشترك را مى كارد، با توجه به اشتراك در همه امور، اين نهال بعد از بزرگ شدن براى هرسه نفر است يا متعلق به غارس است؟

پاسخ: در فرض سوال اگر نهال را به قصد اشتراك و براى هر سه نفر غرس كرده درخت متعلق به هرسه نفر است و اما اگر پول مشترك را غصب كرده و با آن براى خودش نهال خريده و براى خودش غرس كرده، فعلا درخت مال غارس است. هرچند كه در زمين مشترك غرس كرده و معصيت هم كرده است و در اين فرض دو شريك مى توانند اجرت زمين را به سهم خود بگيرند و درخت را نيز مى توانند ريشه كن و به خارج آن منتقل كنند.

سؤال:  دو نفر با هم در يك قالى شريك بوديم و آن را به دو ميليون تومان فروختيم و مقدارى پول نقد و بقيه را چك گرفتيم، شريك من كه بعد از مدتى براى گرفتن به بانك مراجعه كرد، متوجه شد كه پول در حساب صاحب چك وجود ندارد، لذا به خريدار مراجعه كرده و گفت يا پول را بده و يا فرش را و خريدار فرش را پس داده است و فعلا فرش ارزان شده و من حدود 500 هزار تومان ضرر كرده ام، آيا اين ضرر را بايد خريدار بدهد يا شريك من؟ و آيا شريك من حق فسخ معامله را داشته است؟

پاسخ: در مورد سوال حق فسخ معامله وجود نداشته و بر فرض وجود حق فسخ، شريك به تنهايى حق نداشته معامله را فسخ كند. به هرحال قالى مربوط به مشترى است و لازم است چكها را بپردازد.

سؤال: منزلى توسط مادرم خريدارى شد و حقير مقدار پنجاه هزار تومان تحويل ايشان دادم و مدت دو سال در آنجا بودم و بعد نقل مكان كردم با توجه به اينكه يك سوم وجه خانه را من داده ام، آيا سهمى از آن دارم؟

پاسخ: اگر منزل بصورت اشتراك با مادر خريدارى شده به اندازه پول سهم شما از خانه محفوظ است و اگر پول را به مادر قرض داده و يا هبه كرده ايد سهمى از خانه نداريد.

سؤال: شخصى يك ساختمان و دو زن و ده فرزند پسر و دختر در شهرى داشته است، بعد از فوت او يكى از پسرها و يكى از زنها و يكى از نوه پسرهايش از آن زمان در آن خانه نشسته اند و يك اطاق هم خالى بوده كه يكى از دخترهايش اين اطاق را به تصرف درآورده و به يك زن بى شوهر و بى بچه داده، آن پسرى كه از زمان پدر تا حالا در آن خانه نشسته به آن دختر مى گويد اين زن را از خانه بيرون كن يا او بايد ماهانه مبلغ 5000 تومان كرايه بدهد، آيا اولا از نظر شرعى در اين مدت كه پدر آن شخص فوت كرده و خودش در خانه مى نشسته و وارث هاى ديگر راضى نبوده اند، چه حكمى دارد؟ و ثانياً اين كرايه اى كه مى خواهد از آن زن بى سرپرست بگيرد، به او مى رسد يا نه؟ و از طرف ديگر نماز و روزه آن زن صحيح است يا خير؟ و ضمناً حاضر نيستند اموال اين مرحوم را تقسيم بكنند و هركدام از اين بچه ها مقدارى از ملك و باغ را تصرف كرده و حاصلش را مى برند. از نظر شرعى اين مسأله چه حكمى دارد؟

پاسخ: الف ـ تصرف در مال مشترك بايد با اجازه همه شركا باشد و بدون اجازه غصب و موجب ضمان اجرت المثل است.

ب ـ خير كرايه به همه ورثه مى رسد و او به مقدار سهم الارث خود حق دارد.

پاسخ: بدون اجازه تمام ورثه اشكال دارد.

د ـ اشكال دارد.

سؤال: اهالى يك منطقه بابت هزينه لوله كشى محل، مبلغى را جمع كرده و تحويل شوراى محل دادند. پس از پايان كار لوله كشى، مقدارى از آن پول اضافه آمد، كه با تصويب كليه صاحبان وجه، مقرر شد مبلغ اضافى جهت تعمير لوله ها و هزينه هاى جنبى آن، نزد شورا باقى بماند.

با توجه به اينكه اين مبلغ در يكى از بانكها پس انداز شده، آيا مى توان آن را تحت عنوان يكى از عقود اسلامى به جريان انداخته، و از سود حاصله آن، در جهت خدمات عمومى آن منطقه استفاده كرد؟ و آيا مى توان اين پول را به عنوان قرض الحسنه در اختيار هيئت عزاداران حضرت امام حسين (عليه السلام) قرار داد، تا صرف رونق بخشيدن به اينگونه جلسات مذهبى گردد؟ در صورت مثبت بودن جواب، آيا رضايت اكثريت صاحبان پول شرط است، يا رضايت كليه آنان؟

پاسخ: در فرض مزبور، كل پول بين تمام افراد مشاع مى باشد و تصرف در آن به هرنحو، چه به صورت سرمايه گذارى يا قرض دادن به مسجد و غيره، منوط به رضايت كليه افراد است و رضايت اكثريت افراد كفايت نمى كند، مگر اينكه همه روى نظر اكثريت توافق كرده باشند.

سؤال: ملكى بصورت مشاركت خريده مى شود و سپس يكى از شركاء سهم خود را به شريك ديگر، اجاره به شرط تمليك مى دهد، به طورى كه بعد از پرداخت تمامى مال الاجاره(كه طبعاً بيش از پولى است كه شريك براى آن سهم داده بود) قسمت مورد اجاره به ملكيت مستأجر درمى آيد، آيا مى توان اين كار را كه در بانكها و يا شركتها، اشخاص حقوقى، و بعضاً توسط اشخاص حقيقى صورت مى گيرد راهى شرعى براى تخلص از رباى قرضى دانست؟

پاسخ: ظاهراً به نحو مذكور در سوال مشروع است و بهتر اين است كه به نحو شرط فعل (شرط شود كه بعد از پايان اقساط هبه شود) باشد.

سؤال: اگر سه نفر با هم شركت تجارتى تشكيل دهند و از يكى از آنها طلبكار باشيم، چنانچه معامله اى با آنها انجام دهيم آيا مى توان پس از كسر طلب خود با آنها تسويه حساب كرد؟

پاسخ: خير، در فرض سوال مال حاصل از معامله آنها حق مشاع همه است و شما نمى توانيد در آن تصرف كنيد، مگر با اجازه همه شركاء. و تفكيك آن در صورت عدم اجازه شركاء نيز مربوط به دادگاه و حاكم شرع مى شود و خود شما نمى توانيد آن را تفكيك كنيد.

سؤال: بنده با يك فرد ديگر يك ساختمان شراكتى داريم، به اين صورت كه از اداره زمينى به بنده واگذار كردند كه كل پول آن را من دادم و بعد من يك ميليون تومان و شريك من هم يك ميليون تومان داديم و زمين مذكور را ساختيم. فعلاً قيمت منزل هم گران شده است، لطفاً سهم هر يك از ما را معين فرماييد.

پاسخ: اين بستگى به قرارداد هنگام شراكت دارد، ولى اگر به همين صورت كه نوشته ايد بدون هيچ صحبتى شريك شده ايد، زمين ملك شما است و در ساختمان با هم شريك مى باشيد. و اگر اختلاف وجود دارد بايد به دادگاه مراجعه كنيد.

سؤال: هرگاه شخصى مالك شرعى و قانونى قطعه زمينى باشد و سپس با فرد ديگرى مشاعاً در آن اعيانى بنا كنند و مالك عرصه به علت گرفتارى مالى بخواهد تمامى عرصه و اعيان را به شخص ثالثى بفروشد و سهم شريك در اعيانى را بپردازد ولى شريك در اعيانى به هيچ وجه حاضر به فروش سهم خود نباشد، از نظر شرعى تكليف چيست؟

پاسخ: در فرض سوال شريك در عرصه و اعيانى فقط حق دارد سهم خود را بفروشد و شريك ديگر حق شفعه دارد ولى حق ندارد مانع از فروش قسمت شريك خود شود.

سؤال: در سال 1372 يك شركت بازرگانى با مشاركت يك شركت تعاونى اقدام به خريد كارخانه اى كردند. اين معامله براساس رؤيت فيلم ويديويى كه دستگاههاى خريدارى شده را نمايش داده بود صورت گرفته است. ثمن نقداً پرداخت شده اما مثمن پس از حدود سه سال (يعنى در سال 1375) تحويل گرديد. در اين ميان شركت تعاونى مذكور در سال 1374 با تحت فشار قراردادن شركت بازرگانى فوق درخواست برهم زدن شراكت را كرد و سهم خود را همراه با سود به شركت بازرگانى فوق فروخت.

1 ـ آيا اصل قرارداد شركت در ابتداى كار صحيح بوده است؟

2 ـ آيا فروش سهام شركت تعاونى مذكور قبل از قبض مبيع صحيح بوده است؟

3 ـ و در هر حال فعلاً تكليف چيست؟

ج 1 ـ شراكت اوليّه صحيح بوده است.

2 ـ فروش سهام شركت قبل از رسيدن موعد تحويل كارخانه باطل است، مخصوصاً اگر با اكراه بوده است.

3 ـ فعلاً پول خود را از شريك پس بگيريد و طبق شراكت عمل كنيد و اگر خواستند مى توانند سهم شريك را پس از رسيد موعد تحويل بخرند.

سؤال: شخصى كه كارمند اداره اى بوده، طبق مقررات زمينى را از آن اداره گرفته است ولى منصرف شده و مى خواسته زمين مذكور را پس بدهد، ولى من پيشنهاد شراكت داده و پول كل زمين را پرداخته ام ولى به علت مشكلاتى نتوانستم زمين را بسازم ولى زمين مذكور به نام همان كارمند بوده است و بعد از مدتى متوجه شدم كارمند مذكور زمين را فروخته است و مدعى است كه من هيچ حقى ندارم لطفاً بيان كنيد آيا اينجانب حقى دارم؟

پاسخ: بلى. در فرض سوال كه شما پول زمين را پرداخته ايد و به عنوان قرض در اختيار كارمند قرار نداده ايد، شرعاً مالك آن مقدار كه شريك شده ايد هستيد و كسى كه زمين به نام اوست نسبت به آن مقدار حقى ندارد، ولى براى اثبات اين معنا كه پول زمين را شما پرداخته ايد بايد به دادگاه مراجعه شود و طبق حكم دادگاه عمل شود.

سؤال: برادران ما كليه زمينهايى كه از پدر ما باقى مانده بود بدون اينكه سهم الارث ما را بدهند بدون اجازه ما و يا جلب رضايت ما فروخته اند و هيچ سهمى به ما نداده اند و خريدار هم مسأله را مى داند، لطفاً حكم آن را بيان فرماييد.

پاسخ: طبق دستور شرع مقدس شما نيز از اموال پدر خود ارث مى بريد، لذا فروش آن توسط برادران شما بدون اطلاع شما فضولى محسوب مى شود كه اگر شما راضى نشويد معامله نسبت به سهم الارث شما باطل است و شما با خريدار شريك مى باشيد. ولى اگر راضى شويد به نسبت سهم الارث پول آن متعلق به شما است كه مى توانيد از خريدار يا فروشنده مطالبه كنيد.

سؤال: در سال 1359 اين جانب به همراه دو فرزند خود و چند نفر ديگر يك شركت توليدى تأسيس كرديم در سال 1365 در غياب من مقدارى از تأسيسات شركت، فروخته شده و با پول آن مقدارى از وام پرداخت شد و مقدارى تأسيسات ديگر تهيه شده است و فعلاً از من مطالبه پول تأسيسات جديد را نسبت به سهم من مى خواهند. لطفاً حكم مسأله را توضيح دهيد.

پاسخ: فروش سهم شما از وسائل شركت جايز نبوده و فضولى است كه اگر شما اجازه بدهيد، آن معامله صحيح است وگرنه باطل مى شود و همين طور است خريد وسائل جديد، لذا اگر شما هر دو معامله را اجازه دهيد به مقدار سهم خود مالك مى باشيد و لازم نيست دوباره پول آن را بپردازيد.

 سؤال: مادرى زمين مشترك بين فرزندان خود را كه بعضى از آنها صغير بوده اند به بيع شرط فروخته است و حال مشترى بيع شرط را انكار مى كند و مى گويد بيع منجز بوده است و فعلاً بچه صغير بالغ شده و به اين معامله راضى نيست، لطفاً حكم شرعى آن را بيان كنيد.

پاسخ: در فرض مذكور اگر مادر قيم شرعى كودك خود نبوده است يعنى طبق وصيت پدر يا از جانب حاكم شرع به قيمومت كودك انتخاب نشده است، اين معامله حكم فضولى را دارد كه بدون اجازه فرزند تازه بالغ شده باطل است. اما اگر مادر قيم شرعى كودك بوده است، اگر معامله به مصلحت كودك بوده است صحيح است. اما در دعواى اينكه معامله مشروط بوده يا منجز، كسى كه مدعى بيع شرط است مدعى است كه اگر بيّنه ندارد طرف مقابل قسم مى خورد. البته اين مسأله بايد در حضور قاضى شرع صورت بگيرد. والاّ اثرى ندارد.

سؤال: اين جانب با فردى شريك بودم و با هم يك ماشين داشتيم. آن فرد با ماشين قاچاق حمل كرد و دستگير شد و كل ماشين مصادره شد و من با تلاش بسيار بعد از يكسال و نيم سهم خود را گرفته و سهم او را از دولت خريدم و بعد از آن حكم اوليه نقض شد و مقرر شد كه من ماشين را به همان مبلغى كه از دولت خريدم از شريك خود بخرم. آيا اين مسأله صحيح است؟ ضمناً اين جانب در اين مدت ضرر بسيارى متحمل شدم. اين ضررها را از چه كسى بگيرم؟

پاسخ: در فرض مذكور قسمت مصادره شده جزء اموال دولت قرار گرفته است كه مى تواند آن را به هر قيمت كه مورد توافق طرفين باشد بفروشد. و اگر اين كار صورت گرفت و بعد به هر جهتى عدم جواز مصادره اوليه معلوم شد. اين مال به مالك اوّل برمى گردد و او اگر بخواهد دوباره مى تواند به قيمت مورد توافق طرفين به ديگرى بفروشد. و نسبت به ضرر بايد به كسى كه سبب وارد شدن ضرر بر شما شده است مراجعه نماييد.

سؤال: دو نفر در امر تجارت شريكند، اگر يكى از آنها فوت كند، آيا ورثه فوت شده در تجارت شريكند؟ يا از زمان فوت شراكت تمام شده تلقى مى شود؟

پاسخ: با فوت يك شريك، ورثه او با شريك ديگر شريك هستند و شراكت تمام نمى شود.

سؤال: هرگاه شريكى در غياب شريك ديگر و بدون اطلاع او با سوء نيت و به قصد اضرار شريك خود اموال منقول شراكتى را از محل استقرار آنها با شكستن قفلها و تخريب ديوار و سقف محل به جاى ديگر ببرد، آيا عمل وى سرقت محسوب مى شود؟

پاسخ: در فرض سوال عمل او نوعى سرقت محسوب مى شود. ولى اجراى احكام سرقت منوط به نظر حاكم شرع و تحت شرايط بخصوصى است.

سؤال: طبق مقررات موجود بانكها وامى را براى امور صنعتى به شركتها مى دهند، يكى از مقررات اين است كه اعضاى شركت حداقل 5 نفر باشند و اگر كمتر باشند، مجوز ايجاد شركت داده نمى شود. حال ما براى ايجاد شركت اسم يك نفر را در ليست اعضا رد كرده ايم، ولى اين فرد در طول مدت كار شركت نه پولى به شركت داده است و نه يك ساعت كار در شركت كرده است و فعلاً ادعاى سود مى كند، آيا صرفاً به صرف اينكه اسم فردى در ميان اعضا شركت به علت مصالحى متناسب با قانون دولت و بانك نوشته شود، براى او حقى در سود ايجاد مى كند؟

پاسخ: كسى كه در شركت سرمايه نگذاشته باشد يا كارنكرده باشد به صرف اينكه اسم او در شركت ثبت شده باشد، حقى پيدا نمى كند.

سؤال: مديرعامل يك شركت اسراف كارى مى كند، مثلاً ميهمانى هاى پرخرج يا ساختن زمين ورزش در حالى كه سهامداران راضى نمى باشند، آيا مديرعامل حق انجام چنين كارهايى را دارد؟

پاسخ: مدير عامل شركت تنها مى تواند به مقدارى كه اختيار دارد، عمل كند و اگر امور مذكور در حد اختيارات او نباشد نمى تواند انجام دهد و اگر انجام دهد، ضامن است.

سؤال: اينجانبان مالك 25% يك شركت توليد فرش ماشينى هستيم، هيأت مديره شركت به علت صدور چك بى محل و خيانت در امانت و سوء استفاده از اموال شركت تحت پيگرد قانونى بوده و فعلاً دو نفر از آنها در زندان و دو نفر ديگر متوارى هستند و اخيراً چند نفر داخل شركت شده واظهار مى دارند كه ماشركت را اجاره كرده ايم بدين صورت كه در قبال هر تخته فرش توليد شده مبلغى پرداخت كنند. خواهشمند است اعلام فرماييد كه آيا براى ادامه كار رضايت شرعى صاحبان 25% سهام شركت لازم است؟

پاسخ: اگر هيأت مديره اجاره داده و شما اختيار تام در كليه امور حتى در اجاره دادن به آنها داده ايد اجاره صحيح است، اما اگر شما اجازه اجاره دادن و اينگونه تصرفات را نداده ايد رضايت شما لازم است.

سؤال: چند نفر با هم براى حفر چاهى شريك شدند و در مرحله اوّل حفر چاه سرمايه همه مصرف شد، ولى در مراحل بعدى يك فرد به جهت اينكه سرمايه اضافه اى داشت خود مستقلاً مخارج حفر چاه را داد و از بقيه افراد پول قبول نكرد، تا نهايتاً آب به دست آمد. در فرض سؤال آيا كليه شركا در آب حاصله شريك مى باشند؟

پاسخ: در فرض مذكور هيچ يك از شركا شرعاً حق تخلف از تعهدات و عدم قبول پول شريك ديگر را نداشته است. و تا زمانى كه مال مشترك با رضايت همه شركا تفكيك نشده است، همه شريك هستند. لذا مخارج انجام شده را هر يك از شركا نسبت به سهم خود بايد بپردازد و در استفاده از چاه همه شريك هستند.

سؤال: يك شركت توليدى كه بيش از هفت هزار نفر سهامدار دارد، با توجه به اينكه اگر يكى از سهامداران فوت كند، كليه سهام او به ورثه مى رسد و ادامه كار شركت بدون اجازه تمام ورثه شرعاً جايز نيست و از طرفى كسب اجازه از تمام ورثه بلافاصله بعد از فوت سهامدار غيرممكن است و همين طور تعطيل كردن شركت مقدور نيست، وظيفه ام براى ادامه كار چيست؟

پاسخ: تا احراز عدم رضايت ورثه سهامدار ميت را نكرده ايد، كار كردن شركت مانعى ندارد و شما هم مى توانيد به كار خود ادامه دهيد.

سؤال: رستورانى است كه مى دانم در آن غذاهاى حلال و حرام به مشتريها مى دهند و حتى مسكرات هم به مراجعين مى فروشند، آيا جايز است اين جانب سهمى از آن را خريدارى و در سود آن شريك شوم؟

پاسخ: سهيم شدن در آن به منظور سود بردن با وضع و كيفيت مذكور جايز نيست.

سؤال: تصرف در ديوار مشترك تا چه حدود مجاز و مشروع است كه اگر شريك گفته راضى نيستم اشكال شرعى نداشته باشد؟

پاسخ: ديوارى كه مال دو نفر است هيچ كدام آنان حق ندارند بدون اذن شريك ديگر آن را بسازند يا سر تير يا پايه عمارت خود را روى آن ديوار بگذارد يا به ديوار ميخ بكوبد، بلى كارهايى كه معلوم است شريك راضى است، مانند تكيه دادن به ديوار و لباس انداختن روى آن، اشكال ندارد، اما اگر شريك او بگويد به اين كارها راضى نيستم، انجام اينها هم جايز نيست.

سؤال: دو نفر با هم شركت داشتند و با سرمايه مساوى و نفع و ضرر مساوى با يكديگر مشغول كار بودند، اگر يكى از آن دو شريك بخواهد از نظر عمل جدا شود ولى در ماه مقدارى بعنوان حق الشركه بگيرد، آيا جايز است يا نه؟

پاسخ: حق الشركه عنوان شرعى ندارد. بلى اگر پول او نزد شريك باشد، و او با اين پول كار كند، مى تواند طبق احكام شركت، سهم خود را بگيرد.