فصل في موارد جواز الإفطار

وردت الرخصة في افطار شهر رمضان لاشخاص، بل قد يجب :

الاوّل والثاني: الشيخ والشيخة اذا تعذّر عليهما الصوم او كان حرجا ومشقّة(1)، فيجوز لهما الافطار؛ لكن يجب عليهما  في صورة المشقّة، بل في صورة التعذّر  ايضا  التكفير(2) بدل كلّ يوم بمدّ من طعام، والاحوط مدّان، والافضل كونهما من حنطة، والاقوى(3)  وجوب القضاء  عليهما  لو تمكّنا بعد ذلک.

1- الفیاض: الظاهر انه لا یعتبر في عدم وجوب الصیام علی من أصیب بشیخوخة أن یکون الصیام حرجا علیه وکلفة ومشقة لا تتحمل عادة، بل الضابط فیه ان شیخوخة المکلف إذا بلغت درجة أضعفته عن الصیام فهو غیر واجب علیه، ولا یلزم بلوغها درجة تجعل الصیام حرجیا حیث ان الظاهر من الاطلاقة في الآیة الشریفة (البقرة/ 184) والضعف في الروایات کما في صحیحة عبد الله ابن سنان (الوسائل باب: 15 من أبواب من یصح منه الصوم الحدیث: 5) وصحیحة الحلبي (الوسائل باب: 15 من أبواب من یصح منه الصوم الحدیث: 9) هو صعوبة الصوم علیه لا بلوغه بدرجة العسر والحرج، لأن الاطلاقة عبارة عن تحمل التعب والصعوبة في العمل بدرجة یتحمل عادة لا بدرجة لا یتحمل کذلک.

ومن هنا یکون المتبادر من قوله تعالی: (وَ لا تُحَمِّلنا ما لا طاقَةَ لَنا بِهِ) (البقرة/ 286) هو ما یصعب علینا مزاولته وممارسته، لا ما یخرج عن قدرتنا.

ثم ان الظاهر من الآیة الشریفة وهي قوله تعالی: (وَعَلَی اَلَّذِینَ یُطِیقُونَهُ)(فِدیَةُ طعامُ مِسکِین)(البقرة/ 184) بضمیمة ذیلها وهي قوله عز وجل: (وَ أَن تَصُومُوا خَیرٌ لَکُم إِن کُنتُم تَعلَمُونَ)(البقرة/ 184) هو ان هؤلاء مخیرون بین الصیام إذا شاء واو الافطار واعطاء الفدیة بدلا عنه، وهذا المعنی هو الظاهر من سیاق هذه الآیة.

ودعوی: ان قوله تعالی: (وَ أَن تَصُومُوا خَیرٌ لَکُم)(البقرة/ 184) من متممات الخطاب السابق في صدر الآیة وبیان ان الفائدة من الصوم ترجع إلی الصائمین، لا من متممات قوله تعالی: (وَ عَلَی اَلَّذِینَ یُطِیقُونَهُ)(البقرة/ 184) والا لکان مقتضی السیاق الاتیان بصیغة الغیبة لا بصیغة الخطاب.

مدفوعة: بدن حمله علی بیان ان فائدة الصیام تعود إلی المکلفین الصائمین لا إلیه سبحانه وتعالی من البعد بمکان، لأن کل من آمن بالله وحده وبرسوله یعلم ان فائدة التکالیف ترجع إلیه سواء أکانت فائدة دینیة أم کانت دنیویة، فاذن صیغة هذا الخطاب لا تنسجم مع صیغة الخطاب السابق في صدر الآیة، فان هذه تتکفل حکما ترخیصیا وتلک تتکفل حکما الزامیا، ومن هنا تناسب هذه الصیغة قوله تعالی: (وَ عَلَی اَلَّذِینَ یُطِیقُونَهُ)(البقرة/ 184) وأما العدول من الغیبة إلی الخطاب فلعل نکتته بیان أن الصوم أهم من الفدیة.

2- الفیاض: في وجوب التکفیر اشکال بل منع، فان الآیة الشریفة لا تدل علی وجوب التعویض عن ترک الصیام بالفدیة في هذه الصورة باعتبار أنها غیر مشمولة للآیة.

وأما الروایات فلا تشمل تلک الصورة.

منها: صحیحة عبد الله بن سنان قال: «سألته عن رجل کبیر ضعف عن صوم شهر رمضان، قال: یتصدق کل یوم بما یجزئ من طعام مسکین»(الوسائل باب: 15 من أبواب من یصح منه الصوم الحدیث: 5) فانها مختصة بمن أضعفته شیخوخته عن الصیام، ولا تعم من أعجزته عنه نهائیا، ومثلها صحیحة الحلبي.

ومنها: صحیحة محمد بن مسلم عن أبي جعفر  في قول الله عز وجل: «وعلی الدین یطیقونه فدیة طعام مسکین، قال: الشیخ الکبیر والذي یأخذه العطاش»(الوسائل باب: 15 من أبواب من یصح منه الصوم الحدیث: 3) فانها حیث قد وردت في تفسیر الآیة الکریمة فلا تدل علی أکثر مما دلت علیه الآیة الشریفة، وقد مر ان الآیة الشریفة لا تشمل المکلف العاجز عن الصیام.

ومنها: صحیحة الاخری قال: «سمعت أبا عبد الله7 یقول: للشیخ الکبیر والذي به العطاش لا حرج علیهما أن یفطرا في شهر رمضان ویتصدق کل واحد منهما في کل یوم بمد من طعام ولا قضاء علیهما، وإن لم یقدرا فلا شيء علیهما»(الوسائل باب: 15 من أبواب من یصح منه الوصم الحدیث: 1) فانها ظاهرة عرفا في تمکن کل منهما علی الصیام، فلا تعم صورة العجز عنه.

ودعوی: أنها باطلاقها تشمل العاجز أیضا.

مدفوعة: بأن قوله7 في الصحیحة: «لا حرج علیهما أن یفطرا في شهر رمضان» بحکم النص في تمکنهما من الصیام بدون کونه حرجیا علیهما، والا لم یکن فرق بینهما وبین غیرهما في جواز الافطار علی أساس کونه حرجیا مع ان صریح الصحیحة في مقام بیان العنایة بهما واختصاص هذا الحکم لهما وانه لا حرج ولا إثم علیهما في الافطار فیه، فیکون ذلک امتنانا علیهما باعتبار انه ترخیص لهما في الافطار مراعاة لابتلائهما بمرض الشیخوخة والعطاش علی الرغم من ان صعوبة الصوم علیهما لیست بدرجة کونه حرجیا کما مر.

فالنتیجة: ان وجوب الفدیة مختص بمقتضی الآیة الشریفة والروایات بغیر العاجز عن الصیام، و أما العاجز فلا دلیل علی وجوب الفدیة علیه.

 3-الفیاض: في القوة اشکال بل منع، أما علی القول بوجوب الفدیة علیهما تعیینا و عدم مشروعیة الصوم لهما فلا مقتضی للقضاء، لفرض ان الصوم غیر مشروع لهما لکي یصدق علی ترکه عنوان الفوت، هذا اضافة إلی أن قوله7 في صحیحة محمد بن مسلم: «و یتصدق کل واحد منهما في کل یوم بمد من طعام و لا قضاء علیهما» (الوسائل باب: 15 من أبواب من یسح منه الصوم الحدیث: 1) نص في نفي القضاء.

و أما علی القول بالتخییر بین الصوم و الفدیة، فبما ان الواجب هو الجامع بینهما و هو عنوان أحدهما، و الفرض أنهما قد أتیا بالجامع في ضمن أحد فردیه و هو الفدیة فلا مقتضي للقضاء أیضا.

الثالث: من به داء العطش، فانّه يفطر؛ سواء كان بحيث لايقدر على الصبر، او كان فيه مشقّة؛ ويجب(1)  عليه التصدّق بمدّ ، والاحوط مدّان، من غير فرق بين ما اذا كان مرجوّ الزوال  ام لا، والاحوط بل الاقوى(2) وجوب القضاء  عليه  اذا تمكّن بعد ذلک، كما انّ الاحوط  ان يقتصر على مقدار الضرورة .

1- الفیاض: في الوجوب اشکال بل منع، لعدم الدلیل علیه، بل مقتضی صحیحة محمد بن مسلم (الوسائل باب: 15 من أبواب من یصح منه الصوم الحدیث: 3) المتقدمة الواردة في تفسیر الآیة الشریفة و بیان المراد منها وجوبه علی المتمکن ممن أصیب بمرض الشیخوخة أو العطاش دون العاجز (3). في القوة اشکال بل منع، حیث انه لا مقتضي لوجوب القضاء، فان ذا العطاش اما مأمور بالفدیة خاصة دون الصوم أو بالجامع بینهما، فیکون حاله حال من أصیب بمرض الشیخوخة فیدخل في قوله تعالی: (وَ عَلَی اَلَّذِینَ یُطِیقُونَهُ فِدیَةٌ طَعامُ مِسکِینٍ) (البقرة/184) کما هو مقتضی صحیحة محمد بن مسلم المتقدمة.

و دعوی: ان اذا العطاش داخل في المریض، و لا شبهة في وجوب القضاء علیه.

مدفوعة: بأنه و إن کان ممن أصیب بهذا المرض الاّ ان حکمه یختلف عن حکم المریض لأنه مکلف بالفدیة خاصة، أو بالجامع بینهما و بین الصیام بمقتضی صحیحة محمد بن مسلم الناصّة في أنه کالشیخ و الشیخة، و قد مر أنه لا مقتضی للقضاء علی کلا التقدیرین.

2- الفیاض: لا وجه لهذا الاحتیاط و إن کان أولی و أجدر لما مر من أن ذا العطاش کالشیخ أو الشیخة بنص صحیحة محمد بن مسلم، و مقتضی اطلاقها عدم وجوب الاقتصار علی مقدار الضرورة.

قد یقال: ان مقتضی الصحیحة و ان کان ذلک، الاّ ان موثقة عمار عن أبي عبد اللّـه7: «في الرجل یصیبه العطاش حتی یخاف علی نفسه؟ قال: یشرب بقدر ما یمسک رمقه و لا یشرب حتی یروی» (الوسائل باب: 16 من أبواب من یصح منه الصوم الحدیث: 1) تدل علی وجوب الاقتصار علی مقدار الضرورة.

و الجواب: ان الظاهر عرفا من ذي العطاش في مورد الموثقة هو من یصیبه العطاش بسبب عراض کشدة حرارة الجو أو نحوها بدرجة یخاف علی نفسه دون ذي العطاش الذي أصیب بداء العطش و یعاني صعوبة و مشقة في الصیام من أجله کالشیخ و الشیخة، و حینئذ فله أن یصوم و یتحمل الصعوبة، و له أن یفطر و یعوض عنه بالفدیة.

نعم، إذا وصلت حالته المرضیة إلی درجة یتعذر علیه الصیام نهائیا فلا یجب علیه التعویض عنه بالفدیة.

و من هنا یظهر انه کالمصیب بمرض الشیخوخة فلا یکون مأمورا بالاقتصار علی مقدار الضرورة.

الرابع: الحامل‌المقرب الّتي يضرّها الصوم  اويضرّ حملها، فتفطر وتتصدّق (1) من مالها (2) بالمدّ او المدّين وتقضي بعد ذلک.

1- الفیاض: في اطلاقه اشکال بل منع، و الأظهر اختصاص وجوب التصدق بما یکون الصوم مضرا بحمل الحامل لا بصحتها، و تدل علیه صحیحة محمد بن مسلم قال: «سمعت أبا جعفر7 یقول: الحامل المقرب و المرضع القلیلة اللبن لا حرج علیهما أن تفطرا في شهر رمضان لأنهما لا تطیقان الصوم، و علیهما أن تتصدق کل واحد منهما في کل یوم تفطر فیه بمد من طعام، و علیهما قضاء کل یوم أفطرتا فیه تقضیانه بعد» (الوسائل باب: 17 من أبواب من یصح منه الصوم الحدیث: 1) بتقریب ان تقیید الموضوع بهذا الوصف یدل علی ان الصوم یضر بالحمل و الولد و ان التعویض بالتصدق بدلا عن الصیام من أجل أنه یضر بهما.

و أما إذا کان مضرا بصحة المرأة الحامل أو المرضعة القلیلة اللبن دون الحمل أو الولد فمعناه ان شروط وجوب الصیام التي مر الکلام في تلک الشروط التي منها أن لا یکون الصوم مضرا بصحة الصائم، غیر متوفرة فیها، و من الواضح ان الصحیحة منصرفة عن ذلک و ظاهرة عرفا في ان الصوم یضر بالحمل أو الولد.

2- الفیاض: هذا التقیید لیس من جهة ان الصدقة مشروطة بأن تکون من مال المتصدق، فان هذا الاشتراط غیر ثابت جزما حتی في مثل الزکاة الواجبة المالیة و البدنیة، بل من جهة ان الخطاب بالتصدق متوجه إلیها مباشرة الظاهر في التصدق بمالها في مقابل مال زوجها.

 الخامس: المرضعة القليلة اللبن اذا اضرّ بها الصوم  او اضرّ بالولد، ولا فرق بين ان يكون الولد لها او متبرّعة برضاعه او مستاجرة، ويجب عليها التصدّق بالمدّ او المدّين ايضا من مالها والقضاء بعد ذلک، والاحوط بل الاقوى  الاقتصار  على صورة عدم وجود من يقوم مقامها في الرضاع  تبرّعا او باجرة  من ابيه او منها او من متبرّع(1).

1- الفیاض: هذا هو المتعین لأن صحیحة محمد بن مسلم (الوسائل باب: 17 من أبواب من یصح منه الصوم الحدیث: 1) المتقدمة قد قیدت جواز الافطار لهما بعدم الاطاقة الظاهر في عدم القدرة عرفا علی الصیام، و علی هذا فان کانت هناک امرأة تقوم مقام المرضعة القلیلة اللبن في ارضاع الولد فمعناه أنها متمکنة من الصیام و قادرة علیه عرفا، فلا تکون مشمولة للصحیحة لکي یجوز لها الافطار.