القول فی الاحکام الاعتکاف

منها: مباشرة النساء بالجِماع وباللمس والتقبيل بشهوة1، بل هي مبطلة للاعتكاف، ولا فرق بين الرجل والمرأة، فيحرم ذلك على المعتكفة أيضاً.

ومنها: الاستمناء على الأحوط.

ومنها: شمّ الطيب والريحان متلذّذاً2، ففاقد حاسّة الشمّ خارج3‏

ومنها: البيع والشراء، والأحوط ترك غيرهما- أيضاً- من أنواع التجارة كالصلح والإجارة وغيرهما، ولو أوقع المعاملة صحّت وترتّب عليها الأثر على الأقوى‏. ولابأس بالاشتغال بالامور الدنيويّة من أصناف المعايش؛ حتّى الخياطة والنساجة ونحوهما وإن كان الأحوط الاجتناب. نعم لابأس بها مع الاضطرار، بل لابأس بالبيع والشراء إذا مسّت الحاجة إليهما للأكل والشرب مع عدم إمكان التوكيل، بل مع تعذّر النقل بغير البيع والشراء أيضاً.

ومنها: الجدال على‏ أمر دنيويّ أو دينيّ إذا كان لأجل الغلبة وإظهار الفضيلة، فإن كان بقصد إظهار الحقّ وردّ الخصم عن الخطأ، فلابأس به، والأحوط للمعتكف اجتناب ما يجتنبه المحرم، لكن الأقوى‏ خلافه، خصوصاً لبس المخيط وإزالة الشعر وأكل الصيد وعقد النكاح، فإنّ جميع ذلك جائز له.

1- الصانعی: قيد للّمس أيضاً

2-العلوی: بل ومع عدم التلذّذ لواجد الحاسّة، كما في النصّ، نعم يعتبر في الريحان كما فيه أيضاً، فخروج الفاقد لعدم الشمّ، لا لعدم التلذّذ.

3- الصانعی: بالنسبة إلى الطيب، وأمّا الريحان فمناط الحرمة فيه التلذّذ، وإن لم‏يكن بشمّ، كما عليه صحيحة أبي عبيدة، عن أبي جعفر عليه السلام، قال: «المعتكف لايشمّ الطيب ولايتلذّذ بالريحان». (وسائل الشيعة 10: 553/ 1)

(مسألة1): لا فرق في حرمة ما سمعته على المعتكف بين الليل والنهار، عدا الإفطار.

(مسألة2): يُفسد الاعتكاف كلّ ما يفسد الصوم من حيث اشتراطه به، فبطلانه يوجب بطلانه، وكذا يفسده الجِماع ولو وقع في الليل، وكذا اللّمس والتقبيل بشهوة. ثمّ إنّ الجِماع‏ يُفسده ولو سهواً1 وأمّا سائر ما ذكر من المحرّمات، فالأحوط في صورة ارتكابها عمداً أو سهواً- وكذا اللمس والتقبيل بشهوة إذا وقعا سهواً- إتمام الاعتكاف، وقضاؤه إن كان واجباً معيّناً، واستئنافه في غير المعيّن منه إن كان في اليومين الأوّلين، وإتمامه واستئنافه إن كان في اليوم الثالث. وإذا أفسده فإن كان واجباً معيّناً وجب قضاؤه، ولايجب الفور فيه وإن كان أحوط، وإن كان غير معيّن وجب استئنافه، وكذا يجب قضاء المندوب إن أفسده بعد اليومين. وأمّا قبلهما فلا شي‏ء عليه، بل في مشروعيّة قضائه إشكال. وإنّما يجب القضاء أو الاستئناف في الاعتكاف الواجب؛ إذا لم يشترط الرجوع فيه بما مرّ، وإلّا فلا قضاء ولا استئناف.

1- الصانعی: على الأحوط، وإن كان الأقوى عدمه، وعدم الفرق بينه وبين غيره؛ قضاءً لعموم الرفع‏

(مسألة3): إذا أفسد الاعتكاف الواجب بالجِماع ولو ليلًا وجبت الكفّارة. وكذا في المندوب على الأحوط لو جامع من غير رفع اليد عن الاعتكاف، وأمّا معه فالأقوى‏ عدم الكفّارة، كما لا تجب في سائر المحرّمات وإن كان أحوط. وكفّارته ككفّارة شهر رمضان؛ وإن كان الأحوط كونها مرتّبة ككفّارة الظهار.

(مسألة4): لو أفسد الاعتكاف الواجب بالجِماع في نهار شهر رمضان فعليه كفّارتان.

وكذا في قضاء شهر رمضان إذا كان بعد الزوال. وإذا أكره زوجته الصائمة في شهر رمضان، فإن لم تكن معتكفة فعليه كفّارتان: عن نفسه لاعتكافه وصومه، وكفّارة عن زوجته لصومها. وكذا إن كانت معتكفة على الأقوى‏؛ وإن كان الأحوط كفّارة رابعة عن زوجته لاعتكافها، ولو كانت مطاوعة فعلى‏ كلّ منهما كفّارة واحدة إن كان في الليل، وكفّارتان إن كان في النهار.