استفتائات شغل ها و درآمدها- آیت الله العظمی بهجت قدس سره
شغل های اداری و کارمندی
استخدام در بعضى ادارات
سؤال577. آیا مى توان کارمند گمرک شد؟
پاسخ: کارمند گمرک بودن، مانند کارمند سایر اداره هاى دولتى است که براى کسى که اهل تشخیص حلال و حرام است، جایز است و براى غیر او جایز نیست.
سؤال578. استخدامى که بر اساس روابط است، آیا حقوق دریافتى آن حلال است یا حرام؟
پاسخ: با اهلیّت و صلاحیّت شخص و حلّیت کار و عدم کم کارى، حلال است.
پرداخت رشوه در ادارات
سؤال579. در بعضى ادارات و مؤسسات تا انسان رشوه پرداخت نکند، به حق خود نخواهد رسید و یا حقش حتما ضایع خواهد شد و یا احتمال از بین رفتن حقش وجود دارد، در این صورت حکم شرع را بیان فرمایید؟
پاسخ: در مواقع اضطرار براى دهنده مانعى ندارد.
پرداخت رشوه جهت گرفتن حق
سؤال580. پرداخت رشوه براى گرفتن حق با توجه به این که گاهى براى دیگران مشکلى ایجاد مى کند، مثلاً باعث مقدم شمردن صاحب حق نسبت به افراد دیگر مى شود، چه حکمى دارد؟
پاسخ: در مورد ضرورت و عدم تضییع حقوق دیگران، جایز است.
پورسانت در معاملات
سؤال581. آیا پورسانت گرفتن در معاملات شرعا جایز است؟
پاسخ: خصوصیات هر مورد متفاوت است و باید ملاحظه شود.
تقلب در مزایده و مناقصه
سؤال582. اگر فردى در مناقصه و مزایده اى تقلب کند و صاحب مالى شود و چند سال از این وضعیت بگذرد، براى جبران این خطا باید چه کارى انجام دهد و آیا معامله در این صورت باطل بوده است؟
پاسخ: نحوه ى تقلب در حکم دخیل است.
ریاست کافر در اداره ها
سؤال583. آیا کافر مى تواند در اداره یا شرکتى، بر مسلمان ریاست داشته باشد؟
پاسخ: در بعض موارد، از قبیل سلطه کافر بر مسلمان است و جایز نیست.
سؤال584. آیا فروش یا کرایه شرکت یا سازمانى به غیر مسلمان، به خصوص غیر ایرانى اشکالى ندارد؟ آیا این مشمول قاعده نفى سبیل نیست؟
پاسخ: در مواردى که سلطه کافر بر مسلمان به شمار مى رود، جایز نیست.
تخفیف بر کالا به پشتوانه عنوان شغلى
سؤال585. آیا خرید کالا توسط کارمندان دولت با استفاده از اسم و عنوان شغلى و مقام خود و گرفتن تخفیف به این صورت حلال است؟
پاسخ: با رضایت طرفین، مانعى ندارد.
استخدام در ادارات حکومت هاى جائر
سؤال586. ما هو حکم الدّخول فى وظیفة الشرطة التّابعة للحکومة الظّالمة و غیر الشّرعیة المتعلقة بتنظیم سیر السیّارات (المرور) أو المتعلقة بحفظ النّظام العام أو حفظ حدود البلد؟
پاسخ: على الظّاهر یمکن اندراجه تحت عنوان التمکّن من فعل الواجبات و ترک المحرّمات.
سؤال587. ما هوالحکم فیما اذا استلزمت الوظیفة المذکورة وظیفة الشرطة «التابعة للحکومة الظالمة و غیر الشرعیة المتعلقة بتنظیم سیر السیّارات (المرور)» أخذ غرامات و مخالفات على غیرالمتقیّدین بالنظام؟
پاسخ: المقدار المتوقف على أخذه حفظ النّظام بحیث لو لم یؤخذ منه لأضرّ على تضییع النّظام لا بأس بأخذه و اِعطائه لمن یصرفه فى مثل هذاالمصرف یعنى المشروع.
|